درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۸۱ تا ۱٬۱۰۰ مورد از کل ۱۶٬۱۱۳ مورد.
۱۰۸۱.

اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار در حقوق بین ا لملل بشردوستانه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 161 - 174

کلیدواژه‌ها: اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار حرمت حقوق بین الملل بشردوستانه فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۹۲
پیشرفت های روز افزون دولت ها در عرصه نظامی و تمایل آن ها به تولید و اشاعه ابزارها و روش های نوین جنگی مسائل مستحدثه و چالش های فراوانی را فراروی نظام های حقوقی قرار داده است. یکی از این مسائل و چالش ها، اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار است. اسلام و نظام حقوقی منبعَث از آن نیز به عنوان یکی از نظام های حقوقی، پرچم دار آموزه های مبتنی بر صلح و امنیت جهانی است. رسالت و آرمان پیامبر خاتم(ص) برای بشریت، تحقق صلح جهانی است. با توجه به جامعیت دین اسلام، توقع بیان و تعیین تکلیف در مسائل مستحدثه امری بیهوده و گزاف نیست. فقهای اسلامی با رجوع به منابع و اصول و قواعد فقهی، حکم مسائل مستحدثه را استخراج می نمایند. وفق یافته های پژوهش، در بین ادله اربعه فقه اسلامی، قرآن کریم، روایات و عقل، منابع سه گانه ای هستند که اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار را ممنوع و حرام اعلام می دارند. با توجه به نبود نص صریح از فقهای اسلامی، ادعای اجماع محصّل یا منقول به خبر واحد در بحث اشاعه تسلیحات تهاجمی خودکار کارایی ندارد. در این نوشتار، نگارندگان برآن اند که با رویکردی توصیفی- تحلیلی، به بررسی اشاعه سیستم های تسلیحاتی تهاجمی خودکار از رهگذر نظام حقوقی اسلام در ساحت حقوق بین الملل بشردوستانه اسلامی بپردازند.
۱۰۸۲.

مجازات های جامعه گرا از منظر فقه و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 297 - 316

کلیدواژه‌ها: مجازاتهای جامعه گرا عدالت کیفری اصلاح مجرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۳۵
زمینه و هدف : مجازات های جامعه گرا در راستای اثربخشی که در جامعه دارند با هدف پیش گیری از جرم و جنایت ایجاد می شوند. این مجازات ها در صدد هستند که با انجام مجازات، مرتکب در صدد انجام و شرایط مجدد ارتکاب قرار نگیرد. لذا این مجازات ها مورد استقبال نهادها و اسناد بین المللی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش تحلیل مجازات های جامعه گرا از نظر فقهی و اقتصادی است زیرا در پرتو این تحلیل می توان به مزایا مجازات های جامعه گرا پرداخت. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. برای گرد آوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : مجازات های جامعه گرا از نظر فقهی و اقتصادی مورد پذیرش هستند. نتیجه : مجازات های جامعه گرا باعث بازپذیری اجتماعی و تقویت حسن مسئولیت در بزه کار، مبارزه با افزایش تکرار جرم و ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام کیفری، می شوند. مجازات های جامعه گرا در بردارنده کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه جویی در هزینه و اقتصاد می شوند. بر اساس روایات موجود اصلاح و بازپروری مجرمان در مجازت های جامعه گرا به نحو بهتری می تواند خود را نمایان سازد.
۱۰۸۳.

بررسی و تحلیل مبانی حقوقی صید ترال در حقوق داخلی و بین الملل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 540 - 555

کلیدواژه‌ها: صید ترال نظام حقوق بین الملل محیط زیست مبانی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۲
در روش ترال از تور ماهیگیری قیفی شکل بزرگی استفاده می شود که به پشت شناور بسته می شود و آبزیان را در اعماق مختلف با ضریب پوشش 85 درصد صید می کند و آسیب جدی به اکوسیستم دریایی وارد می کند. حفاظت از محیط زیست با حمایت از حفاظت و بهبود محیط زیست و جلوگیری و جلوگیری از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی که تعادل و هماهنگی محیط زیست را بر هم می زند، انجام می شود. حفاظت از گونه های مختلف جانوری از جمله آبزیان نمونه ای از حفاظت از محیط زیست است. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل مبانی حقوقی صید ترال درحقوق داخلی و بین الملل می باشد. از روش تحقیق توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای جهت اجرای پژوهش استفاده شد. بررسی نتایج نشان داد که باید گفت که اگرچه حجم زیادی از قوانین و مقررات بین المللی و منطقه ای در زمینه حمایت از گونه های جاندار دریایی وجود دارد، اما صید بی رویه آنها ادامه دارد که نشان دهنده عدم حمایت کافی دولت ها از این گونه اسناد و عدم اجرای کامل آن است. مقررات آنها بر این اساس، لازم است دولت ها تمام تلاش خود را برای بهره برداری و حفظ مسئولانه منابع زنده دریایی به کار گیرند.
۱۰۸۴.

بررسی مواضع حقوق اسلام در برابر تروریسم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 204 - 217

کلیدواژه‌ها: حقوق اسلام تروریسم سابقه ممنوعیت و جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۸
هدف از پژوهش حاضر، بررسی مواضع حقوق اسلام در برابر تروریسم می باشد. با توجه به عملیات های تروریستی صدر اسلام، قتل های زنجیره ای سال ۱۳۷۷ ایران، عملیات تروریستی که در سال ۱۳۸۰ در آمریکا و اخیرا در دیگر نقاط جهان به وقوع می پیوندد، ترور و تروریسم را به یک مسئله مهم داخلی و حتی بین المللی تبدیل نموده است. در این هنگام عده ای انگشت اتهام را به سمت اسلام و مسلمین گرفته اند و سعی دارند این اقدامات خرابکارانه را به آنان منتسب کنند؛ در این مقاله سعی شده به این سوالات پاسخ داده شود که: آیا ماهیت دین اسلام با ترور و تروریسم مطابقت دارد یا خیر؟ پیشوایان دین در مسئله ترور چه موضع گیری داشتند؟ مقاله حاضر در پاسخ به پرسش های ایراد شده، در ابتدا ترور را از نظر لغوی، معنایی و واژه های مرتبط در زبان های مختلف واکاوی مینماید. سپس انواع ترور را با استناد به ادله قرآنی و روایی بررسی می کند. آن گاه با روشنگری دو شبهه انقلابی، وجه افتراق مجازات اسلامی با ترور را بیان می کند. و در انتها با استخراج منطقی نکاتی از عناوین مطرح شده و نقل قولی از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بحث به پایان می رسد.
۱۰۸۵.

"تحلیل ماهوی حساب سپرده سرمایه گذاری از منظر فقه امامیه، قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا"

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 259 - 284

کلیدواژه‌ها: حساب سپرده سرمایه گذاری عقد مضاربه عقد وکالت فقه امامیه قانون مدنی قانون عملیات بانکی بدون ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
گسترش نهاد بانک در جوامع و آثار ناشی از روابط حقوقی شکل گرفته در ارتباط با آن به قدری وسیع است که بر تمام ابعاد اقتصادی حیات بشر سایه افکنده است. قانون گذار ایران نیز به این مهم توجه داشته و در تدوین قانون مدنی، تفکر مبنی بر تمهید قالبی حقوقی برای سپرده سرمایه گذاری در چهارچوب عقود معین، وی را به وضع ماده ۵۵۹ سوق داد و در کشاکش این تفکر، عقد مضاربه گوی سبقت را از دیگر قالب ها، ربود، اما مقنن با وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا، به عقد وکالت متمایل شده است. آثار موجود، با تأکید بر وجوه افتراق میان عقد وکالت و حساب سپرده سرمایه گذاری، بر نامعین بودن رابطه حقوقی رخ داده، تأکید کرده اند؛ موضعی که در حکم پاک کردن صورت مسئله است؛ زیرا صرف نامعین خواندن رابطه حقوقی بدون آنکه چهارچوب و قواعد ویژه ای تجویز شود، نه تنها برطرف کننده مشکلی نخواهد بود، بلکه از سویی سبب ایجاد مشکلات متعدد برای شبکه بانکی ازجمله اینکه رابطه حاکم بر سپرده گذار با بانک در چه قالبی هست و از چه قواعدی پیروی می کند خواهد شد و از سوی دیگر، در دستگاه قضایی موجب اصدار آرای متعارض خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است که با روش توصیفی -تحلیلی و تمسک به آرای فقهای امامیه و قواعد عام قانون مدنی، به تمام اشکالات وارد از سوی این گروه بر موضع قانون گذار قانون عملیات بانکی بدون ربا، پاسخی منطقی داده شود و از این طریق نظریه مقنن مبنی بر وکالت دانستن رابطه فوق اثبات شود.
۱۰۸۶.

مصادیق فقهی و حقوقی نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 285 - 294

کلیدواژه‌ها: نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان پیشگیری ضمانت اجرای قوی مصادیق فقهی و حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۹
پیشرفت فناوری و قدم گذاشتن در عصر دیجیتال و فضای مجازی موجب پیدایش حقوق نوینی برای اشخاص شده است. یکی از مسائل جدید، حق امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است؛ که کودکان در آن به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به واسطه نقض حقوقشان در معرض انواع بزه دیدگی ها قرار می گیرند. در این راستا حمایت از حق امنیت کودکان و نوجوانان و وضع قوانین حمایتی به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت نابرابر، امری ضروری است. انتشار تصاویر کودکان به دلیل ماندگاری در فضای مجازی موجب آسیب های متعددی بر کودکان می شود. تعرض به حریم خصوصی، تحت تأثیر قرار دادن حق تعیین سرنوشت ایشان، سوءاستفاده جنسی از تصاویر، نقض حق سلامت روان و آسیب های روحی و روانی از جمله اثرات سوء عدم مراعات حق امنیت کودکان است، که همگی برخلاف مصلحت اوست. پژوهش حاضر درصدد است که با بررسی مصادیق فقهی و حقوقی نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی به ارائه راهکارهایی قانونی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که نظام مند ساختن فضای مجازی در کنار نظارت دقیق دولت ها نیازمند ضمانت اجراهایی در زمان نقض هست؛ امری که جای خالی آن در نظام قانونی داخلی ایران به وضوح قابل مشاهده است.
۱۰۸۷.

بررسی بازدارندگی کیفر قصاص در حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 123 - 144

کلیدواژه‌ها: جرم بازدارندگی قصاص حقوق کیفری حقوق اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۶
هدف از پژوهش حاضر، بررسی بازدارندگی کیفر قصاص در حقوق اسلامی می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است. بر مبنای متون اسلامی پروردگار قصاص را برای ممانعت از ریختن خون بی گناهان تشریع نموده است. قرآن بعد از اینکه از حفظ احترام خون و حکم قصاص و نحوه بخشش سخن به میان می آورد - فلسفه قصاص را با توجه به آیه ۱۷۹ سوره مبارکه بقره این چنین ترسیم می نماید: ای خردمندان در قصاص حیات و زندگی است. بهترین جلوه این حیات آنگاه ترسیم می گردد که فرد از کشتن شخص دیگری منصرف شود تا هم حیات ایشان محفوظ ماند و هم حیات خود در صورت ارتکاب قتل از بین می رفت . بنابراین مقنن اسلام در مجازات قصاص بیشترین تاکید را بر اجرای عدالت و تشفی خاطر بازماندگان مقتول داشته است. لازم به ذکر است که وجود حکم قصاص برای قتل تا حدود بسیار زیادی سبب پیشگیری از وقوع جنایت می گردد. بسیاری از دانشمندان حقوق کیفری در حال حاضر احساس عدالت را یک عامل مهم جهت حفظ نظم و امنیت در جامعه می دانند. آنها اعتقاد دارند اگر افراد در اجتماع خود احساس نمایند که قانون در رابطه با همه اجرایی می گردد و همه به شکل برابر برای حفظ نظم و امنیت جامعه از خواسته هایشان می گذرند و مرتکب اعمالی که قانون آن را مورد نهی قرار داده نخواهند شد، در چنین شرایطی به قانون احترام گذاشته و مرتکب جرم و جنایت نمی گردند و الا اگر مشاهده کنند دیگری برای وصول خواسته هایش به قوانین بی اعتنایی نموده آنها را نادیده انگاشته و هیچ عاقبت ناخوشایندی در انتظارش نیست متعهد به قوانین نمی شوند. بنابراین چنانچه مجرمی بدون مجازات بماند از این گزاره چیزی به جز تشویق مجازات یعنی درست نقطه مقابل پیشگیری عمومی از جرم در ذهن متبادر نمی گردد. سیستم کیفری اسلام برای ممانعت از شیوع احساس ناعدالتی و ناهنجاری دو عامل مهم اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در نظر گرفته است.
۱۰۸۸.

مطالبه خسارت فسخ نکاح ناشی از غرر از منظر فقه اقتصادی و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 145 - 160

کلیدواژه‌ها: خسارت فسخ نکاح تدلیس خسارت مادی خسارت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۷۵
زمینه و هدف: فسخ نکاح از موضوعات مهم حقوق خانواده است که بحث خسارت ناشی از آن چندان مورد توجه قرار نگرفته و هدف مقاله حاضر بررسی مطالبه خسارت فسخ  نکاح  ناشی از غرر است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر حقوقی، جهل منجر به غرر مبنای جبران خسارت در تدلیس است که از موجبات فسخ نکاح است. در نکاح هم با تدلیس زوج یا زوجه طرف فریب خورده می تواند نکاح را فسخ کند. اما در کتب فقهی و روایات، تعابیری که به صراحت درخصوص خسارات ناشی از تدلیس در نکاح باشد کمتر به چشم می خورد. آن چه فقها بیشتر به آن پرداخته اند وضعیت مهر در صورت تدلیس زوج یا زوجه می باشد. نتیجه : ضرر و زیان های حاصله مربوط به تدلیس در نکاح به صورت دو جنبه مالی و معنوی بوده که توسط همسر مدلس قابلیت مطالبه را دارد. در طریقه جبران نسبت به خسارت، معنوی دادگاه با در نظر گرفتن جمیع جهات قضیه، نحوه جبران و پرداخت آن را معین کند. در خسارت مادی نیز خسارت همه هدایا و هزینه های مادی قابل مطالبه است.
۱۰۸۹.

نقش خاص «عهده» در ثبوت تکالیف میان ظروف اعتباری ذمه و دارائی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 181 - 202

کلیدواژه‌ها: عهده ذمّه دارائی ظروف اعتباری تکالیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۴۴
زمینه و هدف: از دیرباز ظروف اعتباری ذمه و عهده در نظام حقوقی اسلام برای تنظیم روابط اعتباری و مالی اشخاص شناخته شده و در حقوق غرب نیز در قرن نوزدهم میلادی ظرف دارائی با همان اهداف توسط حقوقدانان فرانسوی ابداع گردید. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون مدنی ایران حقوق تعهدات را زیر عنوان «در اموال» آورده و با وجود به کارگیری ظروف مذکور در بیان مقررات خود صراحتاً اشاره ای به نقش و ماهیت آنها ننموده است. نتیجه گیری: ظرف عهده با وجود آنکه از ذمه سابقه کمتری در لسان فقها دارد اما به لحاظ نقش ارتباطی میان سایر ظروف در تحقق برخی آثار مهم حقوقی و نیز ایجاد موازنه میان دارائی طلبکار و بدهکار جایگاه ویژه ای دارد.
۱۰۹۰.

طراحی مدل رفتار خرید گردشگران و نقش قومیت در آن با استفاده از روش آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 221 - 242

کلیدواژه‌ها: گردشگری خرید رفتار خرید قومیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۸۸
زمینه و هدف : توسعه گردشگری خرید در گیلان، مستلزم شناسایی خواسته ها و درک جامع تر رفتار خرید گردشگران با قومیت های مختلف است. هدف این پژوهش، طراحی مدلی به منظور تبیین رفتار خرید گردشگران اصفهانی است. مواد و روش ها : در این مقاله از روش آمیخته استفاده شده است. علاوه بر این، برای حصول اطمینان از جامعیت اطلاعات جمع آوری شده، چند مصاحبه با گردشگران اصفهانی نیز انجام شد. در مرحله کمی بر مبنای مؤلفه های استخراج شده پرسش نامه تنظیم شد و در اختیار270 نفر از گردشگران اصفهانی قرار گرفت. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به استخراج 59 مفهوم، 16 مقوله فرعی و در نهایت 8 مقوله اصلی از طبقه بندی مفاهیم شد. بر مبنای مدل، رفتار خرید به عنوان مقوله محوری؛ ارزش منفعت جویانه خرید و آمیخته محصول/ بازار به عنوان شرایط علی؛ عوامل فروش به عنوان شرایط زمینه ای؛ ویژگی های فردی و عوامل اقتصادی به عنوان شرایط مداخله گر؛ جذاب سازی خرید به عنوان راهبرد؛ و سرانجام توانمندی اقتصاد محلی به عنوان پیامد اجرای راهبردها در نظر گرفته شده اند. نتیجه گیری : داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.آل.اس آزمون و روابط موجود میان متغیرهای مدل بار دیگر تأیید شد.
۱۰۹۱.

نقش حقوق اجرای قراردادها در توسعه اقتصادی از منظر نو نهادگرایان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 79 - 96

کلیدواژه‌ها: قرارداد توسعه اقتصادی نهادگرایی اجرایی تعهدات نقش قواعد حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۹۷
زمینه و هدف: بررسی چگونگی تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی از منظر نهاد گرایان می باشد. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع به بررسی ابعاد و جنبه های مختلف تاثیر اجرای تعهدات قرارداد بر توسعه اقتصادی پرداخته شده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر نونهادگرایان، قواعد حقوق به طور عام و قواعد حقوق قراردادها به طور خاص می بایست کارآمد بوده و در نتیجه به حداکثرسازی ثروت در جامعه منتج شوند و به تبع آن شرایط برای توسعه اقتصادی فراهم آورند. نتیجه : از نظر نهادگرایان نظام های حقوقی و اقتصادی با یکدیگر ارتباط ارگانیک دارند؛ به گونه ای که هر دوی آنها در واقع جزئی از نظام اجتماعی به حساب می آیند، که از آن با عنوان تئوری «توازن دوگانه» نام برده می شود نهادگرایان بر خلاف رویکرد بازار به کارآمدی حقوق قراردادها در توسعه ی اقتصادی باورمند بوده و بر هم کنشی میان کارآمدی حقوق قراردادها و توسعه اقتصادی به عنوان نقطه ثقل نهادهای حقوقی و اقتصادی تاکید دارند.
۱۰۹۲.

حقوق بین الملل و تغییرات آب و هوا در روند توسعه پایدار جهانی از منظر فقه اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 556 - 581

کلیدواژه‌ها: تغییرات آب و هوا توسعه پایدار جهانی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۷
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دﻫﻪ 1960ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺻﺪور ﮔﺰارش ﺑﺮوﻧﺘﻠﻨﺪ، ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﮔﺴﺘﺮه ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار رﻫﻨﻤﻮن ﮐﺮد. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ. اﺻﻮﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ: اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، اﺻﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، اﺻﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، اﺻﻞ اﻟﺰام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، اﺻﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و اﺻﻞ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، در ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺻﻮل ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺧﺼﻮص ادﺑﯿﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺣﻘﻮق ﻗﻮام ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻼً ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اذﻋﺎن اﺳﻨﺎد ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻼء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل در ﮐﻨﺎر ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
۱۰۹۳.

تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 53 - 81

کلیدواژه‌ها: ساختار قدرت خانواده حقوق زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۱۷
براساس مطالعات جامعه شناسی، ساختار قدرت در غالب خانواده های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مردسالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافته است. این تحول تمام ابعاد خانواده، خصوصاً بُعد حقوقی آن را ازجهت حقوق اعضا تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهم ترین حقوق متأثر از این تحول نیز، حقوق مربوط به زوجه می باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا تأثیر تحول صورت گرفته بر حقوق زوجه را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، ازطریق روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، به این نتیجه دست یافتیم که چون مقتضیات زمان و مکان، انطباق قوانین با تحولات را ضروری می سازد، قانون گذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق درخصوص حق مهریه، حق نفقه، حق نحله و اجرت المثل، حق اشتغال و اختیار طلاق اقدام نموده است. با این حال، همچنان اموری مرتبط با حقوق زوجه درزمینه حق مهریه، حق اشتغال، حق جنسی، حق فسخ نکاح و اختیار طلاق وجود دارند که تحت تأثیر تحول در ساختار قدرت تغییر یافته ، ولی مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته اند و درنتیجه، خلأهای قانونی را به وجود آورده است؛ لذا تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید با استفاده از ظرفیت های فقهی درخصوص آنها پیشنهاد می شود.
۱۰۹۴.

بررسی حقوق مالی زن و مرد در پرتو فقه پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 295 - 327

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی زن و مرد نفقه مهریه دیه فقه پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۴۳
بسیاری از حقوق و تکالیف، پیش از اسلام وجود داشته و شارع بر مصلحت وجودی آنها صحه نهاده است. حقوق مالی زن و مرد نیز از جمله مواردی است که آن را شارع امضا کرده و برای هر یک، حد و حدودی تعیین و احکامی صادر نموده است. از آنجایی که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند و این موارد نیز بر موضوعات تعلق می گیرند، شرایط زمانی و مکانی و شیوه های زندگی بر تغییرات آنها تأثیرگذارند و امکان تبدل در احکام را ایجاد می نمایند. مواردی از حقوق مالی زن و مرد که در این مقاله بررسی شده اند، عبارت اند از: مباحث دیه، مهریه، نفقه و اذن در تصرفات مالی. در این پژوهش، سعی بر این است تا با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی احکام شرعی مربوط به حقوق مالی زن و مرد پرداخته شود؛ اینکه حقوق مالی زن و مرد تعبدی یا تابع متغیر های عارضی اند، اینکه تأثیر شرایط زمان و مکان در حقوق مالی زنان چگونه است و اینکه آیا حقوق مالی زن و مرد در اسلام با مصلحت امروزه زنان سازگارند، به نحوی که با عدالت سازگارتر و موجب حمایت بیشتر از حقوق زنان گردد. با نتایجی که از این پژوهش حاصل می گردد، می توان احکامی مبنی بر برابری برخورداری از حقوق مالی را برای زنان در نظر گرفت؛ از جمله تساوی در میزان دیه بر نفس و اعضا، برخورداری از نفقه متناسب با شأن و منزلت زن با توجه به پیشرفت های زندگی امروزی، عدم پرداخت مازاد بر مهریه در طلاق خلع و همچنین عدم شرط اذن در تصرفات مالی با توجه به استقلال مالی که زنان در عصر امروز دارند.
۱۰۹۵.

تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد بیع(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 159 - 190

کلیدواژه‌ها: قرارداد بیع شرط صحّت تعیین مقدار مبیع بیع سلم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۱۴
امروزه در بسیاری از قراردادهای خرید و فروش، تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد، یا ممکن نیست یا دشواری های فراوانی در پی دارد و هرگز عرفی نیست؛ حال آن که به نظر مشهور میان فقها، «تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد بیع»، شرط صحت آن است. از این رو پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا ادله این شرط، شامل همه انواع مبیع می شوند یا دلالت آن ها مطلق نبوده و شامل قراردادهایی که تعیین مقدار مبیع در زمان انعقادشان امکان پذیر یا عرفی نباشد، نمی گردد و اگر طرفین، سازوکاری منضبط و فرآیندی عادتاً اختلاف ناپذیر در متن قرارداد برای امکان روشن شدن مقدار مبیع در آینده قرارداد پیش بینی کنند، برای صحت قرارداد کافی است؟ بررسی های این مقاله با روش تحلیلی انتقادی، به این نتیجه دست یافته است که اگر مبیع، وزنی یا پیمانه ای باشد، تعیین چنین سازوکاری کافی نیست و تعیین مقدار مبیع در متن قرارداد، شرط است مگر در صورتی که اولاً تعیین مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد با روش وزن یا پیمانه کردن، امکان پذیر یا عرفی نباشد و ثانیاً بیع، از نوع نقد یا نسیه باشد و نه سلَم. اما اگر مبیع شمارشی باشد، تعیین آن فرآیند منضبط در متن قرارداد کافی است و تعیین مقدار مبیع در زمان قرارداد، صرفاً در صورتی شرط است که اولاً معامله سلم باشد و ثانیاً تعیین مقدار مبیع در زمان عقد از طریق شمارش، امکان پذیر و عرفی باشد.
۱۰۹۶.

ویژگی ها و ضوابط تشخیص احکام قضایی و حکومتی در فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 87 - 106

کلیدواژه‌ها: مناصب امام معصوم روایت حکم الهی حکم قضایی حکم حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۴
احکام اسلامی و به تبع آن احکام جزایی با توجه به مناصب معصومان هنگام صدور حکم به سه دسته الهی، قضایی و حکومتی تقسیم می شوند. عدم توجه به تفکیک این احکام از یکدیگر باعث انحراف فقیه یا قانون گذار در مسیر اجتهاد یا قانون گذاری می شود؛ زیرا برخلاف احکام الهی که ابدی هستند و تغییر زمان یا مکان تأثیری در آن ها ندارد، احکام قضایی و حکومتی به مقتضای شرایط قابل تغییر هستند. ازاین رو مسئله حائز اهمیت در اینجا چگونگی تشخیص و تفکیک این احکام از یکدیگر است. بر اساس پژوهش انجام شده به روش توصیفی-تحلیلی، استشهاد معصوم به قرآن کریم و نیز وجود حکم در شرایع پیشین، اماره الهی بودن یک حکم دانسته شده است. همچنین، به کار رفتن واژه های «حَکَم»، «اَمَر» و «قَضی» در روایات منقول از پیامبر اکرم و امام علی (علیهما السلام) یا استفاده از تعابیری مانند «قال امیرالمؤمنین» درصورتی که امام در منصب قضاوت و در مقام فصل خصومت در واقعه ای خاص باشد، بیان کننده قضایی بودن حکم و در غیر این صورت، حکم حکومتی شمرده می شود. بدیهی است در صورت فقدان یکی از این قرائن، اصل و قاعده بر الهی بودن حکم امام معصوم است.
۱۰۹۷.

واکاوی ثمرات مدرکیت سیره عقلاء نسبت به سیره متشرعه در حجیت خبر ثقه از دیدگاه آیت الله شهیدی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ 9 - 22

کلیدواژه‌ها: خبر ثقه سیره عقلاء سیره متشرعه حجیت خبر ثقه ارتکاز متشرعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۸۷
از مهم ترین و پرثمره ترین مباحث اصولی، اعتبار و حجیت خبر ثقه است. تعیین مستند حجیت خبر ثقه از دیرباز مورد بحث و بررسی اصولیان قرار گرفته است. برخی به آیات قرآنی، برخی به روایات و برخی به سیره عقلا یا سیره متشرعه جهت اثبات این مهم تمسک کرده اند. تمسک به هر کدام از ادله، نتایج و ثمرات مشخصی دارد که دارای اهمیت در استنباط احکام فقهی و غیر آن می باشند؛ نوشته حاضر به منظور تبیین و بررسی ثمرات مدرکیت سیره عقلا نسبت به سیره متشرعه در کلمات آیت الله شهیدی نگاشته شده است؛ عمده مطالب در تبیین ثمرات و بررسی آن، مرتبط با کشف صغروی سیره متشرعه و سیره عقلا می باشد؛ ایشان چهار ثمره مطرح می کنند که عبارتند از : تفصیل در حجیت خبر ثقه در موضوعات و احکام؛ تفصیل در حجیت خبر ثقه شیعه و غیر شیعه؛ تفصیل در جواز و عدم جواز تخصیص عام کتابی به خبر ثقه و تفصیل بین اعتبار خبر ثقه در امور مهمه و غیر آن. نگارنده در این نوشته بعد از تبیین و بررسی ثمرات چهار گانه، ثمره اول و ثمره سوم را مطابق با نظر استاد شهیدی، می پذیرد اما دو در دو ثمره دیگر با نظر استاد شهیدی مخالفت می کند.
۱۰۹۸.

کاوشی در قاعده مقتضی و مانع(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ 9 - 36

کلیدواژه‌ها: مقتضی مانع استصحاب صحیحه زراره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۸۸
یکی از مسائل نوپیدای دانش اصول که توسط برخی متأخران مطرح شده، قاعده مقتضی و مانع است. قاعده مزبور را چنین تعریف کرده اند: «ترتیب آثار وجود معلول در صورت یقین به وجود مقتضی و همچنین عدم احراز انتفای مانع [و احتمال وجود آن] به عنوان جزء دیگر علت» برخی از قائلین به حجیت آن، بازگشت تمام کبریات اصولی را به قاعده مزبور می دانند. همان طور که در امتداد نوشتار تبیین خواهد شد، مقتضی دارای دو صورت ثبوتی و اثباتی است و هر دو صورت در کشاکش نفی و اثبات میان موافقان و مخالفان قاعده یاد شده می باشد. بررسی و تحلیل این قاعده در علم اصول به صورت مستقلی بیان نشده، بلکه به نحو استطرادی در مقایسه با قاعده استصحاب در تراث اصولی ذکر گردیده است بدین جهت قاعده مزبور در حاشیه قرار گرفته و بررسی تمام جوانب آن در کلمات اصولیان مطرح نشده است. نوشتار پیش رو در سه فصل ماهیت شناسی، ادله حجیت، کارکردشناسی به تدقیق و تحلیل این قاعده پرداخته است. نگارنده به این نتیجه رسیده است که دلیلی بر حجیت قاعده مقتضی و مانع وجود ندارد و ادله ای که بر حجیت این قاعده اقامه شده، ناتمام می باشد.
۱۰۹۹.

تحلیل حقیقت معانی حرفی و کاربرد آن در علم اصول در اندیشه محقق اصفهانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ 37 - 66

کلیدواژه‌ها: معانی حرفی وجود رابط وجود فی غیره معانی اسمی محقق اصفهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۶۹
«معانی حرفی» به عنوان یکی از مباحث پرکاربرد در علم اصول، از گذشته دور مطرح بوده، در تحلیل حقیقت آن دیدگاه هایی ارائه شده است. غالب اصولیان معاصر نظریه تمایز جوهری معانی حرفی با معانی اسمی را پذیرفته اند که خود تقریرهای مختلفی دارد. در این میان، محقق اصفهانی با ژرف اندیشی های فلسفی و اصولی و با بهره گیری از «وجود رابط» در فلسفه، تقریر دقیقی از این نظریه ارائه کرده که تأثیر چشم گیری بر اصولیان بعدی داشته است. جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین دیدگاه محقق اصفهانی می کوشد حقیقت و کاربردهای اصولی معانی حرفی را تقریر کند. از رهگذر این پژوهه آشکار می شود که محقق اصفهانی معانی حرفی را بیانگر ربط می داند و بر خلاف برداشت محقق خویی، موضوع له حروف را نه «ربط خارجی»، بلکه «معنای ربط» می شمارد؛ چنان که موضوع له آن ها را نه جزئی حقیقی، بلکه جزئی به معنای متقوم به طرفین می داند. این نظریه در مسائلی نظیر تقیید هیأت امر در واجب مشروط، تمسک به اطلاق هیأت برای اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی، اثبات سنخ الحکم بودن جزا و نیز اثبات علیت انحصاری در مفهوم شرط کاربرد دارد.
۱۱۰۰.

منشاء بحران های ارزی براساس نسل های بحران ارزی و ارائه توصیه سیاستی با رهیافت اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 43 - 68

کلیدواژه‌ها: سیاست ارزی نسل های بحران ارزی اقتصاد مقاومتی تحریم اقتصادی اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۸
بروز بحران های ارزی متعدد در ایران، شناخت زمینه های بحران و عوامل بروز آن و همچنین ارائه راهکارهای مبارزه با آن را ضروری می کند. در این مقاله به بررسی ریشه های شکل گیری بحران های ارزی در ایران و راه های مواجه با آن براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی می پردازیم. تحلیل مقاله مبتنی بر سه نسل بحران ارزی متعارف است. برای استخراج متغیر بحران ارزی از روش هموارسازی نرخ ارز به وسیله فیلتر هودریک-پرسکات و محک تجربی داده های نرخ ارز در ایران به روش الگوی باینری پروبیت استفاده می کنیم. براساس یافته های تحقیق، منشأ بروز بحران های ارزی در ایران با نسل های اول، دوم و سوم بحران های ارزی متعارف سازگاری دارد؛ علاوه بر این، عامل تحریم نیز در بروز این بحران دخیل است. بنابراین، ترکیبی از نسل های سه گانه و نیز عامل تحریم، در شمار زمینه ها و ریشه های بحران ارزی در ایران قلمداد می گردد. افزون براین، برازش مدل نشان می دهد که متغیر تحریم، اثر نسل های سه گانه را تشدید کرده است و اثر مضاعف بر خلق بحران ارزی دارد. برای مقابله با بحران های ارزی در ایران در شرایط تحریم براساس رهیافت اقتصاد مقاومتی، استفاده از سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز توسط دولت با بسامد محدود (تغییرات اندک و کنترل شده) در کوتاه مدت و کنترل نقدینگی و تشکیل بازار ارز منسجم و کارآ به ترتیب در میان مدت و بلندمدت پیشنهاد می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان