درخت حوزه‌های تخصصی

اغلب حقوق دانان، معاملات فضولی در نظام حقوقی ایران را از جمله قواعد عمومی قراردادها دانسته و آن را به عقود اذنی و عهدی گسترش داده اند. این تعمیم، موجب ایجاد احکامی شده که بعضاً مغایر نظم عمومی است؛ برای مثال، اصیل را پایبند به عقدی می کند که متعهد آن برای او ناشناخته است. از سوی دیگر، قول به کشف در عقود عهدی ای که صرفاً موجب حکم تکلیفی اند، ممکن نیست. در حقوق انگلستان، معامله مال غیر برای فضول یا مالک ممکن است به صورت عهدی ایجاد شود که در صورت اول، امری استثنایی و در صورت دوم مطابق قاعده است. پیچیدگی های فقه امامیه در تفکیک احکام تکلیفی از وضعی و همین طور نظام مندتر بودن دستگاه استدلالی فقه نسبت به حقوق انگلستان، باعث محدودتر شدن دایره امکان انعقاد عقود عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران شده است. در این نوشتار با بررسی تطبیقی احکام عقود عهدی و آثار عقود فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان به این نتیجه می رسیم که انعقاد عقد عهدی به صورت فضولی در حقوق ایران، قاعده ای عام در قراردادها نیست و تنها در صورتی امکان پذیر است که مورد معامله یا موضوع تعهد، مال متعلق به دیگری باشد و چنانچه فعل متعهد بوده، زمانی ممکن است که واجد آثار مالی باشد.

در تلقی رایج، راهیابی اصل تناسب به تعزیرات، و راه نیافتن آن به حدود، به عنوان یکی از تفاوت های حد و تعزیر برشمرده می شود. این تفاوت، به نوعی، ناشی از ثَبات مطلقی است که در تلقی رایج، برای کیفرهای حدی، از جهت نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات وجود دارد. اصل تناسب به حدود راه ندارد، چراکه بنا بر فرض، کاربست این اصل، مستلزم انعطافی است که حدود فاقد آن است. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی نشان می دهد که شارع مقدس اسلام، نهایت اهتمام خویش را برای به کارگیری اصل تناسب در حدود به خرج داده است. این امر، به نوبه خود، ادعای راه نیافتن اصل تناسب به حدود را به نوعی نفی می کند. از سویی، بنا به تأکید شارع مقدس اسلام به «اصل عدالت»، به عنوان مبنای اصل تناسب، می توان و باید، با تکیه بر ظرفیت هایی که برای تغییربرداری مصلحت مدار در کیفرهای حدی وجود دارد، جریان اصل تناسب در همه کیفرها، اعم از حد و تعزیر را هماره تقویت و تضمین نمود. بدین ترتیب، حد و تعزیر از جهت کاربست اصل تناسب تفاوتی نخواهند داشت.

فقهای امامیه و به تبع قانون گذار ایران در ذیل ماده (136) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392)، مجازات تکرار جرائم حدی در مرتبه چهارم را در صورت اجرای کیفر در سه مرتبه نخست، اعدام دانسته، اما تکرار در جرائم تعزیری را تنها موجب تشدید کیفر دانسته است. برخلاف این نکته، مشهور فقهای امامیه در خصوص تکرار برخی جرائم تعزیری و نه همه آن ها، در مرتبه سوم یا چهارم (عند الاحتیاط) تحت عنوان اصحاب کبائر، قائل به مجازات اعدام شده اند. مستند فقهی این قول نیز روایت صحیحه یونس عبدالرحمان از امام هفتم(ع) است که می فرمایند: «اصحاب الکبائر کلها إذا أقیم علیهم الحدود مرتین، قتلوا فی الثالثه». فقها با تعمیم دلیل روایت از جرائم حدی به موارد تکرار جرائم تعزیری مصرح، حکم به اعدام در مرتبه سوم یا چهارم کرده اند. ازنظر نگارندگان، این حکم مشهور فقها با قواعد کیفری همچون؛ اصل احتیاط در دماء، اصل حق حیات انسان، قاعده التعزیر دون الحد منافات داشته و با برخی اشکالات سندی و دلالی مواجه است و به همین دلیل وضع مجازات اعدام مستند به این حکم فقهی، مشروع نخواهد بود.

شاهد یا خود مستقیم گواه واقعه بوده و بر آن شهادت می دهد و یا به واسطه شاهد واقعه از آن رخداد اطلاع یافته و بر شهادت او گواهی می دهد. کسی که خودش گواه واقعه بوده است و بر آن شهادت می دهد، شهادتش شهادت اصل و خود وی شاهد اصل و کسی که بر شهادت او نزد حاکم شهادت می دهد، شهادتش شهادت فرع و خود او شاهد فرع نامیده می شود. از آنجا که حضور شاهد اصلی در بسیاری از موارد متعذر می گردد، تبیین و تنقیح این بحث ضروری است. بسیاری از فقیهان، شهادت بر شهادت را با رعایت هفت شرط به عنوان دلیل اثبات دعوی پذیرفته اند که به اشتراط برخی تصریح کرده و برخی را در ضمن عباراتشان بیان کرده اند. اما از نگاه این تحقیق، دلیل قانع کننده ای برای اشتراط شرط اول، دوم، پنجم، ششم و هفتم، از سوی فقها ارائه نشده است؛ از این رو این شروط قابل نقد است و غیر لازم به نظر می رسد. همچنین ادله مشهور در رابطه با اثبات عدم مقبولیت شهادت بر شهادتِ شهود فرع که اصطلاحاً به آن شهادت ثالثه می گویند نیز نارسا و قاصر است و اعتبار شهادت سوم قابل دفاع می باشد.

قاعده نفی عسر و حرج  از عناوین ثانویه و یکی از مهم ترین و پرکاربردترین قواعد فقهی به شمار می آید و بخش چشمگیری از تحولات حقوق خانواده ناشی از این عنوان است. مهم ترین عاملی که در فقه، سبب جواز درخواست طلاق از سوی زوجه شده، مسئله عسر و حرج وی است. در کتب فقهی متعدد مصادیق حرجی زوجه در بحث طلاق بر اساس نصوص روایی بیان شده است و در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است ابتدا به تبیین کلام فقهای امامیه در مصادیق حرج زوجه و حق درخواست طلاق وی پرداخته تا درنهایت بتوانیم با تجزیه وتحلیل آن مصادیق و بیان ادله ای، بدین نتیجه دست یابیم که مصادیق مذکور در کلام فقها حصری و تحدیدی نبوده بلکه جنبه تمثیلی داشته است و بر اساس مقتضیات زمان و مکان و شرایط اجتماعی گوناگون، متعدد و مختلف خواهد بود.

خانواده از نهاد های مهم اجتماعی است که پایه و اساس جامعه را تشکیل می . قانون گذاربرای مقابله باهرعمل مجرمانهای ملزم به پیشبینی واکنش اجتماعی مناسب است؛ لذا رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازات، یا همان اتخاذ سیاست کیفرزدایی می  یکی از راه های تحقق این مهم باشد. پژوهش حاضر به جلوه های کیفرزدایی در جرایم خانوادگی پرداخته و ثابت کرده است که به تعویق و تعلیق انداختن صدور حکم، استفاده از جایگزین های حبس، نظام آزادی مشروط و نیمه آزادی، نهاد هایی هستند که می  مبانی و اهداف اتخاذ سیاست کیفرزدایی را محقق گردانند. زمینه اصلی بحث ما قلمرو جرایم تعزیری است و کیفرهای حدود و قصاص و دیات از بحث کیفرزدایی خارجند. با توجه به کارآیی کیفرزدایی، اجرای این سیاست می  آثار منفی مجازات ها را کاهش دهد و شرایط لازم را برای حفظ روابط خانوادگی فراهم آورد.

در مورد اثر ورشکستگی یکی از طرفین در سرنوشت عقد، در میان نویسندگان حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را از موجبات انفساخ عقد می دانند. مبنای این نظر، بر هم خوردن موازنه ای است که در تمامی عقود معوض می بایست میان قدرت بر تسلیم هر یک از دو عوض وجود داشته باشد. اما غالب نویسندگان احکام مندرج در ماده 380 قانون مدنی و اختیار فروشنده در استرداد مبیع موجود در نزد خریدار و یا حق حبس آن را در فرض ورشکستگی خریدار، بر پایه اختیار او در فسخ معامله تبیین نموده و از آن به خیار تفلیس تعبیر کرده اند. نظریه ای که هرچند مستظهر به برخی از آرای فقهی است و از آن به عنوان یکی از قواعد عمومی معاملات یاد می شود، اما اولاً در متن قانون مدنی، اشاره صریحی به آن وجود نداشته و در تعابیر فقهای شیعه غالباً از آن به عنوان «حق استرجاع» تعبیر می گردد نه «خیار تفلیس» و ثانیاً با برخی از مقررات متناظر با همین موضوع در قانون تجارت ناسازگار است و ثالثاً در چارچوب تحلیل های حقوق مدنی صرف نیز مبنای حمایتی موجود در ورای این ماده به نحو کاملاً مطلوب تری با حفظ لزوم عقد و در عین حال با در نظر گرفتن فروشنده به عنوان یک «طلبکار مقدم بر سایر غرما» قابل جمع است.

با توجه به تحول علم اصول وفراز و نشیب آن درطول تاریخ، دلیل عقل در فقه شیعه و منظر علمای شیعه به عنوان یکی از اصلی ترین مسائل اصولی دچار تغییر و تحولات فراوان گردیده است، از کسانی که برای عقل اعتباری قائل نبودند از اشاعره، اخباریها و ظاهریه گرفته، تا آنانی که عقل را معتبر دانسته اند. این پژوهش برآن است که با توجه به اهمیت موضوع»عقل»جایگاه و کاربرد آن دربین ادله و منابع استنباط احکام را براساس دید گاه برخی از علمای بزرگوار تبیین نماید ، که با توجه به موضوع بحث ،کارکرد عقل از سه منظر مطرح شده است الف- عقل ابزاری )عام(که درخدمت منابع دیگر است ب- استلزامات عقل)عقل خاص( ج-عقل اخص )مستقل عقلی(که به نظر می رسد اختاف نظر در همین قسم باشد )چنانچه عقل در عرض منابع دیگر باشد(که البته اعتبارعقل مستقل ، با پذیرش حسن وقبح عقلی وقاعده مازمه بصورت فی الجمله ازطرف علمای بزرگوار)امام خمینی، شهید صدروآخوند خراسانی رحمه الل علیهم پذیرفته شده است.

سکوت متهم در فرایند رسیدگی، که گاهی از آن به حق سکوت یاد می کنند، درواقع، اتخاذ سیاستی است که گاهی می تواند تحقیقات کیفری را به بیراهه رانده و مانع و رادعی در کشف حقیقت باشد. از سویی، برابر قوانین مدون داخلی و میثاق های بین المللی، متهم اختیار دارد در مقابل سؤالاتی که از وی می شود، سکوت اختیار کند و از سویی دیگر، مستفاد از اصل 38 قانون اساسی، اخذ هرگونه اقرار، شهادت و ... را تحت شکنجه ممنوع ... و ماده 587 قانون مجازات اسلامی نیز به عنوان ضمانت کیفری، برای متخلف، مجازات تعیین نموده است.، جای آن دارد در کنار مواد قانونی مارالذکر، نیم نگاهی به تعاریف مصرحه مجری قانون در اصل 167 قانون اساسی، مبنی بر بیان حکم هر دعوایی توسط محکمه قضایی نیز افکند. لذا چاره ای نیست جز آن که سکوت متهم، که به نوعی از آزادی های فردی و اجتماعی او نشأت گرفته و در قوانین کیفری ایران و میثاق های بین المللی به آن اشاره شده است، را به صورت موقت تا دسترسی وی به وکیل دادگستری، اختیاری موقت تعبیر نمود تا بتوان با برقراری عدالت کیفری، اخلاق در حد اعلای خویش در جامعه برقرار شود. در این مقاله در بیان برخی از اقوال سکوت از دریچه های متفاوت تلاش شده است.

تبیین مفاهیم مندرج در نظریات علمی یکی از ضروری ترین مباحث پژوهشی است، زیرا تلقی صحیح و شفاف نظریه در گروی فهم درست مفاهیم است لذا نوشتار حاضر در پی تبیین مبادی تصوری نظریه «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .نظریه ولایت مطلقه فقیه ، هم از بُعد اعتقادی و هم از جهت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه ای است.از این رو با رویکرد توصیفی – تحلیلی، سه مفهوم «ولایت»، «مطلقه»و«فقیه» به دقت مورد بررسی قرار گرفته است . از جمله نتایج این پژوهش آن است که: مفهوم «ولایت» آنگونه که برخی از منتقدان ولایت سیاسی فقیه پنداشته اند ؛ صرفاً به معنای قیّومیّت و محجوریت نبوده بلکه در بردارنده معنای مدیریت اجتماعی ، اداره حکومت و زمامداری است و در ادامه بیان شده است که، مقصود از «مطلقه»، شمول و مطلق بودنِ نسبی است ، در مقابل سایر ولایت هایی که جهت خاصی در آن ها لحاظ شده و محدوده خاصی دارند و اینکه شعاع ولایت مطلقه، مربوط به شؤون عامه و مصالح امت است ،که خود تقیید در عین اطلاق است

«وجوب حسم ماده فساد» یکی از گزاره های پرکاربرد فقهی است که در فقه کلاسیک و در مسائل کهن و نوپیدای فقهی جایگاه ویژه ای دارد. به رغم این کاربرد وسیع، موقعیت این گزاره فقهی در فرایند استنباط دارای ابهاماتی است. نوشتار پیش رو با هدف روشن ساختن این موقعیت، به ویژه در رهیافت حکومتی به فقه، ادله و کاربردهای آن را در منابع فقه بررسی کرده است. بر پایه نتایج این پژوهش، وجوب حسم ماده فساد به عنوان یکی از مقاصد حکم و دلیل برخی احکام شرعی، ریشه در حکم عقل دارد. نگاه مقصدگرا به حسم ماده فساد می تواند در رویکرد حکومتی به فقه جایگاه ویژه ای یابد و به عنوان یکی از اهداف شریعت در سیاست گذاری های حکومت مؤثر باشد و بر پایه آن، حکومت مانع از بروز مظاهر فساد در جامعه شود. با بررسی مستندات و شواهد فقهی، این نتیجه حاصل می شود که وجوب حسم ماده فساد، چه در عرصه احکام اولی و چه در کاربردهای آن، با رویکرد حکومتی به فقه در موضوعاتی جاری است که مورد اهتمام شارع بوده و به عبارتی دارای مقاصد ضروری است و هرگونه ابهام، به سبب بی توجهی به ضابطه فوق است.

حکم «مَدح من لایستحقُ المَدحَ أو یستحقُ الذمَ» از نظر امام خمینی(ره) چکیده انسان فطرتأ خواهان شنیدن یا گفتن عبارت های ستایش آمیز است و از سوی دیگر زندگی اجتماعی بدون تشویق و تحسین و تجلیل از شایستگان بسترساز پیشرفت و تعالی نخواهد بود. ستایش ها یا مفهوم و جهت گیریِ انسانی وحق شناسانه دارد و یا آلوده به ریا، مصلحت اندیشی و منفعت طلبی است. تملق و چاپلوسی از مصادیق بارزِ ستایش هایی است که به مفعت طلبی و نفاق آلوده شده و مشمول حکمِ «مدح من لایستحق المدح أو یستحق الذم» می باشد. بسیاری از فقها، در کتب اخلاقی و فقهی، به این مهم پرداخته اند. این پژوهش، به بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) در باره ی تملق پرداخته است؛ امام خمینی(ره) از جمله فقهای معاصر است که مدح و ذم و حکم فقهی آن را در اندیشه های خود تبیین نموده است. پیشینه ی علمی و اندیشه های ناب امام خمینی(ره) به دلیل بهره مندی گسترده از دانش های اسلامی چون فقه، اصول، تفسیر و کلام و... نه تنها بیان گر عمق اندیشه های ایشان است؛ بلکه به وضوح بیان کننده ی مفهوم و گستره ی آسیب رسانی پدیده ی تملق و چاپلوسی در عرصه های حیات فردی و جمعی می باشد. بر این اساس، از آموزه های اخلاقی و معنوی ایشان از جمله در زمینه ی چاپلوسی و نکوهش آن، بهره برده تا تأثیر مثبت و سازنده در ذهن و رفتار مخاطبان بر جای گذارد. در این پژوهش با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به صورت توصیفی- تحلیلی، از کلام و آثار اخلاقی و معنوی امام خمینی(ره) در زمینه ی چاپلوسی و نکوهش آن بهره برده تا با نگاه به متون اسلامی و دینی، زمینه پیش بردن مباحث اخلاقی در جامعه فراهم گردد. کلیدواژه ها: مدح، ذم، تملق، کذب، أغراء به جهل، اغفال.

خداوند در آیه 34 سوره نساء(الرجال قوامون علی النساء...) قوامیت مردان بر زنان را مطرح کرده است. تا کنون دیدگاه های گوناگونی از سوی مفسران جهت تبیین قوامیت در آیه مورد بحث ارائه شده است. از آنجا که خانواده اولین نهاد در حیات انسانی و نقطه شروعی است که در کل مراحل زندگی اثر می گذارد، ضرورت دارد تفسیر قوامیت مردان در این آیه با عنایت به مصالح خانواده لحاظ گردد. از این رو، پژوهش حاضر با این سؤال روبروست که«قوامیت مردان بر زنان در آیه 34 سوره نساء با نظرداشت مصلحت در فقه شیعه چگونه تبیین می شود؟» بر این اساس، تشریع قوامیت را باید با نظرداشت سنجه های مصلحت در فقه شیعه مانند موافقت مصلحت با فطرت و طبیعت انسان و نیز مصلحت عام تحکیم خانواده مورد توجه قرارداد و بر این پایه تفاوت های جنسیتی را در تبیین حقوق و وظایف زوجین لحاظ کرد.

در مراکز علمی ساخت مجسمه انسان و ربات بنابر مبنا مشهور حرام است و این نظر بر اساس استناد به اطلاق روایات وارده در این باب است. ولی به نظر میرسد در اینجا به جهت عدم قابلیت تقیید عرفی شبهه انصراف وجود دارد، یعنی انصراف این روایات به مجسمههای پیشین بوده، چون در آن زمان اغراض علمی بر آن مترتب نبوده است؛ بنابراین روایات از این مجسمهها انصراف دارد. چون در آن زمان مجسمه را برای اغراض علمی نمیساختند و توانایی ساخت ربات را نداشتند. ممکن است که بگوییم اسباببازی اغراض سرگرمی دارد، اما مجسمههایی که برای اغراض علمی ساخته میشود روایات از اینها انصراف دارد و یا شبهه انصراف؛ لذا بعید نیست که بگوییم حرام نباشد. دراینمیان، فقیهانی چون موسوی بجنوردی و منتظری، صاحب دراسات فی المکاسب المحرمه، معتقدند که نهی در روایات ناظر به زمانی بوده که هنوز رسوم بتپرستی در افکار مردم بوده و مجسمهها برایشان قداست داشتند، اما درحالحاضر، مردم برای مجسمهها قداستی قائل نیستند و امروزه خداشناسی و پرستش خالق از ضروریات و بدیهیات محسوب میشود، قهراً مجسمهسازی با این طرز تفکر جامعه حرمتی ندارد؛ بنابراین امروزه ملاکی بر حرمت مجسمهسازی وجود ندارد.

اعتبار شخصیت حقوقی برای اشخاص حقوقی مورد قبول عقلاء و بسیاری از فقهای معاصر است. اما آنچه محل بحث و اختلاف نظر آنهاست، این است که این شخصیتی که برای موضوعاتی غیر واقعی قائل می شویم، بر چه مبنایی مورد قبول واقع شده است؟ نظرات مختلفی در این زمینه ارائه شده که دو نظر مشهور، نظریه واقعی بودن و نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی است که عموماً یکی از این دو توسط حقوق دانان انتخاب می شود. انتقادهای قابل توجهی به هر دو نظریه وارد شده است. لذا ما در این مقاله به دنبال اثبات مبنای قراردادی بودن شخصیت حقوقی هستیم که به نوعی برگرفته از کلام فقهاء می باشد. وفق این نظریه اگر به موضوعاتی غیر انسانی شخصیت حقوقی می دهیم، به دلیل توافق و قراردادی است که بین اشخاص حقیقی صورت گرفته و اعتباری عقلایی است.

موضوع شناسی به عنوان یکی از زیرشاخه های دانش فلسفه فقه، اهمیت بسزایی درراه رسیدن به فقه مسائل مستحدثه دارد. گسترش روابط اجتماعی، باعث تعدی افراد مختلف به حریم املاک دیگران شده و شکایت های حقوقی در این زمینه، ضرورت بحث پیرامون حریم املاک را موجه می سازد. حریم در فقه اسلامی با توجه به قاعده لا ضرر و بنای عقلا در جعل حریم، غالباً برای هر مال مملوک غیرمنقول به میزان عرفی به جهت استفاده کامل از ملک قرار داده شده است و با توجه به عدم ردع شارع، تأیید آن را نیز به دنبال دارد. لفظ حریم مورداستفاده روایات نیز قرارگرفته؛ اما محدوده ای برای حریم عین مطرح نشده است. فقط حریم منفعت بین منابع آبی، مقدر شده است که با توجه به ضعف سند و تعارض با یکدیگر، مورد اعتنای بعضی از فقها قرار نگرفته و از طرف بعضی دیگر مربوط به عرف زمان صدور است. پس در تعیین محدوده حریم با توجه به اصل عدم (ملکیت یا اولویت) باید به عرف مراجعه نمود که راه رسیدن به مصادیق جدید است.

مطابق اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، به جز وجود و تلاقی صحیح اراده ها، عامل دیگری برای صحت معاملات شرط نیست؛ اما در استثنائات وارد بر این اصل تشریفاتی همچون استفاده از اصطلاحات و الفاظ خاص، تنظیم سند رسمی و... نیز جزء شرایط صحت معاملات قرار می گیرد. در معاملات غیرمجاز ارز که از آن به قاچاق ارز یاد می شود، عدم توجه به ممنوعیت ها، علاوه بر ایجاد آثار تکلیفی، بر وضعیت معاملات نیز مؤثر است و سبب بطلان این معاملات می شود. نتیجه آن که شرایط لازم الرعایه در معاملات ارز برای رهایی از مجازات، از منظر حقوق خصوصی، تشریفات لازم برای صحت این معاملات نیز به شمار می روند. با این تعبیر، امروزه دیگر نمی توان قائل به رضایی بودن معاملات ارز بود و این معاملات را باید جزء استثنائات وارده بر اصل رضایی بودن اعمال حقوقی قلمداد کرد. بررسی آرای فقهی امام خمینی، به عنوان بنیان گذار فقه حکومتی نوین، نشان می دهد که این شیوه وضع مقررات، نه بر مبانی فقهی حقوقی متقنی استوار است و نه توانسته قانون گذار را به هدف خود که مقابله با نابسامانی ارزی است، برساند.

فلسفه مهریه اظهار علاقه مرد به زن برای شروع خوشبختی هاست. به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه شده و عندالمطالبه باید این دین را مرد پرداخت نماید. سیطره تصورات غلط، چشم و هم چشمی مهریه های فرا نجومی به بار آورده است. نداشتن مهارت کافی در حل معارضات خانوادگی و پایین بودن تاب آوری دختران جوان و والدین و مراجعه سریع به دادگاه ها جهت تحت فشار قراردادن همسر با طرح مطالبه مهریه، آسیب های فراوانی به بار آورده است. از آن جایی که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در جهت رسیدن افراد به مطالبات خود از پشتوانه سلب آزادی استفاده کرده؛ این قانون دستاویز دعاوی خانوادگی گشته است. این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی از بعد فقهی و حقوقی به نقد سلب آزادی زوج در دعاوی مهریه پرداخته است. به نظر می رسد انحصار سلب آزادی به موارد عدم تأدیه عمدی مهریه با وجود تمکن مالی قابل دفاع بوده در بقیه موارد تلاش برای حل معضل اصلی خانواده با مراجعه به مشاور، و تقسیط و تمهیل در ادای دین به جای سلب آزادی شوهر بهتر می توان به اهداف زندگی و ازدواج نائل آمده و قدمی در مسیر کاهش آمار طلاق و زندانیان برداشته شود. 

در حقوق کیفری یکی از شاخص های مسئولیت افراد معیار سنی است. بدین توضیح که عدالت کیفری مصونیت کیفری را برای اطفال در سن مشخصی تعیین نموده است. در مورد سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری اختلاف نظرهای گوناگونی مشاهده می شود. در بیشتر قوانین کشورهای جهان، مسئولیت کیفری با توجه به سن دارای نوسان است و به صورت تدریجی تعیین می گردد. درحالی که قانون گذار ایران شاخص مسئولیت کیفری را مبتنی بر معیار دیگری که همان سن بلوغ جنسی است قرار داده است. با این اوصاف کاستی ها و خلأهایی در مواد قانونی مشاهده می شود که قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) را در ارتباط با مسئولیت کیفری اطفال با پرسش هایی مواجهه ساخته است؛ ازجمله اینکه آیا ملازمه ای منطقی بین سن بلوغ جنسی با سن مسئولیت کیفری وجود دارد؟ چرا قانون گذار در صورت ارتکاب جرم مستوجب حد یا قصاص، اطفال را واجد مسئولیت کیفری نسبی می داند، حال آنکه برابر ماده (146) قانون مجازات اسلامی، افراد نابالغ دارای مسئولیت نیستند؟ نوشتار حاضر، ضمن پاسخگویی به این سؤالات با نقد و بررسی ضابطه بلوغ جنسی برای مسئولیت کیفری اطفال و تبیین نواقص و مشکلات آن، راهکارهایی در ارتباط با حذف یا کاهش مسئولیت کیفری اطفال ارائه می دهد که اسناد بین المللی مرتبط نیز بررسی می شوند.