ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۶۱ تا ۱٬۷۸۰ مورد از کل ۱۳٬۳۷۹ مورد.
۱۷۶۱.

شرایط اعمال قاعده درأ در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شبهه کیفرزدایی قاعده درأ حدود الله شبهه حکمیه شبهه موضوعیه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۶۵۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۸۶
حکومت اسلامی در عصر غیبت داعیه دار اجرای حدود الهی است. در عین حال، مسامحه و تخفیف در اجرای حدود الهی نیز بدون آن که به تعطیلی آنها بینجامد، در پاره ای موارد مورد تصریح شارع مقدس قرار گرفته است. قاعده درأ نیز از جمله قواعد اصطیادی است که برگرفته از رویه امتنانی شارع در اجرای حدود می باشد. در قانون مجازات اسلامی، قاعده درأ در قالب دو ماده گنجانده شده است. مفاد این مواد، مؤید آن است که قاعده مذکور براساس نظر برخی از فقهای متأخر که به تعطیلی حدود در عصر غیبت اعتقاد دارند، مورد تفسیر موسّع قرار گرفته است. لذا تتبع دقیق تر در مفاد قاعده درأ به منظور ارائه شرایط و ضوابط اجرای آن و تطبیق آنها با مفاد مواد قانون مجازات اسلامی، به گونه ای که هم حدود الهی اجرا شود و هم رویه امتنانی شارع مورد توجه قرار گیرد، امری ضروری است. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی موجود و همچنین توجه به اصطیادی بودن قاعده درأ، سعی در ارائه تفسیری نوین از این قاعده دارد که در بردارنده موارد متیقن باشد. بر اساس یافته های این مقاله، قاعده درأ از میان انواع جرایم، تنها حدود به معنای اخص و تعزیراتی را که جنبه حق اللهی دارند در برمی گیرد. همچنین این قاعده، منصرف از عنصر قانونی و مادی بوده و تنها در موارد شبهه در مسؤولیت کیفری و یا عنصر روانی اعمال می گردد.
۱۷۶۲.

ماهیّت رجوع و تمایز آن از مفاهیم مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق حکم فسخ رجوع حق خیار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۷۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۹۶۱
رجوع، ازجمله نهادهای مهم حقوقی است که در کنار نهادهایی نظیر حق خیار و اختیار فسخ در عقود جایز، به اشخاص اجازه می دهد که به وسیله آن، تصرفات نخستین خود را نقض و از آنها عدول کنند. رجوع، نقش مهم و پررنگی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص در جامعه ایفا می کند. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، چندان مورد توجه واقع نشده و ماهیّت آن تا حدودی ناشناخته مانده است و همین امر، موجب طرح سؤال های مهمی در این زمینه شده است، از جمله: ماهیّت حقوقی رجوع چیست؟ تفاوت رجوع با نهادهای حقوقی مشابه نظیر حق خیار در عقود لازم، اختیار فسخ در عقود جایز، اقاله و انفساخ چیست؟ آیا رجوع، حق و قابل اسقاط و نقل و انتقال است، یا حکم بوده و غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال می باشد؟ در مورد ماهیّت رجوع، میان فقها وحقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی آن چه از مطالعه و بررسی منابع فقهی و حقوقی و معدود مواد قانون مدنی در این زمینه به دست می آید این است که رجوع، از نظر ماهیت، عملی حقوقی و تحقق آن منوط به قصد انشاء است. رجوع، یکی از مصادیق بارز ایقاعات است و تنها به اراده رجوع کننده واقع می شود؛ و خصوصیات ویژه ای دارد که آن را از سایر نهادهای حقوقی مشابه متمایز می کند. همچنین به نظر می رسد که رجوع، از حقوق قائم به شخص می باشد که قابل اسقاط، ولی غیر قابل نقل و انتقال است.
۱۷۶۳.

واکاوی ملاک اعتبار در پذیرش نظر اهل خبره از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اهل خبره سیره عقلا شهادت (بینه) نظریه کارشناسی وثوق و اطمینان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۰ تعداد دانلود : ۶۰۹
گستردگی و تأثیر فراوان دیدگاه کارشناسیِ اهل خبره در ابواب متعدد فقهی و به ویژه تأمل در تأثیر روزافزونِ سرعت تخصصی شدنِ علوم و فنون در استنباط فقهی و حقوقی، نشان دهنده اهمیت نظریه کارشناسی است. در مصادر فقهی و اصولی امامیه، حجیت شرعیِ نظر اهل خبره، بر مبنای سیره عقلاییّه مورد امضای شارع استوار است و گزاره های متعددی مانند: خبرویت محضه؛ حکم عقل؛ حصول اطمینان و در نتیجه، الغای احتمال خلاف و همچنین الغای خصوصیت و کشف اعتبار کلی؛ به عنوان مناط و ملاکِ عُقلا در جریان این سیره مطرح شده اند. در مقاله حاضر، با تبیین و بررسی مناطات مطرح شده، الغای احتمال خلاف و حصول وثوق و اطمینان نفس را به عنوان ملاک اصلی سیره، پذیرفته ایم و پس از واکاویِ شرایطی همچون عدالت و تعدد؛ تحصیل وثوق؛ استنباط و استنتاج از مقدمات حدسیه؛ اعلمیت؛ حیات و ... به عنوان شرط اعتبار نظر اهل خبره، مناط فوق را تنها ملاکِ دخیل در اعتبار نظریه کارشناسی می دانیم. بر این اساس، با تبیینِ ملاک سیره عُقلا در عمل به نظریة کارشناسی و بیان تفاوت بین شهادت و نظریه کارشناسی، حصول وثوق و اطمینان (به استثنای مواردِ خارج شده با دلیلِ خاص) به عنوانِ تنها شرط اعتبار پذیرفته می شود.
۱۷۶۴.

انسان شناسی در اندیشة امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انسان کامل ماهیت انسان انسان معاصر انسان شناسی اسلامی انسان شناسی غربی انسان شناسی قرآنی انسان شناسی تطبیقی انسان شناسی امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۹۵۹ تعداد دانلود : ۱۰۷۹
انسان شناسی علم به انسان و احوالات انسانی در بعد امور کلی و جزیی، فردی و اجتماعی، تئوریک و عملی است. بر این اساس علم انسان شناسی حوزه های بسیار گسترده ای از علوم را در برمی گیرد. لذا باید ریشه های علم انسان شناسی را در علوم انسانی، هنر، علوم تجربی و علوم اجتماعی جستجو کرد. با ظهور اسلام و تعالیم وحیانی، قرآن به عنوان مهم ترین منبع، افق های جدیدی را دربارة ماهیت انسان گشود. جالب ترین نکته هم در مورد مباحث قرآن پیرامون انسان، جامعیت موضوعات و گاه انحصاری بودن مطالب آن است که در کنار هم قرار گرفته اند. در میراث اسلامی سخن بسیاری از سوی عالمان دینی دربارة انسان با صبغه روایی، کلامی، فلسفی و عرفانی بیان شده است. در این میان امام خمینی نیز به مباحث انسان شناسی های بشری و انسان شناسی قرآنی و تفاوت های این روش ها پرداخته اند و علم انسان شناسی وحیانی، صحیح و جامع را برای زندگی فردی و جمعی ضروری می دانستند.
۱۷۶۵.

منش فروتنانه شیعیان واقعى(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تواضع تکبر روحیه استکبارى فروتنى

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق دینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۵۵۴
این مقال به شرح کلام امیرمؤمنان على علیه السلام پیرامون ویژگى هاى ارزشمند شیعیان واقعى و پرهیزکاران مى پردازد. تواضع و منش فروتنانه مشى شیعیان واقعى است. روحیه استکبارى و فخرفروشى زیبنده شیعیان نیست. پیامبران آمده اند تا روح استکبارى را از ما بزدایند و ما را بنده خالص خدا کنند. ازاین رو، تواضع در اسلام مطلوب و در معارف دینى جایگاه بلندى دارد. نباید از نعمت هاى خداوند مغرور و سرمست شد. تواضع و فروتنى ازجمله ارزش هاى متعالى در بینش توحیدى است که ما را به بندگى خدا مى رساند. تکبر، غرور و روحیه استکبارى دامى است که شیطان آن را گسترانده تا ما را از بندگى خدا بازدارد؛ روحیه اى که موجب شد شیطان از درگاه خداى متعال رانده شود.
۱۷۶۶.

گستره شناسی قید «دخلتم بهنّ» در حکم حرمت ربیبه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: کنایه اطلاق حرمت نکاح دخول ربیبه دخل ب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۲۶۲۴ تعداد دانلود : ۹۱۲
یکی از زنانی که قرآن کریم ازدواج با آنها را بر هر مردی حرام کرده، ربیبه است. قرآن با تعبیر «من نسائکم اللاّتی دخلتم بهنّ» این حرمت را به این شرط مشروط کرده است که مرد با مادر این ربیبه، افزون بر عقد نکاح، آمیزش نیز انجام داده باشد. آمیزش ممکن است مصادیق گوناگونی داشته باشد؛ مانند آمیزش در حال اکراه، آمیزش در حال خواب یا بی هوشی، آمیزش از پشت و... . هدف این تحقیق آن است که نشان دهد آیا مواردی مانند آمیزش از پشت و دیگر آمیزش های نامتعارف از مصادیق تعبیر «دخلتم بهنّ» به شمار می آید تا امکان تمسک به اطلاق وجود داشته باشد. بدین منظور نخست با جستار در ادبیات عرب و داده های لغویان، تعبیر «دخل ب » تحلیل شده است، آنگاه یافته این جستار، معیاری برای ارزشیابی استنادات فقیهان به این آیه تلقی شده و در پایان مشخص شده است که تعبیر «دخلتم بهنّ» در آیه قرآن، فقط بر تماس جنسی شب زفاف صدق می کند و بر همه تماس های جنسی صدق نمی کند؛ بنابراین نسبت به همه تماس های جنسی اطلاقی برایش منعقد نمی شود. دست شستن از اطلاق نیز به این نتیجه منجر شد که «حرمت نکاح با بعضی از ربیبه ها» اگرچه پس از علامه حلّی در فقه امامیه شهرت یافته است؛ ولی با استناد به اطلاق قابل دفاع نیست؛ هرچند برای اثبات آن فتواها راه های فقهی دیگری غیر از تمسک به اطلاق وجود دارد که قابل بررسی است
۱۷۶۷.

تخصیص کتاب به سنّت(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: سنت حکومت کتاب عام خاص تخصیص کتاب به خبر واحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۷۹
تبیین کتاب الهی، یکی از رسالت های عمده ای است که سنّت در قبال قرآن عهده دار است؛ ولی در مورد تخصیص کتاب به سنّت، اختلاف بسیار است. تخصیص کتاب به سنّت قطعی، مورد وفاق همه اندیشمندان خاصه و جمهور عامه است؛ ولی در مورد تخصیص کتاب به خبر واحد، نظرها گوناگون است. برخی ازآنجاکه دلیل خاص را بیانگر و مفسر عام می انگارند، ارائه مقصود را در دو مرحله از کلام، در قالب دو گزاره عام و خاص، امری کاملاً عرفی و قابل پذیرش می دانند؛ ولی برخی این امر را با توجه به جایگاه قرآن و قطعی بودن آن، موجه نمی انگارند و بر این باورند که دلیلی بر شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به خبر واحدی که در قبال دلیل قطعی قرار گیرد، وجود ندارد. در این مقال بر آنیم به تفصیل، دلایل این دو دیدگاه عمده را بررسی کنیم.
۱۷۶۸.

تحلیل آثار اقتصاد کلان اوراق بهادارسازی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: متغیرهای اقتصاد کلان اوراق بهادارسازی نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بانک داری سایه ای

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۱۳۴ تعداد دانلود : ۵۱۹
امروزه بخش زیادی از نیازهای مالی سرمایه گذاران در بازارهای مالی با استفاده از ابزارهای نوین مالی تأمین می شود. اوراق بهادارسازی یکی از ابزارهای جدید در عرصه تأمین منابع مالی با کاهش ریسک نهادهای مالی محسوب می شود. مطالعات اخیر در زمینه اوراق بهادارسازی، بهره گیری از این ابزار و تبدیل تسهیلات اعطایی به اوراق بهادار به منظور تأمین مالی بانک های کشور را بدون در نظر گرفتن آثار اقتصاد کلان آن توصیه نموده اند. این پژوهش، به بررسی آثار اقتصاد کلان اوراق بهادارسازی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. روش پژوهش، تحلیل نظری در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. الگوی نظری استفاده شده، الگوی رشد اقتصادی دربردارنده ی واسطه های مالی (بانک ها) است که با افزودن بخش های پولی و بانکی، بر پایة الگوی رشد اقتصادی فرانک رمزی (1928) بنا شده است. برای تبدیل این الگو به الگوی مناسب برای پژوهش، نظام بانک داری سایه ای، و اوراق بهادارسازی به آن افزوده شده، سپس این الگو از روش کالیبراسیون و با استفاده از پارامترهای ساختاری واقعی اقتصاد ایران، شبیه سازی شده و تغییر و نوسان های کلان اقتصاد در اثر اوراق بهادارسازی تبیین و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که استفاده از اوراق بهادارسازی به منظور تأمین منابع مالی بانک های داخلی، آثار اقتصاد کلان منفی شامل کاهش رشد اقتصادی و اشتغال و نیز افزایش تورم به دنبال خواهد داشت.
۱۷۶۹.

تداخل اسباب دیه در فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیه تداخل جنایت اصل عدم تداخل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۱۹۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۷۰
در مواردی که جنایت عمدی نباشد، دیه اصالت داشته و بدل از قصاص نیست. ممکن است با یک یا چند جنایت آسیب های بدنی متعددی، که هر کدام دیه یا أرش دارند، به مجنی علیه وارد شده و گاه منتهی به مرگ او هم بشود. سؤال مهمی که در چنین مواردی وجود دارد این است که آیا عامل ورود این صدمات جسمانی، باید مجموع دیه آنها را بپردازد (نظریه عدم تداخل) و یا پرداخت بیشترین دیه، برائت ذمه وی را به دنبال خواهد داشت (نظریه تداخل). چنان چه آسیب های جسمی متعدد از ضربه واحد ناشی شده و به مرگ مجنی علیه منجر شود، به اتفاق نظر فقیهان، دیه اطراف و منافع در دیه نفس تداخل می کند. در صورتی که این وضع با ضربات متعدد و متوالی اتفاق بیفتد تداخل همه دیات در دیه نفس، ارجح به نظر می رسد. همچنان که اگر ضربات متعدد با فاصله زمانی و بهبودی جراحت در فاصله بین آنها همراه باشد دیدگاه عدم تداخل ترجیح دارد. در فرض عدم بهبودی جراحات در فواصل بین جنایات و وقوع مرگ، فاصله زمانی و استناد عرفی قتل به ضربات، تعیین کننده تداخل یا عدم تداخل خواهد بود. در کلیه موارد در صورت شک، اصل مرجع، اصل عدم تداخل است.
۱۷۷۰.

بررسی دیدگاه مفسران درباره مفهوم امت واحد با تأکید بر اندیشه های عبده، علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی

کلیدواژه‌ها: قرآن زندگی اجتماعی امت واحد مدنی بالطبع

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات مفسران و تأویل گران
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۲۲۵ تعداد دانلود : ۵۴۷
برخی آیات قرآن کریم، معانی بنیادینی دارند که به آن ها غررالآیات می گویند. یکی از این آیات، که آموزه های اجتماعی قرآن بر آن مترتب است، آیه 213 سوره بقره است. دیدگاه مفسران درباره معنای «امت واحد» در آیه، متعدد و گاه متقابل است. هدف مقاله، عرضه مفهوم درست امت واحد است؛ ازاین رو، دیدگاه مفسران شیعه و اهلِ سنت را گردآوری، تحلیل و ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده است که دیدگاه های مبتنی بر تفسیر امت واحد به امت هدایت یافته، امت گمراه، امت سردرگم، امت خردمند و ... نادرست و نظریه عبده در تفسیر المنار باتوجه به اصلاحات علامه طباطبایی و آیت الله جوادی درست است. براساس این دیدگاه، تفسیر اجمالی آیه این خواهد بود که طبیعت مردم زندگی اجتماعی است، لازمه زندگی اجتماعی ایجاد اختلاف است و عقل بشر به تنهایی نمی تواند اختلاف را رفع کند؛ پس نیازمند دریافت قوانین از منبع وحی به دست انبیای الهی است. ارسال رسولانی که بشارت دهنده و بیم دهنده اند و بعضی از آن ها کتاب دارند، از ابتدای خلقت بوده است، نه از زمان خاص و در مراحل خاص.
۱۷۷۱.

شیوه های پیشگیرانه سوءاستفاده زوج از حقوق خود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق طلاق سوءاستفاده از حق پیشگیری قاعده لاضرر حقوق زوج ریاست زوج حق رجوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۴۴
در فقه اسلام، حقوق و امتیازات ویژه ای به زوج اعطا شده است تا بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد؛ لکن گاهی زوج به جهت برخی حقوق و امتیازات خود مانند حق ریاست بر خانواده، از جایگاه و موقعیّت خود در خانواده به ضرر دیگر اعضای خانواده استفاده کرده و موجبات وارد آمدن آسیب های جسمی و روحی به ایشان را فراهم می سازد. با توجه به نظام عادلانه حقوق اسلام، پرسش اساسی پیرامون مسئله مذکور این است که چه راهکارهای پیشگیرانه ای در جهت جلوگیری از سوءاستفاده زوج از حقوق خود در نظر گرفته شده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت مواردی مانند اجرت المثل، عدّه، حضانت و وجود محلّل در طلاق های مکرّر و نیز مواردی مانند طلاق قضایی، فرستادن زوجین نزد مشاوران و لزوم اخذ گواهی از ایشان در قانون ایران در راستای پیشگیری از سوء استفاده زوج از برخی حقوق خود است. با این حال، ضمانت اجراهای موجود عملاً کافی نیست و راهکارهای پیشگیرانه در قوانین کمتر به چشم می خورد. از همین رو، لازم است با ایجاد محدودیّت جزئی در صلاحیّت اعمال حق و با پر رنگ تر کردن مسؤولیت مدنی و کیفری، از سوء استفاده زوج از حقوقش جلوگیری شود.
۱۷۷۲.

ارث و وصیت؛ حق؟ یاحکم؟!(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارث حق حکم وصیت ارث بری ارث دهی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وصیت و ارث
تعداد بازدید : ۲۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۶۹۹
نگاه غالب درنطام حقوقی ایران درباره ی ارث ووصیت این است که آن ها راازاحکام مفروض نموده ودرنتیحه هرگونه اثر گذاری اراده رادرموضوعاتشان مردودپنداشته اند؛درحالی که دراین پژوهش به تحقیق ثابت شده است که این دونهاد ازجنس حقوق وهمانند دیگرموضوعات حقوق مدنی دارای احکامی هستند که جهت اتیان وپاس داشت مطلوبات آن ها تقنین گردیده است. براساس پژوهش و کاوش در لایه های عمیق فقهی و حقوقی دراین پژوهش این فرضیه ارایه و متقن شده است که موضوع و متعلق دو نهاد مزبور، حق ارث بری و حق ارث دهی است ،و موجودیت حقوقی آن ها به لحاظ حکمت وعلت تشریعی ،در جهت پاسداشت حقوق اشخاص در برخورداری ازترکه و نیز مدیریت ارث بری و ارث دهی(وصیت )در حوزه ی مقررات و مفروضات شرعی و قانونی است؛از این روی این دو نهاد دارای ارتباطات بسیار نزدیک ماهیتی، موضوعی و کاربردی هستند و بر یک دیگراثر گذارو از هم دیگر متأثرمی باشند؛درنتیجه اراده می تواند (همانند سایرحقوق بامراعات حقوق دیگران)به عنوان عنصری اثرگذاردرموضوعات ومتفرعات این دو نهاد حقوقی درحقوق زنده واجرایی مورد پذیرش قرار گیرد.
۱۷۷۳.

روش شناسی ارتباطات تعاملی و تعارضی گزاره های اخلاقی و حقوقی بر اساس سیرة عملی و نظری امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه اخلاق قانون تعارض ارتباط حقوق و اخلاق سیره امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۴۴۴
تأثیر متقابل اخلاق و حقوق بر یکدیگر از مباحث مهمی است که از دیرباز محل اختلاف علمای حقوق و اخلاق بوده است. در این میان بررسی سیرة نظری و عملی امام خمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا ایشان به عنوان یک فقیه و عارف بزرگ، صاحب آرای ارزشمندی در زمینة حقوق و اخلاق هستند. با مطالعة سیر تحول مکاتب حقوقی و اخلاقی چند سؤال مهم مطرح می شود. مهم ترین مسئله روش شناسیِ تحلیلِ موضوع است. این روش بسان نقشه ای است که ما را جهت یافتن پاسخ صحیح یاری می دهد. مطابق فرضیة مقالة حاضر، نخست باید با توجه به دیدگاه و روش امام درخصوص تقسیم علوم، به فهم دقیق و مشترکی از اخلاق و حقوق و جایگاه آنها دست یافته و تحلیل مناسبی از سیرة بنیانگذار نظام حقوقی مربوطه ارائه دهیم. در وهلة دوم ضروری است با توسل به علم منطق و ارتباطات چهارگانه، صور مختلف ارتباطی را ترسیم نموده و بر اساس آن حکم حالات تعارض را بیابیم. در پایان نیز برای ملموس شدن موضوع، به مثال هایی از حقوق ایران بسنده می شود.
۱۷۷۴.

تحوّل پذیریِ قرارداد ذمّه با پیدایش حقوق شهروندی مُدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسیحیت یهود اهل کتاب شهروندی زردشتیان احکام فقهی اهل ذمه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حوزه خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : ۱۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۱۹
نظام حقوقی اسلام، نهادی تأسیس کرد که بر اساس آن، پیروان ادیان سه گانه- یهود، مسیحیت و زردشتیان- به شرط پذیرش قراردادی زیر عنوان «ذمّه»، در بسیاری از حقوق و تکالیف شهروندی با مسلمانان، همانندی می جویند؛ در همین حال، هیچ گاه از حقوق برابر برخوردار نمی شوند. در سال های اخیر دانشیان مسلمان، تلاش کرده اند تا این حکم را توجیه کنند و تبعات منفی آن را به کم ترین اندازه فروکاهند. نگارندگان در این کوتاه سخن کوشیده اند تا ثابت کنند غالب احکام فقهی قرارداد ذمه، به واسطه تبدل موضوع، تأثیر زمان و مکان، فقه المصلحه و فقه حکومتی، بایسته تغییرند چرا که مفهوم ذمی و بسیاری از احکام پیروِ آن، وابسته به دوران پیشامدرن است، دورانی که مفاهیم کشور، سرزمین، مرز، تابعیت و... هستی نیافته بودند یا در معانی امروزین آن، به کار نمی رفتند. البته این سخن به آن معنا نیست که هیچ گونه دوگانگی قانونی میان شهروندان مسلمان با اهل کتاب، وجود ندارد، چراکه هنوز در برخی از دامنه ها همانند: احوال شخصیه، هم چنان، می توان قائل به دوگانگی بود. متدولوژی اثر پیش رو، آمیزه ای است از نگاه درون فقهی (اجتهاد سنتی با ادله و مستندات فقهی) و نگاه برون فقهی که یک معرفت درجه دوم و به اصطلاح، فلسفه فقهی است.
۱۷۷۵.

سازوکارهای کشف مقاصد شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ملاکات احکام ادله اثبات مقاصد راه های تعدی از نص کشف مقاصد شریعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۱ تعداد دانلود : ۸۶۹
راه های تعدی از نص، بررسی علیت و ملاکات احکام و سازوکارهای کشف مقاصد شریعت، گفتمانی است برای پویایی شریعت که با دگرگونی موضوعات و تغییر در احوال و شرایط اجتماعی، چگونگی تغییرات در احکام را مشخص می کند. البته فهم پذیری غایات احکام، هرچند سبب بالندگی فقه است، ولی بدون ضابطه نیست. نوشتار حاضر، با بررسی نظرهای فقهای شیعه، ضمن تبیین مقاصد شریعت و ادله اثبات مقاصد با ادله نقلی و عقلی، روش های کشف مقاصد شریعت را بررسی می کند که عبارتند از: روش استقرا، روش فهم علل اوامر و نواهی، مجرد امر و نهی ابتدایی، استفاده از تعبیرات و روش استفاده از سکوت شارع با وجود مقتضی و نبود مانع.
۱۷۷۶.

مبانی مشترک اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک در فهم متن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصول فقه فهم متن نیت مؤلف هرمنوتیک کلاسیک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه زبان
تعداد بازدید : ۲۷۶۴ تعداد دانلود : ۱۹۱۵
یکی از مسائل مهم علوم دینی و علوم انسانی، فهم معنای متن است. هرمنوتیک یکی از شاخه های علوم انسانی است که به بح ث در مبانی نظری تفسیر و فهم متن می پردازد. علم اصول فقه نیز هدف مشابهی را دنبال می کند زیرا وظیفه ی آن، استنباط حکم شرعی از متون و منابع دینی است و از این روست که اصولیان - در بحث الفاظ - ناگزیر به کشف قواعد فهم متون هستند. با توجه به زمینه های مشترکی که میان این دو رشته علمی وجود دارد، مطالعه تطبیقی میان آن ها ضروری به نظر می رسد تا با شناخت مبانی مشترک، بتوانیم از اصول و موازین متقن فهم متن درک بهتری داشته باشیم. از آنجا که در میان شاخه های هرمنوتیک، هرمنوتیک کلاسیک نزدیکی بیشتری با اصول فقه دارد، در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است، به بررسی مبانی مشترک میان اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک پرداخته شده است و از این رهگذر شش مبنای مشترک میان آن دو تبیین گردیده است؛ ۱. مؤلف محوری ۲. معیارگرایی ۳. عینیت گرایی و تعین معنا ۴. امکان عبور از موانع تاریخی فهم (أصاله عدم النقل) ۵. تبعیت از قواعد عام فهم ۶- پرهیز از تأثیر پیش فرض ها.
۱۷۷۷.

تمایز و وابستگی راهکاری منطقی در گفت وگوی فقه و اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فقه اخلاق وابستگی تمایز اخلاق کاربردی ترابط فقه و اخلاق

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۴۹۸
درباره اینکه در بستر تعامل متشابک علوم اسلامی، چه ترابطی میان دو دانش فقه و اخلاق برقرار است، گاه نظریات متباین و ناهمگونی به چشم می خورد که مجموعه آنها را در اضلاعی متکثر در چهار دسته اتحاد و یگانگی، تعارض و ناسازگاری، تداخل فقه بر اخلاق و تمایز و وابستگی می توان تقسیم کرد و به ترازوی نقد سنجید. این پژوهش با روش تحلیلی – مقایسه ای و با نگاه عدم فروکاهی یکی به سود دیگری، پس از بررسی رویکردهای چهارگانه فوق، نظریه تمایز با رویکرد سازگاری و وابستگی را بر خواهد گزید که هدف اصلی، کارآمد کردن هر دو علم دینی، به ویژه گرایش نوپدید اخلاق یعنی اخلاق کاربردی خواهد بود. وجوه تمایز فقه و اخلاق در رئوس ثمانیه دو علم، شاکله اصلی تحقیق است که از جهات مختلف و به صورت موردپژوهانه آنها را به بحث خواهد کشاند که به ترتیب جایگاه، هویت معرفتی، موضوع، نظام محمولات، شرایط تحقق، هدف، گستره و روش مهم ترین موارد افتراقی این دو دانش اسلامی هستند که درباره آنها بحث خواهد شد. طرح رشد نامتوازن و دردمندانه علم اخلاق در خاستگاه تاریخی و فکری آن، در مقایسه با رفیق دیرینه اش یعنی فقه و بیان برخی تشابهات اولیه آنها از دیگر مباحث مرتبط و مؤثر در تحقیق پیش رو هستند.
۱۷۷۸.

نگاهی نو به تفسیر نشوز زوجه در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قوامیت نشوز زوجه ضرب ناشزه وظیفه زناشویی وظایف همسری زنان خیانت کمتر از زنا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۲۷۷۰ تعداد دانلود : ۴۴۶۰
دیدگاه مفسران و فقهای عظام درباره مفهوم نشوز زوجه در آیه 34 سوره نساء و مسئله تنبیه بدنی به دو نظریه کلی بازمی گردد؛ گروهی نشوز زوجه را امتناع از ایفای وظیفه زناشویی و گروه دیگری آن را به مفهوم عام امتناع از ایفای وظایف همسری تفسیر کرده اند. بر اساس این نظریه ها، شوهر می تواند پس از پنددهی و دوری گزینی، همسرش را به روش تنبیه بدنی از نشوز بازدارد. موضوع نوشتار کنونی، نقد تفاسیر مذکور و طرح تفسیر جدیدی است که بر اساس آن مقصود از نشوز، خیانت کمتر از زنا به وسیله زوجه است. در نتیجه اعطای مجوز تنبیه بدنی به شوهر، به عدم تمکین یا تخلف های جزئی در زندگی مشترک مربوط نمی شود و به آلوده دامنی زن و تقصیر زن در حق الله ناظر است
۱۷۷۹.

حلول دیون در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

کلیدواژه‌ها: دین اجل حلول دیون مؤجل حلول نسبی حلول مطلق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۷ تعداد دانلود : ۳۷۵
طبق نظر فقها و حقوقدانان با فوت و ورشکستگی، دیون اشخاص حال می شود. در باب حلول دیون میان فقها و حقوقدانان اختلافاتی وجود دارد. در مورد قلمرو حلول دیون، عده ای تمامی دیون و تعهدات را، چه این تعهدات قراردادی باشند و یا غیر قراردادی، در قاعده «حال شدن دیون مؤجل» جای داده و مشمول این قاعده (حال شدن دیون مؤجل متوفی و ورشکسته) دانسته اند. در حلول نسبی، تخفیفات مقتضیه موجب حلول می شود در حالی که در حلول مطلق، تخفیف و تنزیلی صورت نمی گیرد. بر همین اساس در باب حلول در بین قانون مدنی و تجارت تفاوتی نیست و در هر دو مبنا، حلول مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است. این اختلاف ناشی از نگرش متفاوت فقها و علمای حقوق به معنا و مفهوم دین و تعهد می باشد. نظریه مختار در فقه امامیه آن است که احتمال تضییع حقوق دائن توسط وراث و نیز استناد به قاعده لاضرر در این زمینه قابلیت استناد ندارد؛ زیرا اولاً ضایع شدن اموال و ترکه به وسیله وارث جنبه احتمالی دارد و قابل اعتنا نمی باشد و لذا مفید علم است. ثانیاً همان احتمال - تضییع اموال - توسط خود مدیون و قبل از فوت نیز وجود دارد، زیرا اموال مدیون نیز وثیقه عمومی طلب بستانکاران است. لذا به صرف احتمال ضایع شدن اموال توسط ورثه نمی توان به استناد قاعده لاضرر و در دفاع از دائن حکم به حلول اجل داد. لذا طبق قاعده «للاجل قسط من الثمن»، طرف مقابل متوفی به عنوان متعهدله اجل، برای اخذ اجل از متعهد، بخشی از ثمن را هزینه نموده است و لذا عدم بقای اجل، محکوم به داراشدن بلاجهت است. پیشنهاد می شود که در حوزه حلول دیون نظریه عدم حلول دیون متوفی و ورشکسته پذیرفته شود که بر اساس آن وراث حقوق دائن را بدون جهت از بین نبرده و مشمول قاعده دارا شدن ناعادلانه نشوند. مبنای مورد پذیرش در فقه و حقوق ایران قابل استناد است.
۱۷۸۰.

گونه شناسی فقهی مذاکره سیاسی با دشمنان به استناد تاریخ (با تطبیق بر مذاکره با آمریکا)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: آمریکا مصالح و مفاسد ابعاد مذاکره سیاسی حکم فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۷ تعداد دانلود : ۹۲۱
مذاکره سیاسی، یکی از روش های دیپلماسی است که در دوران معاصر رونق فراوان یافته است. مصالح و مفاسد، ضرورت ها، اهداف، طرف مذاکره، بازخوردهای بین المللی، و... موجب شده است تا در مورد مذاکرة جامعه اسلامی با دشمنان، اختلاف نظراتی به وجود بیاید. این اختلاف نظرها غالباً در مورد مذاکره با آمریکاست. این مقاله بارویکرد تحلیلی- توصیفی و با توجه به تاریخ اسلام و رفتارهای پیامبر اکرم… و اهل بیت‰ و مبانی فقهی، به گونه شناسی انواع مذاکرات می پردازد تا خط مشی دولت اسلامی روشن گردد. در این تحقیق، با دسته بندی مذاکرات پیامبراکرم و اهل بیت‰ در پنج دسته به تحلیل و تطبیق مذاکرات امروزی با آن پرداخته شده است. این مهم موجب می شود تا عملکرد پیامبر و ائمة اطهار در مذاکراتشان، الگوی مذاکرات امروزی واقع شود و هر نوع مذاکره ای با دول دیگر و بخصوص آمریکا به اشتباه، با مذاکرات آن بزرگواران هم سنخ جلوه داده نشود. به طورکلی، با شرایطی که از تاریخ مذاکرات پیامبر و اهل بیت ایشان به دست می آید؛ دعوت، نصیحت، امربه معروف و نهی از منکر، مذاکره از روی اضطرار و تحمیل، در مذاکرات آن بزرگواران به چشم می خورد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان