فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۶۱ تا ۶۸۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
کتابها و آثار علمی امام خمینی
حوزههای تخصصی:
واژه ارباب و نقش آن در دانش و فلسفه سیاست(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مبانى نظرى ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن
حوزههای تخصصی:
چکیده
یکى از عناصر نظامهاى اقتصادى که در مقایسه آنها نقش بسزایى داشته، ساختار مالکیتى است که بهوسیله آنها معرّفى مىشود. این ساختار بهطور معمول بر مبانى نظرى مبتنى است که دستیابى به آنها در تبیین مستدل و روشن از ساختار مزبور اهمیّت دارد. اقتصاددانان مسلمان نیز در این باره با تکیه بر برخى آیات قرآن کریم ساختار مالکیت مختلط را طرّاحى کردهاند. توجّه به چگونگى اتّکاى این ساختار بر مبانى نظرى که در این کتاب آسمانى ترسیم شده است، پذیرش ساختار مزبور و ترجیح آن را آسان مىکند. این مقاله درصدد است با مراجعه به برخى کتابهاى اقتصاد اسلامى و نیز منابع تفسیرى، مبانى نظرى ساختار مالکیت معرّفى شده از سوى اقتصاددانان را با سازوکار نسبتا جدیدى ارائه، سپس با نتیجهگیرى مناسبى که درباره دیدگاه هاى مختلف «عناصر ساختار مالکیت در نظام اقصادى اسلامى» وجود دارد، به مستندات قرآنى این ساختار اشاره کند. اگرچه این ساختار مىتواند با توجّه به مستندات فقهى نیز تکمیل و پشتیبانى شود، به جهت تلخیص از این امر پرهیز شده است.
«مالکیت اعتبارى خداوند» و «توحید افعالى پروردگار در شاخه مالکیت» مهمترین مبانى نظرى در تعیین ساختار مالکیت است که از سوى قرآن کریم معرّفى شدهاند. عنصر اوّل، بستر مناسبى براى امکان دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برترى ساختار تعیین شده از سوى پروردگار است. بدین ترتیب، امکان ثبوتى دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت مستدل مىشود؛ امّا در مقام اثبات نیز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن کریم دریافتهاند که ساختار مالکیت، تکمحورى نبوده و متّکى بر «مالکیت خصوصى» یا «مالکیت دولتى» به تنهایى نیست؛ بلکه مالکیت مختلط، ساختار برگزیدهاى است که اقتصادانان مسلمان با تکیه بر برداشتهاى قرآنى، آن را ترسیم کردهاند.
بلوغ دختران
جواز یا حرمت دست بوسی از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱)
145 - 180
حوزههای تخصصی:
بوسیدن دست و حکم آن یکی از مسائلی است که همواره مورد بحث و مناقشه میان پیروان مذاهب بوده، به ویژه در عصر حاضر و با گسترش رسانه ها ابعاد جدّی تری پیدا کرده است. از آنجا که تحقیق موسّع و یکپارچه ای در این موضوع صورت نگرفته، پرسش از حکم دست بوسی مسئله ای است که نیازمندن کاویدن تا مرحله ی پاسخی درخور خواهد بود. از منظر امامیه، بوسیدن دست مکروه است مگر به جهت بزرگداشت مقام عالِم، استاد، پدر و… در میان اهل سنت نیز دو قول وجود دارد؛ بنابر قول اول، دست بوسی، مطلقاً مکروه است و این دیدگاه را مالک و بسیاری از پیروان او اختیار کرده اند. بنابر قول دوم، جمهور مذاهب اهل سنت (حنفی، شافعی، حنبلی و جمعی از مالکیه) قائل به تفصیل شده اند و از نظر آنها بوسیدن دست به جهت امور دینی (مثل علم، زهد، عدالت، شرافت، شایستگی، کِبر سن) جایز یا مستحب است و از همین رو، بوسیدن دست عالِم، مرد صالح، حاکم عادل و… را جایز می دانند. فقهای شافعی نیز تصریح می کنند که بوسیدن دستِ سادات از فرزندان حضرت فاطمه(علیهاالسلام) _ به دلیل شرافت نَسب _ مستحب است، اما بوسیدن دستْ به خاطر مسائل دنیوی (مثل ثروت و مقام و…) مکروه است. همواره عمده دلیل قائلین به جواز یا عدم جواز دست بوسی، روایات بوده است که البته، بر اساس جمع بین ادلّه، روایاتی که بر جواز دست بوسی دلالت دارند _ از حیث کمیت، کیفیت و دلالت _ بر روایاتی که دلالت بر حرمت دست بوسی دارند، ترجیح دارند. افزون بر دست بوسی، بوسیدن گونه، پیشانی، میان دیدگان، چشم، صورت، سر و… نیز جایز است. این تحقیق با هدف شناخت ادلّه و تبیین حکم دست بوسی انجام گرفته که به اتفاق فقهای امامیه، حنفیه، شافعیه، حنبلیه و جمعی از مالکیه، به جهت امور دینی، جایز است.
صلح ابتدایى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
محدودیت های مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری (موضوع اصل 71 قانون اساسی)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...». هدف این تحقیق، بیان این محدودیت ها و تبیین چگونگی تقیید این صلاحیت عام بر اساس اصول حقوقی است. روشن است که تبیین این مسأله در تعیین مناسبات قوه مقننه با سایر قوا به ویژه قوة مجریه و حل معضلات حقوقیِ نظام سیاسی، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این پژوهش، علی رغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون؛ مانند سایر قوا با محدودیت هایی مواجه است. منشأ این محدودیت ها عبارت است از: محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، محدودیت ساختاریِ آن و صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون.
رویکرد بزهدیده محور در پیشگیری از جرم
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
طواف واهمیت آن در روایات(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۳ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
طبقه بندى بیماران روانى و احکام آنان از دیدگاه محقق نراقى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۸۰ شماره ۲۹ و ۳۰
حوزههای تخصصی:
مدت باردارى از نگاه مذهبهاى فقهى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۸۰ شماره ۲۷ و ۲۸
حوزههای تخصصی:
خدمت رسانی اصول و آثار(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
خدمت رسانی از جمله اعمال صالحی است که، به عنوان اولین خصصیهی اصل اعیان، در قرآن کریم مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. از آنجا که خدمت رسانی به عنوان یک صفت عالی نفسانی نقش هدایت گری را در حیات آدمی دارد، فی نفسه سازندهی اندیشهی پاک آسمانی است، که در زندگی انسان آثار و برکات فراوان مادی و معنوی به جای میگذارد. به اعتقاد نویسنده، خدمت رسانی بر پایهی اصولی استوار گردیده و دارای ارکانی میباشد که عبارتند از:
1 ) خداشناسی و درک حضور خداوند؛
2 ) معاد و سرانجامشناسی؛
3 ) علم و دانش.
قواعد فقهى (9)-قاعده(ما یضمن)-1(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی: