درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۴۱ تا ۱٬۱۶۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
۱۱۴۱.

بررسی فقهی- حقوقی نقش اراده در توافقات ابوین بر مسئله حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 289 - 312

کلیدواژه‌ها: اراده توافق حضانت قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۴۰۰
تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391، توافقاتی که برای پذیرش حق حضانت یا اعطای امتیازی ویژه به والد دیگر صورت می گرفت، صریحاً مورد لحوق حکم قرار نگرفته بود؛ اما بعد از تصویب قانون مذکور در ماده 41، به صورت ضمنی به توافقات رسمیت بخشیده شد. از آنجا که مهم ترین عامل شکل گیری قراردادها، اراده و توافق طرفین است، اصل بر حاکمیت اراده است و چون حضانت، حق و تکلیف والدین است، طرفین می توانند اجرای حق و اجرای تعهدات را (مگر اینکه مباشرت متعهد یا مکلف در انجام تکلیف شرط باشد)، بر اساس این توافقات و قراردادها به دیگری واگذار نمایند. این مقاله نقش اراده ابوین را در قراردادهایی که مابین والدین با یکدیگر و یا با اشخاص ثالث منعقد می شود، مورد بررسی قرار داده است. با عنایت به این پژوهش مشاهده شد که در حقوق ایران، حضانت بر اساس ماهیت دوگانه خود، قابلیت واگذاری یا اسقاط را ندارد؛ اما طرفین می توانند اجرای حق را نیابتاً به وکیل یا نماینده ای بسپارند. لذا امکان انعقاد این قراردادها در زمان زناشویی و جدایی وجود دارد و در نتیجه، امکان واگذاری اجرای آن به شخص ثالث (مٶسسه خصوصی، استخدام پرستار، سپردن طفل به مددکار اجتماعی و...) در قالب عقود معینی نظیر اجاره، صلح، وکالت، جعاله و... و یا در قالب عقود غیر معین (ماده10 ق.م.) وجود دارد. از آنجاکه اصل حاکمیت اراده در توافقات حضانت، محدودتر از توافقات دیگر است، غبطه کودک به عنوان مخصص این اصل، همیشه مدّنظر دادگاه ها بوده است.
۱۱۴۲.

جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در اسناد بین المللی و قوانین ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 185 - 210

کلیدواژه‌ها: رابطه جنسی بدون رضایت زوجه تجاوز زناشویی جرم انگاری فقه اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹۳ تعداد دانلود : ۲۸۶
در این مقاله، با رویکرد توصیفی تحلیلی، دیدگاه اسناد بین المللی و وضعیت جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در کشورهای ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران بررسی می شود. در اسناد بین المللی، این پدیده به عنوان مصداقی از خشونت جنسی علیه زنان معرفی شده است. در ایرلند و ترکیه، موضوع به عنوان مصداق تجاوز جنسی و در اندونزی، به عنوان مصداق خشونت جنسی در خانواده جرم انگاری شده است. با این حال، رابطه جنسی بدون رضایت زوجه تا کنون در قوانین ایران جرم انگاری نشده است. شاید علت آن عدم طرح صریح موضوع در فقه اسلامی باشد. در این مقاله، اثبات می گردد که ازجمله در موارد جواز عدم تمکین زوجه و موارد لزوم رضایت زوجه به برقراری رابطه، امکان تعریف موضوع رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در بستر فقه اسلامی وجود دارد؛ به علاوه، حکم تکلیفی و برخی از ضمانت اجراهای شرعیِ آن نیز ارائه می گردد. درنهایت با توجه به وجود بسترهای لازم برای وضع قوانین مناسب درخصوص رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در حقوق ایران، پیشنهاد جرم انگاری موضوع در قالب جرم تعزیری با حداقل مجازات درجه 7 و در موارد توأم با خشونت یا ایراد آسیب با حداقل مجازات درجه 6 ارائه گردیده است.
۱۱۴۳.

تحلیل وجود شناختی کیفیت تأثیر دعا در هستی با رویکرد تطبیقی بر نظریات امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۲ 67 - 89

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ره وجود تجرد نفس دعا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۴۸
 «دعا» به عنوان یک موجود مجرد و مصداقی از تسبیح قولی کائنات، از یک سو از سنخ معنا و علم شمرده می شود که قیام صدوری به نفس دارد و از سوی دیگر بر اساس مبانی دینی و آیات قرآن می تواند در ساختار وجودی و حدوث یا عدم حدوث پدیده ها نقش ایفا کند لکن فرآیند این تأثیر و تأثر وجودی دعا در ماورای آن، مسئله پژوهش حاضر است که برای دفع شبهات و واقع نمایی اثر دعا در هستی لازم است موردبررسی قرار گیرد. بر اساس مبانی حکمت متعالیه، اولاً وجود با علم مساوقت دارد و ثانیاً علم از شئون نفس است؛ بر این مبنا، تمام کائنات صاحب نفس مدرِکه و تسبیح قولی خواهند بود. در این میان، نفس انسان با ارتقای وجود خود و اتصال به نفوس مفارق سماوی قادر است دیگر نفوس کائنات را از اثر وجود خود متأثر سازد و به واسطه تأثیر گذاری آن نفوس در مواد و ابدان مقارن خود، در ساختار وجودی اشیاء و حدوث یا عدم حدوث وقایع نقش انتولوژیک ایفا کند به گونه ای که در راستای منافع و خیر دعاکننده باشد. این همان فرآیند تأثیر دعا در ماورای خود است که شواهد درون و برون دینی به انضمام روایات متعدد، تحقق بالفعل این ویژگی آن را تأیید می کنند. امام خمینی نیز به تبع حکمت متعالیه در مواضع مرتبط، کیفیت این تأثیر وجود شناختی دعا را شرح و تأیید کرده اند.
۱۱۴۴.

بررسی قاعده «الجواز الشرعی ینافی الضمان» با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷ 75 - 87

کلیدواژه‌ها: جواز ضمان ملازمه تنافی اذن شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۴۱۱
 بر اساس دیدگاهی که برخی از فقها بیان داشته اند، هر عملی که اذن شرعی داشته باشد؛ ضمان به دنبال ندارد و بر اساس آن قاعده ای با عنوان «الجواز الشرعی ینافی الضمان» در نفی ضمان ایجاد کرده اند. در مقابل برخی دیگر ملازمه بین جواز و عدم ضمان را نپذیرفته ابتدایی به نظر می رسد امام خمینی در برخی تألیفاتشان قائل به ملازمه و در موارد دیگر قائل به عدم ملازمه >بوده اند، اما با نگاه دقیق تر روشن گردید که نظر استدلالی امام خمینی نفی ملازمه است. در این مقاله با بررسی نسبت بین مصادیق جواز و ضمان و نیز تحلیل مفهومی این دو، نظریه نفی ملازمه تأیید گردیده و ثابت شده است که استناد به «الجواز الشرعی ینافی الضمان» در نفی ضمان زیان های ناشی از فعل مجاز، صحیح نیست؛ بلکه ثبوت ضمان در هر موردی تابع بررسی اسباب و شرایط ضمان در آن مورد است.
۱۱۴۵.

ارزیابی محدوده جواز نگاه به نامحرم بر مبنای تحلیل روایت علی بن سوید

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 123 - 146

کلیدواژه‌ها: خبر علی بن سوید زن بیگانه محدوده نگاه نگاه متلذذانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۶
اگرچه فقیهان امامی از دیرباز بر حرمت نگاه لذت جویانه به زن بیگانه (نامحرم) اتفاق نظر داشته اند، لکن روایتی با سند صحیح در میراث روایی امامیه از حضرت علی بن موسی الرضاu نقل شده است که در بادی امر، موهم جواز نگاه متلذّذانه است. این روایت که توسط «علی بن سوید» گزارش شده است، در زمره مهم ترین مستندات نقلیِ واردشده در مسئله است که فقیهان امامی پیرامون آن به نقض و ابرام های دامنه دار پرداخته اند. جستار حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی پس از بررسی سند روایت، به بازخوانی مضمون آن پرداخته و با تتبع در میراث مکتوب فقهی، به این نتیجه رسیده است که استنباط هر معنایی از روایت جز جواز نگاه غیر متلذّذانه و عاری از قصد لذت شهوانی، با مذاق شریعت، ارتکاز متشرعه و ضرورت مذهب، ناسازگار و غیر میسر است؛ افزون بر اینکه رهاورد نهایی پژوهش، با سایر رضویات مأثور در مسئله نیز همخوانی و توافق تام داشته و تعارض ظاهری خبر علی بن سوید با برخی دیگر از روایات نیز قابل توجیه است.
۱۱۴۶.

ماهیت افراز در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 3 - 30

کلیدواژه‌ها: افراز تقسیم مال مشاع شریک ثبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۳ تعداد دانلود : ۷۳۴
در خصوص ماهیت تقسیم، در فقه و کتب حقوقی سخن گفته شده، اما از ماهیت افراز کمتر سخن به میان آمده است. اکثر نویسندگان در بررسی تقسیم، به ماهیت آن نیز پرداخته اند و چون افراز را یکی از شقوق تقسیم می دانند، خود را بی نیاز از بیان ماهیت افراز دیده اند. با شناخت ماهیت افراز، حسب اینکه معامله (بیع، مبادله، معاوضه) یا تمیز حق یا عقد باشد، آثار آن نیز متفاوت است. آیا حق شفعه و خیارات در افراز جاری است یا خیر؟ آیا در افراز، امکان اقاله وجود دارد یا خیر؟ آیا اساساً افراز، تأثیری در لزوم یا عدم لزوم ثبت تقسیم نامه خواهد داشت؟ پاسخ به این موارد، معطوف به شناسایی ماهیت افراز است. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی با مطالعه آراء و نظرات حقوق دانان و فقهای امامیه خواهیم گفت که نظریه عقد بودنِ ماهیت افراز، در حقوق موضوعه و در بین فقها نیز تا حدودی طرفداران بیشتری دارد. لیکن عقد بودن الزاماً به مفهوم معامله و بیع نیست و احکام خاص بیع اعم از حق شفعه و خیاراتِ مختص بیع در آن راه ندارد. طبعاً به دلیل همان ماهیت عقدی افراز، امکان اقاله و اعمال سایر خیارات در افراز قابل تصور و تحقق می باشد.
۱۱۴۷.

احکام اعتباریات از دیدگاه محقق اصفهانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ 33 - 46

کلیدواژه‌ها: اعتبار احکام محقق اصفهانی حقیقت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۴۱۲
«نظریه اعتبار» از بدیع ترین مباحث در اندیشه محقق اصفهانی است که ایشان آن را طرح کرده، بسط داده و از آن در بسیاری از مسائل فقهی و اصولی بهره برده است. وی با پیشنهاد «اعتبار به مثابه دادن حد شیء واقعی به شیء دیگر و ایجاد فرد اعتباری برای آن» پاسخ هایی نو برای مشکلاتی کهن یافته است و به همین سبب برای معرفی جوانب این مسأله در نها یه الدرا یه و شرح مکاسب اهتمام ویژه ای به خرج داده که حاصل آن، دستیابی به احکام و ویژگی هایی برای اعتبار است که در همه اعتباریات آن ها جریان دارند. این احکام که به صورت پراکنده در آثار محقق اصفهانی آمده اند، در تبیین ماهیت «اعتبار» و نیز کاربست آن در موارد مختلف و تشخیص امور اعتباری از غیر اعتباری راه گشایند. مقاله پیش رو، این احکام را گرد آورده و درباره هر یک توضیحی داده است. البته شناخت دیدگاه محقق اصفهانی در مسأله «اعتبار» نیازمند بررسی فراگیری است که مجالی گسترده تر می خواهد. از این رو در اینجا بخشی از دیدگاه ایشان درباره «اعتبار» تبیین می شود؛ بخشی که کمتر بدان توجه شده است و از آن به «احکام اعتبار» تعبیر می شود.
۱۱۴۸.

قاعده گزینی در فقه عبادی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 147 - 164

کلیدواژه‌ها: فقه قواعد فقه عبادت قاعده گزینی قواعد فقه عبادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۷
قواعد فقه عبادی، حکم کلی شرعی است که غرض اهم مأموربه در آن حکم، امور اخروی است یا مکلف آن را به داعی امر امتثال کرده و قصد قربت، شرط صحت آن تلقی می شود. فقه پژوه در قاعده گزینی، برخی از قواعد فقه عبادی را از نصوص قرآنی اخذ می کند؛ مانند قاعده نفی عسر و حرج که آیه  وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ€ مستند آن می باشد. همچنین برخی از قواعد فقه را از روایات برمی گزیند؛ چنان که قواعد «لا شکّ لکثیر الشکّ» و «لا تعاد» از آن جمله اند. همچنین با تتبع در آثار و آرای فقیهان در ابواب طهارت، صلاه، صوم، زکات، خمس، اعتکاف، حج و استقراء موارد و مصادیق، می توان به برخی قواعد فقه عبادی دست یافت؛ قواعدی چون «کلّ عباده مشروط بالنیّه» از طریق استقراء و جمع آوری اشباه و نظایر تحصیل می شود. بنابراین قاعده گزینی در فقه عبادی علاوه بر نصوص آیات و روایات، از طریق استنباط حکم در اشباه و نظایر صورت می پذیرد.
۱۱۴۹.

«معانی عامه» از دیدگاه امام خمینی و مصطفی خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶ 101 - 120

کلیدواژه‌ها: وضع موضوع له روح معنا معانی عامه امام خمینی مصطفی خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۵۷۰
نظریه «وضع الفاظ برای معانی عامه»، طرحی نفیس در فهم واژگانی از قرآن و روایات است که حمل آن بر معانی ظاهریه امکان پذیر نیست. این نظریه، ضمن برخورداری از مزیت پایبندی به ظواهر، مانع سقوط در دامان تأویلات و مجازات ناروا می شود و می تواند معانی عالیه را بر الفاظ متعارف تحمیل کند. طرفداران این تفکر مدعی هستند که الفاظ برای معانی گسترده تری از آنچه تصور می شود وضع شده اند. معانی نیز مانند جهان هستی، مراتب و لایه هایی زیرین دارد. در میان طرفداران این نظریه، امام خمینی تقریری قابل تأمل از آن ارائه کرده اند، اما در مقابل، مصطفی خمینی این نظریه را قبول ندارد و آن را طرحی ذوقی و بدون پشتوانه برهانی معرفی کرده که در خلط مسائل عرفانی و عرفی ریشه دارد. این جستار، به تبیین و نقد این دو دیدگاه پرداخته و بیان کرده است که هرچند تقریر امام خمینی از نظریه مذکور با چالش های جدی روبه روست، این امر، برخلاف نظر مصطفی خمینی هرگز به معنای سستی و ناراستی اصل نظریه روح معنا نیست.
۱۱۵۰.

توحید الهی؛ سنگ بنای سیاست اسلامی

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 91-110

کلیدواژه‌ها: توحید الهی عرفان سیاست اسلام عدالت.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۳۰۹
تصویر ارتباط تنگاتنگ میان دو مقوله «توحید الهی» (عرفان اسلامی) و «سیاست» بسیار مشکل است. از همین رو افراد بسیاری قولاً یا عملاً به لزوم تفکیک این دو از یکدیگر قائل می باشند. در نگاه بدوی یک انسان، «توحید» و «عرفان» به اقتضای ذاتش طالب «آرامش» و «سکون» و «سیاست» به اقتضای طبعش خواستار «جوشش» و «جنبش» و همین مساله است که جمع این دو مقوله را در بادی نظر و یا عرصه عمل با مشکل روبرو می کند. این مقاله به دنبال بیان این مطلب است که اساساً از منظر آیات و روایات و نیز سیره عملی بزرگان دین «توحید الهی» و «عرفان اسلامی» نه تنها منافاتی با مقوله «سیاست» ندارد بلکه اساسا باطن و حقیقت آن است. این مساله علاوه بر اینکه مقتضای جامعیت و اکملیت دین اسلام است، به روشنی در میان سخنان بسیاری از متفکران مسلمان نیز منعکس گشته و زیربنای بسیاری از مباحث آنان نیز به شمار می رود.
۱۱۵۱.

بررسی فقهی تعطیل کردن طواف برای اقامه نماز جماعت در مطاف

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 27 - 54

کلیدواژه‌ها: مطاف طواف تزاحم قطع طواف نماز جماعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۹
در مورد همزمان شدنِ طواف و اوقات نمازهای جماعت پنج گانه در مطاف، دو دیدگاه حائز اهمیت هستند. بر اساس یک دیدگاه، تعطیل کردن طواف در مطاف در اوقات پنج گانه به دلایلی جایز است؛ از جمله: امکان طواف در طول شبانه روز بر خلاف نماز که وقت آن معین و محدود است؛ افضل بودن نماز به ویژه نماز جماعت در مقایسه با دیگر واجبات؛ توهین تلقی شدن انجام طواف در زمان برگزاری نماز جماعت؛ روایات دالّ بر جواز قطع طواف جهت شرکت در جماعت؛ اختصاص کارکرد اصلی مساجد و به ویژه مسجدالحرام به اقامه نماز نه طواف؛ اجماع؛ سیره مسلمانان و... . دلایل این دیدگاه خالی از اشکال نیستند. وانگهی پذیرش این دیدگاه، مستلزم به زحمت افتادن برخی افراد همچون بیماران، سالمندان و زنان است. بنابراین دیدگاه درست و برگزیده، عدم جواز قطع طواف در مطاف برای برگزاری نماز جماعت است؛ به دلایلی مانند: وضع اولیه بیت اللّه برای طواف؛ ضرورت تقدم طواف بر نماز به دلیل قاعده سبق؛ کراهت و ممنوعیت اقامه نماز در راه ها و از جمله مطاف و... .
۱۱۵۲.

تحلیل انتقادی اندیشه سیاسی غرب مدرن در منظومه معرفتی اقبال لاهوری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 103-120

کلیدواژه‌ها: اقبال لاهوری سکولاریسم دموکراسی ناسیونالیسم فاشیسم لیبرالیسم سوسیالیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۶۶۶
غرب در سده های اخیر اندیشه های نوینی را در عالم سیاست پدید آورده است. سکولاریسم، دموکراسی، ناسیونالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و لیبرالیسم از جمله این اندیشه هاست. تحقیق پیش رو کوشیده است این اندیشه ها را از نگاه اقبال لاهوری یکی از تحصیل کردگان در غرب و آشنا با فرهنگ مغرب زمین مورد تحلیلِ انتقادی قرار دهد. با توجه به اینکه پیشرفت و چیرگی غرب بر دیگر ملت ها سبب ارزشمندی تمدن جدید و به ویژه قداست تفکر سیاسی مدرن در اذهان بسیاری شده است، این بررسی می تواند گامی مهم در فهم اندیشه سیاسی غرب به عنوان رقیب اندیشه اسلامی و نیز نقد بت شدگی و غرب پرستی به شمار آید. این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت بندی شده است، مشخص نمود که اقبال، اگرچه به برخی از این باورهای سیاسی روی خوش نشان داده و بعضی از محاسن آن را پسندیده و از آن سود برده است و حتی در پاره ای از زمان ها نسبت به برخی از آن ها متعصب بوده، اما با کلیت آنها مخالف است و آنها را مانع و دشمن سعادت و حیات سیاسی بشر می داند.
۱۱۵۳.

تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 119 - 142

کلیدواژه‌ها: اذن زوج حجه الاسلام زوجه تمکین خاص استطاعت فقه خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۵۰۵
مطابق دیدگاه مشهور فقهای  امامیه، زنی که مستطیع، و حجه الاسلام بر او واجب باشد، نه تنها به اذن شوهر نیازی ندارد، بلکه اگر شوهر، وی را از انجام حج بازدارد، نباید از شوهر اطاعت کند و واجب است حج را به جای آورد؛ درحالی که امکان دارد این امر با حقوق شوهر تزاحم پیدا کند. نظر مشهور، عدم اشتراط اذن زوج است که شامل فرض تلازم حج با تضییع حق شوهر مبنی بر لزوم تمکین خاص از سوی زوجه نیز می شود. این در حالی است که فقهای اهل سنت، در چنین فرضی، قائل به عدم استطاعت زوجه و درنتیجه، عدم وجوب حج بر وی هستند. استناد فقهای امامیه به اطلاق خبر واحدی است که مطابق یافته های این پژوهش، دلالتش ناتمام است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده، نشان می دهد برخی تأملات در مقام استظهار از ادله باب وجود دارد. نتیجه تأمل در آن ادله این است که صرفاً در فرض عدم تضییع حقوق زوج، اطاعت از شوهر، ساقط می شود. اما در جایی که انجام حج، مستلزم تضییع حق تمکین خاص شوهر باشد خصوصاً آنگاه که شوهر به گناه بیفتد و زوج، به انجام حج اذن ندهد، وجوب حج بر زوجه مورد تأمل خواهد بود.
۱۱۵۴.

بررسی فقهی فروش اوراق سلف پیش از سررسید

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 51 - 72

کلیدواژه‌ها: اوراق سلف فروش پیش از سررسید مبیع سلف اجماع دین به دین بیع غیر مقبوض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۲۶۵
اوراق سلف به عنوان یکی از صکوک (اوراق بهادار طراحی شده بر پایه عقود اسلامی)، در تأمین مالی شرکت ها بسیار کارگشا است. مهم ترین بحث فقهی این اوراق میان اقتصاددانان اسلامی، ممنوعیت فروش آن ها پیش از سررسید بوده است زیرا این اوراق، سند حاکی از مالکیت مقدار معینی کالا برای دارنده آن ها، بر عهده انتشار دهنده است که در این صورت فروش آن ها پیش از سررسید چیزی جز فروش مبیع سلف پیش از سررسید نمی باشد و مشهور فقها این فروش را جایز نمی دانند. چالشی که این حکم در عمل برای اوراق سلف به وجود می آورد این است که بازار ثانویه آن ها را با محدودیت شرعی مواجه می سازد. اقتصاددانان اسلامی با نقد دلایل مشهور، درصدد اثبات جواز این فروش بوده اند زیرا در صورت جواز، اوراق سلف با سهولت بیشتری فروخته می شوند و دیگر نیازی به ارائه مدل های عملیاتی مانند سلف موازی نمی باشد. با وجود مباحث فقهی ارزشمند پیرامون این موضوع، هنوز این اوراق از این جهت، مورد تحقیق مستقل و مفصلِ فقهی قرار نگرفته است و کمیته فقهی بورس در مصوبه خود، این موضوع را هنوز محل بحث و گفتگوی فقهی می داند لذا بررسی مفصل این چالش، هدف تحقیق پیش رو می باشد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که فروش مبیع سلف پیش از سررسید جایز نیست و حق با مشهور می باشد.
۱۱۵۵.

واکاوی جرم اخذ سند به عنف در پرتو تحولات قانون مجازات اسلامی1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 58 - 70

کلیدواژه‌ها: اکراه تهدید نوشته سند ماده 668 قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۶ تعداد دانلود : ۸۱۷
زمینه و هدف: فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با عنوان «تهدید و اکراه» متضمن مواد 668 و 669 است که با اندکی تغییر همان مواد 233 و 235 قانون مجازات عمومی سابق می باشد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: حقوقدانان در این مورد از عناوینی چون تهدید اشخاص، اخاذی و یا اخذ مال یا سند به عنف و یا تهدید و اخاذی استفاده می کنند که هرچند مقصود و منظور را به کلی می رساند، لیکن جامع همه مصادیق و موارد مذکور در مواد قانونی مربوط نیست.نتیجه گیری: برای جلوگیری از سلب آزادی معنوی اشخاص در حقوق ایران، جرایم مستقلی نظیر اخذ سند یا نوشته به عنف به شرح ماده 668 قانون مجازات اسلامی 1375پیش بینی شده است. تحلیل مختصر این ماده مبین این امر است که مقنن فعلی بر خلاف قانون گذار قبل از انقلاب و بر خلاف حقوق کشورهای خارجی مثل فرانسه، از حیث نوع و میزان مجازات، بین نحوه تهدید و موضوع آن و خواسته تهدیدکننده هیچ تمایزی قائل نشده است.
۱۱۵۶.

فقه نظامات (پاسخ به اشکالات آیت الله فاضل لنکرانی)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 57-89

کلیدواژه‌ها: فقه نظامات شید صدر امام خمینی آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۸۵۱
«فقه نظامات»، یکی از رویکردهای مطرح پیرامون فقه حکومتی است. مباحثات و مناظرات مختلفی پیرامون ماهیت و امکان فقه نظامات صورت گرفته است. از جمله نقدهای در این زمینه، نقد و نکاتی است که آیت الله محود جواد فاضل لنکرانی ارائه نموده اند. مقاله حاضر در صدد بررسی نقدهای استاد فاضل لنکرانی نسبت به «فقه نظامات» است که با محوریت مقاله «فقه حکومتی از منظر شهید صدر(ره) با مروری بر ویژگی های «فقه نظامات» صورت پذیرفته است. این نوشتار در سه بخش: 1. مبادی و مقدمات 2. مبانی فقه نظام 3. برخی موضوعات فرعی، تنظیم شده است.
۱۱۵۷.

تدوین الگوی توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶ 1 - 29

کلیدواژه‌ها: توسعه سرمایه اجتماعی دانشگاه امام خمینی الگو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۳۸۳
سرمایه اجتماعی از مهم ترین منابع قدرت در گروه های انسانی و جوامع بشری است. در این راستا، دانشگاه به عنوان یکی از بسترهای اصلی تشکیل گروه های اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی می تواند مورد توجه باشد. دانشگاه ها به عنوان نهادهایی بنیادین عمل می کنند که می توانند مبنایی برای یادگیری چگونگی تولید سرمایه اجتماعی باشند. در همین راستا امام خمینی نیز نقش حوزه و دانشگاه را در تحولات و توسعه آن، بسیار مهم ارزیابی نموده است و ریشه صلاح و فساد جامعه را در آنجا می بیند. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی و تدوین الگوی مناسب جهت توسعه آن است. این تحقیق دارای رویکردی کیفی است و جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه و خبرگان بوده که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و تا زمان حد اشباع (50 مصاحبه) مورد مصاحبه واقع شده اند. در این پژوهش خدا گرایی، اسلام محوری، خدمت برای خدا و اعتقاد به نظارت الهی، قانون گرایی، دین و ایدئولوژی ازجمله عواملی هستند که از زیرساخت ها و ملزومات توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه هستند و در شرایط علی کدبندی محوری شده اند. درنهایت، نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که مقوله های افزایش اعتماد، مشارکت، مسئولیت پذیری، انسجام اجتماعی، امنیت و حفظ ارزش های اسلامی از پیامدهای استخدام راهبردهای مناسب در ارزیابی و توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی بوده است.
۱۱۵۸.

بررسی اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی و وجوه اشتراک و افتراق آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 36 - 46

کلیدواژه‌ها: اعتبار اسنادی تجاری اعتبار اسنادی تضمینی یو سی پی آی اس پی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۳۶۷
زمینه و هدف: در جهان امروز هر جامعه ای که بخواهد به پیشرفت روزافزون و رفاه بیشتری دست یابد ناگزیر از تبادل کالا و خدمت با دیگر جوامع است. لیکن مخاطرات تجارت در دنیای بین الملل باعث شده که این امر با سختی های فراوانی روبه رو باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد، و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: صادرکننده و وارد کننده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در کشورهای مختلف زندگی می کنند، به علت عدم شناخت کافی از یکدیگر و وجود ریسکهای فراوان؛ نگران تحقق مفاد تعهد و نتیجتاً انجام فرآیند پرداخت هستند. نتیجه گیری: این تضاد منافع و عدم آشنایی و اطمینان خریدار و فروشنده به یکدیگر باعث ایجاد مکانیسم های مختلفی شده که یکی از پرکاربردترین و مقبول ترین آن ها اعتبارات اسنادی است که منافع خریدار و فروشنده را ملاحظه نموده و تا حدودی ریسک های طرفین قرارداد را پوشش می دهد.
۱۱۵۹.

دادرسی افتراقی زنان بزهکار از دیدگاه اسلام با نگاهی به جرم شناسی فمینیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 74 - 49

کلیدواژه‌ها: دادرسی افتراقی جرم شناسی فمینیستی فقه زنان بزهکار سیاست جنایی اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۳۹۹
رواج و اقبال گسترده دیدگاه های منعطف جزایی نسبت به زنان بزهکار و طرح دادرسی افتراقی آنان، که گاه به جرم شناسی فمینیستی نسبت داده می شود، ضرورت شناخت موضع گیری اسلام نسبت به این مسئله را ایجاب می کند. بدین جهت و با عنایت به خلأ موجود در عرصه نظریات اسلام محور در این مسئله، مقاله حاضر با روش توصیفی  تحلیلی و با تکیه بر مبانی غنی اسلامی در پی اثبات سه مورد است: نخست اینکه سده ها پیش از پیدایش جرم شناسی فمینیستی، سیاست جنایی اسلامی به دادرسی افتراقی زنان بزهکار توجه کرده و به همین دلیل در طرح و دفاع از دادرسی افتراقی زنان و دفاع از آن پیشقدم بوده است؛ دوم آنکه برخالف اعتقاد جرم شناسی فمینیستی، مبنای دادرسی افتراقی زنان در اسلام، مبتنی بر جنسیت آنان نیست؛ بلکه به حسب اقتضای عدالت و رأفت همه جانبه اسلامی، شرایط و موقعیت های مختلف زنان بزهکار، ازجمله زایمان و موقعیت های طبیعی و اختصاصی آنان، از دید ژرف نگر و جامع فقه مخفی نمانده و مبنای لزوم افتراق دادرسی در موارد مذکور شده است؛ سوم آنکه سیاست جنایی ایران، اگرچه در موارد متعددی منطبق با سیاست جنایی اسلام است و نمونه هایی از دادرسی افتراقی زنان در آن دیده می شود، اما هنوز وضعیت موجود این مسئله در نظام قضایی، فاصله زیادی با وضعیت مطلوب در سیاست جنایی اسلام دارد که لازم است در قوانین جزایی و سیاست جنایی ایران، بیش از پیش لحاظ شود.
۱۱۶۰.

تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 167 - 190

کلیدواژه‌ها: حق حکم اصل آزادی اراده اصل آزادی قراردادها اصل حاکمیت اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۰ تعداد دانلود : ۵۶۴
عوامل محدودکننده اصل آزادی قراردادی، شامل قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن ها تراضی نمایند. با توجه به مبانی فقهی و قرائنی قانونی از قبیل ماده 1295 قانون مدنی، نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز باید در قوانین یافت. اصولاً در قوانین به امری یا تکمیلی بودن اشاره نمی شود و نظرات تفسیری حقوق دانان نیز در اغلب موارد راهگشا نیستند. از منظر فقهی، ماهیت عوامل محدودکننده اصل آزادی قراردادی با حکم، و ماهیت قواعد تکمیلی با حق قابل تحلیل هستند. مراجعه به فقه نیز همواره برای تعیین حق یا حکم بودن موضوعات مورد توافق اشخاص کافی نیست. البته فقها راه حل هایی برای تشخیص حق و حکم در موارد مشتبه بیان نموده اند. طبق نظرات فقها در موارد مشتبه، اصل نه بر حق بودن مورد مشتبه است و نه بر حکم بودن آن، و طبق اصل عدم باید آثار وجودی حق و حکم را از آن مورد سلب نمود و نقل، انتقال، اسقاط و توافق بر خلاف آن را باطل دانست. در این فرض با توجه به مشتبه بودن حق و حکم، در صورتی که شخص بخواهد نسبت به اعمال یا ترک مورد مشتبه که ویژگی مشترک آن هاست، تعهد نماید، باید قدر متیقن یعنی شروط لازم برای تعهد نسبت به اباحه را رعایت کند. نتیجه اجرای اصل و نیز راه ذکرشده برای توافق نسبت به مورد مشتبه، اصل امری و یا تکمیلی بودن نیست، بلکه مبین «أمرٌ بین الأمرین» بودن مورد مشتبه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان