درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۲۱ تا ۹۴۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
۹۲۱.

حکم رمی جمرات در محدوده توسعه یافته آن از دیدگاه فقه اهل بیت (ع) و فقه حنفیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲)

کلیدواژه‌ها: حکم رمی جمرات توسعه فقه اهل بیت فقه حنفیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
الزامی بودن رمی جمرات از دیدگاه فقه اهل بیت(ع) و فقه حنفیه، فزونی جمعیت در قرون اخیر، یکی از چالش های مناسک اعمال منا است، از طرف دیگر توسعه های اخیر که در جمرات صورت گرفته است، ضرورت دارد که حکم رمی جمرات در محدوده توسعه یافته آن از دیدگاه فقه اهل بیت(ع) و فقه حنفیه موربررسی قرار بگیرد، از این رو مقاله حاضر در سدد بیان این امر است، نظرات مخالفان و موافقان مورد بررسی قرار گرفت، از آنجای که تعین مواضع عبادت حج، از طرف شارع مقدس است و نظر عرف در اینجا اعتباری ندارد و توقیفی بودن مناسک حج و قاعده بین تخیر و تعین اعلام می کند که محدوده سابق باید رمی شود، اگر در محدوده توسعه یافته رمی صورت بگیرد، دلیل بر صحت حکم مشکل است، اگرچه موافقان برای صحت جواز رمی جمرات در محدوده توسعه یافته آن به صدق عرفی و اطلاقات ادله رمی جمرات استدلال کرده اند، که بعد از واکاوی؛ صدق عرفی در این مورد اعتبار ندارد بخاطر اینکه تعین مواضع عبادت حج به دوش عرف نیست، همچنان ادله رمی جمرات اطلاق ندارد چون شارع مقدس در مقام بیان محدوده جمرات نیست.اما در شرع مقدس برای این چالش راه حل فقهی در نظر گرفته شده است که عبارت از توسعه فاعلی و توسعه زمانی باشد. بنابراین رمی جمرات در محدوده توسعه یافته آن مجزی نیست، در صورت بروز مشکلات و مشقت-های حاصل از فزونی جمیعت، باید به توسعه فاعلی و توسعه زمانی رمی جمرات توجه شود و آن را مورد عمل قرار دهد!
۹۲۲.

گونه شناسی تحلیلی روایات تأویلی مرتبط با آیات حج(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹) 7 - 36

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم تأویل آیات حج روایت تأویلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۶۲
آیات قرآن افزون بر آنچه از ظاهر آنها استفاده می شود، دارای تأویل اند و بهترین راه دست یافتن به تأویل قرآن از طریق اهل بیت: می باشد؛ زیرا طبق حدیث ثقلین، اهل بیت: به عنوان همتای قرآن به شمار می روند.  در بسیاری از روایات به تأویل آیات قرآن پرداخته شده است؛ اما در تفاسیر و کتب روایی، روایات تأویلی از روایات تفسیری تفکیک نشده است؛ بنابراین جداسازی روایات تأویلی از روایات تفسیری و تعیین نوع تأویل آنها اهمیت و ضرورت می یابد. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که در روایات تأویلی مرتبط با آیات حج چه نوع تأویلاتی صورت پذیرفته است؟ در این راستا، بر اساس معنای اصطلاحی تأویل قرآن در آیات و روایات، روایات تأویلی مرتبط با آیات حج از بین روایات تفسیری ذیل آن آیات، استخراج و با روش توصیفی تحلیلی مشخص شد که چهار نوع تأویل در این روایات وجود دارد که عبارت اند از: معنای باطنی آیه، مصداق باطنی آیه، مصداق آیه در گذر زمان (جری و تطبیق) و مصداق اطلاق یا عموم آیه.
۹۲۳.

جایگاه بیمه عمر در عقود معهود فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 161 - 188

کلیدواژه‌ها: بیمه بیمه عمر فقه عقود توقیفی ضمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۳۰۵
بیمه عمر یکی از عقود مستحدثی است که در جهان پرمخاطره امروز با استقبال رو به افزایشی روبه روست و در سطح خرد و کلان جامعه دارای ارزش افزوده مادی و معنوی است. آنچه در بیمه عمر دارای ارزش شایان توجه بوده و حق بیمه های پرداختی بیمه گذار در مقابل آن قرار می گیرد، تأمین و آرامش در برابر خطر فوت است که بیمه گر به بیمه گذار ارائه می کند. برای تصحیح شرعی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد. یکی مبنای توقیفی بودن عقود و دیگری مبنای عدم توقیفی بودن عقود است. راه حل تصحیح عقد بیمه عمر بر اساس دیدگاه توقیفی بودن عقود، تطبیق آن با یکی از عقود معهود فقهی است و در این راستا، مسیر تطبیق بیمه عمر با عقد ضمان و عقد صلح نسبت به سایر عقود مثل هبه، جعاله، مضاربه و حق عمری، هموارتر است.
۹۲۴.

نگاهی به گستره مقاومت و حدود عقبنشینی از منظر فقه سیاسی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 237 - 258

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی مقاومت روابط بین الملل عقب نشینی جنگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۵۴
نظریه مقاومت و استکبارستیزی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به آرمان های نظام جدید به عنوان یکی از شعارات اساسی برجسته شد. از همین رو سخنان بسیار و اظهارنظرهای ضدونقیضی در این باره، از سوی گرایش های مختلف سیاسی و اجتماعی مطرح شد. در این نوشتار با بهره گیری از مبنای «فقه النظریه» که در راستای دستیابی به زیربناهای نظامات فقهی به استنباط می پردازد، حدود و ثغور مقاومت و عقب نشینی مورد بررسی قرار گرفته است. به همین جهت و در راستای رسیدن به زیربنا و نظریه فقه مقاومت، آیات 15 و 16 سوره انفال به مثابه مبنای حکم کلی فرار از جنگ بررسی شده است. در این مقاله، ابتدا مدلول آیات مذکور در تقاسیر شیعه و اهل سنت بررسی و سپس قول به نسخ آین آیات رد می شود. آیات معارض بررسی و سپس حدود مقاومت در این آیات تعیین می شود و با ادله عقلی نقدهایی بر روایات اهل سنت ذیل آیات مذکور طرح می شود. با استناد به تراث فقهی و فتاوی فقها و همچنین آیه 45 سوره انفال، یک حکم فقهی کلی استخراج و در ادامه به مثابه یک قاعده فقهی اصطیادی، امکان سنجی می شود. ازآنجاکه امروزه مقاومت امری است فراتر از مرزهای ایران و حتی فراتر از مذهب شیعه، در پژوهش حاضر سعی شده است بیشترین تمرکز روی ادله قرآنی باشد تا از حیث حجیت ادله، منحصر به یک مذهب نبوده و کاری در تراز امت اسلام باشد.
۹۲۵.

واکاوی خاستگاه قتل های ترحم آمیز از منظر فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 169 - 186

کلیدواژه‌ها: فقه اتانازی قتل ترحم آمیز حکم تکلیفی حکم وضعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۴۳
با لحاظ کردن این شاخص که افکار آحاد جامعه، عدم تفکیک و تفاوت میان قتل همراه با سوءقصد و قتل از روی ترحم و دلسوزی را نمی پذیرد و نیز به نظر با معیارهای عقلایی هم متعارض جلوه می نماید، باید با به کارگیری ظرفیت های دانش فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی، مطالعات و بررسی ها را برای حصول نتیجه ای علمی و منطبق با شرع مقدس، سرلوحه پژوهش های حوزه فقه و حقوق پزشکی قرار داد. قتل از سر دلسوزی و ترحم، هرچند که با این عنوان در دانش فقه سابقه ای ندارد، لکن با مناط و برداشتی که از مباحثی مانند اکراه و امر به قتل در مبحث قصاص و وجوب نجات انسان در حال غرق شدن در سایر ابواب فقهی ذکر شده، می توان حکم این دعوی را از منظرگاه فقه مورد مطالعه و تحقیق قرار داد و نتایج حاصل از آن را به همراه حکم مستنبطه به نظاره نشست. در کلام فقیهان، رضایت به قتل یا امر به قتل، مورد اشاره قرار گرفته که آرای متفاوتی به دنبال آن مطرح شده است. اتانازی که خصیصه ذاتی آن رضایت است، در هیچ یک از استثنائات حقوقی قرار نمی گیرد و مصداق قتل عمد در نظر گرفته می شود مگر آنکه مشمول حکم استثنایی ماده 268 ق.م قرار بگیرد.
۹۲۶.

سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریم های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 23 - 43

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی فساد اقتصادی اخلال در نظم اقتصادی احتکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۳۱۰
زمینه و هدف: تحریم های اقتصادی از مسائل و چالش های اساسی فراروی ایران است که بر ابعاد مختلف زیست جامعه تأثیرات منفی بر جای گذاشته و مقابله با پیامدهای آن از موضوعات اساسی و مهمی است که نیازمند تحقیق و بررسی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی سازوکارهای فقهی حقوقی مقابله با تحریم های اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکیست در منابع فقهی رویکرد ویژه ای در خصوص مقابله با تحریم اقتصادی به چشم نمی خورد و به منظور شناخت دیدگاه های فقهی در این خصوص لازم است از اصول کلی اقتصادی مورد تأکید فقه که بر اقتصاد سالم دلالت دارد بهره گرفت. از این منظر، مقابله با احتکار، رشوه و فساد اقتصادی از مهم ترین سازوکارهایی است که به عنوان مؤلفه های اقتصاد سالم، در ایجاد بستر و سازوکارهای مقابله با تحریم های اقتصادی تأثیرگذار است. از منظر حقوقی نیز مبارزه با اخلال در نظم اقتصادی و پولشویی، نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز باعث ایجاد اقتصاد سالم و رونق تولید شده و لذا در مقابله با تحریم های اقتصادی نقشی مهمی دارد، زیرا هدف تحریم ها از بین برد تولید است. نتیجه گیری: راهکارهای مورداشاره موردتوجه قانون گذار قرارگرفته است اما لازم است نواقص قانونی موجود رفع و نظارت بر فعالیت های مالی و اقتصادی در راستای کمک به تولید بیش ازپیش موردتوجه قرار گیرد
۹۲۷.

فرایند حج در تقویت همگرایی جهان اسلام با تاکید بر اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 19 - 64

کلیدواژه‌ها: حج همگرایی تمدن برائت از مشرکین هویت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
حج از مهم ترین مناسک دینی است که با گردهم آوری نمایندگانی از سراسر جهان اسلام در قالب انجام مناسکی یکسان در زمان و مکان واحد، هویت دینی و تمدنی مسلمانان را در بستر امت اسلامی تقویت می کند.مسئله اصلی این مقاله بررسی «مکانیسم و فرایند حج در تقویت همگرایی جهان اسلام» است. بر اساس چارچوب نظری اتخاذ شده در این مقاله، هم گرایی در 4 سطح قابل بررسی است: هویت، هدف، انسجام و انطباق. در هر یک از این سطوح فرایند های همگرایی در جریان است. در سطح هویت و هدف، همگرایی سیاسی با شاخص تقویت هویت تمدنی، تمرکز بر دشمن مشترک و رنگ باختن ملیت ها در جریان است. در سطح انسجام، همگرایی ارتباطی و اخلاقی با شاخص های تقویت هویت دینی و تقویت سرمایه اجتماعی برقرار است. در سطح انطباق نیز همگرایی فقهی و اقتصادی وجود دارد.همگرایی در حج در همه این سطوح و فرایندها در کلام و اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری در مورد حج قابل تحلیل و بررسی است.
۹۲۸.

بررسی وجوب زکات بر اقلیت های دینی در مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 61 - 84

کلیدواژه‌ها: زکات جزیه اقلیت های دینی فروع تکلیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۶۵
طبق متون فقهی، غیر مسلمان حق دارد با پذیرش پیمان ذمه، شهروند جامعه اسلامی شده و از حقوق شهروندی بهره مند گردد. میان فقهای مذاهب، اختلافات آشکاری بر امکان وجوب زکات بر اقلیت های دینی مطرح شده است؛ به گونه ای که مشهور فقهای امامیه و علمای مالکیِ موافق با وجوب زکات، و سایر مذاهب و معدودی از امامیه، مخالف هر گونه تکلیف بر فروع در مورد کافران شده اند. نگارندگان با دسته بندی آراء و با تمسک به عمومات و اطلاقات ادله، به بررسی دیدگاه های ایشان پرداخته و پس از تعدیل آراء، چنین ارزیابی می کنند که ادعای هر گروه با مناقشاتی همراه بوده و پاسخ، طریقی میانه بین آراست. اینکه حکومت اسلامی علاوه بر جزیه، پرداخت زکات را بر کفار الزام نماید، امری است که مستلزم مستند شرعی می باشد. اما تأیید دیدگاه برخی مبنی بر توجه ثبوت جزیه به جای زکات، به معنای نپذیرفتن قول موافقان وجوب زکات بر اقلیت های دینی مبنی بر تکلیف کافران نزد حق تعالی نیست. مطابق این دیدگاه، کافر ملزم به فرائض است، اما به دلیل نداشتن ایمان، از او پذیرفته نمی شود، هرچند تنجز تکلیف بر کافر منوط به علم اوست، اما به هر حال همه اصول و فروع بر کافر واجب است.
۹۲۹.

واکاوی انگاره تعبد در کاشفیت اذان از وقت نماز

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: اذان وقت نماز سیره عقلا تعبد اطمینان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۶۳
اذان در میان آموزه های دینی علامتی است که بیانگر داخل شدن وقت نماز است. ازاین رو نزد مسلمانان از جایگاهی ویژه برخوردار است. در این میان، با مراجعه به کتب فقهی می توان به دو خوانش متفاوت از اذان و اثربخشی آن دست یافت؛ به طوری که بر وفق یک نگره، اذان به خودی خود خصوصیتی نداشته و اعتماد بر آن در پرتو اطمینانی است که برای مکلف حاصل می شود، بنابراین تنها زمانی می توان با اعتماد بر آن به نماز ایستاد که اطمینان از داخل شدن وقت حاصل شود. بر وفق نگره دیگر، اذان نهادی مستقل بوده و کاشفیت آن نسبت به داخل شدن وقت تعبدی است؛ بدین معنا که با شنیدن اذان می توان به نماز ایستاد. در این میان، با توجه به حضور شیعیان و اهل سنت در سرزمین های یکدیگر و لزوم حضور پرشکوه در مراسم عبادی، پرداختن به این بحث امری ضروری است. بدین منظور در پژوهش پیش رو که با تکیه بر گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است، چگونگی کاشفیت اذان از داخل شدن وقت نماز در منابع اسلامی مورد بازخوانی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اذان نهادی مستقل است که کاشفیت آن از داخل شدن وقت نماز تعبدی بوده و می توان با تکیه بر آن وارد نماز شد.
۹۳۰.

اعتبارسنجی اراده در تحقق دلالت با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی در ماهیت دلالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴ 57 - 79

کلیدواژه‌ها: دلالت دلالت لفظی دال مدلول دلالت تصوری دلالت تصدیقی اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۳۶۹
بررسی دقیق رابطه بین لفظ و معنا در یافتن ظهورات و تحلیل وضع تأثیر بسزایی دارد یکی از مباحث مربوطه که مورد اختلاف بزرگان قرارگرفته، این است که دلالت لفظیه تابع اراده متکلم است؛ یعنی طوری است که مثلاً اگر متکلم در خواب کلامی گفت بر معنای آن دلالت ندارد یا این چنین نیست بلکه به صرف شنیده شدن لفظ و لو هیچ اراده ای برای تفهیم معنا در بین نباشد دلالت شکل می گیرد. بوعلی کلامی مبنی بر تبعیت دلالت از اراده دارد که موردنقد و بررسی علما قرارگرفته است. دو استدلال برای اثبات مدعای وی مطرح شده است 1. وضع برای کلامی که مراد متکلم نیست لغو است لذا واضع، لفظ را فقط برای معنای مراد وضع کرده است.اراده در حقیقت دلالت دخیل است لذا بدون اراده دلالت صادق نیست؛ که هر دو استدلال مورد مناقشه قرارگرفته است.این مقاله با تبیین محل نزاع و تأکید بر ماهیت دلالت و تقیّد آن به علم، با توجه به دیدگاه امام نسبت به ماهیت دلالت به نقد اشکالات می پردازد و درنهایت کلام بوعلی را به اثبات می رساند.
۹۳۱.

واکاوی دیدگاه فقیهان امامیه در حد پوشش محارم

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 35 - 60

کلیدواژه‌ها: پوشش فقها شیعه فتوا نگاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۶۹
در فقه شیعه، مبحث پوشش برای محارم نیز در کنار نامحرمان مطرح شده و نظراتی میان فقها در این زمینه به وجود آمده است. حد پوشش در منابع فقه شیعه به حدالعوره یاد شده است که به نقاطی از بدن انسان گویند که پوشش آن در برابر نامحرم و نیز محارم ضروری است. برای تشخیص میزان وجوب حد پوشش محارم، بررسی ادله فقها ضروری به نظر می رسد. هدف از بررسی و کندوکاو اقوال و ادله فقهای شیعه در باب حد عورت، واکاوی علمی یکی از احکام مبتلابه می باشد. سؤال اساسی پژوهش این است که «اصل و اساس تعیین حد پوشش برای محارم در فقه شیعه بر چیست؟». این مقاله که به روش اسنادی تحلیلی نگاشته شده، در پی بررسی دیدگاه های فقهای شیعه درباره حد پوشش محارم است. نتیجه بحث مؤید این مطلب است که دیدگاه مشهور مبنی بر جواز نگاه به همه بدن محارم به جز عورتین، بر اساس ملازمه بین نگاه و رعایت پوشش، شکل گرفته است و اعتقاد به پوشش بیش از عورتین، از باب احتیاط می باشد. تأثیر بررسی این دیدگاه ها، علاوه بر شناخت احکام فقهی در میان محارم، به رعایت مسائل اخلاقی و تربیتی نیز کمک شایانی می کند.
۹۳۲.

شرط تبانی در عقود و قراردادهای اقتصادی با تأکید بر نظرات فقهی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 221 - 237

کلیدواژه‌ها: قرارداد اقتصادی شرط شرط تبانی الزام و التزام شرط ضمن عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۳۸۷
زمینه و هدف: امروزه با پیشرفت تکنولوژی و به منظور رعایت دو اصل سرعت و سهولت، در قراردادهای داخلی و بین الملل، بسیاری از شروط و لوازم قرارداد و معاملات اقتصادی در متن عقد ذکر نمی شود با این حال تردیدی در ملتزم بودن طرفین به رعایت این شروط وجود ندارد از این رو، اثبات اعتبار شرط تبانی و ضمانت اجرای آن مبتنی بر ثبوت خیار فسخ در صورت تخلف یا تعذر شرط، هدف این پژوهش می باشد. مواد و روش ها: روش بکارگرفته شده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که اگرچه در میزان تأثیرگذاری شروط تبانی اختلاف نظر وجود دارد اما منشأ اختلاف در زمینه اعتبار و عدم اعتبار این شروط به تبادر ناشی از معنای لغوی شرط و برخی روایات، بازمی گردد. ملاحظات اخلاقی: حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، از ملاحظات اخلاقی، این پژوهش است. نتیجه گیری: اولاً: روایات استنادی مبنی بر عدم اعتبار شرط تبانی با اصول و قواعد فقهی مخالفت داشته و بر فرض صحت سند و دلالت باید تفسیر مضیق شود. ثانیاً: اجماعی که ادعا شده اجماع منقول است و فاقد حجیت است. ثالثاً: باوجود پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارهای مکاتباتی و امکان ضبط مکالمات و مکاتبات تقریباً بحث دشواری اثبات شرط تبانی، منتفی است.
۹۳۳.

اثر نقض غیرمتخلفانه قرارداد بر جبران خسارت در فقه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 21 - 34

کلیدواژه‌ها: تخلف تعذر تعسر خسارت قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۵۳۸
زمینه و هدف: براساس مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران، نقض تعهد به سبب فعل و اراده متعهد، از شرایط مطالبه خسارت قراردادی می باشد اما در «نقض غیرمتخلفانه قرارداد» همچون نقض به سبب تعذر و تعسر، نقض تعهد قابل انتساب به فعل و اراده متعهد نیست. هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که چرا تعذر و تعسر از حیث خارجی بودن، ماهیت یکسان دارند اما آثار حقوقی آنها نسبت به قواعد جبران خسارت مختلف جلوه می کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی، نقض قرارداد به دو دسته ی نقض قابل انتساب و غیر قابل انتساب به فعل و اراده متعهد تقسیم می شود. همچنین «تخلف» باید به «عدم قابلیت انتساب به اراده متعهد» تعبیر شود زیرا متبادر از کلمه خارجی هر چیزی است که خارج از وجود متعهد است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: اختلاف در تعذر و تعسر می تواند در نتیجه ارزیابی عواملی همچون: مفهوم عامل خارجی نقض، میزان پیش بینی موانع حادث شده و میزان بقای عین تعهد نقض شده باشد.
۹۳۴.

واکاوی خلل در نیت نماز و نسبت آن با قاعده لاتعاد با رویکردی بر نظرات امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴ 31 - 56

کلیدواژه‌ها: خلل رکن نماز قاعده لاتعاد قصد نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۳۷۲
نماز مرکبی اعتباری و دارای اجزا و شرایط متعددی است که برخی رکن و برخی غیر رکن هستند. نیّت، رکن نماز محسوب می شود. خلل در نیّت گاهی نسبت به اصل نماز و گاهی نسبت به اجزای نماز است. این مقاله با شیوه توصیفی– تحلیلی به بررسی آرای فقها و امام خمینی پرداخته است. سؤال پژوهش این است که آیا هرگونه خللی در نیّت نماز، موجب بطلان آن می شود؟ نتیجه نشان داد که نیّت نماز عبارت است از اتیان نماز به قصد امتثال و اتیان اجزای آن به تبع اراده نماز. هرگونه اخلال در نیّتِ اصل نماز، موجب بطلان نماز می گردد؛ اما در مورد اجزای نماز، اگر مکلّف از اراده نماز به ایجاد اجزای آن منبعث شود، در این صورت آن اجزا، جزء مأموربه خواهند بود، ولی در غیر این صورت، آن ها جزء نماز نبوده و نماز باطل می شود. اگر اخلال در نیّت، نسبت به اجزای رکنی نماز باشد، موجب بطلان نماز می گردد؛ اما اخلال به نیّت در اجزای غیر رکنی، به دلیل مقتضای قاعده لاتعاد، موجب بطلان نماز نمی شود بلکه فقط همان جزء باطل می گردد که در صورت امکان تدارک آن، جبرانش واجب است والا به دلیل ورود در رکن بعدی و تجاوز از محل، با استناد به قاعده لاتعاد، نماز صحیح خواهد بود.
۹۳۵.

پژوهشی پیرامون ولایت وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۴ 81 - 105

کلیدواژه‌ها: ولایت وصیت وصی موصی صغیر صغیره تزویج نکاح امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۴۱۰
مسئله ولایت بر صغیر و صغیره، یکی از مسائل بسیار مهم در مبحث وصایت است. چنانچه پدر و جد پدری صغیر یا صغیره در قید حیات باشند، اختیار امور آن ها به دست پدر و یا جد پدری است و ولایت آن ها شرعی و قهری و از ناحیه خداوند است.اگر موت پدر یا جد پدری نزدیک باشد، آن ها می توانند به کسی تحت عنوان وصی، وصیت نمایند تا امور صغیر و صغیره را بعد آن ها بر عهده بگیرد، اموری که ممکن است در ارتباط با صغیر یا صغیره مورد وصیت واقع شود، بحث مراقبت و تربیت او، اداره اموال، ازدواج و طلاق اوست.در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای-اسنادی به بررسی ولایت داشتن وصی در امر نکاح صغیر و صغیره با رویکردی بر آرای امام خمینی و مشهور فقها پرداخته اند و پس از ذکر و بررسی ادله قائلان به ولایت و عدم ولایت وی، برخلاف نظر امام خمینی که قائل به عدم ولایت وصی در تزویج صغار است، ولایت وصی در تزویج صغار را در صورت تصریح موصی به اثبات رسانده اند.
۹۳۶.

نقش تراکنش های بانکی در اثربخشی نظام مالیاتی و کاهش شکاف مالیات های ابرازی با تشخیصی و قطعی اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 63 - 82

کلیدواژه‌ها: اثربخشی نظام مالیاتی مالیات بر تراکنش های بانکی مالیات ابرازی مالیات تشخیصی و مالیات قطعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۳۰۲
زمینه و هدف: یک نظام مالیاتی پویا، نظامی است که وصول آن در حداکثر، هزینه جمع آوری آن در حداقل و تا حد امکان ساده، قاطع و غیرقابل تفسیر باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تراکنش های بانکی در اثربخشی نظام مالیاتی و کاهش شکاف مالیات های ابرازی با تشخیصی و قطعی اشخاص حقوقی است. مواد و روش ها: در این پژوهش به بررسی پرونده های مالیاتی شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که شامل 28 شرکت مورد نمونه برای 224 سال شرکت و برای فاصله زمانی سال های مالی 1391تا 1398 است پرداخته شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که 63 درصد شرکت های مورد مطالعه مبلغ مالیات ابرازی خود را صفر اعلام نموده اند و خود را مستحق پرداخت حداقل مالیات نیز ندانسته اند، همچنین 34 درصد شرکت ها نیز مالیات ابرازی اعلامی آنها دارای اختلاف بیش از 15 درصدی با مالیات قطعی و یا تشخیصی سازمان مالیاتی بوده است و تنها 7 درصد مالیات ابرازی شرکت های مورد مطالعه مورد پذیرش سازمان مالیاتی قرار گرفته است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که دولت با ساز و کار نظام مالیاتی فعلی، توانایی دریافت حقوق به حقه خودش نیست، لذا نظام مالیاتی فعلی فاقد اثربخشی لازم می باشد به طوری که در صورت اخذ مالیات بر مبنای تراکنش های بانکی، ضمن وصول آنی درآمد مالیاتی، منابع مالی مورد نیاز دولت نیز به موقع تامین خواهد شد.
۹۳۷.

ضرورت و امکان سنجی رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 185 - 204

کلیدواژه‌ها: رهن منفعت وثیقه قواعد آمره قبض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۵۵
در ماده 774 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در فقه، به بطلان رهن منفعت تصریح شده است. از مبانی مهم بطلان رهن منفعت، عدم قابلیت قبض و عدم ایجاد اطمینان و عدم امکان استیفای دین از آن عنوان شده است. با این حال، تمام این موارد در فقه مورد تردید قرار گرفته اند. در نظام حقوقی کشور نیز مقررات بسیاری مؤخر بر قانون مدنی به تصویب رسیده اند که با قواعد سنتی رهن همخوانی ندارند. برخی از آن ها قبض را از شرایط صحت رهن خارج کرده اند و برخی دیگر، اموال غیر عین معین، مانند طلب و سهام ضمانت نامه را قابل توثیق شناخته اند. از سوی دیگر، بطلان رهن منفعت باعث می شود که این گونه اموال، تا حدی از گردش اقتصادی جامعه خارج شوند. این امر باعث وارد آمدن زیان به چرخه اقتصادی می شود و مالکِ این اموال را از تمتع بردن تام از مال خود محروم می نماید. مجموع این عوامل باعث می شود که تلاش نظری برای شناسایی رهن منفعت ضرورت یابد. در این پژوهش، پنج راهکار مهم در این راستا مورد ارزیابی قرار گرفته اند که عبارت اند از: استفاده از قالب قراردادهای بی نام، استفاده از عقد وثیقه، استفاده از معاملات با حق استرداد، قبول نسخ ضمنی مواد 772 و 774 قانون مدنی و خروج آن ها از عداد مقررات آمره.
۹۳۸.

ضمانت اجرای تخلف عامل از شرط زرع معین در مزارعه (نقدی بر ماده 537 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 343 - 364

کلیدواژه‌ها: مزارعه عامل شرط زرع معین شرط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۲۷۵
بی تردید تعیین نوع کشت و زراعت، از شروط صحت عقد مزارعه نبوده و در فرض اطلاق لفظی و مقامی، عامل می تواند هر محصولی را که اراده کند، در زمین بکارد. ولی اگر نوع زراعت مشخص شده باشد، عامل حق ندارد غیر آن را کشت نماید. حال اگر عامل تخلف کرده و زرع دیگری را کشت نماید، این سٶال مطرح می شود که این تخلف، چه تأثیری بر عقد مزارعه خواهد گذاشت؟ فقها در پاسخ به این سٶال، اختلاف نظر شدید داشته و شمار دیدگاه هایشان از ده نظریه تجاوز می کند. در نوشتار حاضر که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته است، این نتیجه به دست آمده است که در صورت تخلف عامل، چنانچه الزام وی به کشتِ مورد توافق ممکن نباشد، مالک زمین حق فسخ داشته و از این رو، حکم ماده 537 قانون مدنی که همانا بطلان مزارعه است، صحیح نبوده و باید اصلاح شود.
۹۳۹.

«حج نامه» و گشودن افق های جدید حج پژوهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹) 75 - 88

کلیدواژه‌ها: حج نیابت حج وصیت قبل از حج خدمات به حجاج نشانهای راه حج اعلامیه برای جذب حجاج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۲۰
مقاله حاضر گزیده و گزارشی است از کتاب «نگاهی به کتاب حج نامه» که مجموعه ای است از اسناد و مدارک ارزشمند از سالهای دور که به تازگی در قطع رحلی به زیور طبع آراسته شده و به بازار کتاب راه یافته است. روشن است که حجگزاری در سالهای دور و در زمان ما دارای تفاوت بسیار بوده است؛ این نوشته، اطلاعات و آگاهی هایی از این دست به خواننده می دهد؛ برای نمونه: برای بجا آوردن حجّ توسط شخصى به جاى دیگرى یا همان «نیابت»، قرارداد شفاهى بین «نایب» و «منوب عنه» نوشته می شد تا مبناى اعتماد به نایب شود و این کتابت احیانا به واسطه علماى بلاد و دفاتر مراجع تقلید ثبت می گردید. شرکت های حمل و نقل و قافله داران حج برای جذب بیشتر حجّاج به شرکت و قافله خود، تبلیغاتی داشته اند که شرح آن در آخرین فصل کتاب آمده است. بعد از طی مسیر طولانی سفر و پس از رسیدن به سرزمین وحی، همچنین در مقصد و حین بازگشت به وطن، به خانواده و دوستان و بستگان نامه می نوشتند و آنان را از حال خود خبر می دادند. از آنجا که سفر حج به درازا مىکشید و مسیر مخاطرهآمیز بود، حاجى پیش از سفر به مکه، وصیّتنامه می نوشت و امور بعد از فوت را به دیگران توصیه می کرد. و...
۹۴۰.

مبانی فقهی و حقوقی معاملات فضولی در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 67 - 83

کلیدواژه‌ها: معامله فضولی اجازه رد تنفیذ اوراق بهادار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۱۵۲۷
زمینه و هدف: بر اساس معیارهای فقهی و حقوقی ، معاملات فضولی اوراق بهادار با سایر معاملات وجوه تمایز بسیاری دارند. رابطه کارگزار با مشتری تحت هر عنوانی که تحلیل شود، ذات آن رابطه، نمایندگی خواهد بود و کارگزار باید در حیطه اختیارات داده شده عمل کند، خروج از حیطه اختیارات سبب وقوع معاملات فضولی اوراق بهادار خواهد شد. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع نظری با روش توصیفی و تحلیلی است و گردآوری اطلاعات آن با شیوه کتابخانه ای اسنادی صورت پذیرفته است. ملاحظات اخلاقی:در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت محتوا، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: از آنجا که منشأ فقهی معامله فضولی نه تنها روایات و احادیث بلکه توجه به اقتضائات تجاری معامله است. با توجه به تفاوت معاملات اوراق بهادار با معاملات سنتی، مبنای صحت این گونه معاملات منبعث از امارات موجود خواهد بود. نتیجه: در خصوص صحت معامله فضولی اوراق بهادار، در معامله های فضولی، نمی توان یک ضابطه کلی صادر کرد که در همه موارد قابل پذیرش باشد. بلکه در هر مورد با توجه به اماراتی که با معاملات سایر اموال متفاوت است، باید ضابطه موردی در نظر گرفته شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان