حاکمیتسیاسى پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۰۱ تا ۱٬۹۲۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
تاملى در ( امر به معروف و نهى از منکر در اندیشه اسلامى )
حوزه‌های تخصصی:
فلسفه فقه (×)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
نقد و نظر ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
استعمال لفظ واحد و اراده معانی متعدد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
لفظی که دارای چند معناست، یا مشترک است و چند معنای حقیقی دارد که لفظ به صورت بدلی بر آنها شمول دارد یا اینکه دارای معانی حقیقی و مجازی است یا اینکه چند معنای مجازی دارد که عند القرائن از آن اراده می¬شوند. در مورد جواز ارادة معانی متعدد از این نوع از الفاظ و جواز حمل آن بر معانی متعدد آن، اصولیون به اختلاف اقوال افتاده¬اند که مشهورترین این اقوال جواز و عدم جواز است. این اختلاف اصولی در میان فقها نیز دیده می¬شود و آنان نیز در مواردی چون مسألة نقض وضو با هم دچار اختلاف شده¬اند و بدین سبب، بر این مسأله آثاری فقهی مترتب شده است. جواز ارادة معانی ظاهراً از نظر آنها عاری از ترتب محال است. در مورد حمل لفظ بر معانی متعدد آن، قائلان به جواز حمل نگاهی به قیاس آن بر عام و نگاهی هم به احتیاط داشته¬اند که به نظر نگاه احتیاطی قوی¬تر و راجح¬تر است.
مفهوم بیع در فقه اسلامى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله کاوشى است در تبیین مفهوم «بیع» در فقه اسلامى ابتدا ضمن نقل تحلیل شیخ انصارى از تعریف بیع و اینکه آیا مبیع لزوماً باید عین عین باشد یا مطلق مال کفایت مى کند نتیجه گیرى مى کنند که حتى بر فرض اینکه عین بودن مبیع را شرط مى کدانیم مى توان مفهوم تفکیک عین را فراتر از مفهوم اصطلاحى آن شامل تمام درجات مختلف تسلیط اعتبارى دانست که بالاترین آنها ملکیت است سپس نظر شیخ انصارى را در مورد ثمن نقل کرده که صرف مالیت داشتن آن کافى است و لازم نیست عین باشد و بر همین اساس، ثمن قرار گرفتن برخى از حقوق ـ مثل حق تحجیر ـ و دیون و اعمال انسان را تحلیل مى کند در ادامه با ذکر نظرى از شهید صدر در تمییز میان بیع و مبادله به تحلیل آن پرداخته و در پایان با اشاره به آراء عبدالرزاق سنهورى مقایسه اى به اختصار میان تعریف بیع در فقه اسلامى و حقوق وضعى صورت گرفته است.
افزایش مهریه در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح از توافقات رایج میان زوجین است. به رغم آنکه عرف جامعه از میزان افزایش یافته با عنوان مهریه یاد میکند، وضعیت حقوقی چنین توافقی محل اختلاف است؛ امری که گاه صدور آرای متفاوتی را از سوی محاکم کشور موجب می شود. در پی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری در خصوص جزئی از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی را ممکن می ساخت، این دیوان حکم شرعی افزایش مهریه را از شورای نگهبان استعلام نمود؛ شورای مذکور نیز چنین افزایشی و ترتیب آثار مهریه بر آن را خلاف موازین شرعی دانست؛ سرانجام، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش دعوا، جزء مذکور از بخشنامه را باطل نمود. در حالی که، اصولی چون حکومت اراده، آزادی قراردادها و لزوم وفای به عهد، اقتضای جریان آثار توافق طرفین را دارد؛ افزون براین، عدم تصریح قانون اساسی به ارائه نظر تفسیری درباره وضعیت حقوقی قراردادهای افراد به عنوان یکی از وظایف شورای نگهبان و لازمالاتباع نبودن رأی مذکور برای محاکم دادگستری، هم چنان جریان آثار مهریه بر این توافقات را نتیجه میدهد. مقاله حاضر در صدد است با بررسی مبانی فقهی و ماهیت مهریه در فقه امامیه، تشریح نظریه مشورتی و رأی مذکور، به سؤال ها و ابهام های مربوط پاسخ گوید و پیشنهاد هایی ارائه دهد.
جستاری در تبارشناسی ماده «قرأ» در ساخت واژه «قرآن»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های زبان شناختی قرآن (کاوشی نو در معارف قرآنی) سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۴)
حوزه‌های تخصصی:
جستجوی ریشه و نحوه ساخت برخی از واژگان غریب و کم کاربرد قرآن کریم، دغدغه ای است که در طول تاریخ اسلام بسیاری از عالمان لغت و زبان شناسان را به خود مشغول داشته و باعث شده نظریه های متعددی در این خصوص تولید شود، همانند نظریه وجود واژگان دخیل یا نظریه تشکیل شدن زبان قرآن از مخلوط زبان های عربی و آرامی. به نظر می رسد از جمله دلایل وجود ابهام در رابطه با ریشه این واژگان و طرح نظریات مختلف، عدم وجود روش های معتبر و نظام مند جهت جستجو و مطالعه زبان ها باشد. از این روی، در این مقاله تلاش شده برای پاسخگویی به این سوال تاریخی در حوزه زبان شناسی، و همچنین معرفی روشی برای جستجوی ریشه واژگان قرآنی، با استفاده از الگوی مطالعه تبارشناسی زبانی، به جستجوی ریشه واژه «قرآن» به عنوان یکی از پرکاربردترین واژگان قرآنی و در عین حال مبهم ترین آنها پرداخته و از این رهگذر، ضرورت اتخاذ رویکرد ریشه شناسی در تحلیل مؤلفه های لغوی واژگان قرآنی را تبیین نمائیم. آنچه به ابهام واژه «قرآن» در پژوهش های امروزین افزوده، عدم تحلیل ماده «قرأ» است. به صورتی که محققان در این حوزه صرفاً با استناد به گزارش لغویان متأخر، به بررسی ابعاد مفهومی و غیر لغوی این واژه پرداخته اند، که همین امر باعث شده برخی در اشتقاق و حتی تلفظ و مفهوم واژه «قرآن» اختلاف نظر داشته و آراء متفاوتی بیان کنند. در این پژوهش با مراجعه به فرهنگ لغت دیگر زبان های آفریقایی آسیایی همچون زبان های؛ سامی، عبری، آرامی، حبشی، اکدی و سریانی، کاربردهای ماده «قرأ» استخراج و چگونگی ساخت های مختلف آن تبیین شده است.
گرایش به ازدواج در قرآن
بازخوانی ماهیّت و آثار تعارض اقاریر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگان و عمل بر اساس مفادّ اقرارشده است. در نوشتار حاضر، نگارنده ضمن نقد و بازخوانی مستندات نظریه مشهور و ایراد خدشه نسبت به آنها، اوّلاً- قول به تخییر را محلّ اشکال و انتقاد دانسته و با استناد به قاعده تعارض و تساقط دو یا چند اقرار و در مواردی مفادّ قاعده درأ، رجوع به سایر ادلّه و امارات و نظریه کارشناسی را پذیرفته است. ثانیاً- حکم تخییر مقرّر در تبصره ماده 477 ق.م.ا مصوّب 92 را با عنایت به نظریه مختار، مستلزم اصلاح و بازنگری می داند. ثالثاً- مصادیق وقوع تعارض را محدود به فروض احصاء شده توسّط فقها نمی داند.
سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
سیاست متعالیه سیاستی جهانی و فراگیر است و انسان را حی متأله می داند، نه حیوان ناطق. بر اساس حکمت متعالیه، دنیا و آخرت انسان به دست خود او ساخته می شود و تنظیم این امر با سیاست متعالیه صورت می گیرد. مقاله حاضر، مبانی و مؤلفه های سیاست متعالیه را از منظر حکمت متعالیه تحلیل و تبیین می کند.
شرایط و موانع نظارت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل استناد به قاعده مالایعلم الا من قبله در یک دادنامه
حوزه‌های تخصصی:
قاعده «مالایعلم الا من قبله» آنگاه به کار می آید که مدعی، به دلیل ویژگی خاص موضوع ادعا، دلیلی برای اثبات آن ندارد. در فقه، در چنین موردی، ادعای مدعی را پذیرفته و وی را بی نیاز از اثبات ادعایش می دانند؛ نکته ای که به روشنی برخلاف قاعده «البینه علی المدعی» است. در دادنامه ای که در مقاله پیش رو به نقد و تحلیلش پرداخته خواهد شد، به قاعده پیش گفته استناد و سخن مدعی، بی آنکه دلیلی بیاورد، پذیرفته شده است؛ در حالی که به نظر می رسد در نظم حقوقی کنونی، استناد به قاعده مورد بحث و پذیرش بی چون و چرای سخن مدعی، موجه نباشد.
انحراف در بحث از مفهوم وصف
حوزه‌های تخصصی:
»مفهوم وصف« از جمله مباحث علم اصول فقه است که در بیشتر کتابهای این علم مورد بحث و گفت و گو است. در تعریف و دلایلی که برای مفهوم وصف ذکر می شود، مسامحه و غفلت صورت گرفته، به طوری که موجب شده است تا بحث در مفهوم وصف از محور اصلی منحرف شده و سمت و سوی اشتباهی پیدا کند. در بیشتر کتابهای علم اصول، این بحث با بحث انتفای حکم در صورت انتفای موضوع مورد خلط قرار گرفته است، خلطی که باعث شده است تا یکی از امور مسلم و بدیهی مورد انکار قرار گیرد و آن انتفای حکم است در فرض انتفای موضوع. چنانکه در بحث مفهوم شرط همگی پذیرفته اند که بحث مفهوم شرط در جایی نیست که موضوع منتفی شود و با آن انتفای حکم مسلم و قطعی است و جای گفت و گو نیست؛ بلکه در مفهوم شرط سخن از استفاده انحصار و علیت منحصره است، در بحث مفهوم وصف نیز باید مورد گفت و گو چنین چیزی باشد و هم کسانی که میخواهند مفهومدار بودن وصف را اثبات کنند و هم کسانی که می خواهند مفهوم دار بودن وصف را ردّ و باطل کنند، باید بحث را در دخالت انحصاری وصف در حکم یا عدم دخالت آن، متمرکز کنند؛ نه اینکه با طرح مفهوم وصف به سراغ بحث انتفای حکم یا انتفای موضوع بروند. این انحراف هم در تعریف مفهوم وصف و هم در ادلهای که برای آن آورده میشود و هم در مثالها و تطبیقات این بحث در اکثر قریب به اتفاق کتابهای اصولی مشهود می باشد.
بطلان عقد مکره و نقد نظریه عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد 209 و 346 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مشهور فقیهان قائل اند که اگر فرد مکره بعد از زوال اکراه به عقد رضایت دهد، عقدِ واقع شده نافذ خواهد بود. ایشان در اثبات مدعای خویش به دلایلی نظیر عموم «أوفوا بالعقود»، اجماع، وجود قصد لفظ در مکره، عدم شرط مقارنت عقد با قصد و شباهت با بیع فضولی تمسک جسته اند. در مقابل، برخی فقیهان با انتقاد از این دیدگاه و رد دلایل مشهور، عقد فرد مکره را از اساس باطل دانسته و برای رضایت بعدی مکره اعتباری قائل نیستند. این فقیهان پس از رد ادله مشهور، به دلایلی چون عموم آیه مبارکه أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ و قاعده «العقود تابعة للقصود» و استصحاب عدم صحت استناد کرده اند. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقیهان در مواد 209 و 346، عقد مکره را غیر نافذ و امضای بعدی او را عامل نفوذ عقد دانسته است. بر اساس یافته های این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، عقد مکره در شمار عقود فاقد قصد و در نتیجه محکوم به بطلان است. بر این اساس و مطابق با قواعد عمومی حاکم بر عقود، پیشنهاد اصلاح ماده 209 مبنی بر بی اثر دانستن رضایت بعدی و ماده 346 مبنی بر تصریح به بطلان عقد مکره داده شده است.
تفاوت تناسخ با معاد جسمانی
حوزه‌های تخصصی:
معاد جسمانی گرچه آموزه ای دینی و منصوص است، در طول تاریخ بحث های فراوانی را رقم زده است. پرداختن به مسئلة تناسخ و تبیین صحیح رابطة آن با معاد جسمانی، پاسخ به یکی از آن مباحث است. در گزارش دیدگاه ها بر روش توصیفی و در نقد و بررسی آنها بر روش عقلی و نقلی متمرکز خواهیم شد. تناسخی که به منزلة جایگزین معاد مطرح شود، باطل است؛ چراکه علاوه بر مخالفت قطعی با آیات و روایات، موجب تعلق دو نفس به یک بدن و اجتماع دو روح در یکتن است و همچنین ناهماهنگی بین نفس و بدن را موجب میشود؛ اما تناسخی که به معنای شکل گرفتن نفس انسان به صورت مثالی خاص متناسب با نیات، ملکات و اعمال او نه تنها محذوریتی ایجاد نمیکند، ادلّة دینی نیز دارد. معاد جسمانی - روحانی به این معناست که روح به بدن باز میگردد و بدن عیناً همان بدن دنیوی است؛ هرچند که بدن او در دنیا بدن مادی و طبیعی، در آخرت بدن اخروی است.