فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۸۱ تا ۲٬۸۰۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳
130 - 147
حوزههای تخصصی:
مقدمه: شناخت عوامل مؤثر بر آسیب های اجتماعی یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع امروزی است. به طور مشخص، معضلات اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و حتی اعتیاد به کار از جمله آسیب های اجتماعی هستند که نیازمند کنترل، برنامه ریزی و پیشگیری هستند. روش ها: این مطالعه با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای نسبت به بررسی آسیب-های اجتماعی نظیر اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار اقدام نموده است. رویکرد مزبور از این مزیت برخوردار است که داده-های جمع آوری شده را با روش تحلیلی مورد کنکاش قرار می دهد. نتایج: اعتیاد با یک نیاز آغاز می شود و بی شک هر جامعه ای متناسب با شرایط، فرهنگ و رشد خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبه رو است که تأثیرات مخربی روی فرایند ترقی آن جامعه دارد. با این وجود، اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به کار در انواع و اقسام جدید از معضلات نوپدید جامعه معاصر هستند که خود عاملی برای پدید آمدن سایر آسیب های اجتماعی محسوب می شوند. بحث و نتیجه گیری: به کارگیری روش هایی نظیر ضابطه مند کردن قوانین کار و بهره گیری صحیح از رسانه های اینترنتی و افزایش سواد رسانه ای از جمله راه حل هایی است که می تواند آثار ناشی از اعتیاد به کار را به حداقل برساند. ضمن اینکه حمایت از فعالیت های حمایتی دولت ها در زمینه اصلاح قوانین کار و همچنین ایجاد محدودیت هایی برای اقشار آسیب پذیر در فضای مجازی می تواند راه حلی برای کاهش اعتیاد به کار و اعتیاد به اینترنت تلقی شوند.
تأثیر اسلام زانی غیر مسلمان بر سقوط مجازات حدی
منبع:
فقه سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰)
31 - 54
حوزههای تخصصی:
تأثیر اظهار اسلام زانی غیرمسلمان بعد از ارتکاب جرم حدی بر امکان سقوط مجازات حدی به صورت مطلق یا امکان تبدیل آن به مجازات تعزیری یکی از موضوعات پیچیده فقهی به شمار می رود که ماده 224 قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به آن نپرداخته است. بسیاری از فقها اصولاً از طرح این مسئله مهم خودداری کرده اند؛ اما بعضی نیز موضوع را بررسی کرده اند و نظریات موافق و مخالفی در این موضوع وارد شده است. از جمع آوری مجموعه ادله ناظر بر بحث برمی آید که تغلیظ و تخفیف مجازات زانی غیرمسلمان، ناشی از حرمت اخلاقی جامعه اسلامی است. غیرمسلمان با رفتار ارتکابی خود حرمت اسلام را شکسته و مستحق مجازات اعدام گردیده و آن گاه که در موعد مناسب مسلمان می شود؛ به پاس حرمت اظهار اسلام، مجازات حدی از وی ساقط و در صورت صلاحدید مقام قانونگذاری قابل تعزیر است؛ بنابراین نوشتار با بررسی تحلیلی انتقادی ادله استنادی نظریات مزبور و با عنایت به ادله شرعی و عقلی دیگری که نوعاً از نظرگاه بعضی از فقها در این زمینه مغفول مانده، در جهت تجمیع حداکثری بین آرای فقهی موافق و مخالف، به نظریه سقوط مجازات حدی قتل با امکان تبدیل به تعزیر، فقط در صورت احراز اسلام پیش از اثبات جرم در دادگاه های کیفری رسیده است و تصریح به آن را در قانون مجازات اسلامی ضروری می داند.
ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰
189 - 210
حوزههای تخصصی:
تعلیم و تربیت اطفال از اموری است که در ابعاد شخصی و عمومی، نقش فراوانی در رشد فرد و جامعه دارد. با توجه به اهمیت این مسأله، زمانی که طفل ولی قهری دارد، این مهم بر عهده وی قرار داده شده است و در شرایطی که ولی قهری در تربیت طفل، وصی تعیین نموده باشد، این وظیفه بر عهده وصی قرار می گیرد. لکن گاهی طفل بی سرپرست بوده، شخصی به صورت خاص متولی تعلیم و تربیت طفل نیست. پژوهش حاضر در صدد است تا به روش توصیفی تحلیلی، ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس اطلاق ادله ای که بر ولایت حاکم دلالت دارد، نیز بر اساس وجوب حفظ نظام، اولویت قطعیه، اجماع، ادله ای که دلالت بر وجوب حضانت لقیط دارند، سیره متشرعه و عموم روایات، حاکم شرع بر تعلیم و تربیت ایتام و کودکان بی سرپرست ولایت دارد و بر او واجب است در این باره اقدام نماید.
ضابطه و حکم «اجتماع عرضی اسباب»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هرگاه چند عامل، خسارتی را ایجاد کنند، مسئله تعیین ضامن و تقسیم مسئولیت بین عوامل بروز می کند که در فروض مختلف قابل تصور است. فقها و حقوقدانان جهت تفکیک مباحث، اصطلاحات خاصی را جعل کرده اند و به تعریف آنها پرداخته اند که به دسته بندی مطالب کمک کرده است. از میان اصطلاحات مورد اشاره «سبب» جایگاه ویژه ای دارد. هرگاه چند «سبب» خسارت واحدی را به وجود آورند، اجتماع اسباب واقع می شود. فقها و حقوقدانان، اجتماع اسباب را در دو فرض مورد بررسی قرار داده اند که عبارت اند از اجتماع طولی اسباب و اجتماع عرضی اسباب. در این تقسیم بندی، نویسندگان معیار طولی و عرضی بودن اجتماع اسباب را مشخص ننموده و صرفاً به مصادیق و حکم آن اشاره کرده اند. از استقرای مصادیق اجتماع عرضی اسباب در متون فقهی و حقوقی، به نظر می رسد می توان دو معیار همزمانی در ایجاد عامل تلف و تجزیه ناپذیر بودن عامل ایجاد تلف را به عنوان ضابطه عرضی بودن اجتماع اسباب دانست و سایر مصادیق را از نوع اجتماع طولی اسباب محسوب نمود.
کاوشی در «تعدد اعتباری (معنوی) جرم» در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«تعدد اعتباری یا معنوی جرم» یکی از جهات عمومی تشدید مجازات و در اصطلاح، شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد است. این مسئله از اهمیت ویژه ای در حقوق جزا برخوردار است؛ چرا که تعیین مجازاتی متناسب با بزه انجام شده باعث رعایت اصول انسانی و اسلامی چون: عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات است و در پی آن سلامت روانی جامعه تأمین می گردد. قانون گذار ایران همچون برخی دانشیان حقوق، نظریه تعدد معنوی را پذیرفته، در برخی موارد، قائل به جمع مجازات ها و در مواردی دیگر، به تداخل مجازات ها شده است. به نظر می رسد با توجه به سخنان فقهای امامیه، هنگامی که در تعدد معنوی جنایتی بر عضو و نفس یا عضو و منفعت وارد شود، مجازات ها تداخل نموده و دیه بیشتر تعیّن پیدا می کند و در صورت تداخل قصاص نفس با دیگر أعضا یا منافع به دلالت فحوا فقط قصاص نفس جاری می شود. اما در مواردی مثل جنایت موجب دیه دو عضو یا دو نفس و نظیر آن با توجه به نبود نص و عدم امکان تعمیم نصوص موجود به غیر از موارد مذکور و نیز اصل عدم تداخل، تعیین چند مجازات، امری موجه است. حاصل اینکه اصل عدالت کیفری که مستفاد از عقل و شرع است در پاره ای از مواد قانونی مدنظر در این نوشتار، رعایت نشده و قانون مجازات اسلامی نیازمند اصلاح است.
نهی از منکر و تحولات جدید اسلامی و جامعه مدنی ایرانی؛ نقد دیدگاه مایکل کوک
حوزههای تخصصی:
از نگاه مایکل کوک، دو شرط خطر و اذن امام(ع) از شرایط امر به معروف در دوران جدید توسط فقیهان بازسازی شده است؛ در حالیکه بازسازی در میان نیست، بلکه براساس مبانی فقهای امامیه، تفسیر و تحلیلی در مورد این شروط ارائه شده است که مطابق اندیشة امامیه بوده است. در مقام مقایسة اندیشة امامیه و سنّیان لازم است توجه جدّی به مبانی فکری و اجتهادی هریک شود و سرّ تفاوت این دو خطّ فکری را در آن مبانی، از جمله انسداد باب اجتهاد در نزد سنیان و گشوده بودن مسیر اجتهاد در اندیشه ی امامیه جستجو کرد. در تحلیل امر به معروف و نهی از منکر به ویژه جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به این نکته مهم است که این فریضه ابزار نظارت مردم برنهاد قدرت است نه ابزار قدرت حاکمان. در بحث جامعة مدنی و جامعة اسلامی راهبرد مهمی را نویسنده پیش روی غرب، برای برگشت ایران به جامعه ی مدنی غربی ارائه می دهد، این راهبرد گذشته از اینکه تهافت با اهداف اولیه ی کتاب دارد؛ راهبردی در جهت نفوذ غرب است و به نظر نمی رسد چندان با موفقیت توأم گردد.
بررسی تاثیر سند2030 بر خانواده با رویکرد فقه حکومتی
حوزههای تخصصی:
اعضای سازمان ملل متحد سندی به نام «دگرگون ساختن جهان ما: برنامه ی 2030 برای توسعه ی پایدار» در جهت حل بسیاری از مشکلات در پانزده سال آینده در تاریخ 2015 میلادی به تصویب رسانده اند. کشورهای جهان به صورت اختیاری متعهد به اجرای این سند در کشور خود می شوند. از نگاه منتقدان این سند با به حاشیه راندن بندهای محافظت از خانواده، نادیده گرفتن موقعیت خانواده در رشد و پیشرفت جامعه و کم رنگ کردن نقش ارزش های دینی، تاثیر سویی بر پیکره خانواده و جامعه خواهد گذاشت، اجرای این سند در کشورهای اسلامی در تقابل با ارتقای دینی و اخلاقی خانواده است. شریعت اسلامی خانواده را رکن اساسی پیشرفت و مأمنی برای نهادینه کردن ارزش های اسلامی در میان افراد جامعه می داند. حفظ، تقویت و تعالی آن از اهم وظایف حکومت اسلامی است. نگاه اسلامی با اتکا به فقه حکومتی که توان ارائه الگوی پیشرفت اسلامی را دارد و با تکیه بر مبانی اسلامی به حل مشکلات خانواده می پردازد و خانواده را در مسیر رشد و تعالی راهنمایی می کند و جایگاه آن را در جامعه مستحکم می گرداند.
بررسی حکم باروری و بارداری به روش نوین
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
5 - 24
حوزههای تخصصی:
با توجه به پیشرفت روز به روز جوامع بشری و تبدیل جامعه سنتی به صنعتی مباحث و مسائل جدیدی به وجود آمده است که بی شک حضور فقه کارآمد، در این میان ضروری به نظر می رسد. از جمله آنها مسائل فقه پزشکی، بارداریو باروری با وسایل نوین از جمله آنها می باشد که در دو حکم تکلیفی و وضعی بررسی شده است. روایاتی که از استقرار نطفه در رحم بیگانه نهی کرده به نظر نگارندگان با توجه به آیات «حفظ فروج» و «اجتناب از کبائر» می تواند گفت زن باید فرج خود را از هر عمل زشت و شنیعی حفظ و مراقبت کند و شکی نیست که نزد عرف و عقلاء استیلاد زن از منی مرد اجنبی منافات با عفّت زن داشته و موجب شین و ننگ از برای اوست گر چه در شریعت با این عنوان یعنی لقاح مصنوعی از طریق مرد اجنبی، نهی نشده است لکن اطلاق آیه شریفه شامل چنین تصرّفی نیز می شود. البته اصاله الاحتیاط نیز موافق با این حکم می باشد و مشهور فقهای فعلی نیز همین نظر را دارند اما نسبت به حکم وضعی نظر واحدی بین فقها یافت نمی شود.
واکاوی تحولات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تأمین کیفری اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰
241 - 268
حوزههای تخصصی:
ضعف ها و کاستی های قوانین سابق در خصوص قرارهای تأمین کیفری مربوط به اطفال و نوجوانان، موجب شد مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به طور خاص و با جزئیات بیشتری، شرایط و نحوه صدور این قرارها را مورد توجه قرار دهد. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که تغییرات و نوآوری های قانون مزبور، تا چه اندازه مصالح اطفال و نوجوانان را در نظر گرفته و تا چه میزان، چالش ها و موانع موجود در قوانین سابق را مرتفع کرده است. در پاسخ به این پرسش، مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به این نتیجه رسیده است که به رغم وجود برخی نوآوری های مفید از سوی مقنن، پیش بینی امکان صدور قرار کفالت و وثیقه برای نوجوانان و نه والدین آن ها، مبهم بودن مفهوم سپردن و شرایط آن، تعارض درخواست وثیقه از نوجوان زیر 18 سال با ماده واحد راجع به رشد متعاملین و ... از مهم ترین نقاط ضعف و چالش های موجود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در زمینه قرارهای تأمین کیفری اطفال و نوجوانان است.
کالبدشکافی جسد مسلمان از دیدگاه فقهای شیعه
منبع:
مصباح الفقاهه سال ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲
127 - 153
حوزههای تخصصی:
از آنجایی که کالبدشکافی جسد مسلمان در قرن اخیر اتفاق افتاده است و امر جدیدی است، فقهای گذشته درباره حکم شرعی آن به طور خاص بحث نکرده اند. بحثی که قدما مطرح کرده اند و به این بحث مرتبط می باشد، بحث تنکیل است؛ تنکیل به معنای خوار کردن و تحقیر کردن می باشد، اگر کسی اعضاء میت را از روی بی احترامی قطع کند در اصطلاح به آن تنکیل میت می گویند؛ که در کتاب دیات این مسئله بررسی می شود و صاحب این کار را مستحق دیه می دانند. این نوشتار در صدد بیان حکم شرعی این موضوع و برخی مسائل مربوط به آن است که به بررسی ادله ی عدم جواز و جواز تشریح میت پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که طبق برخی از آیات و روایات متعدد و معتبر مقتضای قاعده اولیه در کالبدشکافی جسد مسلمان احترام است؛ بنابراین اصل اولیه این است که تشریح مطلقا جایز نیست خصوصا جایی که به میت بی احترامی شود اما در شرایط اضطرار این حکم می تواند به جواز کالبدشکافی به صورت موقت تغییر پیداکند.
وجوه روای تأثیر علایق مفسر در تفسیر قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مفسران قرآن دارای علایق گوناگون تخصصی، مذهبی و مانند آن هستند. این پژوهش بر آن است تا تأثیر این علایق را در تفسیر قرآن با روش «توصیفی و تحلیلی» بررسی کند و وجوه روای تأثیر آنها را نشان دهد. ملاک ارزیابی این وجوه، روش رایج تفسیر در میان مفسران مسلمان، غرض مفسر از تفسیر قرآن که دست یابی به مقاصد خداوند است و ممنوعیت هر نوع تحمیل بر قرآن است. علایق مفسران در اصلِ برگزیدن روش اجتهادی یا غیر اجتهادی(روایی محض) و نیز گرایش های متنوع تفسیری، همانند گرایش فقهی، ادبی، اجتماعی و کلامی اثرگذار است. نکته سنجی مفسران در استفاده مطالب همسو با علایق خویش نیز یکی از وجوه تأثیر علایق مفسران در تفسیر به شمار می آید. همچنین علایق مفسر یکی از عوامل دخیل در انتخاب موضوعات برای بررسی در قرآن است و مفسر ممکن است همسو با علایق خویش، احتمالاتی در تفسیر آیات مطرح کند که انطباقی با ظاهر آیات نداشته و شواهدی برای تأیید آن متصور نباشد.
ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱
51 - 71
حوزههای تخصصی:
تعلیم و تربیت اطفال از اموری است که در ابعاد شخصی و عمومی، نقش فراوانی در رشد فرد و جامعه دارد. با توجه به اهمیت این مسأله، زمانی که طفل ولی قهری دارد، این مهم بر عهده وی قرار داده شده است و در شرایطی که ولی قهری در تربیت طفل، وصی تعیین نموده باشد، این وظیفه بر عهده وصی قرار می گیرد. لکن گاهی طفل بی سرپرست بوده، شخصی به صورت خاص متولی تعلیم و تربیت طفل نیست. پژوهش حاضر در صدد است تا به روش توصیفی تحلیلی، ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس اطلاق ادله ای که بر ولایت حاکم دلالت دارد، نیز بر اساس وجوب حفظ نظام، اولویت قطعیه، اجماع، ادله ای که دلالت بر وجوب حضانت لقیط دارند، سیره متشرعه و عموم روایات، حاکم شرع بر تعلیم و تربیت ایتام و کودکان بی سرپرست ولایت دارد و بر او واجب است در این باره اقدام نماید.
بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت کیفری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دارندگان وسایل نقلیه وظایف و تعهدات و درعین حال مسئولیت هایی دارند که توجه به این مسئولیت ها اعم از مدنی یا کیفری، برای حفظ حقوق شهروندان و پیشگیری از تضییع حق آنان، امری لازم و ضروری است. دین مبین اسلام که تمام نیازمندی های آدمی را پاسخ گفته است درباره مسئولیت کیفری دارنده وسیله نقلیه نیز سکوت نکرده و میزان مسئولیت او را تعیین نموده است. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی با بررسی آخرین قوانین در خصوص دارندگان وسایل نقلیه موتوری، با هدف بررسی مبانی مسئولیت کیفری دارندگان وسایل نقلیه موتوری در فقه فریقین انجام شده است. در بیان وجوه تمایز نظرات شیعه و اهل سنت، می توان گفت در مواردی چون مسئولیت راننده در صورت عدم کنترل وسیله نقلیه با وجود توانایی انجام آن، لزوم پرداخت دیه در قتل خطای محض و مسئولیت راننده در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات، اتفاق نظر کلی در ضمان راننده در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات، وجود دارد؛ البته در مواردی مانند برخورد دو مرکب به هم و فوت یکی از دو راکب، تفاوت هایی نیز در بین اقوال علمای اهل سنت با علمای شیعه به چشم می خورد.
بررسی مفهوم جنون در فقه فریقین با تأملی در نگرش قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
243 - 271
حوزههای تخصصی:
رفع ضمان کیفری مجنون یکی از اصول مسلّم و مطرح در فقه و قوانین موضوعه اسلامی است؛ این در حالی بوده که واژه جنون گستردگی معنایی زیادی دارد. تبیین مفهوم فقهی حقوقی جنون با توجه به اراده مفاهیم مختلف از جنون و عدم وضوح رابطه و جایگاه الفاظ قرین با آن همچون معتوه، احمق، سفیه، ابله و... امری شایان توجه و ضروری بوده که به عنوان هدف این نوشتار انتخاب شده است. ثمره بررسی تطبیقی مفهوم جنون در فقه تشیع و اهل سنت با کمک مطالعه توصیفی، مقایسه ای و تفسیری، حکایت از معنایی تشکیکی با جوهره اختلال و فساد عقل دارد. کتاب قانون نیز با تعریف و تفسیر ملاک جنون در فقه که همان فقدان ادراک و قوّه تمیز در محدوده جرم ارتکابی است، شاخصه قضاوت در محدوده عارضه های روانی را به مجری قانون اسلامی ارائه کرده است، لذا اختلال های روانی با درجات مختلف تحت عنوان مذکور، از مسئولیت کیفری و اعمال مجازات مبرا می شوند.
جایگاه قاعده اکراه در مسئولیت مدنی دولت
حوزههای تخصصی:
قاعده اکراه یکی از قواعد فقهی حقوقی بسیار مهم در باب مسئولیت مدنی دولت است که نقش آن در اثبات و نفی مسئولیت مدنی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این قاعده ضمان از مکرَه به مکرِه منتقل می گردد و در واقع ضمان، مکرَه را منتفی و ضمان مکرِه را اثبات می نماید. حال در باب مسئولیت مدنی دولت، این قاعده از جهات گوناگون قابل بررسی است که در این پژوهش، در چهار قالب به این امر توجه شده است: اکراه امام، اکراه حاکم جائر، مأمور مکرَه و مأموریت های پلیسی. از جمله نتایج این تحقیق آن است که در صورتی که مأمور دولت مکرَه واقع شود، علاوه بر عجز از تفصی، به ملاک تقدیم ضرر اشد بر اخف توجه نماید. دایره موردِ اکراه واقع شدنِ والی در برخی موارد شامل افراد اجنبی از والی نیز می شود. در صورتی که مأمور دولت غیر را بر انجام عملی اکراه نماید، درصورتی که در تحت اختیارات خود اقدام به چنین عملی نموده باشد، دولت ضامن جبران خسارات است و در صورتی که در خارج از اختیارات خود اقدام به چنین عملی نموده باشد، مأمور دولت ضامن است، بدون آن که دولت در این زمینه مسئولیتی داشته باشد.
بازخوانی دلیل تعظیم شعائر؛ حکم ، موضوع و متعلق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و ششم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۹۹)
6 - 29
حوزههای تخصصی:
دلیل تعظیم شعائر اسلامی ، به رغم پشتوانهٔ قرآنی و روایی معتبر و ظرفیت بهره دهی در فروعات متعدد فقهی و ابعاد مختلف آن در آثار موجود ، شفاف و منقّح نیست. کاربرد «دلیل تعظیم شعائر» در استنباط احکام موضوعات حج ، نماز ، مساجد و آستان های مقدّس، نمونه هایی از کارایی این دلیل فقهی است که ضرورت بحث و بررسی درباره آن را به خوبی نشان می دهد. بررسی جامع ابعاد این دلیل در سه بخش حکم ، موضوع و متعلق، از نوآوری های مقاله حاضر است. نتیجه این که به لحاظ حکم ، وجوب تعظیم شعائر، حُکمی است مستقل و فراتر از «حرمت اهانت به شعائر». شعائر، به لحاظ موضوع ، همه نمادهای منسوب به پروردگار عالَم اعم از حقیقی و اعتباری را در بر می گیرد. به لحاظ متعلق ، صِرف الوجود تعظیمِ عرفی کافی است، ولی دست کم در برخی موارد ، این صرف الوجود، باید همواره حفظ شود که به معنای وجوب نیاوردن ضد آن خواهد بود.
به پاخاستن در مقابل دیگران ازمنظر فقه ارتباطات غیرکلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹۸)
95 - 115
حوزههای تخصصی:
به پاخاستن در مقابل افراد در آغاز ارتباط برای حرمت نهادن به آنان، یکی از گونه های ارتباط غیرکلامی است که در بسیاری از فرهنگ ها در دنیا به کار می رود. این رفتار غیرکلامی نوعی الگوی رفتاری در حوزه سبک زندگی نیز محسوب می شود. در فرهنگ مسلمانان، این رفتار در چنین مواردی صورت می گیرد: ادای احترام ملاقات شوندگان به ملاقات کنندگان، به احترام آموزگاران در کلاس درس و به حرمت عالمان دین به هنگام ورود به مسجد و محل وعظ. با این رفتار، پیام هایی چون ابراز خوشحالی از دیدار، اظهار تواضع و تعظیم منتقل می شود. پرسش پژوهه فرارو این است که باتوجه به پیام مندرج در این گونه ارتباطی، حکم فقهی آن چیست؟ این مقاله با روش تحلیلی، نخست، سند و دلالت روایات مرتبط با این موضوع را بررسی کرده است؛ سپس اندیشه های فقهی رایج را نقد کرده است؛ درنهایت، به این نتیجه دست یافته است که به پاخاستن در موارد یادشده در آغاز ارتباط، اگر شامل تحقیر خود یا ایجاد تکبر در آن فرد نباشد، حرام نیست؛ همچنین، اگر در عناوینی چون اکرام مؤمن و ابراز مودت قرار گیرد، می تواند مستحب باشد و اگر ترک آن سبب آزار یا اهانت به مؤمن شود، حرام است.
نقد و بررسی روش شناختی نظریه «تفاوت معنا و مراد» ابوزید؛ در تفاسیر ارزش افزایانه از متون دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نصر حامد ابوزید، در بخشی از نظریة «تفسیر عصری از متون» خویش قائل شده است که میان معنا و مراد تفاوت وجود دارد. از آنجایی که در تفاسیر ارزش افزایانه، هدف مفسر به حدّ اعلای ارزش رساندن یک اثر است و از جهتی عواملی همچون پیدایش پرسش های جدید، پدیداری نیازهای نو و افزایش سطح علمی مفسر، نیازمندی به تفاسیر عصری را درپی دارند، به نظر می رسد نظریة تفسیری وی می تواند به عنوان راهکاری برای نیل به تفاسیر ارزش افزایانه قصدگرا، که به معنای فهم بهتر از متن و مرادات ماتن در طول زمان است، مورد امعان نظر قرار گیرد. اما نتایج حاصل از چنین نگرش هایی، چنانچه در آن ضوابط فهم متن رعایت نشود، ممکن است به تهدیدات معرفتی، همچون عدمِ امکانِ اعتبارسنجی تفاسیر، و دنیوی و عرفی کردن دین بینجامد.
تأملی تطبیقی بر دیات صدمات خطایی مسری و غیر مسری در فقه و حقوق کیفری (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 539 قانون مجازات اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۴
61 - 87
حوزههای تخصصی:
صدمات متعدد می تواند ناشی از ضربه واحد یا ضربات متعدد باشد که در فرض سرایت و عدم سرایت از چهار فرض خارج نیست: 1. هیچ یک از صدمات سرایت نکند؛ 2. همه صدمات باهم سرایت کرده و منجر به جنایت جدید شوند؛ 3. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب آسیب بزرگ تر گردند. و 4. برخی از صدمات سرایت کرده و موجب مرگ مجنی علیه گردند. قانون گذار در مقام وضع تعیین دیه فرض اول و دوم، همسو با مبانی فقهی به ترتیب حکم به تعدد دیات (538 ق.م.ا) و تداخل دیات (صدر بند «ب» 539 ق.م.ا) کرده است. همچنین چگونگیِ تعیین دیه در فرض سوم و چهارم، در ادامه بند «ب» ماده 539 ق.م.ا. بیان کرده است؛ هرچند حکم قانون گذار در مورد فرض سوم، مطابق با مبانیِ فقهی است، اما در مورد فرض چهارم با نقدهای جدّی مواجه است. مقاله حاضر درصدد است، اصل مباحث را پیرامون فرض چهارم بر اساس تفکیک میان ضربه واحد و ضربات متعدد متوالی و غیرمتوالی طرح نماید و بر خلاف ماده قانونی اثبات کند که در فرض سرایت برخی از صدمات و مرگ مجنی علیه تنها دیه نفس لازم است و نیازی به محاسبه صدمات غیر مسری نیست؛ مگر در مواردی که ضربات متعدد با فاصله زمانی باشد.
استلزامات سیاسی «تُؤَدَه» و «تسرّع» در اندیشه سیاسی امام خمینی ره(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
فلسفه «تؤده» و «تسّرع» در اندیشه سیاسی امام خمینی ره پرسش اصلی پژوهش حاضر است. در اندیشه سیاسی اسلام، هیچ گاه بحث مستقلی پیرامون این دو مفهوم ارائه نشده است. از این رو نگارندگان تلاش کرده اند به روش استنباطی با تکیه بر آموزه های اسلامی در کتاب و سنت و با تأکید بر اندیشه های امام خمینی ره به ارائه این بحث بپردازند. الگوی مورد بحث در این مقاله بر اساس نظریه «دو فطرت» امام خمینی ره و با تأکید بر چهارچوب نظری علل اربعه ارائه شده است. از آنجاکه تؤده مربوط به فطرت مخموره و از جنود عقل و متعلق به مکتب فلسفی متعالیه است و تسّرع که از فطرت محجوبه و از جنود جهل و متعلق به مکتب فلسفی متدانی است، هر کدام به عنوان یک صفت، روحیه و وضعیت حادث در سطح فرد و جامعه نگریسته شده است که هر کدام ناشی از چهار علت مادی، صوری، فاعلی و غایی خواهند بود و می تواند موجب شکل گیری یک جامعه متعالی یا متدانی گردد. بر این اساس، تلاش شده است در حد امکان، استلزامات و دلالت های سیاسی آنها مورد توجه و مقایسه قرار گیرد.