جرائم تروریستی

اقدام هایی همچون انتشار کشتار دسته جمعی خبرنگاران و دستگیری عده کثیری از اتباع کشورها درحال پیوستن به سازمان ها و گروه های تروریستی، مؤید گسترش روزافزون عقاید و جذب نیروی انسانی در رسانه های اجتماعی از سوی تروریست هاست. رواج سازمان های تروریستی با استفاده از رسانه های اجتماعی، چالش های جدیدی را برای سکوهای برخط، سیاست گذاران و دولت ها ایجاد می کند. به علاوه، محبوبیت رسانه های اجتماعی در سراسر دنیا مخاطب بالقوه عظیمی را برای چهارچوب اقدام تروریستی فراهم می سازد. متأسفانه به دلیل عدم همکاری دولت ها، سازوکارهای کنترلی و نظارت پلیسی بر اینترنت و به تبع آن، رسانه های اجتماعی مجازی با شکست مواجه شده است؛ ازاین رو بهره گیری گروه های تروریستی از رسانه های اجتماعی، چالش جدیدی برای سازوکارهای ضدتروریستی به شمار می رود؛ بنابراین برای مقابله و پیشگیری از جرائم تروریستی در فضای مجازی در قالب رسانه و شبکه های اجتماعی، ضرورت دارد سازمان های بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته، ضمن سیاست گذاری حقوقی، دولت ها را به حمایت از این امر فراخواند تا امکان نقض صلح و امنیت بین المللی در پی تحرکات گروه های تروریستی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی سرکوب و ازطریق مجامع بین المللی تعقیب شود. 

بررسی محاربه و تروریسم به همراه تحولات و رکن قانونی آن ها، زمینه لازم را جهت مقایسه این دو عنوان مجرانه فراهم می سازد، مقایسه ای که با مشخص نمودن وجوه افتراق و اشتراک این دو عنوان، می تواند روش اتخاذ شده این دو کشور را نیز نسبت به مقابله با اعمالی که ایجاد رعب و وحشت عمومی را هدف اصلی خود قرار داده اند مورد مقایسه و ارزیابی قرار می دهد. و این دو عنوان مجرمانه در سطح سیاست های کیفری حاکم بر آن ها نشان می دهد که هر دو عنوان مجرمانه مسئل سیاست بسط و گسترش مفهومی قرار گرفته اند و علاوه بر این از آنجا که در بسیاری از متون قانونی جرائم علیه امنیت الهامات متعدی وجود دارد، زمینه برای برای بروز اختلاف نظرها فراهم نموده و ضمنا زمینه صدور آراء متفاوت نسبت به موضوعات یکسان در رویه قضایی را بوجود می آورد که می تواند قضاوت دادگاه را در تشخیص نظر صحیح دچار مشکل نماید.