درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۱۰۱.

بررسی انتقادی نظریه «تکلیف و حق مالی ذمّی» بودن شرط فعل مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶ 109 - 135

کلیدواژه‌ها: تکلیف حق ذمّه ملک شرط فعل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۳۹
در پاسخ به چیستیِ اثر ماهوی شرط فعل مالی و ضمانت اجرای تخلف از آن، اختلافِ نظر پدید آمده است. بعضی از نویسندگان نامدار معاصر، برخلافِ مشهور فقیهان و ظاهر مواد باب شروط قانون مدنی ایران معتقدند: شرط فعل مالی به محض انشا، همچون شرط نتیجه، سبب ثبوت ملکیت به نفع مشروط له در ذمه مشروط علیه می شود؛ ازین رو، در چنین شرط فعل هایی هیچ وقت خیار تخلف از شرط فعل محقق نمی شود. از این دیدگاه به عنوان نظریه «تکلیف و حق مالی ذمی» در باره شرط فعل مالی یاد شده و علامه حلی و طباطبایی یزدی نیز موافق این نظریه قلمداد شده و برای اثبات نظریه، به تفسیر قصد طرفین، ذوق عرفی و سبب دین بودن التزام و تعهد استناد شده است. در این جستار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی پس از تبیین نظریه مذکور و بیان اشکالات هشت گانه آن، عدم صحت انتساب نظریه مذکور به دو فقیه یادشده نیز اثبات شده است.
۱۰۲.

تبیین حقیقت حکم ارشادی با محوریت درک عقل و بنای عقلا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶ 137 - 160

کلیدواژه‌ها: حکم ارشادی حکم مولوی ارشاد به حکم عقل ارشاد به بنای عقلا ارشاد به مصالح دنیوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۴۲
ازجمله اصطلاحات پرکاربرد در فقه و اصول در زمینه حکم، دو مصطلح مولوی و ارشادی است. باوجودِ کاربردهای وسیعِ اصطلاح حکم ارشادی در متون اصولی و فقهی، بحث مستقلی راجع به معنا و مفهوم آن مطرح نشده است و این امر زمینه را برای خلط مبحث و عدم وضوح مطالبِ مربوط پدید آورده است. با جست وجو در مباحث مرتبط در کتب فقهی و اصولیِ این نتیجه به دست آمده که اصطلاح مولوی یا ارشادی، بین چند معنا اشتراک لفظی یافته است: 1. ارشاد به حکم وضعی؛ 2. ارشاد به حکم شرعیِ الهی در مقابل حکم مولوی حکومتی؛ 3. خیرخواهی دنیوی، بدون تأثیر اخروی؛ 4. ارشاد به ادراک عقلی در کشف حکم شرعی؛ 5. ارشاد به بنای عقلا در فرض استقلال آن در کشف حکم شرعی؛ 6. بیان حکم متقدم یا متأخر از ثبوت حکم شرعی. حاصل تحقیق اینکه وجه مشترک بین این معانی منتفی است و هریک از احکام شرعی ممکن است باتوجه به یک معنا، ارشادی و باتوجه به معنای دیگری، مولوی باشد.
۱۰۳.

واکاوی حکم فقهی تحمل و ادای گواهی در جرایم حق الله محض(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶ 187 - 212

کلیدواژه‌ها: تحمل شهادت ادای شهادت جرایم حق اللهی جرایم حق الناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۵۳
جستار حاضر در پی دستیابی به پاسخ روشن و مستدل فقهی به این پرسشهاست که چه تکلیفی برعهده کسی است که از وقوع جرمی از جرایم حق اللهیِ محض، چون جرایم منافی عفت و شربِ خمر باخبر می شود؟ آیا باید به سمت مشاهده واقعه برود و جزئیات حادثه را مضبوط سازد، یا لازم است چشم پوشی کند و وقوعِ جرم را نادیده گیرد؟  نیز چنانچه به هر دلیل، چنین جرمی را مشاهده کرد، آیا باید در پی اثبات جرم برای مراجع قانونی برآید یا واجب است سکوت کند یا اینکه مخیر است؟ با تحلیل آیات و روایات مرتبط به مسئله و آرای فقها و نقد نظریه های محتمل، این نتیجه به دست آمد که در جرایمی که با حق اشخاص مربوط است به حکم عمومات و اطلاقات، تحمل و ادای شهادت واجب است، اما مواردی که حق الله محض نامیده می شود، تحمل شهادت نه تنها واجب نیست، بلکه مذموم است و ادای شهادت نیز چه بسا غیراخلاقی و برخلافِ آموزه های شریعت است؛ چراکه براساس آیات و روایات، بی آبروکردن افراد و تجسس که لازمه چنین مواردی است، ممنوع و پوشاندن گناه، واجب شمرده شده است؛ افزون بر اینکه، ادای شهادت که سبب قراردادن خود در معرض تعزیر و یا مجازات قذف است، به حکم عقل و شرع، منهی و مذموم است.
۱۰۴.

بررسی آثار خودداری مستأجر از پذیرش کار اجیر از دیدگاه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۷ 33 - 55

کلیدواژه‌ها: اجیر مستأجر خودداری طلبکار اجاره اشخاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۵
گاه اجیر درصدد انجامِ کار مورد اجاره در موعد مقرر بر می آید اما مستأجر از پذیرش کار خودداری می کند. این مسئله از فروع مسئله کلی اجتناب طلبکار از پذیرش طلب خود است. در مورد این مسئله، مطابق قاعده کلی، که در ماده 273 قانون مدنی مقرر شده است، طلب باید به حاکم سپرده شود. اما به کارگیری این قاعده درباره اجیری که آماده انجام دادن کار است و با امتناع مستأجر از پذیرش کار مواجه می شود، دشواری های زیادی دارد، به ویژه در مواقعی که موعد انجام گرفتن کار محدود است و فرصتی برای تقدیم دادخواست و پیگیری قضایی نیست. مسئله مذکور در فقه مطرح شده و درباره آن آرای متعددی بیان شده است. در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای این نتجه به دست آمده است که همین که اجیر خود را برای انجامِ کار در اختیار مستأجر نهد، به تکلیف قراردادی خود عمل کرده است؛ پس اجاره پایان می یابد و او مستحق اجرت المسمی می شود. 
۱۰۵.

حکم فقهی زکات پول بر اساس رهیافت تجمیع ظنون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۷ 117 - 142

کلیدواژه‌ها: زکات پول تراکم ظنون پولکالا ماهیت پول زکات درهم و دینار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۴۶
زکات در منابع اسلامی از واجبات مهم و قرین نماز معرفی شده است. در مقاله حاضر، در امتداد نهادسازی برای اقتصاد اسلامی، زکات پول در بستر فقه با نگاه تاریخی و اقتصادی بررسی شده است. از منظر تاریخی، وجود ثمنِ اعتباری در صدر اسلام ثابت نیست و از دیدگاه اقتصادی، پول به عنوان مالی که ارزش مبادله ای دارد، پذیرفته شده است. ازنظر فقهی، بر الغای خصوصیت از روایاتِ وجوب زکات درهم و دینار اشکالاتی وارد است و فقط وجوبِ زکات پولِ کالایی ثابت می شود و وجوب زکات پولِ اعتباری از روایات زکات درهم و دینار و روایات مشابه به صورت مستقل به دست نمی آید. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، باتوجه به ظنون ایجادشده از روایاتِ دالِّ بر اثبات زکات پول، رهیافت تجمیع ظنون به عنوان روش درخورِ اطمینانی برای اثبات زکات پول پیشنهاد شده است. 
۱۰۶.

تحلیل مصادیق صدقه در روایات و فقه بر مبنای ساحت های شش گانه تربیتی سند تحول بنیادین آموزش وپرورش با رویکردی بر نظرات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظلّه العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوه نامه فقه و علوم اسلامی دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 1 - 38

کلیدواژه‌ها: صدقه زکات فقه روایت سند تحول تربیت آیت الله خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۱
ساحت های تربیت و شناسایی آن، نقش مهمی در اجرایی کردن اهداف کلان تربیتی و جامعیت ابعاد تحقق آن دارد. تحلیل تربیتی آموزه های فقهی و روایی و کشف روابط این آموزه ها با ساحت های مختلف تربیت می تواند به پیشنهاد راهکارهای عملیاتی برای اجرای این آموزه ها منجر شود. این پژوهش با روش تحلیل محتوا در پی پاسخ به این سؤال است که تحلیل مصادیق صدقه در روایات و فقه براساس ساحت های شش گانه تربیتی سند تحول با رویکردی بر نظرات آیت الله خامنه ای چیست؟بررسی مصادیق صدقه و زکات در روایات در ارتباط با ساحت های تربیت با نگاه تمدنی آیت الله خامنه ای با حکومت اسلامی پیوند جدی می یابد؛ این درحالی است که در سیر فقه سنتی این دیدگاه چندان موردتوجه نبوده است. برخی مصادیق صدقه در دو ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی و ساحت اجتماعی و سیاسی جای گرفته و ساحت زیبایی شناختی و هنری ارتباطی با مصادیق صدقه ندارد و ساحت زیستی و بدنی صرفاً با سه مصداق صدقه ارتباط دارد. ساحت اقتصادی و حرفه ای پس از ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی بیش ترین ارتباط را با مصادیق صدقه برقرار کرده و ساحت علمی و فناوری نیز به جهت ارتباط نیکی و احسان با علم، با برخی مصادیق صدقه مرتبط است.
۱۰۷.

واکاوی تحلیلی تأثیر قواعد منطقی در گزاره های اصولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۳۸ 239 - 269

کلیدواژه‌ها: قواعد منطقی گزاره های اصولی مبادی اجتهاد مبادی منطقی تأثیر منطق در اصول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۷
تأثیر بسزای مسائل و قواعد منطقی در گزاره های اصولی و عملیات استنباط احکام شرعی پوشیده نیست تا آنجا که مباحث منطقی از مبادی علم اصول و از مبادی اجتهاد شمرده شده است.بسیاری از اصولیان با تصریح خود و یا با بهره گیری عملی از قواعد منطقی در استدلال های خود، عملاً به تأثیر استفاده از دانش منطق در استنباط احکام تن داده و در مقابل، عده ای نیز منکر کاربرد این علم در مسیر استنباط احکام بوده و برخی آن را از مصادیق خلط حقیقت و اعتبار دانسته اند.در این نوشتار به هدف تقویت جایگاه عقل در اجتهاد، ابتدا رابطه علم منطق با اصول فقه را تبیین نموده و با رویکرد توصیفی تحلیلی به پیشینه تاریخی تداخل مسائل علم منطق با علم اصول فقه پرداخته و پس از بیان مبادی منطقی علم اصول، دیدگاه اصولیان را در خصوص جایگاه دانش منطق به عنوان یکی از مبادی اجتهاد مورد واکاوی قرار داده ایم و ضمن پاسخ گویی به شبهات، با اشاره به نمونه هایی از کاربرد مباحث و قواعد منطقی در گزاره های اصولی و عملیات استنباط احکام فقهی، توقف اجتهاد بر فراگیری اکثر قواعد و مصطلحات علم منطق را اثبات نموده ایم.
۱۰۸.

فرهنگ به مثابه اولویت نخست حکمرانی اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در حکمرانی اسلامی دوره اول پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱ 109 - 140

کلیدواژه‌ها: حکمرانی فرهنگ حکمرانی اسلامی حکمرانی فرهنگی حکمرانی فرهنگ بنیاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۶۰
حکمرانی اسلامی نسخه ای از حکمرانی براساس آموزه های اسلامی است که به دنبال تحقق اهداف اسلام در حوزه حکمرانی است. هدف این پژوهش بررسی بسترها و زمینه های شکل گیری و تحقق حکمرانی اسلامی است. تحقق حکمرانی اسلامی بیش از هر چیز مستلزم تمهیدات و بسترهایی است که در صورت فراهم نبودن، «ایده حکمرانی اسلامی» را به یک مفهوم شعاری و ویترینی تبدیل خواهد کرد و اعتبار و قابلیت آن را در مقابل الگوی رقیب به چالش خواهد کشید. با این وصف پرسش پیش روی مقاله این است که مهم ترین بستر و زمینه ساز تحقق حکمرانی اسلامی چیست؟ پژوهش مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای در گردآوری داده ها و بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، «فرهنگ» را اولویت نخست حکمرانی اسلامی می داند و نتیجه می گیرد که فرهنگ در تحقق حکمرانی اسلامی مقدم بر سایر شئون اجتماعی ازجمله اقتصاد و سیاست است و هرگونه تحول و اصلاح ازجمله در حوزه حکمرانی از مسیر فرهنگ عبور می کند.
۱۰۹.

چالش های استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 111-138

کلیدواژه‌ها: وهن دین قاعده حرمت وهن قاعده اصطیادی عنوان اولی عنوان ثانوی فرآیند استنباط فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۶۸
وهن دین به معنای حکم یا رفتاری که دین و مذهب را در منظر عرف امری سست و سبک جلوه می دهد، ازجمله عناوینی است که بعد از انقلاب اسلامی ابتدا در فتاوای امام خمینی(ره) به شکلی جدی موردتوجه و استناد قرار گرفت و سپس در بسیاری از مسائل، مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است، به گونه ای که می توان از حرمت وهن دین به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. وهن دین به عنوان ثانوی از ظرفیت طرح در قالب قاعده فقهی برخوردار است اما عدم توجه به آثار چالش برانگیز استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی، سبب شده است که به کارگیری وهن دین در فرآیند استنباط فقهی با تردیدهایی توأم شود. این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا چالش هایی نظیر ناسازگاری قاعده وهن دین با اصل ثبات احکام و یا مغایرت لزوم صلابت در اجرای احکام دینی با به کارگیری قاعده وهن دین و نیز تخصیص اکثر حاصل از اجرای قاعده وهن دین را به درستی تبیین کند و بابیان علمی عدم مغایرت وهن دین را با موارد ذکر شده به اثبات رساند.
۱۱۰.

نوآوری سیاست جنایی براساس دیدگاه فقه در جرائم مستوجب قصاص و دیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 171 - 184

کلیدواژه‌ها: قصاص دیه سیاست جنایی فقه بزه دیده بیت المال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۶
قصاص و دیه از مجازات های مهم است که مباحث مربوط به آن از مسائل مهم در فقه و حقوق کیفری است و به همین دلیل همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی نوآوری سیاست جنایی، براساس دیدگاه فقه در جرایم مستوجب قصاص و دیه است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها نشان داد مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تغییرات و تحولات مطلوب و اساسی به خود دیده است، مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هدف خود را بر حمایت کردن از بزه دیده، تأمین نظم و امنیت عمومی و اجرای هرچه بهتر عدالت گذاشته و برای رسیدن به این اهداف در مواردی با فاصله گرفتن از نظر مشهور فقها، به تطبیق مقررات قانونی با قواعد عقلی و منطقی روی آورده است، قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با درک درست از امکان سوءاستفاده برخی از مجرمین، قاعده لزوم تراضی قاتل با مقتول، جهت تبدیل قصاص به دیه را که مورد پذیرش اکثریت فقهای امامیه می باشد، کنار گذاشته است و با دادن اختیار تام و یک جانبه به ولی دم در اجرای حق قصاص و یا اخذ دیه هرچند بدون رضایت جانی باشد امکان احقاق هرچه بهتر حقوق بزه دیده را حتی درصورت فوت متهم فراهم نموده است و از طرف دیگر با تحقق بخشیدن به این رویکرد بزه دیده مدارانه به توسعه موارد پرداخت دیه از بیت المال اقدام نموده است.
۱۱۱.

وضعیت فقهی- حقوقی معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: اختلال شخصیت وابسته معاملات قصد رضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۱۴
زمینه و هدف: گسترش اختلالات روانی در سطح جوامع سبب آسیب پذیری و آسیب رسانی به بسیاری از افراد شده است. در این میان افراد مبتلا به انواع اختلالات در معرض آسیب بیشتری قرار می گیرند. اختلال وابسته یکی از شایع ترین اختلالات روانی شخصیتی است که در آن فرد نیاز مفرط و فراگیری به مراقبت دارد و نیازمند آن است تا دیگران مسئولیت اکثر مسائل عمده زندگی شان را به عهده بگیرند؛ به گونه ای که به جهت ترس از دست دادن حمایت یا تأیید دیگران و جلب حمایت و محبت آن ها به هر عمل ناخوشایندی از جمله معاملات اکراهی مبادرت می ورزند که مستقیماً صحت اعمال حقوقی ایشان را تحت تأثیر قرار می دهد. آنچه به عنوان سؤال اساسی مطرح است این است که وضعیت صحت معاملات افراد مبتلا به اختلال شخصیت وابسته با توجه به ویژگی هایی که دارند چگونه است؟ روش پژوهش: نوشتار حاضر به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین شده است. جهت روشن شدن ابعاد فقهی موضوع، با ارسال استفتا، نظر مراجع تقلید به دست آمد و به تحلیل آرا پرداخته شد و همچنین برای بررسی ابعاد حقوقی موضوع پرونده های قضایی مرتبط شناسایی شد و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. یافته ها و نتیجه: نتایج حاصل شده بدین شرح است که در اختلالات شخصیتی، در فرض اختلال شخصیت وابسته، افراد برخلاف میل باطنی خود و صرفاً به جهت ترس از دست دادن حمایت دیگران و یا شریک وابسته به معاملات اکراهی روی می آورند و همین مسئله سبب خدشه دار شدن رضای معاملی می شود و وفق ماده 199 قانون مدنی، که معاملات اکراهی را غیرنافذ دانسته، معاملات این دسته از افراد نیز به جهت اکراه ناشی از اختلال روانی در وادی عدم نفوذ قرار می گیرد و در صورت رضایت معامله صحیح است و منشأ آثار خواهد بود.
۱۱۲.

زمینه های فقهی عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران با تأکید بر حقوق کیفری اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 253 - 278

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از بزهکاری زمینه های فقهی عدالت ترمیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۰۲
سیاست جنایی اسلام در قبال بزه کاری اطفال تنها به کیفردهی بسنده نکرده است و حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی و واکنش نسبت به بزهکاری کودک در زمان ارتکاب جرم قسمتی از سیاست جنایی فقه اسلامی است. عدالت ترمیمی به نوبه خود و به تنهایی می تواند عاملی جهت پیشگیری از بزهکاری اطفال در معرض خطر محسوب گردد و به نحوی امنیّت فردی و اجتماعی آنان را فراهم سازد. نهادهای مؤثر زیادی در بطن پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان در معرض خطر وجود دارند که با تکیه بر اهداف عدالت ترمیمی، برای کاهش جرایم و بزه دیدگی اطفال و نوجوانان تلاش می کنند. بر اساس بررسی های فقهی، به نظر می رسد که ارتباط تنگاتنگی میان آموزه های فقهی و عدالت ترمیمی وجود دارد. افزون بر این، نظریه عدالت ترمیمی در حوزه کودکان از جمله ضرورت ها و کاربردهای این نظریه در موازین فقهی است. بنابراین، پیشنهاد می گردد که در کاربرد عدالت ترمیمی در حوزه اطفال در معرض خطر، بزهکار و یا بزه دیده، از مبانی فقهی و اصول اخلاقی اسلامی اسلامی استفاده گردد. در این راستا، جامعه اسلامی نباید از این موازین دورگردد بلکه می بایست این مبانی را در دادرسی های مربوط به اطفال عملی سازد. این مقاله می کوشد با به کارگیری شیوه توصیفی - تحلیلی و با تأکید بر حقوق کیفری اطفال، به تبیین زمینه های فقهی عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران بپردازد.
۱۱۳.

حق سلامت در سیره کرامت مدار امام علی (ع) با تأکید بر سیاست جنایی پیشگیرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 163 - 180

کلیدواژه‌ها: حق سلامت سیره علوی کرامت انسان سیاست جنایی پیشگیرانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۳
حق سلامت، یکی از مهم ترین مؤلفه های کرامت انسانی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری، در سیره امام علی (ع) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بررسی سیره علوی در منابعی مانند نهج البلاغه و غررالحکم حکایت از آن دارد که امام علی (ع) اشارات مهمی در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی و روانی انسان دارد، لذا براساس این سنت و سیره عملی، پیشگیری از جرایم حوزه سلامت، به عنوان فرایندی ارزش مدار، درواقع یکی از ابزارهایی است که دولت مردان می توانند برای ایجاد عدالت و تعادل در جامعه سلامت مورد توجه قرار دهند. در راستای پرداختن به موضوع مقاله، تلاش شده است با بهره جستن از روش توصیفی تحلیلی ابعاد مختلف متصور بر موضوع تبیین گردد. درنهایت یافته ها تحقیق حکایت از این دارند که در سیره امام (ع) تمام راه هایی که منتهی به خدشه دارشدن سلامت انسان شود، نامشروع اعلام گردیده و دستور لازم، صریح و اکید برای پرهیز از آن صادر شده و در این مسیر نه تنها به پیشگیری اکتفا نشده است، بلکه هر آنچه که موجب سلامت جسمی و روانی انسان گردد، در فرمایشات به چشم می خورد.
۱۱۴.

بررسی تطبیقی قانون گمرکی با قانون الحاق کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 617 - 634

کلیدواژه‌ها: کنوانسیون کیوتو گمرک حمل و نقل کالا تشریفات گمرکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۴۱
زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 به کنوانسیون تجدید نظرشده کیوتو مصوب شورای همکاری گمرکی ملحق و طی قانون الحاق به کنوانسیون مذکور، پیوست کلی کنوانسیون را هم به تصویب رسانیده است. همزمان با این قانون، قانون جدیدگمرکی ایران نیز در سال 1390 شمسی مراحل تصویب و ابلاغ جهت اجرا را طی کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی موارد تطبیق و عدم تطبیق قانون گمرکی با  قانون الحاق به کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد بر اساس مقررات کنوانسیون که در قانون الحاق نیز درج شده است، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد به درج مقررات پیوست کلی کنوانسیون در قانون گمرکی کشور بوده است. نتیجه: با توجه به اینکه در حال حاضر هم مقررات پیوست کلی کنوانسیون،  قانون محسوب می گردد و از طرف دیگر برخلاف تعهد تطبیق قانون ملی کشور در حوزه گمرک و نحوه انجام تشریفات گمرکی، اقدامی جهت اصلاح لایحه تصویب  قانون گمرکی که مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی را می گذراند، انجام نشده است و بدون اعمال مقررات مذکور به تصویب رسیده و درحال اجرا می باشد، کشور دارای دو قانون هم موضوع است که در مواردی قابلیت تطبیق داشته و در موارد متعددی نیز مطابقت ندارد.
۱۱۵.

اثر تدوین علمی و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 821 - 836

کلیدواژه‌ها: تورم تقنینی شفافیت تدوین علمی قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۴
زمینه و هدف: مسئله قابل پذیرش بودن قوانین در یک جامعه از سوی مخاطبان آن یکی از آثار و تبعات شفافیت در نظام تقنینی است. به هر میزان که شفافیت در فرآیند تقنینی بیشتر اعمال شود، به همان اندزه عموم جامعه نیز بیشتر متوجه دغدغه های رکن قانون گذار می شوند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی اثر تدوین علمی قوانین و تورم قوانین بر شفافیت تقنینی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در تدوین مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: دو شاخص تورم تقنینی و تدوین علمی قوانین مخالف یکدیگر عمل می کنند به نحوی که مورد اول باعث عدم شفافیت و مورد دوم باعث افزایش شفافیت می شود. شاخص هایی برای تحقق شفافیت در عرصه قانون گذاری وجود دارد که از مهم ترین آن ها مشخص و منحصر بودن نهاد تقنین، علنی بودن تمام فرایند ساخته شدن قانون، منع تورم تقنینی، تدوین علمی قوانین و داشتن نظام شفاف و کارا برای رفع ابهامات می باشد. نتیجه: نتیجه اینکه ایران از حیث شفافیت تقنینی در وضعیت مناسبی قرار نداشته به نحوی که هم دچار تورم تقنینی است و هم  قانون گذار تدوین علمی قوانین موفق نبوده است و در نتیجه ادامه حرکت در مسیر ابهام آلود، به عدم شفافیت دامن زده و نظام قانون گذاری را با مشکل فقدان کارایی و مشروعیت مواجه ساخته و جامعه را به سمت قانون ستیزی سوق داده است.
۱۱۶.

اذن زوج و تضمین کرامت زن در پرتو قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 71 - 86

کلیدواژه‌ها: اذن زوج مسئولیت کرامت زن قاعده لاضرر حق تکلیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۹۳
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با توجه به لزوم حفظ کرامت زن از منظر دین، به بررسی مسئله اذن زوج در پرتو قاعده لاضرر به عنوان قاعده فقهی حاکم، چگونگی تنزل کرامت به واسطه اذن و تعارض این دو می پردازد. در همین راستا این سؤال مطرح می شود که آیا اذن زوج در معنای عام تمکین(فرمان برداری در تمام امور کلی زندگی) با کرامت زن در تعارض است یاخیر؟ مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که باتوجه به حاکمیت قاعده لاضرر این ادعا قابل فهم و مورد قبول می اشد که کرامت زن در حکم اولی با اذن مشکل نداشته و در مواردی که اذن در امور کلی زندگی مستلزم ضرر است می تواند کرامت زن را با چالش مواجه نماید. خصوصاً زمانی که مرد از این حق سوء استفاده کرده یا جایی که عدم اذن با امر اهمی در تعارض باشد. نتیجه: به کار بستن اذن در جایگاه حقیقی خود در تعیین مناط برای تعامل زوجین تأثیر مستقیم داشته و تأکید بر لزوم حفظ کرامت زن با استناد به قاعده لاضرر، سندی محکم برای طرح قوانین منصفانه در حوزه خانواده توسط قانونگذاران ، و احیای جایگاه حقیقی زن در دسترس خواهد گذاشت.
۱۱۷.

بررسی حقوق اقتصادی- اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 149 - 162

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی_ اجتماعی زنان حق کرامت حق آزادی حق مساوات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۳
زمینه و هدف: حقوق اجتماعی اعم از حقوق شهروندی، حقوق رفاهی و حقوق مربوط به شغل و کارکردن است. یافتن نظریات ناب از بین سخنان امام خمینی (ره) درباره حقوق اجتماعی زن برای بهره سازی جامعه از این نظریات است؛ تا تبدیل به راهکارهایی برای حل معضلات ومشکلات اجتماعی زنان باشد. هدف مقاله حاضر، بررسی حقوق اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی(ره) است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد، از بیانات امام خمینی(ره) چنین برداشت می شود که ایشان حقوق اجتماعی زنان را به رسمیت شناخته است. زن می تواند نقش فعالی درکنار مردان درحرکتهای اجتماعی ایفا کند. حقوق اجتماعی زن شامل  حقوق شهروندی و حق رفاه وتامین اجتماعی، منزلت اجتماعی، حق استفاده ازمزایای مادری و مزایای خانه داری (حقوق خانه داری و حق مرخصی زایمان و..)، حق بهره مندی ازمسکن مناسب می باشد.نتیجه: امام خمینی قدس سره در آراء فقهی و حکومتی خود به حقوق اجتماعی زنان پرداخته است. از دیدگاه امام خمینی، حقوق اجتماعی زن اعم از حقوق شهروندی، حقوق رفاهی و حقوق مربوط به شغل و کارکردن مورد پذیرش قرار گرفته است.
۱۱۸.

مبانی توسعه و بهره برداری ملی اراضی و آمایش سرزمین ژاپن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 263 - 278

کلیدواژه‌ها: آمایش سرزمین نظام حقوقی توسعه و بهره برداری طرح ملی کاربری اراضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۲۱
زمینه و هدف: هدف مقاله، شناخت نسبی تکامل قوانین توسعه و بهره برداری ملی اراضی و ارائه راهکار به منظور بازنگرش و اصلاح قوانین کشورمان می باشد.   مواد و روش ها: پژوهش حاضر تحلیلی محور، با گردآوری کتاب خانه ای - مجازی با وصف اطلاق فقدان منابع داخلی و تحقیق و پژوهش مشابه و با مستندات قانونی و معتبر به صورت تحلیلی - توصیفی - کاربردی تبیین گردیده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد تجربه کشور ژاپن در توسعه و بهره برداری ملی اراضی، قبل و خاصه بعد از جنگ جهانی دوم تا به حال مؤید نظام حقوقی یک پارچه و منظم در اجرای قوانین اصولی و تبعی با هدف آمایش سرزمینی با اولویت رفاه عمومی در قالب طرح های جامع ملی مطابق با اصول اساسی، کاربری و متناسب با جمیع شرایط مناطق و هماهنگ با اصول شهرنشینی، کشاورزی، جنگل داری و شیلات و با همکاری متقابل دولت ملی و دولت های محلی و مشارکت مردمی در حوزه های مختلف بوده است. نتیجه: حقوق مالکیت همواره جایگاه محوری در اقتصاد سیاسی کشور ژاپن را به خود اختصاص داده و قانون اساسی سابق(فوریه ۱۹۸۹) ﻣﺆید اطلاق حمایت حقوق مالکیت خصوصی و رعایت حقوق عمومی در چهارچوب قوانین بوده و تصویب و بازنگری قانون اساسی اخیر مبرهن محدودیت های عمومی قوی تر بر مالکیت خصوصی به نفع رفاه عمومی و رسمیت تعهدات اجتماعی افزون تر در خصوص مالکیت زمین به همراه اصلاحات ارضی کوتاه مدت بوده است.
۱۱۹.

حجیت گزاره های ارشادی در استنباط حکم شرعی در فقه تربیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ 43 - 76

کلیدواژه‌ها: اوامر ارشادی فقه تربیت روش استنباط شوون شارع قلمرو دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۸۹
مسئله مقاله حاضر که در علم اصول، کامل و مستقل به آن پرداخته نشده است، بررسی جایگاه گزاره های ارشادی در استنباط احکام شرعی در فقه تربیت است.مراد از گزاره های ارشادی آموزه هایی است که از جایگاه نُصح مولی به جهت مصالح افراد صادر شده اند که در نگاهی همراه با بعث نبوده و ثواب و عقاب ندارد و از این رو در نگاه مشهور دلیل برای استنباط حکم شرعی قرار نمی گیرد. از طرفی دیگر بسیاری از گزارهای تربیتی دین دارای معیارهای مذکور بوده که باید از دایره استنباط نظر شرعی دین خارج شده و در اثر آن استنباط فقه تربیتی اسلام با مشکل بزرگی مواجه می گردد.نوشته حاضر علاوه بر معرفی اندیشمندان مخالف با نظر مشهور، به نقد ادله عقلی آن نظر مشهور پرداخته است.استحاله ذاتی وجود حکم شرعی در خطاب ارشادی، محذوریت های عقلی مانند لغویت و تسلسل، خارج بودن مباحث دنیوی و منطقه الفراغ از قلمرو دین و تناسب نداشتن حکم شرعی با جایگاه نصیحت و ارشاد ادله ای است که نقد شده است.در نتیجه، به طور اصل اولیه ، شان ارشادی مولی با شان تشریع او قابل جمع بوده و گزاره ارشادی علاوه بر ارشاد،کاشف از حکم شرعی است ومی تواند در فقه تربیت منبع استنباط حکم شرعی قرار گیرد.
۱۲۰.

بازخوانی دلالت حدیث لا ضرر و دلالت آن بر جواز دفع و رفع زیان برای زیان دیده، با تأکید بر فهم مردمان عصر صدور(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ 149 - 174

کلیدواژه‌ها: لا ضرر ضرر دفع رفع زیان دیده عامل زیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۸۶
حدیث «لا ضرر» مشهورترین مستند قاعده فقهی «نفی ضرر» است که از دیرباز مورد توجّه اصولیان بوده و در کتاب های اصولی در سه حوزه سند، متن و دلالت موضوع سخن قرار گرفته است. با گردآوری گزارش های حدیث «لا ضرر« در منابع فریقین و با بهره گیری از روش تشکیل خانواده حدیثی و با نظرداشتِ ارتکازات عقلائی پیرامون این موضوع، به نظر می رسد حدیث «لا ضرر» به رفتارهای ضرری مکلفان ناظر است نه به احکام ضرری شرع. به دیگر سخن، حدیث «لا ضرر» در صدد تنظیم روابط طرفینی مکلفان است و از سه قانون مهمّ شرعی خبر می دهد: 1. تحریم اضرار به غیر. 2. لزوم برطرف نمودن ضرر توسط فاعل زیان. 3. جعل حقّ دفع و رفع ضرر برای شخص زیان دیده. سه قانون یادشده، در ارتکاز عقلاء نیز ریشه دارد و این نکته، ظهور ادعا شده برای این حدیث را استحکام می بخشد. در این سطور عمدتاً به قانون سوم _یعنی جواز دفع و رفع ضرر برای شخص زیان دیده_ پرداخته شده و شواهد مختلفی از گزارش های مختلف حدیث «لا ضرر» و فهم مردمان عصر صدور احادیث، برای آن برپا شده است.کلیدواژگان: لا ضرر، ضرر، دفع، رفع، زیان دیده، عامل زیان.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان