درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۷۰۱ تا ۱٬۷۲۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۱۷۰۱.

جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 19 - 37

کلیدواژه‌ها: جرائم اقتصادی فقه اسناد اروپایی قوانین ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۳۹
زمینه و هدف: جرائم اقتصادی به دلیل آثار مهم اقتصادی و اجتماعی همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رویکرد فقه نسبت به جرائم اقتصادی بر اساس «اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ» و «اُکْلُ سُحْتٍ» قابل تبیین است. اَکْلُ مَالٍ بِهِ بَاطِلٌ هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال عمومی و انفال و حتی تصرفات ناروا و غیرمشروع در اموال خویش و نیز کارهایی از قبیل ربا، رشوه، را در برمی گیرد. مطابق اصل اول سُحْتٍ نیز اموالی که انسان به ناحق و از راه های حرام و باطل، به چنگ می آورد، (سُحت) است. در قوانین ایران نیز با اینکه قانون گذار مواردی را تحت عنوان جرائم اقتصادی احصاء کرده است اما این اقدام قانون گذار بخش مهمی از جرائم اقتصادی را نادیده گرفته است. در اسناد اروپایی نیز بر جرائم سازمان یافته اقتصادی مانند پول شویی و قاچاق کلاً تمرکز شده است. نتیجه گیری: مصادیق جرائم اقتصادی در فقه، قوانین ایران و اسناد اروپایی یکسان نیست اما هم در فقه، هم در قوانین و هم در اسناد اروپایی، نامشروع بودن و ممانعت از برهم زدن نظم و تعادل اقتصادی مهم ترین مبنای جرم انگاری جرائم اقتصادی است.
۱۷۰۲.

اهم اصول حاکم بر سازمان های اداری و متناسب سازی آن در حکومت اسلامی با تکیه بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۵ 53 - 80

کلیدواژه‌ها: سازمان دولت اصول سازمان های اداری امام خمینی حاکمیت قانون نفع عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۲۵۷
دولت ها برای اجرای مسئولیت های حاکمیتی و اجتماعی خود؛ نیازمند به ایجاد سازمان برای خدمت یا نفع عمومی هستند. سازمان ها در مقام وضع و اجرا دارای یکسری اصول و قواعد هستند. این اصول ماهیتی فرا سازمانی دارند، یعنی هم در درون و هم در بیرون سازمان وجود داشته و می توان از آن ها استفاده نمود. اهم این اصول عبارتند از حاکمیت قانون، سلسله مراتب، تمرکز و عدم تمرکز، مشورت، مدیریت علمی، مسئولیت مدنی. از آنجایی که این اصول در انضباط، انسجام، قانونمندی و مردمی بودن دستگاه های اجرایی نقش مهمی دارند؛ لذا ضروری است مفاهیم آن بر اساس موازین اسلامی متناسب سازی گردد. شیوه پژوهش به روش کتابخانه ای و اسنادی و با بهره گیری از کتب حقوقی و فقهی انجام شده است. اصول سازمان های اداری در حکومت اسلامی منبعث از مبانی دینی است و دارای خصوصیاتی چون بنیادین، ریشه ای، کلی و عام، مستمر و دائمی، ارشادی و عملی است. در حقیقت توجه به اصول سازمان های اداری اسلامی منجر به شکوفایی سازمان و محیط اجتماعی شده و استقرار آن موجب جلوگیری از تضییع حقوق و سوءاستفاده از قدرت و برقراری مفهوم عدالت، نظم و مسئولیت می گردد.
۱۷۰۳.

بررسی ادله فقهی حفظ مکان خاطره ها در شهر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 125 - 151

کلیدواژه‌ها: ادله فقهی لاضرر مصلحت حق نفع مکان خاطره جامعه شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۰۵
مباحث فقه شهر و شهرنشینی از مباحث جدید و چالشی در ساحت فقه به حساب می آید. شهرها و جوامع از یک سو، و سطح کمی و کیفی زندگی شهرنشینان از سوی دیگر، رشد روزافزون داشته اند. این پیشرفت ها و گسترش ها و مواجهه با مباحث جدیدی که با زندگی شهرنشینی آمیخته شده است، ساحت فقه را بر این می دارد تا به فراخور مسائل و نیازهای جدید شهرنشینان، درصددِ پاسخگویی به سؤالات و مباحث شهرنشینی در ساحت فقه و شریعت باشد. ازجمله مباحث شهری، جایگاه مکان خاطره ها در جامعه شهری از نگاه هویتی و اقتصادی و نقش مؤثر آن ها در این زمینه است. از سوی دیگر، حفظ و مراقبت و نگهداری از این مکان ها مسلتزم وضع قوانینی است که گاهی با ساحت فقهی و فردی شهروندان در تعارض قرار می گیرد. همچنین هزینه کرد از بیت المال برای حفظ و نگهداری این مکان ها که در برخی از اوقات متعلق به دوره های تاریخی و تمدنی غیراسلامی می شود، خودْ سوال برانگیز است که آیا این هزینه کرد امری مشروع است یا خیر؟ نگاه فقهی به این مسأله در جامعه شهری اسلامی بسیار حائز اهمیت است و تحلیل درست مبانی فقهی می تواند راهگشا و پاسخگوی بسیاری از چالش ها، تعارضات و سؤالات در این زمینه باشد. این نوشتار با نگاه فقهی ازمنظرِ ادله شرعی، درصددِ اثبات لزوم حفظ و جلوگیری از ازبین رفتن مکان خاطره ها و نیز لزوم وضع قوانین اجرایی درجهتِ جلوگیری از تخریب این مکان ها توسط دیگران است. 
۱۷۰۴.

حکم خوردن جلبک: میان حلیّت و حرمت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 195 - 225

کلیدواژه‌ها: جلبک حرمت حلیت ضرر استخباث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۶ تعداد دانلود : ۲۸۳
امروزه در بسیاری از نقاط دنیا، جلبک به عنوان یک مکمل غذایی استفاده می شود. در نصوص شرعی و همین طور منابع فقهی، به حکم خوردن این گیاه دریایی اشاره ای نشده است. مراجع تقلید معاصر نیز در ارتباط با این مسئله بر دیدگاه واحدی توافق نکرده اند و برخی به حلیّت و برخی دیگر بر حرمت آن فتوا داده اند. دو انگاره اساسی در این اختلاف نظر نقش کلیدی ایفا می کند: نخست، انگاره ضرررسانی جلبک و دوم اعتقاد به استخباث آن. در راستای نقد این دو انگاره، در گام نخست با استناد به یافته های دقیق علمی،روشن می شود گرچه ممکن است گونه هایی از جلبک ها دارای مضراتی باشند، اما نوع این گیاه دریایی گونه گیاهی مضرّی محسوب نمی شود، بلکه اتفاقاً فواید بسیاری برای آن برشمرده اند. در گام دوم نیز علاوه بر به چالش کشیدن عنوان حرمت ساز بودنِ استخباث و نیز نقد تمسک به این عنوان به جهت ابهام در معنا و معیار آن، این نتیجه حاصل می گردد که گذشته از نبود ملازمه میان استخباث و حرمت، اساساً جلبک نمی تواند مصداقی برای خبائث قلمداد شود و نمی توان از این رهگذر به حرمت آن معتقد شد.
۱۷۰۵.

تبیین جایگاه قاعده فقهیِ لاحرج در شهرسازی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۹ 157 - 189

کلیدواژه‌ها: قاعده لاحرج شهر اسلامی زندگی شهری مسائل شهری فضا های شهری سهولت زندگی در شهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۵۳
 قاعده لاحرج از جمله قواعد فقهیِ تسهیل کننده در فقه اسلامی و ازجمله زمینه های کاربردی آن، مسائل زندگی شهری است. حرج و مشقت در شهر می تواند در گونه های جسمانی، روحی و روانی، اجتماعی و مالی جلوه گر شود. مطالعهٔ این قاعده در زندگی شهری، مسائلی همچون صعوبت و دشواری در رفت وآمد به دلیل مسافت های زیاد، عدم پیاده مداری، اختلال در ترافیک، کمبود حمل ونقل عمومی، دشواری استفادهٔ فضا ها برای افراد کم توان و معلولان، آلودگی صوتی، ازدحام، سیلاب های شهری را شامل می شود. این جستار درپی تبیین ابعاد و مصادیق قاعدهٔ لاحرج در زندگی شهری و جستجوی راهکار های معطوف به شهرسازی اسلامی است که با روش تحلیل محتوای متن و استدلال منطقی با رویکرد مطالعه بین رشته ای و با به کارگیری شیوه کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در شهر اسلامی بایستی زمینهٔ عمل به احکام الهی فراهم شود و برنامه ریزی ها و اقدامات آسایش و آرامش مسلمانان را فراهم کند. در شهر اسلامی حرج های شهری باید در فرایند برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری پیش بینی و مدنظر قرار گیرند. کاربست این قاعده می تواند در تسهیل رفت وآمد به ویژه برای اقشار کم توان، کارایی و راحتی استفاده از مبلمان شهری، فضا های عبوری، دسترسی و توقف و... نتایجی دربرداشته باشد. نیز سهولت و رفاه مذکور باید برای تمامی سنین، گروه های اجتماعی نظیر زنان، کودکان، سالخوردگان و... دستاورد مشخصی دربرداشته باشد.
۱۷۰۶.

تحلیل و نقد ممنوعیت ازدواج دختر شیعی با مرد سنی از منظر فقه جواهری و یافته های نوین علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۳۰ 9 - 32

کلیدواژه‌ها: نکاح با مخالف ازدواج زن شیعه با سنی کفائت در نکاح هم مذهبی در ازدواج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۸ تعداد دانلود : ۲۲۲
یکی از چالش های خانواده های شیعی به ویژه در مناطق سنی نشین، ازدواج دختر شیعی با مرد سنی است. این مسئله ذیل عنوان کلی تر «جواز ازدواج شیعه با مخالف» قرار دارد؛ پرسش اصلی این نوشتار، حکم تکلیفی ازدواج زن امامی با مرد سنی است. فقیهان این مسئله را در باب شرایط زوجین و کفائت در نکاح مطرح کرده اند. آنان معمولاً دو ویژگیِ هم دینی و تمکن از نفقه را به عنوان شرط کفائت ذکر  کرده و آنگاه به تبیین لزوم هم مذهبی پرداخته اند. سه قول در جواز ازدواج دختر شیعی با مرد سنی وجود دارد: جواز مطلق، عدم جواز مطلق و جواز با کراهت. مشهور، قائل به عدم جوازند و عمده دلیل آنان پس از ادعای اجماع، کفر و نصب مخالفان، تفسیر کفو به ایمان و روایات وارده در این خصوص است. قائلان به جواز مطلق و کراهت نیز به روایات مجوزه، اطلاقات و عمومات باب نکاح و سیرهٔ عملی امامان(ع) استناد جسته اند. نتیجهٔ تحقیق جواز مطلق است که افزون بر ادلهٔ ذکرشده از قائلان به جواز، بر مبنای تحولات زیستی، بینشی و نگرشی در زنان امروزین استوار است. روش تحقیق، تحلیلی انتقادی است و افزون بر مبنا قرارگرفتنِ اجتهاد جواهری، رویکرد زمان و مکان نیز مدنظر است.
۱۷۰۷.

نگاهی به اقدامات سیاسی و فرهنگی خاندان حرفوشیان

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 137 - 155

کلیدواژه‌ها: آل حرفوش بعلبک بقاع شیعه لبنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۸۷
پژوهش حاضر اقدامات سیاسی و فرهنگی خاندان حرفوشیان را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. خاندان آل حرفوشیان ازجمله گروه های شیعی مذهب در لبنان بودند که هم زمان با حاکمیت عثمانی ها در آسیای صغیر و هم زمان با دوره صفویان در ایران در ناحیه بعلبک سکونت داشتند. آن ها از طرف عثمانی ها تیول دار بعلبک محسوب می شدند و در جریان سیاست عثمانی ها علیه شیعیان، نقش زیادی در دفاع از مضامین سیاسی و عقاید مذهبی شیعه در این منطقه برعهده داشتند. اقدامات و فعالیت حرفوشیان را می توان در دو جبهه سیاسی و نظامی خلاصه کرد که موضوع مقاله حاضر بوده و پاسخ به این پرسش است که اقدامات آنان در این خصوص چه بوده است؟ البته به نظر می رسد که آنان اقدامات ارزنده ای در زمینه های دیگر نیز در این ناحیه انجام داده اند .در این میان عملکرد فرهنگی و به خصوص روابط آن ها با ایران مدنظر قرارگرفته شده است؛ همچنین آنان دارای سیاست تعامل گرایانه با عثمانی ها بوده و سعی داشتند در روابط با آنان خود را از برخوردهای مغرضانه دور کنند که به این موضوع نیز اشاره شده است. این پژوهش با استناد به منابع معتبر تاریخی و حدیثی به شیوه کتابخانه ای به تحلیل مسئله می پردازد. روش تحقیق انجام شده توصیفی تحلیلی و بر اساس سند کاوی است.
۱۷۰۸.

بررسی تحلیلی سیر تکامل مبانی در بحث حجیت ظواهر

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷ 49 - 73

کلیدواژه‌ها: اصول فقه حجیت ظواهر عرف روح المعنی تکامل فهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۰۰
اصول فقه، همواره با تلاش تاریخی علمای شیعه، در حال ترقی و پیشرفت بوده است. البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به قدرت یابی اسلام در عرصه ی عینیت، متناسب سازی پیشرفت این علم با ظرفیت های نظام اسلامی، ضروری است. یکی از مهم ترین مباحث اصولی در جهت استنباط متناسب با ظرفیت حکومت اسلامی، بررسی «ظواهر کتاب و سنت» است، تا بتوان با تحلیل خطابات، نظر شارع را راجع به مسائل جاری و برنامه های حکومت دانست. ظواهر، بر اساس دلالت تصدیقی کلام شکل می گیرد، که خود، وابسته به مقام وضع کلمات است. مشهور اصولیین، وضع و همچنین شکل گیری دلالت تصدیقی کلام شارع را، تابع «عرف عصر نزول» می دانند و بر این اساس استنباط می نمایند. اما برخی از بزرگان در طول زمان، متوجه انحراف فرقه هایی همچون «مشبهه» شدند که به این روش تمسک می کردند. بنابراین، نظریه ی زبان شناسانه ی «روح المعنی» را پایه ریزی نمودند، که باب جدیدی را در فهم ظواهر گشود. سیدمنیرالدین هاشمی، متفکر معاصر، این مبنا را نیز دارای اشکالاتی می دانست، و آن را به «ضرورت تکامل فهم از نظام زبانی تأسیسی شارع» ارتقا داد؛ بدین صورت، برای تکامل اجتماعی در استظهار از خطابات، نقش مهمی قائل شد. نگارنده در این مقاله، به تحلیل محتوی و سیر اجمالی تکامل این سه دیدگاه می پردازد؛ در انتها نیز، با بررسی مقایسه ای نظرات، دیدگاه مرحوم هاشمی را بر می گزیند، و دو دیدگاه دیگر را ناتمام می شمرد.
۱۷۰۹.

واکاوی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت در واکسیناسیون کرونا

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷ 75 - 99

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مسئولیت دولت کرونا واکسیناسیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۳۲
با توجه به فراگیری ویروس کرونا لازم است چالش های فقهی و حقوقی مرتبط در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد، از جمله این موارد مسئولیت مدنی دولت جهت مقابله با کرونا است. دولت با توجه به اختیاراتی [1]که دارد می تواند تا حدود زیادی از شیوع بیماری کرونا پیشگیری نماید و در صورتی که نسبت به وظایف خود کوتاهی نماید و زیان وارده به  متضرر مستند به عمل دولت قرار گیرد  باید خسارت های وارده  را جبران نماید. بر این اساس پژوهش حاضر به نحو مشخص با هدف تبیین وظایف دولت نسبت به واکسیناسیون و کنترل شیوع بیماری کرونا انجام گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دولت بر اساس مبانی فقهی و حقوقی نسبت به خسارت هایی که به افراد جامعه بر اثر کرونا وارد می شود ضامن است و براساس قوانین حقوقی موظف است تمهیدات لازم جهت انجام به موقع واکسیناسیون افراد جامعه را انجام دهد.پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی مسئولیت مدنی دولت در برابر واکسیناسیون از حیث فقهی و حقوقی را در قالب چهار بند مورد بررسی قرار داده است؛ این مسئولیت مشتمل بر مواردی چون خرید واکسن، تعیین مقامات و نهادهای مسئول، توزیع عادلانه واکسن و جلوگیری از ورود و عرضه واکسن های تقلبی است.    
۱۷۱۰.

دال های خالی از مدلول و آنتاگونیسم پیش رونده در دولت اعتدال

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۴ 29 - 54

کلیدواژه‌ها: اعتدال آنتاگونیسم دال و مدلول گفتمان موفه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۰۴
دولت اعتدال در فضای اجتماعی امیدوارانه ای ظهور یافت و در فضایی از ناامیدی و بی اعتمادی قدرت را واگذار کرد. ظهور دولت اعتدال از لحاظ گفتمانی وابسته به دال هایی همچون مذاکره، تدبیر، مصلحت اندیشی و انعطاف پذیری است. با این اوصاف اقبال عمومی به مدت کوتاهی پس از روی کار آمدن کاهش یافت و در نهایت به پایین ترین سطح خود رسید. پرسش این است آیا جریان اعتدال در دولت حسن روحانی را می توان به مثابه یک گفتمان تلقی کرد؟ و خالی شدن دال های این گفتمان از مدلول های خود چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ فرضیه آن است که چون دال های اصلی جریان اعتدال هر یک به دلیلی از مدلول های خود خالی شد، فرایند مفصل بندی گفتمانی تکمیل نشد و تثبیت گفتمانی صورت نپذیرفت؛ لذا جریان اعتدال را نمی توان گفتمان دانست. پیامد عدم تثبیت گفتمانی جریان اعتدال و به حاشیه رفتن گفتمان های میانه روانه می تواند به افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت انجامیده و با کاهش اعتماد و امید اجتماعی منجر به آنتاگونیسم پیش رونده شود.
۱۷۱۱.

بررسی جایگاه دیپلماسی فرهنگی حج و موانع آن با تأکید بر همگرایی در جهان اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۲) 109 - 172

کلیدواژه‌ها: جهان اسلام دیپلماسی فرهنگی همگرایی حج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۸۲
فریضه حج نهتنها راهی برای نزدیک شدن به خدا ارائه میدهد بلکه مزایای اجتماعی، آموزشی، اقتصادی و سیاسی را به زائران ارائه میدهد. دیپلماسی فرهنگی حج این توانایی را دارد که در ایجاد صلح و امنیت جهانی و منطقهای مؤثر واقع شود. تاریخ گواه آن است که هرگاه زمینههای فرهنگی تقویتشدهاند، زمینههای کینه و عداوت بین مردم کم میشود، و جنگ و خونریزی متوفق شده و صلح و آرامش به ارمغان آمده است. دیپلماسی وحدت بخشی که صلح و امنیت را به بار میآورد همراه با عقلانیت و تعقل است و این مناسک حج است که زمینه اتحاد و یکدلی را فراهم میکند و از نزاع و تفرقه و جدال برحذر میدارد. لذا، حج عبادتی سیاسی، اجتماعی است که متضمن مجموعهای از قوانین و دستورات الهی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت است؛ و مناسک گنجانده شده در این آیین الهی آمیزهای وحدت بخش و صلح آفرین است که در صورت توجه به فلسفه حقیقی مناسک حج و انجام درست اعمال آن مسلمین میتوانند به سعادت دنیا و آخرت برسند و امت واحده اسلامی بلکه بالاتر از آن جامعه جهانی اسلامی تشکیل دهند. در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد مناسک حج تمرینی برای برقراری ارتباط و گفتوگوی منطقی بین مذاهب اسلامی است؛ و استفاده صحیح از این موقعیت عظیم اسلامی میتواند باعث تقریب مذاهب اسلامی شود.
۱۷۱۲.

بازشناسی مرجحات تزاحم با تأکید بر دیدگاه اصولی محقق نایینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 133 - 158

کلیدواژه‌ها: تزاحم تفاوت بین تعارض و تزاحم موجبات تزاحم مرجحات تزاحم محقق نائینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۳۱۲
اصل وجود تزاحم در مباحث شرعی میان اصولیین امری روشن است، ولی انواع ترجیح مورد اختلاف نظر قرار گرفته است. می توان گفت روشن سازی وجوه مختلف و احتمالات تزاحم و مرجحات آن در مکتب اصولی نایینی به طور ویژه بیان شده است به گونه ای که زمینه تحقیق را برای شاگردان خود از جمله مرحوم خوئی و دیگران فراهم ساخته است. ولی با این حال پراکندگی بحث و تفصیل های گاه فرسایشی در بیان ایشان و دیگران، مخاطب را از تعمق و اطلاع از ساختار روشن بحث دور می سازد؛ از این رو جستار حاضر در پی آن است با روش توصیفی تحلیلی، ارائه کننده تقریر و تبیین جدیدی از نظریه محقق نائینی در مبحث تزاحم بوده و نقد جامع علمی نسبت به این نظریه داشته باشد. به این صورت که اولا تزاحم در مرحله تنجز رخ می دهد به خلاف نظر محقق نائینی که قائل است در مرحله فعلیت محقق می شود و ثانیا بحث مرجحات در صورت فعلیت هر دو تکلیف مطرح می شود و ثالثا مواردی که محقق نائینی از موارد مرجحات باب تزاحم بیان کرده است، خارج از باب تزاحم بوده است و منشا برخی از این امور همان مبنایی است که ایشان بنا را بر آن گذاشته است.
۱۷۱۳.

سازوکارهای تشخیص تناسب حکم و موضوع در دانش فقه امامیه

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۴ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷ 125 - 145

کلیدواژه‌ها: تناسب حجیت ظهور عرف مناسبت حکم و موضوع مذاق شریعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۶۴
در طریق استنباط حکم شرعی و فهم مقاصد شارع، قرائن عام و خاص بسیاری مؤثر است، یکی از این قرائن عام، رابطه ای است که بین حکم و موضوع وجود دارد، مناسبت در حکم و موضوع به این معنا است که برای شکل گرفتن حکم شرعی، ملاک هایی، به ذهن فقیهان می آید که به صورت امر ارتکازی عرفی و درونی در می آید. ویژگی این مناسبت های شکل گرفته اینست که تخصیص در حکم و یا عمومیت در آن ایجاد می کند. نوشتار حاضر، این تناسب و سازوکارهای تشخیص آن را مورد بررسی قرار داده و به تاثیر آن در شکل گیری ظهورات جدید برای نصوص می پردازد. از آنجا که این گونه برداشت های استنباطی در منابع تشریع منصوص نبوده و حاصل شمّ فقاهت و تلاش علمی فقیهان و اصولیان است، روش پژوهش، اصطیادی و مراجعه به آرای ایشان است. تعریف و تبیین مراد از مناسبت، عوامل پیدایش و سازوکار تشخیص آن، ادله حجیت و اعتبار آن، از جمله جهات دیگر موضوع این پژوهش خواهد بود. تناسب حکم و موضوع به عنوان یک قرینه لبّی متصل به دلیل لفظی محسوب می شود که بر حجیت آن بر اصل عقلایی حجیت ظهور و فهم عرفی و اجتماعی نصوص، استوار است.
۱۷۱۴.

جایگاه امر سیاسی در ادوار فقه سیاسی شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 61 - 88

کلیدواژه‌ها: امر سیاسی فقه سیاسی سلطنت مشروطه جمهوری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۵۱
امر سیاسی در ادوار فقه شیعه از قرن سوم تا به امروز، تحولی بنیادین داشته است. موضوع این تحقیق، بررسی جایگاه امر سیاسی در ادوار مختلف فقه شیعه است که با روش اسنادی از نوع کیفی و مبتنی بر ردیابی فرایند و ملهم از ادبیات نظری مربوط به امر سیاسی و فقه سیاسی نگارش یافته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فقه شیعه چهار مرحله را از سر گذرانده است که مرحله اول، فقه خصوصی است که به دلیل شروع عصر غیبت، مباحث مربوط درباره ماهیت حکومت موضوعیت دارد. مرحله دوم، با سلطنت عجین شده و تفکیک بین «امر شرعی» و «امر عرفی» از شاخص های آن است. مرحله سوم، عصر مشروطه را شامل می شود که نظریه تأسیس حکومت نیمه مشروع در دوره غیبت، ویژگی این دوران است. مرحله چهارم، دوران حکومت جمهوری اسلامی است که مقدمات حکومت دینی به دست فقیه جامع الشرایط پی ریزی شده و فقه سیاسی وارد مرحله نظام سازی می شود. به طورکلی، با گستردگی امر سیاسی، حوزه فقه سیاسی شیعه نیز دچار تحول شده و مفاهیم مرتبط با آن از فقه فردی به فقه عملی و نظام سازی سیاسی راه یافته است.
۱۷۱۵.

نقش کار و تولید در رشد اقتصادی جامعه از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 89 - 105

کلیدواژه‌ها: تولید اشتغال رشد اقتصادی عدالت اجتماعی عدالت توزیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۴۴
زمینه و هدف: تولید و اشتغال از موضوعات مهم اقتصادی در هر جامعه ای است که آثار و پیامدهای مختلفی دارد. در این مقاله تلاش شده نقش کار و تولید و اشتغال در رشد اقتصادی جامعه از منظر فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه اسلامی بر کار و تلاش و تولید تأکید زیادی شده و تولید و اشتغال از طریق آباد کردن زمین و تأمین نیازهای انسان در تحقق رشد اقتصادی جامعه تأثیرگذار است. رشد اقتصادی در اسلام اما صرفاً به افزایش درآمد خلاصه نشده و مفاهیمی چون عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی را نیز شامل می شود. از این منظر، تولید و اشتغال چنانچه به تحقق عدالت اجتماعی کمک نماید مطلوب بوده و بر عکس چنانچه در کاهش فقر و تبعیض در جامعه موثر نباشد، نمی توان از رشد اقتصادی سخن گفت. نتیجه گیری: با توجه به اینکه، رشد اقتصادی در اسلام مستلزم توزیع عادلانه ثروت است، بنابراین لازم است، در سیاست های کلان توسعه و رشد اقتصادی، در کنار توجه به درآمد ناخالص ملی به بحث عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی مورد توجه قرار گیرد.
۱۷۱۶.

ترک نفقه زوجه در نظام حقوقی ایران (در سنجه مدل های جرم انگاری و کیفرگذاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 223 - 244

کلیدواژه‌ها: نفقه مدل جرم انگاری شنشک کیفرگذاری هدفمند عدالت ترمیمی جایگزین حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۳۲۲
در نظام حقوقی ایران، عدم تأمین مالی زوجه توسط زوج تحت عنوان مجرمانه «ترک انفاق» جرم انگاری شده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره برداری از منابع کتابخانه ای بر ارزیابی جرم انگاری و کیفرگذاری بزه مذکور تمرکز نموده است. علی رغم مخالفت های فراوانی که با واکنش کیفری به بزه ترک انفاق می شود، یافته های این تحقیق نشان می دهد که در مقام تقنین، جرم انگاری این رفتار بر مبنای «مدل جرم انگاری پالایش» قابل دفاع می باشد و پیش بینی کیفر حبس نیز بر مبنای «مدل کیفرگذاری هدفمند» قابل توجیه است. با این همه، به جهت ملاحظات مربوط به نهاد خانواده، در مقام کیفردهی و اجرا، توسل به «برنامه های ترمیمی» و «استفاده از جایگزین های حبس» ضرورت دارد؛ اموری که با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و تنصیف مجازات مذکور، بیش ازپیش در دسترس دادرسان قرار گرفته است.
۱۷۱۷.

بررسی تطبیقی قصاص مسلمان در برابر کافر ذمی در تفاسیر فقهی شیعه و حنفیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 613 - 637

کلیدواژه‌ها: قصاص مسلمان کافر ذمی تفاسیر شیعه و حنفیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۴۸
جواز یا عدم جواز قصاص مسلمان در برابر کافر ذمی، یک مسئله اختلافی در فقه امامیه و حنفیه است. مسئله مذکور قابلیت طرح در رشته های مختلف همچون فقه، حقوق و تفسیر را دارد. حوزه تفسیری مسئله مذکور برخلاف دیگر حوزه ها، به علت نبودن تحقیق مستقل، وجود نواقص روشی و تحلیلی در پژوهش های غیرمستقل و تفاوت مفسران و فقها در طرح مباحث مربوط به مسئله مذکور، نیاز جدی به بررسی دارد. مهم ترین هدف مقاله، دستیابی به تفسیر صحیح آیات قصاص است. مقاله حاضر، نظریه عدم جواز قصاص مذکور را نظریه صواب و دارای ادله معتبر قلمداد می کند، زیرا آیه نفی سبیل دلالت بر نفی قصاص مذکور دارد و قصاص مذکور نیز از مصادیق نفی سبیل و سلطه کافر بر مسلمان است. روایات معتبر نیز دلالت بر نفی قصاص مذکور دارند. ممانعت عقل از جواز قصاص مذکور نیز غیرقابل پذیرش است..
۱۷۱۸.

قلمرو فقه و ماهیت اباحه، جستاری در قاعده «عدم خلوّ الواقعه عن الحکم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 53 - 76

کلیدواژه‌ها: قلمرو فقه فقه و قانون اباحه منطقه الفراغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۲۹۹
مسئله قلمرو فقه با شبکه ای وسیع از موضوعات ارتباط دارد که هر یک در ساحت خاص خود مطرح گردیده است. یکی از موضوعات مؤثر در حل این مسئله، تنقیح «ماهیت احکام» برای دسترسی به گستره آن است. توضیح «ماهیت اباحه» و بیان اینکه اباحه عدم الحکم است یا حکم به جواز، در سرنوشت مسئله قلمرو فقه تأثیری جدی دارد؛ خصوصاً هنگامی که رابطه اباحه با قاعده «عدم خلوّ» به خوبی تصویر شود؛ قاعده ای پرتکرار   و به حسب ادعا مجمعٌ علیه در فقه و اصول شیعه، که مفادش چنین است: «هیچ واقعه ای خالی از حکم شرعی نیست». شهید صدر برای اثبات آن، افزون بر ادله نقلی (هیچ چیزی از حلال و حرام و آنچه مردمان به آن احتیاج دارند، نیست، مگر اینکه در کتاب یا سنت وجود دارد)، به دلیل عقلی (لطف) نیز تمسک جسته است. قاعده لطف گرچه تلقی به قبول شده و در مسائلی مانند جامعیت شریعت، رابطه فقه و قانون دارای تأثیری مهم بوده است، اما هنوز به درستی منقح نشده، تا جایی که موضع فقیهی همچون امام خمینی اغلب با استناد به برخی جملاتش، در غیابِ تحلیل مهم او از مفهوم اباحه و عدم الحکم جمع بندی شده است. مقاله حاضر با مراجعه به متون معتبر فقه و اصول شیعه، و روش اجتهادی، آراء مخالفان این قاعده مانند محقق نراقی، محقق خویی و امام خمینی را استقصا نموده و در نهایت، با دقت در فضای صدور روایات و مناقشه در دلیل عقلی لطف، برخی از ادله مخالفان را دارای اتقان ارزیابی نموده است.
۱۷۱۹.

نقش منطق در تفسیر قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 241 - 266

کلیدواژه‌ها: استدلال قضایی استدلال منطقی تفسیر منطقی قطع قضایی قیاس صوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۲ تعداد دانلود : ۲۸۶
در راستای تبیین رابطه موجود میان منطق و تفسیر قرارداد، می توان منطق را از دو نگاه خاص و عام مورد توجه قرار داد. ارتباط تفسیر با علم منطق به معنای خاص، به طور خلاصه در سه حیطه استدلال های موجب تفسیر، پیمایش منطقی متن و استدلال های محیط تفسیر منطقی قرارداد قابل بررسی است. در مرحله استدلال های موجب تفسیر، باید به نقش اراده طرفین قرارداد در استنتاج صحیح از مقدمات، توجهی ویژه داشت که در قالب لزوم احراز یکی از شروط انتاج قیاس منطقی، یعنی تکرار حد وسط در هر دو مقدمه جلوه گر خواهد بود. مرحله دوم از سیر تکاملی رابطه منطق و تفسیر را باید به بازخوانی منطقی متن قرارداد اختصاص داد که با بهره گیری از ابزارهای مباحث الفاظ علم منطق و همچنین اصول عقلانی حاکم در معرفت شناسی منطقی صورت خواهد پذیرفت. مرحله نهایی از این فرایند تفسیری، مربوط به استدلال های محیط تفسیر منطقی قرارداد یا استدلال های منتج به حکم نهایی دادگاه است که به مباحث حجت علم منطق، یعنی استدلال های قیاسی ارتباط ویژه ای می یابد. در جنبه عام و عرفی تفسیر منطقی نیز هنجارهای اجتماعی و آرمان های حقوقی چون اخلاق، عدالت و انصاف، به عنوان عواملی تعیین کننده در میزان قرابت دو مفهوم منطق و تفسیر مورد توجه است.
۱۷۲۰.

امکان سنجی پیدایی مکتب فقهی از اندیشه شیخ مؤسس(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 97 - 135

کلیدواژه‌ها: مکتب شناسی فقهی مکتب قم متأخر آیت الله شیخ عبدالکریم حائری مکتب فقهی شیخ مؤسس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۱۹۰
مکتب شناسی، مطالعه ای درجه دو و زیر فصلی از فلسفه فقه است که در آن به بازخوانی و تحلیل جریان های فقهی با نظر به عناصری چون؛ نظام وارگی، گرایش، مبانی، روش و نظریه ها پرداخته می شود. به دلیل شیوع مغالطه در مکتب انگاری و توسعه این انگاره به اندیشه های فقهی مختلف، مطالعه موردیِ هر اندیشه در سطح مکتب را ضروری می نماید. امکان سنجی، مطالعه ای زمینه ای و ظرفیت شناسانه از اندیشه فقهی آیت الله شیخ عبدالکریم حائری با نظر به سنجش میزان تطبیق این عناصر با روشی توصیفی، تبیینی، تاریخی است. در این اندیشه، نظام وارگی به معنای تنظیم، پیوند و چینش متفاوت محتوا- اجزاء، تحلیل و نمونه ای از آن مشاهده نگردید؛ اما گرایش، مبانی، روش و نظریه های اختصاصی به دست آمده و احراز گردید. این ویژگی ها که ریشه در زمانه و زمینه شکل گیری فقه محقق حائری در نجف و سامراء دارد، منجر به احتیاط گرایی، عقلانی نگری و اعتدال محوری شده، نتایج متمایزی را رقم زده است. بر این اساس آیا اندیشه فقهی شیخ مؤسس می تواند به منزله مکتب تلقی شود؟ نظرداشت آیت الله بروجردی به این اندیشه فقهی، مرجعیت شاگردان نامی وی در دوره های پسین و انتقال این میراث به نسل های بعد همراه با پدیده انقلاب اسلامی در ایران، زمینه ساز شکل گیری، نضج و گسترش مکتبی در قم متأخر شده است که دست کم فقه شیخ مؤسس از مهمترین علل پیدایی آن است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان