درخت حوزه‌های تخصصی

زوجین در عقد نکاح، همانند دو طرف عقود دیگر، می توانند خواسته های خود را درقالب شرط درآورده، تا حدودی درجه مطلوبیت این عقد را بالا ببرند؛ ولی در مصادیق شروط صحیح ضمن عقد نکاح اختلاف نظر وجود دارد و شرط عدم اخراج زوجه از بلد نیز از همین دسته شروط اختلافی است. بدیهی است که مشروطٌ لهِ شرط مذکور، زوجه و مشروطٌ علیه آن، زوج می باشد. درخصوص صحت یا بطلان شرط مذکور خلأ قانونی و حتی بین فقها نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعتقاد به بطلان شرط و بعضی دیگر اعتقاد به صحت آن دارند. در این جستار، به مطالعه آرا و نظریات مرتبط با شرط عدم اخراج زوجه از بلد و فروعات آن (ازجمله شرط عدم اخراج زوجه از منزل، اسقاط شرط و ارتباط شرط عدم اخراج زوجه از بلد با میزان مهر المسمی) پرداخته و درنهایت با استناد به نظرات فقهی و حقوقی و نقد هریک از دیدگاه های مطرح شده، صحت شرط مزبور نتیجه گیری می شود. لازم به ذکر است مقاله حاضر براساس هدف، کاربردی و براساس ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی می باشد.

با هدف شناسایی و شناساندن امکان تعدیل حقوق زن و جایگاه قاعده تنقیح مناط و الغای خصوصیت در تعدیل تفاوت های حقوقی زنان به بررسی مستندات فقهی تعدیل مهریه پرداخته شده و تعدیل در مهریه که توسط قول غالب در فقه و حقوق ایران پذیرفته و مستندسازی شده است، معیاری فرض شده که تنقیح مناط و الغای خصوصیت در مستندات آن می تواند امکان تعدیل در تفاوت های حقوقی زنان را نتیجه دهد. در این نوشتار، سعی شده است تا با استفاده از تنقیح مناط و الغای خصوصیت، اصل امکان تعدیل دیگر تفاوت های حقوقی زنان بررسی شود که در روش اسنادی کتابخانه ای و در نوع توصیفی تحلیلی و جامعه تحقیق آن منابع فقه و حقوق و اصول فقه می باشد؛ مسئله اصلی عبارت است از اینکه مستنداتی که در تعدیل مهریه به آنها استدلال شده، اختصاص به مهریه دارند یا اینکه عمومیت و اطلاق دارند و می توان در دیگر تفاوت های حقوقی میان زنان و مردان از این ادله استفاده کرد؟ مستندات تعدیل مهریه عبارت اند از قاعده لاضرر، نفی حرج، غبن حادث، شرط ضمنی، اصالت بقا، قیاس اولویت، جمع مهما امکن اولی من الطرح و تعذر وفا به مضمون عقد که مورد بررسی از ناحیه تنقیح مناط قرار گرفته و اصل پذیرش تعدیل تفاوت های حقوقی زنان از منظر مستندات فقهی به اثبات رسیده است و به این نتیجه رسیدیم که با تنقیح مناط و الغای خصوصیت، امکان تعدیل تفاوت های حقوقی زنان در حقوق اسلامی، خصوصاً حقوق مادی، وجود دارد.

بر اساس کرامت ذاتی انسانی و به اقتضای استقلال فردی وی، آزادی بیان ارزشی ذاتی است. اگرچه حق بر آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق مدنی و سیاسی در نظام حقوق بشر و مباحث مقرون به دموکراسی شناخته شده است، اما با مداقه بر مفهوم وسیع آن مشتمل بر فرآورده های مکتوب، کلامی و هنری، به عنوان یکی از مؤلفه های مؤثر در حقوق فرهنگی، مطرح خواهد بود. بسیاری از حق ها و آزادی های انسانی یا در مجموعه حق های فرهنگی قرار دارند یا برای تحقق صحیح آن ها به حقوق فرهنگی نیاز است. مسئله اصلی این نوشتار واکاوی نسبت میان آزادی بیان و حقوق فرهنگی است. دستیابی به مبنای حق آزادی بیان در ساختار حقوق فرهنگی نیازمند به مداقه بر جایگاه این حق در نظام حقوقی اسلام، ایران و گذری بر اسناد بین المللی است. با توجه به تأثیر دیدگاه های امام در تثبیت حقوق اساسی ملت، بررسی رویکرد ایشان در خصوص آزادی بیان و مبنا و ملاک فرهنگ در اندیشه ایشان، در ترسیم این ساختار راه گشا خواهد بود.

اوراق سلف به عنوان یکی از صکوک (اوراق بهادار طراحی شده بر پایه عقود اسلامی)، در تأمین مالی شرکت ها بسیار کارگشا است. مهم ترین بحث فقهی این اوراق میان اقتصاددانان اسلامی، ممنوعیت فروش آن ها پیش از سررسید بوده است زیرا این اوراق، سند حاکی از مالکیت مقدار معینی کالا برای دارنده آن ها، بر عهده انتشار دهنده است که در این صورت فروش آن ها پیش از سررسید چیزی جز فروش مبیع سلف پیش از سررسید نمی باشد و مشهور فقها این فروش را جایز نمی دانند. چالشی که این حکم در عمل برای اوراق سلف به وجود می آورد این است که بازار ثانویه آن ها را با محدودیت شرعی مواجه می سازد. اقتصاددانان اسلامی با نقد دلایل مشهور، درصدد اثبات جواز این فروش بوده اند زیرا در صورت جواز، اوراق سلف با سهولت بیشتری فروخته می شوند و دیگر نیازی به ارائه مدل های عملیاتی مانند سلف موازی نمی باشد.با وجود مباحث فقهی ارزشمند پیرامون این موضوع، هنوز این اوراق از این جهت، مورد تحقیق مستقل و مفصلِ فقهی قرار نگرفته است و کمیته فقهی بورس در مصوبه خود، این موضوع را هنوز محل بحث و گفتگوی فقهی می داند لذا بررسی مفصل این چالش، هدف تحقیق پیش رو می باشد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که فروش مبیع سلف پیش از سررسید جایز نیست و حق با مشهور می باشد.

زمینه و هدف: حملات سایبری از جمله نگرانی های پیچیده امنیتی در دوران معاصر هستند. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به دنبال بررسی وضعیت دولتهای کنشگر نسبت به حملات سایبری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع نظری، روش تحقیق، کیفی و از نوع توصیفی و تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر اصول اخلاقی نظیر ارجاع دهی علمی و مبتنی بر رعایت حقوق مؤلفین مدنظر قرار گرفته است. یافته ها: حملات سایبری به عنوان یک عمل زیانبار، علیرغم تهدیدات گسترده و قدرت تخریبی بالایی دارند، مطابق اسناد بین المللی منع نشده اند. بنابراین عمل زیانبار ناشی از تهدیدات سایبری ممنوع نیستند و همین موضوع باعث تهدید تلقی شدن اینگونه حملات باشند. نتیجه گیری: اثرات منفی ناشی از حمله سایبری می تواند گریبانگیر دولت های دیگری غیر از دولتی که حمله سایبری علیه او طراحی شده را در بر بگیرد. مبارزه با حملات سایبری و خسارات ناشی از آن می بایست در حقوق بین الملل و در راستای حقوق و منافع کشور خسارت دیده سامان داده شود. در نظر گرفتن حملات سایبری خسارت بار در زمره حملات جنگی، راهکار حقوقی بین المللی برای دفع تهدیدات ناشی از آن است.

غریزه جنسی از طبیعی ترین غرایز وجودی انسان برای بازتولید نسل است و خداوند ضمن طراحی دین اسلام، برنامه جامعی تحت عنوان ازدواج برای پاسخگویی به این نیاز طبیعیِ بشر، تدارک دیده است. نظام حقوقی ایران به تأسی از مقررات اسلامی، ازدواج دائم را به عنوان راهکار اصلی مسئله معرفی نموده است و در شرایطی که امکان تحقق آن وجود ندارد، ازدواج موقت را پیشنهاد و ضوابط دقیقی برای آن معین می نماید. نظام حقوقی انگلستان نیز در ابتدا ازدواج را به عنوان اصلی ترین راه پاسخگویی به این نیاز در نظر گرفته بود؛ اما در دهه های اخیر، نهادهای مختلفی همچون ازدواج سفید، عرفی و همباشی در جوامع غربی شکل گرفته و موجب تغییر مسیر اولیه رفع نیاز مذکور گردیده اند. با توجه به گسترش ارتباطات در عصر حاضر، جامعه ایرانی نیز از تأثیرات این نهادها مصون نمانده و با مشکلاتی مواجه شده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، با رویکرد تطبیقی به حقوق ایران و انگلستان، به تبیین ماهیت و ویژگی های هریک از نهادهای جایگزین ازدواج دائم، در این دو نظام پرداخته است. نتیجه حاصل نشان می دهد که درمیان نهادهای فوق، ازدواج موقت از امتیازات بیشتری برخوردار است و در هنگام ضرورت، می تواند جایگزین مناسبی برای ازدواج دائم باشد.

ازدواج اساس خانواده و خانواده بنیانی است که جامعه بر آن استوار است. عقد نکاح ازسوی شارع مقدس، برای حلیت استمتاع هریک از زن و مرد از یکدیگر با هدف ایجاد علقه زوجیت و دوام و استمرار زندگی زناشویی تشریع شده است. یکی از قوانین اسلام که به منظور جلوگیری از تحقق طلاق های مکرر ازسوی مرد و متضرر شدن زن تشریع شده، نکاح تحلیل است. مرد پس از طلاق سوم همسرش، حق رجوع یا ازدواج با او را ندارد؛ مگر اینکه آن زن با مرد دیگری ازدواج کند و بعد از وقوع نزدیکی، بین آنها جدایی حاصل شود. حلیت به زوج اول تنها بعد از عقد صحیح با محلل و وقوع نزدیکی و مباشرت محقق می گردد. برای نکاح محلل، چند حالت متصور است که عبارت اند از: اشتراط انفساخ عقد بعد از نزدیکی با محلل، ازدواج به شرط طلاق، تفویض طلاق، اشتراط وکالت زوجه در طلاق. از لوازم صحت شروط ضمن عقد، عدم مخالفت شرط با مقتضای ذات عقد است. قانون مدنی نه تنها معیار تشخیص مقتضای عقد نکاح را مشخص نکرده، بلکه تعریف عقد نکاح را نیز بیان ننموده است. لذا پژوهش حاضر با روش گردآوری اسنادی کتابخانه ای و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی، به تبیین و تحلیل موارد یادشده با رویکردی بر مقتضیات ذات نکاح پرداخته است.

زمینه و هدف: برخلاف قواعد فقهی و مقررات حقوق مدنی که به دنبال احقاق حق و برقراری عدل بوده و در آن، سبب، یکی از ارکان هر عمل حقوقی، تلقی گردیده و انتقال دین به طور مطلق، متأثّر از رابطه اولیه، محسوب میشود، حقوق اسناد تجاری تحت تأثیر برخی نظامهای حقوقی-که چنین انتقالی را مطلقا، مستقلّ از تأثیر سبب در نظر میگیرد، قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی حدود تفکیک پذیری رابطه سندی از رابطه اولیه در حقوق اسناد تجاری می پردازد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: دارنده سند تجاری به واسطه اعتماد به ظهوری که از طریق امضای آن ایجاد شده است، آنرا از دارنده قبل از خود انتقال گرفته است. بنابراین حق دارد برای دریافت مبلغ مندرج در سند به آنها مراجعه نماید اگرچه متعهد سند در مقابل انتقال دهنده، دلایل موجهی برای عدم پرداخت داشته باشد. هدف اصلی حقوق تجارت به طور کلی، مخصوصاً حقوق اسناد تجاری و بالاخص حقوق براتی، برخلاف قواعد فقهی و مقررات حقوق مدنی، اولا و بالذات، تأمین سرعت و نظم است. یکی از وسایل تأمین این هدف، خنثی نمودن تأثیرات ناشی از روابط پیش از صدور سند برای حفظ تمامیت تعهدات براتی می باشد. نتیجه گیری: از مجموع مقررات کم فروغ موجود ناظر به برات، سفته و چک در حقوق ایران می توان رگه هایی از تفکیک رابطه سندی از رابطه اولیه را مشاهده نمود. حقوق اسناد تجاری کشور ما به دلیل کهنگی قوانین مربوط و وجود ضعف های ذاتی با حقوق اسناد تجاری نوین، فاصله زیادی دارد. برای جبران نقص های موجود تا قبل از انجام اصلاحات قانونی می توان با استعانت از  قوانین موجود به همراه دکترین حقوقی و رویه قضایی و دیدگاه های فقهی بر خلأ قانونگذاری، غلبه نمود.

زمینه و هدف: با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 1387 خرید و فروش فاکتور صوری به منظور فرار مالیاتی نیز توسط برخی از مدیران شرکت های تجاری مورد استفاده واقع گردید، که این موضوع علاوه بر جرم بودن در قوانین مالیاتی، می تواند مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی نیز تلقی و از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری بوده و چنانچه این اقدام منجر به ورود خسارت نیز گردد، خسارت وارده قابل مطالبه می باشد. آنچه در این مقاله محل بحث واقع شده، مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری می باشد که به منظور فرار از پرداخت مالیات اقدام به خرید و فروش فاکتور صوری می نمایند. مواد و روش ها: این پژوهش با استفاده از داده های گردآوری شده از منابع مختلف اعم از کتب و مقالات علمی، تخصصی و سایت های علمی معتبر و فیش برداری از آنها به صورت بنیادی نظری (تحلیلی و توصیفی) گردآوری شده است. یافته ها: چنانچه مدیران شرکت های تجاری به منظور فرار از پرداخت مالیات اقدام به خرید و یا فروش فاکتور صوری نمایند و این اقدام موجب ورود ضرر و زیان مادی، معنوی و اقتصادی به شرکت تجاری، حقوق بگیران، سهامداران و اشخاص ثالث گردد، این اقدام جرم تلقی گردیده و به موجب قواعد عام مسئولیت مدنی و همچنین قواعد فقهی، واردکنندگان ضرر و زیان در قبال آسیب دیدگان، مسئولیت مدنی داشته و ملزم به جبران خسارت وارده می باشند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: برخی از مدیران شرکت های تجاری برای فرار از پرداخت مالیات، اقدام به خرید و فروش فاکتور صوری می نمایند، این اقدام علاوه بر جرم بودن در قوانین مالیاتی که مجازات آن ممنوعیت شرکت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری برای مدت شش ماه تا دو سال می باشد، می تواند مشمول عنوان تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی نیز گردد. با اقامه دعوی سازمان امور مالیاتی در مراجع قضایی و صدور حکم دادگاه، ضرر و زیان مادی، معنوی و اقتصادی که ممکن است وارد گردد شامل: پرداخت جرائم مالیاتی، لطمه به حیثیت، اعتبار و مخدوش شدن شهرت تجاری شرکت، اعلام نام شرکت به عنوان مؤدی فاقد اعتبار در سامانه مالیاتی و ممنوعیت شرکت از برخی فعالیت ها می باشد. لذا خسارت وارده از عاملین ورود ضرر و زیان قابل مطالبه می باشد، مسئولیت مدنی این قبیل مدیران از زاویه قواعد عام مسئولیت مدنی و همچنین قواعد فقهی مانند قاعده تسبیب، اتلاف و لاضرر قابل توجیه می باشد.

 پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی «اصل عدم تذکیه» و دامنه جریان آن در انواع مختلف شبهه با محوریت آرای امام خمینی نگاشته شده و در هر مورد پس از نقد و بررسی نظرات علما، نظر نهایی امام خمینی ارائه شده است، روش به کاررفته در آن کتابخانه ای و رایانه ای بوده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که ازنظر امام خمینی در شقوق مطروحه در شبهات حکمیه، به دلیل اشکالات عدم جریان استصحاب عدم ازلی و تعدد موضوع در قضایای متیقنه و مشکوکه و اشکال اصل مثبت بودن در برخی شقوق، «اصل عدم تذکیه» جاری نمی شود و در شبهات موضوعیه با چشم پوشی از اشکالات مطروحه در شبهات حکمیه –که ایشان معتقدند در اینجا نیز مطرح است- در موردی که گوشت یا جلد مطروحه ای یافت شود، اصل عدم تذکیه جاری و در سایر شقوقِ شبهات موضوعیه نمی توان حکم به عدم تذکیه نمود و در جلود و گوشت هایی که از سرزمین های دیگر وارد می شود، اصاله الحلیه و اصاله الطهاره بدون معارض جریان می یابد.

پژوهش حاضر به طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی پرداخته است. در این پژوهش از روش تحلیل کیفی مضمون جهت استخراج مؤلفه ها و رسم شبکه مضامین استفاده شده است. روش کار چنین است که نگارندگان با بررسی و دقت نظر در وصیت نامه سیاسی – الهی امام خمینی به جست وجوی مضامینی که معرف سرمایه اجتماعی است در ابتدا به 90 کد و نکته کلیدی دست یافتند. در ادامه، کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون در قالب 49 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده تقسیم بندی شدند. سپس، حاصل کار به صورت الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی – الهی امام خمینی ارائه شد؛ که شامل 4 شاخص کلی سرمایه اسلامی، سرمایه انسانی، سرمایه بنیادی و سرمایه فرهنگی-ساختاری است. شایان ذکر است، مدیریت مناسب این شاخص ها و مؤلفه ها با توجه به اینکه برگرفته از اندیشه امام خمینی و عیناً منطبق بر شرایط حاکم بر کشور است، موفقیت و تعالی را در جامعه به همراه خواهد داشت که شایسته است به صورتی ویژه موردتوجه کارگزاران و شهروندان قرار گیرد.

احادیث وارده از معصومین علیهم السلام که شیعه ایشان را قرآن ناطق می داند، یکی از منابع هدایت محسوب می شود. نسیان و خطا در نقل گفتار و کردار و تقریر معصومین، جعل، افترا، دسیسه، دروغ پردازی ها و نسبت های بی اساس به ایشان در اثر دنیاطلبی و سایر عوامل سیاسی و محیطی عصر معصوم و پس ازآن، وجود اصول علمی و معیارهایی محکم برای تشخیص احادیث حقیقی و غیرحقیقی از یکدیگر را ضروری نموده است. مرسلات که به دلیل ناتمام بودن سند، به اصل اولی قابل استناد نیستند، گاهی به ملاکی همچون ارسال از سوی شخصی معتبر، توسط برخی فقها و حدیث دانان قابل اطمینان و استناد دانسته شده اند. این تحقیق با هدف تبیین دیدگاه امام خمینی به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی رخداد ارسال در سند احادیث و دیدگاه های موجود در خصوص اعتبار آن و درنهایت رأی امام خمینی می پردازد. امام خمینی در اختلاف اعتبار این نوع احادیث، قائل به نوعی تفصیل شده و با عدم انقیاد به ردّ یا پذیرش کامل آن ها، برای صحت انتساب شرایط ویژه ای لحاظ نموده و صرفاً در صورت انتساب قاطعانه به معصوم آن را قابل اعتماد می داند.    

گفتمان های اشتغال زن شیوه های خاصی است که افراد و گروه ها برای سخن گفتن درباره ضرورت یا عدم ضرورت و بایدها و نبایدهای اشتغال زنان در جامعه به کار می گیرند. در پژوهش حاضر سعی شده با برگزیدن نظریه و روش تحلیل گفتمان بر اساس خوانش لاکلا و موفه به بررسی تطبیقی گفتمان امام خمینی و گفتمان های رایج دیگر در مقوله اشتغال زنان و وجوه اشتراک و تمایز آن ها بپردازیم. جامعه آماری پژوهش متون تاریخی مربوط به مکاتب فکری است که به صورت هدفمند انتخاب شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد گفتمان های حامی اشتغال زنان بیشتر بر خودبسندگی زن تأکیددارند؛ درحالی که گفتمان های مخالف با استناد به تفاوت نظام طبیعی، اشتغال زنان را مخل نظام خانواده تلقی می کنند. در میانه این دو گفتمان، گفتمان امام خمینی بر اساس آموزه ای اسلامی قرار دارد که ه ژمونی آن در حوزه اشتغال زنان پیام دهای گسترده ای در ورود سالم و بی دغدغه آن ها به مراکز اشتغال و کار و درعین حال حل تعارض نقش های چندگانه زنان در عرصه خانواده و کار داشته است.    

از مشکلاتی که همواره گریبان گیر فلسفه بوده است و به خصوص موحدین با توجه به اعتقادشان درباره تغییرناپذیری ذات واجب الوجود با آن دست به گریبان بوده اند، بحث ربط حادث به قدیم است؛ و مکاتب مختلف فلسفی برای حل این مشکل راه های مختلف را پیموده اند. امام در تقریرات فلسفه راه های مکاتب مختلف را بررسی نموده اند. از زمره حکمای مبرز قرن دوازدهم هجری حسن بن عبدالرزاق لاهیجی است. وی در کتاب خود مصباح الدرایه فی شرح الهدایه که به صورت نسخه خطی موجود است راه حلی را به عنوان راه حل اختصاصی خود مطرح می کند. در این مقاله علاوه بر بررسی سخنان امام خمینی، آرای خاص میرزا حسن لاهیجی نیز بیان شده و با اشاره به راه حل امام خمینی، راه حل میرزا حسن لاهیجی مورد بررسی قرار گرفته است. نگارندگان مقاله ضمن تقریر راه حل مورد اشاره لاهیجی این راه حل را کامل ارزیابی نمی کنند. 

عوامل متعدد اجتماعی، مذهبی، سیاسی در روند شکست مکیان در مقابل مدنیان در پذیرش دین اسلام و تشکیل دولت اسلامی تأثیر داشته است. این پژوهش، دو متغیر شرایط اقلیمی و سیاست گذاری های اقتصادی را به دلیل تأثیر مستقیم بر شکست مکیان بررسی کرده و با رویکردی تاریخی و با استفاده از داده های برگرفته از منابع جغرافیایی و تاریخی و با روش توصیفی تحلیلی، درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که شرایط و وضعیت اقتصادی و امور تجاری بر شکست مکیان در مقابل اندیشه اسلام و از سوی دیگر همین دو متغیر در گرایش مدنیان به اسلام چه تأثیری داشته است؟ نتایج بررسی ها حاکی از آن است که شرایط محیطی و اقلیمی مکه از عوامل اصلی رونق تجارت در مکه بود، ولی در همین اقلیم و محیط شاخصه هایی چون محیط بیابانی، اتکا بر تجارت و عدم گسترش کشاورزی سبب تقویت روحیه سوداگری و عدم تفکر مذهبی یا عدم توجه به بعد معنوی زندگی مکیان شد و از طرف دیگر شیوه ها و اصول نادرست و ناکارآمد اقتصادی، چون رباخواری، جابه جا کردن ماه های حرام و...  موجب انحطاط در اخلاق تجاری و بازرگانی مکیان شده و آنان را در مقابل مدنیان، که اقلیم کشاورزی و باغداری و تجارت محدود منجر به انباشت ثروت در جامعه مدینه نشده بود، تضعیف کرد. همچنین عدم سیاست گذاری های نادرست اقتصادی و تجاری در مدینه سبب تقویت تفکر در امور دینی و منعطف بودن اخلاق مردمان مدنی در مقابل مکی شد. نتایج بررسی این دو متغیر از علل اصلی شکست مکه در مقابل مدینه در پذیرش اسلام شد.

از تقسیم بندی های مهم علم اصول، تقسیم حالات مکلف، نسبت به حکم شرعی است. این حالت ها می تواند از موارد سه گانه قطع، ظن و یا شک باشد. بدون تردید این حالت ها در مورد مجتهد جریان داشته و تنها شمولیت آن نسبت به مقلد و نحوه تقلید از مجتهد، مورد چالش است. دو نظریه إختصاص و تعمیم به تعیین مراد از مکلّف می پردازد که گزینش هریک از این دو نظریه ثمره ای مهم در مسئله جواز رجوع مقلّد به مجتهد دارد. تبیین دقیق سازگاری هر یک از این دو نظریه در تطبیق حالت های سه گانه مکلّف در مواجهه با حکم شرعی و تاکید بر مسئله جواز تقلید به عنوان ثمره ای کاربردی برای کشف ناهمگونی های مبانی دو نظریه از رویکردهای نوین این پژوهش است. این نوشتار از روش توصیفی- تحلیلی و ابزارکتابخانه ای برای تحقیق کمک گرفته است. حالات سه گانه قطع، ظن و شک در حق مکلّف، أعمّ از مقلّد و مجتهد بوده و تنها تفاوت آن دو در طریق رسیدن به احکام است. بر اساس نظریه تعمیم، احکام ظاهری همچون احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل است؛ لذا مسئله رجوع مقلّد به مجتهد مبتنی بر قاعده رجوع جاهل به عالم بدون اشکال است و چنین ثمره ای در نظریه إختصاص قابل پذیرش نیست.

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی گونه ای از تفاسیر اسلام، تحت عنوان «اسلام انقلابی ایران و اسلام سکولار ترکیه» است. روش پژوهش، مقایسه ای و شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و اینترنتی است. فرض ما بر این است که تفاوت ها و تمایزهایی در خصوص تفسیر و برداشت از اسلام در میان کشورهای مسلمان وجود دارد که می توان به اسلام سکولار ترکیه و اسلام انقلابی ایران اشاره کرد. یافته های مقاله نشان می دهد که نوع برداشت و تفسیر از اسلام باعث اتخاذ سیاست های دو کشور شده است. پیروزی انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران، الگوی جدیدی از اسلام را به جهانیان معرفی کرده است. جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه استقلال سیاسی، مبارزه با استکبار و استعمار جهانی و مرکزیت محور مقاومت درصدد نقش آفرینی در منطقه و جهان اسلام است. از سوی دیگر ترکیه نیز با موقعیت سوق الجیشی که نقطه تلاقی دو قاره مهم آسیا و اروپا، پیشینه امپراتوری اسلامی عثمانی و قرائتی نرم و سکولار از اسلام که در تطابق حداکثری با مدرنیته است، مدعی رهبری جهان اسلام است.

در آیه 184 سوره بقره با توجه به عبارت «وَعَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَه فِدْیَهٌ طَعَامُ مِسْکِینٍ»، شبهه جواز روزه گرفتن یا طعام دادن به مساکین برای مکلفِ قادر مطرح شده است. برخی مدعی اند که کلمه «یطیقونه» به معنای کسانی است که توانایی روزه گرفتن دارند و خداوند حتی به افراد قادر نیز اجازه داده است که چنانچه تمایل به روزه گرفتن نداشتند، می توانند به جای آن مساکین را اطعام نمایند. آنان شاهد بر ادعای خویش را روایاتی قرار داده اند که معصومانM هر جا ماده «إطاقه» را به کار برده و معنای عجز و ناتوانی را اراده کرده اند، حرف نفیی به همراه آن آورده اند. بر اساس یافته های این جستار که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی توصیفی به رشته تحریر درآمده است، درست است که «یطیقونه» معنای توانایی دارد، اما افزون بر قدرت، قید مشقت و سختیِ بیش از اندازه که موجب عسر و حرج می شود، در دل آن وجود دارد. تبیین معنای مشقت در کنار توانایی در «یطیقونه» با استفاده از تحلیل همان روایات و سیاق آیات 183 و 286 بقره امکان پذیر است. بنابراین همه کسانی که با دشواری فراوان، توانایی بر روزه گرفتن داشته باشند، معذور خواهند بود و روزه بر آنان واجب نیست.

مشهور فقها حکم به مفطر بودن «رساندن غبار غلیظ به حلق» داده اند و بیشتر مراجع معاصر بنا بر احتیاط واجب، آن را مفطر می دانند. اما این مسئله فروعات و ادله مختلفی دارد که به مناسبت آن ها، نظرات فقها نیز مختلف می شود. فرع اول مسئله، قید غلظت غبار یا اطلاق آن، و فرع دوم آن، الحاق دود و بخار به غبار است. در میان ادله، ظاهراً روایت سلیمان مروزی دلیل اصلی این حکم بوده است. اما وجود اصالت اطلاق و تعارض روایت عمرو بن سعید با روایت سلیمان مروزی، دو چالش مهم در دلالت روایت سلیمان ایجاد می کند. همچنین الحاق رساندن غبار غلیظ به حلق، به مفطر اصلی اکل و شرب یا عدم الحاق آن مطرح است که در اصل مسئله تأثیر دارد. به نظر می رسد حکم احتیاط واجب از سوی فقها، راهی برای احتیاط حَسَن و تخلّص از این ابهامات است.با بررسی این فروعات و ادله به این نتیجه رسیده ایم که اگرچه حکم احتیاط واجب برای مفطر بودن غبار و دخان و بخار، به عنوان یک مفطر مستقل شهرت دارد، اما بسیار مشکل است.

سیاست خارجی ج.ا.ایران در حمایت از محور مقاومت همواره از سوی دشمنان داخلی و خارجی مورد هجمه قرار گرفته است. مبانی و اصول سیاست خارجی، برگرفته از قواعد فقهی بوده که قاعده نفی سبیل یکی از این موارد است. مفاد قاعده و نکات قابل استنباط آن که در طی مسائلی در مقاله ذکر شده است، و همچنین سخنان مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه و حاکم اسلامی، مؤید این مطلب است که حضور و حمایت همه جانبه ج.ا.ایران صرفاً براساس شور و احساسات نبوده، بلکه به عنوان یک وظیفه دینی مطرح شده است. استنادات متعدد رهبر انقلاب به صورت مستقیم و غیرمستقیم به قاعده نفی سبیل در حمایت از محور مقاومت و مبارزه با جبهه کفر و شرک، از جمله مسائلی بوده که می بایست مورد توجه قرار گیرد تا در مسیر اتخاذشده در حمایت از محور مقاومت شک و تردیدی به وجود نیاید. بدیهی است سیاست خارجی ج.ا.ایران پیوسته نیاز به تبیین مبانی خود درباره عملکردش در عرصه بین الملل داشته تا افراد حاضر در جبهه داخلی نسبت به آن مردد نشده و پیوسته در این عرصه پشتیبان دستورات ولی فقیه خود باشند. در این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی، با نوع تحقیق تطبیقی و روش تحلیل نظریه مبنا برای تحلیل داده ها استفاده شده است.