از دیر باز حتی از زمان حیات پیامبر گرامی(ص) توسل براولیاء الهی وتبرک به آثار آنان همواره بین مسلمانان مرسوم بوده و کسی اشکال نکرده است و فقها آن را از مستحبات مهم دانسته اند. با وجود این، اخیراً برخی با نگرش سطحی به متون دینی و جمود بر ظاهر برخی عبارت ها این اعمال را نادرست دانسته و شرک نامیده اند.مقاله حاضر با بررسی موضوع و توضیح مفهوم دقیق و کاربرد درست واژه های توسل، توحید، شرک و عبادت و با ملاحظه دقیق تر آیات مربوط و روایات نقل شده، درستی عمل مستمر مسلمانان در توسل به اولیاء الهی و زیارت قبور آنان را مورد تاکید قرار داده و نشان داده است که چنین کارهایی نه تنها با توحید منافی نیست، بلکه امری مجاز و مستحبی است و اشکال فوق در نگاه خوشبینانه ناشی از فهم غیر دقیق متون دینی ظاهر بینان است.
علاوه براین، تاکید شده است که ارتباط با اولیاء و توسل به آنان، به عنوان اینکه آنان الگوی مورد توصیه دین در مسیر توحید و نشانه های راه اند، بلکه خودشان راه مستقیم در یگانه پرستی اند، به عنوان ضمانت سلامت ایمان توحیدی قرار داده شده است تا نسلهای متوالی مسلمانان در اعصار مختلف به وسیله این ارتباط و قرار گرفتن در راه مستقیم و با اختیار داشتن علائم راه، مسیر درست توحید گرایی را گم نکنند.
پس از وقوع عقد ممکن است یکی از طرفین دریابد مغبون گردیده، که در این مورد برای جبران ضرر "خیار غبن" پیش¬بینی شده است. در مواردی دیگر، هنگام وقوع عقد، عوضین عرفاً متعادل بوده و غبنی موجود نیست، اما پس از مدتی در خلال عمل به تعهدات عقد، چنان تعادل بین تعهدات برهم¬میخورد که اجرای تعهدات قراردادی ممکن است یکی از طرفین را تا مرز نیستی سوق دهد. در این شرایط وفای به عهد غیرممکن نیست، ولی چندان طاقت¬فرسا است که عرف به مسامحه از آن نمی¬گذرد. در این شرایط در قانون مدنی راه¬حلی پیش بینی نشده است. در حقوق برخی از کشورها، گذشته از خیار غبن، قاعدة تعدیل تعهدات قراردادی نیز پیش¬بینی شده است که اگر بعد از وقوع عقد، اجرای تعهدات قراردادی، عرفاً دشوار و طاقت¬فرسا شود قاضی بتواند تعهدات طرفین را به نحو معقولی تعدیل کند. این مقاله با استفاده از حقوق تطبیقی و ادله موجود در فقه امامیه درصدد طرح موضوع و ارائه راهکارهایی برای آن است.
اشتباه به عنوان یکی از عیوب اراده در ماده 199 قانون مدنی مطرح شده و در مواد 200 و 201 به ترتیب قاعده عمومی مربوط به دو نوع مهم اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد، بیان گردیده است. نحوه نگارش مواد مذکور مخصوصاً از حیث اثر اشتباه بر قرارداد به نحوی است که اختلافات عمده ای را در بین حقوقدانان ایجاد کرده است. تفاوت دو نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه در بحث حاضر که البته هر دو منبع اصلی تدوین قانون مدنی ایران بوده اند، موجب این اختلافات شده است. به نظر می رسد ابهام موجود در متن مواد مذکور نیز ناشی از همین واقعیت بوده است. ازطرف دیگر اشتباه در شخص طرف قرارداد ابعاد مختلفی دارد که تحلیل هر کدام مستلزم تحقیقی جداگانه است. ما در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین مساله در نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه، تفسیر درستی از اشتباه و اثر آن در شخص طرف قرارداد ارائه نماییم. به همین جهت ضمن تبیین انواع اشتباه در شخص طرف قرارداد(مبحث نخست)، ابتدا اشتباه در اوصاف اساسی شخص طرف قرارداد و اثر آن(مبحث دوم) و سپس اشتباه در اوصاف فرعی و اثر آن بر قرارداد را بررسی خواهیم نمود(مبحث سوم) و در نهایت ملاک تمیز اوصاف اساسی از اوصاف فرعی را بیان خواهیم کرد.(مبحث چهارم)