ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۲۱ تا ۱٬۷۴۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
۱۷۲۱.

سقف مهریه در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه مهر مهرالسنه تعیین مقدار مهر مهر عرفی مهر شرعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۱۸۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۴۱
آمار روزافزون و بی حد وحصر تعیین مهریه های سنگین که از استطاعت زوج برای پرداخت خارج است و نتیجتاً به اجرا گذاشتن مهریه و دست آخر، طلاق، عدّه ای را به سمت تعیین سقفی مشخص برای مهریه کشاند. بر آن شدیم تا با بررسی نظریات فقهای امامیه از متقدمان تا معاصران، در پی یافتن نظریه ای اصلح برای حل این گره زندگی زناشویی برآییم. گرچه آرای اکثر فقها حاکی از این امر است که مهریه به تراضی واقع می شود امّا در بین فقها وجود دارند کسانی که این تراضی را مورد هجمه قرار داده اند و کلامشان در بردارنده نوعی خط مشی در میزان سقف مهریه است. به نظر نگارنده بهتر است در تعیین میزان مهریه، جانب شرع یعنی مهر شرعی را بر جانب عرف یعنی مهر عرفی، مقدم داشته و در تعیین مهریه، از میزان مهرالسنه تجاوز نکنیم تا ضمن رعایت تقید شرعی، به آفت کنونی عصر حاضر یعنی تعیین مهریه های نجومی که غالبا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد دامن نزنیم.
۱۷۲۲.

تأملّی در باب نقش «حکم رانی خوب» برای تحقق زندگی مطلوب در سیره امام علی علیه السلام(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مردم حاکم زندگی مطلوب حکم رانی خوب امام علی ( ع)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۹۲
نیاز به دستگاه حکومتی و نظم اجتماعی در همة دوران های تاریخی سبب شده است که هیچ گاه جوامع، فاقد نهاد «حکومت» و دستگاه رهبری و مدیریت سیاسی نباشند. از سوی دیگر، یکی از عواملی که می تواند به استمرار حاکمیت سیاسی به خوبی کمک کند استقرار یک نظام حکم رانی مطلوب است. دین اسلام نیز در حوزة قدرت سیاسی و حکم رانی، اصول، چارچوب ها و خط مشی هایی را مطرح ساخته است که مدیران و نخبگان سیاسی باید بر اساس این اصول و چارچوب ها گام بردارند. هدف این مقاله بررسی نوع رهبری و حکم رانی حضرت علی علیه السلام به عنوان نمونه ای از الگوی کامل «حکم رانی خوب» است. برای رسیدن به این هدف، پس از ذکر شاخص های حکم رانی خوب، این اصول در سیرة حکومتی امام علی علیه السلام بررسی شده است. علت انتخاب الگوی حکومت حضرت علی علیه السلام از آن روست که علی رغم شرایط سیاسی دشوار و پریشانی که خلافت امام علی علیه السلام (35 40ق) با آن مواجه بود، ایشان مفهوم روشن و صریحی از «حکومت» ارائه داده و دربارة اصول حکم رانی خوب نکات ارزشمندی مطرح ساخته که برای هر حاکم و هر زمانی معتبر است. اگر با دقت به فرمان ها، بخش نامه های دولتی، خطبه ها و سفارش های آن حضرت به کارگزاران حکومتی بنگریم، درخواهیم یافت که هدف ایشان تنها تحقق یک حکومت نبوده، بلکه ایشان استقرار یک نظام سیاسی مطلوب در چارچوب اصول اسلام برای تحقق یک جامعة مطلوب را در نظر داشته است؛ زیرا حکومت مطلوب چارچوبی است که در آن «بهترین زندگی» شکل می گیرد.
۱۷۲۳.

بررسی تحلیلی خاستگاه صهیونیسم فرهنگی و صهیونیسم سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: صهیونیسم سیاسی صهیونیسم یهودیت صهیونیسم مسیحی صهیونیسم فرهنگی صهیونیسم دینی پروتستان پیوریتان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۲ تعداد دانلود : ۹۵۵
صهیونیسم، اندیشه ای است که از سال 70 میلادی ریشه در یهودیت داشته و تا قرن 19 به صورت فرهنگی مطرح بوده است. پس از آن به صورت سیاسی در جهان غرب ظاهر شده است. تحلیل دقیق صهیونیسم سیاسی، بیانگر این است که به هیچ وجه نمی توان آن را با صهیونیسم فرهنگی مرتبط دانست. مهم ترین گام در فرمول بندی صهیونیسم فرهنگی این است که استقلال سیاسی، بنای معبد و بازگشت به فلسطین، باید به دست خود ماشیح و پس از ظهور او صورت گیرد. در حالی که صهیونیسم سیاسی، به صورت گام به گام در تلاش است تا این دستورالعمل پروتستان های پیوریتان را، که همة این امور باید پیش از بازگشت مجدد مسیح محقق شود، اجرایی کند. این تحقیق در تلاش است تا با رویکردی تحلیلی، ریشه ها و خاستگاه های صهیونیسم فرهنگی و سیاسی و عدم همسویی آن دو را بیان کند. واقعیت این است که صهیونیسم فرهنگی ریشه در خود یهودیت دارد، اما صهیونیسم سیاسی ریشه در تفکر یهودیت ناسیونالیسم و در فرقة مسیحی پیوریتانِ انگلستان و آمریکا دارد.
۱۷۲۴.

بررسی ادله فقهی بطلان مهریه های سنگین

کلیدواژه‌ها: مهریه قدرت بر تسلیم بطلان میزان مهریه مهریه سنگین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۴۲۶
مهریه دارایی یا پولی است که شوهر به عروس خود در قبال ازدواج پرداخت می کند. در این نوشتار تلاش گردیده ماهیت حقوقی مهریه های غیرمقدور که در قالب تعهد مورد توافق زوجین قرار می گیرد مشخص شود. یکی از مصادیق بارز مهریه های غیرمقدور، مهریه های سنگین امروزی می باشد که تعیین میزان زیاد آن بدون توجه به توانایی زوج در پرداخت و تسلیم، سر منشأ مشکلات عدیده ای در جامعه است. به این منظور شایسته است اصول حقوقی و اخلاقی حاکم بر مقدار مهریه بازشناسی شود تا با اعمال آن بتوان در حل مشکل افزایش بی رویه مهریه قدمی برداشت. در این راستا می خواهیم برای حل این معضل خانوادگی و اجتماعی، راه حل فقهی و شرعی پیدا کنیم. در این مقاله میزان مهریه در فقه امامیه و عامه و حقوق موضوعه ی ایران بیان شده است و همچنین شرط بودن قدرت بر تسلیم مهریه و امکان دخالت قانون گذار در میزان آن مورد بررسی واقع شده و نهایتاً بطلان این چنین مهریه هایی را موجه و نزدیک به ثواب دانستیم.
۱۷۲۵.

بررسی تحلیلی مسئله جاودانگی و عدم جاودانگی عذاب مسلمان گناهکار در مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جهنم شفاعت جاودانگی (خلود) مسلمان گناهکار مذاهب کلامی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام معادشناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
تعداد بازدید : ۱۲۱۱ تعداد دانلود : ۷۳۳
بیشتر متکلمان اسلامی بر خلود و جاودانگی کفار در آتش جهنم اجماع دارند؛ اما درباره مسلمان گناهکار اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. برخی از متکلمان اسلامی به جاودانگی مسلمان گناهکار در آتش جهنم معتقد بوده و برخی این مطلب را نفی کرده اند. از این میان، فرقه های خوارج، معتزله و زیدیه، مسلمان گناهکار را در آتش جهنم جاودانه می دانند؛ اما اشاعره، ماتریدیه، سلفیه و امامیه قائلند که مسلمان گناهکار در آتش جهنم جاودانه نیست. اسماعیلیه نیز امر را دایر مدار ولایت کرده و مسلمان گناهکار ولایت مدار را غیرمخلد و گناهکار بدون ولایت را مخلد در آتش جهنم می داند. قائلین به جاودانگی به آیاتی استناد کرده اند که مفهوم آن این است که نافرمانان از خدا و رسولش، جاودان در آتش هستند. نیز به سه دلیل عقلیِ منع استحقاق و تفضل بر مرتکب کبیره، منع از اجتماع استحقاق ثواب و عقاب و قبح ذمّ محسن استناد جسته اند. در نقد این ادعا علاوه بر اینکه آیات و دلایل عقلی متعددی وجود دارد، باید گفت این آیات شامل فساق نمی شود، بلکه مختص کفار است. جاودانگی هم به معنای دوام و ابدی بودن نیست. نیز این آیات معارض با آیات خلود درباره وعد است، ضمن آنکه دلیل عقلی معتقدان به جاودانگی هم باطل است؛ چون ادعای آنان مستلزم احباط است و قول به احباط عمل باطل است؛ در عین حال معارض نص آیات قرآن و مستلزم ترجیح بلامرجح است. علاوه بر اینکه برداشتن عقاب از مسلمان گناهکار، نشانه رحمت و احسان خداوند است.
۱۷۲۶.

بررسی فقهی-حقوقی استیفاء در دامنه داده های ارتباطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمان ارتباطات استیفا اطلاعات داده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۸۴۶ تعداد دانلود : ۷۱۳
ممکن است داده های فردی اشخاص، به ویژه در حوزه ارتباطات، به وسیله شرکت های تجاری، تحصیل و پس از پردازش، بر اساس نیاز بازار مصرف، در قالب پروفایل های تجاری درآید و به مشتریان عرضه شود. صرف نظر از مباحث مربوط به مالکیت داده های فردی، این پرسش مهم مطرح می شود که آیا استفاده از داد ه های ارتباطی مربوط به افراد، مسئولیتی به دنبال دارد یا خیر؟ مسئولیت ناشی از اقدام شرکت های تجاری و سایر اشخاص، در تحصیل، پردازش و فروش داده های فردی، ممکن است از جهات گوناگون مورد توجه قرار گیرد و از اسباب متنوعی برای حمایت از شخص موضوع داده مدد گرفته شود. در این میان به نظر می رسد استیفا در کنار برخی عناصر دیگر، به عنوان یکی از موجبات ضمان ناشی از نقض حقوق شخص موضوع داده ارتباطی مورد توجه قرار می گیرد. ضمان ناشی از استیفا از داده های ارتباطی افراد و شرایط آن، موضوع نوشتار حاضر است
۱۷۲۷.

تحدید موالید، تزاحم مصالح و مبانی فقهی دخالت حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه حریم خصوصی کنترل موالید اختیارات دولت تزاحم مصالح مسئولیت حکومت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
تعداد بازدید : ۱۰۶۶ تعداد دانلود : ۸۷۹
فقها داشته است. در فقه امامیه در بحث حدود و وظایف و اختیارات حکومت اسلامی، بنا بر پذیرش مبنای ولایت فقیه و دخالت او در امور اجتماعی، سیاسی و ... ، حاکم شرع می تواند به صدور احکام الزامی یا تحریمی در محدوده امور مباح اقدام کند، موارد تزاحم در مسائل اجتماعی را تشخیص دهد و مطابق شرایط جامعه به وضع قانون بپردازد. در هنگام بروز تزاحم، تلازم جزیی و اتفاقی از طریق اهم و مهم امکان بررسی دارد، اگرچه ادعای تلازم دائمی میان افزایش جمعیت و بروز نابسامانی ها، هیچ دلیلی ندارد. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می شود که به این مقوله در سطح کلان، یعنی اتخاذ سیاست های جمعیتی از سوی حکومت های مسلمان نگریسته شود. هدف نوشتار حاضر که از طریق روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر آموزه های دینی و نظر فقها انجام گرفته، این است که ضمن اشاره به ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم کنترل و تنظیم موالید، مبانی فقهی این مسئولیت تحلیل شود. در این نوشتار تلاش می شود بر اساس مبانی گوناگون، اصل و محدوده دخالت دولت مشخص شود.
۱۷۲۸.

ادله نقلی «جواز عبادت در مقابر» در منابع معتبر اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توحید عبادت اهل سنت شرک ادله نقلی مقابر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی اهل سنت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات
تعداد بازدید : ۱۲۳۷ تعداد دانلود : ۷۷۷
چکیده یکی از تحولات مهم در منطقه خاورمیانه، پیدایش و رشد بی رویه گروه های تندرو سلفی و تکفیریِ به ظاهر مسلمان، با نام وهابیت یا داعش است. یکی از مهم ترین اعتقادات این گروه ها، تکفیر و شرک دانستن عبادت در کنار مقابر می باشد. آنها براساس این اعتقاد غلط، به تخریب مقابر بزرگان دین و اولیای الهی می پردازند و نمازگزاران در مقبره ها را مشرک می خوانند. این مقاله با مطالعه ای اسنادی تحلیلی در منابع معتبر اهل سنت، به دنبال کشف حکم عبادت و نماز خواندن در مقابر با هدف جمع آوری و تحلیل ادله نقلی جواز عبادت در این مکان ها است. بر همین اساس، ادله جواز عبادت در مقابر از منظر چهار منبع: قرآن، روایات، سیره صحابه و دیدگاه های مذاهب اربعه سامان دهی شده است. براساس کاوش در این منابع، ادله نقلی معتبر و قابل توجهی بر جواز و مشروعیت عبادت در مقابر وجود دارد و بسیاری از دانشمندان مذاهب، معتقد به مشروعیت آن هستند.
۱۷۳۰.

مبانی فلسفی و جایگاه علوم انسانی در تمدن نوین اسلامی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: علوم انسانی مبانی فلسفی تمدن سازی تمدن نوین اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۲۴۴۵ تعداد دانلود : ۱۱۷۲
جهت دستیابی به تمدن اسلامی، راهی جز عبور از علوم انسانی موجود و حرکت به سمت علوم انسانی- اسلامی وجود ندارد. پایداری و تحقق کامل اهداف ارزشی انقلاب اسلامی نیز به این مسئله بستگی دارد و از آسیب ها و چالش های جدی که امروز در مسیر جامعه اسلامی وجود دارد، از این ناحیه برمی خیزد. به عبارت دیگر، اگر در علوم انسانی، تئوری ها و فرضیه های جدیدی مطرح نشود که بر اساس آنها، حقیقت دین و دینداری در جامعه اسلامی جریان یابد و اگر بومی سازی علوم انسانی اتفاق نیفتد و مدل های انسان شناسی به مبانی اسلام نزدیک نشود، قطعاً انقلاب اسلامی در جریان تحقق تمدن نوین اسلامی و رسیدن به اهداف خود دچار مشکل خواهد شد. تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای اسلامی سازی علوم انسانی در همین راستاست. بنابراین لازم است علوم انسانی با مبانی دین تولید شوند و اسلامی سازی علوم انسانی در مسیری صحیحی قرار گیرد. این حرکت باید مسیری منطقی و قاعده مند داشته باشد تا بر اساس آن، مدلی دقیق و تبیین کننده اهداف ارزشی جامعه اسلامی ایجاد شود و مسائل اجتماعی جامعه اسلامی ایجاد شود و مسائل اجتماعی جامعه از این طریق حل و فصل گردند. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی بوده و از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد که با روش تحلیل محتوا، مبانی فلسفی علوم انسانی اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته و جایگاه این علوم در تحقق تمدن نوین اسلامی تبیین شده است.
۱۷۳۱.

عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قصاص نفس مصالحه تراضی حق قصاص قصاص عضو ولی دم

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۳۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۵۶۳
در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن حق، قابلیت تجزیه حق قصاص، مقایسه موضوع با موضوعات مشابه، استحباب عفو، اقتضای قاعده دفع اشدّ مفسدتین با تحمل اخفّ آن ها، توصیه ادله شرعی به لزوم تقلیل موارد قتل و قصاص و وجوب حفظ نفس، بتوان قائل به جواز شرعی و قانونی چنین تراضی و مصالحه ای بود و منافع طرفین را با هم جمع نمود. این مقاله بعد از طرح مسئله به تقریر مبانی و دلایل تجویز آن می پردازد.
۱۷۳۲.

مبانی جنگ نرم در اندیشه مقام معظم رهبری

کلیدواژه‌ها: فرهنگ جامعه مقام معظم رهبری جنگ نرم ناتوی فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷۴ تعداد دانلود : ۲۷۶۷
پژوهش حاضر درصدد است معنا، مبنا، چیستی و چرایی جنگ نرم را در بیان و اندیشه رهبر معظم انقلاب مورد پرسش و پژوهش قرار دهد و ابعاد مختلف موضوع را از منظر ایشان مورد واکاوی قرار دهد. بنابراین سوالی که برای این پژوهش در نظر گرفته شده و به آن پاسخ داده خواهد شد، این است که مبانی جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری چیست؟ برای همه ی کسانی که دغدغه فرهنگ ایران اسلامی را دارند، در اهمیت و ضرورت پرداختن به ابعاد مختلف موضوع پیش گفته تردیدی وجود ندارد. امید است که این تحقیق و تحقیقات مشابه بتواند دغدغه مقام معظم رهبری را که دغدغه کشور، دین، اخلاق، فرهنگ و زندگی است به صورت نظام مند و مکتوب به لایه های مختلف جامعه منتقل کند و این موضوع برای همگان در قالب مسأله و مشکل طرح شود و همه در جوانب آن تأمل کنند و مصونیت های لازم را برای مقابله با آن تدارک ببیند.
۱۷۳۳.

بررسی فقهی پیوند اعضا از دیدگاه مذاهب اسلامی

کلیدواژه‌ها: امامیه پیوند اعضا مثله حنفی شافعی حنابله انواع پیوند مالکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۵۳
مسأله پیوند اعضا، یکی از موضوعات مهم شرعی است که در زمان پیغمبر خدا(ص) و حتی فقهای سلف به شکل امروز مطرح نبود، اما با توجه به پیشرفت های علمی پزشکی و پیوند عمیقی که بین فقه اسلامی و امر سلامت انسان به وجود آمده است، حکم فقهیِ پیوند اعضا از دغدغه های بزرگ جوامع اسلامی قرار گرفته و فقهای معاصر با توجه به آیات و روایات و بررسی قواعد و متون فقهی برداشت های متفاوتی ارائه داده اند. برخی معتقد به عدم جواز پیوند اعضا بوده و بعضی دیگر، طبق برداشت های اجتهادی خود با نوعی محدودیت و رعایت شرایطی، آن را جایز می دانند. البته جواز و عدم جواز آن به یک مذهب اختصاص ندارد. با توجه به گستردگی بحث، در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از تجربه های دیگران و گردآوری نظریه های پراکنده، دیدگاه های کلی فقهای مذاهب خمسه جمع آوری شود. البته نمی توان ادعا کرد که همه مطلب، همین است و یا این که، این مقاله مکمل تحقیق دیگران است.
۱۷۳۴.

واکاوی محدوده و قلمرو «قاعده سلطنت» نسبت به سُلطه انسان بر اعضای بدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: قاعده سلطنت قلمرو قاعده سلطنت سلطه بر اعضای بدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۹ تعداد دانلود : ۳۲۶۷
با نگاهی به ادله قاعده، آنچه از مفهوم موافق «کتاب» و «سنت» در خصوص سلطنت بر اموال بدست می آید حرمتِ تصرف دیگران در نفس انسان است که این ربطی به اثبات سلطنت او بر نفسِ خود ندارد و محدوده اِعمال ولایت انسان بر اعضای خود در نزد عقلاء مبنی بر سلطنت بر هرگونه تصرفی و در هر عضوی مشخص نیست و سیره اجمال دارد. بر فرض مجمل نبودن سیره و اینکه سیره بر هر گونه تصرفی و در هر عضوی دلالت کند، مباحثی همچون حرمت «ضرر بر نفس» و «قتل نفس» و ... به عنوان محدود کنندة این سلطنت نمی تواند مورد استناد قرار گیرد، چه اینکه ادلة آن، دلالتی بر این زمینه ندارند و نمی توانند حاکم بر قاعده باشند و مطلب از این جهت قابل خدشه نخواهد بود.
۱۷۳۵.

جایگاه و ضرورت قضاوت شورایی در تحقّق عدالت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قضاوت تعدد قاضی تجارت های الکترونیکی قضاوت مشترک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۹۵۱ تعداد دانلود : ۱۶۶۳
منصب قضاوت از مناصب بسیار مهم است که به سبب توجه و عنایت ویژه ای که دین مبین اسلام و شارع مقدس به حفظ حقوق و کرامت انسان ها دارد دارای جایگاه خطیری است. در عصر حاضر، با پیشرفت روزافزون جوامع بشری و وسعت و تحول مناسبات حقوقی میان افراد و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، طبیعتاً امر قضا را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. گسترش بیش از پیش جوامع، تحول روابط حقوقی، توسعه اینترنت و تجارت های الکترونیکی در عرصه حقوق خصوصی و همچنین رشد بزه های فردی و اجتماعی سازمان یافته و پیوند عمیق آن با اجتماع در قلمرو مباحث حقوق کیفری، ضرورت نگاه عمیق تری را نسبت به نهاد قضا می طلبد. به نظر می رسد یکی از راه های نیل به این مهم، نهاد «تعدد قاضی» است؛ به گونه ای که جمعی از قضات، «موضوع واحدی» را بررسی کنند و پس از مشورت با یکدیگر، همه یا اکثر آنها «حکم واحدی» را انشاء نمایند. فقهای موافق قضاوت شورایی، بکارگیری این نوع قضاوت را باعث اضبط، اوفق به احتیاط و اقرب به صواب شدن آراء دانسته اند. همچنین مبانی فقهی با استعانت از حکم عقل می تواند دالّ بر ضرورت و حجیت قضاوت شورائی باشد و با توجه به تحولات ایجاد شده در روابط انسان ها اقتضا می نماید که قضاوت شورائی از باب ضرورت، شیوه ای اجتناب ناپذیر از قضاوت در جامعه امروزی باشد.
۱۷۳۶.

نقد و بررسی نفی تأویل در مکتب سلفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرآن ظاهرگرایی حدیث نفی تأویل مکتب سلفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۹ تعداد دانلود : ۵۳۲
تأویل به معنای حمل کلام از معنای ظاهر به معنایی غیر آن مورد پذیرش سلفیان ظاهرگرا نیست و آنان ضمن تأکید بر حجیت ظاهر کتاب و روایات، نفی تأویل را به عنوان روش شناخت متن دین می پذیرند. التزام به ظواهر و نفی تأویل نصوص دینی که از نتایج تعطیل عقل از سوی سلفیان است، سبب شده است آنان در باب متون متشابه، دستخوش تحیر شوند و در مواجهه با آن، ضمن پذیرش ظواهر الفاظ و نفی تأویل، قایل به تشبیه و تجسیم در باب ذات، اسما و صفات خداوند شوند. این مقاله می کوشد ضمن تبیین تأویل، نفی حجیت آن را از سوی سلفیان نقد و بررسی کرده و به پیامدها و آثار نفی تأویل اشاره نماید.
۱۷۳۷.

کارکردگرایی در موضوعات عرفیِ احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: کارکردگرایی سیره عقلا صورت گرایی ابزارگرایی احکام امضایی موضوع عرفی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سیره عقلا و عرف
تعداد بازدید : ۱۵۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۲۳
مواردی که در قانونگذاری و در دلیل شرعی موضوع حکم قرار می گیرند، یا مخترع شارع یا عرفی اند. موضوعات عرفی که از عرف عام یا خاص پدید آمده اند و شارع از آنها اصطلاح خاصی اراده نکرده است نیز به «عرفی مستنبط» و «عرفی ساده» تقسیم می شوند. مدعای مقاله این است که در موضوعات عرفی ساده به طور مطلق و در موضوعات عرفی مستنبط بسته به لسان دلیل، به طور قطع یا با احتمال عقلایی قابل توجه، «کارکردشان در مناسبات فردی و اجتماعی» وجه اصلی موضوعیت آنها برای احکامشان بوده است. از این رو، اگر با تغییرات زمان یا مکان، کارکرد اولیه آنها از میان برود، دیگر بر اساس ادله سابقه نمی توان دوباره احکام قبلی را برایشان ثابت کرد؛ زیرا اگر دلیل ثابت کننده حکم، لفظی باشد، به دلیل مخدوش شدن ظهورش قابل استناد نیست و اگر لبّی باشد، از دایره قدر متیقن آن خارج است؛ بنابراین برای تعیین حکم جدیدشان باید به دلایل دیگری مراجعه کرد.
۱۷۳۸.

رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شهادت زن طریقیت شهادت موضوعیت شهادت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن قضایی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان شهادت وقضاوت زن
تعداد بازدید : ۱۹۲۷ تعداد دانلود : ۲۲۳۱
قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته اند و در مواردی شهادت زن را در صورتی دارای اعتبار می دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل شده اند. دسته ای دیگر از فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شده اند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانسته اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقه امامیه به شرحی که گذشت، در مورد شهادت زن نظر خود را بیان داشته اند. البته با جستجو در ادله وارده می توان بیان داشته شود که درطریقیت و موضوعیت شهادت می توان به تفصیل قایل شد از این حیث که برای شهادت در حدود الهی به صورت مطلق، موضوعیت قائل شد و در غیر حدود الهی به صورت مطلق طریقیت را مبنا قرار داد بنابراین در غیر حدود الهی جنسیت برای اعتبار شهادت جایگاهی ندارد و آنچه موضوعیت دارد حصول اطمینان برای قاضی محکمه در صدور حکم است. لازم به ذکر است روش تحقیق، تحلیلی بوده و در بررسی منابع، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۷۴۰.

خرید دین در نظام بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بانکی خرید دین قراردادهای اعتباری وام بانکی کارت بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۱۴
خرید دین که امروزه یکی از منابع تأمین اعتبار در حقوق بانکی به شمار می رود، بعد از ورود در ادبیات قانونی نظام بانکی از اهمیت خاصی برخوردار شده است. بر پایه عقد خرید دینْ، دین بدهکار به بیشتر یا کمتر از میزان اسمی از طلبکار توسط مدیون یا ثالث خریداری می شود. در ادبیات فقهی شیعه، اختلاف عمیقی در مورد وضعیت حقوقی آن وجود دارد که می توان گفت نظر مشهور که مأخذ و منبع قانون گذار هم بوده است، صحت عقد خرید دین در اکثر موارد و اقسام آن است. عقد خرید دین را در عملیات بانکی بدون ربا در موارد زیادی می توان به کار برد: قراردادهای اعتباری که امروزه یکی از عمده ترین فعالیت های بانکی محسوب می شود و در قالب خرید دین به طور کامل قابل انعقاد است، کارت های بانکی و همچنین سپرده ها و وام های بانکی است که با استفاده از عقد خرید دین در بانکداری بدون ربا قابل تحقق است، به نحوی که هیچ مشکل حقوقی و شرعی بر آن مترتب نباشد. تنزیل اعتبارات اسنادی و اوراق و اسناد تجاری است که یکی از منابع تأمین اعتبار تجار است و در قالب خرید دین قابل تحقق است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان