درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۸۶۱ تا ۳٬۸۸۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۳۸۶۱.

بررسی فقهی ـ حقوقی اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت و میزان کارآمدی قوانین در استیفای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵۱ تعداد دانلود : ۲۰۵۶
اجرت المثل ایام زناشویی، تأسیسی حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق برای نخستین بار در حقوق ایران ابداع نمود و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرایطی خاص، زوج را مکلف به تأدیه آن در حق زوجه کرد. در این پ ژوهش، مبانی فقهی اجرت المثل ایام زوجیت و جایگاه حقوقی آن در قوانین تبیین می شود، سپس شرایط تعلق اجرت المثل به زوجه و چگونگی تعیین میزان و زمان مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه بررسی می گردد و میزان توفیق بند «ب» تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق در استیفای این حق مالی زوجه ارزیابی می شود. نویسنده در پایان، رویه قضایی محاکم را در برخورد با این تأسیس حقوقی مورد بازبینی قرار می دهد و نتیجه می گیرد که وجود موانع متعدد حقوقی و اجرایی، مانند تعارض اصل و ظاهر در تعیین عدم تبرع زوجه در انجام امور منزل، تعارض ماده 336 قانون مدنی با تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق مصوب 1372 مجمع تشخیص مصلحت، تکثر عرضی قوانین، فقدان سازوکار واحد در تعیین میزان اجرت المثل، عدم انطباق اجرت المثل تعیین شده از سوی محاکم با ارزش کار زوجه در منزل زوج، اطاله دادرسی و... عملاً موجب شده که زنان در بسیاری موارد نتوانند به این حق مالی خود دست یابند.
۳۸۶۵.

نکاتى در باب فقهاى اصولى و اخبارى شیعه و تعامل آنها

نویسنده:
منبع: سفینه سال نهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۳۴ «ویژه آیت الله شیخ علی نمازی شاهرودی»
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۳ تعداد دانلود : ۵۶۳
بحث و نزاع علمى بین دانشمندان اصولى واخبارى، از دیرباز مطرح بوده و در این میان افراد نادانى نیز بوده اند که در جهت طعن و لعن گروه دیگر کوشیده اند. اختلاف مردم در درجات ایمان و مراتب نورانیّت، از اختلاف در اصل طینت مى باشد و این اختلاف درجات در باب اصول، معارف و فروع احکام نیز مشاهده مى شود. برخى در حدّ فقیه و گروهى افقه بودند. فقها در عصر غیبت با مشکلاتى چون تقطیع روایات، اغتشاش اسناد و حدوث تعارض بین روایات مواجه هستند. علما و فقهاى اخبارى، به نصوص اخبار اعتماد و اکتفا کردند و علما و فقهاى اصولى، قواعداصولى را براى تدبّر و ژرف نگرى در احکام و روایات مطرح کردند. حق آن است که بین بزرگان این دو گروه اختلافى نیست و در این میان گروهى جاهل در هر دو طرف سخنانى ناروا گفتند. البته برخى دانشمندان اصولى از طریق اعتدال خارج شده و به حجیّت ظن معتقد شدند و برخى دانشمندان اخبارى نیز شیوه اعتدال را رها کرده به قطعیّت تمام روایات واخبار معتقد شدند، در حالى که وجه اختلاف اخبارى با اصولى، اختلاف فقاهت با افقهیّت است که از دوره حضور امامان معصوم : مطرح بوده است.
۳۸۶۶.

درآمدی بر شاخص های عدالت سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۸)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۸۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۲۱
تحقق پیشرفت مستمر و پایدار مستلزم ارائه یک الگوی کامل مبتنی بر مبانی دینی است. مهم ترین اصلی که در منابع دینی به آن اشاره شده، بحث عدالت است. عدالت از مهم ترین اصول اسلامی است که در تمام حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام فکری اسلام جریان داشته به عنوان یک اصل عام شناخته می شود. در نظام سیاسی اسلام، نیز این اصل به عنوان اصل محوری شناخته شده که لازم است در تمامی اجزاء نظام سیاسی محوریت داشته باشد. بر این اساس دست یابی به یک نظام سیاسی پیشرفته زمانی امکان پذیر است که عدالت در تمام اجزاء آن حضور محوری داشته باشد. بنابراین شاخص های عدالت محوری به معنای شاخص هایی است که نشان دهنده میزان حضور عدالت در این ساختارهاست؛ و ارزیابی آنها بر اساس میزان حضور و التزام عملی به عدالت در حوزه بینش، گرایش، کنش رفتاری و کنش ساختاری می باشد.
۳۸۶۹.

امام خمینی(س) و مسأله عماء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۹۴۷ تعداد دانلود : ۸۵۵
عماء ازمباحث مهم عرفان است که در آن از جایگاه پروردگار قبل از خلقت مخلوقات و از حقیقت وجود قبل از ظهور و تعین بحث می شود. این موضوع از یک سو مربوط به مقام وجایگاهی است که منشأ خلقت است و فرایندهای غیبی منجر به خلقت موجودات در آنجا رخ می دهد و از سوی دیگر به گستره شهود و معرفت عارف و نهایت تعالی و اوج گیری وی و ساحت یا ساحت های تاریک و رمزآلودی که از دسترس هر سالک تیزپروازی خارج است مربوط می گردد. بین اصحاب عرفان دونظریه مشهور درخصوص عماء وجود دارد. برخی آن را مقام احدیت و تعین اول و برخی آن را مقام واحدیت و تعین دوم دانسته اند. اما امام خمینی در این خصوص نظریه ای بدیع و اختصاصی مبنی بر انطباق مقام عماء با «فیض اقدس» را مطرح ساخته اند. این مقاله درپی آن است که از یک سو به ارزیابی نظریه امام و اختصاصی بودن آن و از سوی دیگر به ارزیابی وآزمون صحت واستحکام آن بپردازد.
۳۸۷۰.

حکومت اسلامی و آزادی سیاسی در اسلام از منظر علّامه محمّد تقی جعفری

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۷۵۹ تعداد دانلود : ۷۷۰
تبیین حکومت اسلامی و آزادی سیاسی در بر دارندة نوع تعامل فرد با نظام سیاسی است.حقوق و تکالیف این دو نسبت به یکدیگر و رسالت حکومت اسلامی در ارتقای زندگی معنوی و مادی اعضای جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. تفاوت حکومت اسلامی با حکومت های سکولار، معنویت گرا و کمال گرا بودن دولت اسلامی است. نقد در دولت اسلامی پذیرفته است؛ اما تشویش جامعه ممنوع است. شناسایی نقاط اختلاف میان دولت اسلامی و سکولار از اهداف تحقیق است؛ همچنین نوع نگرش مفسرین اسلامی به کتاب و حدیث راهگشای گذار به جامعه مطلوب است؛ جامعه ای که بر اساس مبانی نظری اسلامی در مکتوبات اندیشمندان مسلمان به وفور یافت می شود.با استفاده از تبیین و تحلیل به ارایه نقطه نظرات و اندیشه های علامه محمد تقی جعفری پرداخته شد.نتایج به دست آمده مبین آن است که الگویی که از آزادی سیاسی و حکومت اسلامی ارایه می شود، منحصر به فرد و متفاوت از الگوی غرب سکولار است.حکومت اسلامی، حقوق شهروندان را ارج می نهد و مردم را به مشارکت سیاسی ترغیب می کند. هیچ نوع اکراه و اجباری پذیرفته نیست.آزادی بیان، مشروط به مشوش نکردن جامعه است. هر اظهار عقیده و نشر آن پسندیده نیست و باید به وسیله نخبگان و صاحب نظران مورد تایید قرارگیرد؛ زیرا به علت فقدان آگاهی برخی افرادجامعه مشکلاتی به وجود می آید و باعث تزلزل در مبانی اعتقادی و فکری مردم می گردد.
۳۸۷۱.

تغییر جنسیت از دیدگاه فقه اسلامى(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه اهل بیت سال هجدهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۶۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۳۱
نویسنده پس از تعریف تغییر جنسیت به بیان اقسام آن مى پردازد و سپس حکم هریک را براساس ادله فقهى بیان مى کند: 1. تغییر جنسیت در افراد سالم یعنى اینکه مرد یا زن کامل و سالمى با عمل پزشکى کاملاً به جنس مخالف تبدیل شود اگر چه قابل تصور است ولى عملاً ممکن نیست ولذا بررسى حکم فقهى آن از مدار بحث خارج است. 2. تغییر جنسیت در ناراضیان جنسى (ترانس سکشوال) در واقع تغییر جنسیت نیست، بلکه تغییر در یک جنس و تبدیل آن به همان جنس به طور ناقص و در حقیقت تنقیص جنسیت است. این نوع تغییر در جنسیت به حکم ادله متعدد شرعى حرام است . 3. تغییر جنسیت در خنثاى غیر مشکل در واقع کشف جنسیت واقعى فرد و تکمیل آن است. این نوع تغییر براساس قواعد و احکام اولیه بى اشکال است . 4. تغییر جنسیت در خنثاى مشکل از آن رو که تعیین جنسیت خنثاى مشکل ممکن نیست، تغییر جنسیت وى به صورت واقعى نیر ممکن نیست و با تغییر صورى نیز الحاق فرد به یکى از دو جنس مؤنث یا مذکر، محقق نخواهد شد و حکم عقل در این باره لزوم احتیاط است.
۳۸۷۲.

معرفى کتاب «ذخیرة الصالحین» اثر چاپ نشده اى از مرحوم آیت الله شیخ محمدرضا طبسى

نویسنده:
منبع: فقه اهل بیت سال هجدهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۶۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۷ تعداد دانلود : ۴۴۳
کتاب «ذخیرة الصالحین فی شرح تبصرة المتعلمین» اثر فقیه پارسا آیت اللّه العظمى شیخ محمدرضا طبسى نجفى، شرحى مزجى و استدلالى بر «تبصرة المتعلمین» علامه حلّى است. این موسوعه فقهى، یک دوره کامل فقه استدلالى است که نگارش و تألیف آن بیست و پنج سال طول کشید. نسخه خطّى این اثر ارزشمند، هم اکنون به وسیله برخى محقّقان حوزه در حال تصحیح، تحقیق و تخریج مصادر است که ان شاء اللّه به زودى به زیور طبع آراسته و تقدیم مجامع علمى و حوزوى خواهد شد. در این نوشتار ابتدا به اختصار به زندگینامه و معرّفى شخصیت و جایگاه علمى نویسنده این کتاب مى پردازیم و سپس با بررسى توصیفى این اثر ماندگار، شیوه و سبک تألیف آن را تبیین مى کنیم.
۳۸۷۳.

مرجعیت و رهبرى(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه اهل بیت سال هجدهم تابستان و پاییز ۱۳۹۱ شماره ۷۰ و ۷۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
تعداد بازدید : ۱۲۵۵ تعداد دانلود : ۷۱۷
این مقاله با پیش فرض ولایت سیاسى براى فقیه به بیان دو راهکار فقهى براى حل مسئله تزاحم میان مقام ولایت و مقام مرجعیت در عرصه تقلید پرداخته است. در راهکار اول بر پایه استدلال به ادله لفظى تقلید و بناى عقل و در راهکار دوم بر پایه استدلال به قاعده تزاحم و ترتب، به این نتیجه مى رسد که در مواردى که فقیه اعلم، شایستگى رهبرى را نداشته باشد و فقیهى که رهبرى را برعهده دارد، اعلم نباشد، تقلید از فقیهى که رهبرى را برعهده دارد مقدم است.
۳۸۷۴.

نفقه در عده وفات(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه اهل بیت سال هجدهم تابستان و پاییز ۱۳۹۱ شماره ۷۰ و ۷۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۰۱۳
تا سال 1381 هرگاه عقد ازدواج به دلیل فوت شوهر منحل مى شد، در عین حال که زن مکلف بود عده وفات را نگه دارد، نمى توانست نفقه را مطالبه کند؛ ولى با اصلاح ماده 1110 قانون مدنى از سال 1381 زن مى تواند در ایام عده، نفقه اش را مطالبه کند. این رویکرد، علاوه بر داشتن مبناى فقهى، با عدالت قضایى در حمایت از زن، به ویژه در فرض حمل نیز سازگار است. از نظر فقهى، در باره نفقه زن پس از فوت شوهرش، تا انقضاى عده وفات ( چهار ماه و ده روز) با نفقه زنى که حامل باشد، تا زمان وضع حمل، اختلاف فاحشى وجود دارد. در این مقاله سعى شده است مراد قانون گذار از این اصلاحیه معلوم گردد؛ حتى اگر بپذیریم که قانون گذار در مقام حمایت از زن، به ویژه در فرض حمل بوده و در این زمینه موفق عمل نکرده است. بنابراین، در ادامه، پیشنهاد اصلاحى خویش را مطرح خواهیم کرد.
۳۸۷۵.

ررسی و تحلیل عناصر استبدادستیز در نظریة ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۶۶)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه ادله ولایت فقیه
تعداد بازدید : ۱۶۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۸۶
در طول تاریخ، ایده های مختلفی برای اداره جوامع انسانی، مطرح شده است. یکی از این ایده ها در قالب نظریة ولایت فقیه مطرح شده است؛ اما به دلایلی درباره این نظریه، شبهاتی مطرح گردیده که یکی از مهم ترین آنها مربوط به اختیارات ولی فقیه و فقدان محدوده مشخص برای آن می باشد که ادعا شده این نظریه به شکل گیری نظام استبدادی خواهد انجامید. به منظور پاسخگویی به شبهاتی از این سنخ، در این نوشتار به بررسی عناصر استبدادستیز در نظریه ولایت فقیه خواهیم پرداخت. در نظریه ولایت فقیه، اهدافی برای حکومت و شرایطی برای ولی فقیه بیان شده است که هر کدام می تواند در ممانعت از شکل گیری استبداد، نقش اساسی ایفاء کند. علاوه بر این، محدویت هایی برای رفتار ولی فقیه بیان شده است که در تقابل با ویژگی های حاکم بر نظامهای استبدادی قرار دارد؛ از جمله این موارد می توان به قوانین الهی، قوانین موضوعه، عدالت، مصلحت و نظارت عمومی اشاره کرد. در کنار چارچوب حاصل از این شرایط، ولی فقیه موظف است بر عملکرد سایر مسؤولین در سطوح مختلف نظام سیاسی نظارت داشته باشد تا از هرگونه تمایل به سمت خصیصه های نظام استبدادی، خودداری شود. لازم به ذکر است که در این مقاله از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است.
۳۸۷۶.

امر به معروف و نهی از منکر و گناهان پنهان و آشکار(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۵)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۰۳
آیا وجوب امر به معروف و نهی از منکر، تنها به «معروف «ها و «منکر»هایی اختصاص دارد که به صورت علنی، ترک یا انجام می شوند یا در همه موارد، واجب است؟ به عبارت روشن تر، آیا مردم و دولت نسبت به گناهانی که به صورت پنهان و در حریم خصوصی افراد انجام می شود، مسؤولیت نهی از منکر دارند یا نه؟ این مقاله به بررسی دو دیدگاه و دلایل هر کدام از آنها در این زمینه می پردازد. نکته قابل توجه اینکه آنچه بر آن تأکید می گردد آن است که حتی بنا بر نظر کسانی که معتقدند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، عام بوده و حتی حریم خصوصی مردم را هم شامل می شود، رعایت دو نکته ضرورت دارد: 1. تجسّس در زندگی خصوصی مردم به هر صورتی ممنوع است؛ هر چند با انگیزة خیرخواهانه و جلوگیری از آلوده شدن آنان به گناه باشد. 2. در صورت اطلاع از آلودگی افراد به گناه در حریم خصوصی، بدون آنکه تجسّسی صورت گرفته باشد، نهی از منکر، صرفاً به صورت خصوصی و غیر علنی و با رعایت شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، واجب خواهد بود. بنابراین، نهی علنی و آشکار کسی که مخفیانه گناهی را مرتکب شده، نه تنها واجب نیست، بلکه جایز نبوده و حرام نیز می باشد.
۳۸۷۷.

آثار بخشی سیاست پولی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۵۱۴ تعداد دانلود : ۸۴۴
۳۸۷۸.

تکثیر نسل انسانی با بهره گیری از تکنولوژی جدید

نویسنده:
منبع: اندیشه تقریب سال هشتم بهار ۱۳۹۱ شماره ۳۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۸ تعداد دانلود : ۷۷۳
تکثیر نسل انسانی به­وسیله تکنولوژی جدید دارای شیوه­های متعددی است. روش­های استفاده از بارورهای آزمایشگاهی (اعم از داخل یا خارج از رحم) و یا مهندسی ژنتیک در تعیین جنسیت (پسر یا دختر) با رعایت برخی شرایط شرعی به­ویژه در روابط بین همسران با هیچ مانعی روبه­رو نیست. در شیوه شبیه­سازی که با استفاده از هسته سلولی از یک موجود زنده صورت می­گیرد، طرفداران و مخالفان جدی از فقها و دانشمندان تجربی وجود دارند و هر دسته دلایلی ـ که در برخی موارد، اغراق­آمیز نیز می­باشد ـ ارائه نموده­اند. در این مقاله ضمن بیان فهرست­وار ادله طرفین، ارزیابی مختصری از این ادله ارائه گردیده و نتیجه­گیری شده است که با توجه به این­که علم به تمامی انسان­ها تعلق داشته و نباید به­خاطر برخی احتمال­ها و گمان­ها بشریت را از نتایج علوم و دانش محروم ساخت، با تأکید بر حفظ رعایت شرع، اصل شبیه­سازی با موانع عمده شرعی روبه­رو نیست
۳۸۷۹.

بررسی تطبیقی مفهوم عدالت در فلسفه سیاسی فارابی و شهیدصدر(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی (طلوع نور سابق) سال یازدهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی فلسفه مشاء
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۶۱۲ تعداد دانلود : ۱۷۹۷
۳۸۸۰.

کاربرد قاعده نفی عسروحرج در موضوع مهر با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵۷
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۲۰۱۷
عدم قصد پرداخت مهر توسط مرد با وجود تمکن مالی، امری بسیار مذموم است که در روایات معتبر و متعدد از آن نهی شده است. همچنین تعهد به مهری که شخص تمکن مالی پرداخت آن را ندارد نیز ممنوع و حرام است. اما از طرف دیگر زن نیز در شرایط نداری و اعسار مرد، حق مطالبه مهر از او را ندارد. طبق آیه قرآن و روایات معتبر، واجب است به مدیون معسر مهلت داده شود. از آنجا که مهر نیز دینی برعهده شوهر محسوب می گردد، از شمول این حکم خارج نیست. حال در صورت تمکن مرد و امتناع او از پرداخت مهر، برای رسیدن زن به حقوق مشروع خود، راهکارهایی در شرع و قانون پیشینی شده است. یکی از این راهکارها زندانی کردن مرد است. زندانی کردن مرد بدهکار مهر در صورتی که معسر باشد مشروع نیست اما اگر ملائت مرد معلوم باشد او را حبس می کنند تا مهر را بپردازد. یکی دیگر از راهکارهای پرداخت مهر زن ، فروش اموال مرد است ، اگر مرد غیر از مستثنیات دین اموال دیگری داشته باشد به حکم دادگاه به فروش می رسد و به عنوان مهر به زن داده می شود. همچنین اگر مرد قدرت کار و تحصیل درآمد داشته باشد باید مشغول کسب و کار شود و مهر تقسیط شده را به تدریج بپردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان