درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۳۰۱ تا ۳٬۳۲۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۳۳۰۳.

بررسی مکتب فقهی صاحب جواهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۷۷ شماره ۶۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات تاریخ و ادوار فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
تعداد بازدید : ۲۴۴۷ تعداد دانلود : ۱۳۰۵
معرفی اجمالی مدارس فقهی ( قم، ری ، بغداد ...) و برشمردن ویژگیهای مراکز و دوره های مختلف ( دوره صفویه،...) تا زمان مرحوم صاحب جواهر مقدمه این رساله را در بر می گیرد. گذری بر زندگانی و شخصیت شیخ محمد حسن نجفی مشهور به صاحب جواهر، جایگاه جواهر، مقایسه آن با چند اثر فقهی دیگر، شناسایی شیوه های استنباط صاحب جواهر مباحثی است که دراین رساله به آنها پرداخته شده است. این پژوهش با طرح چند موضوع فقهی مانند شرکت ، غناء ، استخاره و بررسی دیدگاههای صاحب جواهر در این موضوعات پایان می پذیرد.
۳۳۰۴.

تأملی بر مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۲۴۴۷ تعداد دانلود : ۷۰۹۸
توبه در نظام کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به شمار می رود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد ناظر به اصلاح مجرمین در اعمال مجازات هاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تلاش برای جبران گذشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را به گونه ای قاعده مند وارد نظام کیفری ایران نمود. این اقدام اگرچه در جای خود، ارزشمند تلقی می گردد؛ اما به نظر می رسد عجولانه و بدون تأمل کافی نسبت به همه جوانب بحث است. در مقاله پیش رو با ارزیابی تدابیر قانون مذکور در راستای نهاد توبه، پیشنهادهایی چون لزوم پیش بینی سقوط یا تخفیف مجازات در تعزیرات منصوص شرعی، لزوم تعیین ملاک احراز توبه، پیش بینی تأثیر توبه در فرض تکرار جرایم تعزیری و پیش بینی تعزیر پس از سقوط حد به دلیل توبه در برخی جرایم حدی سنگین همچون سرقت حدی یا افساد فی الارض ارائه شده که این پیشنهادها ازجمله مهم ترین راهکارها جهت رفع ایرادات قانون و نیز اعمال مؤثرتر نهاد توبه به نظر می رسد.
۳۳۰۷.

آثار و گستره اذن ولی در نکاح دوشیزه

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال سیزدهم بهار و تابستان۱۳۸۸ شماره ۵۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۶ تعداد دانلود : ۱۲۳۸
مساله اذن ولی در نکاح دوشیزه از مباحث مطرح در جامعه می باشد و عده ای از فقها و قانونگذاران در قانون مدنی ایران جلب موافقت پدر را علاوه بر موافقت دختر برای ازدواج دختر باکره رشیده لازم دانسته اند. حال پرسش مطرح این است آیا دختر ولایت تام دارد؟ و یا اینکه ولی ولایت تام در انتخاب همسر برای دختر دارد؟ دخترانی که بدون اذن پدر ازدواج کرده اند، نکاحشان چه حکمی دارد؟ سؤالاتی از این قبیل، در نگاه کلان به در هم تنیدگی های جامعه مدرن می تواند پرده از خلا های قانونی بردارد؛ آنچه این خلاها را پر رنگ تر می نماید، عدم ضرورت اذن پدرانی است که از ازدواج دختران خویش با کفو خود ممانعت می کنند. در این مقاله سعی شده دو نظریه قابل توجه در میان آراء فقها و حقوقدانان بررسی و علت اشتراک بین ولایت پدر و دختر که نظریه مورد قبول قانونگذار می باشد، بیان گردد. اهمیت این مساله با توجه به رای قانونگذار که نکاح صورت گرفته بدون اذن ولی را متوقف به اجازه بعدی پدر می داند، روشن می گردد. این در حالی است که فقهای متاخر، نکاح فوق الذکر را صحیح می دانند؛ البته در پذیرفتن این نظریه از طرف قانونگذار نباید هدف او را مبنی بر جعل قواعدی برای نظم جامعه نادیده گرفت که از عوامل اساسی به شمار می آید.
۳۳۰۸.

پژوهشی در چیستی سیره عقلا و نسبت آن با حکم عقل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۸۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۹۳
مقاله پیش رو کوششی است نوین در راستای تبیین چیستی سیره عقلا و رابطه آن با حکم عقل که در دو محور اصلی به بحث روی آورده است. محور نخست به تبیین خاستگاههای سیره اختصاص یافته و دیدگاههای اصولیان در این باره بررسی شده و نیز ضمن ارائه دیدگاههای حکما و اصولیان در باب ماهیت حکم عقل، تفاوتهای سیره و عقل از حیث منشا و خاستگاه مورد بررسی قرار گرفته است. محور دوم به بحث ملاک سیره عقلا از جهت علم آفرینی یا اطمینان آوری اختصاص یافته و تمایز سیره و عقل از این جهت نیز مورد توجه واقع شده است.
۳۳۰۹.

جایگاه پاسخ گویی در کار آمدی نظام اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه حوزه ۱۳۸۳ شماره ۴۹ و ۵۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۹
ملاک‏های نظام سیاسی پاسخ‏گو، آسیب‏شناسی وضعیت موجود نظام اجرایی کشور در امر پاسخ‏گویی و بررسی ساز و کار قانون گذاری و تأثیر آن در بهره‏وری نظام پاسخ‏گو، اهدافی است که در این نوشتار، در قالب اقتراحی مکتوب، دنبال شده است. رهیافت جستار حاضر بیش از سایر جنبه‏ها، صبغه‏ی اقتصادی دارد و بر مبنای نسبت پاسخ‏گویی و کارامدی شکل گرفته است.
۳۳۱۰.

فلسفه، عرفان و سیاست(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۵
رهیافت فلسفى ـ سیاسى از قرن سوم و در راستاى تعمق در مسائل کلامى ظهور یافت. این گرایش از یک طرف, تحت تإثیر منابع اولیه اسلامى و از طرف دیگر, متإثر از منابع فکرى و فلسفى تمدن هاى بزرگ بشرى به ویژه چین, مصر, هند, یونان و حکماى ایران قدیم بوده است که در مراحل بعد متفکرانى همچون کندى, فارابى و خواجه نصیر آن را تدوین کردند; همان طور که گرایش عرفانى ـ سیاسى به صورت منسجم از قرن پنجم متجلى شد و در قرن ششم و هفتم بالاخص پس از حمله مغول و سلطه آنها به اوج خود رسید.
۳۳۱۲.

رهن منفعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۴۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۲۰
مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت قبض در عقد رهن، در مورد امکان قبض منافع به بحث می پردازد و در پایان، ضمن تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه گذاری منفعت در نظام حقوقی فعلی، تجدیدنظر در موضع فعلی مقنّن در جهت به رسمیت شناختن این نهاد حقوقی و به منظور بهره مندی اقتصادی از آن را پیشنهاد می کند.
۳۳۱۶.

متعه در نگاه فقیهان مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۹ شماره ۸۹
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۴۴۲ تعداد دانلود : ۱۴۸۹
علی رغم اتفاق نظر فقیهان مسلمان در مشروع بودن ازدواج موقّت در اسلام، متأسفانه برخی مخالفان با تفسیرهای نادرست خود از متعه، امامیان را به خاطر فتوا دادن به جواز این گونه نکاح شرعی مورد بی‌مهری قرار داده‌اند. در این مقال با بیان احکام مشترک نکاح موقّت و دائم، و تبیین دلایل حلیت متعه از کتاب، سنّت اهل‌بیت(ع) و پاسخگویی به شبهات با تکیه بر پیشینة تاریخی آن در میان مسلمانان از عصر پیامبر(ص) تا دوره پایانی خلافت عمر، و نیز اصل اباحه و عدم نسخ حکم جواز آن، مشروع بودن این سنّت حسنة اسلامی اثبات، و در پایان با ذکر حکمت‌های این نوع ازدواج قانونی، به ویژه در مواقع ضروری بر منطقی بودن آن تاکید شضده است طرح مسأله با پیشنهاد افزودن مادة 23 در لایحة قانون حمایت از خانواده، به مجلس شورای اسلامی، مبنی بر مجاز بودن ازدواج مجدد و موقّت مردان متمکن قادر به رعایت عدالت اقتصادی بین زوجات بدون اجازة همسر، در برخی محافل علمی سؤالاتی مطرح شده از جمله این که آیا مشروعیت متعه در فقه امامیه موافق با مبانی شرع انور است یا مغایر آن؟ آیا ترویج ازدواج موقّت یک مصلحت اجتماعی است یا بنیان خانوادة
۳۳۱۷.

«حق انتقاد» از منظر قرآن و سنّت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۲۴۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۵۴
«انتقاد» به عنوان یکی از مهم ترین مظاهر آزادی بیان، محک مناسبی برای سنجش مردمی بودن نظام های سیاسی است. در نظام اسلامی که در دو مرحله حدوث و بقا، نیازمند رضایت عمومی می باشد، «نقد حاکمان» یا «نقد رفتار حاکمان»، حق شهروندان یا به نوعی تکلیف آنان به شمار می آید. این حق و تکلیف که مستفاد از آموزه های دینی است، به وسیله افراد به صورت مستقل یا در قالب تشکل های مدنی و احزاب سیاسی یا در ساختار نهادهای سیاسی قابل اعمال می باشد و نظام اسلامی، به تأمین و تضمین به کارگیری این حق از سوی شهروندان موظف است. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم انتقاد و تفاوت های آن با مفاهیمی چون عیب جویی، آزادی بیان و مخالفت، با بهره گیری از آیات قرآن کریم و سخن و سیره پیشوایان معصوم، به تبیین جایگاه و مبانی این حق پرداخته است و این فرضیه را مطرح می کند که منتقد در نظام سیاسی اسلام، از مصونیت برخوردار است و حتی در فرض تجاوز از مرزهای انتقاد، حاکمیت باید به نفع حق عمومی، از حق خویش بگذرد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان