ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۰۱ تا ۳٬۴۲۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
۳۴۰۱.

اهداف و مکانیزم های سیاست خارجی در اسلام

کلیدواژه‌ها: اسلام سیاست خارجی پیامبر دیپلماسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۲۳۴۱ تعداد دانلود : ۸۵۸
اسلام به عنوان مکتبی جامع و مشتمل برآموزه­های فرازمانی و فرامکانی به مبحث سیاست خارجی به عنوان موضوعی مهم و اساسی توجه دارد. تبیین الگوهای رفتاری اسلام به طور عام و موضوع سیاست خارجی به طور خاص در عالی­ترین شکل آن در آموزه­های قرآن کریم و سیره پیامبر گرامی اسلام تجلی دارد که این دو منبع ارزشمند مبنای تحلیل و تبیین در مقاله حاضر خواهند بود. بر این اساس و با توجه به چارچوب مفهومی طراحی شده، اهداف سیاست خارجی اسلام نظیرتشکیل نظام توحیدی در جهان، اقامه قسط و عدالت، ابلاغ دین و رساندن آیات الهی، نفی سلطه و دفاع از مظلومان و ... مبتنی بر یک سلسله بنیان­ها و زیربناهای نظری برگرفته از آیات شریف قرآن شکل گرفت. به منظور دستیابی به این اهداف، دولت اسلامی پیامبر(ص) ساز و کار­های متعدد سیاسی، دیپلماسی، اقتصادی، تبلیغاتی و دفاعی را با لحاظ کردن منابع قدرت در سیاست خارجی و شرایط محیطی عصر ظهور اسلام مورد بهره برداری قرار دادند که تأمل و دقت در آن نشان می­دهد دولت نبوی و شخص رسول مکرم اسلام به رغم مشکلات طاقت­فرسا و چالش­های فراروی موجود در جزیره العرب و خارج از آن توانست با در نظر داشتن رابطه دو مقوله هدف و ساز و کار­های سیاست خارجی و به کارگیری الگوهای رفتاری شایسته در این حوزه، اسلام را به فراسوی مرزهای عربستان گسترش داده و تمدن بزرگ اسلامی را پایه­گذاری نمایند.
۳۴۰۲.

نقد و بررسی «اشتراط ضمان در اجاره» در پرتو دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ضمان مقتضای عقد شرط فعل شرط نتیجه ید امانی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۲۳۴۱ تعداد دانلود : ۶۳۶
تمام فقیهان در این مسأله اتفاق نظر دارند که عین مستأجره نزد مستأجر امانت است و در صورت تلف یا عیب عین مستأجره او ضامن نخواهد بود، مگر اینکه افراط یا تفریط کرده باشد. و همانطور که صاحب جواهر این نکته را بیان می کند در این مسأله بین فقیهان اجماع وجود دارد. اما در صورتی که شرط ضمان در عقد اجاره صورت گیرد آیا باز حکم، عدم ضمان مستأجر است یا خیر؟ در اینجا میان فقیهان اختلافی وجود دارد. مشهور بین فقها آن است که شرط ضمان در اجاره صحیح نیست ولی بعضی از بزرگان همچون سید مرتضی و محقق اردبیلی و صاحب ریاض و همچنین صاحب عروه شرط ضمان در اجاره را هم صحیح دانسته اند. گروهی از این فقیهان با قیاس اجاره به عاریه، شرط ضمان مستأجر را صحیح دانسته و بر اساس «المؤمنون عند شروطهم» شرط را لازم الاجرا دانسته اند. چون در باب عاریه شرط ضمان صحیح دانسته شده است، لکن فقهای دیگر می گویند: در باب عاریه نیز حکم برخلاف قاعده است و آن نیز به دلیل ورود حدیث خاصی است وگرنه قیاس در مذهب ما جایز نیست. در این مسأله نظر امام هم موافق با صاحب عروه، مخالف مشهور است که شرط ضمان در اجاره را صحیح دانسته و حکم به صحت شرط ضمان در اجاره می کند. در مقابل محقق خویی و صاحب المستمسک موافق با مشهور بوده و شرط ضمان در عین مستأجره را صحیح نمی دانند.
۳۴۰۳.

آیین دادرسی دعاوی خانوادگی در قانون جدید حمایت خانواده از منظر اصول خاص حاکم بر این دعاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دادگاه خانواده قانون حمایت خانواده دعاوی خانوادگی آیین دادرسی دعاوی خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۰۷
امروزه دعاوی خانوادگی بخش عمده ای از پرونده های مطروحه در دادگستری را به خود اختصاص داده است. اهمیت نهاد خانواده و تاثیر عمیق آن در اجتماع و مقتضیات حاکم بر دعاوی خانوادگی، ضرورت وجود اصول خاص این دعاوی را روشن می سازد. بدیهی است که پذیرش اصول مختص دعاوی خانوادگی مستلزم پذیرش آیین دادرسی خاص این دعاوی نیز خواهد بود. زیرا مقررات پیچیده آیین دادرسی مدنی نمی تواند تامین کننده ضروریات دعاوی خانوادگی از جمله سرعت و سهولت و دقت باشد. قانون جدید حمایت خانواده که با هدف رفع مشکلات موجود و برطرف کردن خلاهای قانونی حاکم برحقوق خانواده تصویب گردیده، تا حدودی در مقررات آیین دادرسی این دعاوی تغییراتی ایجاد کرده و در برخی موارد جنبه های نوآورانه نیز دارد. با این وجود توجه به برخی موضوعات ماهوی تا حدی این قانون را از هدف اصلی خود دور کرده است. در این مقاله ضمن تبیین اصول حاکم بر دعاوی خانوادگی، با بررسی این قانون و تا حدودی قوانین سایر نظام های حقوقی از جمله انگلیس و فرانسه، آیین دادرسی دعاوی خانوادگی از منظر این اصول مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه می تواند روشنگر میزان موفقیت قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه باشد
۳۴۰۵.

شرعیت حکم حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حکم حکومتی حکم فقیه امام حکم شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۹ تعداد دانلود : ۹۵۲
حکم در لغت، دارای معانی زیادی از قبیل منع، علم و قضاوت می­باشد. اما معنای آن در ترکیب «حکم حکومتی»، همان تصمیماتی است که حاکم شرع ـ به منظور ادارة جامعه و رسیدن به مصالح مردم در زمینه­های مختلف قضایی، سیاسی، نظامی، احکام جزایی و غیره ـ صادر می­کند. چنین حکمی؛ خواه از پیامبر، یا امام و یا فقیه صادر ­شود، مانند حکم الهی که از جانب خداوند متعال صادر می­شود، شرعی است و آثار و لوازم شرعی دارد. در این مقاله با ادله­ای همچون آیة «افتراء» و آیة «اطیعوا الله» و غیره این ادعا را اثبات خواهیم کرد. بعضی از علما، مانند علّامه طباطبایی، حکم حکومتی را مطلقاً ـ خواه از پیامبر9، یا امام7 و یا ولی فقیه صادر شود ـ شرعی ندانسته­اند؛ اما به نظر می­رسد این ادعا قابل قبول نبوده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
۳۴۰۷.

باورهای عامیانه ی طبی در پاره ای از متون ادبی

کلیدواژه‌ها: خرافات باورهای عامیانه طب سنتی ام الصبیان فصد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۸ تعداد دانلود : ۳۱۲۰
بررسی مصادیق باورهای عامیانه ی طبی در ادبیات فارسی و گره گشایی از مشکلات و دشواری های نهفته در ادبیات و عبارات متون ادبی ، محور اصلی این مقاله است . نخست ، اسباب و عوامل بیماری ها در نزد اقوام و ملل مختلف ، در سده های پیشین بر شمرده شد و مطالبی در باره ی عواملی چون : قهر و خشم خدایان ، حلول ارواح خبیث در کالبد آدمیان و سحر و جادو نگاشته شد ؛ سپس بعضی از موضوعات طبی از قبیل : اختلاج ، استخوان سوخته ، ام الصبیان ، بلادر ، دیوانگی و فصد که پاره ای از باورهای عامیانه را به خود اختصاص داده اند ، مورد تحلیل و توجیه قرار گرفته اند ...
۳۴۰۹.

واژه شناسی فقه در لغت، قرآن و حدیث از نگاه فریقین(مقاله ترویجی حوزه)

۳۴۱۲.

مشروعیت و مالیت شرعی حقوق معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عرف حقوق معنوی مشروعیت مالیت سیره عقلا موضوعات نوپدید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴۰ تعداد دانلود : ۹۷۳۵
از شرایط صحت معاملات، مالیت شرعی داشتنِ مبیع است. بر این اساس، در امکان معامله کردنِ حقوق معنوی از حیث مالیت عرفی و شرعی آن، اختلاف است. البته خود این مسئله، مستلزم بررسی مشروعیت اصل حقوق معنوی است؛ زیرا حسب ظاهر، خلاف اصول و قواعدی همچون تسلیط و... است. مقاله پیش رو، ضمن گردآوری و بررسی دیدگاه های محققان، به این نتیجه رسید که ماهیت فقهیِ حقوق معنوی، اگر از موضوعات نوپدید باشد، مشروعیت آن حسب اصل صحت و قواعد عمومی قراردادها اثبات می شود. ضمن آنکه با اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی، از دلیل سیره عقلا نیز می توان حسب تقریری، برای نیل به مشروعیت حقوق معنوی بهره جست. اما در صورت نوپدید نبودن، حسب جایگاه عرف در تغییر موضوعات و احکام و یا نهایتاً در قالب شرط ضمن عقد (شرط ترک فعل)، مشروعیت آن اثبات شدنی است. به دنبال اثبات مشروعیت اصل حقوق معنوی، مالیت عرفی آن نیز همچون مالیتِ بسیاری از حقوق رایج در نزد عرف، استنتاج شدنی است؛ زیرا ملاک ها و شاخص های عرفی و عقلی برای مالیت داشتن اشیا در آن وجود دارد و شارع نیز این مالیت را پذیرفته است، لذا حقوق معنوی از حیث داشتن مالیت شرعی، بدون اشکال است. مهم ترین دستاورد این تحقیق اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی است، به طوری که با بیان دلایل عقلیِ تفصیلی، وجود آن در زمان شارع را امر محال عرفی می داند. نیز به ملاک یابی مالیت داشتن اشیا و تطبیق حقوق معنوی بر این ملاک ها می پردازد.
۳۴۱۶.

بررسی فقهی و حقوقی قصاص از طریق اهدای عضو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قصاص نفس اهدای عضو جنایت مماثلت اولیای دم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۷۶
قابلیت اجرای کیفر قصاص نفس از طریق اهدای عضو مقوله ای بدیع و در عین حال تأثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی می باشد. مشروعیت بهره گیری از این شیوه نیازمند کاوش در آرا و اندیشه های فقهی است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوه ی اجرای کیفر در قصاص نفس موضوعیت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین میزان رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل؛ برخی دیگر از فقها بر این اعتقادند که برابری و مماثلت در کیفیات و شیوه ی اجرای کیفر با جنایت ارتکابی شرط است. به اعتقاد این دسته از فقها، تمامیت جسمانی قاتل، پس از ارتکاب جنایت در اختیار اولیای دم قرار گرفته و ایشان در اجرای قصاص نفس با توجه به خصوصیات جنایت ارتکابی از اختیار تام برخوردار می باشند. با پذیرش دیدگاه مشهور، لزوم مماثلت در کیفیت مجازات و جنایت ارتکابی منتفی گردیده و می توان قصاص نفس را با بهره گیری از شیوه هایی که کمترین میزان رنج را به بزهکار تحمیل می نمایند اجرا نمود. از همین جهت است که مشهور فقهای امامیه از سویی بر اجرای قصاص نفس از طریق شمشیر برنده تاکید نموده و از دیگر سو نیز شیوه های نوینی را که با معیار ارائه گردیده مطابق می باشد؛ مورد پذیرش قرار داده اند. بنابراین به نظر می رسد بتوان در اجرای کیفر قصاص نفس از شیوه ی اهدای عضو نیز بهره برد.
۳۴۲۰.

قلمرو جبران خسارت در پرتو رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: غرامت ثمن کاهش ارزش پول جبران خسارت رأی وحدت رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۵ تعداد دانلود : ۶۶۵
در معامله با مال غیر، زمانی که مالک به مال خود رجوع می کند، با کشف فساد معامله، بایع مکلف به استرداد ثمن به مشتری است. در این میان، مسئولیت بایع از جهت ضمان درک و جبران غرامات وارده به مشتری جاهل، این مسئله را مطرح می نماید که برای جبران کاهش ارزش ثمن، چه ضابطه و معیاری برای محاسبه وجود دارد؟ رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور گامی مهم در پاسخ به این معضل حقوقی است. ولی باز در خصوص قلمرو جبران خسارت موضوع رأی دیوان، اختلاف نظر وجود دارد. برخی آراء، معیار جبران را در تکلیف بایع به استرداد ثمن بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی می دانند؛ در حالی که برخی دیگر، بایع را متعهد به جبران ارزش روز مبیع می دانند. این تحقیق به روش تحلیلی، رأی مذکور را مورد ارزیابی قرار می دهد. به اجمال می توان گفت که جبران تورم پول بر اساس معیار اعلامی بانک مرکزی، قادر به جبران خسارات می باشد و تحمیل تعهدی فراتر از آن، در تضاد با مبنای ضمان درک است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان