محمدجواد ابوالقاسمی

گستره دین اسلام یکی از مباحثی است که بین اندیشه وران و روشنفکران دینی از گذشته تابه حال موردبحث جدی بوده است. کانون اختلاف بیشتر بر سر امکان تحقق آن با نیازهای زمان است، چون بیشتر علمای اسلام فی الجمله تردیدی در اصل کمال و جامعیت اسلام و شمول آن بر نیازهای دنیوی و اخروی ندارند و اجمالاً جامعیت را پذیرفته اند هرچند درباره تعریف جامعیت و گستره آن وحدت نظر وجود ندارد، لذا در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش اسنادی، پس از ارائه تعریفی از اسلام، مراتب، گونه ها و نظریه های جامعیت مرور شده و با پذیرش دیدگاه جامعیت همه جانبه، چهارچوبی برای تحقق آن و امکان پاسخ گویی به نیازهای فکری و اجتماعی انسان معاصر مبتنی بر آرای امام خمینی و جوادی آملی ارائه گردیده است.

  تاریخ ارسال: 16/12/97   |   تاریخ پذیرش: 03/03/98 ولایت تشریعی پیامبر اکرمˆ از نظر شیعه، پذیرفته شده است و اختلاف عمده ای وجود ندارد؛ ولی این موضوع مورد قبول همه علمای اهل سنت نیست. به همین دلیل، مقاله حاضر در پی تبیین اختیارات پیامبر اکرمˆ در تشریع احکام الهی مبتنی بر «نظریه اذن و ولایت الهی پیامبر اکرمˆ در تشریع احکام مبتنی بر آیات قران و آرای علمای فریقین» است. در آغاز، ادبیات نظری و مفاهیم اصلی مرور و سپس، اصل نظریه تبیین شده است. در ضمن، با بهره مندی از آیات قرآن مجید و استفاده از آرای مفسران فریقین، دلایل و مستندات نظریه، بیان و با جمع بندی آیات و دیدگاه ها، از فرضیه پژوهش دفاع می شود. این نظریه بیان می کند که خداوند پیامبر اکرمˆ را مأذون ساخته و ولایت بر شریعت را به ایشان عطا فرموده است تا بتواند در چارچوب کلی دین اسلام، احکام مورد نیاز جامعه را متناسب با مقتضیات زمان تشریع کند. این نظریه با «نظریه اجتهاد النبیˆ» و «نظریه تفویض امر الدین الی النبی» تفاوت های عمده ای دارد. این مقاله از روش تحقیق کیفی، تحلیلی، توصیفی و تکنیک اسنادی بهره برده و به این نتیجه رسیده که گستردگی اختیارات پیامبراکرمˆ در تشریع احکام الهی، به گستردگی رسالت ایشان است و شامل احکام مختلف می شود. تشریع احکام، اولاً و بالذات مربوط به خداوند است و کسی جز او حق تشریع ندارد؛ مانند آن چه در ولایت و شفاعت آمده است. ولی خداوند در چارچوبی تعیین شده به پیامبر اکرمˆ اذن داده تا در حوزه شریعت خود در تشریع احکام تصرف کند و احکامی را حسب مصلحت های مختلف کم یا زیاد کند. این اختیارات، ویژه پیامبر اکرم است و در چارچوب اذنی است که خداوند به ایشان داده است.

ولایت تکوینی، امری نوظهور در تاریخ کلام شیعه است که تحت تأثیر عوامل مختلف شکل گرفته و دست خوش تغییر و تطور مفهومی شده است. برای نیل به تصویری روشن از سیر شکل گیری و تطور این ایده در طول تاریخ، بازخوانی آموزه ولایت تکوینی و بررسی تاریخ شکل گیری و تحولات آن ضروری می نماید. با مراجعه و واکاوی متون معاصر، در می یابیم که اولین کاربرد این اصطلاح به قرن 13 باز می گردد و پس از آن شاهد رواج و گسترش این ایده در میان متفکرین معاصر شیعه هستیم. از آراء و نظریات موجود می توان نوعی نگاه طیفی به اندیشه ولایت تکوینی را یافت. در این نگاه، یک سر طیف افرادی هستند که اندیشه ولایت تکوینی را به «معنای کامل و جامع» آن پذیرفته اند (رویکرد حداکثری به ولایت تکوینی) و در سر دیگر طیف افرادی هستند که به «انکار» ولایت تکوینی می پردازند (رویکرد انکاری) و اما در این بین افراد زیادی هستند که ولایت تکوینی را با «حدود مشخص و با قیود خاصی» می پذیرند (رویکرد میانه به ولایت تکوینی) قدر مشترک همه تعاریف ولایت تکوینی بین منکرین و مویدین آن، البته با چشم پوشی از وسعت دایره این قدرت و نیز چشم پوشی از وجود اراده اصیل نزد صاحب ولایت و یا واسطه بودن وی برای اراده الهی، قدرت تکوینی بر تصرف است. اختلافات حول این مفهوم نیز به دلایلی چون، عدم وجود مفهوم شناسی دقیق از این واژه؛ نا مشخص بودن حدود تعریفی که از ولایت تکوینی ارائه می دهند و نامشخص بودن این مسئله که آیا اثبات امکان ولایت تکوینی دلیلی بر ثبوت آن می تواند باشد یا خیر؛ باز می گردد.

یکی از مباحث پر چالش بین مورخان وسیره نگاران، عبارت است از: حوزة اختیارات پیامبر اکرم(ص) در تشریع احکام الهی، که یکی از مسئله های آن تحت عنوان ""نظریة تفویض امر دین به پیامبر اکرم(ص)"" در بین علمای شیعه و سنّی با چالش فراوان روبه روست، که در این مقاله نظریة مزبور با تأکید بر آرای عالمان اهل سنت مورد بحث قرار گرفته است. در این نگاه، تفویض عبارت است از «واگذاری و محول نمودن تمام و کمال کار، اختیار و اعتبار و جایگاه خود به کسی که در کفایت، علم، قدرت و تدبیر او تردیدی وجود ندارد». پرسش اصلی بدین ترتیب است: در حوزة تشریع احکام الهی به ویژه مواردی که نصّ خاصی وجود ندارد، آیا امر دین و شریعت به پیامبر اکرم(ص) تفویض شده است یا نه؟ در راستای این پرسش، دیدگاه های عالمان و اندیشمندان اهل سنّت را مورد بحث قرار داده و اجمالاً دریافته ایم که علی رغم وجود اختلاف ها و تفاوت ها، فی الجمله تفویض مشروط و مقید، مورد پذیرش اکثریت مطلق علمای اهل سنّت است؛ امّا به دلیل ابهام ها و مرزهای خطرناک، به عنوان نظری جامع و شایان اعتماد به رسمیت شناخته نشده است. با وجود این، به نظر می رسد اگر برخی شرایط فراهم گردد، این نظریه می تواند تا حدودی جایگاه خود را در حوزة تشریع احکام الهی و حوزة اختیارات پیامبر اکرم(ص) در تشریع احکام الهی تثبیت کند. لازم به ذکر است که جایگاه این نظریه با شرایط خاص خود در بین عالمان شیعه به رسمیت شناخته شده است.

این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای، با هدف بررسی برخی از مهم ترین وظایف دولت دینی در برابر دین و اعتقادات مردم تدوین یافته است. پرسش اساسی این است که، مهم ترین وظایف دولت دینی در برابر دین و اعتقادات مردم چیست؟ در پاسخ به این سئوال، از زمان تشکیل حکومت در اسلام تاکنون، دیدگاه های متفاوت و گاه متضادی مطرح شده که ریشة همة آنها در دو دیدگاه عمده خلاصه میشود: دیدگاهی که اسلام را مساوی با دین، و دولت و جهاد را ابزاری برای گسترش دین و دولت ـ هردو ـ میداند و دیدگاهی که اسلام را مساوی دین و جهاد (توأمان) میداند و دولت را ابزار گسترش جهاد و دین مطرح کرده است. نقطة مشترک دو دیدگاه این است که، دولت در برابر فرهنگ، دینی مردم مسئول نقطة افتراق آن دو این است که دیدگاه اول، دولت و دین را دارای منشأ الهی میداند اما دیدگاه دوم، به اعتبار اینکه دولتْ پدیده ای تاریخی و بشری است و باید به صورت ابزار در خدمت دین و فرهنگ باشد، خاستگاه و منشأ دولت را لزوماً دینی نمیداند.