فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۸۱ تا ۳٬۳۰۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
یکی از پرسش های مطرح در محافل علمی، چگونگی توانمندی امام در به چالش کشیدن اندیشه های سیاسی سکولار حاکم در عصر مدرنیته و گفتمان سازی پارادایم ولایت فقیه، و به کرسی نشاندن آن در ایران است. پاسخ به آن، رهاوردی است در توانمندسازی پیروان مکتب امام خمینی(ره) در تشریح ابعاد سیاسی، اجتماعی دین مبین اسلام، با شیوه امام، که توانست شبهات احتمالی را پاسخگو باشند. این پژوهش، به تبیین تحلیل کلامی و عقلانیت امام پرداخته، نتیجه به دست آمده حاکی است که امام تنها با اتخاذ رویکرد کلامی در اندیشه های سیاسی، توانست نظریة توأمانی دین اسلام با سیاست و ولایت فقیه را نزد صاحب نظران مخالف مطرح نموده و با تشکیل حکومت اسلامی، به گفتمان سازی پارادایم ولایت فقیه جامة عمل بپوشاند و دست استبداد و استعمار را از این سرزمین قطع نمایند.
چیستى مذاق شریعت و آسیب شناسى فقهى آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مخالفت با مذاق گرایى فقیهان، نخستین بار توسط استاد ابوالقاسم علیدوست در کتاب فقه و عرف به صورت مختصر مطرح شد اما نگارنده با همکارى کریمانه استاد، ادله تفصیلى این مخالفت را در مقاله اى با عنوان «استناد فقهى به مذاق شریعت در بوته نقد» در فصلنامه حقوق اسلامى (شماره 22 پاییز 1388) تبیین کرد. در این مقاله ابتدا با کاوش در آثار فقیهان مذاق گرا، معنایى که ایشان از واژه مذاق شریعت قصد مى کنند به دست آمد سپس از یک سو دلایل مخالفت با مذاق گرایى مطرح و از سوى دیگر، دستگاه سازى از اسناد گسسته به عنوان جایگزین قابل قبولى براى مذاق گرایى معرفى شد.
تحلیلی فقهی بر حمایت از غیرنظامیان در جنگ ها و مخاصمات مسلحانه
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)
81 - 100
حوزههای تخصصی:
حمایت از افراد غیرنظامی مانند زنان، کودکان و بیماران در جنگ ها و مخاصمات مسلحانه از اصول بینادین و ثابت فقه امامیه است. بر اساس این اصل فقهای شیعه معتقدند هنگام جنگ ها رزمندگان اسلام باید در حمله به اهداف نظامی باید چنان دقتی به عمل آورند که به افراد و اهداف غیرنظامی و افرادی که در جنگ مشارکتی ندارند، آسیب و صدمه ای وارد نشود. این مسأله در آیات و روایات متعدد مورد تاکید قرار گرفته است و این مقاله در صدد پاسخ به این سوال است که این آیات و روایات چگونه بر لزوم حمایت از این گونه افراد دلالت دارند؟ همچنین در این مقاله به این سوالات نیز پاسخ داده می شود: 1. حکم فقهی تعرض به زنان و کودکان و افراد غیرجنگجو در زمان جنگ چیست؟ حرمت یا کراهت؟ 2. آیا مصونیت نفس و جان غیرجنگجویان در جنگ ها منحصر به افرادی است که فقها بدان اشاره کرده اند یا اینکه بجز آنها، افراد دیگری نیز می توان در زمره آن دسته دانست که تعرض و حمله به آنها جایز نیست؟ 3. شرایط استثنایی که فقها اجازه داده اند افراد غیرنظامی مورد تعرض و حمله قرار گیرند چه مواردی است؟.
اقتضاءات اصل توحید نظری در اندیشه سیاسی اسلامی؛ با تأکید بر دیدگاه کلامی و سیاسی آیت الله مصباح و آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
اصل «توحید»، اساسی ترین اصل نظام عقیدتی اسلام و «سیاست» نیز از اساسی ترین علوم عملی است که در نظام ارزشی اسلام وجود دارد. توحید به عنوان «مبدأ»، «جهت» و «مقصد» در همه مؤلفه های سیاسی اسلام، ظهور دارد، به طوری که می توان ادعا کرد مبانی و مسائل سیاست اسلامی از توابع و ملزومات قریب و بعید توحید می باشند.
این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی در پی این است تا با تحلیل اقتضاءات و استلزامات دو بُعد توحید ذاتی و صفاتی در سیاست اسلامی، ابعاد و زوایای توحیدی بودن نظریه سیاسی اسلام، که منشأ تمایز حقیقی نظام سیاسی اسلام با سایر نظام های سیاسی الحادی است، روشن نماید. همچنین نتایج حاصله از تحقیق حاضر، می تواند به مثابه پاسخی برای اصلاح نابسامانی های سیاست داخلی و خارجی اسلامی، بخصوص طرحی برای تحقق «وحدت گروی»، در عین کثرت سیاسی، در عرصه داخلی، وحدت امت اسلامی و حتی جامعه انسانی محسوب گردد.
ذمّه از دیدگاه فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ذمّه که از نظر ما همان عهده است، لازمة وجود اعتباراتی همچون ضمان، دین، عهد، تعهد، التزام و اهلیت است. به عبارتی، فرض این اعتبارات در انسان مترتب بر وجود ذمّه است. ذمّه با تولد انسان ایجاد می شود، ولی با فوت او پایان نمی پذیرد و از آنجا که ماهیتی است اعتباری، قابلیت بقا حتی پس از فوت صاحبش را دارد و هرگاه میت دارای دیونی باشد، ذمّه همچنان باقی می ماند تا دیونی که پس از فوت به ترکة او تعلق گرفته است از ترکه ادا گردد، یا کسی ضمانت دین او را برعهده گیرد و دین را از جانب او ــ حتی به صورت تبرّعی ــ ادا نماید،. در این حالت ذمّة میّت افراغ می گردد و این پایان ذمّه است. همچنین ذمّه دارای ویژگی هایی است که در پایان به آن اشاره خواهد شد.
زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقرزدایی (مطالعه سال های 1387 تا 1389 اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حالی که نص صریح روایات دلالت بر آن دارد که زکات برای رفع فقر وضع گردیده و نصاب آن به گونه ای است که برای رفع فقر کفایت می کند، تحقیقات تجربی نشان می دهد که درآمد بالقوه زکات (بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه) بسیار کمتر از آن است که بخواهد برای رفع فقر کفایت کند. برای پاسخ به این نوع تشکیک در کارایی زکات، فرضیه های متعددی مطرح گردیده است که این مقاله فرضیه ای جدید به آن ها می افزاید. فرضیه جدید دلالت بر آن دارد که «بر مبنای نظر برخی از فقها (و برخلاف قول مشهور)، مراد از نقدین در زکات موارد نه گانه، پولی است که مردم با آن مبادله انجام می دهند و لذا پول های امروزی مشمول زکات هستند؛ از این رو درآمد زکات به اندازه کافی بالا خواهد بود و برای رفع فقر کفایت می کند». این مقاله ضمن بیان آراء فقهای فریقین درباره زکات پول و نیز مبنا قرار دادن نظریه وجوب زکات پول، با استفاده از یک روش ابتکاری در تعیین مصداق نصاب و با استفاده از آمار سپرده های بانکی و میزان پول نقد، به برآورد ظرفیت بالقوه زکات پول در اقتصاد ایران می پردازد و میزان کارایی آن در رفع فقر را مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر مبنای مانده سپرده های بانکی بخش خصوصی، میزان زکات بالقوه پول توانایی قابل توجهی در رفع فقر دارد و می تواند سطح مخارج دهک اول و دوم در نیازهای اساسی را به ترتیب به سطح زندگی دهک های دوم و سوم ارتقا دهد. ضمن اینکه نشان می دهد که زکات پول بر مبنای اسکناس و سکه در دست مردم توانایی چندانی ندارد. این تحقیق برای سال های 1387 تا 1389 صورت پذیرفته است.
بازخوانی مستندات فقهی حکم اعدام برای تکرار جرایم حدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در نظریه مشهور فقهای امامیه، ارتکاب عمل مستوجب حد برای بار چهارم مجوز قتل مجرم
است. این مقاله ضمن روشنساختن پارهای از ابهامهای مفهومی حکم، با توجه به تشتت آرا و
اقوال فقیهان درباره جزئیات این مسئله و نیز نظر به ناسازواری مجموع نصوص موجود در این باره،
توجه به زمینههای تاریخی صدور برخی روایات موجود در این باره، ب هویژه روایات مربوط به
تکرار شرب خمر و نیز سکوت متون دینی از بیان حکم تکرار پار های از جرایم حدی بااهمیت،
اعدام بزهکار برای ارتکاب جرم حدی برای بار چهارم را از حدود لازمالاجرا ندانسته است. مقاله
با استناد به فقدان ادله کافی برای لزوم اعدام مجرم، صرفاً به استناد ارتکاب جرم در بار سوم یا
چهارم و نیز با لحاظ اصل لزوم احتیاط در جان آدمیان، استنباط نموده است که تکرار مجازات
حدی یا افزودن کیفری بازدارنده به کیفر حدی بهجای اعدام بزهکار در فرض تکرار جرم به ویژه
آنگاه که بزهکار بهرغم تکرار جرم، نادم است و روح طغیان و سرکشی ندارد، با موازین شرع
مقدس مغایر نیست.
بررسی فقهی - اقتصادی اجاره ابزار تولید (مطالعه موردی نظرات شهید صدر و امام موسی صدر)
حوزههای تخصصی:
در طی فرآیند تولید، عوامل مختلف انسانی و غیر انسانی دخالت داشته و بدون وجود آن ها هرگز نمی توانیم شاهد شکل گیری و پس از آن، سوددهی تلاش هایی که در این راستا انجام می گیرد باشیم. اما مسئله قابل توجهی که در همین زمینه وجود دارد، میزان اختصاص سود عملیات تولید به هر یک از این عوامل است. در آثار فقهای مذهب تشیع و همچنین در لسان اقتصاددانان، نظرات متفاوت و یا متناقضی در مورد مشارکت یا عدم مشارکت ابزار تولید در سود محصول یافت می گردد که هرکدام از آن آراء، مستند به ادله ای قابل تأمل می باشند. عده ای سهم ابزار تولید را تنها در اجاره بها می دانند و عده ای علاوه بر آن قائل به مشارکت این ابزار در سود محصول نیز می باشند. در مقاله حاضر پس از بررسی دیدگاه برخی از مکاتب همچون کمونیسم و مارکسیسم به دنبال پاسخگویی به این سؤال با تکیه بر آراء فقها به ویژه شهید صدر(ره) -که بیش از سایرین از منظر فقهی به این مسئله پرداخته است- می باشیم و در پایان پس از بررسی و نقد نظر ایشان به این نتیجه دست یافته ایم که می توان برای ابزار تولید، سهمی از سود محصول علاوه بر اجاره بها را در نظر گرفت.
نقد و بررسی ادله نقلی طهارت و نجاست اهل کتاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئله طهارت و نجاست اهل کتاب به دلیل ضرورت معاشرت مسلمانان با ایشان اهمیت دارد. با اینکه مشهور نزد فقهای شیعه، نجاست اهل کتاب است، بسیاری از متاخران و متقدمان فقهای شیعه اهل کتاب را پاک می دانند و به جز اندکی از علمای اهل سنت، به طهارت اهل کتاب حکم داده اند. در عصر حاضر که ارتباطات، ضرورت اجتناب ناپذیری است و انسان ها با قطع نظر از نژاد، دین و مذهب با یکدیگر در تعامل هستند، باید مسئله طهارت یا نجاست اهل کتاب تبیین شود.
آن دسته از فقهایی که به طهارت اهل کتاب فتوا داده اند، به اصل طهارت و برائت و ناکافی بودن ادله قائلان به نجاست تمسک جسته اند و فقهایی که فتوی به نجاست اهل کتاب داده اند، به برخی آیات و روایات متمسک شده اند و حتی برخی ادعای اجماع کرده اند.
در این پژوهش بعد از بررسی اجمالی مفهوم کفر و شرک، به بررسی و تبیین دلایل هر دو طایفه از فقها و ارائه تحلیل جامعی در موضوع طهارت و نجاست اهل کتاب می پردازیم.
وضعیت ید امین پس از ترک تقصیر(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
با ارتکاب تعدّى یا تفریط امین، ید امانى وى به ید ضمانى تبدیل مى شود و دیگر مجال بهره مندى از ثمرات ید امانى، براى وى وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، تا هنگامى که امین، در حال تعدّى یا تفریط در باره مال امانت است، مجازات مدنى او به وسیله نفى آثار امانى و حمل آثار ضمانى، مشروع و موجه خواهد بود. اما آنچه باید در باره آن به مداقه پرداخت، این است که اگر امین، از تقصیر خویش پشیمان شود و تعدّى و تفریط سابق را ترک کند و دو باره به نگهدارى مال امانتى مبادرت کند، مى توان ضمن منتفى کردن مجازات مدنى وى، بازگشت ید امانى را براى وى متصور شد؟
معاطات و اثر معاملی آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مبانی فقهی-حقوقی اصول وسیاست های حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست با رویکردی بر اندیشه های امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زنان بی سرپرست و بدسرپرست به دلایلی چون فقر و وضعیت اقتصادی نامناسب، مشکلات اجتماعی- فرهنگی و شرایط روحی- روانی ویژه ای که دارند، از جمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می آیند. با توجه به داده های آماری که حاکی از روند رو به رشد تعداد زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار در سه دهة اخیر است و مشکلات فراوان این زنان ، نگاه ویژه به مسائل و مشکلات آنها امری ضروری و تأمین نیازهای اساسی آنان از مهم ترین وظایف حکومت است. مطابق با آموزه-های مکتب اسلام، حاکم حکومت اسلامی به عنوان سرپرست جامعه با توجه به منابع مالی و ولایتی که بر افراد جامعه دارد، ملزم است که توجه ویژه در امور این زنان داشته باشد و آنها را تحت حمایت خود قرار دهد. این امر در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از مبانی مستحکمی برخوردار است. امام خمینی رهبرکبیر انقلاب، نیز در توصیه های خود خطاب به مسئولین توجه به مستضعفان و محرومین را، که این قشر از زنان شامل آنها می شوند، سفارش نموده اند (امام خمینی 1385 چ 17: 3).
با این توصیف، در این مقاله به بررسی مبانی فقهی و حقوقی حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست پرداخته شده است و پس از اثبات ولایت حاکم و الزام او بر توجه به مسائل اقشار نیازمند جامعه خصوصاً زنان بی سرپرست و بد سرپرست، اصول و سیاست هایی که بر طبق آموزه های فقهی و حقوقی، در جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از این قشر آسیب پذیر به کار گرفته شده، بیان گردیده است.
تحلیل استناد به قاعده مالایعلم الا من قبله در یک دادنامه
حوزههای تخصصی:
قاعده «مالایعلم الا من قبله» آنگاه به کار می آید که مدعی، به دلیل ویژگی خاص موضوع ادعا، دلیلی برای اثبات آن ندارد. در فقه، در چنین موردی، ادعای مدعی را پذیرفته و وی را بی نیاز از اثبات ادعایش می دانند؛ نکته ای که به روشنی برخلاف قاعده «البینه علی المدعی» است. در دادنامه ای که در مقاله پیش رو به نقد و تحلیلش پرداخته خواهد شد، به قاعده پیش گفته استناد و سخن مدعی، بی آنکه دلیلی بیاورد، پذیرفته شده است؛ در حالی که به نظر می رسد در نظم حقوقی کنونی، استناد به قاعده مورد بحث و پذیرش بی چون و چرای سخن مدعی، موجه نباشد.
بازکاوی آموزه های فقهی سائد بر رسانه دینی و تأثیر آن در مبارزه با قاچاق
حوزههای تخصصی:
مبارزه با قاچاق دارای ابعاد مختلف و گوناگونی است. این مسئله گرچه بیشتر از نظر اقتصادی موردبحث و بررسی قرار گرفته است اما مسائل فرهنگی نیز ارتباطی تنگاتنگ و تأثیری متقابل با پدیده قاچاق دارند. به این ترتیب مبارزه فرهنگی می تواند برخی از ریشه های شکل گیری و گسترش پدیده قاچاق را خشکانده و گامی مؤثر دراین باره به شمار آید. رسانه ها که مهم ترین ابزار فرهنگی دنیای جدید هستند، بایستی در این رابطه سازمان دهی شده و نقش مؤثر خویش را با بهره گیری از آموزه های دینی و در رأس آن ها آموزه های فقهی که باید و نبایدهای جهت گیری صحیح و شرعی رسانه را تعیین می کنند، ایفا نمایند. تبیین اصل توحید و تقوا و تعظیم شعائر الهی، تبیین اصل عدالت توزیعی در جریان ثروت، تبیین روشنگرانه از عدالت اجتماعی-اقتصادی، تبیین حرمت اسراف، مصرف گرائی و تجمل زدگی، حرمت نیاز آفرینی کاذب در مردم با تبلیغات افسارگسیخته کالا بخصوص کالای خارجی، لزوم اطلاع رسانی و آموزش در حوزه قاچاق از باب امربه معروف و نهی از منکر از آن جمله اند.
سبک رهبری رابطه گرایانة امام خمینی(ره)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مدیران مسلمان با ویژگیهای رفتاری «رابطه گرایانه» خویش در سازمان میتوانند با رعایت حال کارکنان و اهمیت دادن به آرا، باورها و احساسات آنان، به هدایت و رهبریشان پرداخته و از این طریق، بین خود و نیروی انسانی اعتماد و احترام متقابل به وجود آورده، و زمینة تأمین نیازهای مادی و معنوی آنها را فراهم نمایند، بدین سان میتوانند نقش بسزایی در مدیریت بهینه نیروی انسانی و رشد و تعالی آنان ایفا کنند. ازاین رو، این مقاله برآن است تا بر اساس روش توصیفی و تحلیلی به شناسایی و تبیین ویژگیهای رفتاری مبتنی بر سبک رهبری رابطه گرایی در سیره امام خمینی(ره) به عنوان الگویی برای مدیران نظام اسلامی بپردازد. از یافته های این پژوهش، میتوان به هشت ویژگی اساسی «بصیرت بخشی»، «ایجاد تحول روحی و معنوی»، «خدمت گذاری»، «مشارکت جو»، «وحدت بخشی»، «اعتماد به نفس بخشیدن»، «سخنگوی پیروان» و «امیدبخشی» اشاره نمود.
نقش اعلان اراده در انشاء ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعلان اراده در عقود نظر به نص ماده 191 قانون مدنی، شرط وقوع آن ها است که می توان با توجه به ماده مذکور و مواد بعد از آن به خوبی دریافت که نحوه اعلان، موضوعیتی نداشته، مؤثر در مقام نیست. هر چه که بتواند اراده باطنی موجب و قبول کننده را به نوعی ابراز نماید، وافی به حصول مقصود است. ضرورت اعلان اراده در انشاء ایقاعات از مباحثی است که بین حقوقدانان اختلاف نظر مشاهده می شود. گروهی از ایشان اعلان اراده در ایقاعات، به جز مواردی که در قانون ضروری دانسته، فاقد ضرورت می دانند؛ یعنی اعلان را شرط وقوع ایقاعات تلقی نکرده اند. عمده استدلال ایشان، یکطرفه بودن ایقاعات و در نتیجه عدم نیاز به توافق درآن ها و عدم پیش بینی این قاعده از سوی قانونگذار است. گروه دیگر از این لحاظ بین عقود و ایقاعات هیچ تفاوتی قائل نشده و حکم ماده 191 قانون مدنی را در ایقاعات هم تسرّی داده اند. به نظر ایشان، حقوق از آن جا که دارای ضبغه اجتماعی است و به روابط انسان ها در اجتماع می پردازد؛ تنها به اموری می پردازد که به نحوی پای در عرصه اجتماع گذارده و از باطن به ظاهر پیوسته باشند. به نظر می رسد با توجه به استدلال اخیر و نحوه رویکرد فقه امامیه به موضوع (اصل 167 قانون اساسی) و نیز مبانی حکم ماده 191، قانون مدنی،استدلال اخیر قابل دفاع است و اعلان اراده در ایقاعات به عنوان شرط وقوع، لازم می باشد.
نظارت سیاسی بر قدرت در اندیشه علوی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
ضرورت طرح موضوع نظارت سیاسی بر قدرت که در مهار قددرت حکومت نقشی
بسزا و اساسی دارد، موضوعی است که نمیتوان به آن بی اعتنا بود. این موضوع به ویژه در
اسلام و اندیشه های سیاسی - اجتماعی امام علی مورد توجه قرارگرفته است و از
اهمیت خاصی برخوردار است. مدعای این نوشتار، با استناد به آموزه های امام علی (ع) در
قلمرو اندیشه سیاسی، آن اسن که تبیین خط مشی ها و اصول حکومت، طراحی شبکه
اطلاعاتی و ارزشیابی عملکرد کارگزاران مراحلِ بارز نظارت سیاسی در اندیشه علوی
است.
راهکارها و ابزار نظارت بر حاکمیت در حکومت اسلامی
حوزههای تخصصی:
حکومت اسلامی توجه ویژه ای به امر نظارت بر حاکمیت داشته و برای تضمین این منظور ابزارها و راه کارهای متعدد و مختلفی را نیز طراحی یا استفاده نموده است. آشنایی با این راه کارها علاوه بر ایجاد شرایط بهره برداری مناسب از آن ها، می تواند مؤید این مسأله باشد که با وجود چنین ابزارهای متعدد و مستحکمی، الزامی به بهره گیری از راه کارهای طراحی شده در سایر مکاتب فکری نخواهد بود. هرچند این ابزارها در مواردی می توانند به عنوان مکمل ابزارهای درونی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله روش های کنترل درونی حاکمیت، قالب های نظارت بیرونی بر حاکمیت و همچنین موضوع نظارت حاکم اسلامی بر سایر مقامات عمومی مورد بررسی قرارگرفته و ابزارهای موجود ذیل هر دسته در حکومت اسلامی طرح و تحلیل شد. در نهایت با نمودار ساختن کارآمدی، تنوع و کثرت ابزارهای بومی در نظارت بر حاکمیت و همچنین تناسب بیشتر آن ها با مبانی و اهداف تشکیل نظام اسلامی، روشن خواهد شد که بحث نظارت در حکومت اسلامی موضوعی پیشتاز در مباحث حوزه حقوق عمومی است که قابلیت الگو دهی به سایر مکاتب فکری و جوامع بشری را دارا خواهد بود.