ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۴۱ تا ۱٬۹۶۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۱۹۴۱.

مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری

کلیدواژه‌ها: استاد مطهری اصل غائی قاعده عدالت حق منشأ حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۲۶
عدالت به عنوان قاعده فقهی از سوی برخی از فقها و اندیشمندان معاصر و از جمله استاد مرتضی مطهری مطرح شده است. با توجه به اهمیت و تأکید بسیار قرآن و روایات اسلامی بر ملاک و میزان بودن عدالت در مقررات اسلامی، به ظاهر تردیدی در قاعده بودن عدالت باقی نمی ماند؛ ولی با ملاحظه معانی متعددی که در حوزه های متعدد برای عدالت بیان می شود، باید دید مفاد قاعده فقهی عدالت چیست؟ و به واقع چه چیزی باید میزان و ملاک احکام قرار بگیرد؟ استاد مطهری که خود قاعده بودن عدالت را مطرح نموده، به این مسئله به طور مستقیم اشاره نکرده است؛ ولی در آثار ایشان از طرفی عدالت به رعایت استحقاق و حفظ حقوق واقعی و طبیعی ارجاع شده و از طرف دیگر تطبیقات و مثال های فقهی و حقوقی وجود دارد که به این معنا از عدالت اشارت دارد. به نظر می رسد همین معنا می تواند مفاد قاعده عدالت واقع شود و به ویژه در مسائل حقوقی مورد استفاده قرار بگیرد؛ به این معنا که استنباط و اجرای مقررات اسلامی بر پایه رعایت استحقاق های طبیعی باشد و با این میزان سنجیده شود.
۱۹۴۲.

بازشناسی کیفیت جعل احکام شرعی با رویکرد قضیه خارجی و حقیقی با تکیه بر دیدگاه محقق نائینی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: قضیه حقیقی قضیه خارجی قضیه طبیعی دانش اصول محقق نائینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۹۴
تنوع در موضوع قضیه، منجر به تنوع در قضایا می شود و آن را به عناوین مختلف خارجیه و حقیقیه تقسیم می کند. پویایی قضیه خارجیه و بلکه دیگر قضایا باعث شده است که در مسائل و علوم مختلف به عنوان پایه ریز اصول کل ی و ثابت به کار برده شود. در واقع اگر قضایای خارجیه و حقیقیه را در نظر نگیریم، طبعاً رسیدن به بسیاری از اصول مهم علم اصول، همچون ثبوت احکام، شک در تکلیف یا مکلفٌ به، نقش قضایا در تشخیص عام از مطلق و بسیاری از مسائل دیگر ممکن نخواهد بود. نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تطبیقی قضایای خارجیه از دیدگاه محقق نائینی پرداخته است که بعد از بررسی هایی که در این زمینه انجام شد، دستاوردهایی حاصل شده است، از قبیل اینکه محقق نائینی در موضوعاتی در زمینه قضایای خارجیه با دیگر عالمان اشتراک نظر دارند، مانند تعریف قضایای خارجیه و مخاطب در آنها و همچنین امتیازات این قضایا بر قضایای حقیقیه. اما در موضوعاتی نیز دارای اختلاف بودند، و مباحثی را مطرح نموده اند که دیگر عالمان به آن نپرداخته اند، مانند رابطه قضایای خارجیه و مجعولات شرعیه، امتناع واجب معلق بنابر خارجیه بودن، موضوع و تخصیص در قضایای خارجیه و غیره.
۱۹۴۳.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

کلیدواژه‌ها: ارزیابی جزای اسلامی حقوق کیفری فقه شیعه هزینه جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۶۶
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۱۹۴۴.

مفهوم شناسی تسبیب و مبانی اجتماع اسباب از منظر فقهای امامیه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ترجیح سبب اجتماع اسباب مباشر تساوی در ضمان تسهیم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۴
مفهوم «سبب» در کنار مفاهیمی همچون مفهوم «مباشر» و «معاون»، از جمله مفاهیمی است که در شناخت مسئولیت در حوادث، تأثیر زیادی دارد. از این رو، شناخت این مفهوم و همچنین مبانی و دیدگاههای مختلف فقهای امامیه در زمان اجتماع اسباب، حائز اهمیت است. مشهور فقهای امامیه معتقدند که در زمان اجتماع اسباب باید یک سبب را بر سایر اسباب ترجیح داد؛ در حالی که تلف، منتسب به همه اسباب است. در مقابل، دسته ای از فقها نظریه تسهیم در ضمان و دسته دیگر، نظریه تساوی در ضمان را پذیرفته اند که سازگاری بیشتری با قواعد دارند. این مقاله، مبانی و ادله نظر مشهور درباره اجتماع اسباب، را نقد نموده و در نهایت، نظریه تساوی در دیه را برمی گزیند. این مقاله ضرر مالی را بررسی نمیکند؛ بلکه به اجتماع اسباب در ضرر جانی پرداخته و فروض مختلف مسأله را از جهت قصد اسباب، علم به اینکه فعل مورد نظر نوعا کشنده است، تقصیر و انجام فعل غیرمجاز، به دقت بررسی می کند.
۱۹۴۵.

چالش های فقهی مسئولیت زوجه در قبال نوزاد، مبتنی بر داده های پزشکی با تأکید بر نوزادان نارس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت زوجه نوزاد زودرس داده های پزشکی حقوق همسر تزاحم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۴۴۷
بر اساس داده های علم پزشکی، «نوزادان» وضع ویژه ای از جهت رضاع و حضانت دارند که این امر نقش مادران را در سلامت آنان بی بدیل ساخته است. شیر مادر برای نوزادان نارس با ویژگی های فوریت و ضرورت و انحصاری بودن همراه است؛ لذا تقابل وظایف شرعی مادر در قبال نوزاد و مسئولیت های شرعی او در قبال همسرش اجتناب ناپذیر است و نوعی چالش فقهی محسوب می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، وجوب رضاع با عنوان اولی و وجوب کفایی حضانت برای مادر و نیز ملاکات باب تزاحم نشان می دهد که گرچه حکم کلی ممکن نیست و موضوع نیازمند بررسی موردی است، در غالب مواقع، وظایف مادر نسبت به نوزاد نارس شرعاً ارجح است. باتوجه به خروج موضوع از شمول قواعد لاضرر و لاحرج و نبود مرجِّح صریحی از نصوص در این باب، کشف حکم مبتنی بر مرجّحات باب تزاحم و قواعد اهم و مهم است.
۱۹۴۶.

تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تأکید بر قاعدۀ معروف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: استیذان زن اذن شوهر خروج زن از منزل نشوز قاعدۀ معروف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱ تعداد دانلود : ۲۵۴
نظام حقوق خانواده در اسلام متضمن حقوق و تکالیفی است که از جانب شارع برای اعضای خانواده، از جمله زن و شوهر مقرر شده است. یکی از وظایف زن در خانواده، محدودیت خروج از منزل است. دربارۀ این حکم دیدگاه های گوناگونی بیان شده است. به طور کلی در مورد شرطیت استیذان برای خروج زن از منزل، دو نظریه میان فقهای شیعه وجود دارد: مطابق نظر مشهور فقها، زن مطلقاً و در هیچ شرایطی حق خروج از منزل را بدون اذن و رضایت شوهر ندارد و خروج بدون اذن شوهر موجب نشوز زن می گردد. نظر غیرمشهور این است که خروج زن بدون اذن شوهر در صورت تنافی با حق استمتاع وی ممنوع است؛ بنابراین در صورت مسافرت شوهر یا زمانی که شوهر نمی تواند هیچ گونه استمتاعی داشته باشد، خروج بدون اذن بلامانع است. این نوشتار درصدد آن است که با مراجعه و تحلیل ادلۀ فقهی، به ویژه آیات قرآن، به اثبات رساند که نظریۀ سومی وجود دارد و آن اینکه خروج زن از منزل نیازمند اذن شوهر است؛ اما وی باید با رعایت قاعدۀ معروف و رعایت مصالح خانواده که فراتر از مصلحت فردی است، دربارۀ استیذان زن تصمیم بگیرد.
۱۹۴۷.

بازخوانی نگاه سلفیان به اجتهاد و تقلید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اتباع اجتهاد تقلید سلفیه وهابیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۴۰۶
در قرون اولیه اسلامی باب اجتهاد باز بود، اما رفته رفته باب اجتهاد انسداد یافت و اجتهاد در چارچوب چهار مذهب فقهی الزامی شد. در این میان افرادی مثل ابن تیمیه به این رویکرد انتقاد کردند و باب اجتهاد را مفتوح دانستند. از سده دوازدهم و به پیروی از ابن تیمیه، جریان های سلفی، انفتاح باب اجتهاد را مطرح کردند و امروزه وهابیان، اخوان المسلمین و سلفیان جهادی به انفتاح باب اجتهاد معتقدند، اما میان این گروه ها اختلافات فراوانی در موضوعات اجتهاد و تقلید وجود دارد. بیشتر علمای وهابی از اینکه خود را مجتهد مطلق بدانند، دوری می کنند و بیشتر خود را مجتهد منتسب به فقه احمدبن حنبل می دانند و در این زمینه نظریه تمذهب را مطرح کرده اند که مورد انتقاد ناصرالدین البانی قرار گرفته است. وی معتقد است علمای وهابی باید به سمت اجتهاد مطلق بروند. بزرگان اخوان المسلمین مثل سید سابق و یوسف قرضاوی خود را مجتهد مطلق دانسته، اما تقلید یا اتّباع از دیگر مذاهب را جایز می دانند. نویسندگان سلفیه جهادی نیز خود را مجتهد مطلق می دانند و بر همین اساس به تکفیر دیگران می پردازند. این مقاله به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی_تحلیلی به بررسی اجتهاد و تقلید در نگاه سلفیان می پردازد و اختلافات بزرگان سلفی در این زمینه را بررسی می کند و در انتها به برخی از پیامدهای این دیدگاه اشاراتی دارد.
۱۹۴۸.

مفهوم شناسیِ «اصل مثبِت»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مفهوم شناسی اصل مثبت حجیت اصل مثبت اصول عملیه استصحاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۶ تعداد دانلود : ۶۹۳
مجتهد پس از شک در حکم تکلیفی و نیافتن اماره به ناچار برای رفع حیرت در مقام عمل، اقدام به اجرای اصول عملیه می کند. موضوعاتی که مجرای اصول عملیه هستند ممکن است همراه خود، لازم، ملازم یا ملزومی چه شرعی و چه غیرشرعی و چه بی واسطه یا باواسطه داشته باشند. محدوده و حجیت هر یک از این موارد، در اصول فقه با عنوان اصل مثبِت موردبررسی قرار می گیرد. با درنظرگرفتن ترتیب منطقی، پیش از بحث در مورد حجیت این اصل، ابتدا باید با مفهوم اصل مثبت آشنا شد و همچنین محدوده آن را مشخص کرد. با نگاهی اجمالی به تعاریف ارائه شده از اصل مثبت از سوی علمای اصول، می توان به وضوح تفاوت ماهوی هر یک از این تعاریف را با یکدیگر مشاهده کرد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، به احصا و نقد تعاریف گوناگون از اصل مثبت، پرداخته شده و درنهایت تعریفی جامع ارائه شده است که بتواند دربرگیرنده تمامی عناصر اصل مزبور باشد. اصل مثبت، اصلی است که باهدف رسیدن به حکم شرعی، درصدد اثبات واسطه های غیرشرعی یا لازم، ملزوم و یا ملازم شرعی مترتب بر واسطه های شرعی و غیرشرعی است؛ بنابراین واسطه های شرعی که آثار شرعی به دنبال دارند نیز اصل مثبت خواهند بود.  
۱۹۴۹.

ضمانت اجرای ترک انفاق زوجه براساس قواعد فقهی و اصل تحکیم خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: لاضرر لاحرج التعزیر الحاکم ولی الممتنع اصل تحکیم خانواده ترک انفاق طلاق حاکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۴۳۳
در فقه اسلامی، نفقه از تکالیف واجب زوج پس از عقد نکاح می باشد و انجام این تکلیف با وضع قوانین حمایت کننده، مورد تضمین حاکم قرار گرفته است. ضمانت اجرای مدنیِ عدم پرداخت نفقه توسط زوج در مقررات فعلی، عبارت است از الزام زوج به پرداخت نفقه براساس ماده 1111 قانون مدنی و اجبار زوج به طلاق براساس ماده 1129 قانون مدنی و همچنین ضمانت اجرای کیفریِ پرداخت نکردن نفقه براساس ماده 642 قانون مجازات اسلامی، عبارت است از حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه. سؤالات اصلی این مقاله آن است که اولا،ً ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین ترک انفاق، مبتنی بر کدام یک از قواعد فقهی است و ثانیا،ً درخصوص ضمانت اجرای ترک انفاق زوجه و براساس منابع فقهی، راه حل مقدم بر طلاق چیست؟ در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی با تمسک به اصل تحکیم خانواده و با استفاده از قواعد فقهِ مرتبط، مانند قواعد «لاضرر»، «لاحرج»، «التعزیر» و «ولایت حاکم بر ممتنع»، ضمن تحلیل مبناییِ مواد قانونیِ موجود در رسیدگی به شکایتِ ترک انفاق، پیشنهادهایی درخصوص اولویت بندی مراحل رسیدگی ارائه شده و طلاق حاکم در جایگاه آخرین ضمانت اجرای ناشی از ترک انفاق زوج قرار گرفته است.
۱۹۵۰.

واکاوی "دلیل عقل" در مبانی استنباط محقق اردبیلی در مجمع الفایده و البرهان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دلیل فقهی عقل فقه محقق اردبیلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۳۰۴
احمد بن محمد، از فقهای صاحب سبک قرن دهم هجری است، به سبب تحقیقات دقیق و پرهیزکاری، به محقق معروف است؛ روش فقه پژوهی او چنان ویژگی های برجسته ای دارد که مکتب خاصی را در ادوار فقه به خود اختصاص داده است. یکی از آثار وی مجمع الفایده و البرهان، در شرح ارشاد الاذهان علامه حلی است، که به نوآوری در فقه امامیه، شهرت یافته است. او در این اثر مهم، همانند فقیهان سلف به کتاب و سنت استناد کرده و از نهاد عقل به فراوانی در معانی گوناگون، قواعد فقهی، اصول عملی، عقل قطعی و... استناد می کند؛ آن گونه که گاهی با تکیه بر آن، نظریه های مشهور را به چالش می کشد و در این روند بر پایه اصول فقهی، برای حوادث واقعه، نظریاتی ارائه می دهد. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی نقش و کاربرد دلیل عقلی در این کتاب پرداخته و به این نتیجه دست یازیده است که وی به دلیل عقلی نگاه خاصی داشته و به استناد برخی از نظریات فقهی را که پشتوانه ای جزء شهرت نداشته، به چالش کشیده و فتاوای منحصربه فرد داده است.
۱۹۵۱.

تحلیل تکلیف حقوقی در نابرابری شهادت و حل آن براساس تفسیر واژه ها در بستر شکل گیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شهادت زن شهادت مرد گواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۳۳۲
حجیت بینه، به معنای شهادت دو فرد عادل، ضرورت فقهی است، هرچند در خصوص مبنای حجیت بینه در طریقی یا تعبدی بودن آن یا تعداد شهود و همچنین جنسیت شاهد با توجه به ماهیت دعوا اختلاف نظر وجود دارد. در دهه های اخیر ارزش گذاری شهادت دو زن معادل یک مرد در آیه 282 بقره به سبب فراموش کاری زنان و براساس روایاتی نقصان عقلی آنان، محل گفت وگوی زیادی شد. سؤال این است که فلسفه نابرابری شهادت زن و مرد چیست و مفاد آیه مذکور و روایات چگونه توجیه پذیرند؟ صرف نظر از جواب نقضی در پذیرش شهادت یک زن در مواردی، در بررسی توصیفی تحلیلی دور از تأویل و تفسیرهای غیرمتعارف خواهیم گفت اولاً: در ادبیات فقهی تحمل شهادت و ادای آن حق تلقی نمی شود تا موجب نقصی در حقوق زن شود؛ ثانیاً: شهادت باید در خصوص امر محسوس باشد و به عقل ارتباطی ندارد، مضافاً روایات متضمن نقص عقل مغایر آیه 282 است. ازاین رو ضروری است واژگان در بستر شکل گیری اش مورد توجه قرار گیرد. با توجه به قرائن موجود در متن روایت مقصود از عقل، «تذکر» و «قدرت بر تدبیر و اداره امور است که امری اکتسابی و نتیجه کسب دانش و تجربه است.
۱۹۵۲.

کاربردهای تأثیرگذار «اطلاق مقامی» در گزاره های اصولی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اطلاق اطلاق لفظی اطلاق مقامی تقیید متمم جعل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۴۹۹
صرف نظر از نظریات گوناگونی که درباره رابطه اطلاق و تقیید وجود دارد، بیان مقصود و مراد مولی در افاده اطلاق و شمولیت، گاهی از طریق «متمم جعل» صورت می گیرد، مانند مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل که به واسطه روایات متواتر فهمیده می شود؛ و گاه از طریق عدم ذکر متمم جعل، نتیجه اطلاق به دست می آید. حال سؤال اصلی آن است که اگر مولا در مقام بیان تمام مراد خود بود و به جز موضوع مذکور در کلام، موضوعات دیگری را ذکر نکند آیا می توان از طریق اطلاق مقامی، به نفی قیود و متعلقات موضوع در کلام مولا و اطلاق، حکم کرد یا نه؟ واکاوی در منابع اصولی، این واقعیت رل اثبات می کند که به رغم نظر بسیاری از اصولیان، تمسک به اطلاق لفظی در پاره ای از گزاره های اصولی نظیر اثبات انحصاریت شرط در بحث مفهوم شرط صحیح نیست و حتی می توان از راه اطلاق مقامی، عمل به امارات ولو در فرض کشف خلاف، و نیز مرجعیت عرف در تحدید موضوع (نظیر «غنا» و «صعید») در کبریات شرعی را ثابت کرد؛ در نتیجه، تمسک به اطلاق مقامی تا به آن حد تأثیرگذار است که می تواند حکم مستنبط از گزاره های اصولی را به کلی دگرگون کند و این همان یافته اصلی تحقیق محسوب می شود.
۱۹۵۳.

بررسی فقهی ماهیت قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشتراک تلفن قرارداد آبونمان مخابرات ارتباطات بیع اجاره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۴۳۲
قرارداد اشتراک تلفن، مهم ترین قرارداد بین مشترک و شرکت های مخابراتی در راستای دریافت خدمات ارتباطی می باشد که امروزه نقش مهمی در زندگی بشر دارد. در این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده است، ماهیت قدیمی ترین و در عین حال مهم ترین و رایج ترین قرارداد مشتریان با مخابرات، یعنی قرارداد اشتراک تلفن ثابت پس پرداخت مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس با تحلیل مفاد این قرارداد، نحوه ارتباط مشتری با مخابرات و تخصیص تجهیزات مخابراتی به آن و نحوه محاسبه هزینه های مترتب بر این قرارداد، نظراتی که قرارداد اشتراک را منحصراً عقد اجاره یا بیع می دانند، مورد بررسی و چالش واقع شده و نظریه عقد مرکب در تبیین ماهیت این قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است. در تبیین کیفیت و ماهیت عقد مرکب نیز ضمن پذیرش قول روایی بیع حقوق و منافع و طرح مسئله عدم کفایت علم اجمالی به عوضین برای رفع شبهه غرر در بیع منافع، برای حل مشکل ابهام در عوضین در بخش هزینه های غیر ثابت این قرارداد (مندرج در قبوض ادواری)، عنوان عقد صلح، پیشنهاد و مورد پذیرش قرار می گیرد. نهایتاً نظریه مختار این پژوهش برای ماهیت قرارداد اشتراک تلفن پس پرداخت، عقدی مرکب از بیع حق اشتراک، بیع حق اتصالِ مستمر و صلح بر منافع می باشد.
۱۹۵۴.

تبیین نقش عدالت در توسعه پایداراقتصادی از دیدگاه فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت توسعه پایدار اقتصاد فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۵۱
زمینه و هدف: این مقاله درصدد است تا از طریق نتایج و پیامدها و گزاره های عدالت، نقشی سازنده در رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی در جامعه را از منظر فقه اسلامی تبیین نماید. مواد و روش ها: روش تحقیق بصورت کتابخانه ای و مطالعه کتب و مقالات موجود می باشد. گرچه در این زمینه مطالب متعددی به قلم تحریر درآمده است ولی آنچه در این مقاله به طور خاص به آن می پردازد این مطلب است که توسعه پایدار، مستلزم رعایت ابعاد مختلف عدالت و توجه متوازن به وجوه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حیات جامعه است؛ ادراک بی عدالتی اثر مخربی بر روند توسعه دارد و اهتمام نیروی انسانی و انگیزش عناصر اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار می دهد . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بی عدالتی و توزیع نابرابر دستاوردهای اجتماعی موجب تعمیق شکاف طبقاتی، تضعیف عزم ملی و تنزل روحیه تلاش و فعالیت می شود و بر آسیب های روانشناختی اعضای جامعه می افزاید؛ در حالیکه توسعه پایدار، متضمن کاهش فاصله طبقاتی، تقویت عزم ملی، بهره مندی از نیروی انسانی سالم و امیدوار است. نتیجه گیری: بنابراین نتیجه کلی تحقیق حاضر این است که رعایت عدالت، رمز بقا و پایداری جریان توسعه است که در این مقاله به آن می پردازیم.
۱۹۵۵.

پارادایم های حاکم بر مفهوم حق (مطالعه رویکرد فقه و فقهای اسلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مفهوم حق فقه اسلامی پارادایم های ناظر به تفسیر حق ماهیت حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۲۷۸
حق، ادعایی معن ادار، منطق ی و موجه شدنی در گستره انسان و به دست آمده در راستای منزلت و شرافت او است. در این میان، حق در طیفی از نظریات مختلف، متفاوت و گاه متعارض فهم شده است. این اندیشه های فقهی، بسته به پارادایم هایی که عموما از آن سخن گفته نشده، مفهوم حق را از جنس فروتر یا والاتر با حکم دانسته اند. بنابراین مساله تحقیق پیش رو، تحلیل علل و عوامل تحولات عارض بر فهم فقها از حق است. در حقیقت، رویکرد فتوایی در فقه (به معنای عام)-به عنوان هویتی کاملا شکل یافته و رایج- که معیار درستی را مبتنی بر "حجیت" و پیمایش طریق سنتی و فنی در اتم گزاره های فقهی (: موضوع و حکم) می داند، شان فتوا را متوجه معنایی از حق می داند که گرچه عمدتا مفهومی ایستا است ولی متاثر از پارادایم های متعددی است؛ همچون: معنای انسان، پیش فهم ها به نصوص (نظیر عقلانیت گزاره ای، مقاصد، گستره انتظار از دین و..)، فطرت، جعل استقلالی حق و نیز امکان خلو واقعه از حکم. این نوشته مبتنی بر مطالعات توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای به شناسایی زمینه ها و تاثیر آنها بر تفاوت فهم از حق می پردازد.
۱۹۵۶.

نقد دیدگاه «عدم انتفاع پیامبر (ص) از دعا و صلوات امت» با تأکید بر امکان رفعت درجه آن حضرت در قوس صعود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دعا صلوات پیامبر (ص) ارتقای وجودی رفعت درجه قوس صعود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۸ تعداد دانلود : ۲۶۷
در منابع دینی به صلوات بر پیامبر اکرم و دعا برای رفعت درجه ایشان بسیار سفارش شده است. براساس روایات، این کار منافع زیادی، مثل طهارت نفس، تکفیر گناهان و سنگینی میزان برای شخص دعاکننده و مصلِّی به ارمغان می آورد. اما پرسش این است که آیا خود پیامبر نیز به عنوان مدعوله و مصلَّی علیه از این دعاها و صلوات ها منتفع می شود و درجه ایشان در سیر صعودی افزایش می یابد یا خیر؟ برخی با استناد به دلایل گوناگون معتقدند: پیامبر نفعی از این دعاها و درودها نمی برد و ارتقای وجودی آن حضرت در اثر این ادعیه و صلوات ها غیرممکن است. در این مقاله با رویکرد جامع عقلی نقلی، هم اصل این دیدگاه و هم ادله آن جداگانه بررسی و نقد گردیده و در نهایت ثابت شده است که این ادعیه و صلوات در کنار برکاتی که برای داعی و مصلی دارد، برای شخص پیامبر هم نافع است و موجب افزونی کمالات و ارتقای درجه آن بزرگوار در قوس صعود می گردد.
۱۹۵۷.

ابهام زدایی از مفهوم و کاربرد شرع در دادرسی مدنی و داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرع قانون اراده دادگاه داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۳۵۲
کارکرد و مفهوم شرع در محاکم و داوری با ابهام مواجه است. بنا به روح و سیر تکاملی قانون، مراد از شرع در قوانین جاری، مفهومی مستقل از قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه است و البته گاهی این واژه در قوانین، صحیح به کار نرفته است. از جنبه کاربردی، پس از احراز نامشروع بودن دعوی نباید به ظاهر قانون یعنی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر صدور قرار رد دعوی اعتماد کرد. همچنین استناد به شرع از جانب طرفین، دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در اعتراض به رأی بدوی، محدود به آرایی است که صدور رأی بدوی در شرایط سکوت قانون و به استناد شرع صادر شده باشد. ابهام ناشی از مفهوم شرع در قوانین، در حوزه داوری نیز قابل بررسی است. تکلیف داور نسبت به شرع و تکلیف دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رأی داوری از جنبه مخالفت با موازین شرعی، در این مقاله بررسی شده است.
۱۹۵۸.

«قصاص بدون اذن حاکم» از منظر محقّق اردبیلی و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اذن حاکم قصاص قانون مجازات اسلامی محقق اردبیلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۴ تعداد دانلود : ۳۵۷
فقها بنابر نص شارع مقدس، در خصوص حق قصاص برای ولیّ دم متفق القول اند، از موارد اختلافی آنان، مسئله مبادرت ولیّ دم در اجرای قصاص به اذن حاکم یا بدون اذن حاکم بوده است. در این خصوص فقها اقوالی ارائه کرده اند. مشهور فقها مانند شیخ طوسی، قائل به لزوم اذن حاکم در مرحله صدور حکم قصاص و مرحله اجرای آن شده اند. گروهی مانند محقق حلی فقط به لزوم اذن حاکم در مرحله صدور حکم قصاص رأی داده اند و معدودی چون محقق اردبیلی قائل به عدم لزوم اذن حاکم در هر دو مرحله بوده اند. این پژوهش که با روش تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای تدوین یافته، پس از طرح نظرهای فقها و دلایل هر کدام، در پی پاسخگویی به این پرسش است که آرای کدام گروه براساس ادله نقلی و عقلی، مقبول است و قانون مجازات اسلامی، مأخوذ از کدام قول است. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که قول مشهور با توجه به ادله نقلی و عقلی، موجه و معتبر است و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقتبس از آن است. همچنین می توان دریافت که آرای محقق اردبیلی در این موضوع از درجه اعتبار برخوردار نیست.
۱۹۵۹.

بررسی مبانی و احکام معامله مال غیر در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقد فضولی معامله مال غیر نمایندگی ناشی از تنفیذ اداره عقد استناد به مالک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۳۳۰
اغلب حقوق دانان و مشهور فقها، مقررات فضولی را از قواعد عمومی قراردادها دانسته و آن را به تمامی انواع عقود تسری داده اند. این گستردگی موجب شده است که برخی از حقوق دانان احکام فضولی را مغایر با نظم عمومی بپندارند. در مقابل در حقوق انگلستان به بهانه تأمین نظم عمومی، استثنائاتی بر قاعده «عدم امکان انتقال رابطه توسط غیر ذی حق» وارد شده و انتقال مال غیر در برخی موارد نافذ دانسته شده است. به علاوه در حقوق این کشور جهت تسهیل امور تجاری، معاملات وکیل خارج از حدود اذن یا معاملات هر شخصی که تظاهر به نمایندگی کند، قابل تنفیذ شمرده شده است. اختلاف نگرش به کارایی تقنین پیرامون انتقال مال غیر و همین طور اختلاف احکام، ناشی از تفاوت مبانی «معامله مال غیر» در این دو نظام حقوقی است.در این نوشتار با تفکیک معاملات فضولی مراعی از موقوف خواهیم دید که مبنای عدم نفوذ در معاملات اخیر، نظریه «استناد به مالک» بوده و در حقوق انگلستان، معامله مال غیر به فراخور حکم بر دو مبنای «نمایندگی ناشی از تنفیذ» و «اداره عقد» استوار است.
۱۹۶۰.

نگرشی انتقادی به قاعده «حذف المتعلّق یفید العموم»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: حذف متعلق عموم اطلاق تناسب حکم و موضوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۲۶۲
یکی از قواعدی که فقها از زمان شکل گیری علم فقه در فرایند استنباط از آن بهره جسته اند قاعده «حذف المتعلّق یفید العموم» است. با اینکه فقهای متقدم در مباحث اصولی خود این قاعده را معتبر نمی دانند، در مباحث فقهی در ابواب متعددی به آن تمسک جسته اند. در ادوار متأخر نیز فقها در تمسک به این قاعده اختلاف نظر پیدا کرده اند. ایشان برای اثبات حجیت این قاعده به ادله ای همچون فهم عرفی، اطلاق، دلالت اقتضا و ترجیح اقرب المجازات استناد کرده اند. با توجه به اینکه این قاعده، در علم فقه کاربرد گسترده ای دارد و تا کنون پژوهشی مستقل در آن صورت نگرفته است، ارائه تحقیق جامعی در این زمینه لازم می نماید. در این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته، پس از بررسی ادله حجیّت قاعده، این نتیجه حاصل شد که ادله مذکور برای اثبات اعتبار آن کفایت نمی کند و نمی توان به صرف حذف شدن یک متعلق، اراده عموم را نتیجه گرفت، بلکه در هر مورد باید با توجه به قراین موجود، گستره شمول معنای مراد متکلم را مشخص کرد و در صورت نبود قرینه ای معتبر باید حکم به اجمال کلام کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان