فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۰۱ تا ۱٬۴۲۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
23 - 35
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: برخی حقوق و تکالیف مالی به موجب عقد ازدواج میان طرفین به وجود می آید که به نوعی تبیین کننده ساختار اقتصادی خانواده در نظام حقوقی ما می باشند. حقوق مالی زوجین درواقع تنظیم اقتدار دو طرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته ها: واکاوی احکام فقهی ناظر به فقه خانواده، نیز حاکی از اهتمام شریعت اسلام به «حفظ خانواده و تحکیم بنیان آن» است. مهم ترین حقوق ناشی از زوجیت برای زن، حق مطالبه مهریه و نفقه، حق حبس و حق طلاق ناشی از شرط ضمن عقد نکاح است که در بعضی موارد اجرای این حقوق منجر به متضرر شدن زوج میشود.
نتیجه گیری: زنی که قبل از تشکیل زندگی مشترک مهریه و نفقه خود را مطالبه می کند هر چند که از حق خود استفاده میکند ولی با این اقدام در صورت عدم تمایل زوج به تأدیه آن، موجب تزلزل ارکان زندگی مشترک میشود و بدیهی است که با توجه به مشکلات اجتماعی ناشی از این امر، مراجع قانونی نیز باید تمهیداتی در نظر گیرند لکن به نظر میرسد تئوری سوء استفاده از حق در چنین مواردی قابل استناد باشد. از این رو، منع از سوء استفاده که با توجه به شأن نزول آن ریشه در قاعده فقهی لاضرر دارد نیز مورد توجه است.
بایسته های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جمعیت به عنوان سرمایه انسانی یک کشور، مسئله ای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که امروزه با توجه به کاهش نرخ موالید، باید به همه جوانب آن به صورت جامع و صحیح نگریست. علت اصلی کاهش نرخ رشد ایران علاوه بر هزینه های اقتصادی اجتماعی فرزندآوری و تربیت آن، سبک زندگی، توزیع نامتناسب جمعیت و تمایل به شهرنشینی بویژه در کلانشهرها است که درصورت بی توجهی به این موارد، حتی در صورت افزایش جمعیت نیز کشور با مشکلات متعددی روبه رو می شود. اهمیت این موضوع بدان حدّ رسید که رهبر معظّم انقلاب، سیاست های کلی جمعیت را به رؤسای قوای سه گانه ابلاغ فرمود. به نظر می رسد در این میان، سیاست های تقنینیِ غیرمستقیمِ جمعیتی، بیش از سیاست های تقنینی مستقیم اهمیت دارد، درحالی که بدان چندان توجه نشده است. بنابراین سوال نگارندگان مقاله این است که «بایسته های تقنینی سیاستگذاری جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟». فرضیه نگارندگان فارغ از اینکه از حیث شکلی اذعان دارند برای تحقق سیاست های کلی جمعیت باید قانون جامع تنظیم جمعیت به تصویب برسد این است که قانونگذار باید با اصلاح مقررات تأمین اجتماعی، مالیاتی، اعطای تسهیلات و کمک های اقتصادی و اجتماعی و «منطقه گرایی» موجبات افزایش جمعیت را، با ملاحظه توزیع موزون و متناسب فراهم آورد.
بررسی فقهی و حقوقی تزاحم حقوق در خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲
177 - 202
حوزههای تخصصی:
اگر میان اعضای خانواده اختلافی ناشی از تزاحم حقوقشان مطرح شود، به ناچار باید با توجه به معیارهای موجود در اصول فقه و حقوق، حق یکی را بر دیگری ترجیح داد. برخی از مهم ترین موارد تزاحم در حقوق خانواده عبارت است از: تزاحم حق مسکن و ریاست خانواده، تزاحم حق طلاق و ازدواج مجدد، تزاحم ازدواج مجدد مادر با حق حضانت فرزند، تزاحم میان حق ولایت پدر با حق حریم خصوصی کودک، تزاحم حق پدر و مادر در استیلاد و ...؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی تزاحم حقوق در خانواده می باشد که ضمن بررسی برخی از مصادیق تزاحم، سعی در بیان راه حل های رفع این تزاحمات نیز می باشد. با مدنظر قرار دادن مرجحاتی که در اصول فقه بیان شده است و با در نظر گرفتن روح مواد قانونی و راه حل های پیش بینی شده توسط قانون گذار برای حل نمودن موارد تزاحم، به نظر می رسد که هدف اصلی شارع و قانون گذار در حل تزاحم و وضع قوانین، حفظ بنیان خانواده می باشد.
بررسی تطبیقی طبقات ارث در فقه شیعه، اهل سنت و حقوق فرانسه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶
79 - 99
حوزههای تخصصی:
حقوق ارث شاخه ای از حقوق خصوصی است که سابقه آن بیشتر از سایر گرایش هاست. تقسیمات ارث بدون شناختن طبقات ارث امکان پذیر نیست. در این میان، حقوق فرانسه یکی از قدیمی ترین قواعد مکتوب و منظم در ارث را دارد و همچنین برخی از مباحث فقهی ارث در تشابه با حقوق فرانسه است؛ از این رو در این مقاله با به کارگیری روش توصیفی- تاریخی و با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی، طبقات ارث میان دو نظام حقوقی مستقل اسلامی که با منشأ واحد (قرآن کریم) تأسیس شده اند، با مقارنه و مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه بررسی و ریشه اختلاف قوانین ارثی شیعه و اهل تسنن و فرانسه مشخص شده است.
ساختار سیاسی مردم سالاری دینی در جوامع چندفرهنگی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نسخه رایج مردم سالاری دینی مبتنی بر رأی اکثریت، مناسب جوامع چندفرهنگی نیست؛ بلکه به نسخه خاصی از مردم سالاری دینی نیاز است تا بتواند عدالت و امنیت در این جوامع را فراهم کند. پرسش این است که چه ساختار سیاسی ای مناسب چنین جوامعی است؟ تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی و تجویزی و بر مبنای اصول و مؤلفه های اصلی مردم سالاری دینی، مانند عدالت اجتماعی، کثرت گرایی سیاسی، مقبولیت مردمی، حاکمیت قوانین دینی، و نظارت بر قدرت، ساختار خاصی را در چهار حوزه سرزمینی، تقنینی، اداری و قضایی برای این جوامع پیشنهاد می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام فدرال با ساختار اداری دورکنی مرکب از رئیس جمهور منتخب مردم و نخست وزیر منتخب پارلمان و توزیع تناسبی قدرت و مزایا در سطوح مختلف، همراه با ساختار تک مجلسی مبتنی بر نظام انتخاباتی تناسبی که در آن قوانین دینی حاکم باشد، همراه با نظارت یک نهاد دینی بر روند قانون گذاری و ساختار قضایی مبتنی بر استقلال قضایی در احوال شخصیه، استفاده از دادگاه های مستقل، تقویت نهادهای حقوق بشری و استفاده از قوانین پذیرفته شده حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی، مناسب ترین ساختار در جوامع چندفرهنگی است.
ویژگی های نظام قانون گذاری قرآن در حوزه خانواده با رویکردی به تفسیر المیزان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، مورد توجه شرع مقدس اسلام بوده و جهت حفظ قداست و استواری خانواده، احکام و قوانینی تشریع و وضع شده است. قرآن کریم، آیات فراوانی را به خانواده و احکام مربوط به آن اختصاص داده است. آنچه مهم است، شناخت اصول و ویژگی های نظام قانون گذاری قرآن کریم در حوزه خانواده است که پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با محوریت تفسیر المیزان، به دنبال تبیین آن است. با توجه به بیانات علامه طباطبایی ذیل آیات مربوط به احکام خانواده در قرآن کریم، نظام حقوقی قرآن دارای ویژگی های ذاتی «کلیت» و «دائمی» بودن است. توجه به اقتضائات فطری، امضای عرف عقلا، تقیید قوانین خانواده به اخلاقیات و بیان مصالح و مفاسد احکام، از ویژگی های بارز نظام قانون گذاری قرآن در حوزه خانواده است.
تبیین امام خمینی از تکامل نفس گنهکاران بر مبنای حکمت متعالیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹
85 - 103
حوزههای تخصصی:
بر اساس مبانی فلسفی صدرایی در فرآیند استکمال نفس به دلیل حرکت جوهری همه انسان ها مسیر تکامل را طی می نمایند، درحالی که مطابق آیات قرآن کریم همه انسان ها نمی توانند سیر تکامل را طی نموده و به کمال برسند و درنتیجه به دلیل گنه کار بودن پس از مرگ نه تنها به سعادت و کمال مطلوب نمی رسند بلکه از مقام انسانیت سقوط می کنند و با وجود طی نمودن سیر تکاملی دچار تنزل می گردند و از نعمات الهی محروم می شوند. لذا سخن فلاسفه متعالیه با تناقضاتی مواجه می شود که پاسخ آن را در تبیین امام خمینی می یابیم.ایشان بر اساس حکمت متعالیه با تفکیک مسئله تجرد از سعادت و شقاوت، انسان را موجودی مختار می داند که سعادت و شقاوت خود را آزادانه انتخاب می کند، ولی مسئله تجرد طی یک جریان غیر اختیاری است. لذا دو نوع تکامل برای انسان وجود دارد که تکامل از نوع تجرد شامل گنه کاران نیز می شود.به لحاظ نظری، انسان مانند سایر موجودات این جهان دارای حرکت جوهری است و به هرحال همه مراحل تجرد را طی می کند، با این تفاوت که انسان با آگاهی و انتخاب خود می تواند در این سیر تکاملی به کسب فضایل بپردازد و یا غفلت نموده و دچار خسران گردد.
ابعاد اقتصادی - فقهی پدیده خلق پول از منظر بانکداری اسلامی
حوزههای تخصصی:
خلق پول به طور طبیعی یکی از آثار و لوازم نظام بانکی متعارف است. شنیدن این واقعیت که عمده پول در اقتصاد مخلوق سیستم بانکی و نه دولت (بانک مرکزی) است، احتمالاً برای عموم مردم شوکه کننده و شاید باورناپذیر است. مسئله اصلی در این موضوع آن است که آیا خلق پول توسط نظام بانکی اسلامی در اقتصاد اسلامی مشروعیت دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال، در ابتدا ماهیت خلق پول تبیین شده و انواع آن شامل خلق پول توسط بانک مرکزی، بانک های تجاری و مردم بیان می شود. سپس پیامدها و آثار بالقوه مثبت و منفی اقتصادی ناشی از آن ذکر می شود. بررسی خلق پول از منظر اسلامی، با مرور نظر اندیشمندان اسلامی پیرامون این موضوع آغاز شده و سپس این موضوع تحت عنوان غصب و قاعده های لا ضرر، اکل مال به باطل، احترام مال مسلم، اتلاف و اقدام بررسی فقهی می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد نفس خلق پول طبیعی در نظام بانکی، غصب نیست و بر اساس قواعد عمومی بی اشکال به نظر می رسد؛ هرچند مانند تیغی دو لبه می تواند آثار مثبت داشته باشد و اگر با شرایط، ساختار، تنظیم گری و نظارت نامناسب همراه شود، باعث ضرر خواهد بود. لذا خلق پول باید با سیاست گذاری، تنظیم گری و نظارت صحیح همراه باشد. خطوط راهنمای اقتصاد اسلامی شامل معیار حق، قوام، عمران و آبادانی و ممنوعیت کنز، ضوابطی برای جواز خلق پول ترسیم می کنند.
قضازدایی جرایم خانوادگی، از نظریه تا اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحدید مداخله نظام کیفری در جرائم خانوادگی که از آن به قضازدایی تعبیر می شود یکی از نیازهای نظام قضایی است؛ لیکن از آنجا که موضوع قضازدایی از جرائم خانوادگی، با حقوق و مصالح جامعه و استحکام بنیان خانواده و تضمین حسن عملکرد آن ارتباط تنگاتنگ دارد، مستلزم تبیین مبانی و ضوابط ناظر بر قضازدایی است. نوع پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای اسنادی است.نتیجه آن که ضوابطی همچون لزوم تضمین تحقق دادرسی عادلانه و رعایت حقوق متهم پیش از ورود به مسیر فراقضایی و پس از آن، در تحقق قضازدایی شایسته با استفاده از راهکارهایی مانند میانجی گری کیفری نقش و اهمیت انکارناپذیری دارد. افزون براین بررسی جایگاه قضازدایی از جرایم خانوادگی در اسناد فرادستی بیانگر آن است که رویکرد متفاوتی در توجه به قضازدایی از جرایم مزبور وجود دارد. همچنین برنامه های توسعه، بستر مناسبی جهت بازنگری در مبانی و ضوابط اعمال راهکارهای قضازدایی در دفاع از ارزش های خانواده اند.
واکاوی مناسبات «حسن و قبح» و «مصلحت و مفسده» مبتنی بر رویکرد شهید صدر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴
121 - 144
حوزههای تخصصی:
چگونگی تعیین حسن و قبح افعال در علم اصول، مسأله ای مبنایی است که تأثیر مستقیم در درک ماهیت «حجیّت» دارد. برخی از اصولیین که طرفداران حسن و قبح عقلایی هستند، با استفاده از آرای فیلسوفان مسلمان در باب قضایای مشهورات، سعی کرده اند میان حسن و قبح با مصالح و مفاسد افعال رابطه برقرار کرده و با معرفی مصلحت و مفسده خاصی، خوبی ها و بدی ها را بر اساس آن تعیین و تبیین کنند. شهید صدر به عنوان یکی از طرفداران سرسخت حسن و قبح ذاتی و عقلی، با وجود چنین رابطه ای به شدت مخالف است و از این رو ضمن نقد دلایل مربوطه، بحثی را مبتنی بر تمام احتمالات ممکن درباره مصلحت و مفسده معیار شکل داده و بعد از تبیین آنها، هرگونه رابطه ای میان خوبی و بدی و این مصلحت و مفسده را مورد مناقشه قرار می دهد. نوشتار پیش رو بعد از بیان نقدهای خرد و کلان شهید صدر، به ارزیابی آنها پرداخته و نشان می دهد به جز مبانی فرااخلاقی، دیدگاه اندیشمند در خصوص ماهیت «مصلحت و مفسده معیار» و همچنین درک وجدانی از «قبح یا عدم قبح تجرّی» و «تفاوت فعل مضر با قبیح»، در میزان همراهی با اشکالات شهید صدر تأثیر دارد.
جایگاه و نقش ولایت فقیه در برپایی نماز جمعه
منبع:
آموزه های فقه عبادی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱
55 - 80
حوزههای تخصصی:
نماز جمعه در میان عبادات از اهمیت زیادی برخوردار است. شاهد مطلب، صدور حدود 200 روایت و نیز رساله هایی است که درباره نماز جمعه نوشته شده است.مباحث فقهی نماز جمعه، زیرمجموعه فقه سیاسی و حکومتی ارزیابی می شود؛ زیرا نماز جمعه در عصر غیبت، ارتباط وثیق با ولایت فقیه و حکومت دینی دارد.این نوشته از میان بحث های متنوع پیرامون نماز جمعه، در پی تحقیق و تبیین نقش ولایت فقیه نسبت به نماز جمعه و پاسخ به این پرسش است که آیا امامت نماز جمعه در عصر غیبت از شئون و مناصب حکومت است یا نه؟ در این رابطه نتایجی به دست آمده است؛ از جمله اینکه منصب امامت جمعه از شئون امامت ائمهM است، نه منصب شخص امامu؛ پس قابل تفویض است و ائمهM این منصب را به نحو خاص و عام به دیگران واگذار کرده اند و راه حل تعارض میان نصب خاص و عام عبارت است از اینکه منصب خاص، ناظر به عصر مبسوط الید بودن ولیّ فقیه، و نصب عام ناظر به عصر مقبوض الید بودن فقهاست. در پایان ثابت شده است که ولیّ فقیه نسبت به نماز جمعه وظایفی دارد؛ از جمله اینکه باید تشکیلاتی را سامان دهد تا شناسایی، نصب، عزل و نظارت بر ائمه جمعه را بر عهده گیرد.
بررسی تطبیقی اصل قائم مقامی بیمه گر در حقوق بیمه ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳
55 - 72
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: اصل قائم مقامی در واقع همان مساله رجوع بیمه گر به عامل ورود زیان، پس از پرداخت غرامت از سوی بیمه گر است که از مسائل اساسی در حقوق بیمه به شمار می رود. در اکثر نظام های حقوقی دنیا، بیمه گر پس از جبران ضرر، با اقامه دعوای قائم مقامی، برای مطالبه خسارت به عامل ورود زیان مراجعه می کند. اصل قائم مقامی در اثر پرداخت در حقوق بیمه فرانسه و همچنین حقوق بیمه ایران، به عنوان مبنای رجوع بیمه گر برگزیده شده است، چرا که میان غرامتی بودن پرداخت ها و اصل قائم مقامی ارتباط مستحکمی وجود دارد؛ کمااینکه هرگونه پرداخت غرامتی بیمه گر، قائم مقامی وی را به دنبال دارد.
مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.
ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.
یافته ها: می توان گفت حقوق مدنی ایران برخلاف حقوق مدنی فرانسه صراحتأ قائم مقامی در اثر پرداخت را به رسمیت نشناخته است؛ چرا که موضوع قائم مقامی در اثر پرداخت ریشه در حقوق کشور فرانسه دارد و در حقوق ایران هیچ اثری از آن دیده نمی شود. لذا شاید بتوان استنباط کرد که پذیرش حق رجوع بیمه گر بر اساس قائم مقامی در اثر پرداخت غرامت، در حقوق ایران غیرممکن است.
نتیجه گیری: عده ای در بحث ماهیت رجوع بیمه گر، افزون بر دعوای قائم مقامی، سخن از دعوای مستقیم بیمه گر از باب تسبیب را به میان آورده اند؛ و عده ای دیگر آن را از باب دعوای ناشی از پرداخت دین دیگری و گروهی در ردیف دعوای قائم مقامی تلقی کرده اند.
بررسی فقهی و حقوقی اثر فسخ نسبت به قراردادهای سابق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱
95 - 112
حوزههای تخصصی:
به طور سنتی، یکی از وجوه افتراق فسخ و بطلان قرارداد را این امر می دانند که بطلان، عقد را از ابتدا بی اثر می کند و فسخ، نسبت به گذشته اثر نداشته و عقد را نسبت به آینده بلااثر می سازد. اما مسئله این است که در فقه امامیه و حقوق کنونی، آیا بحث عدم تأثیر عقد نسبت به گذشته یک قاعده است و در موارد متعدد قابل استناد است یا خیر؟ و در صورت وجود چنین قاعده ای، استثنائات قاعده مزبور چه مواردی است؟ پژوهش فقهی و حقوقی حاضر نشان می دهد که بر خلاف حقوق کشورهایی نظیر فرانسه و مصر که در آن ها فسخ اصولاً اثر قهقرایی دارد، در نظام حقوقی ما به عنوان یک قاعده می توان گفت که اثر فسخ ناظر به آینده است و نسبت به قراردادهای سابق بر خود فاقد اثر است. لیکن این قاعده نیز مانند بسیاری از قواعد دیگر، مصون از تخصیص نمانده و در موارد متعددی نظیر قراردادهای فرعی، قراردادهای تبعی، برخی معاملات تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی و نیز معاملات متعاقب بیع خیاری، فسخ قرارداد اصلی نسبت به قراردادهایی که بعد از عقد اصلی و پیش از فسخ منعقد شده اند، دارای اثر است و حسب مورد باعث انحلال، عدم نفوذ یا بطلان قراردادهای مزبور می گردد.
تأملی فقهی و حقوقی در عین انگاری سهام شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲
31 - 60
حوزههای تخصصی:
شناخت ماهیت سهام شرکت های تجاری، در تبیین درست ماهیت معاملات و مبادلات آن ها تأثیری فراوان دارد. در تبیین ماهیت سهام، دیدگاه های مختلفی ارائه شده است. یکی از مهم ترین دیدگاه ها، دیدگاهی است که به عین بودن یا حق عینی بودن سهم باور دارد. بر اساس این دیدگاه، حقوقی که برای سهام دار وجود دارد، در خود ورقه سهم انعکاس و تجسم یافته و مبدل به مال عینی شده است. این دیدگاه در تقابل با دیدگاهی است که سهم را دَین یا مبیّن حق دَینی، می داند. برای اثبات عین بودن سهام، به ادله متعددی از جمله، صحت بیع و جواز رهن سهام و ورقه بهادار بودنِ سهم، استناد شده است.در این جستار، بعد از تبیین و نقد ادله مورد استنادِ این دیدگاه، ضمن بررسی دیدگاهی که سهم را دَین می داند، تلاش شده است که با بازبینی مفهوم مال و اقسام آن و با توجه به نحوه تشکیل شرکت سهامی، اثبات شود که سهم از مقوله «حق» است.
بازخوانی مسئله عبادیت و مالکیت در وقف مبتنی بر اصطلاح شناسی حدیثی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲
83 - 106
حوزههای تخصصی:
مسأله عبادیت وقف و نیز مالکیت آن در میان فقیهان همواره محل گفتگو بوده است. چنان که در تعیین مالک عین موقوفه نیز آراء گوناگون و متضادی وجود دارد. از سوی دیگر، بسیاری از فقیهان متأخر وقف را «عقد» لازم برشمرده و حتی لزوم ناشی از عقد را دلیلی بر عدم اشتراط قصد قربت در آن دانسته اند. این نوشتار، که به شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای سامان یافته، تلاش کرده است ضمن ارائه اختصارگونه نظرات و ادله، به تبیین و تحلیل مستدل آن ها بپردازد. از نگاه این تحقیق، حل ریشه ای مسأله، در گرو اصطلاح شناسی دقیق واژه «صدقه» در روایات است. توجه به این نکته کلیدی که وقف در عموم روایات و نیز در سده های نخست اسلامی، با واژه «صدقه» بیان می شده است به همراه شواهد و قرائنی که وقف را از سایر مصداق های صدقه متمایز می سازد، منتج به این می شود که از یکسو وقف، نوعی «ایقاع لازم» و نیازمند قصد قربت است و برگشت ناپذیری در آن نیز به همین سبب می باشد و از سوی دیگر، عین موقوفه پس از وقف، به مالکیت اعتباری خداوند داخل می شود.
مطالعه تطبیقی امتناع از پذیرش حق در حقوق ایران، فقه امامیه و اصول حقوق قراردادهای اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱
191 - 220
حوزههای تخصصی:
امتناع از پذیرش حق در صورتی روی می دهد که در یک رابطه قراردادی یا غیر قراردادی، یک طرف یا ثالث بخواهد حق طرف دیگر را به وی تسلیم نماید، اما طرف مقابل، از پذیرش آن در غیر از موارد حقوقی خودداری نماید. لذا قانون گذاران برای حمایت از طرفی که با امتناع طرف مقابل روبه رو شده، راهکارهایی ارائه می دهند تا ضررهای وی جبران شود. در این پژوهش برآنیم تا راهکارهای ارائه شده در مقابل امتناع از پذیرش حق را در فقه امامیه، نظام حقوقی ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپایی بشناسیم و با تبیین این موضوعات، مشابهت ها و تفاوت های راهکارهای ارائه شده را در این سه نظام حقوقی مورد مطالعه قرار دهیم. بررسی قواعد پیش بینی شده در این سه نظام حقوقی نشان می دهد فقه امامیه و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، گرایش در به کارگیری نهادهای خودیاری (غیر قضایی) دارند، اما در نظام حقوقی ایران رجوع به دستگاه قضایی به عنوان اصل پذیرفته شده است.
پویایی فقه از رهگذر مقاصد شریعت با نظری بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶
31 - 52
حوزههای تخصصی:
در جوامع دینی، تعامل با اسلوب قانون گذاری به صورت جزئی نگری و بررسی سطوح بیرونی است؛ از این رو نگاه معلول گرایانه مقدم بر تفکر علت مدارانه است. بر این اساس توجه تام و نگرش مقاصدی به پشتوانه های احکام شرعی، که در نحوه استنباط بسیار مؤثر هستند، در چگونگی عملیات فقهی مغفول می مانند. توجه به چنین بحثی از ضرورت های کنونی است؛ به ویژه در فعال سازی فقاهت شیعی در تعامل با بحران های عصری. درحقیقت توجه به مقاصد شریعت در اجتهاد سبب بالندگی و پویایی فقه و پاسخگویی مناسب به مسائل نوظهور می شود. در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه ای، نقش مقاصد شریعت در پویایی فقه شیعه بیان شده است. با بررسی شیوه عملی فقها در استنباط احکام این نتیجه به دست آمد که بهترین شیوه اجتهاد، اجتهاد با استناد به نصوص و با نظارت مقاصد است؛ یعنی مقاصد شریعت به عنوان اصول و کلیات شریعت در تفسیر و تبیین نصوص شرعی نقش بسزایی دارند. امام خمینی نیز با نگرش به مقاصد شریعت در استنباط احکام و استفاده از این عنصر در تعیین محدوده و گستره نصوص، تشخیص نصوص معتبر از غیرمعتبر، تعارض ادله، استنباط احکام مسائل مستحدثه و... را موجب پویایی فقه از نظر انطباق احکام با پیشرفت جوامع و پاسخگویی مناسب به مسائل نوظهور دانسته اند.
دامنه ثبوت و سقوط حق امتناع زوجه و نسبت آن با رأی وحدت رویه 718 با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶
135 - 150
حوزههای تخصصی:
حق امتناع زوجه در صورت عدم تأدیه مهریه با شرایط خاص خود، در فقه و حقوق مورد پذیرش است. در قانون مدنی مواد 1085 و 1086 به حق امتناع اختصاص دارد و وجود تفاسیر مختلف به رأی وحدت رویه با تفسیر متفاوتی از آن مواد منجر شده است که با پیشینه فقهی مسئله سازگار نیست. البته ظاهر عبارت فقها تاب تفسیر حداکثری از حق امتناع دارد، اما با توجه به اینکه مهم ترین دلیل اعتبار حق امتناع، اجماع است و اجماع دلیلی لبی است، باید به قدر متیقن آن هنگام شک استناد کرد. قدر متیقن در اینجا تمکین خاص است. با وجود رأی وحدت رویه 718 باید به قدر متیقن اکتفا کرد و ایجاد حق امتناع را به تمکین عام و اسقاط آن را به تمکین خاص ناظر دانست. امام خمینی نیز با این دیدگاه موافق بودند. وجود آرای متفاوت در دادگاه های حقوقی پس از صدور رأی وحدت رویه، نشان دهنده تفسیر نشدن براساس موازین حقوقی و فقهی از این مواد قانون مدنی است. تفسیر سازگار با منطق حقوقی آن است که میان متعلق حق امتناع و متعلق سقوط حق امتناع تفاوت قائل شویم.
بررسی چگونگی اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸۸
81 - 103
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به چگونگی تأثیرگذاری و پیامدهای اندیشه امام خمینی در اندونزی به خصوص شیعیان آن کشور پرداخته است و به این سؤالات پاسخ می دهد که اندیشه امام خمینی چگونه در اندونزی اشاعه یافت؟ حاملان اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی چه افراد و گروه هایی بودند؟ پیامدهای اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی چه بوده است و موجب تقویت چه قرائتی از اسلام گردیده است؟ روش این پژوهش کیفی و اسنادی با استفاده از متون استخراج شده از مصاحبه با جمعی از فعالان فکری و سیاسی در اندونزی و همچنین منابع کتابخانه ای است. یافته های این پژوهش حاکی است که اندیشه امام خمینی از طریق حاملانی شامل افراد (اساتید و روشنفکران) و نهادها (رسمی- سیاسی، فرهنگی و مذهبی و تشکل های دانشجویی و...) در اندونزی اشاعه یافت، پیامدهای اندیشه امام خمینی مبتنی بر تغییر نگرش مردم به اسلام؛ جامعیت اسلام، تقویت بنیه استکبارستیزی، حمایت از مسئله فلسطین، تقریب گرایی بین جریان های اسلامی، شکل گیری هویت شیعه در اندونزی بر پایه تعامل سازنده با دولت و فعالیت در چهارچوب قانون اساسی بوده است و موجب تقویت اسلام اعتدالی در این کشور شده است.
بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی و شرایط استحقاق نفقه اقارب در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بعد اقتصادی در خانواده، رشد فرهنگی و تربیتی افراد را مهیا می سازد. از مهم ترین ابعاد اقتصادی در خانواده، تکلیفنفقهاقاربوالزامافرادمتمکنبهتأمینمعاشاقربایبی بضاعتخانوادهاست. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به ماهیت حقوقی نفقه اقارب و مقایسه شرایط استحقاق آن در حقوق ایران با سیستم حقوقی انگلستان پرداخته می شود.با مقایسه و تطبیق حقوق اقارب این نتیجه به دست می آید که نفقه اقارب در نظام حقوقی ایران و انگلستان بسیار متفاوت است، به گونه ای که در انگلستان تنها اولاد و زوجه مستحق نفقه هستند. درحالی که قوانین موضوعه ایران، تنها به نزدیکانی توجه دارد که رابطه خونی یا خویشاوندی با یکدیگر دارند. البته نقاط اشتراکی مانند معیار تعیین عرفی میزان نفقه و مصادیق و اجزاء نفقه اقارب در این دو نظام دیده می شود.