درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۱۳٬۳۷۹ مورد.
۳۴۴.

پیامبر مدارا و قاطعیت

نویسنده:
منبع: کتاب نقد ۱۳۷۹ شماره ۱۴ و ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام پیامبرشناسی نبوت عامه و خاصه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن وحی ونبوت در قرآن
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی وظایف و اختیارات داخلی
تعداد بازدید : ۱۸۰۶۶
مقاله، از مدارا و صلابت‌ - و هر یک‌ در جایگاه‌ خود - دفاع‌ می‌کند، و پس‌ از ذکر نمونه‌هائی‌ از امر به‌ مدارا و تسامح‌ اسلامی‌ در قرآن‌ کریم، احادیث‌ پیامبر(ص) و اهلبیت(ع)، به‌ نمونه‌هائی‌ از موضعگیری‌های‌ قاطع‌ و صلابت‌ اسلامی‌ در قرآن‌ و سنت، اشاره‌ می‌کند.
۳۴۵.

بررسی مفهوم تحریک در قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: اندیشه های اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: تحریک سبب معاونت در جرم موجب باعث وادار کردن فاعل مادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹۶۷ تعداد دانلود : ۱۹۲۹
تحریک در بند یک ماده ی 43 قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق معاونت در جرم است. در حقوق ایران تحریک به ارتکاب جرم یک وصف مجرمانه است و مصادیق آن در قانون بطور شفاف و فراگیر ذکر نگردیده است. حقوقدانان پیرامون مفهوم تحریک تعاریفی نسبتاً متفاوت ارائه کرده اند. از نظر قلمرو و مدلول، لفظ تحریک با مفاهیمی از قبیل باعث، موجب، فاعل معنوی، تسبیب، وادار کردن، قرابت معنایی دارد. با وجود قرابت معنایی و رابطه ی تنگاتنگ میان تحریک و مفاهیم مشابه، تمییز تحریک با مفاهیم مشابه حائز اهمیت است. تا آنجا که رابطه ی تحریک با بعضی از مفاهیم مشابه عموم و خصوص مطلق است.
۳۴۶.

فلسفه حق(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: حق نظریه هاى حق حقوق اخلاقى حقوق سیاسى مبانى فلسفى حق

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۷۹۵۹
مفهوم ((حق)) در علم حقوق, اخلاق و سیاست کاربرد وسیعى دارد و منشإ همه حقوق قانونى, اخلاقى و سیاسى, قواعدى است که پیکره این علوم را تشکیل مى دهد; براى مثال حق امنیت جسمانى اشخاص از قاعده کیفرى ممنوعیت ایراد ضرب و جرح به دست مىآید. با این وصف, هیچ حقى را نمى توان بر اساس قاعده مربوط توجیه کرد, زیرا خود این قواعد, بر اساس منطق و مبنایى وضع شده اند که در فلسفه هر یک از این علوم, از آن به نظریه حق تعبیر مى شود. در این مقاله تلاش شده است تا مهم ترین نظریه هاى حق, مبانى فلسفى وضع قواعد مذکور و ریشه هاى پنهان حق, تفکیک هر یک از حقوق از دیگرى و نسبت آنها با آزادى و... تبیین گردد.
۳۵۱.

احزاب ،گروهها و جریانها در میان اصحاب نبوی (صلی الله علیه و آله ) و زمینه های پیدایش آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت ۱۳۸۷ شماره ۱۲۹

کلیدواژه‌ها: احزاب دنیاگرایی اصحاب گروهها جریانها فقدان ایمان عصبیّت جاهلی نژادگرایی قبیله گرایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ سیاسی مسلمین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
تعداد بازدید : ۱۷۸۰۰
جامعه آغازین اسلام که پس از هجرت پیامبر به مدینه شکل گرفت، با وجود تعالیم اسلام و ارشادات نبوی، که بسیاری از اختلافات، درگیریها، رقابتها و دستهبندیها را از بین برد و یا کاهش داد، اما باز هم احزاب، گروهها و جریانات گوناگونی در میان صحابه وجود داشتند. در پیدایش این احزاب، گروهها و جریانات، عوامل بسیاری دخالت داشتند که دنیاگرایی، فقدان و یا ضعف ایمان، عصبیّت جاهلی، که در نژادگرایی و قبیلهگرایی نمود پیدا کرد، و تعارضهای فرهنگی حاکم بین دو گروه مکّی و مدنی در زمره مهمترین و اساسیترین عواملی هستند که زمینه را برای پیدایش احزاب، گروهها و جریانهای گوناگون فراهم ساختند. این نوشتار عوامل مذکور را مورد بررسی قرار میدهد.
۳۵۲.

رئیس جمهور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۶۴)

کلیدواژه‌ها: استقلال قوا اصل (113) قانون اساسی اجرای قانون اساسی مسئولیت رئیس جمهور

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۷۷۷۳ تعداد دانلود : ۱۳۶۶
به موجب اصل (113) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور، «مسؤول اجرای قانون اساسی» شناخته شده است، با توجه به اینکه یکی از شؤون این مقام «ریاست قوة مجریه» است، محدودة این مسؤولیت را نمی توان ناظر بر «قوای سه گانه»، قلمداد نمود؛ چرا که این موضوع، عملاً زمینة نقض «اصل استقلال قوا» را فراهم می آورد. همچنین با توجه به زمینه های سلب صلاحیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از رئیس جمهور در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68 و ارتباط این صلاحیت با بحث «نظارت بر اجرای قانون اساسی» نیز نمی توان گفت که «بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری» صلاحیت این امر را دارد، بلکه این مهم، صرفاً در صلاحیت «بالاترین مقام رسمی کشور» بوده و با توجه به آنکه از «ابزارهای اصلی» اعمال صلاحیتِ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» توسط مقام رهبری، (مصرح در بند (7) اصل (110) قانون اساسی)، امکان «نظارت بر اجرای قانون اساسی» است. لذا هرگونه برداشتی غیر از برداشت فوق، مغایر با این اصل نیز قلمداد خواهد شد. بنابراین، طبق اصل (113) و (121) قانون اساسی، رئیس جمهور، مسؤول پاسداری از جنبه های اجرایی قانون اساسی، صرفاً در آن قسمت از قوة مجریه که تحت ریاست مستقیم وی است، می باشد.
۳۵۶.

بررسی آثار بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مسئولان قضایی در قوانین خانواده

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده بخش‌نامه‌ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۳۵
تغییر و اصلاح قوانین موضوعه بشری, امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است و به همین دلیل, قانون نیز برای آن راه مشخصی را پیش‌بینی کرده است. از سوی دیگر, قوانین همگی در یک سطح و درجه نیستند و از حیث سلسله مراتب طبقه‌بندی شده‌اند. از دیدگاه حقوقی, قانون پایین‌تر نمی‌تواند ناقض یا اصلاح‌کنندة قانون بالاتر باشد. با وجود این, در نظام حقوقی ما گاهی به این اصل حقوقی بی‌اعتنایی می‌شود و قوانین کشور از طریق وضع آیین‌نامه یا صدور بخش‌نامه تغییر داده ‌شده یا لغو می‌گردد. این نوشتار, نخست جایگاه حقوقی بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و پس از آن, نمونه‌هایی از بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادر شده از مقامات قضایی در حوزه خانواده را که با قوانین عادی هماهنگی ندارد, تجزیه و تحلیل می‌نماید.
۳۶۰.

نقدی بر تفاسیر حقوقی ماده 218 قانون مدنی و ارائه تفسیر بر پایه آموزه های فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: معامله صوری جهت معامله ماده 218 قانون مدنی وجوب نیت ادای دین جهت نامشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۷۹ تعداد دانلود : ۱۴۲۳
یکی از مواد مورد اختلاف در قانون مدنی، ماده 218 است که بیان می دارد: «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». اکثر حقوق دانان بعد از انتسابِ حکم بطلان مذکور در ماده به صوری بودن معامله، حکم معامله به قصد فرار از دین را که به طور واقعی انجام گرفته، با تفاسیر متعددی تحلیل کرده و هیچ یک حکم به بطلان آن نداده اند. بلکه برخی نظر به «نافذ بودن معامله به قصد فرار از دین» و گروهی نیز به عدم نفوذ آن رأی داده اند و تفاسیری همچون «انتساب بطلان به صوری بودن معامله»، «لحاظ وجود حق برای طلبکار نسبت به عین اموال بدهکار در معامله به قصد فرار از دین»، «ملازم بودن معامله به قصد فرار از دین با تضییع حق طلبکار»، «قصد فرار از دین، به عنوان انگیزه معامله صوری»، «صوری بودن به عنوان وصف معامله به قصد فرار از دین» را ارائه کرده اند. در این جُستار با پژوهش در متون فقه امامیه و با استناد به مخالفت این معامله با امر شارع مبنی بر وجوب پرداخت دین و وجوب عزم و نیت بر ادای آن و ملازم بودن آن با حرمت فرار از دین و بالتبع نامشروعیت جهت معامله مزبور و در نهایت فقدان یکی از شرایط صحت معامله، تفاسیر ناظر بر ماده مذکور، نقد شده است و حکم بطلان چنین معامله ای پذیرفته شده و در نهایت راهکاری برای قانون گذار جهت رفع ابهام از این ماده پیشنهاد گردیده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان