درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: ساختارهای اقتصادی از جمله عوامل اثرگذار بر شکل گیری وضعیت نظام سیاسی و روشی است که یک نظام سیاسی توسط آنان شکل می گیرد و تداوم می یابد. از این جهت، ساختارهای اقتصادی ممکن است باعث شکل گیری اندیشه اقتدارگرایی و گرایش های میلیتاریستی در جوامع در حال توسعه از جمله جامعه ایرانی شوند. پژوهش حاضر به این مسأله در دوره پهلوی اول پرداخته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، اصول صداقت و امانتداری نیز رعایت شده است. یافته ها: شرایط اقتصادی بهم ریخته، نابسامان، عدم وجود نظام اقتصادی مرکزی، فقدان نظام مالی مناسب برای درآمدزایی دولت و صرف هزینه ها در حوزه امور عمومی از جمله دلایلی است که باعث ظهور رضاشاه در عصر پس از قاجار شده بود. همچنین حمایت روشنفکران و نخبگان سیاسی از یک پادشاه مقتدر از جمله عوامل ظهور و تداوم حکومت رضاشاه بوده است. نتیجه گیری: شرایط متعددی بر تداوم اندیشه میلیتاریستی و اقتدارگرایی در دوره رضاشاه اثرگذار بود که از جمله ساختار رانتی، وجود نظام ارباب-رعیتی جدید بر پایه قدرت گرفتن نظامیان و حلقه نزدیک به رضاشاه، درآمدهای هنگفت دولت مرکزی از مالیات، گمرک و نفت از جمله عواملی بود که باعث استقلال حکومت پهلوی از مردم و گرایش به اقتدارگرایی و اندیشه میلیتاریستی شده بود.

مرضیه حدیدچی دباغ از تأثیرگذار ترین زنان ایران معاصر است که از حیات سیاسی خاصی برخوردار بود. فرماندهی سپاه، نمایندگی مجلس، فرماندهی بسیج و غیره ازجمله سمت های اجرایی اوست. این مقاله به بررسی عاملیت فردی ایشان و اثر ساختارهای جنسیتی و سیاسی در حیات سیاسی نظامی وی می پردازد. تاکنون نقش و تأثیرگذاری زنان در حوزه قدرت سیاسی بررسی شده است؛ اما کمتر به رابطه میان عاملیت و فضای زیسته و تأثیر متقابل این دو بر حیات سیاسی زنان پرداخته شده است. اهمیت این موضوع با توجه به سیطره بر کلیشه هایی که در مورد زن مسلمان وجود دارد (به طورعمده با نقش محدودکننده ساختارها پررنگ شده) بیشتر است. تصور بر آن است که ساختار و فضای غالب می تواند به کنشگری زن مسلمان شکل دهد؛ اما تجربه زیسته مرضیه حدیدچی دباغ این تصور را زیر سؤال برد و نشان داد درک او از هویت و نقش خود، چندان مقید به تعاریف متداول نیست. این مقاله درصدد است نقش عاملیت فردی را در برابر شرایط زیسته خاص سیاسی اجتماعی (انقلاب ایران) برجسته کند. پرسش اصلی این مقاله این است: عاملیت فردی و شرایط زیسته در حیات سیاسی مرضیه حدیدچی دباغ چه تأثیری داشت؟ چگونه عاملیت فردی باعث تخطی او از دوگانگی مفروض خصوصی/عمومی شد و آن را به چالش کشید؟ نقش ساختارهای جنسیتی در تجربه زیسته او چه بود و چگونه با این عامل بر ذهنیت او تأثیر داشت و به کنش ها و باورهای متناقض در او منجر شد؟در نهایت، موضوع این پژوهش بررسی نقش و نفوذ عاملیت فردی در به چالش کشیدن شرایط زیسته و ذهنیت متأثر از آن است و بر مطالعه موردی بر زندگی و مناسبات پیچیده مرضیه حدیدچی تمرکز دارد. همسر، مادر و زنی که در کشاکش عاملیت فردی و تجربه زیسته زنانه در بافتی پدرسالار به کنش سیاسی روی می آورد.

ابهام در تبیین درست بعضی از گزاره های پر کاربرد اُصول فقه همواره موجب بروز پیچیدگی در فهم و کاربرد آنان می گردد. کنکاش در اندیشه اُصولیان نشان می دهد، گاهی راهکارهایی برای اثبات و تعیین کارکردهای گزاره ای خاصّ پیشنهاد شده که در نیل به مقصود، از استواری و توضیح کافی برخوردار نیست. از این دست می توان به ادلّه ای همچون خبر متواتر، اجماع، سیره و شهرت نامبرد که با توجّه به حیثیّت جمع محوری و اشتراک نسبی در رسیدن به حجیّت، همواره توسط مشهور اصولیان فرایندی مبهم برای آن پیشنهاد شده است. شهید صدر با نامگذاری این تعداد از ادلّه به وسائل اثبات وجدانی دلیل شرعی، جهت دهیِ جدیدی به این ادلّه بخشیده است. ایشان برای به حجیّت رساندن این گزاره ها از کارکردهای استقراء در علم منطق و نظریه احتمال در علم ریاضیات، کمک گرفته و با تقسیم جدیدی از یقین، سرانجامِ این ادلّه را یقین موضوعی می داند. این تبیین ضمن برخورداری از روشی نوآورانه که بدون ارجاع به گزاره های پایه و بدیهی در سیر اثباتی آن، ساماندهی شده، قابلیت طرح و استفاده این تعداد از گزاره های اصولی را در علوم دیگر نیز فراهم آورده است. 

زمینه و هدف: داوری یکی از طرق حل و فصل اختلافات بین اشخاص است که امروزه بخصوص در امور تجاری و قراردادها مورد توجه بسیاری از تجار قرار گرفته و کاربرد بسیاری در فصل خصومت دارد. هدف ما در این مقاله ، شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری در ایران و در کنوانسیون 1958 نیویورک بپردازیم. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که با عنایت به اینکه ضرورت اجرای آرای داوری و رسیدگی از طریق داوری در اول: بدلیل جنبه تخصصی بودن، دوم بدلیل حذف بسیاری از بروکراسی ها و تشریفات خاص دادرسی ، سوم با عنایت به کم هزینه بودن و چهارم بدلیل روند کوتاه رسیدگی با تکیه بر قانون داوری تجاری بین المللی و کنوانسیون نیویورک شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ، با حذف مراحل طولانی دادرسی در محاکم، کمک شایانی به تجار ، در حل اختلافات تجاری نموده است. نتیجه گیری : غایت داوری اجرای آن است و بدون اجرا امری عبث و بیهوده است. کنوانسیون نیویورک مهمترین و رایج ترین سند بین المللی برای اجرای آرای داوری خارجی است. در حال حاضر به دلیل الحاق اکثر کشورها به کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در مورد شناسایی و اجرای داوری خارجی، داوری خارجی در کشورهای مشمول این کنوانسیون اجرا می شود. با عنایت به حذف مراحل مختلف(بدوی ، تجدید نظر و ....) و سرعت در داوری، ضرورت اجرای آرای داوری خارجی در ایران احساس می گردد.

زوجه به عنوان مالک مهریه می تواند در مال خود تصرف کند. یکی از این تصرفات آن است که او از حق خود گذشت کند و مهریه را به انحای مختلف به شوهر ببخشد. در این نوشتار، قالب های مختلفی که زوجه می تواند از آن برای بخشیدن مهر استفاده کند و امکان یا عدم امکان رجوع در هر یک از آن قالب ها بررسی می شود. به دلیل عدم وجود مرز قاطع در تمییز این قالب ها از یکدیگر و عدم آشنایی مردم با اصطلاحات فقهی حقوقی، در عالم اثبات، مواردی پیش می آید که تشخیص نوع عمل حقوقی صورت گرفته را دشوار می کند. در این مقاله، تلاش می شود ابزارهایی برای تفسیر ماهیت عمل حقوقی رخ داده ارائه شود. همچنین با توجه به عدم قاطعیت کافی این ابزارها، ورود قانون گذار و معرفی ابزارهای لازم در این خصوص توصیه می شود. در این مقاله، توجه به کارکرد عقد و موضوع آن به عنوان ابزارهای قابل استفاده به قانون گذار پیشنهاد می شود.

امروزه توسعه جهانی، سبک زندگی در خوردن و آشامیدن را متحول ساخته است و با گسترش روزافزون صنایع غذایی و علوم وابسته به آن، مسائل مستحدث فراوانی فراروی فقه اسلامی قرار گرفته است. در این میان رویکرد صنایع غذایی به فرآورده هایی بر پایه حشرات از یک سو و کثرت وجود این فرآورده ها در بازارهای اسلامی از سوی دیگر، مسأله ای است که ضرورت آن موجب شد تا این تحقیق حکم فقهی حرمت حشره خواری را از منظر فقه اسلامی، با تاکید بر فقه امامیه، مورد بازخوانی مجدد قرار دهد. در تحقیقات پیش از این هرچند موضوع حشره خواری و منافع آن مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته است اما عمده این تحقیقات از سوی محققان علوم تجربی انجام گرفته و زمینه اصلی پژوهش در آنها نیز بر پایه صنایع غذایی، کشاورزی و اقتصاد بوده است. از همین رو تحقیق حاضر در موضوع حکم حشره خواری، به لحاظ تکیه بر منابع فقهی همه مذاهب اسلامی از یک سو و انجام آن توسط دانش آموختگان علم فقه از سوی دیگر، برای اولین بار در قالب یک مقاله ارائه می گردد. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با رجوع به منابع فقهی مذاهب اسلامی، به ویژه مذهب امامیه، انجام گرفته است و پس از بررسی ادله حرمت حشرات در منابع مذکور مشخص گردید: برخلاف تلقی عمومی بر حرمت حشره خواری، در فقه اسلامی، حکم حشره خواری بین حلیت مطلق و حرمت مطلق نوسان دارد و در فقه امامیه نیز دلیل مورد اتفاقی که از سوی همه فقها پذیرفته شده باشد، بر حرمت خوردن حشرات وجود ندارد.

زمینه و هدف: بحث گذار از مقررات سخت از جنبه های مغفول حقوق بین الملل است که در این مقاله تلاش شده با تأکید بر کنوانسیون تغییرات اقلیمی پاریس تبیین و تحلیل شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در حقوق بین الملل شاهد گذار از حقوق سخت به حقوق نرم هستیم. این به ویژه در زمینه مسائل زیست محیطی مصداق دارد. حقوق نرم به دلیل انعطاف و انطباق با شرایط، ایجاد شرایط مشارکت گسترده دولت ها و کاهش مقاومت آن ها در قبال اجرای دستورالعمل ها بیش از پیش موردتوجه روزافزون قرارگرفته است. ویژگی های مورداشاره حقوق نرم سبب شده، دارای پتانسیل بالایی در توافقات و تصمیمات جمعی بین المللی به ویژه در زمینه مسائل زیست محیطی داشته باشد. نتیجه گیری: کنوانسیون تغییرات اقلیمی پاریس تعهدات متعددی برای کشورهای پیشرفته، درحال توسعه و کوچک در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تعریف کرده است که در چارچوب حقوق نرم قابل تبیین است. فقدان ضمانت اجرای الزام آور آن گونه که در حقوق سخت مطرح است و تعهدات داوطلبانه اعضاء مبتنی بر همکاری و همزیستی دولت ها و تدوین مکانیسم حل و فصل اختلافات مبتنی بر سازش و همکاری مهمترین مصادیق و جنبه های گذار از حقوق سخت به حقوق نرم در کنوانسیون تغییرت اقلیمی پاریس است.

ازجمله قواعد مهم و پرکاربرد در بحث نسب، قاعده لحوق ولد به وطی محترم است. این قاعده که درصورت شک جاری می شود، برای اولین بار در کلمات صاحب جواهر مطرح شده است. اگرچه ادعا شده است که این قاعده از ابتکارات صاحب جواهر بوده است و پیش از آن سابقه ای در میان عبارات فقها نداشته است ولی می توان ریشه های آن را در کلمات علمای قبل از او درخلالِ مباحثی مانند وطی غاصبانه کنیز و رضاع و ارث به دست آورد. مفاد این قاعده آن است که چنانچه میان پدید آمدن فرزند از راه حلال (وطی محترم) اعم از وطی شوهر و وطی به شبهه و میان راه حرام (غیر محترم) شک وجود داشته باشد، از دید شرعْ فرزند ملحق به کسی است که وطی از ناحیه او حلال و محترم بوده باشد و تمام آثار شرعی لحوق فرزند ازقبیلِ ارث بر چنین شخصی مترتب می شود. در این مقاله، ضمن بیان تفاوت این قاعده با قاعده فراش، ادله ای بر اعتبار آن همچون ملازمه میان عنوان وطی محترم و لحوق فرزند، اصاله الصحه، اصطیاد از روایات و مذاق شریعت مطرح شده است. درضمنِ نقد اکثر آن ادله، تنها دلیل باقیمانده که از نظر نگارندگان معتبر به نظر می رسد، دلیل مذاق شریعت است که بر فرض حجیت آن، صغرای آن در این بحث با استقرا ثابت می شود.

سمت وسوی مطالعات تفسیری و زبان شناختی در عصر حاضر و به خصوص پس از چرخش زبان شناختی، با سنت گذشته زبان شناسی در دانش های همگن همچون اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک، تفاوت هایی پیدا کرده است. در این مقاله با نگاه تطبیقی، مسئله «عدم امکان معرفت» به متون مقدس در دانش هرمنوتیک فلسفی (از زاویه دید گادامر) و علم اصول (از زاویه دید میرزای قمی) با تأکید بر مسئله انسداد باب علم و معرفت بررسی شده است. در علم اصول با زوایه دید پیش گفته، با تأکید بر «قطع به خطابات قرآن برای صورت حضور در زمان نزول»، «عدم شباهت قرآن به نوشتارهای بشری»، «عدم تکلیف به مالایطاق»، «دور و قوس ظنون» و «تعین معنای مراد، نه تعین ظواهر کتاب» امکان علم و معرفت به قرآن را  مورد شبهه قرار داده اند؛ از سوی دیگر در دانش هرمنوتیک فلسفی با ارائه دلایلی همچون «دخالت پیش فرض ها»، «فاصله زمانی دازاین»، «فهم مؤلف متن»، «بازسازی گذشته و تجربه هرمنوتیکی»، «دور هرمنوتیکی و امتزاج افق ها»، «اصل اطلاق» و «جدانبودن فهم از زبان» به گونه دیگری امکان معرفت را رد کرده اند. این مقاله کوشیده است در نگاهی سیستمی و نظام شناسانه، مبانی و علل این انکار را در سه حیطه «معناشناختی»، «عقلی فلسفی (هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی)» و «تاریخی و زمینه شناختی» داوری و ارزیابی کند.

اجرای حدود و احکام الهی در دوران های مختلف از مسائل بحث برانگیز در فقه اسلامی بوده است. محل منازعه در میان فقهای متقدم بیشتر حول محور اختصاص یا عدم اختصاص به متصدی معصوم یا شرط عصمت یا عدم شرطیت آن برای اجرا بوده است. در دوران معاصر با مطرح شدن دو مقوله مجزا یعنی «دانش هرمونیتک» و «حقوق بشر» این بحث نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ از یک سو محور بحث ها از اختصاص به متصدی معصوم به «اختصاص به عصر بعثت» تغییر یافته است و از دیگر سو به اقتضای طرح مباحث حقوق بشردوستانه، دغدغه جلوگیری از وهن اسلام نیز به میدان دیگری برای سخن در خصوص عدم اجرای حدود تبدیل شده است. این نوشتار با روشی تحلیلی- انتقادی در صدد است با تمسک به برخی آموزه ها و دلایل مستنبط از قرآن کریم، در راستای اثبات فرازمانی بودن حدود و احکام الهی، دلایلی فراتر از اطلاق و عموم آیات را که جمهور فقها بدان پرداخته اند، مطرح نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد، ادله مخالفان فرازمانی بودن حدود اگر با سنجه ی قرآن کریم سنجیده شود، غیر قابل اعتنا است.

قاعده فقهی «الحرام لا یحرّم الحلال» از جمله قواعد فقهی تنصیصی مربوط به باب نکاح است که از نظر سندی ایرادی به آن وارد نیست؛ لکن از نظر دلالی، مباحث زیادی در مورد واژه های «حرام» و «حلال» در قاعده مطرح گردیده است. اکثر فقهای امامیه، «حلال» در قاعده را به معنای اعم از حلال فعلی و شأنی دانسته اند. همچنین مشهور فقها، حرمت منظور در قاعده را پنج مصداق «زنا، لواط، لمس، نظر و وطی به حرام» شمرده اند. از این روی که آرای فقها در تطبیق یا عدم تطبیق قاعده نسبت به عمل زنا مختلف است، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، مسئله مذکور را بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته است که اگر زنا طاری بر عقد باشد، زنای زوجه یا زوج و همچنین زنای زن شوهردار   حتی اگر مصرّ به این کار هم باشد به خاطر قاعده مذکور و ادله خاص دیگر، مطلقاً بر عقد زوجه (مدخول بها یا غیر مدخول بها) تأثیری ندارد. همچنین اگر زنا قبل از عقد باشد و مورد زنا نیز حلال شأنی باشد، قاعده مذکور اجرا می گردد. از ماده 1055 ق.م. نیز همین برداشت استنباط می شود.

در فقه اسلامی، نفقه از تکالیف واجب زوج پس از عقد نکاح می باشد و انجام این تکلیف با وضع قوانین حمایت کننده، مورد تضمین حاکم قرار گرفته است. ضمانت اجرای مدنیِ عدم پرداخت نفقه توسط زوج در مقررات فعلی، عبارت است از الزام زوج به پرداخت نفقه براساس ماده 1111 قانون مدنی و اجبار زوج به طلاق براساس ماده 1129 قانون مدنی و همچنین ضمانت اجرای کیفریِ پرداخت نکردن نفقه براساس ماده 642 قانون مجازات اسلامی، عبارت است از حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه. سؤالات اصلی این مقاله آن است که اولا،ً ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین ترک انفاق، مبتنی بر کدام یک از قواعد فقهی است و ثانیا،ً درخصوص ضمانت اجرای ترک انفاق زوجه و براساس منابع فقهی، راه حل مقدم بر طلاق چیست؟ در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی با تمسک به اصل تحکیم خانواده و با استفاده از قواعد فقهِ مرتبط، مانند قواعد «لاضرر»، «لاحرج»، «التعزیر» و «ولایت حاکم بر ممتنع»، ضمن تحلیل مبناییِ مواد قانونیِ موجود در رسیدگی به شکایتِ ترک انفاق، پیشنهادهایی درخصوص اولویت بندی مراحل رسیدگی ارائه شده و طلاق حاکم در جایگاه آخرین ضمانت اجرای ناشی از ترک انفاق زوج قرار گرفته است.

یکی از بحث های چالش برانگیز فقهی، مسئله اشتراط تنجیز در عقود است و به ادعای برخی فقیهان، بطلان عقد تعلیقی در فقه شیعه امری اجماعی است. یکی از عقود مهم و پرکاربرد، عقد ضمان است که به نظر بسیاری از فقها، اجماع مذکور در آن جریان داشته و ضمان تعلیقی نیز باطل می باشد. از سوی دیگر، برخی فقها با نقد ادله بطلان تعلیق و همچنین استناد به ادله عمومی وفای به عقد، با حکم بطلان به مخالفت پرداخته اند. در نظر ایشان، اجماع مدرکی بوده و دلیل اصلی بطلان، «امتناع عقلی» تعلیق در عقود است؛ اما مثال های نقض متعدد در فقه، دلیلی بر رد این برهان عقلی است. همچنین صدق عنوان «التزام یا تعهد طرفینی» برای شمولیت ادله عمومی وفای به عقد کافی است و ضمان تعلیقی نیز چنین خصوصیتی را دارا می باشد. به نظر می رسد با بررسی نظریات گوناگون و ادله آن ها، ادله بطلان ضمان تعلیقی از استحکام کافی برخوردار نبوده و می توان صحت آن را پذیرفت. این حکم در تعدیل و بازنگری مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی که حکم به بطلان ضمان تعلیقی می نمایند کاربرد داشته و از این طریق می توان عقد بیمه را به عنوان مصداقی از آن تصحیح نمود. پژوهش پیش رو با روش توصیفی  تحلیلی و با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و رایانه ای و در ادامه با تجزیه و تحلیل این داده ها، به بررسی این موضوع پرداخته است.

مقاصد الشَّریعه در اهل سنت و تنقیح مناط یا علل احکام، در امامیه نه ماهیت حکم است و نه دلیل آن به شمار می رود، بلکه غایات و حکمت های مصلحت خواهانه ای پشت صحنۀ تشریع احکام است که فقیه را در تصمیم گیری ها صحی و بجا یاری می دهد. پیشتازی عالمان اهل سنت در عرصۀ مقاصدی، این زمینه را فراهم آورده است که از درخت تنومند «مصالح و مفاسد»، شاخ و برگ هایی ایجاد و انواع مقاصد شرع را تصویر کنند و از هر کدام آنها آثار علمی و راهکارهای عملی، استخراج کنند. یافته ها این تحقیق با رویکرد تحلیلی و نظریه پردازیکاربردی مبتنی بر روش بررسی منابع مکتوب، نشان می دهد که دو گرایش فقهی امامیه و اهل سنت، خاستگاه مقاصد شرع را مصالح و مفاسد می دانند و در «مقاصد جزئیّه»، ضمن همسویی نظری، در عمل نیز، توافق دارند و حکم مسائل جزئی فاقد نص در ابواب مختلف فقه را از طریق مقاصد جزئیه یا تنقیح مناط، روشن می کنند، هرچند فقیهان امامیه نسبت به مقاصد دیگر به ویژه مقاصد عامه و خاصه، بر نفی و اثبات آنها، موضع جدی نگرفته اند.

تعارض بین اصل و ظاهر از جمله مباحث اصولی است که مجادلات خاصی را در علم اصول شکل داده است. یکی از مهم ترین نمودهای چنین وضعیتی به جریان دادرسی و تحقق عدالت قضایی از رهگذر جریان اصل یا ظاهر است. در مواردی بین استناد به اصل یا ظاهر که هر کدام نتایج کاملاً متفاوتی را به دنبال می آورد، شاهد تحقق چنین تعارضی هستیم و این نگاه در بین فقهای امامیه و عامه به طور گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نیم نگاهی به ادبیات شکل گرفته در این زمینه بیانگر تقدم ظنون و ظواهر خاص بر اصل است، اما تمام سخن در مواردی است که یک ظاهر از پشتوانۀ متقن شرعی برخوردار نیست و در عین حال مستند به عرف (همچون ظاهر پرداخت نفقه در مورد زوجینی که در زیر یک سقف زندگی می کنند)، غلبه (همچون ظن حاصل از نتایج آزمایش DNA)، قرائن و امثال آن است؛ در چنین مواردی این سؤال مطرح است که آیا در دادرسی به اصل استناد شود یا به چنین ظاهری؟ یافته های تحقیق بیانگر آن است که فقهای امامیه به تقدم اصل معتقدند، اما فقهای عامه با وجود اجماع بر اعتبار ظنون مطلق اختلاف گسترده ای را شکل داده اند که منشأ آن به تفاوت نگاه مجتهدان به قوت و ضعف ظواهر برمی گردد.

تنوع در موضوع قضیه، منجر به تنوع در قضایا می شود و آن را به عناوین مختلف خارجیه و حقیقیه تقسیم می کند. پویایی قضیه خارجیه و بلکه دیگر قضایا باعث شده است که در مسائل و علوم مختلف به عنوان پایه ریز اصول کل ی و ثابت به کار برده شود. در واقع اگر قضایای خارجیه و حقیقیه را در نظر نگیریم، طبعاً رسیدن به بسیاری از اصول مهم علم اصول، همچون ثبوت احکام، شک در تکلیف یا مکلفٌ به، نقش قضایا در تشخیص عام از مطلق و بسیاری از مسائل دیگر ممکن نخواهد بود. نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تطبیقی قضایای خارجیه از دیدگاه محقق نائینی پرداخته است که بعد از بررسی هایی که در این زمینه انجام شد، دستاوردهایی حاصل شده است، از قبیل اینکه محقق نائینی در موضوعاتی در زمینه قضایای خارجیه با دیگر عالمان اشتراک نظر دارند، مانند تعریف قضایای خارجیه و مخاطب در آنها و همچنین امتیازات این قضایا بر قضایای حقیقیه. اما در موضوعاتی نیز دارای اختلاف بودند، و مباحثی را مطرح نموده اند که دیگر عالمان به آن نپرداخته اند، مانند رابطه قضایای خارجیه و مجعولات شرعیه، امتناع واجب معلق بنابر خارجیه بودن، موضوع و تخصیص در قضایای خارجیه و غیره.

زمینه و هدف: تمامی مشکلات اقتصاد متعارف ریشه در امری واقعی(نه حقیقی) به نام تورم دارند. به طوری که حتی مشکلات رکود تورمی، فقر، شکاف طبقاتی و بیکاری نیز به تورم بر می گردد. در نتیجه به نظر می رسد که این امر واقعی خود مولود یک امر اعتباری غلط است. تا زمانی که این امر غلط در اقتصاد وجود دارد این مشکلات وجود دارند. البته به نظر می رسد که این امر اعتباری، تعریف پول در اقتصاد می باشد. مواد و روش ها: هسته ی سخت اقتصاد اسلامی پول می باشد. در این تحقیق فقه پول در اقتصاد اسلامی مورد تحلیل قرار می گیرد. برای تبیین دقیق این موضوع لازم است که موارد زیر مورد تحلیل قرار گیرند: ۱-نقش اعتبارات در اقتصاد: پول مفهومی اعتباری است(مانند متر و کیلوگرم که اعتباری اند اما منشا حقیقی دارند). در نتیجه پول، کالا، سرمایه، ثروت فرد و جامعه نیست. مالکیت آن عمومی است. که لازم و واجب است به صورت قرض الحسنه در اقتصاد گردش نماید. ۲-تحلیل مفهوم مالیت و مالکیت درفقه اقتصاد اسلامی 3-جایگاه و نقش پول در علم اقتصاد (تبیین ۴ نظریه) به نظر می رسد در فقه اسلامی پول مال (فقط و فقط ارزش مصرفی) می باشد. اما مالیت(ارزش مبادله ای) ندارد. بلکه مالکیت دارد. مالکیت اعتباری دارد. برای این که اصل مالکیت در جامعه حفظ شود لازم است که پول را به عنوان مالکیت اعتباری در نظر گرفته شود. وقتی پول غیر ازاین در نظر گرفته شود اصل مالکیت نقض می شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: پول وسیله ی اندازه گیری ارزش است. اما وسیله ی مبادله، پول نیست(در علم اقتصاد متعارف پول، به عنوان وسیله مبادله در نظر گرفته می شود). وسیله مبادله، آگاهی  است. همین نکته کلید فقه پول در اقتصاد اسلامی می باشد. به عبارتی آن چیزی که باعث شکل گیری مبادله می شود پول نیست. بلکه آگاهی است. به عبارتی آن چیزی سبب انتقال ارزش می شود آگاهی عاملین اقتصادی است. آگاهی عاملین اقتصادی نسبت به این موضوع که دارند ارزش های یکسانی را مبادله می کنند. به عبارتی برای شکل گیری مبادله پول شرط لازم است. اما شرط کافی نیست. شرط کافی مبادله آگاهی است. اگر آگاهی حذف شود مبادله شکل نمی گیرد. یعنی با وجود پول به تنهایی مبادله تحقق نمی پذیرد. با وجود آگاهی اقتصادی است که مبادله شکل می گیرد. اگاهی حلقه ی مفقود علم اقتصاد است. به عبارتی در علم اقتصاد نقش ناظر نادیده گرفته شده است. ناظرانی که برای مبادله یکدیگر را ملاقلات می نمایند. نتیجه گیری: بدون اگاهی مبادله شکل نمی گیرد. با حذف آگاهی مبادله شکل نمی گیرد. این نکته بسیار دقیقی است. وسیله ای که نقش اندازه گیری ارزش را دارد لازم است از وسیله ای که نقش انتقال ارزش را دارد متفاوت باشد. به طوری که وسیله ی اندازه گیری ارزش پول است. اما وسیله ی انتقال ارزش آگاهی است. با این نوع نگاه به پول در علم اقتصاد هیچ گاه پول کنز نمی شود.

بی گمان آمار بیست درصدی زنان و مردان نازا که از متوسط نازایی دیگر کشورها بیشتر است، معضلی اجتماعی برای نظام اسلامی است. عمق این مشکل هنگامی روشن تر می شود که نگاهی اجمالی به آسیب های خانمان سوز آن، همانند افسردگی، ناامیدی و طلاق داشته باشیم. خوشبختانه بسیاری از جوامع با کمک پیشرفت های دانش پزشکی از طریق تلقیح مصنوعی در رحم جایگزین، این مشکل را علاج کرده اند. این راه حل علمی در جوامع اسلامی و شیعی به مانع شرعی دچار شده است؛ زیرا بسیاری از فقهای عظام فتوا به عدم جواز داده اند و دلیل اصلی آنها تمسک به قاعده احتیاط در امور هامه از جمله احکام فروج است. این نوشته بر آن است که در راستای رفع مانع شرعی تلقیح مصنوعی در رحم جایگزین، شمول این قاعده را بر تلقیح مصنوعی موردنقد قرار دهد. در این رابطه پس از تبیین مسئله، بحث از پیشینه و ادله مخالفان، به ویژه قاعده احتیاط، بررسی و نقد شده و در پایانْ ادله موافقان ارائه و برخی از اشکالات پاسخ داده شده است. سرانجام این نتیجه حاصل آمد که درمان زوجین نابارور از طریق تلقیح مصنوعی در رحم جایگزین، با پرهیز از محرمات جانبی، روا است.

در جهان اسلام، مکتب علامه طباطبائی و نومعتزلیان دو جریان برجسته ای هستند که برای حل تعارض ادعایی علم و دین شیوه هایی را ارائه کرده اند. یکی از برجسته ترین شیوه های آنان، شیوه های رفع تعارض ناظر به زبان دین است. نومعتزلیان مدعی هستند، شیوه هایشان در این زمینه کارآمد است، ولی شیوه های مکتب علامه طباطبائی برای رفع تعارض کارایی ندارد. طرفداران مکتب علامه نیز شیوه های نومعتزلیان را ناسازگار با دین تلقی می کنند. برای ارزیابی دعاوی مزبور، ضروری است شیوه های رفع تعارض ناظر به زبان دین، با نظر به آثار هر دو جریان فکری به تفصیل بیان شده و مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد. هر چند در ظاهر، برخی راهکارهای هر دو گروه، مانند زبان ادبی یا زبان قوم تلقی کردن تعبیر متن دینی دارای تعارض با نظریات علمی، مشترک است، اما به جهت اینکه در مکتب علامه، استفاده از این شیوه ها مشروط به وجود قرینه نقلی یا عقلی قطعی است، ولی برخی نومعتزلیان این شیوه را به اکثر یا تمامی متون دینی تعمیم می دهند. در واقع شیوه های زبان دینی این دو گروه متفاوت است.

اسلام دینی جهانی و جاودانی است و علت آن کمال احکام الهی محسوب می شود که در حقیقت به مثابه یکی از معجزات اسلام است. در قبال نیازهای ثابت، نیازهای متغیر پدیدار خواهد شد که باید از این تغییرات نیز در جهت حفظ و نزاهت و بالندگی صحیح آن صیانت شود. از این جهت است که پویایی قسیم فقه سنتی نیست، بلکه فقه سنتی به خودی خود پویاست. اجتهاد که آن را به حق دینامیسم حقوق اسلامی نامیده اند، به معنای کوشش عالمانه و روشمندی برای استخراج حکم خدا با توجه به منابع چهارگانه کتاب، سنت، عقل و اجماع است. در این مقاله در حد وسع کوشیده ایم که نحوه تأثیر زمان و مکان بر احکام شرعی را با تعیین ملاک ها و مصادیق ارائه کنیم تا چه در نظر آید.