درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از قواعد حاکم بر دیات, قاعده دیه اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر می‌شود. این قاعده فی‌الجمله مورد پذیرش تمام فقهای‌ شیعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است, گرچه پیرامون مستندات و ملاک آن, دایره شمول و استثنائاتِ‌آن اختلاف نظر وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش می‌کند ضمن پرداختن به مستندات قاعده و با تحلیل مفاد آن, حوزة شمول آن را نسبت به منافع, اعضای داخلی, ‌اعضای غیر زوج و فرد مثل پلک‌ها و ... بررسی نموده و در نهایت با توجه به دستاوردهای تحقیق, قانون مجازات اسلامی را در این زمینه تحلیل و نقد نماید.

هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏کند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

چکیده صنعت بانکداری متعارف با تجربه‏های چند صد ساله در عرصه تجهیز منابع، به سپرده‏هایی دست یافته که از یک سو هماهنگ با ماهیت بانک در جایگاه بنگاه خاص اقتصادی، و از سوی دیگر متناسب با روحیات سپرده‏گذاران است. این سپرده‏ها به سه گروه عمده جاری، پس‏انداز و مدت‏دار تقسیم می‏شوند. از آن‌جا که سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار، بر اساس رابطه حقوقی قرض با بهره‌اند، از نظر فقه اسلامی ربا و حرام بوده، در کشورهای اسلامی قابل اجرا نیستند؛ به همین منظور در قانون بانکداری بدون ربا، این دو نوع سپرده تغییر یافته و سپرده پس‌انداز قرض‌الحسنه و سپرده سرمایه‌گذاری وکالتی جایگزین آن‌دو شده است. گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا فرصت مناسبی است تا بخش تجهیز منابع و انواع سپرده‏های بانکی را از جهات گوناگون چون انطباق با ماهیت بانک، انطباق با روحیات سپرده‏گذاران و توان استیفای حقوق سپرده‏گذاران ارزیابی کنیم. قانون جدید به ‏رغم این‌که توانسته خلا حاصل از حذف بهره را تا حدودی پر کند که در جای خود قابل تقدیر است، مشکلاتی را نیز به بار آورده است؛ مانند: 1. استفاده از رابطه حقوقی قرض‏الحسنه که عقد خیرخواهانه است، باعث شده تا بانک، بنگاه خیریه تلقی شود، و آثار این تلقی را در انتظارات خیرخواهانه مردم و تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس می‏بینیم. 2. استفاده از رابطه حقوقی قرض‏الحسنه باعث شده تا بانک‏ها نتوانند به سپرده‏گذاران پس‏انداز، سود دهند؛ در نتیجه برای ایجاد انگیزه به ‏سمت اعطای جوایز رنگارنگ و فریبنده روی آورده‏اند که این عمل اوّلاً، بانک را به سطح مؤسسات بخت‏آزمایی تنزل می‏دهد. ثانیاً، ثبات سپرده‏ها را از بین می‌برد، و سپرده‏گذاران به‏ دنبال تبلیغات گوناگون به جابه‌جایی سپرده‏ها از بانکی به بانک دیگر اقدام می‏کنند. ثالثاً، جوایز اعطایی بانک‏ها که حاصل به‏کارگیری سپرده‏های پس‏انداز است، به ‏جای این‌که به عدالت بین آنان توزیع شود، به قید قرعه که شاید ناسالم‌ترین شکل توزیع است، تقسیم می‏شود. 3. استفاده از رابطه حقوقی قرض‏الحسنه باعث شده تا بانک‏ها نتوانند حتی در سال‌هایی که نرخ تورم به بیش از 48 درصد رسید، سود اسمی به سپرده‏گذاران پس‏انداز بپردازند؛ در نتیجه ارزش واقعی سپرده‏ها هر سال کاهش می‏یابد و سپرده‏گذار نه‏تنها به سود واقعی نمی‏رسد، پیوسته از ارزش واقعی سپرده‏اش کاسته می‌شود و این، عامل دیگری بر عدم ثبات سپرده‏ها است. 4. کیفیت استفاده از سپرده‏های سرمایه‏گذاری و نحوه توزیع آن (اعلان سود علی‏الحساب در اول دوره و تصفیه در پایان دوره) به‏گونه‏ای است که دست کم از حیث نظری تنوع لازم را ندارد و بخشی از سپرده‏گذاران جامعه که به دنبال سودهای معیّن هستند، بی‏پاسخ می‏مانند. به نظر می‏رسد با مطالعه دوباره عقود مجاز شرعی، ماهیت بانک، روحیات سپرده‏گذاران و اوضاع اقتصادی جامعه می‏توان در روابط حقوقی و کیفیت استفاده از سپرده‏ها تجدید نظر، و جایگزین بهتری پیشنهاد کرد. در این مقاله با دو فرض، تغییر و حفظ قانون بانکداری بدون ربا انواع سپرده‏های جدید بانکی پیشنهاد می‏شود:

چکیده حذف بهره و تحوّل نظام بانکداری از نظام مبتنی بر بهره به نظام بانکداری اسلامی مستلزم ترسیم مجدد الگوی ذخایر سپرده‌های بانکی متناسب با احکام و اهداف بانکداری اسلامی است. در این مقاله پس از مروری بر انواع ذخایر و نقش آن‌ها در بانکداری مبتنی بر بهره، نظر اقتصاددانان اسلامی دربارة ذخایر سپرده‌های بانکی در بانکداری اسلامی نقد و بررسی می‌شود و الگوی مطلوب ذخایر که افزون بر حفظ نقش بانک‌ها در تجهیز و تخصیص منابع پولی، با احکام و اهداف بانکداری اسلامی نیز سازگار است، معرفی می‌شود.

چکیده نظام بانکداری بدون ربا، به جهت مشتمل بودن بر انواع فعالیت‌های گوناگون بانکی در جانب تخصیص و تجهیز منابع، پیچیدگی‌خاصی دارد. این در حالی است که در بانکداری ربوی بیش‌تر فعالیت‌ها در قالب قرض ربوی است و انجام آن به وسیله بانک به سهولت انجام می‌گیرد. این مسأله سبب شده است که آموزش بانکداری در جمهوری اسلامی اهمیت خاصی داشته ‌باشد. در این مقاله آموزش تخصّصی بانکداری بدون ربا را در دو سطح 1. برنامه مراکز آموزشی، و 2. کتاب‌های مرتبط با موضوع بررسی کرده، کاستی‌های آن را باز می‌گوییم.

عقل در مقام تحقیق در «دین» و «در بارة دین» و نیز در دینداری و مقام تحقق دین، کارکردها و کاربردهای بسیاری دارد که این کارکردها به اقسام مختلف و متنوعی قابل تقسیم است. در مقالة حاضر، ضمن ارائه هشت تقسیم براساس یکی از فراگیرترین تقسیمات کارکرد عقل، یعنی کارکردهای عام و کارکردهای خاص، به شرح مختصر موارد پرداخته می‌شود. نویسنده ضمن اذعان به این نکته که بحث مستوفا از این موضوع در یک مقاله به انجام نمی‌رسد، در ادامة مقاله، طرحنامه‌ای را با عنوان «ساختار تفصیلی کارکرد و کاربرد عقل در دین‌پژوهی» که می‌تواند دستمایه‌ای برای پژوهشی جامع و کامل باشد، پیشنهاد داده است.

در تمام سیستمهای حقوقی احتمال و امکان وقوع اشتباه در حکم قاضی وجود دارد؛ گرچه مراحل مختلف دادرسی طی شده باشد. النهایه به خاطر رعایت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و تنظیم قواعد مربوط به روابط اجتماعی، امکان مفتوح نمودن پرونده‌هایی که قبلاً مختومه شده‌اند پذیرفته نیست. از طرفی شرع و عرف ابقا و استواری رأیی را که وقوع خلاف یا اشتباه بیّن در آن محقق باشد جایز و روا نمی‌داند. به همین جهت قانون‌گذار جمهوری اسلامی در سال 73 با تصویب مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بدون قید مهلت، امکان نقض آرای دادگاهها را در صورت وقوع اشتباه در آنها پیش بینی کرد. متعاقباً در سال 79 به علت اشکالات عمدتاً عملی مترتب بر این قاعده، آن را نسخ نمود و مجدداً به علت آنکه فقدان چنین مقرره‌ای، اعتبار و درجة اهمیت آرایی را زیر سئوال برده بود که وقوع اشتباه خصوصاً خلاف بیّن شرع یا قانون در آنها محتمل بود، آن را به شکل دیگر و با قید مهلت و برخی شرایط در 28/7/1381 احیا نمود. در عین حال، مقرره جدید، ضمن دارا بودن برخی مزایا متأسفانه اشکالاتی نیز دارد

اشتغال زنان همپای عصر صنعتی مهم‏تر شد؛ زیرا زنان در نیل به استقلال مالی، هویّت شخصی، مشارکت اقتصادی و مانند آن به کار در خارج از خانه اهمیت بیشتری داده‏اند. علاوه بر این، نیاز جوامع صنعتی و حتی کشورهای رو به رشد به کار زنان، آنان را به کار تشویق کرده است. از این‏رو، طرح، وضع و اجرای قوانینی که نحوه استخدام، شرایط کار، میزان دست‏مزد و کیفیت مرخصی زنان را معیّن می‏کند به پدیده‏ای اجتناب‏ناپذیر تبدیل شده است. مقاله حاضر می‏کوشد نگاه اسناد بین‏المللی و جمهوری اسلامی به مسئله «اشتغال زنان» را ترسیم کند.

در این مقاله توصیف اولیه‏اى از وضعیت آموزش و پژوهش در رشته روابط بین‏الملل در ایران ارائه شده است. بدین منظور سابقه مطالعات بین‏المللى در ایران و اقدامات به عمل آمده براى توسعه قلمرو مطالعاتى روابط بین‏الملل و تأسیس رشته‏هاى آن در ایران پس از انقلاب اسلامى بررسى گردیده و سپس وضعیت آموزش، پژوهش و ظرفیت‏هاى موجود در فرهنگ بومى و دینى تبیین شده است.