درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۶۱ تا ۲٬۲۸۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
۲۲۶۱.

لزوم و چگونگی تعیین مبیع در بیع کلی فی الذمه (مطالعه تطبیقی فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و مصر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: بیع کلی فی الذمه تعیین مبیع علم به مبیع

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۳۸۷۶ تعداد دانلود : ۲۳۴۲
به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معین بودن موضوع آن است. در این ماده علم به موضوع معامله از شرایط صحت آن نیست. براین اساس در این مقاله موضوع بحث، لزوم و چگونگی تعیین مبیع کلی فی الذمه است که به روش بنیادی- کاربردی به مطالعه آن می پردازیم. براساس نتایج مقاله، تعیین مبیع کلی فی الذمه در سیستم های حقوقی مورد مطالعه، لازم است و تعیین نشدن آن باعث بطلان قرارداد می شود. مبیع کلی فی الذمه در حقوق ایران از راه توصیف یا انتخاب نمونه تعیین می شود. در حقوق مصر ممکن است افزون بر این موارد، مبیع با اقرار مشتری بر علم به مبیع، نیز تعیین شود. در حقوق انگلستان مبیع کلی فی الذمه به شیوه توصیف، نمونه یا مناسب بودن برای هدف خاص تعیین می شود.
۲۲۶۲.

مبانی فقهی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با کفار

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۷) 59 - 90

کلیدواژه‌ها: جمهوری اسلامی ایران تعاملات مبانی اسلامی اصول بین الملل نفی سبیل اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۶۰۹
تعامل جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف با سایر کشورها می تواند نقش به سزایی در پیشرفت ایران و تعالی اسلام داشته باشد، اما این تعاملات باید بر اساس مبانی و قواعد اسلامی واقع شود. شناخت احکام، اصول و شرایط تعامل با کشورهای غیر اسلامی از طریق مطالعه متون فقهی به ما کمک می کند تا بتوانیم الگویی مناسب در حوزه تعاملات بین الملل برای جمهوری اسلامی معرفی نماییم. از طرفی اصول و قواعد اسلامی ازجمله قاعده نفی سبیل هرگونه سلطه و برتری کشورهای غیر اسلامی بر کشورهای اسلامی را نفی می کند و عزت و سیادت اسلام را در همه تعاملات شرط می داند و از طرفی نیز می بینیم که در فضای فعلی حاکم بر تعاملات بین الملل، نیازها، زیاده خواهی ها و تمایلات قدرت های برتر شرایط خاصی ایجاد کرده است که دولت اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای دهکده جهانی به ناچار باید به آن ها پایبند باشد. این پایبندی به قوانین بین الملل در برخی از مواقع باعث می شود مجبور به انعقاد قراردادهایی شویم که با قاعده نفی سبیل سازگاری ندارد. در این پژوهش با رجوع به منابع فقهی و دینی در ضمن تبیین اصول و مبانی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها، سعی می کنیم با استناد به قاعده اضطرار و حفظ نظام این سنخ از تعاملات را توجیه کنیم.
۲۲۶۳.

شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: دعوی ایراد شروط استماع مانع رسیدگی قرار رد و قرار عدم استماع دعوی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۳۱۰۰ تعداد دانلود : ۲۲۰۲
با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت عدم وجود شرایط، دعوی غیر قابل استماع می باشد و دادگاه می بایست قرار عدم استماع دعوی صادر نماید که از نظر آثار با قرار رد دعوی متفاوت است. هدف از این مقاله مطالعه شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه، با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و مقایسه آن با حقوق فرانسه می باشد.
۲۲۶۵.

نقد و بررسی ادله مشروعیت «وقف حقوق معنوی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: وقف حقوق معنوی شرایط موقوفه اقتضائات عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۱ تعداد دانلود : ۹۵۶
از شرایط صحت وقف، مالیت شرعی داشتن، عین بودن، قابلیت قبض و اقباض و ابدی بودن شیء موقوفه است؛ بر این اساس، مخالفان صحت وقف حقوق معنوی، در امکان وقف حقوق معنوی (که حسب کارکردهایش، از موضوعات مهم و مبتلی به در حوزه مسائل اجتماعی و اقتصادی به شمار می رود) تردید کرده اند. البته موافقانی نیز برای وقف حقوق معنوی وجود دارند که دلایل آنها، اغلب عام، فراگیر و فراوقفی است و با تکیه بر قواعد و اصولی که به باب وقف اختصاص ندارد، وارد نبودن تمام شروط مورد مناقشه را به صورت یکجا، به قضاوت نشسته اند. این ادله از اصل، الزامی بودن شروط مورد مناقشه را با تردید مواجه می کنند. در این تحقیق تحلیلی - توصیفی، با نقد و بررسی ادله هر دوی موافقان و مخالفان، این نتیجه حاصل شده است که ادله عام موافقان، صلاحیت بی اثر کردن شروط مورد مناقشه را ندارند و به بیان دیگر، از این طریق امکان اثبات مشروعیت وقف حقوق معنوی وجود نخواهد داشت؛ اما از آنجا که اشکال های مخالفان با مد نظر قرار دادن: الف) فلسفه جعل شروط مورد مناقشه در وقف و ب) بازنگری در مفهوم آنها، وارد شناخته نشده اند، صحت و مشروعیت وقف حقوق معنوی اثبات می شود.
۲۲۶۶.

بررسی میزان اثرپذیری عملکرد بانک ها از نرخ سود عقود مبادله ای

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: صنعت بانکداری نرخ سود بانکی مدل داده های تابلویی عقودمبادله ای

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۰۷۸ تعداد دانلود : ۶۴۷
نظر به اهمیت بانک ها در اقتصاد کشور، لازم است که عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر عملکرد بانک ها مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، این مقاله به بررسی تاثیر نرخ سود عقود مبادله ای بانکی، بر عملکرد بانک ها در طول سال های 87-92 می پردازد. برای این منظور، از تحلیل های اقتصادسنجی و برآوردهای پانل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین نرخ سود و سایر متغیرهای انتخابی با سودآوری بانک رابطه معناداری وجود دارد. این مطالعه نشان داد که نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای، رابطه مثبتی با معیار نسبت بازده دارایی بانک ها دارد. از این رو، برخی از بانک های منتخب و مورد بحث در این مطالعه که به دلیل شرایط تورمی، در افزایش دارایی ها سرمایه گذاری کرده و دارایی های خود را به روش های مختلف افزایش داده اند، از کاهش نرخ سود عقود مبادله ای استقبال نمی کنند. این بحث، به ویژه با توجه به بنگاه داری بانک ها، در مورد عموم بانک های کشور قابل طرح است. بر این اساس، عدم چاره جویی برای بنگاه داری بانک ها، شرایط را برای نرخ های بالای تسهیلات در کشور هموار کرده است. همچنین، نتایج نشان می دهد که متغیرهای بانکی دیگر، از جمله نسبت درآمد بدون بهره به دارایی و نسبت وام به دارایی، با سودآوری بانک ها رابطه مثبت و معنی داری دارند.
۲۲۶۷.

معامله به مال آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹۰

کلیدواژه‌ها: خطر جهل مال آینده عین معین غرر تملیک معدوم

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۶۱۷ تعداد دانلود : ۲۰۹۵
در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می آیند، باطل دانسته اند و استدلال های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می توان تحت یک قاعده عام، معامله به مال آینده را صحیح دانست. نتیجه حاصل شده این بود که معامله به مال آینده عمدتاً به دلیل برخی از روایات وارده و منع تعلق تملیک به معدوم و غرری بودن آن باطل دانسته شده است، در حالی که روایاتی نیز مبنی بر صحت معامله به مال آینده وارد شده است. به علاوه، تملیک فوری مقتضای عقود تملیکی نیست و تملیک پس از پیدایش موضوع قرارداد صورت می گیرد. همچنین، معامله به مال آینده، در صورتی که ظن ایجاد آن اموال در آینده و طبق روال عادی امور وجود داشته باشد و از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت ریسک و خطر شدید نداشته باشد، غرری نیست و باید صحیح شمرده شود. از این رو، وجود مورد معامله حین عقد از شرایط اساسی و قاعده عمومی قراردادها نیست و تنها در مواردی ضرورت دارد که بنای طرفین بر معامله به مال موجود باشد.
۲۲۶۸.

«ردّ در ارث» در پرتو قرآن کریم، با تأکید بر دیدگاه محقق خویی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: وارث قرابت بر وارث فرض بر رد در ارث تعصیب عول

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
تعداد بازدید : ۲۰۶۵ تعداد دانلود : ۱۱۵۹
یکی از مسائل اختلافی شدید که از گذشته در میان امامیه و اهل سنّت وجود داشته، وضعیت مال زاید از سهام ارث پس از تقسیم است. فقه امامیه به ردّ آن بر اصحاب فروض ارث قائل است، در حالی که فقه اهل سنّت پرداخت آن را به عصبه می داند. امامیه بر درستی دیدگاهش و بطلان تعصیب به چند دلیل از جمله «اجماع» و «روایات متواتر» استدلال می کند؛ ولی محقق خویی به گونه ای جدید و با استناد به روش خاصی که بر نصوص قرآنی وارده در سهام ارث داشته است، دیدگاهی ارائه می دهد؛ دیدگاهی که شایسته بررسی و تحلیل می باشد. وی معتقد است ظاهر آیات ارث، تقسیم بالنسبه است، نه تقسیم بالإطلاق؛ یعنی بر اساس ظاهر آیات، کل مال برای وراث فرض بر می باشد؛ ولی به نسبت سهم و حصه هریک؛ بنابراین اضافه ای باقی نمی ماند تا به عصبه داده شود. در این مقاله به تبیین این دیدگاه جدید و تعمیق و تکمیل آن همت گماشتیم. مبنای تحلیل و استدلال نیز بر اساس روش اصولی متعارف بوده است.
۲۲۶۹.

اصول حاکم بر مصرف در جهت رشد و توسعه پایدار بر مبنای اندیشه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۷

کلیدواژه‌ها: مصرف توسعه پایدار میانه روی و اعتدال فشارهای اقتصادی قدرت و عزت مسلمین حمایت از تولید داخلی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۱۶۵ تعداد دانلود : ۵۵۸
ارائه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، در گرو بسترسازی و تمهید مقدماتی جهت نیل به رشد و توسعه پایدار است. نظام حقوقی اسلام نیز بی توجه به سیر پیشرفت مسلمانان نبوده، پشتوانه های محکم فقهی را برای ایجاد انگیزش و وصول به این مطلوب در نظر گرفته است. تأثیر این انگیزش تا جایی است که برپایة همین پشتوانه های ارزشمند، علی رغم فشارهای خصمانة اقتصادی دشمنان جهت فروپاشی انقلاب اسلامی ایران، با رهبری امام راحل به عنوان فقیهی نواندیش، پایه اقتصاد کشور از حالت مصرف زدگی زمان طاغوت، به سوی رفتار صحیح مصرف، رهنمون گشت تا زمینة سرمایه گذاری، خودکفایی، تولید ملی، رشد و توسعة پایدار فراهم گردد. از آنجاکه تفکر و اندیشة امام نقشه راه وکلید بسیاری از مسائل کشور در نظر گرفته می شود، در شرایط حساس کنونی نیز، یکی از پیش شرط های لازم و پیشگیرانه که از طریق آموزش و فرهنگ سازی، باید به حفظ آن جهت نیل به توسعة پایدار، مبادرت ورزیم، رعایت اصول حاکم بر مصرف جامعه اسلامی است. این نوشتار بر آن است تا پیوند مؤثر بین رعایت رفتار مصرفی صحیح و رشد و توسعة پایدار را تشریح نموده و مستندات فقهی انگیزش حرکت برای آحاد جامعه را در این راستا تبیین نماید. بدیهی است اعتقاد به مبانی ایمانی دینی همچون اصل پذیرش ولایت الهی، کرامت ذاتی انسان و هدفمندی حیات وی در جهت آخرت، باعث شکل دهی نگرش جدیدی در مقوله مصرف شده و موازین فقهی ای همچون حرمت اسراف و تبذیر و جریان برخی قواعد، همچون نفی سبیل و اعانه بر اثم و عدوان، می تواند انگیزش حمایت از تولید داخلی و حرکت به سوی رشد و توسعة پایدار را فراهم آورد.
۲۲۷۰.

تبدل ضمان مثل به قیمت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۹

کلیدواژه‌ها: قیمت مثل ذمّه تعذر تبدیل مثل به قیمت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۹۵۲ تعداد دانلود : ۱۷۸۴
زمانی که مالِ غیر نزد غاصب یا افرادی که در حکم غاصب هستند قرار می گیرد، در ابتدا ملزم به رد عین آن است و در صورت عدم امکان رد، مکلف به ردّ مثل یا قیمت در صورت مثلی یا قیمی بودن مال، خواهند بود. اگر مال تلف شده مثلی باشد و ادای مثل، بنا به هر دلیلی متعذّر گردد، بر اساس دیدگاه های متفاوت، از طرق مختلفی قیمت به جای مثل پرداخت خواهد شد. لیکن پس از رفع تعذّر، اگر امکان ردِ مثل میسّر گردد؛ در اینکه مثل با دادن قیمت از ذمه ساقط شده است یا اینکه تفریغ ذمّه فقط با دادن مثل و ردّ قیمت به غاصب محقق می شود، میان فقهاء اختلاف نظر است. به طور کلی در این رابطه دو دیدگاه میان فقهاء وجود دارد: 1 استرداد قیمت و رد مثل، 2 برائت ذمّه نسبت به مثل با ادای قیمت. در مقاله ی حاضر سه دیدگاه درباره ی «جایگزینی قیمت به جای مثل متعذّر» و دو دیدگاه راجع به «تفریغ ذمّه یا عدم آن با پیدا شدن مثل» مورد بررسی قرار گرفته است. حاصل این پژوهش با تأکید بر مبانی متفاوت فقهاء، این است که؛ پرداخت قیمت با تراضی باعث عدم عودت مجدد مثل بر ذمهّ ی مدیون می گردد، که نظر غالب فقهاء است.
۲۲۷۱.

رابطه سببیّت در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری پاییز ۱۳۹۴ شماره ۹۱

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری رابطه سببیت معیار اگر نبود

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۴۳۵۳ تعداد دانلود : ۵۱۱۱
رابطة سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطة استناد در این دو قلمرو تفاوت های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند وطبعا بر مبنای همان ساختار، نوع مسئولیت بررسی وتحقق می باشد. هرچند جبران خسارت بعنوان نتیجه تحقق مسئولیت کیفری مورد قبول خواهد بود ولی قابلیت استناد در امر کیفری مبتنی بر اصولی بر گرفته از مبانی کیفری است. نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالش های این رکن مسئولیت کیفری در پرتو اندیشه های فقهی، آرای قضایی و قوانین کیفری بویژه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392.
۲۲۷۲.

نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)

کلیدواژه‌ها: نظریه نمایندگی نظریه اراده ظاهری نظریه اراده باطنی ظاهر اراده ماده 196 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۶۹۲۲ تعداد دانلود : ۱۴۷۳
مطابق ماده 196 قانون مدنی «کسی که معامله مى کند آن معامله براى خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.» حقوق دانان ایرانی این ماده را به دوگونه متفاوت تفسیر کرده اند. گروهی این ماده را ملائم با نظریه اراده ظاهری یافته و مدعی شده اند که استثناء مذکور در این ماده صرفاً بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه است، نه رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد، و لذا رابطه حقوقی بین نماینده و منوبٌ عنه به ضرر طرف قرارداد ناآگاه به نمایندگی قابل استناد نیست و پیشینه بحث در فقه امامیه نیز مؤید این مدعا است، درحالی که گروه دیگر عقیده دارند این استثناء بیان گر حکم رابطه حقوقی بین نماینده و طرف قرارداد است و رابطه بین نماینده و منوبٌ عنه در مقابل وی نیز قابل استناد است، هرچند ناآگاه باشد. مبنای تفسیر نخست نظریه اراده ظاهری یا اصالت ظاهر اراده است که در لزوم حفظ نظم عمومی و استحکام معاملات ریشه دارد و مبنای تفسیر دوم اصل حاکمیت اراده و نظریه اراده باطنی است. این مقاله می کوشد با تبیین دو تفسیر مذکور و بررسی ادله و شواهد هریک در حقوق ایران با تأکید بر فقه امامیه تفسیر صحیح را از سقیم بازشناسد و بازشناساند. حاصل این تلاش پذیرش دیدگاه دوم، البته با تقریری نوین، و ارائه راه کارهایی برای پیش گیری از تبعات منفی احتمالی این دیدگاه است که با مبانی فقهی این موضوع نیز سازگار به نظر می رسد.
۲۲۷۳.

بررسی فقهی بند 6 ماده 268 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: سرقت ابوت احتیاط در دماء بنوت فحوای دلیل قطع ید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰۰ تعداد دانلود : ۷۴۰
بر اساس اجماع فقیهان، مجازات سارق در صورت اجتماع شرایط سرقت حدی، قطع ید است، با این حال، در صورتی که بین سارق و مالباخته رابطه پدر – فرزندی وجود داشته باشد، حد قطع بر پدر اجرا نمی شود. در هر دو قسم اجماع،روایت نبوی «انت و مالک لابیک» و فحوای عدم قصاص پدر به دلیل قتل فرزند، از جمله ادله ای است که در این مقام به آن استناد شده است. علاوه بر مباحثی که در دامنه حکمی و مفهومی بحث یادشده ضروری به نظر می رسد، این سؤال مطرح می شود که حکم عدم قطع ید، در مورد جَدی که ازمال نوه اش سرقت کند نیز جاری است یا خیر؟ بر عدم اجرای حد قطع ید بر جد پدری، به علت سرقت از اموال «فرزندزاده» به ادله گوناگونی، از جمله اجماع، صدق اطلاق پدر بر جد پدری، تقدم قول جد بر پدر در عقد همزمان بر دختر و نیز قاعده درء استناد می شود که باید دلالت هر کدام بررسی شود. همچنین رویکرد قانونی نسبت به این قضیه در قوانین سابق و لاحق و میزان تطابق آن با مبانی فقهی نیز شایسته توجه است.
۲۲۷۴.

بررسی حرمت زیارت قبور توسط زنان از منظر فقهای مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: زنان وهابیت مذاهب اسلامی زیارت قبور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۴۴
علمای اسلام زیارت را برای همه مسلمانان موجب ثواب و برکت دنیا و آخرت شمرده اند. در حال حاضر این عمل، به محل اختلاف میان مذاهب اسلامی، به ویژه فرقه وهابیت و سایر مسلمانان تبدیل شده است. فقهای مسلمان در طول تاریخ بر جواز و استحباب زیارت قبور اولیای دین فتوا داده اند. ابن تیمیه برای اولین بار فتوای حرمت زیارت را صادر کرد و بعدها علمای حجاز بر اساس تعالیم وی، این موضوع را به طورجدی مد نظر قرار دادند و از هر گونه زیارت ممانعت کردند. آنان شبهاتی مانند لعن پیامبر (ص) به زنان زیارت کننده، حرام بودن سفر برای زیارت و بدعت و بی ثمر بودن زیارت قبور را مطرح می کردند. با بررسی های انجام گرفته، مشخص شد که هیچ روایتی از حضرت رسول (ص) مبنی بر حرمت زیارت اهل قبور به طور عام و حضور زنان در قبرستان و زیارت قبور به طور خاص وجود ندارد، بلکه بر عکس، روایات معتبری در زمینه استحباب این عمل (به شرط عدم اشتمال بر حرام یا مفسده) وجود دارد و با توجه به صراحت در روایت یا مطلق بودن روایات در زیارت کردن نیز تفاوتی میان زن و مرد نیست.
۲۲۷۵.

ضمان عاقله از نگاهی دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰۱

کلیدواژه‌ها: دیه عاقله مسئولیت کیفری جنایت خطأیی اصل شخصی بودن مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰۷ تعداد دانلود : ۸۳۷
مشهور فقیهان امامی بر این باورند که مسئولیت جنایت خطأیی محض (دیه) بر عهده نهادی به نام «عاقله» یعنی خویشاوندان پدری جانی است. این حکم از آغاز با چالش هایی «نظیر تضاد با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» روبرو بود که فقیهان را وا داشت تا با ارائه توجیهات متفاوتی، چرایی آن را تبیین کنند. این نوشتار با تکیه بر قواعد، عمومات و اطلاقات قرآنی و با بهره گیری از فقه جواهری در پی اثبات این باور است که این رأی، با وجود مخالفانی چون شیخ مفید، اجماعی نیست و عمده مستند مشهور که روایات است، افزون بر تردیدهای جدی به لحاظ سند و دلالت، با عمومات، اطلاقات قرآنی و عقل مستقل، در تضاد است و قدر متیقن ادله روایی که فاقد معارض و مخالف است، ضمان عاقله را تنها در جایی ثابت می کند که عاقله، عهده دار سرپرستی و مواظبت از جانی بوده و یا عرفاً مسئول شمرده شود.
۲۲۷۶.

بررسی فقهی ماهیت وجودی نفقه زوجه و کمیت و کیفیت آن در مذاهب خمسه

نویسنده:
منبع: حبل المتین سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: نفقه تمکین نکاح زوجه زوج مذاهب خمسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۵۵۴
فقها بر وجوب نفقه زوجه اتفاق نظر دارند خواه زوجه مسلمان باشد، خواه کافر. در صورتی که نکاح صحیح باشد و اگر معلوم شود نکاح فاسد بوده، زوج به مقدار آنچه از نفقه به زوجه داده حق رجوع دارد و از مبانی فقهی نفقه زوجه می توان به کتاب، سنت، اجماع، عقل و قیاس اشاره کرد. مقصود از ماهیت نفقه یا به صورت تملیکی است یا امتاعی، مقصود از تملیک در نفقه، آن است که زوج نفقه را به ملک زن درآورده و در تصرف وی قرار دهد و زن پس از آن که مالک نفقه می شود و مقصود از امتاع نیز آن است که مرد نفقه را به ملک زن در نمی آورد، بلکه آن را در اختیار همسرش قرار می دهد تا از آن استفاده کند و بهره مند شود و از تصرفات مالکانه محروم است و برای تشخیص ماهیت حق زن بر نفقه و بررسی اختلاف نظر فقها در این بحث، باید میان اموالی که انتفاع از آن ها موجب تلف شدن آن هاست و اموالی که استفاده از آن ها سبب تلف شدن عین آن نیست تفاوت قائل شد؛ زیرا هر یک حکم مستقل دارد. در بحث کمیت و کیفیت نفقه، در شرع برای نفقه مقدار معینی مشخص نگردیده است و به همین خاطر اختلافات بسیاری میان فقها برای تشخیص نفقه و مصادیق آن وجود دارد و فقها در بیان انواع و مصادیق نفقه برخی سه برخی شش، بعضی هفت و در نهایت هشت مورد را ذکر نموده اند.
۲۲۷۷.

بررسی فقهی رؤیت هلال ماه در مذاهب اسلامی و روایات

نویسنده:
منبع: حبل المتین سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: ثبوت تعمیم ف‍ق‍ی‍ه‍ان رؤیت هلال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۷۳
حلول ماه قمری برای به جا آوردن تکالیف فردی و اجتماعی لازم است. زیرا انجام پاره ای از احکام و تکالیف فردی و اجتماعی مانند روزه گرفتن، شب قدر، روزه گشودن، عید فطر، حج گزاردن، وقوف در عرفات و مشعر، عید قربان و... منوط به احراز آغاز و پایان ماه قمری است. از طرفی اختلاف و تفرقه مسلمانان در انجام اعمال و وظایف دینی و برگزاری مراسم بسیار مهم اسلامی موجب بروز مشکلاتی در امت اسلامی می شود. در نوشتار حاضر دیدگاه فقیهانی که برخلاف نظر مشهور قائل به تعمیم ثبوت رؤیت هلال ماه اند مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش هم آراء فقیهان و محدثان متقدم و هم نظرات فقهای معاصر و دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه بیان گردیده و در نهایت شواهد و مؤیداتی بر صحت قول به تعمیم رؤیت هلال ماه برآورده شده است.
۲۲۷۸.

درنگی بر فروش گوشت حرام به کافران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰۳

کلیدواژه‌ها: فروش جواز بازار اسلامی غیرمسلمانان میته گوشت های حرام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۶۲
این پرسش از دیرباز مطرح بوده است که آیا می توان گوشت حیواناتی را که فاقد تذکیه شرعی است و در نگاه شریعت «میته» تلقی می شود، به غیر مسلمانان که باوری به تذکیه شرعی ندارند فروخت و از منافع آن سود جست یا این فروش حرام و نارواست؟ هر چند فروش میته به لحاظ بهره وری های غیرخوراکی، چه به مسلمان و یا کافر، از سوی شماری از فقیهان جایز قلمداد شده است، اما در حوزه بهره وری های خوراکی، مشهور فقیهان از نظرّیه حرمت فروش میته، حتی به غیرمسلمانان، جانب داری نموده و آن را نپذیرفته اند؛ اما در این مقاله از روا بودن فروش گوشت حرام به کافران دفاع شده و ضمن واکاوی و نقد مستندات قائلان به حرمت، دلایلی نیز بر اباحه این فروش برپا گشته که از نظر پژوهشیان خواهد گذشت.
۲۲۷۹.

آثار فقهی نظریة «تأویل» با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۶

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرآن امام خمینی تأویل مقاصد شریعت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات انواع تفسیر وتأویل
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۱۳۱ تعداد دانلود : ۶۸۲
گرایشات تفسیری متعدد تا حدود زیادی وابسته به اوضاع و احوال اندیشه های حاکم زمانه بوده و روش تفسیری برتر، در بستر زمان جایگاه خود را پیدا می کند؛ آنگونه که امروزه روش تفسیر قرآن به قرآن و شیوه های تأویلی و مقاصدی، با اقبال بیشتری مواجه هستند. به نظر نگارنده شناسایی مقاصد اصلی شارع، اساسی ترین نکته جهت تفسیر و تأویل صحیح است. اهم دلایل کم اقبالی تفاسیر روایی، عدم توجه به مقاصد قرآن است. در حالی که این امر مورد تأکید امام خمینی است؛ اما اینکه تا کجا می توان با این رویکرد به تأویل پرداخت، و آیا می توان در جهت استنباط فقهی نیز دست به تأویل زد، امری است که محل تأمل محققان می باشد. به نظر، سیره عملی امام خمینی می تواند مبنای طرح چنین مطالبی باشد. در این تحقیق شواهدی در خصوص امکان تأویلات فقهی و اجتهاد مقاصدی ارائه می شود.
۲۲۸۰.

شناسایی و تأمین منابع مالی داعش

نویسنده:
منبع: حبل المتین سال چهارم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: تروریسم منابع مالی نفت داعش دولت اسلامی شام و عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۳۸
صلح و برقراری امنیت همواره دغدغه ی اصلی کشورها و ملت ها بوده است، ازجمله مسائلی که همواره، امنیت کشورها را تهدید کرده مسأله تروریسم است. برای مقابله با تروریسم راه های متعددی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یکی از مهم ترین این راه ها شناسایی تأمین مالی این گروه ها و مقابله با آن ها است. در این نوشتار کوشش می شود منابع مالی دولت اسلامی شام و عراق ملقب به داعش با روش توصیفی- تحلیلی بررسی شود. سازه ی اصلی این نوشتار این است که میان منابع اقتصادی داعش و انجام عملیات تروریستی ارتباط مستقیم وجود دارد و بدون پشتوانه ی مالی انجام فعالیت های تروریستی امکان پذیر نیست. از این رو شناخت و شناسایی این منابع برای مقابله با این گروه، پیش شرط اساسی است. قاچاق نفت، سلاح، آثار هنری و هم چنین دریافت باج و مالیات از فعالیت های محلی و جرائمی مانند آدم ربایی، جعل، تقلب در کنار حمایت های مالی گسترده دولتهای غربی و عربی خلیج فارس ازجمله مهم ترین منابع مالی داعش محسوب می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان