ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۶۱ تا ۲٬۹۸۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۲۹۶۱.

تعصب دینی یا ایستادگی و ایمان راسخ در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن موارد دیگر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۶۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۳۱
تعصب واکنش و رفتاری برخاسته از فهم سطحی و بدون عمق و دقت و همراه با جوشش و خروشِ احساس می باشد. کلمه «تعصب» در قرآن ذکر نشده، ولی مترادف آن یعنی «حمیّت» ذکر شده است. براساس محتوای آیات قرآن، حمیّت دو نوع است: یکی حمیّت نادرست و غیرمنطقی که همان تعصب است و دیگری حمیّت پسندیده و مورد تأیید که همان «غیرت» است. در این مقاله با بررسی برخی آیات مرتبط با مسئله تحقیق، مشخص شد که در قرآن کریم بر مفهوم «استقامت در دین» بسیار تأکید می شود، اما از سوی دیگر به مفهوم «تعصب دینی» توجه بسیار اندکی شده است. در آیات متعددی از قرآن کریم، مؤمنان به دین داری براساس پایداری و استقامت دعوت می شوند. از آنجا که افراط گرایی دینی که از آفتهای بزرگ جوامع اسلامی می باشد، گاهی با تعصب دینی ارتباط نزدیکی پیدا می کند، بررسی و تحلیل دیدگاه قرآن را در مورد تعصب دینی، جدی و مهم می سازد. برای استقامت در ایمان، صبر، حلم، ثبات قدم، سکینه و راسخیّت لازم است. این تحقیق شامل بررسی مفاهیم: تعصب، حمیّت، غیرت، صبر، حلم، ثبات قدم، رسوخ، سکینه و استقامت است. همچنین به رابطه تعصب با تفکر، اخلاق، خشم و تکبر پرداخته می شود.
۲۹۶۲.

وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۴۷۵۹ تعداد دانلود : ۵۰۰۹
از جمله مباحث مهم در بحث نکاح، لزوم وجود شهود در مجلس عقد برای صحت انعقاد آن است. در حالی که فقیهان همه مذاهب وجود شاهد را برای اثبات عقد نکاح و ترتب آثار فقهی و حقوقی ناشی از آن چون مهر، نفقه، نسب و امثال آنها لازم می دانند، در مورد لزوم وجود شاهد برای ثبوت و صحت عقد نکاح اختلاف کرده اند. فقیهان امامیه با استناد به اطلاقات و عمومات کتاب و اینکه بحثی از اشتراط شهود در عقد نکاح در قرآن نیامده و نیز دلالت برخی روایات که حکم به صحت نکاح بدون شهود داده است، معتقدند که نکاح بدون حضور شهود منعقد می شود و روایات دال بر لزوم حضور شهود را دارای ضعف سندی دانسته و یا اینکه بر لزوم حضور شهود برای اثبات نکاح حمل می کنند و بر این باورند که این روایات، حداکثر افاده استحباب می کنند. در مقابل، بیشتر فقهای اهل سنت (حنفیه، شافعیه و حنابله) براین باورند که عقد نکاح بدون حضور شهود در مجلس عقد، منعقد نمی شود؛ زیرا روایاتی که حکم به لزوم وجود شهود در مجلس عقد داده اند، اولاً؛ صحیح و مشهورند، ثانیاً؛ تعارضی با آیات قرآنی ندارند؛ زیرا آیات مورد نظر، در باب شهادت عقد نکاح، ساکت اند. بنابراین نمی توان به اطلاق این آیات استناد کرد؛ زیرا آیات در صدد بیان حکم شهادت نبوده اند. مالکیه هم راه میانه ای در پیش گرفته اند. آنها هدف از حضور شهود را اعلان نکاح می دانند و معتقدند که بنابر حدیث نبوی، نکاح «سِرّی» باطل است و بنابراین اگر شهود عقد نکاح توافق کنند که نکاح، پنهانی بماند، نکاح، باطل است و اگر در مجلس عقد نکاح شهود حاضر نباشند، اما بلافاصله پس از خروج از مجلس و یا حتی قبل از نزدیکی، خبر انعقاد را به اطلاع گروهی برسانند، عقد نکاح صحیح است.
۲۹۶۴.

نقش خوارج ازارقه در تحولات سیاسی اجتماعی کرمان در سده نخست قمری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ اسلام و عرب تاریخ خلفای نخستین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ سیاسی مسلمین
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
تعداد بازدید : ۲۰۹۷ تعداد دانلود : ۱۲۵۴
هدف اصلی این مقاله، بررسی و تحلیل نقش خوارج ازارقه در تحولات سیاسی کرمان در سده نخست قمری است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضعف مقطعی در حکومت اموی پس از مرگ معاویه و همچنین فاصله طولانی منطقه کرمان با مرکز خلافت، سبب نفوذ و قدرت گیری خوارج ازارقه در این منطقه شد. همچنین در دوره عبدالملک بن مروان (65-85ق) بود که وی از حضور خوارج ازارقه در کرمان احساس خطر کرد و با فرستادن فرمانده برگزیده خود، مُهلب بن ابی صفره، در پی سرکوبی آنها برآمد. در این پژوهش ضمن بررسی دگرگونیهای اعتقادی جامعه کرمان در آستانه ورود خوارج ازارقه، تلاش شده است، تا دلایل حضور این دسته از خوارج و نقش آنها در تحولات سیاسی اجتماعی سده نخست مورد تبیین قرار گیرد. همچنین بررسی پیامدهای حضور خوارج ازارقه در کرمان بخش پایانی پژوهش را دربر می گیرد. در این نوشتار با روش توصیفی تبیینی براساس منابع کتابخانه ای به موضوع پرداخته می شود.
۲۹۶۵.

جایگاه تصوف در روند قدرت گیری عثمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ سیاسی مسلمین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
تعداد بازدید : ۱۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۸۰
تاریخ نشان می دهد که در فتح آناطولی عامل دین نقش مؤثری داشته است. البته باید ذکر کرد که هدف ترکان دستیابی به رهبری جهان اسلام نبود، بلکه هدف آنها در این برهه زمانی خدمت به اسلام بود که موجب شد تا ترکان در مقابله با دنیای مسیحیت، در واقع پیشگام مسلمانان شوند. ترکان مسلمان که آناطولی را فتح کردند و در قسمتهای مختلف آن استقرار یافته و موفق به تأسیس یک دولت مستقل شدند، با ساکنان بومی آناطولی درآمیخته و با گسترش اسلام در آناطولی به صورت یک ملت بزرگ درآمدند، همین ترکان تحت تأثیر مدنیت یونانی و رومی و مسیحیت قرار نگرفتند و حتی فرهنگ و تمدن مسیحیان مغلوب آناطولی را نازل تر از فرهنگ و تمدن اسلامی یافتند. این امر از آن جهت بود که ترکان عمیقاً متأثر از تمدن و فرهنگ اسلامی بوده و از این جهت نمی توانستند فارغ از تأثیر ژرف فرهنگ اسلامی زندگی کنند. نکته ای که قابل ذکر است مهاجرت دسته جمعی ترکان تازه مسلمان از آسیای مرکزی آن هم به خاطر کثرت جمعیت و جستجو برای چراگاه بود. تماس ترکان با اسلام و مسلمانان موجب شد خان بزرگ ترک ساتوق بغراخان، شمنزیم را که صدها و بلکه هزاران سال آیین اجدادی ترکان بود، ترک و ضمن قبول اسلام آن را در دولت خود رسمی نیز سازد. البته در پذیرش اسلام از سوی ترکان، منافع سیاسی و ملی نیز دخیل بوده است. از جنگ ملازگرد به بعد، ترکان ایده آل با آرمان جهاد در راه خدا به سوی غرب پیشروی کردند و مرزها و ممالک غیر اسلامی را گشودند. ترکان مسلمان علاوه بر امر مقدس جهاد در ممالکی که فتح کردند، اقدام به ساختن مسجد، مدرسه، حمام، بازار و کاروانسرا و غیره می کردند. این امر حاکی از علایق و دلبستگیهای دینی آنها بود. از نمونه مواردی که ذکر کردیم چنین دانسته می شود که ترکان مسلمان با هدف خدمت به اسلام دست به تلاش و تکاپو می زدند. بدین ترتیب ترکان علاوه بر جهاد در راه دین، با اقدامات خود به اشاعه و ترویج اسلام نیز پرداختند. در اینجا یک نکته مهم که باید بدان اشاره کرد، وجود گروههای طریقتی و متصوفه بود که در ادامه در قلمرو عثمانی قوت گرفت و نقش مهمی در اشاعه قدرت عثمانیها داشته است و عثمانیها به حق نهایت استفاده را از آنها کردند و بر سایر امیرنشینها سلطه و حکومت عظیم خود را بنیان نهادند.
۲۹۶۶.

بررسی ترجمه قرآن در قرائت نماز از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن ترجمه قرآن گونه های ترجمه قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
تعداد بازدید : ۱۰۸۹ تعداد دانلود : ۵۲۴
ترجمه قرائت قرآن در نماز، یکی از مباحث فرعی مربوط به حوزه ترجمه قرآن است. درباره اصل ترجمه قرآن، عالمان و قرآ ن پژوهان، دیدگاههای مختلفی دارند، اما برایند و دیدگاه غالب دانشمندان فریقین در بحث ترجمه قرآن، به سمت جواز آن نشانه رفته است. به تبع جواز یا عدم جواز ترجمه قرآن، قرائت ترجمه حمد و سوره نیز از دیرباز هم در میان مفسران و هم در میان فقها مطرح بوده و عالمان و مفسران مسلمان درباره آن اظهار نظر کرده اند. در میان مذاهب اسلامی، بحث جواز ترجمه قرآن در نماز، با فتوای ابوحنیفه آغاز گردید. این مقاله چگونگی این موضوع را در میان مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت مشخص می کند افزون بر اجماع عالمان شیعه بر عدم جواز ترجمه قرآن در نماز، شافعیه، حنبلیه و مالکیه نیز چنین نظری را دارند و در برخی متون فقهی قول به بازگشت ابوحنیفه از دیدگاه قبلی خود دال بر جواز ترجمه گزارش شده است، هرچند جستجو در اقوال خود ابوحنیفه چنین بازگشتی را تأیید نمی کند.
۲۹۶۷.

بررسی ابعاد اخلاقی امنیت بین الملل از منظر آیت الله جوادی آملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق حرفه ای اخلاق سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۴۳۷ تعداد دانلود : ۹۰۵
پرسش اصلی مقاله این است که ابزارهای اخلاقی اسلام برای تأمین امنیت بین الملل چیست؟ به عبارت دیگر، چگونه می توانیم از وقوع جنگ پیشگیری کنیم و صلح و امنیت را برای مردم جهان به ارمغان آوریم؟ اهمیت گفت وگو درباره این پرسش در وضعیت کنونی، نیاز به توضیح ندارد؛ زیرا بشر امروز از انحطاط امنیتی در جهان رنج می برد. نویسنده سعی کرده با روش استنباطی، پاسخ پرسش مذکور را با بهره گیری از آثار آیت الله جوادی آملی بررسی کند. مدعای مقاله این است که ابزارهای اسلام برای تأمین امنیت بین الملل، از چند جهت، قابل طرح است: اول، به لحاظ سطوح تحلیل که سه سطح: جهان اسلام، ادیان توحیدی و جهانی در آن وجود دارد؛ دوم، از نظر میزان فراگیری که به دو گروه مشترک میان هر سه سطح و اختصاصی هر سطح، قابل تقسیم است. مقاله به هر دو بحث پرداخته است. مبنای مفهومی و نظری مباحث، نظریه توحش طبیعی و تمدن فطری انسان است. بر این اساس، ویژگی های دین اسلام باعث می شود تا مدعی شویم که تنها مبنا و منبع برای تأمین امنیت بین الملل، آموزه های اسلامی، به ویژه آموزه های اخلاقی آن است.
۲۹۶۸.

بررسی اسناد قرآنی و روایی قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۴۷
فقه در دامن قرآن و حدیث متولد گشته است و فقه روایی یا مأثور، اولین سبک فقهی، پس از طلوع اسلام است؛ آنچنان که در ادوار بعد، بساطت این فقه با استنباط های عقلی آمیخته شده و گاه برخی مسائل که جنبه کلان تری داشت، تلقی قاعده گردیده است. قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات، قاعده ای چالشی و بحث بر انگیز محسوب شده است. ریشه های قاعده در ادوار نخستین فقه، تنها چند روایت موردی، در باب قضا و اذان و تعلیم قرآن بوده است و در کتب قدما صرفا فتوایی دال برحرمت اخذ اجرت بر تجهیز میت وجود دارد. خاستگاه های اختلاف این مسأله در دوره های متأخرین عمدتا بر پایه وجوه و تحلیل های عقلی قامت افراشته است و تاکنون اندیشمندان این میدان به طور مبسوط به مبانی عقلی قاعده پرداخته؛ ولی در باب مبانی قرآنی و حدیثی این مسأله به جد جای خالی وجود دارد. در این نگاشته؛ مبانی منصوص قاعده از کتب مختلف روایی و تفسیری گرداوری و به نقادی گذاشته شده است.
۲۹۶۹.

بررسی تطبیقی شهر خدای آگوستین و مدینه ی فاضله فارابی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلسفه تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۲۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۶۰۳
مقاله ی حاضر پژوهشی تطبیقی است در زمینه ی فلسفه ی مدنی آگوستین و فارابی با تکیه بر کتاب شهر خدا اثر آگوستین و کتاب آراء اهل مدینه فاضله اثر فارابی. در ابتدا، مفاهیمی چون شهر، عدالت و سعادت مورد بررسی قرار گرفته و سپس مبانی نظری آن ها در این دو اثر مقایسه شده است. آگوستین شهر را به معنایی جدید معرفی نموده،فارابی معنای متداول آن را منظور داشته است. مبنای نظری آگوستین آموزه های کتاب مقدس درباره ی دو نوع طبیعت انسانی است و مبنای فارابی مدنی الطبع بودن انسان. این اختلافات منجر به اختلاف در نظام حاکم بر شهر یا مدینه شده است. آگوستین بر شهروندان تکیه دارد و فارابی بر رئیس مدینه. بررسی مبانی نظری و نظام حاکم نشان می دهد امکان تحقق شهر خدا نیز منوط به وجود شهروندان آن است و همواره از ابتدای تاریخ، شهر خدا وجود داشته است، اما تحقق تام آن در روز داوری واپسین خواهد بود، در صورتی که تحقق مدینه ی فاضله منوط به وجود رئیس فاضل است و تاکنون تحقق نیافته است. در پایان، فرجام شهروندان مورد بررسی قرارگرفته و این نتیجه حاصل شده است که برمبنای این دو کتاب، اندیشه ی آگوستین در فلسفه ی مدنی ییشتر صبغه ی کلامی و اندیشه ی فارابی صبغه ی فلسفی داشته است.
۲۹۷۰.

میزات المدینة الفاضلة عند جمیل صِدقی الزّهاوی(مقاله علمی وزارت علوم)

سایر: نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی ادبیات عرب کلیات ادباء
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۲۶۸ تعداد دانلود : ۶۸۰
لکل شاعر ٍفلسفی مدینة فاضلة. کان جمیل صدقی الزّهاوی شاعراً فلسفیاً، یقوم بتحلیل المظاهر الوجودیّة تحلیلاً فلسفیّاً، هو أسهم إسهاماً شدیداً فی إیقاظ الأمّة، وتحریک الضّمائر، وخلق الحاجة فی النفوس إلی حیاةٍ أفضل، یریدُ بأشعاره نشرَ بعض القیم الإنسانیَّة فی المجتمع، لهذا قامَ فی حیاته بوضع أساس مدینةٍ فاضلةٍ خاصةٍ به، هناک میزاتٌ رئیسةٌ للمدینة الفاضلة الزّهاویّة وهی العلم والتّعلم، وإستقلال الوطن، وحریَّة التّعبیر، والعدالة، والحثّ علی التّقدّم وإرادة الحیاة، والإهتمام بشأن المرأة فی المجتمع. قد اعتمدنا فی کتابة هذه الدّراسة المنهج التّوصیفی والتّحلیلی، وتهدف الدّراسة الحالیّة إلی تحقیق الأهداف التّالیة: تقدیم نبذةٍ موجزةٍ عن نشأة فکرة المدینة الفاضلة عند الفلاسفة؛ معرفة شعر الزّهاوی وصلته بالعلم والفلسفة؛ تحدید أهم المیزات الرّئیسة لأهل المدینة الفاضلة فی أشعار الزّهاوی؛ تحدید کیفیة الحصول علی هذه المیزات وفقاً لأشعار الزّهاوی.
۲۹۷۱.

سازوکارهای تحقق مدیریت تحول سیاسی در حوزة علمیه(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه حوزه و روحانیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی گروه های ویژه اسلام پژوهی، حوزه ها و مراکز اسلامی
تعداد بازدید : ۱۲۶۶ تعداد دانلود : ۸۷۴
مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه فرایندی است که تحول در این حوزه را بر پایه آینده نگاری وآینده پژوهی هدایت می کند. این مقوله از سنخ مدیریت استراتژیک و مبتنی بر تفکر و برنامه ریزی استراتژیک است که با اقتباس از ایده «مدیریت تحول در حوزه علمیه» که حضرت آیت الله خامنه ای در آذرماه 1386 مطرح فرمود، مورد عنایت قرار گرفته و سازوکار تحقق مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه را مطمح نظر قرار داده است و با تکیه بر اصول و معیارهای برنامه ریزی استراتژیک به تبیین آن همت گماشته از این رو، مقاله حاضر تصویری از نقشة جامع این مسیر را ترسیم کرده است. همچنین درادامه به نقدِ بررسی الگوهای مدیریتی قابل انطباق با مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه اهتمام شده و الگوی مطلوب در این خصوص بیان شده است.
۲۹۷۲.

قاعده عدم ولایت و حقوق مردم(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۱ تعداد دانلود : ۸۴۹
قاعده عدم ولایت فردی بر فرد دیگر از قواعد مسلّم فقهی است و مبنای بسیاری از احکام و موضوعات فقه است. این قاعده در فقه سیاسی از قواعد زیر بنایی بوده، کاربردهای زیادی دارد و مبنای بسیاری از احکام سیاسی و آزادی های مردم به شمار می رود. از آنجا که لازمه این بحث غور در باب ولایت در فقه بود، لذا در این مقاله انواع ولایت افراد و حاکمان در زندگی دیگران مورد کنکاش و فحص قرار گرفته است. البته ولایت حاکم در امور جامعه در این مقاله نیامده و صرفاً به ولایت حاکم که به زندگی خصوصی افراد مربوط است پرداخته شده است. بنا بر این قاعده ولایت حاکم در زندگی خصوصی افراد و به اصطلاح ولایت در انفسِ حاکم، لازم است با ادله متقن ثابت شود و در هر موردی که ولایت او ثابت نشد ولایتی ندارد.
۲۹۷۳.

نقض قابل پیش بینی قرارداد در فقه و حقوق ایران با نگاهی به نظام «کامن لا» و کنوانسیون وین (1980)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۳۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۷۱۶
یکی از موضوعات و مباحث مهم در حقوق قراردادها، موضوع نقض قرارداد و ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، زمانی میسر است که موعد اجرای قرارداد فرارسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده است؛ اما گاه ممکن است قبل از سررسید انجام تعهد، بر اساس اعلام صریح متعهد و یا حسب اوضاع و احوال موجود، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با تمسک به ضمانت اجراهای این نظریه خود را از زیر بار تعهدات قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد، رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. ولی سؤال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود یا باید منتظر فرارسیدن موعد قرارداد باشد. هرچند این نظریه در حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و هیچ ماده قانونی نیز بدان اختصاص نیافته است ولی در این مقاله، با بررسی نظام حقوقی ایران و ضمن مطالعه تطبیقی در نظام «کامن لا» به ویژه حقوق انگلیس و آمریکا و همچنین اسناد حقوقی بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی 1980 به این نتیجه نائل می شویم که مبانی و چارچوب اصلی این نظریه در فقه و حقوق ایران وجود دارد و با استناد به اصول و قواعد کلی می توان به پذیرش آن در حقوق ایران قائل شد.
۲۹۷۴.

بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۶۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۵۹
یکی از شرایط صحت دادوستد نبود غرر در ارکان معامله است و در صورت تحقق چنین حالتی، معامله باطل می گردد. چون در روایات واردشده از پیشوایان دین، از عقد غرری نهی است و نهی از غرر در معاملات موجب بطلان آن مى شود؛ یعنی چنانچه در معامله نسبت به نهی واردشده، توجه نشود و به مقتضای آن عمل نگردد، آن معامله باطل بوده و ترتیب اثری به آن داده نمی شود. بیمه هم یک عقد مشروع، مستقل و لازم الوفاء است که امکان تحقق غرر در آن وجود دارد؛ چراکه امکان ایمن نبودن از ضرر در آن برای متعاقدین وجود دارد؛ به عبارتی این سؤال در خصوص تعهد بیمه گر نسبت به بیمه گذار وجود دارد که آیا تعهد بیمه گر جبران خسارت به بیمه گذار است یا ایجاد تأمین و اطمینان برای بیمه گذار؟ نوع پاسخ به این سؤال در غرری بودن یا غرری نبودن عقد بیمه تأثیر می گذارد. در این نوشتار جهات تحقق غرر در عقد بیمه خصوصاً با توجه به ماهیت تعهد بیمه گر از نظر فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی گردیده و به پاره ای از شبهات در این خصوص پاسخ داده شده است.
۲۹۷۵.

آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۶۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۹۹
قواعد مسئولیت مدنی با توجه به ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری از عامل محیط و عوامل دیگری نظیر پیشرفت های علمی و فنّاوری، آگاهی های تخصصی، تحول نیازهای انسانی، تغییر ساختارهای اقتصادی جامعه اسلامی و بین المللی، تغییر عرف و عادات مردم، ضرورت ها و نیازهای به وجود آمده در جهان، ناگزیر از انطباق با شرایط زمانی و مکانی است. در این مقاله با مطالعه تطبیقی در فقه و نظام حقوقی فرانسه به تبیین مبانی عقلی و نقلی تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر قواعد عرفی از جمله مسئولیت مدنی، پرداخته و این نظریه که زمان و مکان موجب تغییر نیازهای مردم و اجتماع، توسعه مصادیق قابل انطباق بر قواعد مسئولیت مدنی یا حتی تغییر رویکرد حقوق مسئولیت مدنی به سمت عدالت توزیعی در جبران خسارت ها، تغییر قواعد ایجادی و اثباتی مسئولیت مدنی و ایجاد اقسام جدید مسئولیت مدنی مانند مسئولیت مدنی اجتماعی می گردد، مورد تحلیل قرار می گیرد.
۲۹۷۶.

واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۲۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۲۳۶
یکی از بحث های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانون گذار ضمن دسته بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات ها سازگاری دارد این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعی بودن اعدام تعزیری حمایت نمی کند. این مقاله با در نظر گرفتن مبانی و دلایل ممکن برای مشروعیت اعدام تعزیری این مسئله را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابد که اعدام تعزیری فاقد مستند قابل قبول فقهی است و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه «حق حیات» را نادیده گرفت
۲۹۷۷.

نگرشی نو بر اذن ولی قهری در نکاح باکره رشیده از منظر فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۸۹۴ تعداد دانلود : ۱۱۲۶
در فقه، در خصوص وجود ولایت در نکاح باکره رشیده اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور در این باب عدم وجود ولایت در نکاح باکره رشیده است. گرچه به نظر می رسد قانون گذار ما در ماده 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکره رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی ها حاکی از این است که ماده مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره رشیده» وضع گردیده است. مطابق این ماده، ضمن اینکه ولی قهری، ولایتی در نکاح باکره رشیده ندارد، نکاح باکره رشیده فاقد اذن نیز صحیح است
۲۹۷۸.

تحلیل مبانی حقوقی نحوة تولیّت وقف خاص، با رویکردی به قانون مدنی و قانون اوقاف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وقف، صدقه و انفاق
تعداد بازدید : ۲۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۶۰۷
یکی از مباحث عمده در مورد وقف، نحوة مدیریت آن است. مطابق مواد قانون مدنی و آرای فقها، در صورتی که واقف کسی را برای این مسئولیت تعیین کرده باشد و فرد تعیین شده نیز آن را بپذیرد، تحت عنوان «متولّی منصوص»، تولیّت وقف را در محدوده ای که واقف تعیین کرده و خلاف قانون نیست، بر عهده خواهد گرفت. همچنین در اوقاف عامّه که متولّی معیّن نداشته باشد، مدیریّت وقف بنا به تصریح ماده 81 اصلاحی قانون مدنی، ماده 1 قانون اوقاف و آرای فقها، با ولیّ فقیه (حاکم اسلامی) خواهد بود. با این حال، آرای فقها و حقوق دانان در مورد نحوة مدیریت وقف خاصی که متولّی منصوص ندارد و مقامی که این مسئولیت را باید برعهده بگیرد، متفاوت است. این نوشتار ضمن بیان دیدگاه های مختلف در این باره، به منظور دفاع از شخصیت حقوقی وقف و قراردادن ضمانت اجرایی قانونی برای اعمال و تصرّفات مدیر وقف، با استناد به دلایل شرعی و قانونی به اثبات نظریة «واگذاری مدیریت وقف به افراد ذی نفع تحت عنوان نمایندگی و با نظارت حاکم (ولیّ فقیه)» می پردازد.
۲۹۷۹.

بررسی فقهی حقوقی اقرار به نفع مقرله معلوم به نحو اجمال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۲۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۲۸۳
در فقه امامیه در مورد میزان علمی که مقر، لازم است نسبت به مقرله داشته باشد، نظر واحدی وجود ندارد. در حقوق موضوعه، قانون گذار در ماده 1271 قانون مدنی ایران صحت اقرار را مشروط به این دانسته که مقرله، لااقل به نحو اجمالی معین باشد. نحوة نگارش این ماده اختلاف نظر حقوق دانان را در پی داشته است. همین امر ممکن است سبب بروز رفتارهای چندگانه قضات و صدور آرا مختلف در قضیه های مشابه شود. از طرفی نحوه ترتب آثار بر اقراری که مقرله آن اجمالاً معلوم است و همچنین چگونگی یافتن مقرله واقعی در قانون مشخص نشده است. پژوهش حاضر با بررسی این موضوع در فقه امامیه و تحلیل آن در حقوق موضوعه، در صدد اثبات این نکته می باشد که مقرله اجمالاً معلومی که اقرار به سود وی از لحاظ قانونی مجاز شمرده شده است مقرله ای است که در طریق اثبات قابل تعیین باشد و این امر منحصر به تردید مقر، میان دو نفر معین نیست؛ بلکه مواردی را در بر می گیرد که با کمک قراین و شواهد موجود در جریان دادرسی و همچنین بهره گیری از ادله اثبات دعوا بتوان مقرله واقعی را یافت و مفاد اقرار را به سود وی اعمال نمود.
۲۹۸۰.

اصل وفای به تعهدات و قراردادها؛ مقایسه حقوق بین الملل اسلامی و حقوق بین الملل معاصر(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۸۲۲۵ تعداد دانلود : ۳۵۷۰
پایبندی به تعهدات و قراردادها، با فطرت، آموزه های اصیل اسلام و آموزه های حقوق بین الملل معاصر سازگار و همسو است. اهمیت اصل وفای به تعهدات و قراردادها، در تعالیم اسلام به گونه ای است که شرط لازم دینداری و یکی از مهم ترین پایه های نظریه اسلام خوانده می شود. در حوزة حقوق بین الملل معاصر هم، تنها با رعایت این اصل، کشورها می توانند به طور سازنده با یکدیگر تعامل کنند؛ زیرا یکی از عوامل مهم درگیری ها و جنگ ها در طول تاریخ «عدم پایبندی به تعهدات» بوده است. در اسلام از نظر قرآن کریم، کشورهایی را که به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نیستند، مستکبر خوانده و خواستار نابودی آنها در عرصه بین المللی است. با مقایسه رویکرد اسلام و رویکرد حقوق بین الملل معاصر به این مهم، می توان به برتری های رویکرد اسلامی در گستره این اصل و ضمانت إجرای آن در مراحل مختلف پی برد. با فهم این برتری، می توان آموزه های اسلام را به عنوان مرجع و مبنایی بهتر و کارآمدتر به حقوق بین الملل عرضه نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان