درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه اموال معنوی در دو عرصه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی به طرز شگفت آوری گسترش یافته اند. این گسترش و شیوع، حمایت وسهولت در نقل و انتقال اموال معنوی را می طلبد. قانون های موجود در ایران تلویحاً به قابلیت نقل و انتقال اموال معنوی اشاره دارند، اما به اصول حاکم بر این نقل و انتقال نپرداخته است، علاوه بر این در مورد قابلیت انتقال در قالب های رایج نیز، خلأهای قانونی وجود دارد. قانون های موجود در اثبات مالیت و اهمیت حقوق معنوی به نسبت پذیرفتنی است، اما در جهت انطباق کامل مبانی سنتی و مرسوم مالکیت و نقل و انتقال آن با نظام مالکیت معنوی و نحوه انتقال آنها مشکلاتی وجود دارد. نقل و انتقال اموال معنوی در برخی عقود مانند رهن، صلح، هبه و بیع با موانعی روبه روست و در عقود اجاره، وکالت و عاریه نیز قانون های فعلی پاسخگو نیست. با عنایت به مواد 454 و 465 قانون مدنی انتقال اموال معنوی در قالب عقد معاوضه امکان پذیر است. نگارنده با بررسی عقود معین وامکان سنجی انتقال اموال معنوی در قالب این عقود ضمن طرح چالش های موجود به تبیین نحوه انتقال صحیح این گونه اموال پرداخته است.

مقاله حاضر به بررسی انتقادی نظریة «اروین روزنتال» دربارة فلسفة سیاسی اسلامی می پردازد. دغدغة اصلی روزنتال، فهم و تفسیر رابطه میان فلسفه سیاسی اسلامی با آموزه های یونانی و اسلامی است. بر اساس نظریة روزنتال، هر چند فلسفه سیاسی اسلامی از هر دو آموزة یونانی و اسلامی تأثیر پذیرفته است، اما میان آموزه های یونانی با آموزه های اسلامی، هیچ گونه سازگاری و هماهنگی وجود ندارد؛ به گونه ای که فیلسوف سیاسی اسلامی از آنجا که یک مسلمان مؤمن است، نمی تواند تحت تأثیر آموزه هایی باشد که با مبانی دینی، ناسازگار و ناهماهنگ است. بنابراین، مشکل اصلی رهیافت روزنتال، بیش از آنکه فهم دین اسلام و آموزه های اسلامی باشد، فهم فلسفه یونان و آموزه های یونانی است. روزنتال، تحت تأثیر رهیافت های مدرن غربی، تصویری از فیلسوفان سیاسی اسلامی و یونانی، ارائه می دهد که انطباق چندانی با متون و آموزه های اصلی آنان ندارد.

وصیت، یکی از موضوعاتی است که مطلوبیت آن در قرآن کریم طی ساختارهایی بیان شده است. «ثابت و مقرر بودن فعل بر مکلف»، «ثبوت عمل بر عهدة افراد» و «مدح فاعلین به پرهیزگاری» از جمله ساختارهای خبری حاکی از مطلوبیت فعل در آیة وصیت (بقره: 180) هستند. واکاوی ساختارهای مزبور با تکیه بر رویکرد عملی فقیهان، نشان می دهد که این ساختارها بر وجوب وصیت و تأکید بر این وجوب دلالت دارند و برخلاف دیدگاه مشهور، نظر برخی فقیهان مبنی بر وجوب وصیت به هنگام فرا رسیدن مرگ، مطابق با دلالت این ساختارهاست. مشهور فقیهان که وصیت را مستحب می دانند و این حکم را به شرایط مزبور در آیه نیز تعمیم داده اند، گاهی این ساختارها را بر استحباب حمل کرده و گاهی قایل به نسخ آیه یا نسخ حکم وجوبی آن شده اند. این پژوهش توصیفی-تحلیلی روشن می کند که حمل ساختارهای حاکی از مطلوبیت در آیة وصیت، بر استحباب صحیح نیست و این آیه و حکم وجوبی مستفاد از آن نسخ نشده است.

دیوان عدالت ادارى، به عنوان یک دادگاه اختصاصى در ساختار قوه قضائیه جمهورى اسلامى ایران، وظیفه رسیدگى به شکایات مردم از دستگاههاى ادارى را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت در نقش حامى مردم و مدافع حقوق آنان، اقدامها، تصمیمها و مصوبه‏هاى مامورین و واحدهاى دولتى را زیر نظر مى‏گیرد . این نوشتار با هدف تبیین صلاحیتهاى دیوان عدالت ادارى به نگارش در مى‏آید . نگارنده، ضمن بیان سابقه تاریخى و اهداف تشکیل دیوان، صلاحیتهاى آن را از حیث «خواهان‏» ، «خوانده‏» و «موضوع دعوا» مورد بررسى قرار مى‏دهد .

یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوة مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده نیز آن را بپذیرد، تحت عنوان «متولّی منصوص»، تولیّت وقف را در محدوده ای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامّه که متولّی معیّن نداشته باشد، مدیریّت وقف بنا به تصریح ماده 81 اصلاحی قانون مدنی، ماده 1 قانون اوقاف و آرای فقها، با ولیّ فقیه (حاکم اسلامی) خواهد بود. با این حال، آرای فقها و حقوق دانان در مورد نحوة مدیریت وقف خاصی که متولّی منصوص ندارد و مقامی که این مسئولیت را باید برعهده بگیرد، متفاوت است. این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های مختلف در این باره، به منظور دفاع از شخصیت حقوقی وقف و قراردادن ضمانت اجرایی قانونی برای اعمال و تصرّفات مدیر وقف، با استناد به دلایل شرعی و قانونی به اثبات نظریة «واگذاری مدیریت وقف به افراد ذی نفع تحت عنوان نمایندگی و با نظارت حاکم (ولیّ فقیه)» می پردازد.

دیدگاه فقیهان به فقه، دیدگاه یکسانی نیست؛ برخی فقه را تنها در حوزه فردی مورد بررسی قرار داده و وظیفه آن را تعیین وظایف مکلفان در زندگی فردی می دانند، اما عده ای به خصوص فقهای معاصر، علاوه بر آنچه در فقه فردی مطرح است، آن را منبع تعیین قواعد اجتماعی همه مردم در جامعه و مرجع تقنین برای اداره حکومت اسلامی می دانند. روشن است که هریک از این دو دیدگاه، موجب تفاوتها و تغییراتی در نحوه استنباط فقها خواهد شد. در دیدگاه دوم که نگاهی کامل و جامع به فقه دارد، اصل عدالت از مقیاسهاى اسلام است که در حقیقت از سلسله علل احکام می باشد. به تعبیر دیگر، عدل حاکم بر احکام است نه تابع احکام، بنابراین عدالت مى تواند براى فقیه هم مصدر باشد و هم معیار، تا براساس آن بتواند استنباط کند و نیز درستى استنباط خود را محک زند. در این مقاله سعی شده است به طور اجمالی به اصل عدالت اجتماعی در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شود.

مقاله حاضر به حلّ تعارضى که میان «توسعه» و «ارزشهاى دینى» احساس مى‏شود، پرداخته و آن را براساس‏ مبانى اندیشه سیاسى اسلام تبیین نموده است. نویسنده ب اشاره به مفهوم توسعه، گزینه‏هاى احتمالى را در تعامل بین‏ توسعه و ارزش‏هاى اسلامى مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‏ و به تشریح مستدل گزینه مقبول که در سند چشم‏انداز بیست ساله جمهورى اسلامى تبلور یافته، پرداخته است. طراحى نمونه توسعه اسلامى و ارائه سرفصلهایى که از امتیازات نظام سیاسى به شمار مى‏رود، بخش دیگر این‏ مقاله است. سرفصلهاى یاد شده به منزله اصولى است که‏ مدیران و کارگزاران نظام مى‏توانند در مسیر تحقق سند چشم‏انداز مورد توجه قرار دهند.

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آزادی عقیده در منظومه فکری آیت الله جوادی آملی از چه منطق ساختاری برخوردار است. فرضیه این است که ایشان از یک سو سعی می نماید از منظر اصالت وجود و نیز تشکیک وجود، حقیقت آزادی را تبیین کند؛ از دیگر سو روشمندانه می کوشد ضمن پرداختن به مقوله آزادی عقیده در فضایی متفاوت از گفتمان رقیب، به یک مفهوم اسلامی از آن دست پیدا کند. نگارندگان با روش تحلیلی - تفسیری ضمن پرداختن به ابعاد تبیینی و هنجاری و نیز سطوح درونی و بیرونی منطق ساختاری آزادی عقیده و تشریح حدود و مرجع تحدید آزادی از دیدگاه ایشان، نتیجه می گیرند که از منظر این فقیه و فیلسوف شیعه، انسان می تواند در قلمرو تکوین مؤمن یا کافر و مطیع یا عاصی باشد، ولی در منطقه تشریع باید مؤمن و مطیع باشد.

محمود بن مسعود بن مصلح فارسى کازرونى اشعرى شافعى، مشهور به قطب‏الدین شیرازى، که در قرن هفتم و در اوج تسلط قوم مغول بر ایران زندگى مى‏کرد، از شاگردان خواجه نصیرالدین طوسى و صدرالدین قونوى است. اندیشه‏هاى سیاسى وى در مورد انسان مدنى و سیاسى و چیستى سیاست و منشأ و مراتب آن و نیز در مورد انواع جوامع سیاسى و طراحى و ترسیم یک نظام سیاسى مطلوب و دولت و عوامل ثبات و پایدارى آن حائز اهمیت است. قطب‏الدین با ابداع و تصویر یک دستگاه فلسفى منظم و منسجم تمام دیدگاههاى سیاسى خود را بر آنها مبتنى کرده است. وى عالَم هستى را عالمى مى‏داند که داراى اعتدال و انتظام است و در همه اجزا و عناصر سلسله مراتب رعایت شده است. از نظر وى اگرچه در عالم سماوى و عالم عقول چنین اعتدال و انتظامى تکوینا برقرار است، اما در عالم ارضى و عالم کون و فساد باید با تشکیل نظم سیاسى مطلوب حاصل از عقل و شرع و استقرار دولت فاضله و نیز در راستاى تأمین مصالح افراد جامعه به رواج فضائل، خصوصا فضیلت عدالت پرداخت تا در نهایت، عالم ارضى نیز اعتدال و نظم و انتظام عالم بالا را کسب کند. وى در مباحث دولت، با اعتقاد به حاکمیت حکمت و تعقّل سیاسى و رعایت شریعت و دیانت، اصول سیاست یک دولت را در امور زیر دانسته است: حصول معرفت کافى از افراد، گروهها و طوائف جامعه و استعدادها و شایستگى‏ها و تخصص‏هاى آنها، رعایت عدالت در حق آنان در جهت شایسته سالارى، تنبیه مجرمان به منظور حفظ امنیت مردم و دولت و تألیف و تلطیف قلوب مردم براى همدلى و همکارى لازم بین دولت و ملت. وى همچنین شرایط حفظ سیاست و امارت را در بناگذارى آن بر تعقل، حکمت، مشورت و تطبیق امور با شریعت مى‏داند.