درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: سیاق در فقه از موضوعات محل بحث و نظر است. در این مقاله تلاش شده به بررسی آثار و کاربردهای سیاق در فقه پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که سیاق از روش های مهم کشف معنای واژگان به خصوص در آیات قرآن است. الفاظ قرآن به تنهایی و مجزا از جملات و آیات بار معنای خاصی دارند اما همان لفظ وقتی در قالب جملات قرار می گیرد معنای خاصی پیدا می کند عدم توجه به معنای لفظ در عبارات و جملات پس و پیش مانند حذف یکی از حروف لفظ می باشد که مخل معنا می گردد. و از آن می توان به عنوان یکی از قواعد مهم در توسعه ی استنباط احکام شرعی بهره جست. نتیجه گیری: قرآن با اسلوب خاصی که دارد با کمترین لفظ بیشترین معنا را افاده می کند. چنانکه روایات نیز به دلیل انشعاب آن ها از منشأ وحیانی از این قاعده مستثنی نخواهند بود. از این روی توجه به سیاق ما را به درک معانی دیگری فراتر از الفاظ و عبارات سوق می دهد؛ چرا که سیاق استمداد از جمیع قرائن محفوف به متن جهت کشف فهم مراد متکلم است. به همین دلیل است که فقیهان و همواره در فهم و استنباط خود به آن توجه داشته و در برداشت های فقهی خود به نحو ایجابی و یا سلبی از آن مدد جسته اند.

زمینه و هدف: سرمایه گذاری در بانک های ایران با هدف کسب سودی تضمین شده و در عین حال مشروع از بانک، معقول و کم ریسک به نظر می رسد. هدف از پژوهش حاضر شفاف سازی قوانین موجود در بانک های ایران در سپرده پذیری و جذب سرمایه های خرد و کلان افراد و نیز در تخصیص و اعطای تسهیلات و تطبیق آن با فقه و قواعد مربوطه در حوزه معاملات و بانکداری است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از نوع نظری و روش تحقیق در آن به صورت توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: روش های تأمین مالی در نظام بانکداری ایران، برگرفته از نظام بانکداری اسلامی و مبتنی بر مشارکت است. نتیجه : بانک های ایران اگر سیاست های خود در بخش تجهیز منابع و تخصیص تسهیلات را در اجرا، به صورتی کاملاً شفاف و منطبق با فقه و قوانین بانکداری اسلامی قرار دهند، با جذب سرمایه های خرد و کلان افراد و مشارکت دادن آن در تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور، ضمن جلب اعتماد و رضایت سرمایه گذار در بهره مندی از بازدهی مطلوب و مشروع سرمایه، از تمایل سرمایه ها به سمت بازارهای غیر رسمی، رانت جوئی در اقتصاد و خروج منابع از کشور تا حد زیادی خواهند کاست.

زمینه و هدف: تولید و اشتغال از موضوعات مهم اقتصادی در هر جامعه ای است که آثار و پیامدهای مختلفی دارد. در این مقاله تلاش شده نقش کار و تولید و اشتغال در رشد اقتصادی جامعه از منظر فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه اسلامی بر کار و تلاش و تولید تأکید زیادی شده و تولید و اشتغال از طریق آباد کردن زمین و تأمین نیازهای انسان در تحقق رشد اقتصادی جامعه تأثیرگذار است. رشد اقتصادی در اسلام اما صرفاً به افزایش درآمد خلاصه نشده و مفاهیمی چون عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی را نیز شامل می شود. از این منظر، تولید و اشتغال چنانچه به تحقق عدالت اجتماعی کمک نماید مطلوب بوده و بر عکس چنانچه در کاهش فقر و تبعیض در جامعه موثر نباشد، نمی توان از رشد اقتصادی سخن گفت. نتیجه گیری: با توجه به اینکه، رشد اقتصادی در اسلام مستلزم توزیع عادلانه ثروت است، بنابراین لازم است، در سیاست های کلان توسعه و رشد اقتصادی، در کنار توجه به درآمد ناخالص ملی به بحث عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی مورد توجه قرار گیرد.

زمینه و هدف: اهمیت روزافزون نقش بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری در ابعاد مختلف حیات اقتصادی و لزوم نظارت و حمایت قانونی نسبت به آن ها، سبب شده قانون گذاران بیش از پیش به حقوق حاکم بر فعالیت آن ها دقت نظر داشته باشند. یکی از موضوعات مهم بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ورشکستگی است که در مقاله حاضر تلاش شده مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و بررسی سؤال مقاله پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه از ورشکستگی تحت عنوان افلاس و اعسار یاد می شود که در بحث ورشکستگی در حقوق ایران منعکس شده است. افلاس و اعسار به تنهایی امکان تبیین ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری را ندارد. در قانون تجارت نیز، ورشکستگی بانک ها به مثابه ورشکستگی سایر تجار و یا شرکت های تجاری سهامی نگریسته می شود که تبیین کننده وضعیت ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی اعتباری نیست. تفاوت در مفهوم توقف و ورشکستگی و اهداف، عملکرد و ماهیت بانک ها با شرکت های تجاری موارد مهمی است که نادیده گرفته شده است. نقایض قانون تجارت در پیش نویس لایحه قانون بانکداری تا حد زیادی رفع شده لایحه مذکور، رویکرد منسجم و دقیق تری نسبت به ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری دارد. نتیجه گیری: پیش نویس لایحه قانون بانکداری درخصوص ورشکستگی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای نوآوری و نقط قوت متعددی است اما رویکرد بین المللی نداشته و از این جهت متناسب با نیازهای امروز تجارت بین الملل به نظر نمی رسد.

زمینه و هدف: برای رفع مشکل ناباروری امروزه از روش های درمان متعددی از جمله اهدا تخمک استفاده می شود. روش های نوین باروری اما دارای ابعاد فقهی، حقوقی و اخلاقی مختلفی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی خرید و فروش و به عبارت دقیق تر تجاری سازی اهدای تخمک پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی است بر اساس استنباط از دیدگاه فقها، در فقه درخصوص خرید و فروش تخمک اختلاف نظر وجود دارد. تعارض با اصل کرامت انسانی، فقدان رابطه مالکیت میان فرد و تخمک و فقدان مالیت عرفی از دلایل مخالفت با خرید و فروش تخمک است. قواعدی چون اصل سلطنت انسان بر خود، رفع عسر و حرج در زندگی برخی زوجین، ضرورت انجام کار خیر و اصل برائت نیز به عنوان دلایل موافقت قابل استناد است. نتیجه : دلایل موافقت به معنای پذیرش تجاری سازی تخمک قلمداد نمی شود. در واقع، انتقال تخمک به صورت اهدای آن پذیرفته شده و قابل دفاع است و این با آنچه از تجاری سازی به ذهن متبادر می شود، متفاوت است. اهدای تخمک راه حل میانه ای میان ممنوعیت مطلق انتقال تخمک از یک سو و جواز خرید و فروش و تجاری سازی تخمک از سوی دیگر است. در این راهکار میانه، هم بحث عسر و حرج رفع می شود و هم خرید و فروش به معنای تجاری سازی که مغایر اصل کرامت انسانی است صورت نمی گیرد.

زمینه و هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امری ضروری برای کشورها و از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشور و منبع درآمدی برای کشور میزبان از طریق دریافت مالیات است. اصولاً سرمایه گذار خارجی با ایده کسب سود بیشتر و هزینه کمتر، به بررسی جوانب امر پرداخته و در صورت احراز این موضوع، اقدام به سرمایه گذاری می نماید. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: شفافیت قوانین مالیاتی کشور میزبان و هماهنگ با سرمایه گذاری، مؤلّفه مهمی در جذب سرمایه خارجی برای رونق اقتصادی کشور و مجرایی کارآمد و اثربخش برای اخذ مالیات و تأمین درآمد عمومی است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: این مقاله با استقراء در رویه مالیاتی و قیاس در مقررات مربوطه و با ترکیب مفاهیم و قواعد و تحلیل موضوع، نتیجه می گیرد که اصلاح نظام مالیاتی، یکی از ابزارهای تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران برای رونق اقتصادی و متعاقباً توسعه منابع اخذ مالیات است.

مسئله بلوغ به جهت اینکه در بیشتر ابواب فقه موضوع حکم قرار گرفته، از مسائل مهمی است که علاوه بر شرطیت آن برای تکالیف و معاملات، در ابواب دیگر مثل حدود نیز تأثیرگذار است. یکی از علائم بلوغ، احتلام است و برخی از فقها آن را از علائم بلوغ زنان نام برده اند. در مقابل، برخی دیگر از فقها آن را از علائم بلوغ زنان ندانسته اند و روایات نیز در این زمینه تعارض ابتدایی دارند. در این مقاله با مراجعه به منابع فقهی، سببیت احتلام برای بلوغ زنان مورد بررسی قرار گرفت. بعد از تبیین فقهی روایات و با استفاده از وجوه جمع عرفی بین روایات این نتیجه حاصل شد که می توان روایات موجود در این زمینه را به نحوی جمع کرد که تنافی ظاهری بین آن ها برطرف شود و اماریت احتلام برای بلوغ زنان اثبات شود. همچنین مشخص شد که با فرض استقرار تعارض، با استفاده از وجوه ترجیح بین روایات متعارض، روایات دال بر سببیت احتلام برای بلوغ زنان بر دیگر روایات مقدم می شوند و بنا بر فرض تساقط نیز مرجع، عمومات وجوب غسل در موقع انزال است و بلوغ زنان اثبات می شود.

دانش فقه با تمسک بر نصوص دینی و عقل، و استنباط احکام شرعی از آنها در مقام تعریف و ایجاد جامعه ای مؤمنانه است؛ از جمله، فقه با احصاء عوامل تهدیدکننده این جامعه در حوزه اجتماعی، ضمن تقبیح عوامل تهدید و تکلیف عقوبات دنیوی و اخروی بر آنها، سازوکارها و راه های پیشگیری یا مقابله با این تهدیدها را استنباط کرده و ارائه می کند. امنیت اجتماعی که در تفسیر موسّع از امنیت، ذیل امنیت ملی طرح و تلقی شده، بر صیانت از ارزش های حاکم بر جامعه و هویت مذهبی آن در برابر تهاجم علیه آن قوام می یابد. این ارزش ها غایات حیات اجتماعی را تعیین کرده و کنش های افراد را به سوی آن هدایت می کند. با عنایت به مسئله امنیت اجتماعی (به عنوان بُعدی از ابعاد امنیت دولت اسلامی) و رسالت دانش فقه، این پرسش مطرح می شود که جامعه مؤمنانه چگونه و از چه منبع یا منابعی مخاطره پذیر است؟ و سازوکارهای حفاظت از امنیت این جامعه چیست؟ در تبیین مسئله، امنیت اجتماعی با الهام از سه سطحِ «امنیت چه چیزی، در برابر چی، و با چه ابزار و سازوکاری» بررسی شده و ضمن تبیین امنیت جامعه، گزاره های فقهیِ ناظر بر منابع و عوامل تهدید امنیت اجتماعی (نظیر ظلم، تبعیض، محاربه و حکومت جائر)، و نیز راه ها و سازوکارهای مقابله با آنها (مانند حدود و تعزیرات، امربه معروف و نهی ازمنکر، حجاب، تعاون، قاعده درء، نهاد خانواده، نهاد حسبه، نهاد قضا و...) استخراج و بررسی شده است. یافته پژوهش حاضر، آشکارسازی توانمندی دانش فقه در تبیین منابع مخاطره امنیت اجتماعی و سازوکارهای صیانت از آن در چارچوب جامعه مؤمنانه مدنظر فقه می باشد.

قصد اخلاص، شرط صحت واجبات تعبدی و شرط پاداش داشتن هر رفتاری است. اما آیا نیت اخلاص در عمل و دوری از شوائب مادی ریاکاری، به طور مستقیم تحت اختیار فرد است یا آنکه صرفاً زمینه ها و مقدمات آن به اختیار آدمی است؟ این تحقیق که به روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که قصد اخلاص یا نقطه مقابل آن، ریاکاری و شوائب دنیوی، برخاسته از اهداف و خواسته های درونی فرد است و این اهداف و تمایلات نیز به نوبه خود، محصول شاکله اخلاقیِ خودساخته و ملکات رسوخ کرده در جان اوست. در نتیجه، تحقق قصد اخلاص صرفاً از شاکله مثبت اخلاقی و اهداف و خواسته های مبتنی بر آن شدنی است. بنابراین صرف خطور ذهنی و تصور قصد اخلاص بدون فراهم کردن زمینه آن، ناممکن است و به این معنا، قصد اخلاص تحت اختیار انسان نیست و صرفاً مقدمات و زمینه های آن اختیاریِ فرد است. تحلیل صحیح مجموعه آیات و روایاتِ دال بر تأثیر ملکات نفسانی بر رفتارها، مبتنی بودن اعمال بر شاکله، صعوبت قصد اخلاص و ابعاد و علائم آن، از جمله دلایل این مدعاست. نتایج این بحث نیز آثاری در مباحث فقه عبادی دارد که به برخی از آن ها در این تحقیق پرداخته شده است.

پرداخت اموال یا چیزهایی در راه خدا به عنوان زکات، خمس، انفاق، قربانی، وقف و یا نذر از نظر قرآن و روایات دارای اهمیت ویژه ای است و روشن است که هر کدام از این ها دارای مصارف مشخصی است که باید در آن راه مصرف شود. در این میان، گونه ای از بذل مال در راه خدا به عنوان نذر رایج استو باور عموم بر این است که نه تنها انجام این نذر مورد توصیه دین است که استفاده از آن (مصرف منذور) نیز مستحب یا دارای رجحان شرعی است.دغدغه این مقاله که با استناد به منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، بررسی استحباب یا رجحان شرعیِ استفاده از منذور (نذری) دیگران است. یافته های این جستار نشان از آن دارد که آنچه مورد اهتمام وتوصیه دین است، پرداخت دارایی یا انجام اعمالی در راه خدا به عنوان نذر وغیر آن است؛ اما نه تنها هیچ دلیل شرعی بر توصیه به استفاده از منذور (نذری) دیگران وجود ندارد، بلکه استفاده از آن تنها برای موارد تعیین شده و یا نیازمندان جایز است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی گونه ای از تفاسیر اسلام، تحت عنوان «اسلام انقلابی ایران و اسلام سکولار ترکیه» است. روش پژوهش، مقایسه ای و شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و اینترنتی است. فرض ما بر این است که تفاوت ها و تمایزهایی در خصوص تفسیر و برداشت از اسلام در میان کشورهای مسلمان وجود دارد که می توان به اسلام سکولار ترکیه و اسلام انقلابی ایران اشاره کرد. یافته های مقاله نشان می دهد که نوع برداشت و تفسیر از اسلام باعث اتخاذ سیاست های دو کشور شده است. پیروزی انقلاب اسلامی سال 1357 در ایران، الگوی جدیدی از اسلام را به جهانیان معرفی کرده است. جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه استقلال سیاسی، مبارزه با استکبار و استعمار جهانی و مرکزیت محور مقاومت درصدد نقش آفرینی در منطقه و جهان اسلام است. از سوی دیگر ترکیه نیز با موقعیت سوق الجیشی که نقطه تلاقی دو قاره مهم آسیا و اروپا، پیشینه امپراتوری اسلامی عثمانی و قرائتی نرم و سکولار از اسلام که در تطابق حداکثری با مدرنیته است، مدعی رهبری جهان اسلام است.

ارائه معیاری مناسب برای شناخت ماهیت قرارداد موجب کاربرد سودمند این ابزار اعتباری برای اداره روابط حقوقی جامعه خواهد بود؛ زیرا عدم وجود معیار مناسب موجب اختلاف نظر در تعیین مصادیق قرارداد شده و نتیجه ای جز افزایش هزینه اداره روابط اجتماعی و عدم قطعیت و عدم پیش بینی پذیری نخواهد داشت. بر همین اساس باید پرسش اصلی پژوهش را این گونه مطرح نمود که ماهیت قرارداد چیست؟ برای پاسخ به این پرسش با روش توصیفی - تحلیلی به کاربرد معیار شناخت ماهیت موجودات طبیعی و نفس الامری در ماهیت شناسی قرارداد به عنوان مصداق بارز موجود اعتباری و فرضی اقدام شده است. پاسخ به دست آمده به عنوان دستاورد این پژوهش دلالت بر این دارد که ماهیت قرارداد مترداف با چیستی آن است که این چیستی نیز مترادف با مقتضای ذات غایی قرارداد است همان هدفی که قرارداد برای تأمین آن در روابط اجتماعی به وجود آمده است و بدون این هدف وجود قرارداد بیهوده خواهد بود. در میان حقوقدانان دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی و در میان فقها امام خمینی را باید به عنوان نظریه پردازان برجسته در این زمینه قلمداد نمود که مقتضای ذات غایی قرارداد را به عنوان ماهیت آن موردبحث قرار داده اند. این نظریه در برابر نظریه اثر مستقیم قرارداد به عنوان مقتضای ذات آن، قرارگرفته که در فقه امامیه مطرح شده و در بند یک ماده 233 قانون مدنی پذیرفته شده است.

وقف از اعمال حقوقی ای است که بعد از انشای آن، رابطه واقف با مال موقوفه قطع شده و هیچ حق عینی ای برای واقف نسبت به موقوفه باقی نمی ماند. از این رو، این سٶال مطرح شده است که آیا واقف می تواند در ضمن وقف، شرط کند که بتواند در آینده افراد جدیدی را به موقوف علیهم اضافه نماید یا خیر؟ در صورتی که عقد مطلق باشد، تقریباً عموم محققان و فقها بر این باورند که به علت گسسته شدن رابطه واقف با مال موقوفه، امکان ادخال و اضافه کردن افراد جدید به موقوف علیهم نیست. ولی در صورت اشتراط امکان ادخال افراد جدید به موقوف علیهم، بین محققان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی شرط را باطل دانسته و لذا برای واقف امکان اضافه کردن افراد جدید را ممکن نمی دانند. در مقابل، گروهی شرط را صحیح دانسته و به اقتضای «المٶمنون عند شروطهم»، برای واقف چنین حقی را قائل هستند. در نوشته حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست آمده است که چنانچه مفاد شرط، تسلط واقف بر تصرف در موقوفه و ادخال هر   کسی که اراده کند، در موقوف علیهم باشد، چنین شرطی باطل است.

دراثر نکاح دائم، رابطه زوجیت بین زن و شوهر ایجاد می گردد و تکالیف و حقوقى براى هریک نسبت به دیگرى به وجود مى آید. دسته ای از این حقوق مربوط به زوجه است که زوج موظّف به انجام آنهاست؛ ازجمله این حقوق مواقعه است. فقها بر این عقیده اند که زوج نباید بیشتر از چهار ماه، مواقعه با همسر خود را ترک کند. سؤالی که مطرح می شود این است که اگر مواقعه حق زن محسوب می شود، چه ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شده است و اگر مرد این حق زوجه را رعایت نکند، آیا زن حق دادخواهی دارد یا بر این ظلمِ مرد، باید صبر کند تا چراغ عمرش خاموش شود. در این مقاله، با استناد به دلایل فقهى معتبر به اثبات این امر پرداختیم که درصورت تخلف زوج از ادای این حق یا عجز و ناتوانیِ او، مانند موردی که زوج دچار عیوبی ازقبیل عنن طاری شده باشد و نتواند از حق فسخ استفاده کند، قاضی می تواند به درخواست زوجه، حکم به الزام زوج به طلاق دهد و درصورت میسر نشدن، خود قاضی طلاق را جاری می کند. اثبات این موضوع هدف اساسى این پژوهش است.

نوسنّت گرایی که در سنّت ایرانی قرین نام سیدحسین نصر است و ذاتاً میانه خوشی با تجدّد ندارد بعد از انقلاب اسلامی و با روی کار آمدن اسلام فقاهتی در ایران ظهور کرد و در نقد آن کوشید. بدین ترتیب، گفتمان نوسنّت گرایی در واکنش به دو پدیده مدرنیته و حاکمیت اسلام سیاسی شکل گرفت و معتقد بود که این دو موجب تضعیف سنّت شده اند؛ لذا در واکنش به تضعیف سنّت، برداشت جدیدی از سنّت گرایی را با هدف حراست از سنّت مطرح کردند که آن را نوسنّت گرایی نام نهادند. پرسش اساسی این مقاله چگونگی بازنمایی خاستگاه و مختصات عمومی جریان نوسنّت گرایی است. هدف از نگارش این مقاله شناخت و استنتاج اندیشه سیاسی نوسنّت گرایی و متفکر شاخص آن، سید حسین نصر و نگاه او به حکومت است. روش این مطالعه تحلیل محتوای کیفی است. ازآنجاکه در متون و آثار مربوطه تصریحات آشکاری در زمینه مباحث سیاسی و نظام سیاسی مطلوب دیده نمی شود، تحلیل محتوای این متون ضروری است تا از طریق آن به کشف و استخراج اندیشه و نظام سیاسی مطلوب آنان پرداخته شود. یافته های این مقاله نشان می دهد: اولاً، این مکتب انسان مداری تجدّد را به سبب نفی هر آنچه مقابل انسان است، مانند دین، آداب ورسوم و.... رد می کند؛ ثانیاً، پیوند دین و دولت در ایران را نه امری جدید بلکه ریشه در سنّت پادشاهی ایران باستان دانسته و پادشاهان را نگاهبانان دین دانسته است؛ ثالثاً، او با نقد اسلام سیاسی معاصر، سلطنت را نظام سیاسی کم نقص تر در اندیشه شیعی می داند. نتیجه نهایی مقاله این است که نوسنّت گرایی با احیای سنّت بر آن است تا هم آن را از فشار مدرنیته نجات دهد و هم از سنّت اصیل در برابر دگوگونی های اسلام سیاسی محافظت کند.

نظریه های عدالت اجتماعی معمولاً براساس انتقاد و عدم رضایت از وضع موجود جامعه و به منظور ارائه مدل و الگویی برای برون رفت از وضع موجود و رسیدن به نظم مطلوب عادلانه عرضه می شوند. چرایی و ضرورت نیاز به چنین نظریه هایی با مخالفت جدی در سنت فکری لیبرالی روبه رو بوده است و در میان جریان های اسلامی نیز از زاویه ای دیگر و به سبب غنای شریعت، مورد انکار برخی قرار می گیرد. در مقاله حاضر ضمن تبیین مراد از «نظریه عدالت اجتماعی» و ابعاد آن و مروری بر چالش های انتقادی درباره آن، تلاش می شود نشان داده شود فقه سیاسی چه مشارکتی در نظریه پردازی عدالت اجتماعی می تواند داشته باشد؛ ازاین رو نوشتار حاضر بر آن است سهم و تأثیر مستقیم فقه سیاسی در صورت بندی نظری عدالت سیاسی را بررسی کند و چگونگی نقش آفرینی این دانش در فرایند استقرار عدالت سیاسی را تبیین نماید. همچنین تأثیر و کارکرد غیرمستقیم فقه سیاسی در دیگر ساحت های نظریه پردازی عدالت را نیز توضیح دهد؛ زیرا ساختار سیاسی جامعه تنها ساختاری است که در دیگر کلان ساختارهای حیات جمعی تأثیر گذار است و روزآمدی و توانمندی و پویایی فقه سیاسی می تواند از این طریق بر عادلانه و بهینه شدن دیگر عرصه های عدالت اجتماعی در کنار عدالت سیاسی مؤثر باشد.

به کارگیری روش های نوین بارداری مسائل زیادی را در زمینه حقوق طرفین به وجود آورده است که بررسی آثار تکلیفی آن، یکی از آنهاست. هدف این پژوهش فهم آثار فقهیِ تکلیفیِ اهدای جنین براساس نگرش شیعی و رفع ابهام ماده سوم قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور است. این مطالعه به صورت کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی و با تکیه بر کتب طراز اول فقه شیعه با واکاوی کلیدواژه های جنین، اهدا، نفقه، حضانت و ارث در ادله معتبر انجام گرفته است. با توجه به انتساب کودک به صاحبان نطفه، حقوق تکلیفی مثل حضانت، نفقه و ارث بین کودک و صاحبان نطفه برقرار است؛ اما قانون گذار در ماده سوم این قانون، «وظایف و تکالیف زوجین اهداگیرنده جنین و طفل متولدشده را از لحاظ نگهداری و نفقه و احترام، نظیر وظایف و تکالیف اولاد، پدر و مادر دانسته است»؛ درحالی که کودک منتسب به اهداکنندگان است و به موضوع مهمی مثل توارث اشاره نشده است. بنابراین باید قانون تغییر کند و نحوه تعیین وظایف برای گیرندگان اهدا را تبیین نماید.

بدون شک یکی از مقوله های اساسی ماهیت انسان ها را مفهوم و ارزش آزادی تشکیل می دهد؛ به نوعی توسعه و شکوفایی استعدادهای فردی و جمعی به تحقق یافتن این ارزش بستگی دارد و چنانچه در راه این شکوفایی موانعی ایجاد گردد، به تبع ِآن نیز ممکن است قابلیت های فردی و جمعی نتوانند منصه ظهور پیدا کنند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای مفهوم آزادی در اندیشه امام خمینی و اندیشه غرب به انجام رسیده است؛ با این هدف، نوع تحقیق حاضر از حیث موضوعی، توصیفی؛ روش مورد استفاده به صورت مقایسه ای و ابزار گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است تا به این پرسش که در اندیشه امام خمینی و اندیشه غرب چه تفاوتی در برداشت از مفهوم و معنای آزادی وجود دارد، پاسخ مناسبی ارائه گردد. برای نیل به این هدف، ابتدا مفهوم آزادی از دیدگاه امام خمینی و سپس چند نمونه از اندیشمندان غربی مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت دستاورد پژوهش بدین صورت بوده است که آزادی از حیث معنا، مبانی، ماهیت، مرزها، محدوده، قلمرو، موانع و ریشه آن می بایست در بین دو دیدگاه مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار بگیرد. بر اساس این هدف، یافته های پژوهش دال بر این بوده است که آزادی در اندیشه غرب ریشه مادی دارد و محدوده آن بر اساس قوانین بشری است، درحالی که آزادی در اسلام بنا به اندیشه امام خمینی ریشه الهی و وحیانی دارد و محدوده آن بر اساس قوانین الهی است.

عوامل متعدد اجتماعی، مذهبی، سیاسی در روند شکست مکیان در مقابل مدنیان در پذیرش دین اسلام و تشکیل دولت اسلامی تأثیر داشته است. این پژوهش، دو متغیر شرایط اقلیمی و سیاست گذاری های اقتصادی را به دلیل تأثیر مستقیم بر شکست مکیان بررسی کرده و با رویکردی تاریخی و با استفاده از داده های برگرفته از منابع جغرافیایی و تاریخی و با روش توصیفی تحلیلی، درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که شرایط و وضعیت اقتصادی و امور تجاری بر شکست مکیان در مقابل اندیشه اسلام و از سوی دیگر همین دو متغیر در گرایش مدنیان به اسلام چه تأثیری داشته است؟ نتایج بررسی ها حاکی از آن است که شرایط محیطی و اقلیمی مکه از عوامل اصلی رونق تجارت در مکه بود، ولی در همین اقلیم و محیط شاخصه هایی چون محیط بیابانی، اتکا بر تجارت و عدم گسترش کشاورزی سبب تقویت روحیه سوداگری و عدم تفکر مذهبی یا عدم توجه به بعد معنوی زندگی مکیان شد و از طرف دیگر شیوه ها و اصول نادرست و ناکارآمد اقتصادی، چون رباخواری، جابه جا کردن ماه های حرام و...  موجب انحطاط در اخلاق تجاری و بازرگانی مکیان شده و آنان را در مقابل مدنیان، که اقلیم کشاورزی و باغداری و تجارت محدود منجر به انباشت ثروت در جامعه مدینه نشده بود، تضعیف کرد. همچنین عدم سیاست گذاری های نادرست اقتصادی و تجاری در مدینه سبب تقویت تفکر در امور دینی و منعطف بودن اخلاق مردمان مدنی در مقابل مکی شد. نتایج بررسی این دو متغیر از علل اصلی شکست مکه در مقابل مدینه در پذیرش اسلام شد.

زمینه و هدف: معامله اتهام یکی از رویکردهای شناخته شده در عرصه حقوق کیفری است که ابتدا در امریکا مطرح شد و سپس جایگاه خاصی در نظام های حقوقی پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش معامله اتهام در حقوق کیفری ایران و امریکا و تأثیر آن بر قضازدایی است که از منظری فقهی نیز دنبال می شود. مواد و روش ها: روش مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی و استناد به مقالات، کتب و اسناد مرتبط در حیطه حقوق کیفری و قضایی است. یافته ها: موافقان معامله اتهام آن را راهی برای قضازدایی و کاهش جرایم دانسته و مخالفان بر پیامدهای آن از جمله اجبار در حضور، محکومیت بی گناهان و فقدان تضامین از سوی مجرمان توجه نشان می دهند. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با حفظ حقوق مؤلفین و رعایت اصول اخلاق نگارش به رشته تحریر درآمده است. نتیجه گیری: عدم قوانین جامع در این حوزه در آمریکا موجب شده است تا چالش هایی چون محکومیت بی گناهان ایجاد شود. اما در نظام کیفری ایران، وجود ظرفیت های عدالت ترمیمی فرصت مناسبی برای به رسمیت شناختن معامله اتهام است. از این رو، پیش بینی این نهاد در نظام کیفری ایران علاوه بر آنکه از حجم پرونده ها و هزینه های دادرسی می کاهد، موجب شرمساری بازپذیرنده متهم می شود.