فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۸۰۱ تا ۵٬۸۲۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
پژوهشى در بیت المال (6)
حوزههای تخصصی:
مکتب، آثار و آرای فقهی فیض کاشانی
حوزههای تخصصی:
روحانیت و نهضت نفت
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۶ شماره ۲۱۰
حوزههای تخصصی:
تاملی درمبانی ومفادالزاموالتزام درقراردادها
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۶ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
دیر زمانی است که اصل لزوم در حقوق قراردادها حکمرانی دارد و شاید پایه و اساس بیشتر قواعد آن باشد، ولی با توجه به تحولات اقتصادی و معاملات تجاری در جهان امروز، بهویژه در عرصة تجارت بینالملل و نیازهای روزافزون بشر، ضرورت ایجاب میکند که در معنا و مفاد مستفاد از این اصل، در حقوق قراردادهای ما تجدید نظر صورت پذیرد. با مطالعه و تأمل در مبانی شکلگیری اصل لزوم و التزام به عقد و با توجه به اینکه امروز مبنای نیروی الزامآور عقد، آمیزهای از اصل حاکمیت اراده، قواعد اخلاقی و الزامات اجتماعی است و مبنای لزوم عقد هم، بنای عقلاست، به نظر میرسد مفاد اصل الزام و التزام در قراردادها، دیگر اجرای عین تعهد در همه موارد، ازمنه و امکنه نیست، بلکه باید دایرة وفای به عقد را توسعه داد و برآوردن انتظارات معقول و متعارف طرفین عقد را وفای به عقد محسوب نمود.
فروش موقوفه در فقه امامیه و حقوق ایران (1)
حوزههای تخصصی:
قضاوت بر اساس شاهد و سوگند مدعی در فقه اسلامی
حوزههای تخصصی:
بازخوانی نظریه«اشتراط تعدد اقرار در اثبات زنا»
حوزههای تخصصی:
حوزه فقه عبادت: جایگاه خمس در اقتصاد اسلامی
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن و ارزشهای جهانی اسلام با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن یکی از واقعیتها و مباحث مهم در جهان امروز است که در دو عرصه سخت افزاری و نرم افزاری جریان دارد. از زمانهای گذشته بسیاری از مکاتب و ادیان از ایجاد جامعه ای جهانی به عنوان یک آرمان سخن گفته اند و متفکران اسلامی هم به اظهار نظر در مورد آن پرداخته اند و وجوه اشتراک و افتراق دیدگاه اسلام را با دیدگاههای موجود غربی در این مورد مطرح کرده اند. امام خمینی نیز به عنوان یک فقیه و متفکر اسلامی به ارائه دیدگاههای خود در این موضوع مهم جهان معاصر پرداخته است.
در این مقاله کوشش شده تا با گردآوری و استنتاج از سخنان ایشان، دیدگاههای امام خمینی در این موضوع مطرح شود.
به اعتقاد نویسنده امام خمینی برخوردی گزینشی با جهانی شدن دارد. ایشان عرصه سخت افزاری جهانی شدن را مثبت ارزیابی می کند، اما چالش اصلی را در عرصه نرم افزاری جهانی شدن می داند و معتقد است روح و ارزشهای حاکم بر روند جهانی شدن در جهت منافع سلطه گران جهانی و مبتنی بر درک نادرستی از انسان است. ایشان معتقد است باید در عرصه نرم افزاری جهانی شدن روح و ارزشهای جدیدی را حاکم کرد که همان گسترش ارزشهای فطری و انسانی اسلام در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جهانی است که در دراز مدت می تواند ایجاد جامعه جهانی مطلوب را فراهم آورد.
شبیه سازی انسان با نگاهی به دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شبیه سازی یا شیوه تولید مثل غیرجنسی، که پس از طی مراحل آزمایشی بر روی حیوانات، آماده ورود به عرصه زندگی انسان شده است؛ سبب بروز آرای متناقضی، خصوصاً در حوزه های اخلاق، دین، فلسفه و حقوق، گشته است. بعضی آن را «باوری فاقد اصول اخلاقی و انسانی، مخدوش کننده اندیشه خدامحور در زمینه آفرینش و مسبب تزلزل جایگاه حقوقی فرد کلون شده دانسته و خواستار توقف این تحقیقات شده اند. برخی دیگر، به ویژه فقهای شیعه با محوریت نظریات امام خمینی در زمینه فناوریهای محتمل تولید انسان آن را راهگشای افقهای نوینی نسبت به آینده دانسته اند.
در این مقاله، ابتدا، دو شیوه متفاوت شبیه سازی انسانی و درمانی معرفی می شود و پس از ذکر تاریخچه، فواید و مضرات هر یک را برشمرده شده و دیدگاه ادیان آسمانی در مورد آنها مطرح می شود. در نهایت نیز در تایید انجام هر دو نوع شبیه سازی استدلال می شود.
خرافه باورى پیرامون زن
مسؤولیت جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تأمین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسؤولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسؤولیت جمعی نیز می¬تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره¬ای از موارد اجرای حقوق زیان¬دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان¬تر کند. این نهاد نوعی مسؤولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان¬دیده می¬تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسببان ضرر مطالبه کند، اما تفاوت آن با مسؤولیت تضامنی به معنی اخص این است که اولاً: آثار ثانوی تضامن در مسؤولیت جمعی جریان نمی¬یابد; ثانیاً: در مواردی از مسؤولیت جمعی، پرداخت¬کننده دین¬ نمی¬تواند برای مبالغ پرداخت¬شده مازاد بر سهم خود به مسؤولان دیگر مراجعه کند. مواردی از تعدد مسؤولان در قوانین ما وجود دارد که با نهاد مسؤولیت جمعی قابل انطباق است.
بیع عین مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از تصرفات راهن با لحاظ "حق عینی اصلی" خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ، ضمن مطالعة فقه، مواد 793 و 794 قانون مدنی و حقوق فرانسه, به نظر می¬رسد بیع عین مرهونه با "حق عینی تبعی" مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد، زیرا ماده 793 تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق مرتهن هست یا نه؟ بدیهی است با تعیین حکم بیع، حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشن شده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن، راهن، بانک¬ها و وام¬گیرندگان حل خواهد شد. در این مقاله بیع عین مرهونه از منظر فقها و حقوقدانان مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است که به نظر می¬رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان، عدم نفوذ و صحت، نظریه صحت با حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد.
وضعیت زرع بعد از انقضای مدت مزارعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از شرایط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعیین ¬شده برای رسیدن محصول کافی باشد، ولی زراعت به علل طبیعی مانند تغییر هوا یا تأخیر زارع در کاشتن بذر در آن مدت، نرسیده باشد نسبت به وضعیت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است که عبارتند از: 1. ازاله زراعت بدون دادن ارش، 2. ازاله زراعت با دادن ارش، 3. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصیر زارع و ابقای زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عدم تقصیر زارع. در حقوق ایران، ماده 540 قانون مدنی، گر چه به طور مطلق، مقرر شده است که مزارع می¬تواند زراعت را ازاله یا آن را با اخذ اجرت¬المثل ابقا کند، اما با توجه به اصل 40 قانون اساسی، مواد 17 و 504 قانون مدنی و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی در تفسیر منطقی از ماده 540 باید حکم مندرج در آن را به موردی محدود دانست که نرسیدن زراعت ناشی از تقصیر زارع باشد. در غیر این صورت، مالک حق ازاله زراعت را ندارد و باید با ابقای زرع از زارع اجرت¬المثل مطالبه کند.