مالکیت منافع

 با تشکیل کشور های مستقل قزاقستان ، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در حوزه دریای خزر که در سال 1991 میلادی صورت گرفت ، تغییراتی در نقشه های جغرافیای سیاسی جهان بوجود آورد و این حوزه را به خصوص بعد از تخمین میزان قابل توجه انرژی در آن به مهمترین کانون ژئوپلیتیکی جهان بویژه در منطقه تبدیل نمود . همین عامل ژئواکونومیکی منازعاتی را در این حوزه ایجاد کرده است از جمله این  منازعات میتوان به مالکیت منافع اشاره کرد تغییر مالکیت خزربعد از فروپاشی اتحاد شوروی  از دو کشور ( ایران و شوروی) به پنج کشور ( ایران ، روسیه ، آذربایجان ، ترکمنستان و قزاقستان )  زمینه شکل گیری مذاکراتی را در بین کشور های این حوزه فراهم آورده است محتوای این مذاکرات در ابتدا با انگیزه رفع و یا کاهش منازعات و حرکت به سوی همگرایی از سوی  این کشور ها بوده است اما منافع ملی کشور ها مانع از این تصمیم شده است .در جنوب این حوزه کشور های ایران ، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان قرار دارند . به نظر می رسد استراتژی این کشور ها نیز مانند کشور های شمال حوزه خزر ، دست یافتن به منافع بیشتر است .این دیدگاه  منازعات و چالش ها را در این حوزه افزایش داده است .اسناد آماری بیانگر آن است که توجه صرف به بهره برداری از انرژی ، سایر توان های حوزه خزررا تحت الشعاع قرار داده است . تحقیق حاضر پس از تجزیه وتحلیل روند مذاکرات ، این نکته را مطرح می کند که تعیین رژیم حقوقی دریای خزر میتواند منازعات دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را کاهش داده و زمینه همکاریها در سایر بخش ها از جمله گردشگری ، اقتصادی ، زیست محیطی را افزایش خواهد داد .

جایگاه زن در جامعه امروزی اقتضا می کند که با توجه به حقوق تثبیت شده وی از گذشته، حقوق اثبات پذیر و درخور شأن او نیز واکاوی و بررسی شود تا در پرتو حقوق مذکور بتواند در مسیر حفظ نفس و نسل حرکت کند. مسئله فراروی جامعه امروزی در خصوص دعاوی زوجین در امر باروری و توجه به حق استیلاد، که با توسعه تکنولوژی های کمک باروری و همچنین روش های جلوگیری از بارداری روزبه روز روبه افزایش است، اثبات این حق زوجه را از مباحث در خور واکاوی قرار داده است. قاعده سلطنت در تصرفات ما هو مشروع (مشروط به عدم منافات با حق اختصاصی زوج در تمکین خاص)، شرط ضمن عقد (مقیدکردن عقد به استیلاد یا عدم آن) و قاعده لاضرر مبنی بر اثبات حکم از جمله ادله و مبانی ای است که جهت اثبات حق استیلاد برای زوجه می توان بدان استناد کرد. این پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. حقوق اثبات شده برای زنان شوهردار در فرض عدم تمایل زوجه به فرزندآوری، حق پیشگیری از فرزندآوری با استفاده از روش های مختلف غیر از عزل و در فرض تمایل زوجه به فرزندآوری نیز در صورت عزل زوج و عدم تمایل وی به فرزندآوری، حق باروری زوجه به وسیله زوج است. همچنین حقوق اثبات شده برای زنان غیرباکره بدون همسر یا شوهردار همراه با رضایت زوج (در فرض تبعیت مالکیت منافع از اصل مالکیت رحم)، ازجمله اجاره رحم و کسب منفعت از این طریق است.

در اسلام، به دلیل جایگاه و منزلت زن در خانواده، حمایت از حقوق وی، ابعاد مختلف حیات مادی و معنوی او را شامل شده است تا زن در سایه آن بتواند ضمن دستیابی به کمال مطلوب، در مسیر حفظ نفس و نسل حرکت کند. نظر به چالش فراروی جامعه امروزی در خصوص دعاوی زوجین در امر باروری و شبهات مطرح شده درباره حق زوجین در فرزندآوری، اثبات حق سلطه انسان نسبت به اعضای بدن، از جمله مباحث در خور واکاوی است که زوجه می تواند با استناد به آن، حق استیلاد (فرزندآوری) را از آن خود کند و هر نوع دخل و تصرف در رحم را، حتی بدون اذن زوج، منوط به اجازه خود داند. از جمله این تصرفات، اسقاط نطفه (در فرضی که نطفه ای به طور اتفاقی منعقد شود) یا انعقاد نطفه است. این انعقاد اگر در جهت منفی و فرض عدم تمایل زوجه به فرزندآوری باشد، با استناد به حق سلطه بر رحم، حق پیشگیری از فرزندآوری با استفاده از روش های مختلف بررسی می شود. در انعقاد، در جهت مثبت و فرض تمایل زوجه به فرزندآوری نیز در صورت عزل زوج و عدم تمایل وی به فرزندآوری، حق باروری زوجه به وسیله زوج مطرح می شود. این پژوهش که از منظر علم فقه و به کارگیری فرایند گام به گام در سازمان دهی مطالب و استفاده از منابع مکتوب کتابخانه ای سامان یافته، بر آن است که زوجه با اثبات مالکیت منافع می تواند مالک منافع بدن خود، از جمله اجاره رحم باشد و از این طریق کسب منفعت کند.