درخت حوزه‌های تخصصی

پرداخت اموال یا چیزهایی در راه خدا به عنوان زکات، خمس، انفاق، قربانی، وقف و یا نذر از نظر قرآن و روایات دارای اهمیت ویژه ای است و روشن است که هر کدام از این ها دارای مصارف مشخصی است که باید در آن راه مصرف شود. در این میان، گونه ای از بذل مال در راه خدا به عنوان نذر رایج استو باور عموم بر این است که نه تنها انجام این نذر مورد توصیه دین است که استفاده از آن (مصرف منذور) نیز مستحب یا دارای رجحان شرعی است.دغدغه این مقاله که با استناد به منابع کتابخانه ای و با شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، بررسی استحباب یا رجحان شرعیِ استفاده از منذور (نذری) دیگران است. یافته های این جستار نشان از آن دارد که آنچه مورد اهتمام وتوصیه دین است، پرداخت دارایی یا انجام اعمالی در راه خدا به عنوان نذر وغیر آن است؛ اما نه تنها هیچ دلیل شرعی بر توصیه به استفاده از منذور (نذری) دیگران وجود ندارد، بلکه استفاده از آن تنها برای موارد تعیین شده و یا نیازمندان جایز است.

قصد اخلاص، شرط صحت واجبات تعبدی و شرط پاداش داشتن هر رفتاری است. اما آیا نیت اخلاص در عمل و دوری از شوائب مادی ریاکاری، به طور مستقیم تحت اختیار فرد است یا آنکه صرفاً زمینه ها و مقدمات آن به اختیار آدمی است؟ این تحقیق که به روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد که قصد اخلاص یا نقطه مقابل آن، ریاکاری و شوائب دنیوی، برخاسته از اهداف و خواسته های درونی فرد است و این اهداف و تمایلات نیز به نوبه خود، محصول شاکله اخلاقیِ خودساخته و ملکات رسوخ کرده در جان اوست. در نتیجه، تحقق قصد اخلاص صرفاً از شاکله مثبت اخلاقی و اهداف و خواسته های مبتنی بر آن شدنی است. بنابراین صرف خطور ذهنی و تصور قصد اخلاص بدون فراهم کردن زمینه آن، ناممکن است و به این معنا، قصد اخلاص تحت اختیار انسان نیست و صرفاً مقدمات و زمینه های آن اختیاریِ فرد است. تحلیل صحیح مجموعه آیات و روایاتِ دال بر تأثیر ملکات نفسانی بر رفتارها، مبتنی بودن اعمال بر شاکله، صعوبت قصد اخلاص و ابعاد و علائم آن، از جمله دلایل این مدعاست. نتایج این بحث نیز آثاری در مباحث فقه عبادی دارد که به برخی از آن ها در این تحقیق پرداخته شده است.

نظریه های عدالت اجتماعی معمولاً براساس انتقاد و عدم رضایت از وضع موجود جامعه و به منظور ارائه مدل و الگویی برای برون رفت از وضع موجود و رسیدن به نظم مطلوب عادلانه عرضه می شوند. چرایی و ضرورت نیاز به چنین نظریه هایی با مخالفت جدی در سنت فکری لیبرالی روبه رو بوده است و در میان جریان های اسلامی نیز از زاویه ای دیگر و به سبب غنای شریعت، مورد انکار برخی قرار می گیرد. در مقاله حاضر ضمن تبیین مراد از «نظریه عدالت اجتماعی» و ابعاد آن و مروری بر چالش های انتقادی درباره آن، تلاش می شود نشان داده شود فقه سیاسی چه مشارکتی در نظریه پردازی عدالت اجتماعی می تواند داشته باشد؛ ازاین رو نوشتار حاضر بر آن است سهم و تأثیر مستقیم فقه سیاسی در صورت بندی نظری عدالت سیاسی را بررسی کند و چگونگی نقش آفرینی این دانش در فرایند استقرار عدالت سیاسی را تبیین نماید. همچنین تأثیر و کارکرد غیرمستقیم فقه سیاسی در دیگر ساحت های نظریه پردازی عدالت را نیز توضیح دهد؛ زیرا ساختار سیاسی جامعه تنها ساختاری است که در دیگر کلان ساختارهای حیات جمعی تأثیر گذار است و روزآمدی و توانمندی و پویایی فقه سیاسی می تواند از این طریق بر عادلانه و بهینه شدن دیگر عرصه های عدالت اجتماعی در کنار عدالت سیاسی مؤثر باشد.

دانش فقه با تمسک بر نصوص دینی و عقل، و استنباط احکام شرعی از آنها در مقام تعریف و ایجاد جامعه ای مؤمنانه است؛ از جمله، فقه با احصاء عوامل تهدیدکننده این جامعه در حوزه اجتماعی، ضمن تقبیح عوامل تهدید و تکلیف عقوبات دنیوی و اخروی بر آنها، سازوکارها و راه های پیشگیری یا مقابله با این تهدیدها را استنباط کرده و ارائه می کند. امنیت اجتماعی که در تفسیر موسّع از امنیت، ذیل امنیت ملی طرح و تلقی شده، بر صیانت از ارزش های حاکم بر جامعه و هویت مذهبی آن در برابر تهاجم علیه آن قوام می یابد. این ارزش ها غایات حیات اجتماعی را تعیین کرده و کنش های افراد را به سوی آن هدایت می کند. با عنایت به مسئله امنیت اجتماعی (به عنوان بُعدی از ابعاد امنیت دولت اسلامی) و رسالت دانش فقه، این پرسش مطرح می شود که جامعه مؤمنانه چگونه و از چه منبع یا منابعی مخاطره پذیر است؟ و سازوکارهای حفاظت از امنیت این جامعه چیست؟ در تبیین مسئله، امنیت اجتماعی با الهام از سه سطحِ «امنیت چه چیزی، در برابر چی، و با چه ابزار و سازوکاری» بررسی شده و ضمن تبیین امنیت جامعه، گزاره های فقهیِ ناظر بر منابع و عوامل تهدید امنیت اجتماعی (نظیر ظلم، تبعیض، محاربه و حکومت جائر)، و نیز راه ها و سازوکارهای مقابله با آنها (مانند حدود و تعزیرات، امربه معروف و نهی ازمنکر، حجاب، تعاون، قاعده درء، نهاد خانواده، نهاد حسبه، نهاد قضا و...) استخراج و بررسی شده است. یافته پژوهش حاضر، آشکارسازی توانمندی دانش فقه در تبیین منابع مخاطره امنیت اجتماعی و سازوکارهای صیانت از آن در چارچوب جامعه مؤمنانه مدنظر فقه می باشد.

از مشکلاتی که همواره گریبان گیر فلسفه بوده است و به خصوص موحدین با توجه به اعتقادشان درباره تغییرناپذیری ذات واجب الوجود با آن دست به گریبان بوده اند، بحث ربط حادث به قدیم است؛ و مکاتب مختلف فلسفی برای حل این مشکل راه های مختلف را پیموده اند. امام در تقریرات فلسفه راه های مکاتب مختلف را بررسی نموده اند. از زمره حکمای مبرز قرن دوازدهم هجری حسن بن عبدالرزاق لاهیجی است. وی در کتاب خود مصباح الدرایه فی شرح الهدایه که به صورت نسخه خطی موجود است راه حلی را به عنوان راه حل اختصاصی خود مطرح می کند. در این مقاله علاوه بر بررسی سخنان امام خمینی، آرای خاص میرزا حسن لاهیجی نیز بیان شده و با اشاره به راه حل امام خمینی، راه حل میرزا حسن لاهیجی مورد بررسی قرار گرفته است. نگارندگان مقاله ضمن تقریر راه حل مورد اشاره لاهیجی این راه حل را کامل ارزیابی نمی کنند. 

از تقسیم بندی های مهم علم اصول، تقسیم حالات مکلف، نسبت به حکم شرعی است. این حالت ها می تواند از موارد سه گانه قطع، ظن و یا شک باشد. بدون تردید این حالت ها در مورد مجتهد جریان داشته و تنها شمولیت آن نسبت به مقلد و نحوه تقلید از مجتهد، مورد چالش است. دو نظریه إختصاص و تعمیم به تعیین مراد از مکلّف می پردازد که گزینش هریک از این دو نظریه ثمره ای مهم در مسئله جواز رجوع مقلّد به مجتهد دارد. تبیین دقیق سازگاری هر یک از این دو نظریه در تطبیق حالت های سه گانه مکلّف در مواجهه با حکم شرعی و تاکید بر مسئله جواز تقلید به عنوان ثمره ای کاربردی برای کشف ناهمگونی های مبانی دو نظریه از رویکردهای نوین این پژوهش است. این نوشتار از روش توصیفی- تحلیلی و ابزارکتابخانه ای برای تحقیق کمک گرفته است. حالات سه گانه قطع، ظن و شک در حق مکلّف، أعمّ از مقلّد و مجتهد بوده و تنها تفاوت آن دو در طریق رسیدن به احکام است. بر اساس نظریه تعمیم، احکام ظاهری همچون احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل است؛ لذا مسئله رجوع مقلّد به مجتهد مبتنی بر قاعده رجوع جاهل به عالم بدون اشکال است و چنین ثمره ای در نظریه إختصاص قابل پذیرش نیست.

اجرت المثلِ کارهای زوجه در منزل، به عنوان یکی از حقوق مالی وی در قوانین افغانستان به رسمیت شناخته شده و طبق شرایط خاصی قابل مطالبه است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم، مبانی حقوقی، شرایط و ضمانت اجراهای اجرت المثل زوجه در منزل می پردازد و نتیجه می گیرد که برخی از شرایط آن، مانند شرطِ «دستور» زوج و «عدمِ قصد تبرع»، به نحوی اند که اِثبات آن با توجه به ویژگی های خاصِ زندگی مشترک، با دشواری های زیادی مواجه است و عملاً منجربه محرومیت زنان از این حق می شود که جهت ایجاد سهولت در این خصوص، پیشنهاد جایگزین نیز ارائه شده است. افزون بر این، براساس قانون « احوال شخصیه اهل تشیع»، اجرت المثل از حیث زمانی، فقط «بعد» از طلاق یا فوت زوج قابل مطالبه دانسته شده است؛ درحالی که این محدودیت با قواعد و مبانیِ فقهی و حقوقی قابل دفاع و پشتیبانی نیست و نیازمند بازنگری و اصلاح به نظر می رسد.

ارتباط و نسبت نظریه سیاسی با ماهیت انسان، از اساسی ترین فرضیات اجتناب ناپذیر نظریه های سیاسی است. امام خمینی(ره) نظریه سیاسی خویش را بر شناخت توحیدی انسان و با حد و رسم ماهوی معینی مبتنی کرده اند که ضرورتاً هنجارپذیری و جهان شمولی نظریه ایشان مسبوق به اثبات پذیری نسبت آنها با نظریه سیاسی ایشان است. هدف، فهم استلزامات کمال طلبی بشر در نظریه سیاسی امام خمینی(ره) می باشد که با روش اسنادی کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهند که امام خمینی(ره) با بینش توحیدی، بشر را موجودی کمال طلب می دانند که به دنبال استکمال خویش، به کنش های فردی و جمعی روی می آورد. امام خمینی(ره) بر اساس این بینش توحیدی از ماهیت بشر، نظریه سیاسی خود را با تمرکز بر «رفتار سیاسی وظیفه مدار و تکلیف محور»، «ثبات ارزش های اخلاقی در سیاست» و «جریان ولایت الهی از طریق امام امت» ترسیم نموده است. نتیجه آنکه مؤلفه های نظریه سیاسی امام خمینی(ره) انسجام و نسبت مستدل و معقولی با ماهیت انسان شناختی ایشان دارد.

زمینه و هدف: روابط مالی زن و شوهر به صورت نحله با توافق و اراده دو خانواده تعیین می شود که در حمایت کامل قانون بوده و به وسیله ابزار و اهرم های خاص قانونی نیز قابل وصول است و مستقلاً دارای ارزش و مالیت است. زوجین با توافق طرفین می توانند آن را تغییر دهند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است، با مراجعه به اسناد،کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: زن و شوهر بعد از نکاح نیز می توانند به تراضی بر میزان نحله بیافزایند یا از آن بکاهند یا مال دیگری را مهر قرار دهند؛ البته در این زمینه نظرات متفاوتی بیان شده، عده ای گفته اند :« برخلاف آنچه در طول قرارداد اتفاق افتاد ، شریعت مشابه آنچه که در طول قرارداد اتفاق افتاد و به لحاظ قانونی برای افزایش نحله پس از ازدواج صحیح نمی باشد ». افزایش یا کاهش میزان نحله از سوی زوج یا زوجه در ضمن عقد نکاح ممکن است در قالب شرط فعل و یا شرط نتیجه، قرار گیرد. زوجه از جنبه اقتصادی به آن می نگرد. نتیجه گیری: بنابراین نحله با اراده زوجین تعیین می گردد که هم می توانند قسمتی از آن را بذل کنند، یا تمام آن را ببخشند، آن را کم کنند یا بیشتر کنند که در این مورد اختلاف نظر وجود دارد و می توانند در قالب شرط ضمن عقد بیاورند.

ارائه معیاری مناسب برای شناخت ماهیت قرارداد موجب کاربرد سودمند این ابزار اعتباری برای اداره روابط حقوقی جامعه خواهد بود؛ زیرا عدم وجود معیار مناسب موجب اختلاف نظر در تعیین مصادیق قرارداد شده و نتیجه ای جز افزایش هزینه اداره روابط اجتماعی و عدم قطعیت و عدم پیش بینی پذیری نخواهد داشت. بر همین اساس باید پرسش اصلی پژوهش را این گونه مطرح نمود که ماهیت قرارداد چیست؟ برای پاسخ به این پرسش با روش توصیفی - تحلیلی به کاربرد معیار شناخت ماهیت موجودات طبیعی و نفس الامری در ماهیت شناسی قرارداد به عنوان مصداق بارز موجود اعتباری و فرضی اقدام شده است. پاسخ به دست آمده به عنوان دستاورد این پژوهش دلالت بر این دارد که ماهیت قرارداد مترداف با چیستی آن است که این چیستی نیز مترادف با مقتضای ذات غایی قرارداد است همان هدفی که قرارداد برای تأمین آن در روابط اجتماعی به وجود آمده است و بدون این هدف وجود قرارداد بیهوده خواهد بود. در میان حقوقدانان دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی و در میان فقها امام خمینی را باید به عنوان نظریه پردازان برجسته در این زمینه قلمداد نمود که مقتضای ذات غایی قرارداد را به عنوان ماهیت آن موردبحث قرار داده اند. این نظریه در برابر نظریه اثر مستقیم قرارداد به عنوان مقتضای ذات آن، قرارگرفته که در فقه امامیه مطرح شده و در بند یک ماده 233 قانون مدنی پذیرفته شده است.

زمینه و هدف: حملات سایبری از جمله نگرانی های پیچیده امنیتی در دوران معاصر هستند. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به دنبال بررسی وضعیت دولتهای کنشگر نسبت به حملات سایبری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر از نوع نظری، روش تحقیق، کیفی و از نوع توصیفی و تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر اصول اخلاقی نظیر ارجاع دهی علمی و مبتنی بر رعایت حقوق مؤلفین مدنظر قرار گرفته است. یافته ها: حملات سایبری به عنوان یک عمل زیانبار، علیرغم تهدیدات گسترده و قدرت تخریبی بالایی دارند، مطابق اسناد بین المللی منع نشده اند. بنابراین عمل زیانبار ناشی از تهدیدات سایبری ممنوع نیستند و همین موضوع باعث تهدید تلقی شدن اینگونه حملات باشند. نتیجه گیری: اثرات منفی ناشی از حمله سایبری می تواند گریبانگیر دولت های دیگری غیر از دولتی که حمله سایبری علیه او طراحی شده را در بر بگیرد. مبارزه با حملات سایبری و خسارات ناشی از آن می بایست در حقوق بین الملل و در راستای حقوق و منافع کشور خسارت دیده سامان داده شود. در نظر گرفتن حملات سایبری خسارت بار در زمره حملات جنگی، راهکار حقوقی بین المللی برای دفع تهدیدات ناشی از آن است.

زمینه و هدف: معامله اتهام یکی از رویکردهای شناخته شده در عرصه حقوق کیفری است که ابتدا در امریکا مطرح شد و سپس جایگاه خاصی در نظام های حقوقی پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی نقش معامله اتهام در حقوق کیفری ایران و امریکا و تأثیر آن بر قضازدایی است که از منظری فقهی نیز دنبال می شود. مواد و روش ها: روش مطالعه حاضر توصیفی-تحلیلی و استناد به مقالات، کتب و اسناد مرتبط در حیطه حقوق کیفری و قضایی است. یافته ها: موافقان معامله اتهام آن را راهی برای قضازدایی و کاهش جرایم دانسته و مخالفان بر پیامدهای آن از جمله اجبار در حضور، محکومیت بی گناهان و فقدان تضامین از سوی مجرمان توجه نشان می دهند. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با حفظ حقوق مؤلفین و رعایت اصول اخلاق نگارش به رشته تحریر درآمده است. نتیجه گیری: عدم قوانین جامع در این حوزه در آمریکا موجب شده است تا چالش هایی چون محکومیت بی گناهان ایجاد شود. اما در نظام کیفری ایران، وجود ظرفیت های عدالت ترمیمی فرصت مناسبی برای به رسمیت شناختن معامله اتهام است. از این رو، پیش بینی این نهاد در نظام کیفری ایران علاوه بر آنکه از حجم پرونده ها و هزینه های دادرسی می کاهد، موجب شرمساری بازپذیرنده متهم می شود.

با هدف شناسایی و شناساندن امکان تعدیل حقوق زن و جایگاه قاعده تنقیح مناط و الغای خصوصیت در تعدیل تفاوت های حقوقی زنان به بررسی مستندات فقهی تعدیل مهریه پرداخته شده و تعدیل در مهریه که توسط قول غالب در فقه و حقوق ایران پذیرفته و مستندسازی شده است، معیاری فرض شده که تنقیح مناط و الغای خصوصیت در مستندات آن می تواند امکان تعدیل در تفاوت های حقوقی زنان را نتیجه دهد. در این نوشتار، سعی شده است تا با استفاده از تنقیح مناط و الغای خصوصیت، اصل امکان تعدیل دیگر تفاوت های حقوقی زنان بررسی شود که در روش اسنادی کتابخانه ای و در نوع توصیفی تحلیلی و جامعه تحقیق آن منابع فقه و حقوق و اصول فقه می باشد؛ مسئله اصلی عبارت است از اینکه مستنداتی که در تعدیل مهریه به آنها استدلال شده، اختصاص به مهریه دارند یا اینکه عمومیت و اطلاق دارند و می توان در دیگر تفاوت های حقوقی میان زنان و مردان از این ادله استفاده کرد؟ مستندات تعدیل مهریه عبارت اند از قاعده لاضرر، نفی حرج، غبن حادث، شرط ضمنی، اصالت بقا، قیاس اولویت، جمع مهما امکن اولی من الطرح و تعذر وفا به مضمون عقد که مورد بررسی از ناحیه تنقیح مناط قرار گرفته و اصل پذیرش تعدیل تفاوت های حقوقی زنان از منظر مستندات فقهی به اثبات رسیده است و به این نتیجه رسیدیم که با تنقیح مناط و الغای خصوصیت، امکان تعدیل تفاوت های حقوقی زنان در حقوق اسلامی، خصوصاً حقوق مادی، وجود دارد.

اوراق سلف به عنوان یکی از صکوک (اوراق بهادار طراحی شده بر پایه عقود اسلامی)، در تأمین مالی شرکت ها بسیار کارگشا است. مهم ترین بحث فقهی این اوراق میان اقتصاددانان اسلامی، ممنوعیت فروش آن ها پیش از سررسید بوده است زیرا این اوراق، سند حاکی از مالکیت مقدار معینی کالا برای دارنده آن ها، بر عهده انتشار دهنده است که در این صورت فروش آن ها پیش از سررسید چیزی جز فروش مبیع سلف پیش از سررسید نمی باشد و مشهور فقها این فروش را جایز نمی دانند. چالشی که این حکم در عمل برای اوراق سلف به وجود می آورد این است که بازار ثانویه آن ها را با محدودیت شرعی مواجه می سازد. اقتصاددانان اسلامی با نقد دلایل مشهور، درصدد اثبات جواز این فروش بوده اند زیرا در صورت جواز، اوراق سلف با سهولت بیشتری فروخته می شوند و دیگر نیازی به ارائه مدل های عملیاتی مانند سلف موازی نمی باشد.با وجود مباحث فقهی ارزشمند پیرامون این موضوع، هنوز این اوراق از این جهت، مورد تحقیق مستقل و مفصلِ فقهی قرار نگرفته است و کمیته فقهی بورس در مصوبه خود، این موضوع را هنوز محل بحث و گفتگوی فقهی می داند لذا بررسی مفصل این چالش، هدف تحقیق پیش رو می باشد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که فروش مبیع سلف پیش از سررسید جایز نیست و حق با مشهور می باشد.

زمینه و هدف: با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 1387 خرید و فروش فاکتور صوری به منظور فرار مالیاتی نیز توسط برخی از مدیران شرکت های تجاری مورد استفاده واقع گردید، که این موضوع علاوه بر جرم بودن در قوانین مالیاتی، می تواند مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی نیز تلقی و از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری بوده و چنانچه این اقدام منجر به ورود خسارت نیز گردد، خسارت وارده قابل مطالبه می باشد. آنچه در این مقاله محل بحث واقع شده، مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری می باشد که به منظور فرار از پرداخت مالیات اقدام به خرید و فروش فاکتور صوری می نمایند. مواد و روش ها: این پژوهش با استفاده از داده های گردآوری شده از منابع مختلف اعم از کتب و مقالات علمی، تخصصی و سایت های علمی معتبر و فیش برداری از آنها به صورت بنیادی نظری (تحلیلی و توصیفی) گردآوری شده است. یافته ها: چنانچه مدیران شرکت های تجاری به منظور فرار از پرداخت مالیات اقدام به خرید و یا فروش فاکتور صوری نمایند و این اقدام موجب ورود ضرر و زیان مادی، معنوی و اقتصادی به شرکت تجاری، حقوق بگیران، سهامداران و اشخاص ثالث گردد، این اقدام جرم تلقی گردیده و به موجب قواعد عام مسئولیت مدنی و همچنین قواعد فقهی، واردکنندگان ضرر و زیان در قبال آسیب دیدگان، مسئولیت مدنی داشته و ملزم به جبران خسارت وارده می باشند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: برخی از مدیران شرکت های تجاری برای فرار از پرداخت مالیات، اقدام به خرید و فروش فاکتور صوری می نمایند، این اقدام علاوه بر جرم بودن در قوانین مالیاتی که مجازات آن ممنوعیت شرکت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری برای مدت شش ماه تا دو سال می باشد، می تواند مشمول عنوان تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی نیز گردد. با اقامه دعوی سازمان امور مالیاتی در مراجع قضایی و صدور حکم دادگاه، ضرر و زیان مادی، معنوی و اقتصادی که ممکن است وارد گردد شامل: پرداخت جرائم مالیاتی، لطمه به حیثیت، اعتبار و مخدوش شدن شهرت تجاری شرکت، اعلام نام شرکت به عنوان مؤدی فاقد اعتبار در سامانه مالیاتی و ممنوعیت شرکت از برخی فعالیت ها می باشد. لذا خسارت وارده از عاملین ورود ضرر و زیان قابل مطالبه می باشد، مسئولیت مدنی این قبیل مدیران از زاویه قواعد عام مسئولیت مدنی و همچنین قواعد فقهی مانند قاعده تسبیب، اتلاف و لاضرر قابل توجیه می باشد.

وقف از اعمال حقوقی ای است که بعد از انشای آن، رابطه واقف با مال موقوفه قطع شده و هیچ حق عینی ای برای واقف نسبت به موقوفه باقی نمی ماند. از این رو، این سٶال مطرح شده است که آیا واقف می تواند در ضمن وقف، شرط کند که بتواند در آینده افراد جدیدی را به موقوف علیهم اضافه نماید یا خیر؟ در صورتی که عقد مطلق باشد، تقریباً عموم محققان و فقها بر این باورند که به علت گسسته شدن رابطه واقف با مال موقوفه، امکان ادخال و اضافه کردن افراد جدید به موقوف علیهم نیست. ولی در صورت اشتراط امکان ادخال افراد جدید به موقوف علیهم، بین محققان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی شرط را باطل دانسته و لذا برای واقف امکان اضافه کردن افراد جدید را ممکن نمی دانند. در مقابل، گروهی شرط را صحیح دانسته و به اقتضای «المٶمنون عند شروطهم»، برای واقف چنین حقی را قائل هستند. در نوشته حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست آمده است که چنانچه مفاد شرط، تسلط واقف بر تصرف در موقوفه و ادخال هر   کسی که اراده کند، در موقوف علیهم باشد، چنین شرطی باطل است.

عوامل متعدد اجتماعی، مذهبی، سیاسی در روند شکست مکیان در مقابل مدنیان در پذیرش دین اسلام و تشکیل دولت اسلامی تأثیر داشته است. این پژوهش، دو متغیر شرایط اقلیمی و سیاست گذاری های اقتصادی را به دلیل تأثیر مستقیم بر شکست مکیان بررسی کرده و با رویکردی تاریخی و با استفاده از داده های برگرفته از منابع جغرافیایی و تاریخی و با روش توصیفی تحلیلی، درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که شرایط و وضعیت اقتصادی و امور تجاری بر شکست مکیان در مقابل اندیشه اسلام و از سوی دیگر همین دو متغیر در گرایش مدنیان به اسلام چه تأثیری داشته است؟ نتایج بررسی ها حاکی از آن است که شرایط محیطی و اقلیمی مکه از عوامل اصلی رونق تجارت در مکه بود، ولی در همین اقلیم و محیط شاخصه هایی چون محیط بیابانی، اتکا بر تجارت و عدم گسترش کشاورزی سبب تقویت روحیه سوداگری و عدم تفکر مذهبی یا عدم توجه به بعد معنوی زندگی مکیان شد و از طرف دیگر شیوه ها و اصول نادرست و ناکارآمد اقتصادی، چون رباخواری، جابه جا کردن ماه های حرام و...  موجب انحطاط در اخلاق تجاری و بازرگانی مکیان شده و آنان را در مقابل مدنیان، که اقلیم کشاورزی و باغداری و تجارت محدود منجر به انباشت ثروت در جامعه مدینه نشده بود، تضعیف کرد. همچنین عدم سیاست گذاری های نادرست اقتصادی و تجاری در مدینه سبب تقویت تفکر در امور دینی و منعطف بودن اخلاق مردمان مدنی در مقابل مکی شد. نتایج بررسی این دو متغیر از علل اصلی شکست مکه در مقابل مدینه در پذیرش اسلام شد.

تمسک به «مفاهیم» در استنباط بسیاری از احکام فقهی، از اهمیت آن در فرایند اجتهاد عامه و خاصه حکایت دارد. مفاهیم، از جمله مسایل مشترک میان فریقین در علم اصول فقه است، کلیات این بحث میان امامیه و اهل سنت مشترک است که به بررسی چیستی مفهوم، ضابطه مفهوم و اقسام مفهوم میپردازد. در علم اصول فریقین «مفهوم» به دو دسته «موافق» و «مخالف» تقسیم میشود. موضوع این پژوهش درباره حقیقت، خاستگاه و ملاک تحقق مفهوم مخالف میان فریقین است که با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای به آن میپردازد. اینکه مفهوم مخالف در نظرگاه عامه و خاصه از قبیل مدلول مطابقی یا التزامی کلام است یا هیچ یک از این فرضیات نیست، بلکه از مدالیل تکلم است، و اینکه ملاک و ضابطه مفهوم داشتن جمله در اندیشه اصولیان فریقین چیست، موضوعی است که اثر حاضر در تبیین آن میکوشد.

امروزه مدارا علاوه بر یک الگوی اخلاقی، از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی است. بسیاری از فیلسوفان در کنار تاکید بر مناسبات فردی بهضرورت مدارای اجتماعی تأکیددارند. توصیه به این نوع از مدارا مولود کثرتگرایی مبتنی بر دیدگاه هایی چند در معرفتشناختی است. تمایز معرفتشناسی کانت میان نومن و فنومن از آن جمله است ،نظریه ای که توسط جان هیک  تعمیم ودر کنار مفاهیم و مبانی دیگر در حالی که آن را منتسب به عارفان مسلمان می دانست، به عرصه معرفت دینی و مسئله نجات  کشاند تا درنهایت دلیلی برای توصیه به مدارای اجتماعی-سیاسی باشد. پژوهش پیش رو می کوشد پس از نقل و نقد نظریه  و انتساب هیک ، مبنایی جایگزین  برای کثرتگرایی معرفی کند. بر اساس این مدل پیشنهادی برگرفته از عرفان با تأکید بر نظرات امام خمینی «انسان» بهعنوان برترین مظهر ، خاستگاه«مدارا» است و مدارا نه محصول کثرتگرایی بلکه مولود انسانشناسی متعالی است. برآیند این مدل تمایز میان عقاید و باورها از یکسو و صاحبان آن از سوی دیگر است و میتوان در همان حال که شخص را نسبت به باورها و رویه ها منتقد باقی گذارد، در برابر دارندگان یا عاملان آن روادار نگاه داشت و به نتایج غیرمنطقی کثرتگرایان و یا تعصب خام انحصارگرایان نیز تن نداد.

امروزه نفت از مهمترین منابع اقتصادی شناخته میشود و بهرهبرداری از منابع نفتی نیازمند سرمایهگذاری خارجی و تعامل با شرکتهای نفتی بینالمللی از طریق انعقاد قراردادهای مناسب است. قرارداد مشارکت در تولید ازجمله قراردادهایی است که فیمابین یک شرکت نفتی دولت میزبان و یک شرکت نفتی خارجی بهعنوان سرمایهگذار منعقد میشود. بهموجب این قرارداد پیمانکار در محدودهای معین و مطابق با شرایط قرارداد به اکتشاف و استخراج نفت میپردازد و در مقابل، منافع تولید نفت بین دو شرکت تقسیم میشود. علیرغم اینکه قراردادهای مشارکت در تولید بهعنوان یک الگوی مناسب قراردادی در برخی از کشورها مورداستفاده قرار میگیرد، در ایران بعضاً شبهاتی در رابطه با این قراردادها مطرح میشود که قابلیت اعمال آنها را موردتردید قرار میدهد. یکی از شبهات مطروحه که کاربرد این قراردادها را مردد مینماید بحث انتقال مالکیت در این نوع قراردادها و تعارض آن با قاعده نفی سبیل بهعنوان یک قاعده مهم فقهی است. در این رابطه بررسی نظرات و تحلیلهای مختلف، نگارندگان را با این رهیافت همراه میسازد که قرارداد مشارکت در تولید با قاعده نفی سبیل در مفهوم نفی تسلط بیگانگان بر انفال در تعارض نبوده و مالکیت عمومی بر ذخایر نفتی را منتفی نمیسازد.