درخت حوزه‌های تخصصی

در فقه و حقوق اسلامی ما چنین تقریر شده است که هرگاه شخصی کشته شود و چند ولی داشته باشد، اگر برخی از اولیای دم عفو کنند افراد باقی مانده حق قصاص دارند به شرطی که سهم دیه افراد خواهان دیه را پرداخت نمایند. در قانون مجازات اسلامی ماده 264 آمده است: «درصورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آن ها در قصاص لازم است؛ چنانکه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می شود، و اگر بعضی از آن ها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه باشند، خواهان قصاص می توانند قاتل را قصاص کنند، لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند؛ اگر برخی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند، دیگران می توانند بعد از پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل، او را قصاص نمایند.» ولی با عنایت به روایات متعددی که می گوید با عفو برخی از اولیای دم حق قصاص ساقط می شود، و نظر به این که بعضی از فقها و مفسران تقریر نموده اند که در صورت عفو برخی از اولیاء حق قصاص افراد باقی مانده تبدیل به دیه می شود، و از آن جا که به نظر می رسد دلایل سقوط قصاص از اتقان بیشتری برخوردار است لازم است ادله طرفین درباره این مسئله مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

اهمیت قراردادهای بهره برداری از حقوق ادبی و هنری، در برخی از نظام های حقوقی همچون فرانسه، به وضع مقررات عمومی و مشترک درخصوص تشکیل قراردادهای مزبور منتهی گردیده است. لیکن تاکنون در نظام حقوقی ایران بخش مستقلی برای تبیین قواعد مشترک حاکم بر این دسته از قراردادها اندیشیده نشده است. برخلاف پیش بینی برخی تشریفاتی از قبیل کتبی بودن قرارداد در حقوق فرانسه و مصر، در نظام حقوقی ایران تشکیل قرارداد بهره برداری هیچ گونه تشریفاتی ندارد. در نظام های حقوقی مزبور، انعقاد قراردادهای بهره برداری از حقوق مادی پدیدآورنده، توسط نمایندگان قراردادی یا قانونی وی امکان پذیر است؛ لیکن اعمال جنبه های معنوی آمیخته به آن در صلاحیت شخص پدیدآورنده می باشد. همچنین اصولاً انتقال کلی آثار آینده باطل دانسته شده است. به علاوه باید قلمرو موضوعی و انواع حقوق انتقالی، کمیت آن و کیفیت و شیوه بهره برداری از اثر تعیین گردد. درخصوص قراردادهای معاوضی بهره برداری از حقوق ادبی و هنری، در حقوق فرانسه، اصل لزوم مشارکت پدیدآورندگان در عواید بهره برداری از اثر خود پیش بینی شده است در حالی که در نظام حقوقی مصر امکان مشارکت نسبی، تعیین مبلغی مقطوع و یا ترکیبی از آن وجود دارد. در حقوق ایران مقررات ویژه ای در این خصوص پیش بینی نشده و موضوع مشمول قواعد عمومی است.

در مقالة پیش رو بر این نظر تأکید شده که حق، مانند ملک از احکام وضعی بوده و هر یک از این دو مفهوم به عنوان اعتبار مستقل عقلایی دارای وضع جداگانه است. بنابراین شباهت این دو حکم نباید موجب گردد که یکی از این دو را ذیل دیگری تعریف کنیم. ضمناً دو نظر دیگر در فقه و حقوق جدید وجود دارد که به نظر میرسد هر دو جنبة افراطی و تفریطی دارد. اول، دیدگاه برخی فقهای امامیه است که حق را ذیل ملک تعریف نموده و آن را از جنس ملک و مراتب آن و درجة ضعیف تر آن دانسته اند، حال آنکه حق از نظر شمول و سعة مفهومی، کمتر از مفهوم ملک نیست. در مقابل، در حقوق جدید در مواردی نظیر مالکیت، تعبیر به حق مالکیت میکنند و ملک را ذیل مفهوم حق میآورند و حقوق دانان مسلمان تحت تأثیر ادبیات حقوق غرب، از مالکیت با عنوان حق مالکیت تعبیر کرده اند. به نظر نگارنده این دیدگاه نیز صحیح نمیباشد؛ زیرا زمانی که ما حق را به عنوان یک اعتبار عقلایی و حکم وضعی مستقل از ملک به رسمیت شناختیم دیگر هیچ یک از این دو، در ذیل دیگری قرار نمیگیرد.

آزادی نماینده مجلس در اظهارنظر و رأی، ضرورتی است که تضمین آن می تواند پاسداشت حقوق مردم را در پی داشته باشد. پیش بینی عدم مسئولیت نماینده نسبت به نظرات خویش (مصونیت ماهوی) و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان (مصونیت شکلی) در قوانین اساسی، ابزاری جهت تحقق این دغدغه محسوب شده است. مصونیت پارلمانی، در حقیقت، پوششی قانونی است برای مقابله با توطئه های احتمالی که ممکن است علیه یک شخص مسئول صورت گیرد و نوعی جلوگیری از اعمال فشار بر نماینده است. اما این مقوله در نظام حقوق اساسی ایران با چالش های جدی همچون تضاد با اصل برابری در مقابل قانون و قضا، مغایرت با موازین قضایی شرع و صلاحیت عام قوه قضائیه در رسیدگی به تظلمات روبرو شده است. در این نوشتار بر آن بوده ایم که به این پرسش بنیادین پاسخ گوییم که قانونگذار اساسی چه دیدگاهی نسبت به این مقوله داشته و نظام حقوق اساسی کنونی تا چه میزان، رویکرد قانونگذار اساسی را پی گرفته است. بدین منظور پس از آشنایی اجمالی با این دانشواژه اساسی و کاوش در فرایند تصویب اصل 86 قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، دیدگاه قانونگذار اساسی در مورد مصونیت پارلمانی را واکاوی نموده و در پرتو این نگرش، مصونیت پارلمانی در نظام حقوق اساسی ایران را ارزیابی کرده ایم.

تدوین سیاست و خط مشی گذاری از اقدامات مهم در نظام سازی اجتماعی است. سیاست گذاران با تدوین افق و چشم انداز آینده، مسیر پیش رو را مشخص می نمایند و تمرکز اصلی خط مشی گذار، بررسی تعامل دولت با جامعه است که در مراحل شناخت و فهم مسئله، طراحی و شکل گیری، اجرا، ارزیابی، اصلاح و تغییر خط مشی صورت می گیرد. می توان اذعان داشت که سیاست گذاری و تدوین خط مشی از مجموعه حرکات اراده جمعی ملت ها و دولت ها برای نظام سازی و نظام پردازی جامعه است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، فرایند نظام سازی با قوت و ضعف هایی در مقاطع مختلف سیاسی اجتماعی همراه بوده است و نظام سازی در حوزه عفاف و اخلاق جنسی، گذشته از آنکه ضرورت مبنایی نظام سازی اسلامی ایرانی است، از هماهنگی و همسویی لازم دستگاه های ذی ربط برخوردار نبوده است. بررسی ها نشان می دهد که غالب برنامه های راهبردی سازمان ها، در عمل با شکست مواجه می شوند و علت اصلی این امر نیز عدم ارتباط میان ساحت نظر و عمل است. بدین معنا که در ساحت نظری، ایده ها و اهداف بیان می شوند و در عرصه عمل، برنامه هایی اجرا می شوند که ارتباط منطقی و قابل سنجشی با آرمان ها و سیاست های تدوین شده ندارند. به بیان دیگر، ریشه این مشکل، در عدم تنظیم و تنسیق مدلی جامع برای ترجمه چشم انداز و سیاست ها به برنامه های عملیاتی نهفته است. این مقاله، ضمن مفروض انگاشتن تمایز عرصه سخت افزاری و نرم افزاری خط مشی گذاری فرهنگ به دلیل افزایش قدرت تحلیل موضوع، سعی بر آن دارد که شکاف موجود را به نمایش گذارد و ناهمسویی موجود را به این عامل منتسب سازد و در نهایت، پیشنهاداتی برای ارتقای سطح همسویی و هماهنگی ارائه دهد. شایسته است نظام خط مشی گذاری، میزان انطباق عملکردهای جاری با سیاست های کلان را ارزیابی کرده و متناسب با آن، اقداماتی برای بهبود در فرآیندها، ایجاد انگیزش و تعلیم افراد و گروه ها و توسعه نظام های اطلاعاتی را پایش کند

خلع نوعی طلاق است که انگیزه آن بیزاری زن از شوهر است و برای آن، زن مالی را به همسرش می بخشد. آن چه مقاله حاضر به آن پرداخته این است که اگر زنی از شوهر خود کراهت داشته باشد و حاضر باشد که همه مهرش را که از او گرفته به او برگرداند و یا اگر مهر، دینی است که بر ذمه شوهر دارد، ابراء نماید تا شوهر او را طلاق خلع دهد، آیا بر زوج واجب است که او را طلاق خلع بدهد یا خیر؟ نگارندگان با طرح سؤال فوق، بعد از بیان مفاهیم و بررسی و نقد دیدگاه های مختلف در این باره به این نتیجه می رسند که با توجه به عدم وجود دلیلی متقن و معتبر از کتاب یا سنت که دلالت بر منع وجوب طلاق خلع بر مرد داشته باشد از یک سو و هم چنین وجوب نهی از منکر، ارتکاز عقلاء در عقود، حکم عقل، رعایت مصلحت اجتماعی و قاعده نفی عسر و حرج، با مطلق کراهت زن از مرد و بذل فدیه به مرد و درخواست طلاق، بر مرد واجب و لازم است که زن را طلاق دهد و اگر استنکاف کرد، زوجه به اذن حاکم شرع و به نیابت از زوج ممتنع، طلاق داده می-شود. با اثبات این فرضیه، شبهه ای مبنی بر وجود تبعیض بین زن و مرد در طلاق وجود ندارد؛ زیرا هم چنان که مرد می تواند به هر دلیلی با پرداخت مهریه، زن خود را طلاق دهد، زن نیز می تواند با داشتن هرگونه کراهتی از مرد، با بذل مهریه یا هر گونه مالی، از مرد بخواهد که او را طلاق دهد.

مقصود از مقاصد الشریعه، اهداف خداوند از تشریع احکام اعتباری و عملی است. اصطلاح مقاصد الشریعة در میان اهل سنت رایج است و کتابهایی از گذشته تاکنون در مورد آن نوشته شده است. ولی در میان شیعه به دلیل نوع منابع و ساختار اجتهاد و نیز شرایط تاریخی کمتر دیده می شود و بیشتر اصطلاح حکمت و علت به کار رفته است. مقاصد شارع و نصوص مبین آن در فقه امامیه نمی تواند به عنوان منبع حکم شرعی قرار بگیرد. اما اهل سنت مقاصد شارع و مصلحت را در قالب قیاس، عقل، عرف، سد ذرایع، استحسان و عمدتاً استصلاح (مصالح مرسله) در سند حکم شرعی به کار می گیرند.

در بسیاری از قراردادهای پیش فروش اموال، به علّت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی شود و محاسبة آن به زمان آینده موکول می گردد. در پیش فروش آپارتمانها و اتومبیل چنین شیوه ای رایج است و در برخی مواقع تعیین ثمن از سوی تولید کننده صورت می پذیرد و در عمل موجب نزاع می شود. علاوه برآن طبق قاعدة سنّتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی ما میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت معامله باطل تلقّی خواهد شد. با توجّه به مشکلات ناشی از نامعین بودن ثمن از یک سو و موانع فقهی- حقوقی از سوی دیگر مقالة حاضر می کوشد تا با درک نیازهای روز و بررسی موضوع در فقه و حقوق ایران و نگاهی گذرا به حقوق خارجی و اسناد بین المللی، به راه حلّی دست یابد که امکان تعیین ثمن را در آینده و پس از انعقاد قرارداد فراهم سازد، بدون آنکه اصول و مبانی موضوع مورد تردید قرار گیرد.

«ولایت» از واژگان کلیدی و اساسی در اندیشة سیاسی اسلام محسوب می­شود. فهم دقیق و صحیح این مفهوم، کلید اصلی فهم نظام سیاسی اسلام و به ویژه نظریة ولایت فقیه، محسوب می­شود. در سالیان اخیر، شبهات فراوانی علیه اندیشه و نظام سیاسیِ مبتنی بر ولایت فقیه مطرح شده که ناشی از عدم تلقّی صواب از مفهوم ولایت بوده است. مقالة پیش رو، پژوهشی علمی در راستای فهم صحیح این مفهوم در منظومة مفاهیم اسلامی و سپهر اندیشة سیاسی اسلام می باشد.