درخت حوزه‌های تخصصی

در مواردی که جنایت عمدی نباشد، دیه اصالت داشته و بدل از قصاص نیست. ممکن است با یک یا چند جنایت آسیب های بدنی متعددی، که هر کدام دیه یا أرش دارند، به مجنی علیه وارد شده و گاه منتهی به مرگ او هم بشود. سؤال مهمی که در چنین مواردی وجود دارد این است که آیا عامل ورود این صدمات جسمانی، باید مجموع دیه آنها را بپردازد (نظریه عدم تداخل) و یا پرداخت بیشترین دیه، برائت ذمه وی را به دنبال خواهد داشت (نظریه تداخل). چنان چه آسیب های جسمی متعدد از ضربه واحد ناشی شده و به مرگ مجنی علیه منجر شود، به اتفاق نظر فقیهان، دیه اطراف و منافع در دیه نفس تداخل می کند. در صورتی که این وضع با ضربات متعدد و متوالی اتفاق بیفتد تداخل همه دیات در دیه نفس، ارجح به نظر می رسد. همچنان که اگر ضربات متعدد با فاصله زمانی و بهبودی جراحت در فاصله بین آنها همراه باشد دیدگاه عدم تداخل ترجیح دارد. در فرض عدم بهبودی جراحات در فواصل بین جنایات و وقوع مرگ، فاصله زمانی و استناد عرفی قتل به ضربات، تعیین کننده تداخل یا عدم تداخل خواهد بود. در کلیه موارد در صورت شک، اصل مرجع، اصل عدم تداخل است.

از آنجا که وحدت و همبستگی برای حفظ و بقای یک جامعه و پیشرفت و تکامل آن امری عقلی است، بنابراین در ضرورت آن نمی توان تردید داشت. اما از آنجایی که این مفهوم می تواند چونان هر مفهوم دیگری مورد بازخوانی، قرائت و تفسیر خاصی قرار گیرد و در هر گفتمان خاص، معنایی خاص به خود داشته باشد، لذا مهمتر از هر چیز چیستی آن در زبان و اندیشه اندیشمند و نظریه پرداز آن است و از آنجایی که هدف اساسی ما در این پژوهش بررسی دیدگاه گفتمانی ویژه حضرت امام است بنابراین چیستی و ماهیت وحدت از منظر ایشان مورد توجه است. بنابراین پرسش اصلی ما در این نوشتار این است که وحدتی که امام آن را به عنوان یک واجب الهی، امر مقدس و ضرورتی عقلی و شرعی نام می برد؛ چه نوع وحدتی است، از چه ویژگیها و کیفیتی برخوردار است و نهایت اینکه حقیقت آن چیست؟چرا که ماهیت هر چیز بیان کننده ذات و حقیقت آن است. بدین معنی که با واقعیت وجودی خویش انطباق دارد. از این رو، در این نوشتار به بررسی ماهیت و چیستی وحدت در اندیشه امام خمینی می پردازیم.

این مقاله سه مورد براى آزادى اندیشه مطرح مى کند: 1 ـ انتخاب اندیشه 2ـ کتمان اندیشه 3 ـ اظهار و تبلیغ اندیشه. و در بحث از مورد سوم, اندیشه دینى, ضددینى و غیردینى را مورد بررسى قرار مى دهد. براى اندیشه ضددینى, چهار مورد ذکر مى کند: 1 ـ اظهار کفر 2 ـ افترا به خدا و رهبران دینى 3 ـ اظهار ارتداد 4 ـ اضلال. براى ممنوع بودن اضلال, هفت دلیل عقلى و هشت دلیل نقلى نقل مى کند و به بررسى آن ها مى پردازد, و با یک تذکار در مورد راه هاى جلوگیرى از اضلال, این بحث را تمام مى کند, و اندیشه غیر دینى را مورد بحث قرار مى دهد. پایان این مقاله سخنى در باب اظهارات ممنوع است که به سه مورد اندیشه مذل, مضلّ و مخلّ اشاره مى کند. آزادى, اساسى ترین حق بشر است و در میان انواع آزادى ها, (آزادى فردى), و در بین آزادى هاى فردى آزادى اندیشه براى دست یابى به کمالِ انسانى, ضرورى ترین وسیله است. (آزادى اندیشه) به معناى آزادى در انتخاب و داشتن هر نوع اندیشه است اما کتمان و اظهار آن نیز به طور معمول در همین بحث مطرح مى شود.1 به نظر برخى, آزادى اندیشه از فرهنگِ اروپا و غرب گرفته شده است.2 و منشأ افراط اروپاییان در این مسئله دو چیز است: (1ـ برخورد کلیسا با عقاید مردم در محاکم تفتیش عقاید. 2 ـ نظر بعضى از فلاسفه غرب در مورد مذهب که معتقدند مذهب یک سرگرمى لازم براى بشر است و براى آن حقیقتى قائل نیستند و به همین دلیل مى گویند انسان هر عقیده اى را برگزیند آزاد است.)3 همان گونه که آزادى مطلق, عملى نیست; آزادى هر اندیشه نیز, در عمل, به سلب خود مى انجامد. از این رو هر جامعه اى آزادى اندیشه را به گونه اى محدود کرده است. به نظر مى رسد اسلام به آزادى فردى قائل است و بنابر (اصل آزادى)4, انسان در عقیده, گفتار و رفتار خود آزاد است و نمى توان کسى را ملزم کرد که عقیده اى را بپذیرد یا اندیشه اش را اظهار کند و یا مخفى بدارد. این اصل بدون شک در مواردى قید خورده است و در این مقاله پس از بیان گستره موارد آزادى اندیشه به قیود آن نیز اشاره مى شود.

دیوان عدالت ادارى، به عنوان یک دادگاه اختصاصى در ساختار قوه قضائیه جمهورى اسلامى ایران، وظیفه رسیدگى به شکایات مردم از دستگاههاى ادارى را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت در نقش حامى مردم و مدافع حقوق آنان، اقدامها، تصمیمها و مصوبه‏هاى مامورین و واحدهاى دولتى را زیر نظر مى‏گیرد . این نوشتار با هدف تبیین صلاحیتهاى دیوان عدالت ادارى به نگارش در مى‏آید . نگارنده، ضمن بیان سابقه تاریخى و اهداف تشکیل دیوان، صلاحیتهاى آن را از حیث «خواهان‏» ، «خوانده‏» و «موضوع دعوا» مورد بررسى قرار مى‏دهد .

یکی از مسائلی که در علم «کلام» و «علوم قرآنی» مشترکا مورد بحث قرار می‏گیرد، «اعجاز قرآن کریم» است. اصل مسئله اعجاز قرآن، امری مسلّم و غیرقابل تردید بوده، اما آن‏چه مهم است بررسی وجه اعجاز آن است که بسیار جای بحث و تضارب آرا دارد. امام خمینی درباره اعجاز قرآن، نظری بدیع و خاص و رویکردی منحصر به فرد و متفاوت با دیگران دارد.

این مقاله پس از تعیین جایگاه مولوی و ارشادی و این که آن ها وصف اوامر و نواهی اند و نه وصف حکم و بیان تعریف مختار و امتیاز آن از سایر تعاریف، به بحث مهم روش شناسی و سنجه های تشخیص اوامر و نواهی مولوی از ارشادی پرداخته است. مطابق تعریف های مختلف از ارشادی و مولوی، سنجه های تمایز این دو نیز مختلف می شود. مقاله حاضر در پی اثبات این است که تغییر در معنا و روش شناسی مولوی و ارشادی از شیخ انصاری به این سو وارد مباحث اصولی شده و همین تغییرات باعث نقض و ابرام های فراوان در اصل تعریف و مصادیق ارشادی و مولوی گردیده است که قبل از شیخ انصاری در فقه شیعه و اهل سنت معنای ثابتی داشته و سنجه تشخیص آن هم مشخص بوده است. به اعتقاد نویسنده همان تعریف و سنجه ماقبل شیخ بهترین تعریف و سنجه در بحث مولوی و ارشادی است و می تواند تغییرات زیادی را در محتوای بسیاری از فتواها ایجاد کند.