درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
۳۰۱.

مفهوم نظم عمومی و رابطه آن با اخلاق حسنه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 109 - 137

کلیدواژه‌ها: نظم عمومی اخلاق حسنه حقوق ایران حقوق خصوصی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۲۰
نظم عمومی از مهمترین نهادهای حقوقی است که در نظام حقوقی تمام کشورها جایگاه ویژه ای دارد. نظم عمومی در زمره مفاهیم بنیادین، معمول و در عین حال پرچالش در قلمرو حقوق داخلی و بین المللی است. این مفهوم، علاوه بر نقش محدود کننده در قلمرو داخلی، در قلمرو بین ال مللی، اعمال قوانین و قواعد مخالف نظم عمومی کشور میزبان را با مانع روب رو میسازد. نزدیکی این مفهوم با مفاهیمی همچون اخلاق حسنه ، سبب تداخل مفاهیم و تقابل مسائل مشابه با یکدیگر شده است. با توجه به چنین اهمیتی، سوال نوشتار حاضر این است که رابطه مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه در حقوق ایران با ملاحظه بررسی تطبیقی مفاهیم مربوطه در نظامهای حقوقی خارجی و کنوانسیونهای حقوق بشری چیست؟ در پاسخ به این سوال، با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی، چنین نتیجه گرفته شده است که هر چند به صورت سنتی نظم عمومی با مفهوم اخلاق حسنه پیوند خورده است، با این حال بررسی ها نشان می دهد که نمی توان مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه را به یکدیگر تقلیل داد. مناسب ترین نظریه بر اساس موضع قانونگذار در مواد قانونی، انفکاک این دو در مفهوم و ماهیت از یکدیگر و رابطه منطقی عموم و خصوص من وجه در مصادیق آن ها به نظر می رسد. در مواد 14 و 15 اعلامیه حقوق بشر اسلامی (1990 قاهره) توجهی ویژه به نظم عمومی و همچنین مصادیق اخلاق حسنه شده است که بررسی آنها می تواند نتیجه پژوهش را تایید کند.
۳۰۲.

واکاوی زیباسازی و تزیینات اماکن مقدسه و حرم های مطهَّر اهل بیت (ع) از منظر فقه، قرآن و سنت(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۸) 163 - 182

کلیدواژه‌ها: زیباسازی اماکن مقدسه فقه سنت قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۱
زمانی که انسان وارد اماکن مقدسه می گردد، تزیینات حرم و کاشی کاری ها و نقش نگاره ها به گچبری های استادانه و خلاقانه و نیز طلاکاری و نقره کاری ماهرانه وی را مبهوت می کند. مقاله پیشرو در نظر دارد به بررسی زیبایی حرم های مطهر از منظر فقهی و قرآن و روایات بپردازد که زیباسازی حرم های مطهر چه حکی داشته و مورد تایید اهل بیت (ع) است؟ آیا مصرف طلا و نقره در ساخت این اماکن جایزاست؟ با چه ادله ای این همه تزیین برای حرم های مطهر بکار بردند؟ همچنین شبهات مختلفی در این موضوع مطرح شده است و که ذهن بسیاری ار جوانان را به خود مشغول کرده است. پس بررسی نگاه فقهی و نیز ادله آن در روایات و .... به این نتیجه رسیدیم که این تزئینات در حرم های مطهر اشکالی ندارد ولی در مساجد ، طلا کاری و نقاشی تصویر موجود زنده دچار مشکل است حتی بعضی از فقهاء حکم حرمت و بعضی ها قائل به احتیاط در ترک این عمل شدند. اما فقهاء این حکم مسجد را به حرم های مطهر سرایت نداده و مختص به مسجد می دانند که از باب تعظیم شعائر تزیین حرم های مطهر، صحیح است.
۳۰۳.

بازپژوهی فقهی - حقوقی اسقاط حق شفعه قبل از بیع توسط شفیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 113 - 135

کلیدواژه‌ها: حق شفعه اسقاط شفیع اعراض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۵۴
در فقه امامیه نسبت به امکان اسقاط حق شفعه قبل از بیع سه دیدگاه مختلف وجود دارد: مشهور فقها اسقاط حق شفعه قبل از بیع را نپذیرفته اند، برخی از فقها آن را پذیرفته و برخی هم قائل به تفصیل شده اند. قانون مدنی نسبت به این مسئله سکوت اختیار کرده است. دکترین حقوقی علی رغم اختلاف، عمدتاً سقوط حق شفعه قبل از بیع را با تکیه بر اطلاق ماده 822 قانون مدنی و اخذ وحدت ملاک از ماده 448 پذیرفته است. رویه قضائی نیز این مسئله را تأیید می کند. در این پژوهش دیدگاه های مختلف در فقه امامیه و حقوق موضوعه با روش توصیفی - تحلیلی ارزیابی شده و این نتیجه به دست آمده است که به لحاظ فقهی - حقوقی، در جایی که شفیع به شریک خود پیشنهاد فروش بدهد یا به شخص ثالث پیشنهاد خرید سهم شریک را بدهد با این قید که از اعمال حق شفعه خود صرف نظر نماید، حق او ساقط می گردد، چراکه اعلام او دلالت بر اعراض از حق شفعه دارد. اما در جایی که شفیع پیشنهاد خرید سهم شریک را رد نماید، صِرف رد پیشنهاد، دلالت بر اعراض شفیع از حق شفعه ندارد، بلکه احتمال دارد با توجه به اوضاع حاکم بر بازار، ابزاری برای در نظر گرفتن سود و زیان استفاده یا عدم استفاده از حق شفعه در آینده باشد.
۳۰۴.

ماهیت حکمرانی مقاومت در قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیای ۳) 5 - 37

کلیدواژه‌ها: حکمرانی حکمرانی مقاومت حکمرانی اسلامی سازه و ارکان حرکت قرآن کریم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۰
امروزه داشتن نظام حکمرانی، از سبب های پیشرفت کشورها شمرده می شود. از همان ابتدای آغاز نهضت تاکنون، حکمرانی مقاومت یکی از برجسته ترین، بنیادی ترین و کارآمدترین انواع حکمرانی اسلامی، شاخص ترین سبب پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بوده است. حکمرانی اسلامی و به تبع آن حکمرانی مقاومت اسلامی، جدای از مبادی و مبانی توحیدی قابل درک نیست؛ چراکه خداوند بلندمرتبه در قرآن کریم، حق حکم، حکومت و حکمرانی را برای خود می داند و از این رو، می توان گفت تنها حق و حقیقت، می تواند سرچشمه حکم و حکمرانی اسلامی باشد. برای تدوین حکمرانی مقاومت، لازم است به قرآن کریم روی بیاوریم و ارزش ها، ساختارها و مسایل گوناگون حکمرانی را ازآن برداشت کنیم. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از نظریه دو فطرت، با چارچوب نظری سازه حرکت (مبداء و مقصد، متحرک و محرک و زمان و مکان) در حکمت متعالیه، تعریفی جامع از حکمرانی مقاومت اسلامی بیان می شود. حکمرانی مقاومت عبارت است از: راهبرد پیشبرد امر مقاومت در برابر آسیب های درونی و تهدیدهای بیرونی توسط کنش گر یا کنش گران در تمامی سطوح ، جنبه ها و بخش های گوناگون و در پیوند با دیگر ذی نفعان، ذی ربطان و اجزا، از مبدا تا مقصد و براساس محرک ها در بستر زمان و مکان.
۳۰۵.

اعمال معیار انسان معقول و متعارف جهت احراز تقصیر در مسئولیت مدنی پیرامون زنان و کودکان در حقوق کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 5 - 36

کلیدواژه‌ها: تقصیر زن معقول کودک معقول مردانگی معقولیت نسبیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۸
تقصیر و چگونگی ارزیابی و احراز آن محل مباحث متعددی در مسئولیت مدنی بوده و هست. نگاهی به مباحثات پیش گفته عیان می سازد که با لحاظ دشواری احراز تقصیر و پی بردن به رفتار مقصرانه به شکل شخصی، در هر قضیه بدون ابداع و اعمال معیاری فراگیر، نظریه تقصیر نوعی بیان شد که براساس آن، شاخصه «انسان معقول و متعارف» آفریده شد تا رفتار محل ِتردید را با آن انسان مفروض بسنجد و تقصیر یا عدم تقصیر را استنباط کند؛ اما در استناد به معیار فوق تا آنجایی افراط شده که یکسره تمامی تفاوت ها و قابلیت های مختلف انسانی به فراموشی سپرده شده است؛ به شکلی که «انسان معقول» گویی صرفاً «مرد بزرگسال معقول» به حساب آمده است. برهمین اساس در مقاله پیش ِرو با تمسک به تفاوت هایی که در زنان درمقایسه با مردان، و در کودکان درمقایسه با بزرگسالان وجود دارد، برآنیم تا نگاه یکسویه فوق پیرامون استناد به معیار انسان معقول و متعارف را نقد سپس نقض نماییم، تاآنجاکه به جای معیار مطلق فوق از معیارهای «زن معقول» و «کودک معقول» در قضایای مرتبط جهت احراز تقصیر یا عدم آن استفاده کنیم؛ ازاین رو نظام حقوقی کامن لا را به جهت اتکا بر آراء قضایی، بستر مناسبی برای مطالعه و به ثمررساندن اثر پژوهشی حاضر به حساب آورده ایم. مقاله فرارو با به کارگیری روش پژوهش توصیفی تحلیلی به همراه رویکردی هنجاری، نگاشته شده، و نگارنده دریافته است که در نظام حقوقی کامن لا پس از دوره ای، به تفاوت های زنان و مردان و همچنین کودکان و بزرگسالان در استناد به معیار انسان معقول و متعارف توجه شده، و این مهم نیز در شاخصه اصلی کامن لا که همانا آراء قضایی صادرشده از محاکم است، منعکس گردیده است.
۳۰۶.

مطالعه تطبیقی نقش مصلحت کودک در انحلال فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 37 - 68

کلیدواژه‌ها: انحلال فرزندخواندگی نظام حقوقی انگلستان نظام حقوقی ایران فرزندخواندگی مصالح عالیه کودک مصلحت کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۶۷
در هر جامعه ای کودکان به حمایت نیاز دارند، به ویژه اگر بی سرپرست یا بدسرپرست باشند. یکی از نهادهای حمایتی، فرزندخواندگی است که به واجدان شرایط امکان می دهد تا آن ها را به فرزندخواندگی بگیرند. فرزندخواندگی در مرحله ایجاد و انحلال دارای شرایطی است و هر دو مرحله بنابه مصلحت کودک انجام می شود. در این مقاله، عنصر مصلحت کودک در مرحله انحلال فرزندخواندگی که نهادی شبه خانواده است، بررسی شده است. فرزندخواندگی در ایران و انگلستان متفاوت اند و در مرحله انحلال نیز از جهاتی افتراق دارند؛ به همین جهت انحلال فرزندخواندگی در هر دو نظام حقوقی به صورت تطبیقی ارزیابی شد تا درصورت امکان از مزایای قانون خارجی جهت رفع خلأهای موجود ازجمله تأمین مصالح عالیه کودک در انحلال فرزندخواندگی بهره برده شود. در این مقاله گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای  و مطالعات تطبیقی و روش تحقیق تحلیلی، توصیفی است. مصلحت کودک، هم در فقه و هم در نظام حقوقی ایران مهم است؛ اما قانونگذار موارد انحلال سرپرستی را در قانون احصاء کرده است که این دیدگاه باعث می شود مصلحت کمتر درنظر گرفته شود. درمقابل، فرزندخواندگی در نظام حقوقی انگلستان فسخ ناپذیر است؛ اما مطلق نیست و در موارد استثنائی قابلیت فسخ وجود دارد. بدین ترتیب انحلال فرزندخواندگی در انگلستان احصاء نشده، و صرفاً مصلحت طفل ملاک اصلی قرار داده شده است؛ بنابراین هر عاملی که منجربه تهدید مصالح کودک شود، در دایره موارد انحلال فرزندخواندگی قرار می گیرد. در نظام حقوقی ایران به منظور تأمین مصالح عالیه فرزندخوانده می توان مواردی همچون سوء استفاده جنسی از کودک، بیماری، عملکرد نامناسب، غیبت و سوءرفتار فرزندپذیران، تبعیض و بی عدالتی و هر آنچه را که با توجه به شرایط فرزندخوانده، تهدیدکننده مصالح عالیه وی است، زیر عنوان مصلحت کودک در موارد انحلال فرزندخواندگی گنجاند تا مصلحت کودک بیشتر رعایت شود.
۳۰۷.

نقد انسان اقتصادی با نگاهی به فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 229 - 244

کلیدواژه‌ها: انسان اقتصادی منفعت شخصی لذت گرایی محاسبه گر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۱
زمینه و هدف: انسان اقتصادی از موضوعات مهم اقتصاد لیبرال کلاسیک است که محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی این سوأل است که مولفه های انسان اقتصادی چیست؛ و از منظر فقهی چه نقدهایی به مفهوم انسان اقتصادی وارد است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد کسب منفعت شخصی، لذت گرایی و محاسبه گر و عقلایی بودن، از مهمترین ویژگی های انسان اقتصادی است. به مولفه های مورد اشاره نقدهایی وارد است؛ از جمله اینکه، انسان صرفاً درصدد کسب منفعت شخص نیست؛ بلکه دارای امیالی در راستای کسب منفعت جمعی نیز می باشدکه در مفهوم انسان اقتصادی نادیده گرفته شده است. علاوه بر این، انسان صرفاً لذت گرا نبوده و دارای ابعاد روحی نیز می باشد و در نهایت اینکه محاسبه گرایی انسان، مطلق نبوده و با محدودیت هایی مواجه است که امکان بهترین انتخاب را از وی سلب می کند.  از منظر فقهی نیز دو اصل استفاده بهینه از امکانات در راستای لذت توأمان مادی و معنوی و ایجاد منعفت و خیر عمومی به نحوی که عدالت برقرار شود مهمترین ویژگی های انسان اقتصادی است. نتیجه: در بینش اسلامی، بر خلاف اندیشه غربی که تنها به لذت طلبی و کام جویی مادی حداکثری می اندیشد، هدف نهایی رسیدن به سعادت حقیقی کمال مطلوب و قرب الهی است. به نظر لازم است در مولفه های انسان اقتصادی در معنای لیبرال کلاسیک آن تغییر صورت گیرد.
۳۰۸.

مطالعه تطبیقی فسخ قرارداد و جبران خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 193 - 208

کلیدواژه‌ها: بیع جبران خسارت فسخ قرارداد کنوانسیون بیع بین المللی کالا اعاده کالا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۹۰
زمینه و هدف: اجرا نکردن تعهدهای قرارداد توسط یکی از طرفین، به طرف دیگر قرارداد این حق را می دهد که تقاضای انحلال قرارداد را نموده تا به نوبه خود از تعهدهای ناشی از قرارداد رهایی یابد. بر حسب گسترش مبالادات تجاری میان عراق و ایران، هدف مقاله حاضر مطالعه تطبیقی جبران خسارت در فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، نظام حقوقی ایران و عراق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین بر پای بندی طرفین قرارداد به مفاد عقد و تعهدهای ناشی از آن تأکید نموده و فسخ قرارداد از جنبه استثنایی برخوردار بوده است. با این حال در حقوق دو کشور ایران و عراق، پای بندی به قرارداد توسط قانون گذار مورد توجه واقع نشده و بر اساس موارد بیان شده در قانون مدنی دو کشور، در صورت حصول شرایط فسخ، هر یک از طرفین می تواند، قرارداد را فسخ نماید و مطالبه خسارت نماید. نتیجه: در زمینه خسارت نیز باید عنوان نمود که حقوق عراق و ایران فسخ اثر قهقرایی نداشته است. درحالی که در کنوانسیون اثر فسخ به گذشته نیز سرایت نموده و هم چنین در این کنوانسیون اساساً اجرای حق فسخ منوط به امکان اعاده کالا می باشد؛ اما در حقوق کشورهای عراق و  ایران چنین نمی باشد.
۳۰۹.

نقش چابهار در سند همکاری 25 ساله ایران و چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 503 - 518

کلیدواژه‌ها: چابهار سند همکاری 25 ساله ایران و چین ژئواکونومیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۰۵
زمینه و هدف: در دو دهه اخیر دو کشور چین با رشد اقتصادی بالا و حجم بزرگ اقتصادی و تجارت گسترده با طرح ابر پروژه ابتکاری کمربند و جاده به دنبال نظام جدیدی از روابط قدرت و مناسبات بین الملل است. این کشور با اتخاذ استراتژی ژئواکونومیک سیاست اتصال و دسترسی به حوزه های ژئوپلیتیکی اورآسیا را دنبال می کنند. در این چارچوب، فضای ایران گزینه های مناسبی برای ایجاد کریدورهای ارتباطی در اورآسیا از سوی چین انتخاب شده که نقطه محوری آن بندر چابهار است. هدف مقاله حاضر بررسی نقش چابهار در سند همکاری 25 ساله ایران و چین است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد چابهار برای چین به دلیل برخورداری از چشم انداز برای نقش آفرینی به عنوان مکمل کریدور اقتصادی چین- پاکستان از نقش حیاتی برخوردار است؛ زیرا این بندر امکان ایجاد اتصال بین چندین نقطه را فراهم می سازد. این بندر از طریق روسیه به شمال اروپا متصل می شود، از طریق آسیای میانه ارتباط با چین و شرق دور را فراهم می سازد و از طریق اقیانوس هند با کشور های جنوب شرق آسیا مرتبط می شود. نتیجه: نتیجه اینکه چابهار در سند همکاری 25 ساله ایران و چین جایگاه مهم و کلیدی دارد. می توان از چابهار برای ایجاد ارتباط تجاری با دریای مدیترانه نیز استفاده کرد.
۳۱۰.

قلمرو اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 69 - 86

کلیدواژه‌ها: اصل نسبی بودن قراردادها اصیل طرفیت قرارداد نمایندگی قائم مقام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۹۸
زمینه و هدف: نسبی بودن قراردادها از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی قلمرو اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و کانادا است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است؛ و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: برخلاف حقوق ایران، که جانشین های قهری و اختیاری دو طرف قرارداد را تحت عنوان قائم مقام بررسی نموده؛ در حقوق کانادا چنین تقسیمی به چشم نمی خورد. در حقوق کانادا مبحث قائم مقامی را زیر عنوان هایی مانند واگذاری به موجب عمل طرفین و واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری اختیاری و قهری و امثال آن مطرح نموده اند؛ که عبارت واگذاری به موجب اعمال قانون یا واگذاری قهری کم وبیش یادآور همان قائم مقامی عام در حقوق ایران است. در این زمینه می توان به فوت و ورشکستگی در حقوق کانادا اشاره نمود.نتیجه: چنانچه کسی که به نمایندگی از جانب دیگری وارد معامله می شود اگر هنگام بستن عقد سمت نمایندگی خود را اعلام نکند اصل بر این است که وی اصیل بوده و رابطه نسبیت بین شخص او و طرف قرارداد ایجاد می شود ولی نماینده می تواند با اثبات نمایندگی خود از حیطه شمول نسبیت قراردادی خارج شده و اصیل می تواند با اثبات آن در قرارداد وارد شده و از آثار آن بهره مند گردد.
۳۱۱.

بررسی خشونت علیه زنان در تفاسیر قرآن از منظر فریقین

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 9-27

کلیدواژه‌ها: خشونت علیه زنان نشوز ضرب فریقین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۹۳
اسلام کامل ترین دین است و راهکارهایی در قرآن برای تنظیم روابط خانوادگی توصیه می کند، اما به دلیل برخی گزاره ها متهم به تجویز خشونت علیه زنان شده است. برخی حکم ضرب ناشزه در آیات ۳۴ و 128سوره نساء را از احکام خشونت آمیز قرآن دانسته اند. پژوهش حاضر به بررسی تفسیری خشونت علیه زنان ازمنظر فریقین می پردازد و درپی پاسخ این سؤال است که چرا در قرآن کریم حکم ضرب ناشزه آمده و آیا این حکم ناظر به خشونت است؟ و فریقین نسبت به آن چه نظری دارند؟ نتایج نشان داد که پاسخ شیعه و عامه هردو آن است که حکم مذکور نسبتی با خشونت ندارد و تدبیری برای پیشگیری از بروز خشونت و مانع فروپاشی بنیان خانواده است که اجرای آن به زوج واگذار شده است. به نظر می رسد مقصود از نشوز در آیه ۳۴ سوره نساء نافرمانی زن از فرمان زوج در اطاعت از بستر است و با این عمل، زن مستحق ضرب است. نشوز زن موارد بسیار محدود و ضرب او نیز احکام دقیقی دارد و مرد می تواند حتی در برخی موارد از حق خود بگذرد. براساس آیه ۱۲۸ سوره نساء زن حق دارد برای گرفتن حقوق خود، همسرش را موعظه و در مرحله بعد به حاکم رجوع کند. پژوهش حاضر با بررسی تفسیری و به روش کتابخانه ای انجام شده است. 
۳۱۲.

حق بر تحدید قدرت از نظریه حاکمیت تا نظریه جهانی شدن و آثار آن در پرتو منابع فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 19 - 36

کلیدواژه‌ها: نظریه حاکمیت حقوقی نظریه جهانی شدن بیعت مشورت صلح عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۶
زمینه و هدف: بنا به گفته عالمان حقوق عمومی، در دموکراسی های نوین، تا جای ممکن از تمرکز قدرت و توالی فاسد آن جلوگیری می شود. در نتیجه ادعا می شود که در این دموکراسی ها قدرت یا حاکمیت به سود همگان است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین حق بر تحدید قدرت در چهارچوب نظریه حاکمیت و نظریه جهانی شدن در پرتو منابع فقهی است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش آن، توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.یافته ها: نظریه جهانی شدن دارای دو رکن مهم یعنی عدالت و صلح می باشد؛ هم نظریه جهانی شدن و هم دو رکن مهم آن در قرآن و سنت دارای تصریح می باشد. این امر نشان می دهد که منابع فقه به صراحت نظریه جهانی شدن و تعدیل حاکمیت را مورد پذیرش قرار داده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.نتیجه : پژوهشگران پیرو نظریه جهانی شدن در راستای حق بشر بر تعدیل قدرت، به عواملی همچون حق مشارکت همگانی، اصل مدارا یا تساهل، اصل حکومت اکثریت و احترام به اقلیت، اصل برابری و اصل توزیع خردمندانه قدرت روی آورده اند که همگی در منابع فقه اعم از قرآن و سنت مورد پذیرش قرار گرفته اند.
۳۱۳.

بررسی ماهیت و احکام نجات غیر(جهت حفظ حق حیات در حقوق بشر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 71 - 86

کلیدواژه‌ها: نجات تعهد به غیر اطعام مضطر مسئولیت مدنی و کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۴۳
زمینه و هدف: تعهد به نجات به غیر، از مهم ترین راه های حفظ حیات بشر است. قرآن کریم، در آیات متعددی از جمله آیات 82 سوره بقره و 57 آل عمران، انسان ها را به انجام عمل نیکو دعوت نموده است و بدون شک یکی از اعمال نیکو نجات جان انسانی به هنگام مخاطرات است.مواد و روش ها: این پژوهش از نوع نظری و روش آن صورت توصیفی-تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.یافته ها: در فقه و حقوق احکام و ضمانت اجراهایی مطرح شده و سعی شده است تا میزان تکلیف و دامنه این تعهد در روابط میان نجات گر و قربانی مشخص شود.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.نتیجه : اولاً، از بعد حقوقی، ماهیت رابطه بین نجات گر و قربانی دارای جنبه های متعدّد قراردادی و قهری است که هر یک احکام جداگانه ای را در برمی گیرد. ثانیاَ، اگرچه در فقه، اشاره صریحی به احکام تعهد به نجات غیر نشده؛ ولی با وحدت ملاک از اطعام مضطر می توان علاوه بر حکم تکلیفی، حکم وضعی آن را جستجو کرد؛ ثالثاَ، عنایت به وجه تفاوت در ماهیت و احکام تعهد نجات به غیر، دامنه تعهد می تواند تعهد به وسیله و یا نتیجه باشد؛ رابعاَ، عدم انجام تعهد به نجات غیر دارای ضمانت های قراردادی، قهری و کیفری است.
۳۱۴.

حمایت کیفری و مدنی نقض اسرار تجاری در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 193 - 208

کلیدواژه‌ها: اسرار تجاری استارت آپ ها مالکیت فکری ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۶۱
زمینه و هدف: اسرار تجاری یکی از موضوعات مهم مالکیت صنعتی و تجاری است که نقش مهمی در توسعه صنعتی جوامع ایفا می کند. به همین دلیل نیازمند حمایت قانون گذار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حمایت کیفری و مدنی نقض اسرار تجاری در حقوق کیفری ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها براین امردلالت دارد ضمانت مدنی شامل جبران خسارت و ضمانت کیفری نقض اسرار تجاری شامل جزای نقدی و در مواردی چون جعل، شامل حبس می شود. نکته مهم این است که حمایت صریحی از اسرار تجاری در حقوق ایران صورت نگرفته است. در واقع، علیرغم اینکه اسرارتجاری جزء مهم ترین زیر شاخه های مالکیت صنعتی می باشد و حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم که منجر به توسعه تجاری گردد ضروری است، اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی به ضمانت کیفر یاسرار تجاری نپرداخته و لذا براساس سایر قوانین کلی در زمینه مالکیت معنوی و یا قوانین کیفری چون قانون مجازات اسلامی یا قوانین مسئولیت مدنی حمایت از اسرار تجاری قابل بررسی است. نتیجه گیری: ضروری است در راستای حمایت از علائم و اسرارتجاری به عنوان ابعاد مهم حقوق مالکیت صنعتی قوانین کارآمد و دقیق تری که فاقد ابهام باشد، وضع گردد.
۳۱۵.

بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر در پرتو یو. پی. آر و فقه اسلامی (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۲ 7 - 38

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر پرتو یو. پی. آر شریعت اسلام جهان‏شمولی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۲۹
سنجش جایگاه حقوق بشر در پرتو سازوکار «ارزیابی ادواری جهانی» و مقایسه ی آن با شریعت اسلام مسأله ی اصلی تحقیق حاضر را تشکیل می دهد در مقاله این سوال مطرح است که در مقایسه ی میان یو. پی. آر و شریعت اسلام در حوزه ی حقوق بشر در ایران چه نقاط اشتراک و افتراقی دیده می شود؟ در پاسخ به سوال، مقاله حاضر تلاش دارد تا با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی ضمن پرداختن به بنیادها و اساس های حقوق بشر در اسلام و یو. پی. آر به تفا.ت های میان این دو بپردازد از این رو این فرضیه مطرح است که:« در ایران حقوق بشر بیشتر منبعث از شریعت اسلام می باشد که آن را ودیعه ای الهی می داند و نه موهبتی طبیعی لذا، انسان از آن جهت که مخلوق خداوند است دارای حق است، نه از آن جهت که بشر است؛ در حالی که در پرتو یو. پی. آر انسان به ما هو انسان بودن از آن برخوردار بوده و ویژگی دینی و الاهی بشر نادیده انگاشته می شود» نتیجه گیری مقاله نشان می دهد که اولا، حقوق بشر اسلامی به دلیل توجه به سه مقوله فطرت مشترک، احترام به فرهنگ های دیگر و اس اس ه مزیس تی مسالمت آمیز، به نظر می رسد از جامعیت و جهانشمولی بیشتری برخوردار می باشد
۳۱۶.

تحلیل فقهی- حقوقی ضوابط و شرایط وقف سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 104 - 78

کلیدواژه‌ها: مال نوپدید وقف عین سهام شرکت های سهامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۱۷۳
مشهور فقهای امامیه، وقف را حبس عین و تسبیل منفعت تعریف کرده اند و قانون گذار نیز به تبعیت از نظر مشهور فقها در ماده 55 قانون مدنی وقف را به همین گونه تعریف نموده است. مقتضای تفسیر مضیق و ظاهرگرایانه از واژه «عین» آن است که به لحاظ فقهی تنها اموالی قابلیت وقف دارند که جزو اشیای مادی و محسوس باشد؛ به دیگر سخن براساس تفسیر فوق سایر اموال از جمله حقوق، دیون، منافع به جهت عدم مادی بودن و عدم درک آن به وسیله حواس، قابل وقف نمی باشد درنتیجه سهام شرکت های سهامی از قلمروی موضوعی عقد وقف خارج خواهد شد. برخی معتقدند مقصود از واژه «عین» در ترکیب «حقوق عینی» الزاماً مال محسوس و مادی نخواهد بود؛ زیرا در عرف تجاری کنونی صدور سهم بر روی ورقه سهام ضرورت و الزامی ندارد و تصور سهام بدون وجود برگه سهام نیز امکان پذیر است. دیگر آنکه سهام را با تکیه بر پاره ای از قوانین و مقررات موضوعه، عین یا در حکم عین قلمداد کرده اند. به نظر می رسد، می توان از رهگذر واکاوی و تحلیل ماهیت سهام به عنوان یک مال نوپدید ممتاز که دارای مالیت می باشد نتیجه گرفت که شرط وقف سهام آن است که مالک آن باقی مانده معهود مبلغ اسمی در هنگام پذیره نویسی را پرداخت کرده باشد؛ زیرا مادامی که تعهد مزبور ایفا نشود، شرکت سهامی طبق ضوابط مندرج در مواد 35و36 لایحه قانونی 1347 نمی تواند آن را وقف نماید. بنابراین وقف سهام وثیقه مدیران، سهام شرکت های مدت دار و سهامی که تعهد به پرداخت باقی مانده مبلغ آن ایفا نشده، باطل خواهد بود. حال سؤال آن است که اگر سهام وقفی شرکت افزایش قیمت حاصل نماید آیا این افزایش نیز در وقف داخل می شود؟ دیگر آنکه آیا وقف بخشی از سهام شرکت توسط سهام دار موجب موقوفه تلقی کردن سایر سهام شرکت نیز می شود؟! در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای و قوانین مرتبط فراهم آمده با هدف دستیابی به جواب سؤالات فوق و ارائه راه حل مناسب جهت حل مسائل مذکور، این نتیجه حاصل شده که افزایش قیمت سهام شرکت منجر به موقوفه تلقی شدن آن خواهد شد و به لحاظ قانونی وقف بخشی از سهام شرکت موجب سرایت وقف به سایر سهام شرکت نمی شود.
۳۱۷.

امکان سنجی قاعده انگاری «أفضل الأعمال أحمزها» در فقه امامیه

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 125 - 155

کلیدواژه‌ها: احمزیت افضلیت حرج ضرر قاعده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۲
حدیث «أفضل الأعمال أحمزها» به گونه مرسل در مصادر امامیه وارد شده است، شهرت عملی دارد و در ابوابی از عبادات به کار برده شده است. هدف پژوهش آن است تا به دو پرسش پیش رو پاسخ داده شود. نخست این که حدیث یادشده را می توان قاعده ای فقهی دانست؟ همچنین، نسبت آن با دو قاعده نفی حرج و نفی ضرر چیست؟ علی رغم استنادات صورت گرفته به حدیث مزبور، تاکنون به عنوان قاعده مستقل فقهی مورد بررسی قرار نگرفته است و نوآوری پژوهش پیش رو در قاعده انگاری آشکار می شود. با مراجه کتابخانه ای به منابع معتبر اسلامی و بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی از گونه اجتهادی، یافته ها حاکی از آن است که شهرت عملی حدیث جابر ضعف آن است و همانند قاعده ای فقهی در ابواب گوناگون عبادات، مستند اثبات استحباب عبادات دشوار و ترتب ثواب بر مقدمات واجبات نفسی قرار گرفته است. همچنین، مطلوبیت عبادات حرجی از قاعده «أفضل الأعمال أحمزها» قابل استفاده است؛ زیرا، قاعده نفی حرج امتنانی بوده و شارع تنها وجوب عبادات حرجی را از دوش بندگان برداشته است؛ اما صحت آن برداشته نشده است. لیکن برای اثبات صحت یا مطلوبیت عبادات ضرری، این قاعده قابل استناد نیست؛ زیرا، ضرر منفی و منهی شارع نمی تواند مقرب باشد .
۳۱۸.

رویکردهای قانونگذاری در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 197 - 212

کلیدواژه‌ها: قراردادهای الکترونیک تجارت الکترونیک حقوق ایران ایالات متحده امضای الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۹۲
زمینه و هدف: با توجه به گستردگی و تفاوت میان نظام حقوقی کشورهای مختلف، بررسی همه جانبه قوانین در کشورها و تطبیق آنها با حقوق ایران امری غیر قابل اجتناب است. هدف مقاله حاضر، بررسی رویکردهای قانونگذاری در قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده؛ و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در ایالات متحده،کنفرانس ملی کمیسیونرها در خصوص قوانین متحدالشکل ایالت ها، دو مصوبه دولتی متحدالشکل درباره اعطای اعتبار قانونی به معاملات الکترونیکی وضع کرده که عبارت است از: قانون متحدالشکل معاملات فناوری رایانه ای (یوستیا) و قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی (یوتا). یوستیا قراردادها یا معاملات راجع به فناوری رایانه ای را تحت پوشش قرار می دهد. یک قرارداد مشتمل بر فناوری رایانه ای، برای مثال قرارداد راجع به خرید یک نرم افزار می تواند به طور الکترونیک یا به روشی دیگر منعقد شود. نتیجه: در خصوص محل تسلیم کالا در عقود سنتی که کالا مادی است، مشکلی پیش نمی آید؛ اما در عقود الکترونیکی که در بعضی مواقع کالا دیجیتالی و با عمل دانلود صورت می گیرد، تشخیص محل تسلیم دشوار و یا حتی غیر قابل تشخیص است؛ لذا در این موارد باید محلی را برای ایفای تعهد «فرض» کرد.
۳۱۹.

بررسی چالش های شناسایی مسئولیت اجتماعی در مقررات شرکت های سهامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 129 - 144

کلیدواژه‌ها: مسئولیت اجتماعی شرکت سهامی تئوری ذی نفعان ذی نفعان ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۹۳
زمینه و هدف: مسئولیت اجتماعی شرکت های تجاری در پایداری و توسعه اجتماعی و اقتصادی شرکت ها نقش چشمگیری دارد. مسئولیت اجتماعی، بیانگر رابطه مقابل بین شرکت و جامعه است. به همین دلیل بسیاری از کشورهای دنیا با پذیرش این نوع مسئولیت و پیش بینی ضمانت اجرا برای آن، سعی کرده اند به هدف فوق نائل آیند.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و اینترنتی بوده است و نیز از منابع خارجی ترجمه شده نیز استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: مسئولیت اجتماعی مقوله جدیدی از مسئولیت است که نیازمند وضع مقررات و قواعد صریحی در قانون است. اگر چه شرکت های سهامی رابطه بسیار گسترده ای با جامعه دارند؛ ولی در ایران در مقررات شرکت های مذکور، این نوع مسئولیت مسکوت مانده است. شناسایی مسئولیت اجتماعی مستلزم تعریف دقیق از ذی نفعان، شناسایی و دسته بندی گروه های ذی نفع و تعیین ضمانت اجراست؛ ولی این موارد نیز در مقررات شرکت های مذکور مبهم و ناقص است.نتیجه: ارائه تعریف درست از ذی نفعان بر مبنای  نظریه ذی نفع گرایی، دسته بندی از ذی نفعان و نیز تعیین ضمانت اجرا  پیش نیاز شناسایی مسئولیت اجتماعی در مقررات شرکت های سهامی است. بنابراین لازم است در لایحه جدید قانون تجارت به موارد فوق توجه شود تا زمینه مناسب برای ورود مسئولیت اجتماعی در مقررات مذکور فراهم شود.
۳۲۰.

بررسی حقوق شغلی زنان از منظر اسناد بین المللی و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 145 - 162

کلیدواژه‌ها: حق اشتغال حقوق بشر حقوق زنان دستمزد اشتغال زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۸۸
زمینه و هدف: حقوق زنان از جمله حقوق شغلی آن ها از موضوعات مهمی است که همزمان با صنعتی شدن جوامع و ترویج مباحث حقوق بشری، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی حقوق شغلی زنان از منظر اسناد بین المللی و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها:. زنان می توانند هم چون مردان به مشاغل مختلف دست یابند و هیچ منع قانونی برای اشتغال زنان وجود ندارد. زنان در اسناد بین الملل از حق برابری در اشتغال و حقوق برخوردار هستند. بر مبنای قانون مبارزه با عدم تبعیض جنسیتی زنان از حقی برابر با مردان در اشتغال برخوردارند. مفهوم حقوق زنان شامل حقوقی مانند حق بر کار و حق بر داشتن دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر است که در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است.نتیجه: اشتغال حقی است که دولت ها و جامعه باید آن را برای هر کسی از جمله زنان که قادر به انجام آن هستند، تضمین کنند و هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد؛ به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان