فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۸۱ تا ۳٬۰۰۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
ضمان عاقله از نگاهی دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مشهور فقیهان امامی بر این باورند که مسئولیت جنایت خطأیی محض (دیه) بر عهده نهادی به نام «عاقله» یعنی خویشاوندان پدری جانی است. این حکم از آغاز با چالش هایی «نظیر تضاد با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» روبرو بود که فقیهان را وا داشت تا با ارائه توجیهات متفاوتی، چرایی آن را تبیین کنند. این نوشتار با تکیه بر قواعد، عمومات و اطلاقات قرآنی و با بهره گیری از فقه جواهری در پی اثبات این باور است که این رأی، با وجود مخالفانی چون شیخ مفید، اجماعی نیست و عمده مستند مشهور که روایات است، افزون بر تردیدهای جدی به لحاظ سند و دلالت، با عمومات، اطلاقات قرآنی و عقل مستقل، در تضاد است و قدر متیقن ادله روایی که فاقد معارض و مخالف است، ضمان عاقله را تنها در جایی ثابت می کند که عاقله، عهده دار سرپرستی و مواظبت از جانی بوده و یا عرفاً مسئول شمرده شود.
آنچه که بزهکار افزون بر دیه باید بپردازد(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
ولایت فقیه از دیدگاه ابن فهد حلى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزه‌های تخصصی:
منابعى که به مسأله ولایت فقیه پرداختهاند،2 نقطه آغازین طرح نظریه ولایت عامه فقیه را قرن دوازدهم و سیزدهم هجرى، و ملا احمد نراقى را مؤسس آن مىدانند؛ اما در حقیقت این نظریه از آغاز غیبت کبرا در فقه شیعه مطرح بوده است. در زمان شیخ مفید ظهور ابتدایى داشته و در قرن نهم «ابن فهد حلى» استوانههاى اساسى این تفکر را پایه ریزى کرد و آن را با صراحت در فقه شیعه مورد بحث قرار داد. پس از اوست که ملا احمد نراقى در تلاشى بهنگام میراث سلف را احیا و تجدید کرد. آنچه نقش ابن فهد به عنوان پایهریز این تفکر را مورد تأکید قرار مىدهد این بیان ابن فهد است که: بر فقیه اقامه حدود به نیابت از ولى عصر جایز است و لازم است مردم او را یارى کنند، فقیه به نیابت از امام معصوم مجاز به دریافت خمس و مصرف آن است و نیز فقیه مىتواند به نیابت از معصوم به اقامه نمازجمعه اقدام کند. هر یک از این آرا مىتواند دلیل و گواه ادعاى مقاله باشد.
بررسی دیدگاه امام خمینی (س) پیرامون منشأ حجیت قطع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ذاتی دانستن حجّیّت قطع از گزاره هایی است که امروزه در میان اصولیان رواج یافته و نزد بسیاری از ایشان مسلم تلقی گشته و منشأ حجّیّت قطع قلمداد می شود. امام خمینی از معدود اصولیان معاصر است که باب نقد را در این باره گشود، به طوری که می توان این امر را از ابتکارات اصولی ایشان به شمار آورد. در این مقاله بعد از بررسی و تبیین مفاهیم و نگاهی به سیر پیدایش این مسأله در اصول فقه، دیدگاه امام خمینی در این باره مطرح شده و ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف و نقد و ارزیابی این دیدگاه، مدعای ایشان مبنی بر نفی حجّیّت ذاتی قطع با استدلالی متفاوت اثبات و تبیین شده به نظر ایشان حجّیّت قطع امری اعتباری و قراردادی نیست، بلکه حکمی عقلی است که در مورد قطع هایی که متعلقشان حکم مولوی باشد موضوع پیدا می کند. همچنین برخی از تبیین های متفاوتی که از دیدگاه امام صورت گرفته مورد مناقشه قرار گرفته است و نیز نشان داده شده که تفاوت دیدگاه ها دربارة منشأ حجّیّت قطع در جهت دهی به سایر مباحث تأثیرگذار است.
نقد تخصیص آیات ارث به حدیث «انّا معاشر الانبیاء لا نُوَرِّث»؛ با تأکید بر استدلال های فاطمه زهرا علیها السلام در خطبه فدکیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
آیات ارث بخشی از آیات قرآنی است که از اهمیت دوچندان در میان آیات الاحکام برخوردار است و مباحث پردامنة تفسیری و فقهی دربارة آن گواه بر این مطلب است. یکی از مباحث تفسیری مربوط به آیات ارث، تخصیص یا عدم تخصیص آیات ارث به غیر انبیای الهی علیهم السلام در ارث گذاری است. عموم مفسران اهل تسنن با استناد به سخن ابوبکر به نقل از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم که: «انّا معاشرَ الانبیاء لا نُوَرِّث، ما ترکناهُ صدقهٌ» معتقدند که این حدیث، مُخَصِّص آیات ارث است. پژوهش حاضر از راه تحلیل مفاد آیات ارث با تأکید بر استدلال های فاطمة زهرا علیها السلام در خطبة فدکیه، ادعای مزبور را مورد پژوهش قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که مفاد حدیث مورد بحث، صراحتاً با آیات قرآن مخالفت دارد و ادعای تخصیص آیات ارث به حدیث مزبور مردود است؛ لذا این حدیث، جعلی است و دفاع های گوناگون از نظریة تخصیص آیات ارث به حدیث یادشده، ناکام اند.
تحلیل حقوقی اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
از مسائلی که در ایقاعات بما هی ایقاعات شایان بررسی است امکان یا عدم امکان اندراج شرط در ضمن ایقاعات است. این موضوع پیچیده نه تنها در قانون مدنی ایران مسکوت مانده، بلکه از نظر فقهی نیز محل مناقشه است. ایقاعی که شرطی ضمن آن شده است ایقاع مشروط یا ایقاع مقرون به شرط نامیده می شود که نباید آن را با ایقاع معلّق اشتباه گرفت. جستار حاضر ضمن تبیین مفهوم شرط، به بررسی امکان یا عدم امکان اندراج شرط در ضمن ایقاع و آثار آن پرداخته است و پس از رد دلایل مخالفان ایقاع مشروط، این نتیجه را به دست می دهد که بر خلاف نظر برخی فقیهان، شرط ضمن ایقاع امری است ممکن که با طبیعت ایقاع و نفوذ آن هیچ منافاتی ندارد. شرط ضمن ایقاع با توجه به «اصل آزادی شروط» مشمول عموم ادلّه شرط قرار می گیرد و نمی توان گفت که ایقاعات امور بسیطی اند که ضمنیت در آن ها متصوّر نیست
غدیر و حکومت اسلامى
مبانی اداره ی مال غیر در حقوق اسلام
منبع:
رهنمون ۱۳۸۱ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
عناصر مشروعیت حاکمیت از نگاه قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
یکی از مسائل اساسی در فلسفه سیاسی اسلام، مؤلفه های مشروعیت حاکمیت است. مراد از «مشروعیت» در این نوشتار، توجیه عقلانی «اعمال سلطه و اطاعت»، و مراد از مؤلفه های آن عناصری است که به موجب آن، حاکم یا حاکمان یک جامعه از حق صدور فرمان و اطاعت برخوردار می شوند. با توجه به اینکه حاکمیت الهی در دو حوزه تکوین و تشریع در سراسر قرآن تبیین شده است، در این پژوهش، به روش تفسیر موضوعی به واکاوی این موضوع در آیات قرآن اقدام شده و عناصری همچون «برتری ذاتی»، «سلطه و مالکیت حقیقی»، «علم خطاناپذیر»، و «حق تصرف در قلمرو حکومت»، که ازجمله مؤلفه های حق حاکمیت در نگاه قرآن است، بررسی شده است.
قصاص در اسلام
حوزه‌های تخصصی:
اقتصاد: حقوق و قلمرو آزادیهای بخش خصوصی در نظام اقتصادی اسلام(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
اندیشه حوزه ۱۳۷۶ شماره ۹
حوزه‌های تخصصی:
درآمدی بر تربیت سیاسی از دیدگاه قرآن کریم
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن اخلاق و تربیت در قرآن
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق حرفه ای اخلاق سیاسی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
فقاهت و نوآوری
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۷ شماره ۲۳۳
حوزه‌های تخصصی:
حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
مرحوم آخوند؛ ملامحمدکاظم خراسانی، معتقد بود که در عصر غیبت، مشروعیت تصرف در حوزه عمومی ـ که از آن تعبیر به ولایت فقیهان (جامع الشرائط) می شود ـ منحصر به فقیه است و تا زمانی که فقیه موجود است، دیگران به هیچ عنوان به صورت مستقل، اجازه تصرف ندارند. تقریظ آخوند خراسانی بر رساله «تنبیه الامه و تنزیه المله»، شاهدی بر پذیرش نیابت عامه فقها توسط وی می باشد؛ زیرا در این رساله، موارد متعدد و گوناگون، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه به عنوان امری مسلم و قطعی مطرح شده است.
هر چند برخی نویسندگان، بر اساس بعضی اسناد و گزارشها، ادعا کرده اند که آخوند خراسانی، منکر حاکمیت سیاسی فقیهان بوده، مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از مردم می داند. اما دلایل و شواهدِ ذکر شده، دارای ایرادات سندی و دلالی می باشد و نمی تواند ادعای مورد نظر را ثابت نماید.