فقه

نمایش ۲٬۴۰۱ تا ۲٬۴۲۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.

۲۴۰۱.

نقد و بررسى سیر تحول اندیشه انسان اقتصادى در اقتصاد متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید ناصر علم الهدى محمدجواد توکلى

منبع: معرفت سال بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۴ شماره ۲۱۸ ویژه اقتصاد اسلامى

کلیدواژه‌ها: اقتصاد نئوکلاسیک اقتصاد کلاسیک انسان اقتصادى عقلانیت اقتصادى

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی

تعداد بازدید : ۱۱۲۸ تعداد دانلود : ۶۷۵

«انسان اقتصادى» یکى از فروض اساسى اقتصاد متعارف است. این فرض پایه اى از لحاظ تاریخى توسط اقتصاددانان کلاسیک معرفى و به وسیله اقتصاددانان نئوکلاسیک به عنوان یک ایده منسجم گسترش یافت. این مقاله به روش تحلیلى روند تحول اندیشه انسان اقتصادى در اقتصاد متعارف را نقد و بررسى مى کند. یافته هاى مقاله نشان مى دهد اندیشه «انسان اقتصادى» ابتدا در چارچوب انسان منفعت طلب توسط آدام اسمیت معرفى شد. در ادامه، جان استوارت میل با الهام از فلسفه «لذت گروى» بنتام آن را در قالب انسان لذت گرا وارد ادبیات اقتصادى کرد. اقتصاددانان نئوکلاسیک نیز با کمّى سازى این فرض مبنایى، مفهوم «انسان محاسبه گر» را معرفى کردند. مفهوم «انسان اقتصادى» معرفى شده داراى برخى تناقض هاى درونى بوده و پیامدهاى نامطلوبى بر جاى گذاشته است.

۲۴۰۲.

تحلیل سیستمى نظام بانکى اسلامى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مرتضى صالحى محمدجواد توکلى

منبع: معرفت سال بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۴ شماره ۲۱۸ ویژه اقتصاد اسلامى

کلیدواژه‌ها: بانک دارى اسلامى نظام بانکى اسلامى نظام اقتصادى اسلام بررسى سیستمى

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)

تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۵۴۰

با گسترش روزافزون جوامع بشرى، شاهد تقسیم کار بیشتر و تخصصى تر در همه حوزه هاى بشرى بوده ایم. این امر سبب شکل گیرى نهادهایى در جامعه گردیده است که نظام بانکى نیز از جمله این نهادهاست. هرچند فرایندهاى درونى نظام بانکى متعارف با اصول اساسى اسلام سازگارى ندارد، ولى ضرورت وجود چنین نهاد تخصصى در جامعه، اندیشمندان مسلمان را بر آن داشت تا با اصلاح نظام بانکى و همخوان کردن آن با مبانى اسلامى، این جوامع را نیز از مزایاى وجود چنین نهادى بهره مند سازند. این تحقیق به روش تحلیلى در راستاى اصلاح نظام بانکى اسلامى، به دنبال ارائه نوع جدید تحلیل از نظام بانکى است که بر هرگونه اصلاح در سطح فرایندهاى نظام بانکى مقدم است. تحلیل سیستمى نظام بانکى اسلامى، بررسى جایگاه نظام بانکى در اسلام در تعامل با نظام اقتصادى و نظام عام اسلامى، به عنوان یک جزء از نظام اقتصادى اسلام است. این تحلیل نشان مى دهد که نگاه سیستمى به نظام بانکى اسلامى، موجب ترسیم وظایفى براى بانک ها در تحقق رشد، عدالت و امنیت اقتصادى است. از جمله این وظایف، تأمین مالى بخش حقیقى اقتصاد، اولویت در تأمین مالى کالاهاى اساسى، تأمین مالى پروژه هاى ارائه شده توسط اقشار ضعیف جامعه، اولویت دادن در تأمین مالى طرح هاى اقتصادى نیازمند به سرمایه در گردش، و نبود رانت در استفاده از تسهیلات بانکى مى باشد.

۲۴۰۳.

امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین رحمت اللهی نجف لک زایی محمدجواد ارسطا هادی حاج زاده

منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: امنیت سیاسی حق انتخاب کردن حق انتخاب شدن مرجع امنیت حق ابراز عقیده

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۶۶۱

مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است. بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه شده است. سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی»، احصا و مورد بررسی قرار گرفته اند و در گام بعد، به بررسی مهم ترین ِ موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته شده است. از این رهگذر، در فقه امامیه، «حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان مهم ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامعِ دیگر حقوق و آزادی های سیاسی در نظر گرفته می شود.

۲۴۰۴.

سوءاستفاده از شروط قراردادهای مشارکت مدنی در بانکداری اسلامی و مطالعه تطبیقی با آموزه های دایرکتیو اتحادیه اروپا

نویسنده: عباس کریمی یاسر مرادی

منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال اول تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی شروط تحمیلی سوء استفاده قراردادی دایرکتیو اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۳۸

امروزه بانک ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود از قالب های مختلفی استفاده می کنند که استفاده از عقد مشارکت مدنی در میان سایر عقود در سالیان اخیر به دلایل متعدد، رشد بسیار چشمگیری داشته است. مشارکت یکی از روش های تأمین مالی فعالیت های اقتصادی موردتأیید بانکداری اسلامی است که براساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکا شکل می گیرد و همة شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ ازجمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکا است. این در حالی است که این سوال مطرح می شود که آیا بانک ها در قراردادهای منعقده با مشتریان خود، در قالب شروط ضمن عقد از موقعیت برتر خود و موضع ضعیف مشتریان سوءاستفاده کرده و شروطی را برخلاف اصول بانکداری اسلامی به مشتریان تحمیل می کنند؟ ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال به بررسی تمامی شروط ضمن عقد مشارکت مدنی در بانک ها و مقایسه آن با قوانین مربوطه در اتحادیه اروپا پرداختیم که نتایج به دست آمده نشان می دهد که در زمینه تقسیم سود و زیان، لازم بودن عقد در عین جواز آن برای بانک و الزام مشتری به خرید سهم الشرکه بانک شروط تحمیلی در قرارداد فی ما بین درج شده است و اتحادیه اروپا نیز وضع چنین شروطی علیه مشتریان را تجویز نمی کند.

۲۴۰۵.

کارکرد طواف وداع سنیان در حلیت زنان از منظر فقه شیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی مهریزی سید حامدحسین هاشمی

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰۰

کلیدواژه‌ها: اهل سنت طواف وداع طواف نساء حلیت زنان

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۹۷ تعداد دانلود : ۹۴۷

از جمله مهم ترین اختلافات میان اهل سنت و شیعه، وجوب طوافی به عنوان «طواف نساء» در انتهای مناسک حج و پی آمد های حاصل از عدم انجام آن است. فقه اهل سنت بر خلاف شیعه، با کنار گذاردن طواف نساء، به وجوب طواف دیگری به نام «طواف وداع» رای داده است. نوشتار حاضر نقش طواف وداع اهل سنت را در حلیت زنان به منزله جایگزینی برای طواف نساء از منظر فقه امامیه به بحث نشسته است. جستجو در منابع فقهی و برشماری مواردی از سنت و برخی دیگر از قواعد و ادله فقهی که توان اثبات وحدت و یگانگی این دو طواف و یا دست کم کفایت عمل اهل سنت را دارند، پیکره اصلی این جستار را سامان داده است. موثقه اسحاق بن عمار، سیره متشرعه، تاثیر ناپذیری صحت و ترتب آثار طواف نساء از نام و عنوان آن و قاعده الزام، مواردی است که نگارنده بدان ها دست یازیده است.

۲۴۰۶.

قاعده وجوب هدایت و مسائل مهدویت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: امیر غنوی

منبع: مشرق موعود سال نهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳۵

کلیدواژه‌ها: امامت مشاهده نیابت علایم ظهور وجوب هدایت مسائل مهدویت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۸۶۵ تعداد دانلود : ۸۳۰

قاعده وجوب هدایت در اندیشه های کلامی شیعه نقشی کلیدی دارد که پیش تر در نوشته ای مستقل به آن اشاره شد، اما نقش پررنگ این قاعده در مباحث مهدویت کاملاً مغفول مانده است. بسیاری از مسائل مهدویت با این قاعده ربطی وثیق دارند و توجه به این قاعده می تواند به تحلیلی متفاوت از این مسئله ها و پاسخی عمیق و کاربردی بیانجامد؛ تحلیل و پاسخی که کلام اهل بیت نیز مؤید آن است. در این مسیر، تحلیل دوباره برخی از مهم ترین مسائل مهدویت و نسبت سنجی آن با قاعده وجوب هدایت، نقطه آغاز مناسبی است برای روشن شدن نقش پررنگ قاعده وجوب هدایت. گام دوم، ارائه تحلیلی است دقیق تر از قاعده وجوب هدایت و نتایج آن در عرصه های مختلف. بررسی نتایج به دست آمده در پرتو روایات اهل بیت می تواند سنجه ای باشد بر درستی نتایج و تکمله ای باشد بر بهره های مستفاد از تحلیل های کلامی.

۲۴۰۷.

شگردهای فتنه گران از منظر قرآن و روایات

نویسنده: محمدجواد سلمان پور عماد صادقی جاسم دریس

منبع: حسنا سال هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: قرآن روایات شبهه افکنی شگردهای فتنه فتنه گری شایعه پراکنی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۹۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۸۳

فتنه گران در طول تاریخ برای رسیدن به مقاصد خود از شیوه های گوناگونی بهره برده اند. هر چند در گذشته معمولاً بسترهای فتنه ناخواسته آماده بود یا آماده می شد و عده ای با نفوذ، با قرار گرفتن در آن بسترها به فتنه انگیزی می پرداختند؛ ولی کم کم با پیچیدگی جوامع، فتنه گران با برنامه قبلی و یا حتی پس از سال ها تحقیق در مورد آداب، رسوم، تاریخ، جغرافیا و مسائل جامعه شناختی و روان شناختی یک جامعه دست به فتنه و آشوب می زنند و در این زمینه از کارآمدترین شگردها برای هر جامعه استفاده می کنند. شگردهای فتنه گری از منظر قرآن و روایات را می توان: فرصت طلبی، کارشکنی و ایجاد خلل در نظام حاکم اسلامی، عذر تراشی و توجیه گری، استفاده از اِعمال شعارها، نمادهای جذّاب دینی و عوام فریب، استفاده از چهره های مقبول و موجه، شایعه پراکنی، شبهه افکنی، تفرقه افکنی، ایجاد مراکز فتنه در قالب سازمان های مردمی، تهدید ایجاد ناامنی و عملیات تروریستی، معرّفی کرد.

۲۴۰۸.

تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید مصطفی محقق داماد سید محمدمهدی قبولی درافشان علی ساعتچی

منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: بطلان عدم قابلیت استناد اخذ به شفعه معاملات مشتری وضعیت مراعی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات

تعداد بازدید : ۳۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۷۱۷

در مواردی به حکم قانون برای شخصی نسبت به مبیع، حق شفعه پدید می آید و او می تواند با پرداخت معادل ثمن به خریدار، مبیع را تملّک نماید. گاه قبل از اِعمال حق شفعه توسط شفیع، خریدار نسبت به مبیع معامله ای انجام داده و آن را از مالکیت خویش خارج می نماید. حال سؤال این است که قبل از اِعمال حق شفعه، وضع حقوقی معامله چگونه بوده و اِعمال حق شفعه چه تأثیری بر آن دارد. در پاسخ به این سؤال، در مورد وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اِعمال حق شفعه، نظر مشهور، صحت معاملات مشتری است. در عین حال نظریه «عدم نفوذ» نیز طرفدارانی دارد. درباره تأثیر اعمال حق شفعه بر معاملات پیش گفته نیز باید گفت در میان کسانی که معاملات مزبور را قبل از اِعمال حق شفعه صحیح می دانند، گروهی اِعمال حق شفعه را سبب انفساخ معاملات مشتری دانسته اند. دسته دیگر امکان ابطال معاملات را مطرح کرده و گروهی نیز از عدم قابلیت استناد معاملات مشتری در مقابل شفیع سخن گفته اند. جستار حاضر ضمن طرح دیدگاه های مختلف و نقد و بررسی آن ها، به این نتیجه دست یافته که نظریه «وضعیت مراعی» راه حل مناسب تری برای بیان وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اِعمال حق شفعه و نیز تبیین تأثیر اِعمال آن بر معاملات مزبور است.

۲۴۰۹.

از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره ی رشد در حقوق موضوعه ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود کاظمی عباس برزویی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: بلوغ رشد تصرف مالی اماره ی رشد آیه ی ابتلاء امانسیپاسیون

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۰۲

از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره ی رشد در حقوق موضوعه ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه

۲۴۱۰.

کاوشی در موارد اختلافی حد و تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سیف الله احدی

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۰۲

کلیدواژه‌ها: قواعد تعزیر حد اختلاف فقها

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۹۱ تعداد دانلود : ۹۴۲

تفاوت اساسی میان حد و تعزیر در نظام جزایی اسلام امری پذیرفته شده است. با تتبع در نصوص شریفه و عبارات فقها می توان گفت که ضابطه «معین بودن نوع و اندازه حد از سوی شارع و عدم تعیین نوع و مقدار تعزیر و در اختیار حاکم بودن آن» کلیت نداشته و فقها در جرایمی مانند مجامعت با همسر در روز ماه رمضان، ارتداد، افساد فی الأرض و ...، از حیث حدی یا تعزیری بودن آن با یکدیگر اختلاف دارند؛ لذا می توان اظهار داشت که در جرایم تعزیری هم سنخ با جرایم حدی، بر اساس قاعده «التعزیر بما دون الحد» لازم است میزان مجازات تعزیری کمتر از مجازات حد باشد، اما نسبت به جرایم نوظهور، این قاعده اطلاق نداشته و بر اساس قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» و با توجه به اطلاق مفهوم تعزیر و از باب رعایت مصلحت جامعه اسلامی و نیز ریشه کن کردن فساد از روی زمین، حاکم اسلامی می تواند در تعیین نوع و مقدار تعزیر مبسوط الید باشد.

۲۴۱۱.

بررسی قاعده «یُغتفر فی الدوام ما لایُغتفر فی الابتداء» در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی کشاورز حسین صابری

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۰۲

کلیدواژه‌ها: قاعده فقهی دوام بقاء اغتفار ابتداء ممنوع

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه

تعداد بازدید : ۱۴۹۸ تعداد دانلود : ۷۳۵

در فقه اسلامی با عبارت هایی از جمله «یغتفر فی الدوام (البقاء، الاستدامه) ما لایغتفر فی الابتداء» مواجه می شویم که از سیاق آن این گونه برمی آید که این عبارت، نزد فقها به عنوان قاعده ای مشهور و مقبول مورد لحاظ واقع شده است. لکن پس از بررسی ردپای این عبارت در کتب فقه و قواعد فقه به نظر می رسد در خصوص خاستگاه اصلی این عبارت و حتی استقلال آن، وحدت نظری وجود ندارد. برخی آن را ذیل قواعد «الدفع اقوی من الرفع» یا «التابع تابع» و یا «المانع طاری» ذکر کرده اند و برخی نیز از آن در مبحثی مستقل نام برده اند. در انتها پس از تحلیل و بررسی گفته ها در خصوص این عبارت و بیان ادله، به نظر می رسد می توان به عنوان نتیجه، آن را نه ذیل قواعد سه گانه مذکور بلکه به عنوان قاعده ای مستقل لحاظ کرد مبنی بر اینکه آنچه ابتدا به آن حرام و ممنوع است در ادامه، دوام و بقای آن حرام و ممنوع نیست.

۲۴۱۲.

ماهیت شناسی مدنی صدور چک عادی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدحسن اماموردی

منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)

تعداد بازدید : ۱۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۵۸۳

۲۴۱۳.

بررسی و نقد حدیث فرقه ناجیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد بقایی یمین

منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال دهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۰

کلیدواژه‌ها: فرقه ناجیه 73 فرقه حدیث تفرقه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۳۲ تعداد دانلود : ۱۶۴۲

حدیث فرقه ناجیه یکی از بحث برانگیزترین احادیث در طول تاریخ حیات دین مبین اسلام، با موضوعیت کلام و فرق است؛ زیرا موضع گیریهای متفاوت و بعضاً متضادی در قبال آن صورت گرفته است. در این تحقیق، به این حدیث، مصداقها، نقاط ضعف، و موضع گیریهایی که ارباب علم کلام در خصوص آن داشته اند، پرداخته می شود. در ادامه ضمن نقد عقلانی محتوای حدیث، بیان می شود که نمی توان بر پایه چنین حدیثی، شروع به شمارش فرق اسلامی کرد؛ زیرا از منطق عقلی یا شرعی برخوردار نیست. بنابراین با توجه به ضعف سندی و متنی حدیث و موضع گیریهای علما در خصوص آن، می توان گفت: این حدیث مورد پذیرش نیست؛ زیرا، اصل و اساس در اسلام، عمل بر طبق آموزه های اسلام است، نه اعتقاد به نجات یافتگی فرقه ای خاص.

۲۴۱۴.

حق آموزش و تربیت کودک در قوانین ایران و اسناد حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد اسدی نژاد عبادالله رستمی چلکاسری فاطمه مرادی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۲

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک والدین آموزش تربیت تکالیف

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۵۶۰ تعداد دانلود : ۲۰۴۵

تربیت از ارکان مهم سعادت بشر است که خانواده در آن نقش بسیار ایفا می کند. سؤال اساسی این است که حقوق و تکالیف والدین در تربیت کودک طبق نظام حقوقی ایران و اسناد حقوق بشر چه مصادیقی دارد و از چه زمانی آغاز می شود؟ آیا والدین در انتخاب شیوه تربیت کودک خود آزادند؟ آیا آنان حق دارند در امر تربیت، از تنبیه و تأدیب کودک استفاده کنند؟ بررسی حقوق ایران و اسناد حقوق بشر نشان می دهد که تربیت کودک به طور صریح از بعد تولد او آغاز می شود. پرورش جسمی و روانی و اخلاقی کودک، تأمین امکانات مربوط به نگاهداری و تحصیلات اجباری، تربیت مذهبی و تنبیه کودک و نیز اطاعت کودک از والدین و احترام به ایشان، از حقوق و تکالیف والدین در این زمینه از منظر حقوق داخلی است. در اسناد حقوق بشر، تنبیه به منظور تربیت پذیرفته نمی شود و اطاعت کودک از والدین و احترام به ایشان با سکوت روبروست. در بحث تربیت مذهبی کودک نیز والدین تنها حق دارند آموزه های مذهبی مطابق معتقدات خویش را به کودک آموزش دهند. این مقاله به طور مختصر، حقوق و تکالیف مزبور را بررسی می کند.

۲۴۱۵.

بررسی حکم فقهی حرمت حفظ کتب ضلال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی کشاورز محمدتقی فخلعی

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰۳

کلیدواژه‌ها: اتباع اضلال حکم فقهی حرمت حفظ کتب ضلال

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه

تعداد بازدید : ۱۴۳۱ تعداد دانلود : ۷۸۷

در کتاب های فقهی از گذشته تا اکنون به حکم حرمت در خصوص حفظ برخی کتب اشاره شده است که از آن ها به «کتب ضلال» تعبیر می شود. هرچند تعریف ضلال (و هدایت) و اضلال (و اهتداء) در لسان فقها چندان روشن نیست اما وقتی از حرمت حفظ (از تلف) سخن می گویند مرادشان جلوگیری از استماع (و اطلاع) از سایر اقوال است و ادله ای که در این خصوص آورده اند نیز با خلط بین دو مقام استماع (و اطلاع) و مقام اتباع، گویا مبتنی بر این پیش فرض است که بین استماع (و اطلاع) با اتباع، ملازمه جریان دارد و اگر جلوی استماع گرفته شود قطعاً جلوی اتباع نیز گرفته خواهد شد. نتیجه اینکه اولاً ادله ای که ادعا شده همگی قاصر از اثبات حکمی در خصوص جلوگیری از استماع است، در ثانی خلط دو مقام، جایز نیست چراکه صرف استماع منجر به اتباع نمی شود و بین آن ها هیچ گونه ملازمه ای وجود ندارد. نهایت اینکه با توجه به وجود کتابی چون قرآن که از طرفی خود مجمع الاقوال است و انتخاب قول احسن برای اتباع را هم از میان اقوال مختلف به عهده انسان گذاشته و هیچ اکراهی در این زمینه را روا ندانسته و از طرف دیگر با وجود قول احسن (قول خدا) در آن به عنوان قول معیار، دیگر بحث از اتلاف کتاب یا ممنوعیت استماع قولی، بی معناست.

۲۴۱۶.

اندیشه تقریب شیعه و سنی: سیاست سنی گرایی نادرشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهرا عبدی

منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال یازدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۱

کلیدواژه‌ها: اهل سنت نادرشاه شیعیان اندیشه تقریب مذهبی سده 12 قمری

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۷۳ تعداد دانلود : ۶۸۲

موضوع این مقاله سیاست سنی گرایی نادرشاه از سال 1148 تا 1160ق است. به علت حمایت رسمی حکومت صفویه (907-1135ق) از مذهب شیعه، اهل سنت در اقلیت قرار گرفته بودند. تهاجم افغانهای سنی مذهب به اصفهان و تجاوز ترکان عثمانی به خاک ایران به بهانه های مذهبی، باعث شد نادرشاه برای حل بحران سیاسی موجود و کاهش اختلاف شیعه و سنی، به فکر تقریب این دو مذهب برآید. بنابراین از یک سو مذهب شیعه را همسان سایر فرق قرار داده و از سوی دیگر با ایده تقریب مذهبی و تأسیس مذهب جعفری، در پی حل اختلافات شیعه و سنی برآمد، تا نه تنها از بحران شورشهای ایالات سنی نشین جلوگیری کند، بلکه به اختلافات با عثمانی هم پایان دهد. با این حال گسیختگی سرزمینی و واگرایی مناطق سنی نشین همچنان وجود داشت و حکومت عثمانی نیز تن به چنین مصالحه مذهبی نداد. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته است.

۲۴۱۷.

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: بیژن حاجی عزیزی سیده مریم اعتماد

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰۰

کلیدواژه‌ها: مصلحت وکالت ضمانت اجرا عدم نفوذ

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حوزه خصوصی

تعداد بازدید : ۶۰۸۰ تعداد دانلود : ۲۴۵۵

عقد وکالت از جمله عقود معینی است که در جامعه و روابط حقوقی اشخاص کاربرد وسیعی دارد، زیرا از جهتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی باشند و از جهت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و کمک به احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. از جمله این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. از آنجا که این تعهد بر سایر تعهدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعهدات وی محسوب می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علی رغم تصریح به تعهد مزبور در ماده ۶۶۷ قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف مبهم است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: اعمال حقوقی که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده اند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است - نافذ تلقی می شوند، هرچند موکل در صورت وجود خیار می تواند از خود رفع ضرر نماید.

۲۴۱۸.

تأملی در تسلیم مهر به مجرد وقوع عقد در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سیف الله احدی محمدتقی فخلعی محمدحسن حائری

منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: تمکین عقد نکاح عقود معاوضی تسلیم مهر زوجه دائمه

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده

تعداد بازدید : ۱۳۵۹ تعداد دانلود : ۸۳۵

با تحقق عقد نکاح، حقوق و تکالیفی برای زوجین حاصل می شود، از جمله آنها حق مهر برای زوجه و حق تمکین برای زوج است. فقها و حقوقدانان بر اساس قواعد معاوضات، حصول حقوق زوجین را به مجرد عقد مسلم یافته اند؛ لذا پس از وقوع عقد، زوجه را مالک تمام مهر دانسته اند، اما لزوم تسلیم مهر و کیفیت رابطه آن با تمکین، مسئله ای چالشی بوده است که به بحث مستقل و جامعی نیاز دارد. نویسندگان در نوشتار حاضر پس از تتبع در ادله و عبارات فقها و حقوقدانان، بر آن شده اند که معاوضی محض دانستن عقد نکاح صحیح نبوده است، اما در ادای حقوق طرفین، می توان قواعد باب معاوضات را جاری دانست و اذعان داشت که از حیث زمان ملکیت مهر و لزوم تسلیم آن، معاوضی بودن عقد نکاح امری پذیرفتنی محسوب می شود؛ لذا مالکیت زوجه بر مهر به مجرد عقد حاصل می شود و مانند سایر معاوضات، لازمه مالکیت در مقابل عوض این است که اگر زوجه از تمکین امتناعی نداشته باشد، بر زوج واجب است که مهر را تسلیم کند.

۲۴۱۹.

نقدی بر دیدگاه «لزوم حبس مدّعی اعسار در پرداخت مهریه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: داوود گوهری حسین ناصری

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰۳

کلیدواژه‌ها: نکاح دین زوجه حبس زوج اعسار مدعی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده

تعداد بازدید : ۱۳۰۵ تعداد دانلود : ۶۹۴

مهریه، نخستین دین مالی است که به صرف تحقق نکاح، بر عهده زوج استقرار می یابد. زوجه حق دارد که این دین را از زوج طلب نموده در آن تصرف نماید. حال اگر پس از درخواست زوجه، زوج چنین ادعا کند که معسر و ناتوان از پرداخت آن است، رویه قضایی در دادگاه های ما چنین است که به حبس زوج حکم می کنند تا اعسار خودش را ثابت کند. این نوشته تلاش می کند پس از بررسی و تحلیل موضوع اعسار مدیون به طور عام، ثابت کند که حبس مدیون مجهول الحال بدواً، به ویژه در مورد زوج مدعی اعسار، مستند فقهی قابل قبولی ندارد؛ بنابراین، قول به نارواییِ حبس زوج، به حقیقت نزدیک تر و بااحتیاط سازگارتر است.

۲۴۲۰.

آزمون رفتار حداکثرسازی سود در بانک اسلامی (مطالعه موردی بانک تجارت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اصغر ابوالحسنی هیستیانی ابوالقاسم اثنی عشری جهانگیر بیابانی محمد کهندل

منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۵۹

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۵۷ تعداد دانلود : ۹۴۱

درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

نقد و بررسى سیر تحول اندیشه انسان اقتصادى در اقتصاد متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

تحلیل سیستمى نظام بانکى اسلامى(مقاله علمی وزارت علوم)

امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

سوءاستفاده از شروط قراردادهای مشارکت مدنی در بانکداری اسلامی و مطالعه تطبیقی با آموزه های دایرکتیو اتحادیه اروپا

کارکرد طواف وداع سنیان در حلیت زنان از منظر فقه شیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

قاعده وجوب هدایت و مسائل مهدویت(مقاله پژوهشی حوزه)

شگردهای فتنه گران از منظر قرآن و روایات

تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه(مقاله علمی وزارت علوم)

از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی اماره ی رشد در حقوق موضوعه ی ایران و فقه اسلامی با مطالعه ی تطبیقی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کاوشی در موارد اختلافی حد و تعزیر(مقاله علمی وزارت علوم)

بررسی قاعده «یُغتفر فی الدوام ما لایُغتفر فی الابتداء» در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

ماهیت شناسی مدنی صدور چک عادی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

بررسی و نقد حدیث فرقه ناجیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حق آموزش و تربیت کودک در قوانین ایران و اسناد حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

بررسی حکم فقهی حرمت حفظ کتب ضلال(مقاله علمی وزارت علوم)

اندیشه تقریب شیعه و سنی: سیاست سنی گرایی نادرشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت(مقاله علمی وزارت علوم)

تأملی در تسلیم مهر به مجرد وقوع عقد در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

نقدی بر دیدگاه «لزوم حبس مدّعی اعسار در پرداخت مهریه»(مقاله علمی وزارت علوم)

آزمون رفتار حداکثرسازی سود در بانک اسلامی (مطالعه موردی بانک تجارت)(مقاله علمی وزارت علوم)

پالایش نتایج جستجو