درخت حوزه‌های تخصصی

تغییرات عارض شده بر «حجاب» بانوان در ایران پس از انقلاب اسلامی و مطالعه ابعاد و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن یکی از مسائل مهم و جذاب حوزه «مطالعات فرهنگی حجاب در جمهوری اسلامی ایران» است. «چادر» نیز به عنوان یکی از گونه های برجسته و چشمگیر حجاب بانوان در ایران از روند عمومی این تغییرات مستثنی نبوده و بخش های قابل توجهی از فرهنگ عمومی و نیز فضای رسانه ای ایران به ویژه در تلویزیون و سینما، نمایشگاه این دگرگونی های متأخر است. اگرچه بخش اعظم کنش های چادرمدار بانوان امروز ایران در همان زمینه های سنتی و اصیل آن روی می دهد اما ملاحظه تغییراتی در نشانه و کارکرد چادر نزد بخش هایی از بدنه اجتماعی و نیز بازنمایی های رسانه ای کافی است تا این پدیده را در شمار مسائل مهم و حساس مطالعات فرهنگی لباس و حجاب در ایران قرار دهد. نوشتار پیش رو به دنبال مطالعه سطوحی از تغییرات نشانه شناختی، کارکردی و در نهایت معنی شناختی حجاب چادر در سریال های تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. این مطالعه از طریق مصاحبة گروهی با چهار گروه پانزده نفره از بانوان حوزوی و دانشگاهی حامل چادر سنتی و اصیل ایرانی در مورد برساخته های متأخر تلویزیون از «زن و دختر چادری»، در نهایت توضیح می دهد که چادر در بسیاری از تولیدات نمایشی صدا و سیما دچار دگردیسی های کارکردی و معنایی همه جانبه ای شده و در نوعی نقض غرض رسانه ای و فرهنگی به یک «شنل» خیره کننده و جذاب تقلیل یافته است

اشخاص ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه با محجور معامله کنند و مالى را به او تحویل دهند. در این صورت، مسئولیت قراردادى محجور و حدود آن مطرح مى شود که مباحثى ظریف، اما پراکنده را در فقه به خود اختصاص داده است و قانون مدنى نیز حکم مستقلى در این زمینه دارد و مانند بسیارى از مسایل دیگر، قانون در این مورد نیز نیازمند توجه به تحلیل هاى فقهى و نظریات فقهاست. این نوشته درصدد است با بررسى فقهى موضوع و تطبیق آن با قانون، پاسخى متعارف و برگرفته از هر دو منبع، براى این مسئله به دست آورد.

حق بر هویت یا حق دانستن کودک از جمله حقوقی است که در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده و مصادیقی برای آن برشمرده شده است. این کنوانسیون همچنین راهکارهایی را در جهت حفظ حق هویت ارائه داده است؛ امابا بررسی قوانین کشورهای مختلف، می­توان دریافت که بسیاری از کشورها با این­که به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته­اند، چندان به حق کودک بر هویت توجه ندارند. به نظر می­رسد که نارسایی در قوانین همین کشورها سبب شده است که چنین حقی برای کودک در کنوانسیون فرض شود. حال آیا مسأله هویت می تواند به عنوان حق برای کودکان مطرح شود یا آن­که بستر نادرست قوانین هدایت­کننده جوامع غربی از جمله قانونی شمردن روابط آزاد جنسی، تولد ناشناس و رازداری در اهدای گامت و جنین باعث شناسایی این حق شده است. به نظر نگارنده، قوانین اسلامی با توجه به نسب و حرمت زنا مانع از گم شدن هویت کودک و در نتیجه شناسایی این حق برای حفظ منافع کودک می­شود و در نتیجه نیازی به طرح حق هویت اصالتاً ندارد؛ در حالی که اسناد غربی، آن را مطرح می­کنند، اما بدان پایبند نمی­مانند.

یادآورى یکى از راه هاى قدرتمندى اسلام، وحدت و همدلى مسلمانان است و معرفى عالمانى که در اصلاح امت اسلامى کوشش هایى کرده، و تلاش خود را در این راه وجهه همت خود قرار داده اند، نقش بسزایى در تحقق این آرمان دارد. در عصر حاضر سکوت در برابر هجمه هاى فرهنگى و اعتقادى دشمنان، اسلام را از هر زمان دیگر آسیب پذیرتر مى سازد؛ چنان که در گذشته نیز در اثر بى کفایتى زمامداران حکومت هاى اسلامى و دامن زدن آنان به اختلافات فرقه اى، بسیارى از آثار ارزشمند اسلامى را از دست داده ایم و سال هاى درازى سرمایه هاى فکرى و هنرى خویش را صرف اختلافات بى اساس کرده ایم. براى اسلام با همه غنا و دارایى بى نظیرش، هیچ گاه این موقعیت پیش نیامده که آرزوهاى خود را آن طور که شایسته است میان مسلمان محقق سازد. اکنون وقت آن است که نگاهى واقع بینانه تر و بى پیرایه تر به اسلام بیفکنیم و با بازگشتى دوباره به اخلاص و ایمان صدر اسلام، مشترکات مذاهب گوناگون اسلامى را در دستور کار خود قرار دهیم تا شاید اسلامى یکپارچه، قدرتمند و قوى را به ارمغان آوریم. رسیدن به این هدف، عوامل گوناگونى را مى طلبد که معرفى عالمان و فرهیختگان کشورهاى اسلامى یکى از این عوامل است. در ادامه به معرفى یکى از عالمان مسلمان مى پردازیم که نقش مهمى در تقریب مذاهب اسلامى، دعوت مردم به وحدت و همدلى و بیدارى اسلامى ایفا کرده است. چکیده نَسایی یکی از عالمان برجسته اهل سنت و صاحب کتاب های متعدد حدیثی است. مشهورترین کتاب او «السنن الکبری» است که یکی از صحاح شش گانه می باشد. صاحب نظران شیعی و سنی، او را بسیار ستوده اند و حتی برخی از علمای اندلس و مغرب، کتاب او را برتر از صحیح بخاری(م256ق) معرفی کرده اند، چنان که بعضی از تذکره نویسان شیعی نیز متشیّع بودن او را گزارش نموده­اند. وی سرانجام به دست امویان دمشق، به دلیل تألیف کتاب «خصائص امیرالمؤمنین» و ذکر مناقب علی† به شهادت رسید. گفتنی است وی پس از تألیف کتاب «خصائص امیرالمؤمنین»، کتاب «فضائل الصحابه» را نوشته است که از مناقب خلفای ثلاثه و صحابه سرشار است. اما مردم دمشق، ظرفیت شنیدن حقیقت را نداشتند، و به واسطه تألیف کتاب خصائص، او را از شهر بیرون راندند و سبب قتل او شدند. آری، نسایی درس بزرگی به جامعه مسلمانان(اعم از شیعه و سنی) داده و آن، حرکت به سوی حقیقت و وحدت نظر بوده است. تفکر ممتاز او در معرفی حقایق تاریخی، می تواند نقطه عطفی در ایجاد اتحاد بین شیعه و سنی، و درسی برای همه مسلمانان باشد تا تعصبات غیرضروری مذهبی را کنار گذاشته و به سوی اتحاد جوامع اسلامی حرکت کنند.

«اردن» از سرزمین­های کهنی است که به خاطر نام رود معروف در آسیای غربی، از شهرت جهانی برخوردار است. پیشینه تاریخی آن را می­توان در کتاب مقدس و منابع تاریخی یافت که به خاطر اهمیت منطقه و نیز رود مهم آن، در داستان­های مذهبی و رخدادهای تاریخی نام آن آمده است. در سبب نام­گذاری این منطقه به «اردن» دیدگاه­های مختلفی ارائه شده است. تقریباً از زمان ظهور اسلام، این منطقه به صورت­های گوناگون مورد توجه مسلمانان قرار گرفته است و در قرون مختلف از حساسیت ویژه­ای برخوردار بوده است. پیشینه دینی این کشور قبل از اسلام به یهودیت و مسیحیت برمی­گردد که در حال حاضر نیز پیروانی از آن دو دین در این منطقه وجود دارند. کشور اردن از ترکیب قومی و فرهنگی همانند فلسطینیان، اردنی­های ساکن ساحل شرقی، بادیه­نشینان، چرکس­ها و چچن­ها برخوردار است.

فقه شیعه به عنوان میراث ماندگار فقهای پیشین، بر بستر مبانی و اصولی، تدوین شده که همواره پاسخگوی نیازهای جوامع بوده است و گرچه فقیهان در بسیاری از ادوار به جهت رعایت ضرورتهای زمانه، پاسخگویی به امور دینی و مؤمنانه شریعتمداران را مورد عنایت قرار داده اند، لکن این به معنای اختصاص فقه به امور فردی مکلّفان نبوده و مبانی و اصول ثابت فقه، مفید جایگاه حکومتی فقه در راستای اداره مطلوب جامعه به سوی سعادت مادّی و معنوی است که از سوی برخی فقیهان نیز مدِّ نظر قرار گرفته است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام سیاسی با محوریّت فقه شیعه، بسیاری از ظرفیّت های بالقوّه و بالفعل فقه؛ مانند فقه حکومتی در سایه مبانی مکتب فقهی امام خمینی1، به رشد و توسعه مناسبی، دست یافت. امام خمینی با «نگرشی فراشمول به فقه»، «احتساب حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه»، «ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه» و «تأکید بر مؤلفه هایی، مانند مصلحت، زمان و مکان، حکم حکومتی»، گستره ای از اختیارات که مفید اداره مطلوب دینی و دنیوی جامعه بوده و مفید کارآمدی نظام دینی در اداره مطلوب جامعه است را برای فقیه در عصر غیبت، اثبات کرده و عملاً ضمن استحکام بخشیدن جایگاه فقه حکومتی در فقه شیعه، آن را توسعه داده است.

عدم امکان قصاص پدر به خاطر کشتن فرزند، مورد اتفاق و اجماع فقهای امامیه است؛ اما در فرضی که پدر، مستقیماً مرتکب جنایت بر فرزند نشود و فرزند، حق قصاص را علیه پدر، از مجنی علیه به ارث ببرد، بین فقهاء، اختلاف نظر وجود دارد که آیا فرزند می تواند پدرش را قصاص کند یا نه؟ گروهی از فقهاء، در این مورد، قائل به عدم امکان قصاص پدر هستند. قیاس اولویت، روایت لا یقاد والد بولده، روایت باب قذف، عمومات ادله ی امر به احسان و مصاحبت به معروف با والدین، ادله ی مورد استناد این گروه از فقهاء است. جمعی از فقهاء نیز به امکان قصاص پدر در این مساله حکم داده اند. این عده از فقهاء، ضمن رد استناد به قیاس اولویت، یا استناد به روایت باب قذف، به اکتفاء به قدر متیقن در خروج از اطلاق ادله ی قصاص، تمسک جسته اند و مسأله ی مورد بحث را مشمول عمومات ادله ی قصاص دانسته اند. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی ادله ی هر دو گروه، قول دوم ترجیح داده می شود. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و نیز پیش نویس قانون مجازات اسلامی سال 1388، صرفاً به این نکته اشاره دارند که اگر قاتل، پدر یا جد پدری مقتول باشد، قصاص نمی شود و فرض مورد بحث این مقاله، به اجمال برگزار شده است؛ از این جهت، تحلیل فقهی این مسأله در روشن شدن حکم این موضوع، حائز اهمیت خواهد بود.

فقه سیاسی، تأثیرات فراوانی ـ در ابعاد مختلف ـ بر جمهوری اسلامی ایران داشته و موجب شده، زمینه شکل گیری نظام سیاسی جدید بر پایة مبانی فقه شیعه، پدید آمده و تئوری اداره جامعة سیاسی را ارائه نماید. همچنین قانون اساسی مورد نیاز جامعه را بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی، پیشنهاد نموده و ساختارهای نظام جدید را بنا نهاده و بر اساس مفاهیم دینی و ارزشهای اسلامی، نهادهای نظام سیاسی را شکل دهد. این نهادها شامل نهادهای انتخابی و غیر انتخابی می شوند که وظایف مهمی را در تأمین منافع و مصالح عمومی بر عهده دارند. تأملات نظری فقها در این دوره و به ویژه ارائه نظریه ولایت فقیه و بیان ارکان حکومت اسلامی از سوی امام خمینی1؛ بستر مناسبی را برای تعامل افکار، مهیّا کرد. لذا تأثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران از تشکیل نظام تا تکمیل ساختارهای نظام سیاسی و در واقع، درهم تنیدگی فقه سیاسی با نظم سیاسی جدید، موضوع مهمی است که این نوشتار، بدان خواهد پرداخت.

حرکت در راستای بومی سازی علوم انسانی و تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی در ابعاد گوناگون، نیازمند مطالعه و تحلیل دربارة آرا و اندیشه های اندیشمندان مسلمان است. امام خمینی(ره) به عنوان مصداقی از انسان کامل و اندیشمندی مسلمان، آرا و رهنمودهای ارزنده ای در وجوه عرفانی، اخلاقی، کلامی، فلسفی، فقهی و تربیتی ارائه کرده است. ایشان اهداف و خط مشی کلی را در باب تربیت، بیان نموده و برترین مکتب تربیتی را نیز، مکتب اسلام دانسته است. همچنین نماز را عمود دین و بنا بر اندیشه اسلامی «رأس الاسلام» دانسته و برای آن جایگاهی ویژه قائل شده است. امام خمینی(ره) نماز را «ترکیب قدسی» و «نسخه جامعه» برای بشر شمرده است. با عنایت به مباحث فوق، مسئله اساسی، بازشناسی دلالت های تربیتی نماز از دیدگاه امام خمینی(ره) با محوریت کتاب سرّالصلوه است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بوده و عمده ترین دلالت های تربیتی حاصل از مطالعه انجام شده نیز در ساختاری از مبانی، اصول و روش های تربیت اسلامی تنظیم و ارائه شده است. یافته ها نشان می دهد که از نظر امام خمینی(ره)، نماز وجوه متعددی در جنبه های گوناگون فرایند تربیتی داشته (مبانی، اصول، اهداف و روش) و نمازگزار می تواند سیر به طریق حق و مراحل اسفار اربعه عرفان و احوال سالک را در هر رکعت خود محقق و متبلور کند.

طبق فقه امامیه و حقوق ایران، حق طلاق متعلق به زوج است و او هرگاه که بخواهد می تواند این حق را اعمال نماید. با توجه به دغدغه پیشگیری از طلاق های بی سبب که جزو سیاست های تقنینی اسلام در امر طلاق می باشد سؤالی در اینجا قابلیت طرح دارد و آن این است که آیا شرط سقوط حق طلاق، به این معنا که در قالب شرط نتیجه، حق طلاق زوج به طورکلی سلب شود صحیح است؟ در این خصوص باید گفت بنا بر روایات امکان تفویض حق طلاق یا همان نقل حق طلاق وجود ندارد و بنا بر اجماع، حق طلاق جزو احکام و جوازات شرعی بوده که اثر لاینفک آن ها اسقاط ناپذیری است و لذا حق طلاق قابلیت اسقاط حتی به صورت جزئی و در یک رابطه مشخص ندارد. طبق حقوق ایران نیز حق طلاق مصرح در ماده 1133 ق مدنی، یک قاعده آمره، حق مرتبط با شخصیت و نظم عمومی به حساب آمده که امکان اسقاط به طور کلی و جزئی ندارد و در نهایت شرط سقوط حق طلاق، در فقه امامیه و حقوق ایران، شرط نامشروعی محسوب می شود که محکوم به بطلان است.

تبیین نقش ریسک و مخاطره در درآمد زایی یکی از مباحث مهم مالی و بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش کشفی شهید صدر به بررسی این سوال می پردازیم که آیا ریسک می تواند منشاء استحقاق درآمد شود؟ در این بررسی به دو فرضیة «مشروعیت درآمد زائی ریسک و مخاطره» و «رابطه مستقیم بین میزان ریسک پذیری با عایدی» از دیدگاه فقه امامیه می پردازیم. یافته های مقاله نشان می دهد که مشروعیت درآمد زایی ریسک و مخاطره را می توان از تحلیل روبناهایی چون قاعده تابعیت خراج از ضمان، قاعده تابعیت منفعت از ضرر، قاعده عدم استحقاق سود از دارائی ضمانت نشده، قاعده تلازم بین منفعت و خسارت و همچنین ممنوعیت ربا استخراج کرد. همچنین این روبنا ها بیانگر رابطه مثبت بین تغییرات ریسک و مخاطره با تغییرات عایدی از دیدگاه فقه امامیه می باشد.

توسعة اسناد حقوق بشری و درنتیجه، تلاش برای رساندن جامعة جهانی به نقطة مطلوب، با تضمین این حقوق، که عمدتاً متوجه دولت هاست، پیوند خورده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که تحقق چنین هدفی، به چه سازوکارهایی به ویژه در حوزه حکومتی وابسته است. پاسخ به این پرسش، مستلزم تبیین نوع تعهد دولت ها و تکلیف آنها در زمینة حقوق بشر است. تعهد به شناسایی، احترام، اجرا، گزارش دهی و تعهد به فعل و تعهد به نتیجه، از مهم ترین تعهدات دولت ها در زمینة حقوق بشر است. برای تحقق تعهدهای مذکور، دو شیوة اقدام فوری و تدریجی تعریف شده است: در یک نگاه، صیانت از حقوق بشر را در استفاده از ساز و کارهای اجرایی خارجی برای انجام تعهدهای حقوق بشری دولت ها می داند. این رویکرد، با توفیق در تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، بزرگ ترین قدم عملی خود را برداشت. از منظر دوم، تکیه بر شرایط حاکمان را بهترین راهکار صیانت از حقوق بشر تعریف می کند. رویکرد نظام حقوق اسلامی ضمن پذیرش سازوکارهای بیرونی، تکیه خود را بر ابزارهای درونی همچون عدالت، خدا باوری و فرجام باوری، قرار داده است؛ چراکه بدون توجه به شرایط درونی حاکمان و مدنظر قرار دادن مباحث اخلاقی، نمی توان از رویکرد ابزار انگارانه به انسان و یا برخورد سیاسی با مسئلة حقوق بشر دور ماند.

ولایت مفهومی محوری در اندیشه سیاسی اسلام است اما این امر به معنای وضوح معرفتی آن در مقام شناخت نمی باشد به همین دلیل است که مولفه ها و نماگرهای آن برای بسیاری از تحلیلگران امری دشوار جلوه می نماید عمده این صعوبت ناظر به تعریف و تحلیل مؤلفه ها و شاخص هایی است که بتواند ابعاد ولایتمداری را در مقام عمل نشان دهد. پژوهش حاضر با طرح ارائه چیستی، مؤلفه ها و نماگرهای ولایتمداری در صدد ارائه نماگرهایی است که کارآمد باشد این مؤلفه ها در چهار محور ارائه شده است که عبارت اند از رهبری، ساختار، نظریه مشروعیت و مردم و هر یک از این چهار مؤلفه دارای نماگرهایی می باشند که در مقاله بدانها اشاره شده است.

بر اساس دیدگاه اسلامی, یکی از وظایف مهم و اساسی دولت و حکومت ایجاد و بسط عدالت اجتماعی است که یکی از عرصه های مهم آن عدالت اقتصادی است. با مراجعه به قرآن و روایات و معارف اسلامی، می توان مجموعه ای از (خط مشی ها را که به تحقق و بسط عدالت اقتصادی می انجامد استخراج کرد. در این میان، یکی از خط مشی های مهم اقتصاد اسلامی برای ایجاد و بسط عدالت اقتصادی، سیاست های «بازتوزیعی» است. این مقاله تلاش دارد با روش «اجتهادی» ـ مرسوم در حوزه های علمیه ـ و «تحلیلی» و با تکیه بر آموزه های اسلامی، اثبات کند که سیاست های بازتوزیعی باید تا آنجا ادامه یابد که در درجة اول، فقر و محرومیت برطرف گردد، و علاوه بر آن، این سیاست ها به گونه ای طرّاحی شوند که نظام اقتصادی نوعی توازن نسبی ثروت بین اقشار گوناگون جامعه ایجاد کند، به گونه ای که در جامعة اسلامی شکاف و فاصلة عمیق طبقاتی و اقتصادی وجود نداشته باشد.