فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۹
حوزههای تخصصی:
عدل یکى از مفاهیم بنیادى است که قرآن در مقاطع و بخشهاى مختلف و با استفاده از مثلها، تمثیلها و داستانها آن را بیان و توضیح داده و به رعایت و پاىبندى آن اصرار دارد.
از منظر قرآن در عالم تکوین، آفرینش هستى بر عدل استوار بوده و ظلم و بىعدالتى در آن جایى ندارد و در عالم تشریع نیز عدل مهمترین هدف بعثت انبیا تلقى گردیده است. براى بررسى موضوع عدل مىبایست جلوههاى گوناگون آن را در مسائل حقوق و قضا، سیاست و جامعه، اقتصاد و معاش و... مورد توجه قرار داد و همچنین تعمق و تحلیل درباره داستانهاى قرآنى به عنوان نمونههایى از سرکشى و انحراف انسان از عدل الهى و بالأخره بررسى مفهوم «میزان» به عنوان نماد معیار سنجش خوبىها و بدىهاى انسان، به منظور دستیابىِتصویرِدرست از مفهوم عدل در قرآن، لازم و ضرورى است.
تبرّک و استشفا به زمزم(3)(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۹ شماره ۳۱
حوزههای تخصصی:
شرایط اجتهاد در نظام اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
اندیشه حوزه ۱۳۷۴ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
نگاهى به قاعده لاضرر از دیدگاه امام خمینى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۸ شماره ۲۱ و ۲۲
حوزههای تخصصی:
تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
هر چند نصوص معتبر و عقل سلیم بر هدفمند بودن افعال الهی در تکوین و تشریع دلالت میکنند، این سخن به معنای ضرورت و وضوح تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق حکم نیست. از این رو تبعیت از دیرباز محل بحث بوده و خواهد بود
ضــرورت حکــومت یــا ولایــت فقها در عصــر غیــبت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تبیین اندیشههای ابتکاری صاحب فصول در علم اصول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نام و آوازة صاحب فصول و آرای ابتکاری وی نمیتواند برای آشنایان با علم اصول، ناشناخته و مجهول باشد. وی که همواره از او با نام اثر عظیمش (فصول) یاد میشود، در این کتاب ارزشمند نه تنها در محدودة علم اصول، بلکه در حوزة دانشهای ادبیات، منطق، کلام که در عصر وی با مسایل اصولی در آمیخته بود، نظریات و آرای نو و بدیعی را ارائه داده است.
شخصیّت علمیِ شناخته شدة او و عمق و صلابت اندیشههایش، همة صاحب نظران اصولی پس از وی را تحت تأثیر قرار داده و به موضعگیری و نقد واداشته است. نوشتار حاضر سعی دارد مهمترین آرای ابتکاری این اصولیِ نظریّه پرداز و و ژرف اندیش را در حوزة علم اصول تبیین کرده، به نقد و بررسی دیدگاههای دیگر اصولیان نامآور در این خصوص بپردازد.
سیاست: آرمانهای انقلاب از دیدگاه امام خمینی (قدس سره)(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
احسان؛ منبع مسئولیت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مهم در مبحث مسئولیت مدنی موجبات و مسقطات ضمان مالی است که مورد توجه حقوقدانان و فقها واقع شده، به گونهای که این موضوع در برخی از آثار فقهی باب مستقلی را به خود اختصاص داده است. یکی از قواعد فقهی مهم در این زمینه قاعدة احسان است. در متون فقهی غالباً از این قاعده بحث شده، اما همیشه مسئلة سقوط ضمان ِعمل محسنانه محور تحقیقات بوده و هیچگاه از اثباتِ ضمان توسط این قاعده سخنی به میان نیامده است. این نوشتار میکوشد که مبنای قاعدة احسان در حوزة اثبات ضمان را تبیین و تحلیل کند و رابطة آن را با ادارة فضولی مال غیر مورد نقد و بررسی قرار دهد.
وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران
حوزههای تخصصی:
چکیده :
موضوع این مقاله که در دو شماره ارایه خواهد شد وضع حقوقی فرزندخواندگی در ایران است.
فرزندخواندگی نهاد قانونی است که به موجب آن رابطه خاصّی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود میآید. این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.
این تأسیس حقوقی پس از سیر تحولاتی در حال حاضر به صورتهای کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهای غربی با آثار متفاوت پذیرفته شده است.
در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومت ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولی به علّت فواید فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستی اطفال بدون سرپرست» با آثار حقوقی مشخصی احیا گردیده است.
تحلیلی از مشارکت سیاسی زنان ایرانی در تاریخ معاصر
منبع:
معرفت ۱۳۸۳ شماره ۸۶
حوزههای تخصصی:
زنان، آفرینش، معنویت و عقل
منبع:
کتاب نقد ۱۳۷۸ شماره ۱۲
صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامة دیوان بینالمللی کیفری
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
شناسایی جرائم بینالمللی افراد مسئلة مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می سازد: دیوان بین المللی کیفری یا محاکم ملی، کدام یک باید به این جرائم رسیدگی نمایند؟
پاسخ این است که هر دو می توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن اساسنامه در خصوص صلاحیت متقارن عمودی به محاکم ملی اولویت میدهد، بدون اینکه مشخص کند از میان نظامهای قضایی ملی صالح اولویت با کدام است، یعنی اساسنامه صلاحیت متقارن افقی را بدون قاعده رها میکند. مقالة حاضر سعی دارد به این مسئلة مهم بپردازد که صلاحیت تکمیلی از صلاحیت متقارن لاینفک است، حال آنکه اساسنامه فقط به صلاحیت متقارن عمودی، آن هم نه به صورت کامل و جامع، پرداخته است.
نابرابری در ترازوی برابری جنسیتی
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۳ شماره ۳۱
حوزههای تخصصی: