درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۸۱ تا ۱٬۴۰۰ مورد از کل ۱۳٬۹۴۷ مورد.
۱۳۸۱.

نقدی بر انگاره تفکیک خلافت از امامت (تأملی بر دیدگاه های دکتر مصطفی محقق داماد)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 45-60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۴۷۰
دکتر مصطفی محقق داماد در اظهار نظری پیرامون نسبت خلافت (حکومت) و امامت، ابراز کرده است که خلافت از امامت جداست، خلاف امری دنیوی و غیر مقدس و امامت امری دینی-اخروی و مقدس است و صلح امام حسن(ع) را به عنوانی شاهدی بر این مدعا، قرار داده است. این ظهار نظر واکنش هایی را در محیط حوزه علمیه قم به دبنال داشته است. البته این سخنان مسبوق به مطالب دیگری است که وی در مناسبات و موضوعاتی مختلف اظهار نظر کرده و دیدگاه های خاص خود را درباره علم و دین و انکار اقتصاد اسلامی، یا درباره ایمان و کفر و آثارش در حقوق شهروندی، یا درباره امر به معروف و نهی از منکر شرح داده و ادله ای اجمالی بر آنها اقامه کرده است.اهمیت بحث علمی در این محورها به حدی زیاد است که ناچاریم پاسخی به پاسخ ها بیافزاییم و انحراف بزرگی را که در مسیر بحث علمی پدیدآمده است، متذکر شویم.ما در اینجا تنها در دو محور («امامت و خلافت» و «علم اقتصاد و امکان اسلامی شدن آن») به بررسی مطالب می پردازیم و محورهای دیگر را به مجالی دیگر وا می گذاریم.
۱۳۸۲.

تقویت ارکان نظام مردم سالاری دینی با تکیه بر نظریه خطابات قانونی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 83 - 109
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۴۲۳
در این مقاله به یکی از نظریات بدیع و نوآورانه امام خمینی در مستوای حکم شناسی که ازنظرها دورمانده پرداخته شده است. نظریه ای که این ظرفیت را دارد تا با توجه به آن اغلب مباحث اصولی و فقهی، دستخوش تغییرات و پویایی قرار گیرد. بر اساس این نظریه تمامی افراد و آحاد جامعه سیاسی به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی و بدون توجه به خصوصیات فردی، ویژگی ها و حالات و عوارض شخصی مکلفین، متعلق خطابات و تکالیف سیاسی و اجتماعی شارع قرار می گیرند. این عدم انحلال اوامر و نواهی شرعی به افراد جامعه بر اساس بنیادهای عقلی، برهانی و عقلایی استوار گردیده است. از آثار، نتایج و کاربردهای این دیدگاه آن است که می توان از این نظریه در راستای استحکام بخشی به ارکان نظام مردم سالاری دینی که به عنوان الگوی حکومتی مدنظر امام برای اداره جامعه است بهره برد. این تناسب، اعتدال و هم افزایی نظریه علمی امام خمینی و هماهنگی آن با الگوی عملی ایشان در جهت اداره جامعه نشانگر میزان نقش و تأثیر واقعی (و نه صوری) مردم در تضمین بقا و موفقیت حکومت اسلامی و تبلور و شکوفایی آن در تقابل با دیگر نظام های سیاسی در دنیا خواهد بود.
۱۳۸۳.

اثرپذیری نظریه سیاسی امام خمینی از ماهیت انسان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 43-58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱
ارتباط و نسبت نظریه سیاسی با ماهیت انسان، از اساسی ترین فرضیات اجتناب ناپذیر نظریه های سیاسی است. امام خمینی(ره) نظریه سیاسی خویش را بر شناخت توحیدی انسان و با حد و رسم ماهوی معینی مبتنی کرده اند که ضرورتاً هنجارپذیری و جهان شمولی نظریه ایشان مسبوق به اثبات پذیری نسبت آنها با نظریه سیاسی ایشان است. هدف، فهم استلزامات کمال طلبی بشر در نظریه سیاسی امام خمینی(ره) می باشد که با روش اسنادی کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهند که امام خمینی(ره) با بینش توحیدی، بشر را موجودی کمال طلب می دانند که به دنبال استکمال خویش، به کنش های فردی و جمعی روی می آورد. امام خمینی(ره) بر اساس این بینش توحیدی از ماهیت بشر، نظریه سیاسی خود را با تمرکز بر «رفتار سیاسی وظیفه مدار و تکلیف محور»، «ثبات ارزش های اخلاقی در سیاست» و «جریان ولایت الهی از طریق امام امت» ترسیم نموده است. نتیجه آنکه مؤلفه های نظریه سیاسی امام خمینی(ره) انسجام و نسبت مستدل و معقولی با ماهیت انسان شناختی ایشان دارد.
۱۳۸۴.

اجرت المثل کار زوجه در حقوق افغانستان و میزان کارایی قوانین جهت دستیابی به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 61 - 33
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۷ تعداد دانلود : ۷۸۵
اجرت المثلِ کارهای زوجه در منزل، به عنوان یکی از حقوق مالی وی در قوانین افغانستان به رسمیت شناخته شده و طبق شرایط خاصی قابل مطالبه است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم، مبانی حقوقی، شرایط و ضمانت اجراهای اجرت المثل زوجه در منزل می پردازد و نتیجه می گیرد که برخی از شرایط آن، مانند شرطِ «دستور» زوج و «عدمِ قصد تبرع»، به نحوی اند که اِثبات آن با توجه به ویژگی های خاصِ زندگی مشترک، با دشواری های زیادی مواجه است و عملاً منجربه محرومیت زنان از این حق می شود که جهت ایجاد سهولت در این خصوص، پیشنهاد جایگزین نیز ارائه شده است. افزون بر این، براساس قانون « احوال شخصیه اهل تشیع»، اجرت المثل از حیث زمانی، فقط «بعد» از طلاق یا فوت زوج قابل مطالبه دانسته شده است؛ درحالی که این محدودیت با قواعد و مبانیِ فقهی و حقوقی قابل دفاع و پشتیبانی نیست و نیازمند بازنگری و اصلاح به نظر می رسد.
۱۳۸۵.

ضمانت کیفری حقوق اقتصادی زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 75 - 91
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۴۸۴
زمینه و هدف: زوجه در روابط با زوج دارای حقوق متعددی است. بخشی از این حقوق تحت عنوان حقوق مالی و اقتصادی یاد می شود. حقوق اقتصادی زوجه شامل مواردی چون مهریه، نفقه، نحله اجرت المثل می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر این است که ضمانت اجرای کیفری حقوق اقتصادی زوجه را بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: همه مصادیق حقوق اقتصادی زوجه دارای ضمانت کیفری نیست. بهره گیری از ضمانت کیفری در روابط زوجین چندان با بنیان و فلسفه خانواده و ازدواج که مبتنی بر علاقه است سازگار نیست، بر همین اساس رویکرد قانون گذار در این خصوص حداقلی است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: در خصوص حقوق اقتصادی زوجه صرفاً در مورد مهریه و نفقه ضمانت کیفری پیش بینی شده است. در خصوص مهریه نیز با صدور بخشنامه اخیر قوه قضائیه که برای اجرای احکام حبس عدم پرداخت مهریه محدودیت قائل شده است، عملاً ضمانت کیفری منتفی شده است. قانون گذار برای نفقه نیز ضمانت کیفری حبس تعیین کرده است اما واقعیت امر این است که مجازات حبس برای ترک انفاق تأثیری بر وضعیت زوجه ندارد. بنابراین بهتر است به جای مجازات حبس، مجازات های دیگری از جمله محکومیت به کار اجباری در مراکز معین و پرداخت دستمزد آن به محکوم له در نظر گرفته شود.
۱۳۸۶.

فتوای معیار در قانون گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 91 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۵۷۳
فقه شیعه در فضای پاسخ گویی به نیازهای فردی و در فاصله ای معنادار با نگرش اجتماعی، رشد و نموّ یافته است. کتاب اجتهاد و تقلید نیز از این قاعده مستثنا نیست و به همین دلیل در برخی موضوعاتی که از دریچه مسائل فردی تحلیل شده است، در مواجهه با مسائل اجتماعی، بن بست های نظری رخ می دهد و پاره ای از این مشکلات، با متد فقه فردی قابل حل نیست. یکی از مهم ترین موارد، انطباق قوانین مصوب با احکام اسلام است. قانون گذاری نه تنها در فلسفه سیاسی قدیم دارای اهمیت ویژه بوده، که در دوران مدرن نیز قلب دموکراسی های جدید خوانده شده است. در این زمینه، مسائل و موضوعات مختلفی وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها، موضوع «فتوای معیار قانون گذاری» است؛ یعنی این مسئله که در صورت وجود اختلاف فتوا، اسلامی بودن مصوبات با کدام یک از فتواها سنجیده می شود؟ فتوای فقیه حاکم، اعلم، فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، مطابق با احتیاط، فتوای مشهور. مقاله حاضر پس از طرح این نظریات و اشکالات مهمی که در آن ها وجود دارد، از یک سو عدم هماهنگی میان دو منظر فردی و اجتماعی را در استنباط احکام نشان داده و از سوی دیگر نظریه فتوای منطبق با «مصالح الزامی» را مطرح نموده و برخی زمینه های نظری لازم را برای آن فراهم کرده است. تقلیل الزام به فتوای خاص در قانون گذاری، به موارد احراز مصالح الزامی و شرح چگونگی ترخیص در عمل بر طبق فتوا در پاره ای قوانین مرتبط با امور شخصیه، از پایه های مفهومی این نظریه است.
۱۳۸۷.

تغییر مقدار نحله و تاثیر آن بر اقتصاد خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 90 - 102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۴۸۶
زمینه و هدف: روابط مالی زن و شوهر به صورت نحله با توافق و اراده دو خانواده تعیین می شود که در حمایت کامل قانون بوده و به وسیله ابزار و اهرم های خاص قانونی نیز قابل وصول است و مستقلاً دارای ارزش و مالیت است. زوجین با توافق طرفین می توانند آن را تغییر دهند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است، با مراجعه به اسناد،کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: زن و شوهر بعد از نکاح نیز می توانند به تراضی بر میزان نحله بیافزایند یا از آن بکاهند یا مال دیگری را مهر قرار دهند؛ البته در این زمینه نظرات متفاوتی بیان شده، عده ای گفته اند :« برخلاف آنچه در طول قرارداد اتفاق افتاد ، شریعت مشابه آنچه که در طول قرارداد اتفاق افتاد و به لحاظ قانونی برای افزایش نحله پس از ازدواج صحیح نمی باشد ». افزایش یا کاهش میزان نحله از سوی زوج یا زوجه در ضمن عقد نکاح ممکن است در قالب شرط فعل و یا شرط نتیجه، قرار گیرد. زوجه از جنبه اقتصادی به آن می نگرد. نتیجه گیری: بنابراین نحله با اراده زوجین تعیین می گردد که هم می توانند قسمتی از آن را بذل کنند، یا تمام آن را ببخشند، آن را کم کنند یا بیشتر کنند که در این مورد اختلاف نظر وجود دارد و می توانند در قالب شرط ضمن عقد بیاورند.
۱۳۸۸.

واکاوی حقیقت مفهوم مخالف و ملاک تحقق آن در مدرسه اصولی فریقین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 93 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۶۹۹
تمسک به «مفاهیم» در استنباط بسیاری از احکام فقهی، از اهمیت آن در فرایند اجتهاد عامه و خاصه حکایت دارد. مفاهیم، از جمله مسایل مشترک میان فریقین در علم اصول فقه است، کلیات این بحث میان امامیه و اهل سنت مشترک است که به بررسی چیستی مفهوم، ضابطه مفهوم و اقسام مفهوم میپردازد. در علم اصول فریقین «مفهوم» به دو دسته «موافق» و «مخالف» تقسیم میشود. موضوع این پژوهش درباره حقیقت، خاستگاه و ملاک تحقق مفهوم مخالف میان فریقین است که با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای به آن میپردازد. اینکه مفهوم مخالف در نظرگاه عامه و خاصه از قبیل مدلول مطابقی یا التزامی کلام است یا هیچ یک از این فرضیات نیست، بلکه از مدالیل تکلم است، و اینکه ملاک و ضابطه مفهوم داشتن جمله در اندیشه اصولیان فریقین چیست، موضوعی است که اثر حاضر در تبیین آن میکوشد.
۱۳۸۹.

«انسان» خاستگاه معرفتی مدارای عرفانی با تأکید بر اندیشه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰ 55 - 75
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۴۶۹
امروزه مدارا علاوه بر یک الگوی اخلاقی، از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی است. بسیاری از فیلسوفان در کنار تاکید بر مناسبات فردی بهضرورت مدارای اجتماعی تأکیددارند. توصیه به این نوع از مدارا مولود کثرتگرایی مبتنی بر دیدگاه هایی چند در معرفتشناختی است. تمایز معرفتشناسی کانت میان نومن و فنومن از آن جمله است ،نظریه ای که توسط جان هیک  تعمیم ودر کنار مفاهیم و مبانی دیگر در حالی که آن را منتسب به عارفان مسلمان می دانست، به عرصه معرفت دینی و مسئله نجات  کشاند تا درنهایت دلیلی برای توصیه به مدارای اجتماعی-سیاسی باشد. پژوهش پیش رو می کوشد پس از نقل و نقد نظریه  و انتساب هیک ، مبنایی جایگزین  برای کثرتگرایی معرفی کند. بر اساس این مدل پیشنهادی برگرفته از عرفان با تأکید بر نظرات امام خمینی «انسان» بهعنوان برترین مظهر ، خاستگاه«مدارا» است و مدارا نه محصول کثرتگرایی بلکه مولود انسانشناسی متعالی است. برآیند این مدل تمایز میان عقاید و باورها از یکسو و صاحبان آن از سوی دیگر است و میتوان در همان حال که شخص را نسبت به باورها و رویه ها منتقد باقی گذارد، در برابر دارندگان یا عاملان آن روادار نگاه داشت و به نتایج غیرمنطقی کثرتگرایان و یا تعصب خام انحصارگرایان نیز تن نداد.
۱۳۹۰.

انتقال مالکیت در قرارداد مشارکت در تولید و قاعده نفی سبیل با تکیه بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰ 105 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۸۲۸
امروزه نفت از مهمترین منابع اقتصادی شناخته میشود و بهرهبرداری از منابع نفتی نیازمند سرمایهگذاری خارجی و تعامل با شرکتهای نفتی بینالمللی از طریق انعقاد قراردادهای مناسب است. قرارداد مشارکت در تولید ازجمله قراردادهایی است که فیمابین یک شرکت نفتی دولت میزبان و یک شرکت نفتی خارجی بهعنوان سرمایهگذار منعقد میشود. بهموجب این قرارداد پیمانکار در محدودهای معین و مطابق با شرایط قرارداد به اکتشاف و استخراج نفت میپردازد و در مقابل، منافع تولید نفت بین دو شرکت تقسیم میشود. علیرغم اینکه قراردادهای مشارکت در تولید بهعنوان یک الگوی مناسب قراردادی در برخی از کشورها مورداستفاده قرار میگیرد، در ایران بعضاً شبهاتی در رابطه با این قراردادها مطرح میشود که قابلیت اعمال آنها را موردتردید قرار میدهد. یکی از شبهات مطروحه که کاربرد این قراردادها را مردد مینماید بحث انتقال مالکیت در این نوع قراردادها و تعارض آن با قاعده نفی سبیل بهعنوان یک قاعده مهم فقهی است. در این رابطه بررسی نظرات و تحلیلهای مختلف، نگارندگان را با این رهیافت همراه میسازد که قرارداد مشارکت در تولید با قاعده نفی سبیل در مفهوم نفی تسلط بیگانگان بر انفال در تعارض نبوده و مالکیت عمومی بر ذخایر نفتی را منتفی نمیسازد.
۱۳۹۱.

بررسی فقهی_ حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 73 - 87
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۷ تعداد دانلود : ۴۲۰
زمینه و هدف : مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی، از مباحث نوین مسئولیت مدنی به شمار میرود. تولید انبوه انواع مواد غذاییِ نو ترکیب و همچنین کمبود مواد غذایی در نقاط قابل توجّهی از دنیا، توجه خاص به این نوع از مسئولیت به منظور حمایت از سلامت جسمی مصرف کنندگان را بیش از پیش، ضروری میسازد. در پژوهش پیش روی بر آن هستیم تا مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی را با تمرکز بر مبانی فقهی و نظام حقوقیِ حال حاضر ایران، مورد تبیین و ارزیابی قرار دهیم. یافته ها : بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذایی در نظام حقوقیِ حال حاضر ایران، حاکی از فقدان مجموعه قانونی منسجم در این ارتباط میباشد. عدم بکارگیریِ نهادهای حقوقی مدرن همچون خسارت تنبیهی در این ارتباط نیز از دیگر کاستی های نظام مسئولیت مدنیِ حال حاضر ایران به شمار میرود. نتیجه گیری : در سطح قانونگذاری، مجموعه مقررات حال حاضر نظام حقوقی ایران در ارتباط با مسئولیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذایی، حاکی از فقدان انسجام در پذیرش مبنای مسئولیت و همچنین عدم بکارگیری نهادهای نوین حقوقی در این ارتباط دارد. در سطح قضایی نیز مقاومت رویه محاکم در صدور حکم به خسارات خاص ناشی از مصرف مواد غذایی، محلّ تأمل بوده و اتّخاذ رویکرد بایسته از جانب سیاستگذاران قضایی کشور را اقتضاء می نماید.
۱۳۹۲.

وظایف نماینده تجاری نسبت به شخص ثالث در فقه با رویکردی به حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 165 - 180
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۴۳۷
زمینه و هدف: افزایش مراودات بازرگانی از یکسو، و اهمیت نقش تعهد و تخصص در دنیای تجارت از سوی دیگر؛ ضرورت توجه به جایگاه نمایندگان تجاری و وظایف ایشان را بیش از پیش جلوه گر می نماید. دراین پژوهش تعهدات وی برابر ثالث درفقه، قوانین ایران و حقوق انگلیس مورد بررسی قرار می گیرد. مواد و روشها: این مقاله بر اساس روش توصیفی تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. یافته ها: علی رغم اینکه تاکنون در فقه و قوانین، تعهدات نماینده تجاری در برابر ثالث مورد بررسی و توجه قرار نگرفته است، می توان چهارچوبی از وظایف را برای وی ترسیم نمود. ملاحظات اخلاقی: تلاش گردیده است اصول اخلاقی تحقیق در این مقاله بطور کامل رعایت گردد. نتیجه گیری: فارغ از تعهداتی که ممکن است بموجب توافقات فیمابین بر نماینده تحمیل گردد، وظایفی همچون حسن نیت، تعهد به داشتن اختیارات، امانت و رعایت محرمانگی را نیز برای وی در فقه و حقوق ایران و انگلیس می توان مقابل ثالث متصور شد. در عین حال در فقه بر اساس قواعد کلی؛ نماینده مقصر در صورت عدم تنفیذ از جانب موکل در برابر ثالث مسئول خواهد بود. در قوانین ایران و حقوق انگلیس نیز نماینده تجاری دارای مصادیق متعدد بوده که هرکدام تعهداتی را در برابر ثالث عهده دار می باشند که تمامی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است.
۱۳۹۳.

مطلوبیت حکمرانی از نگاه علامه طباطبائی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 97-113
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۴۴۸
علامه سید محمد حسین طباطبائی، به عنوان یکی از فیلسوفان و برجسته ترین مفسران قرآن کریم، از چهره های علمی معاصر جهان اسلام به شمار می رود. ازاین رو، این پژوهش پس از بررسی اندیشه سیاسی ایشان، در جایگاه یک فیلسوف سیاسی، به دنبال پاسخ به این سؤال است که مؤلفه های مطلوبیت حکمرانی در آثار ایشان و نسبت سنجی آن با نظریه حکمرانی خوب چیست؟ یافته های پژوهش براساس گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و با استفاده از چهارچوب نظری «هرمنوتیک قصدگرای اسکینر»، حاکی از این است که در نگاه علامه طباطبائی، مسئله حکمرانی وابسته به دین است و از این منظر، می توان رابطه میان دین و سیاست را رابطه عموم و خصوص من وجه دانست که بر همین اساس، سیاست به دو نوع دینی و غیردینی تقسیم می شود. «نظریه جامعه سازی اسلام»، بخشی از تبیین ایشان از مباحث اجتماعی اسلام است که در بطن آن با یک رهیافت تمدنی مؤلفه های حکمرانی مطلوب، تبیین می گردد. ایشان در ارتباط با حکمرانی، بر سه مؤلفه کلی عدالت اجتماعی و برابری، ساختار مستحکم نظام قانونی مبتنی بر اخلاق توحیدی و حق مشارکت، مسئولیت همگانی و نظارت مستمر تأکید می کنند.
۱۳۹۴.

امکان سنجی نهاد قانون گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه با تأکید بر اندیشه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۲ 123 - 152
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۳۹۴
گذار از فقه به قانون (تقنین فقه) بدون تبیین «روش» تحویل یکی به دیگری، به انجام نمی رسد؛ اما پیش از آن، باید «امکان» تبدیل فقه به قانون و یا به تعبیری، تأسیس نهاد قانون گذاری عرفی، در نظام شرعی به اثبات برسد. اهمیت این امر هنگامی است که بدانیم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، مجلس وظیفه تقنین را بر عهده دارد و باید از لحاظ فقهی، قانون گذاری توسط مجلس تجویز شده باشد. سؤال اصلی امکان سنجی نهاد قانون گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه است و مهم ترین مانع نظری در این عرصه نظریه «جامعیت فقه» است؛ اما اگر انگاره منظور، با نگاه اجتهادی تفسیر گردد، می یابیم که نه تنها منافاتی با قانون گذاری عرفی ندارد، بلکه آن را تأیید و تأکید می نماید و جامعیت فقه، مانع تبدیل فقه به قانون و تأسیس نهاد قانون گذاری نیست. در مقاله حاضر تلاش شده تا با روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای، این موضوع با رویکردی بر اندیشه امام خمینی بررسی شود و نتیجه آن گشودن راه برای جایگیری مفهوم مدرن قانون در منظومه فقهی شیعه از منظر مصالح نوعیه و رعایت حقوق ملت است با عنایت به اینکه تشخیص مصالح نوعیه امری فرا فقهی است که در حوزه  افتاء و حکم حکومتی قرار نمی گیرد.
۱۳۹۵.

دراسه فی أصاله عدم الزیاده(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ 11 - 20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۲۷۱
إذا ورد نصّ بنقل زیاده و نصّ بنقل نقیصه، فهل بناء العقلاء علی تعارض النقلین و تساقطهما، أو علی الأخذ بجانب الزیاده؟ الحقّ الثانی، و تم الاعتماد فی الوصول الی النتیجه على منهج توصیفیّ تحلیلی کما تم الترکیز على تطبیقات المسأله و استشکفاف خفایاها فکانت حصیله ذلک الوقوف علی شروط جریان أصاله عدم الزیاده و علی صور جریانها الذی یعتدّ بها و لم أجد من تعرض لذلک.
۱۳۹۶.

بررسی انتقادی ادله تنصیف مهریه ابراءشده در فرض وقوع طلاق پیش از مجامعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 29 - 54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۸۶
یکی از آثار مالی عقد نکاح، مالکیت زوجه نسبت به مهریه است؛ در منابع شرعی، تأکید فراوانی بر فضیلت ابرای مهریه از جانب زوجه، به ویژه پیش از وقوع زفاف، وجود دارد. از نظر مشهور فقهای امامیه، درصورتی که پس از ابرای مهریه و پیش از وقوع زفاف، طلاق رخ دهد، زوجه موظف به بازگرداندن نیمی از مهریه ای خواهد بود که عملاً آن را دریافت نکرده است. در نگاه نخست، چنین مسئله ای با وجدان حقوقی ناسازگار می نماید؛ در نوشتار پیشِ رو، ادله این انگاره مشهور فقهی نقد شده و با استناد به عدم وجود اسباب ضمان، محسنانه بودن ابراء، ضعف روایت دال بر تنصیف و ...، نظریه دیگری مورد تقویت قرار گرفته است. همچنین با توجه به ناسازگاری تنصیف مهریه ابراءشده با وجدان عرفی و حقوقی، لزوم اکتفا به قدر متیقن در مقام تقنین دراین زمینه ضروری خواهد بود؛ بر این اساس، می توان در ابرای مهریه، اصل را بر وجود شرط تبانیِ ادامه زندگیِ مشترک قرار داد و درصورت وقوع طلاق، حق رجوع از آن را معتبر دانست؛ این مسئله پیوند میان فقه و ارزش های اخلاق را در احکام و قوانین مربوط به خانواده استحکام می بخشد.
۱۳۹۷.

وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 87 - 104
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۵۱۴
زمینه و هدف: وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون از موضوعات و مباحث مهمی فقهی حقوقی است که محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که وضعیت وصیت تملیکی و ماترک متوفی مدیون به چه صورت بوده و رویکرد فقه و حقوق در خصوص خیارت ارث مدیون مستغرق چگونه است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تصرفات وارث در ترکه بایستی در راستای ادای دین متوفی باشد تا مشروع و معتبر قلمداد شوند. دیون متوفی به وراث تعلق ندارد، بلکه به ترکه تعلق دارد. برای اینکه ترکه آماده پیوستن به دارایی ورثه شود باید تصفیه گردد و دیون و واجبات مالی مورث مقدم بر تملک وارثان می باشد. همچنین خیار حق است و به صورت قهری قابل انتقال به ورثه می باشد. نتیجه گیری: مستغرق بودن دین در ترکه سبب نمی شود که خیار به ورثه منتقل نگردد اگرچه مالی که در آن خیار مطرح است به دلیل وجود دین به ورثه منتقل نمی شود.
۱۳۹۸.

تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی سال 2016 فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 181 - 197
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۶۰۵
زمینه و هدف: از جمله شروطی که طرفین در هنگام تنظیم قرارداد بر آن توافق می کنند، تعیین شرط وجه التزام است. مقاله حاضر درصدد بررسی «تعدیل وجه التزام قراردادی در قانون مدنی فرانسه قبل و بعد از اصلاحیه سال 2016» است. مواد و روش ها: روش تحقیق، تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات، تحلیل اسنادی- حقوقی می باشد. ملاحظات اخلاقی: نگارش مقاله حاضر بر پایه رعایت اصول اخلاقی نگارش مقالات از جمله امانتداری در ارجاع دهی است. یافته ها: مقایسه قوانین قبلی و اصلاحیه قانون مدنی فرانسه (2016) عمدتا برگرفته از همنوایی و همگرایی با محیط بین المللی تحت تاثیر پدیده ی جهانی شدن می باشد تا بتواند ضمن حفظ شاکله ی اصلی قانون مدنی آن را نوسازی نماید. نتیجه گیری: قانونگذار فرانسه درصدد همگام ساختن قراردادها و التزامات آن با قوانین اروپایی است. در گام بعدی بین منافع طرفین بدون توجه به مقتضیات بازار، برابری و رعایت آن را تضمین نماید. از این جهت قانونی پیشرو بوده که سایر نظام های حقوقی با در نظر گرفتن شرایط بومی می توانند از آن بهره ببرند.
۱۳۹۹.

سیاست جنایی مشارکتی اسلام در قبال جرائم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1 - 17
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۶۱۳
زمینه و هدف: اسلام همواره بر سیاست جنایی مشارکتی تاکیده داشته است در واقع نقش و جایگاه مردم و جامعه مدنی در عرصه علوم جنایی و واکنش به پدیده مجرمانه خاصه در قبال جرایم اقتصادی همواره متغیر بوده و در تاریخ عدالت کیفری نیز همین وضعیت را پشت سر گذاشته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: نقش و هدف اصلی سیاست جنایی در یک جامعه، کنترل مؤثر جرم و مهار پدیده های مجرمانه است. هدف از سیاست گذاری اقتصادی در حوزه اقتصاد مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی است. دولت ها همواره در تلاش هستند تا با سیاست گذاری و اجرای برنامه های مختلف، خود را از نظر اقتصادی کارآمد کنند. زیرا آرامش و ثبات اقتصادی مهمترین و اساسی ترین مؤلفه امنیت محسوب می شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت محتوا، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: فساد در نظام اقتصادی جرمی است که سال هاست محور سیاست های قانونگذاری ایران بوده است، اما شتابزدگی قانونگذار در تدوین قوانین مرتبط مانع از آن شده است که سیاست جنایی منسجم و قاطعی را در این زمینه دنبال کند. بنابراین موفقیت در امر پیشگیری از جرایم مرتبط با جرایم اقتصادی منوط به مشارکت تمامی کنشگران جامعه مدنی است.
۱۴۰۰.

تأثیر عنصر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی با تکیه بر ادله فقهی و مبانی نظری آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 89 - 100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۴۴۹
زمینه و هدف : مواجهه با شرایط اضطرار و به تبع آن عدم انجام تعهدات مندرج در قراردادها، یکی از مباحث مهم در عصر جدید است. با توجّه به ارتباط تنگاتنگ نظام حقوقی ایران با قواعد و احکام فقهی و درنظر داشتن مبانی نظری اضطرار، تأثیر عنصر مزبور بر نظام قراردادهای اقتصادی با تکیه بر مؤلّفه های گفته شده، هدف پژوهش پیش روی می باشد. مواد و روشها : نوع پژوهش حاضر، توصیفی بوده و روش بکار گرفته شده در آن، توصیفی - تحلیلی می باشد. یافته ها : یافته های پژوهش، حاکی از تأثیرگذاریِ عنصر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی در دو سطحِ مفاد و شروط قرارداد اقتصادی و همچنین بقاء یا انحلال آن می باشد. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش، حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، به عنوان بایسته اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است. نتیجه گیری : بررسی تأثیر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی با توجّه به ادلّه فقهی و مبانی نظری آن، نشان می دهد که در صورت عدم پیش بینیِ ساز و کارهای حقوقی لازم به منظور کنترل دامنه این تأثیرات، تعارض آشکار آنها با ادلّه فقهی، بی اثر شدن مبانی نظری و دور شدن از فلسفه اصلی وضعیت اضطراری، امری دور از ذهن نخواهد بود. واژگان کلیدی : اضطرار، تزاحم، حدیث رفع، قاعده لاضرر، قرارداد اقتصادی.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان