اکبر بدرزاده

از مهم ترین مباحث حقوق دریایی، حمل ونقل دریایی و مسئولیت مدنی متصدی است و اهمیت آن نسبت به حمل ونقل خشکی و هوایی بیشتر است، زیرا هزینه و سهولت آن بیشتر است و در عین حال نقش آن در توسعه تجارت بین الملل در مقایسه با سایر حمل ونقل ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می کند: کنوانسیون لاهه ویزبی ۱۹۲۴، کنوانسیون هامبورگ ۱۹۸۷و کنوانسیون اخیرالتصویب روتردام ۲۰۰۸. لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدام یک از این کنوانسیون ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود کرده باشند، حمل ونقل بین المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهاده اند. مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته، متفاوت است. درخصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل ونقل در این کنوانسیون ها و به تبع آن قانون دریایی ایران، اختلاف نظر وجود دارد و بیشتر معتقدند که بر فرض تقصیر استوار شده است؛ درحالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است و مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته، تفصیلاً بار اثبات دعوا را در هر یک از مراحل اثبات ادعا، به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم کرده و لذا می توان که گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوا و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است. این مقاله با رویکرد تطبیقی تلاش کرده تا مبنا، شرایط و مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل ونقل بین المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات لاهه، هامبورگ و روتردام مطالعه کند.

  اصل مسلم این است که در خصوص تشکیل جلسات دادرسی و اداره آن ها هرگاه موازین قانونی از قبیل احراز قانونی اطلاع و ابلاغ، عدم فوت و حجر طرفینی و تطبیق مفاد دادخواست با موازین قانونی صورت نپذیرد و بی جهت جلسه تشکیل شود، دارای ضمانت اجرا خواهد بود، به طوری که نه تنها تخلف انتظامی قاضی را در پی خواهد داشت، بلکه موجب خواهد شد رأی در بعضی موارد بی اعتبار باشد و در مراجع بالاتر موجبات فسخ دادنامه فراهم آید؛ بنابراین، احقاق حق و اجرای عدالت در محاکم مستلزم این است که بستر و زمینه برای اصحاب دعوی فراهم شود تا طرفین بتوانند به راحتی ادعاها و ادله و استدلال های خود را طرح نمایند. در خصوص بررسی هرچند عمده این گونه موضوعات همچنان خلأهای قانونی وجود دارد. به عنوان مثال وضعیت به هنگام اخلال در نظم جلسه از سوی یکی از اصحاب دعوی و وکیل آن ها مشخص نیست. لذا این مطالعه در تلاش است تا هر یک از مصادیقی که موجب ضرورت وجود نظم در جلسه دادرسی می گردد را تحلیل نمایید.

زمینه و هدف: اصل قائم مقامی در واقع همان مساله رجوع بیمه گر به عامل ورود زیان، پس از پرداخت غرامت از سوی بیمه گر است که از مسائل اساسی در حقوق بیمه به شمار می رود. در اکثر نظام های حقوقی دنیا، بیمه گر پس از جبران ضرر، با اقامه دعوای قائم مقامی، برای مطالبه خسارت به عامل ورود زیان مراجعه می کند. اصل قائم مقامی در اثر پرداخت در حقوق بیمه فرانسه و همچنین حقوق بیمه ایران، به عنوان مبنای رجوع بیمه گر برگزیده شده است، چرا که میان غرامتی بودن پرداخت ها و اصل قائم مقامی ارتباط مستحکمی وجود دارد؛ کمااینکه هرگونه پرداخت غرامتی بیمه گر، قائم مقامی وی را به دنبال دارد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: می توان گفت حقوق مدنی ایران برخلاف حقوق مدنی فرانسه صراحتأ قائم مقامی در اثر پرداخت را به رسمیت نشناخته است؛ چرا که موضوع قائم مقامی در اثر پرداخت ریشه در حقوق کشور فرانسه دارد و در حقوق ایران هیچ اثری از آن دیده نمی شود. لذا شاید بتوان استنباط کرد که پذیرش حق رجوع بیمه گر بر اساس قائم مقامی در اثر پرداخت غرامت، در حقوق ایران غیرممکن است. نتیجه گیری: عده ای در بحث ماهیت رجوع بیمه گر، افزون بر دعوای قائم مقامی، سخن از دعوای مستقیم بیمه گر از باب تسبیب را به میان آورده اند؛ و عده ای دیگر آن را از باب دعوای ناشی از پرداخت دین دیگری و گروهی در ردیف دعوای قائم مقامی تلقی کرده اند.