درخت حوزه‌های تخصصی

عدم پرداخت اصل و فرع بدهی طبق شرایط مندرج در قرارداد، ریسک اعتباری تلقی می شود. از میان ریسک های موجود در عملیات بانکی، ریسک اعتباری از آن جهت که حیات بانک به آن وابسته است، مهم ترین ریسکی است که بانک ها با آن مواجه می شوند. توجه به عوامل مؤثر و مدیریت صحیح این ریسک، می تواند تضمین کننده ثبات و سودآوری بانک باشد. هرچند ابعاد مختلف این موضوع در بانکداری متداول مورد توجه قرار گرفته، اما به دلیل ماهیت متفاوت بانکداری اسلامی، بررسی این ریسک و پیش از آن بررسی رویکرد اسلام نسبت به موضوع ریسک بسیار ضروری است. ازاین رو، هدف این مقاله تبیین رویکرد اسلام نسبت به مفهوم ریسک و همچنین ارائه تحلیل نظری در مقایسه ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول است. هرچند مفهوم ریسک با مفهوم غرر در مباحث اسلامی قرابت دارد، اما به نظر می رسد این دو مفهوم از یکدیگر متمایز است و از این جهت ایرادی متوجه قراردادها با ریسک اعتباری از دیدگاه اسلام نخواهد شد. بررسی ها نشان می دهد، هرچند بانکداری اسلامی در استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری انعطاف کمتری دارد، ولی به دلیل ماهیت متفاوت قراردادها و عقود و شرایط پیرامونی در مدیریت ریسک اعتباری، بانکداری اسلامی از لحاظ نظری با ریسک اعتباری کمتری مواجه خواهد بود. به علاوه محدودیت های موجود در مدیریت ریسک نیز قابل رفع است و ازاین رو، بانکداری اسلامی با مدیریت صحیح ریسک اعتباری می تواند نسبت به بانکداری متداول باثبات تر باشد

پس از مقالات بیور [1] (1968)، بال و براون [2] (1968) و فاما، فیشر، جنسن و رل [3] (1969)، روش شناسی رویدادی در امورمالی و حسابداری به نحو گسترده ای استفاده می شود ] 7،9 و 14 [ . کانون این روش در سنجش عملکرد غیرعادی دارایی مالی در حول و حوش رویدادی خاص است. گرچه روش شناسی رویدادی برای آزمون تئوری های مالی و در پژوهش های تجربی در حسابداری استفاده می شود، اما کاربرد آن در بازار های کوچک سرمایه که ویژگی شان وجود سهام با قابلیت معاملاتی پایین است، با محدودیت هایی همراه است. در بورس های کوچک (از جمله بورس اوراق بهادار تهران) داده های روزانه قیمت به طور پیوسته برای بسیاری از سهام وجود ندارد. این امر موجب شده تا به کارگیری روش استاندارد پژوهش رویدادی با محدودیت همراه باشد؛ به طوری که نتایج به طور گسترده ای تحت تاثیر این محدودیت قرار می گیرد. در این مقاله، ابتدا راه های کاهش آثار محدودیت ناشی از حجم پایین معاملات در بورس های کوچک، به ویژه روش دادوستد تا دادوستد معرفی می شود. سپس وضعیت معاملاتی بورس تهران از ابتدای سال 1380 تا خردادماه 1389 تحلیل می گردد. در انتها، نتایج اعمال این روش در برآورد الگوی بازار، با نتایج کاربرد روش بازده تجمیعی برای دادهای واقعی در دوره مذکور مقایسه می گردد. نتایج نشان می دهد قدرت تشریح الگوی بازار تحت روش دادوستد تا دادوستد برای سهام کم گردش و متوسط (که مجموعاً بیشتر سهام را تشکیل می دهد) بالاتر است.

مفهوم محافظهکاری در حسابداری، سابقهای طولانی دارد. این مفهوم آن قدر گسترش یافته است که هم اکنون از خصوصیات گزارشگری مالی است که با تئوری و عمل حسابداری در آمیخته است. در واقع محافظهکاری را می توان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظهکاری را به کار می برند. محافظه کاری در حسابداری به عنوان عدم تقارن زمانی اخبار خوب در مقابل اخبار بد، در صورت های مالی تفسیر شده است. در این تفسیر از محافظه کاری، سود حسابداری اخبار بد را سریع تر از اخبار خوب منعکس می کند. در این پژوهش رابطه بین سود و اجزا آن با نسبت قیمت به ارزش دفتری هر سهم (P/B) با استفاده از داده های 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1381 تا 1387در غالب 4 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره و مقایسه میانگین برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که سود در تمام سال های مورد بررسی به طور محافظه کارانه گزارش می شود و رابطه بین سود و بازده در نمونه با اخبار بد، قوی تر از این رابطه در نمونه با اخبار خوب است. همچنین محافظه کاری سود با نسبت P/Bرابطه معنی دار منفی دارد. رابطه منفی بین محافظه کاری سود با نسبت P/Bاساساً ناشی از اقلام تعهدی است و از جریان های نقدی عملیاتی ناشی نمی شود.

سرمایه گذاران به رقم سود توجه خاصی دارند، لذا تغییرپذیری پیش بینی مدیران، از دیدگاه سرمایه گذاران دارای ارزش اقتصادی است. از انگیزه های هموارسازی سود، کاهش میزان خطای پیش بینی سود در دوره آتی در مقایسه با دوره جاری میباشد. چنانچه پیش بینی مدیران در رابطه با سود تحقق نیابد، با استفاده از ابزارهایی سود را هموار میکنند. سوال این است که آیا هموارسازی سود، عدم اطمینان نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط واحدتجاری را کاهش می-دهد؟ اقلام تعهدی کل و اقلام تعهدی اختیاری بعنوان دو معیار هموارسازی سود درنظر گرفته میشوند. عدم اطمینان اطلاعاتی واحدتجاری با معیارهای تغییرپذیری بازده سهام، پراکندگی و خطای پیش بینی سودهرسهم اندازه گیری میشود. فرضیه تحقیق این است که بین هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. از رگرسیون داده های پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل برای آزمون فرضیات استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شرکت های غیرمالی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 84تا88 میباشد. نتایج نشان میدهد که بین هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی واحدتجاری در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنادار و منفی وجود دارد. بنابراین هموارسازی سود، عدم اطمینان نسبت به اطلاعات ارائه شده توسط واحدتجاری را کاهش میدهد. ضریب تعیین تعدیل شده نشان میدهد که اقلام تعهدی اختیاری بعنوان معیار هموارسازی سود نسبت به اقلام تعهدی کل، توانایی بیشتری در توضیح عدم اطمینان اطلاعاتی واحدتجاری دارند.

این مقاله شواهدی در مورد وجود پدیده هموارسازی و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران فراهم می­کند. در این تحقیق، به منظور تشخیص مدیریت سود، شرکت ها به دو گروه هموار ساز و غیر هموارساز سود طبقه­بندی شده­اند. همچنین، به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، از مدل­های رگرسیونی تک متغیره و لوجستیک استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآوردهای مدل­های تک متغیره نشان می­دهد، شرکت هایی که مدیریت سود داشته­اند نسبت به شرکت هایی که مدیریت سود انجام نداده­اند، در سطح سود عملیاتی و سود خالص عملکرد ضعیف­تر، در سطح سود قبل از مالیات وسطح سود خالص رشد بیشتر، در سطح سود خالص اندازه بزرگتر و سرانجام در سطح سود هر سهم نرخ سود تقسیمی بالاتری داشته­اند. همچنین نتایج به دست آمده از مدل لوجستیک نشان می­دهد شرکت هایی که مدیریت سود داشته­اند، دارای رشد بیشتر و بازده کمتری بوده­اند.

به تازگی، درباره این موضوع که معیارهای غیرمالی بر طرفکننده نواقص معیارهای مالی ارزیابی عملکرد هستند اتفاق نظر وجود دارد. بنابراین، معیارهای غیرمالی زمانی اثر بخش خواهند بود که نسبت به معیارهای مالی دارای اثرات متفاوتی باشند و این اثرات نسبت به معیارهای مالی، از درجه اهمیت بالایی برخوردار باشند. در این پژوهش که از نوع توصیفی از شاخه پیمایشی است، فرض میشود استفاده از معیارهای ارزیابیعملکرد بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر میگذارد. این تأثیر زمانی به وجود میآید که کارکنان به مطلوبیت رویه های ارزیابی عملکرد و صداقت رؤسا اعتقاد داشته باشند. برمبنای 87 نمونه انتخابی به روش طبقه بندی، نتایج پژوهش مؤید این است که بهکارگیری معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی تأثیر میگذارد و اثرات معیارهای غیرمالی بر رضایت شغلی تفاوت چندانی با بهکارگیری معیارهای مالی نخواهد داشت.

در این تحقیق رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی بررسی شده است. از این رو، تعداد 95 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386-1379 بررسی گردیدند. برای ارزیابی پایداری سود از داده­های ترکیبی استفاده شده است. سپس برای آزمون فرضیات، 5 پرتفوی جداگانه بر اساس پایداری سود و بازده سهام ایجاد شد تا رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود) و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی آزمون گردد. معیار اندازه­گیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقیمانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریان های نقدی عملیاتی یک دوره گذشته، دوره جاری و یک دوره آتی است؛ به­طوری که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده نشان­دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که کیفیت سود (پایداری سود) با کیفیت اقلام تعهدی رابطه مستقیم دارد؛ ضمن اینکه با کاهش کیفیت اقلام تعهدی و افزایش اندازه اقلام تعهدی بازده سهام افزایش می­یابد.

امروزه در کنار طراحی انواع متنوع سپرده های بانکی، یکی از متداول ترین روش های تأمین مالی بانک ها، استفاده از انتشار اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات بانکی است. استفاده از این ابزار در بانکداری متعارف سابقه زیادی دارد؛ بانک ها با بهره گیری از این ابزار منابع خود را تجدید کرده و قدرت اعطای تسهیلات اعتباری خود را مضاعف می کنند، استفاده از این ابزار در بانک های اسلامی از جمله در ایران سابقه زیادی ندارد. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال های 1384 و 1388، بستر قانونی لازم برای طراحی و انتشار انواع گوناگون اوراق بهادار جدید ایجاد شده است. اکنون بانک های ایران نیز می توانند از طریق طراحی و انتشار ابزارهای مالی جدید، به ویژه از طریق تبدیل تسهیلات اعطایی به اوراق بهادار، اقدام به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نمایند. این تحقیق، با هدف معرفی چنین ابزاری، از سه بخش تشکیل شده است: در بخش نخست، با نگاهی به سابقه تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار در بانکداری متعارف و بانک های اسلامی اهداف، عملکرد و آسیب شناسی تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار تبیین می شود و در بخش دوم، ابزار مالی مناسب برای تبدیل دارایی های بانکی به اوراق بهادار در بانکداری ایران طراحی می گردد، با این ویژگی ها که نخست، از منظر فقهی ابزاری قبول شدنی باشد؛ دوم، با قوانین و مقررات پولی و مالی ایران سازگار باشد؛ سوم، با توجه به نقش این ابزارها در پدید آمدن بحران مالی اخیر، باعث ایجاد بحران نگردد و در بخش پایانی ریسک های ابزارهای طراحی شده و مدیریت آن ها بررسی می شود.

بورس اوراق بهادار در اکثر کشورها هسته مرکزی بازار سرمایه است و یکی از موضوعات مهم و مورد توجه سرمایه گذاران در این بازار، چگونگی انتخاب سهام و تعیین زمان مناسب خرید و فروش آن است. در این زمینه روشهای مختلفی مطرح است. یکی از تکنیکهای انتخاب سهام، استفاده از تحلیل تکنیکی است. تحلیل تکنیکی، مطالعه اوراق بهادار بر پایه عرضه و تقاضاست. تکنسینها با استفاده از انواع نمودارها، قیمتهای تاریخی و حجم سهام مبادله شده، روند آینده قیمتهای سهام را پیش بینی میکنند. منظور از پیش بینی در تحلیل تکنیکی، به دست آوردن نموداری دقیق مربوط به آینده نیست؛ بلکه به دست آوردن زمان مناسب برای ورود یا خروج از بازار است، به طوری که بازدهی حاصل از خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیگنالهای پیش بینی کننده تحلیل تکنیکی، به طوری معنی دار، بهتر از بازدهی حاصل از خرید و فروش در این بازار بدون استفاده از سیگنال های پیش بینی کننده تحلیل تکنیکی باشد. میانگین های متحرک از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکی هستند. در این پژوهش، به بررسی کارایی استفاده از تحلیل تکنیکی (میانگینهای متحرک) در بورس اوراق بهادار تهران، در سه سطح شاخص کل، صنایع مختلف و شاخص شرکتها، پرداخته شد و مشاهده گردید: الف) استفاده از تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران، در کلیه سطوح از کارایی قابل قبولی برخوردار است؛ ب) استفاده از تحلیل تکنیکی به نسبت استفاده نکردن از این روش، کارایی بیشتری دارد؛ ج) کارایی استفاده از تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران در سطح شاخص کل، از کارایی استفاده از تحلیل تکنیکی در سطح گروه صنایع بالاتر و معنیدارترست؛ د) کارایی استفاده از تحلیل تکنیکی در سطح گروهها بالاتر و معنی دارتر از کارایی استفاده از تحلیل تکنیکی در سطح شرکتهاست.

رشد اقتصادی در هر کشور بستگی به میزان سرمایه گذاری در آن دارد. تاسیس شرکتهای بزرگ با هدف جمع آوری پس اندازهای مردمی و جهت دادن آنها به سمت کارهای تولیدی مناسب باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و سرانجام رفاه عمومی است. ریسک و بازدهی شرکتها، متاثر از عوامل مختلفی نظیر جریان نقد عملیاتی و سود خالص می باشد. جریان نقدی عملیاتی و سود خالص می تواند عملکرد شرکتها را تحت تاثیر قرار دهد و باعث تغییرات در بازده سهام آنها گردد. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر جریان نقد عملیاتی و سود خالص حسابداری بر بازده سهام شرکتهای خودرو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این پژوهش رابطه بین دو متغیر فوق در فاصله زمانی سالهای 1386-1381 بطور سالانه برای 27 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به طور مستمر طی سال های مذکور فعال بوده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. از روش داده های تلفیقی به منظور بررسی رابطه بین بازده سهام و جریان نقد عملیاتی و سود خالص استفاده شده و نتایج پژوهش تنها حاکی از وجود رابطه مستقیم بین بازده سهام و سود خالص می باشد.

هدف از این مطالعه بررسی محتوای اطلاعاتی تغییرات جریانات نقدی عملیاتی در توضیح تغییرات سود تقسیمی، با در نظر گرفتن تغییرات سود عملیاتی، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نقش سه ویژگی رشد، اهرم و اندازه شرکت بر این رابطه مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق شامل 329 مشاهده سال – شرکت است که به 47 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1379 تا 1385 مربوط می شود. این تحقیق شامل چهار فرضیه است، که فرضیه اول مربوط به رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی با تغییرات سود تقسیمی و فرضیه های دوم، سوم و چهارم، به ترتیب مربوط به نقش ویژگی های رشد، اهرم و اندازه شرکت بر این رابطه است. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون چند متغیره است. آزمون فرضیات به دو صورت مقطعی و تجمعی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق نشان داد که بر خلاف تحقیقات گذشته، با در نظر گرفتن تغییرات سود عملیاتی، بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی، رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تجربی به دست آمده از آزمون فرضیه دوم حاکی از آن بود که میزان رشد و توسعه یافتگی شرکت، رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی را تحت تاثیر قرار نمی دهد. همچنین نتایج تجربی حاصل از فرضیات سوم و چهارم نشان دهنده نقش قابل توجه دو ویژگی اهرم و اندازه شرکت در رابطه بین تغییرات جریانات نقدی عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی است.

در بازاری که قیمت سهام شرکت ها کارآ باشد هم تخصیص سرمایه به صورت مطلوب و بهینه انجام می شود و هم قیمت سهام به درستی و عادلانه تعیین می شود. هدف این تحقیق، آزمون کارآیی در سطح ضعیف قیمت سهام آن دسته از شرکت هایی صدر اصل 44 که سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است، می باشد. در این پژوهش، کارآیی در سطح ضعیف قیمت سهام شرکت های صدر اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون نسبت واریانس لو و مکینلی مورد سنجش قرار گرفته است. نمونه تحقیق شامل تمامی شرکت های صدر اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ عرضه سهام اولین شرکت اصل 44 در بورس اوراق بهادار تهران تا نیمه اول سال 1389 است. کارآیی در سطح ضعیف شرکت های صدر اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره مورد بررسی با استفاده از آزمون نسبت واریانس رد می شود.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386-1381 می باشد. با روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه، تعداد 40 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب گردید. نتایج آزمون تفاوت میانگین نشان داد که: 1- شرکت هایی که دارای حاکمیت شرکتی کافی بوده اند (خواه اینکه دارای حاکمیت شرکتی قوی یا ضعیف باشند) اقلام تعهدی اختیاری کمتری دارند یعنی در اینگونه شرکت ها، مدیریت سود کمتر اتفاق می افتد. 2- شرکت هایی که دارای حاکمیت شرکتی کافی می باشند، در سطوح یکسان توانایی حاکمیت شرکتی نیز دارای اقلام تعهدی اختیاری کمتری هستند. 3- شرکت های با حاکمیت شرکتی ضعیف نسبت به شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی، لزوما اقلام تعهدی اختیاری بیشتری ندارند. بطور کلی، نتایج بیانگر آنست که کفایت حاکمیت شرکتی، نسبت به توانایی حاکمیت شرکتی با مدیریت سود ارتباط معناداری دارد. بدین ترتیب نتایج گویای این مطلب است که کفایت حاکمیت شرکتی یکی از عوامل تعیین کننده موثر بر مدیریت سود است.