درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۸۱ تا ۲٬۰۰۰ مورد از کل ۱۶٬۱۲۳ مورد.
۱۹۸۱.

جنبه های اقتصادی مسئولیت مدنی دولت در سوانح هوایی در فقه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 53 - 74

کلیدواژه‌ها: مسئولیت دولت ها سوانح هوایی فقه امامیه قواعد آمره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۶۱
زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم در حوزه ی حمل و نقل و صنعت هوایی، مسئولیت دولت ها می باشد. هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی اعمال الگوی مسئولیت مشدد برای دولت ها در قبال سوانح هوایی و راه کار مالی-اقتصادی جبران خسارات وارده در پرتو نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و فقه امامیه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: روش های جبران خسارات وارده در موارد ورود سوانح هوایی، غالباً از طرق مالی-اقتصادی می باشد؛ از این منظر میان نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و نظام فقه امامیه هم سویی وجود دارد. اما این وضعیت در ارتباط با الگوی مسئولیت دولت حاکم نیست. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: تعهدات دولت ها در زمینه «حق حیات» دارای وصفِ «آمره» می باشند. در نتیجه در فضای حقوق مسئولیت بین المللی این امکان وجود دارد که الگوی مسئولیت مشدد (یا همان مسئولیت برای نقض قواعد آمره) برای دولت ها در نظر گرفته شود. اما این تفکیک در فضای فقه امامیه وجود ندارد.
۱۹۸۲.

کاوشی در شیوه اجرای مجازات های محارب و همسان سازی چگونگی انتخاب مجازات ترتیبی با تخییری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 771 - 800

کلیدواژه‌ها: تخییر ترتیب صلب قتل قطع مجازات محارب نفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۳۶۴
تحقیق حاضر به دور از چیستی محاربه، به بررسی چهار مجازات محارب یعنی قتل، صلب، قطع و نفی می پردازد. در چگونگی انتخاب یکی از مجازات ها با استناد به قرآن، روایات، عقل و مذاق شریعت، برخی ترتیب و برخی تخییر قاضی در انتخاب هریک از مجازات ها را پذیرفته اند. در شیوه اجرای هریک از مجازات ها با سؤالات و ابهاماتی در شیوه اجرای حد به صیغه تفعیل، امکان زنده شدن پس از اجرای حد و ارائه راهکار پیشگیری، حق اللهی یا حق الناسی بودن اجرای حد و نتایج آن، شیوه اجرای صلب و نفی، اجرای قطع در فقدان عضو، تطبیق انتخاب شیوه اجرای تخییر با مفهوم حد، امکان بی حسی حین اجرای حد، تعلق عضو قطع شده به عنوان مجازات به جامعه یا محارب مواجهیم. این نوشتار براساس مطالعه کتاب ها و اسناد به صورت کتابخانه ای به بررسی راه حل رفع تعارض میان دو دسته ادله تخییری و ترتیبی بودن اجرای مجازات و رفع استبعاد عقلی با ارائه شیوه جامع منتخب اجرایی پرداخته و در خلال بررسی شیوه اجرای هریک از مجازات ها به ابهامات و فروعات موجود پاسخ داده و پیشنهاد های تقنینی برای درج در اصلاحات آتی قانون مجازات ارائه داده است.
۱۹۸۳.

بازشناسی نقش علامه طباطبایی در تکوین دال «استقلال» در گفتمان انقلاب اسلامی 1357 ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰ 1 - 30

کلیدواژه‌ها: علامه طباطبایی ادراکات اعتباری دال استقلال سوژگی سیاسی گفتمان انقلاب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۶۹
این مقاله می کوشد برای نخستین بار، با استفاده از نظریه گفتمان لاکلائو و موفه، فوکو، رابرت وسنو و رندل کالینز نقش مبهم و ناشناخته علامه طباطبایی در تکوین دال استقلال در «گفتمان» انقلاب اسلامی 1357 ایران را آشکار سازد و ذیل این مسئله، به این پرسش پاسخ دهد که نقش اندیشه علامه طباطبایی در تکوین دال استقلال در گفتمان انقلاب اسلامی 1357 ایران چیست و سازوکارهای اجتماعی انتشار و پیوند اندیشه علامه با تکوین گفتمان انقلاب اسلامی کدامند؟ نتایج تجزیهوتحلیل حاضر نشان میدهد که علامه طباطبایی اگرچه در عرصه انقلاب فاقد راهبرد سیاسی و انقلابی بوده است؛ اما با محوریت نظریه ادراکات اعتباری به احیای موقعیت سوژگی «فیلسوف مفسر» مبادرت کرده و با شرکت در منازعات گفتمانی دهه 30 تا دهه 50، نقش «سوژگی سیاسی» بیواسطه (تولید اندیشه) و سوژگی سیاسی باواسطه (از طریق شاگردان، حلقه های فکری و اجتماعات گفتمانی) از خود نشان داده و از مجرای تقریر فلسفی- اجتماعیِ آموزه «الاسلام هوالحلّ»، تبیین مفهوم استقلال سیاسی و استقلال فرهنگی و طرح تقدم استقلال فکری فرهنگی بر استقلال سیاسی، عملاً در تکوین دال استقلال در معنای موردنظر گفتمان انقلاب اسلامی، نقش ایفا کرده است.
۱۹۸۴.

جریان استصحاب در شبهات مفهومیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 121 - 138

کلیدواژه‌ها: استصحاب مفهوم استصحاب موضوع استصحاب حکم شبهه مفهومیه فرد مردد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۴۷۳
استصحاب پر کاربردترین دلیلی است که در موضوع شک برای بدست آوردن احکام ظاهری مورد استناد قرار میگیرد. در برخی از موارد شک، در عین حالی که حالت سابقه یقینی برای حکم وجود دارد جریان استصحاب دچار مناقشاتی است و مورد پذیرش برخی از فقها قرار نگرفته است از آن جمله جریان استصحاب در شبهات مفهومیه است. از دیدگاه بسیاری از فقها اصل عملی استصحاب امکان جریان در شبهات مفهومیه را دارا نیست؛ نوشتار حاضر در صدد است با واکاوی مسئله در سه شق استصحاب مفهوم، استصحاب موضوع و استصحاب حکم نسبت به حل آن، ادله موجود را مورد ارزیابی قرار دهد. بررسی ادله موجود نشان میدهد استصحاب مفهوم در شبهات مفهومیه ممکن نیست. استصحاب موضوع نیز در شبهات مفهومیه از سوی برخی از فقها تحت عنوان استصحاب فرد مردد دانسته شده و به همین دلیل مورد خدشه واقع شده است ولی مطالعه ادله این دیدگاه و نقد و بررسی آنها نشان میدهد قرار داده شدن استصحاب موضوع در تحت عنوان فرد مردد انگارهای ناثواب بوده و جریان استصحاب موضوع راه حلی برای حل عملی تردید است و مکلف را عملا از تحیر خارج میسازد. ...
۱۹۸۵.

نقش قاعده «لاحرج» در اثبات و نفی مسؤولیت مدنی دولت

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵ 109 - 127

کلیدواژه‌ها: لاحرج دولت مسؤولیت مدنی ضرر شبه دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۷۲
قاعده «لاحرج» یکی از قواعد بسیار مهم در رابطه با مسؤولیت مدنی دولت است که در برخی موارد با قاعده «لاضرر» تعارض می نماید که بایستی در صدد علت ترجیح دلیلی بر دلیل دیگر برآمد و در غیر این صورت دو دلیل تعارض و تساقط می نمایند و دلیل دیگری را در این باب بایستی مستمسک قرار داد. استناد به این قاعده از استناد به قاعده «لاضرر» در نفی مسؤولیت مدنی آسان تر به نظر می رسد، چرا که مفهوم حرج در بسیاری از موارد عام تر است و از لحاظ تحقق شرایط حرجی، نیازی به تحقق ضرر در خارج ندارد؛ اگر دولت به جهت رفع حرج از غالب افراد اقداماتی نماید که موجب حرج بر تعداد اندکی شود، انجام چنین اموری از لحاظ تکلیفی جایز است به جهت آنکه حرج عمومی بر حرج شخصی مقدم است، اما از حیث وضعی اگر حرج شخصی منجر به تحقق ضرر برای شخص مذکور گردد، مسؤولیت جبران خسارات بر عهده دولت قرار می گیرد، چرا که هیچگونه ضرری نبایستی بدون جبران باقی بماند و در صورتی که به جهت دفع حرج جمعی، حرج شخصی محقق شود ولی ضرری لازم نیاید، مسؤولیتی برای دولت در قبال چنین حرجی لازم نمی آید.
۱۹۸۶.

مقایسه تطبیقی ماهیت و ارکان قذف از منظر فقه امامیه و قانون مجازات دو کشور ایران و مصر

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 77 - 109

کلیدواژه‌ها: قذف حد قذف ارکان قذف نسبت زنا نسبت لواط قوانین مصر فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۲۹۰
قذف از جمله جرایم حدّی است که پس از انقلاب اسلامی، وارد قوانین جزائی ایران شده است و در لغت، بیشتر به معنای «انداختن» بوده و در اصطلاح، عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری از طریق گفتار یا نوشتار. حدّ قذف در حق کسی که زنا به او نسبت داده شده، ثابت می شود؛ بنابراین، در مواردی که شخصی شکایت قذف را مطرح می کند، باید صحت نسبت دادن قذف به شاکی بررسی گردد و در نتیجه، دقت در مصادیق قذف و تبیین حدود و ثغور آن، اهمیت می یابد. با توجه به اینکه محدوده جرایم حدّی را شارع، معیّن می نماید، منشأ مقررات مربوط به آن را نیز باید در فقه جستجو کرد. قوانین جزائی ایران پس از انقلاب اسلامی منطبق با فقه امامیه شکل گرفته است؛ اما در قانون مجازات کشور مصر، مجازات حدّی وجود ندارد و معنایی که این قانون از قذف در نظر می گیرد، با اندکی تفاوت، مشابه معنای افترا در قوانین جزائی ایران است. پژوهش حاضر در سه بخش تنظیم شده است: در بخش اول، به ماهیت، ارکان و شرایط قذف از منظر فقه امامیه و قانون مجازات ایران می پردازد؛ در بخش دوم، مجازات قذف از منظر فقه امامیه و قانون مجازات ایران را بررسی کرده و در بخش سوم، موضوعات فوق را از منظر قانون مجازات کشور مصر، بحث می نماید.
۱۹۸۷.

بحران روش شناختی در کلام سیاسی با تأکید بر دیدگاه آیت الله خامنه ای(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 59-74

کلیدواژه‌ها: علم کلام کلام سیاسی روش روش شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶
علم کلام و به تبع آن کلام سیاسی به دلایل مختلف با آسیب های زیادی مواجه گردیده است و در فرایند معرفتی خویش، گرفتار توسعه نایافتگی و حاشیه نشینی در کنار فقه است. قرن هاست که متکلمان بر سر یافته های پژوهشی گذشتگان نشسته اند. تحقیق «بحران روش شناختی کلام سیاسی» بر اساس نظریه روش شناختی «اسپریگنز» با ریشه یابی دلایل این بحران، به عواملی همانند بی ثباتی موضوعی، تنوع در غایات، تعدد مسائل و تکثر در روش، بینارشته ای بودن و فشار روش های جدید اشاره دارد که همه سبب ایجاد این آشفتگی شده اند. فرضیه تحقیق آن است که مهم ترین مانع و مشکل اساسی این دانش، گرفتاری در بحران و آشفتگی روشی است و رفع این بحران از طریق بازسازی یک دستگاه مستقل «روش شناختی» برای آن میسر است. پیشینه دانش کلام سیاسی بیانگر آن است که این دانش در دو سطح «تبیین و توضیح» و «دفاع و پاسخگویی به شبهات» با عوامل و شرایط فوق سازگار شده و به تکثر روشی تن داده است؛ اما در بخش «تولید علم» و «نوآوری و نظریه پردازی» با نوعی انسداد و بن بست مواجه است. راهکار برون رفت از این ایستایی بر اساس ایده آیت الله خامنه ای، پذیرش مرجعیت «روش اجتهاد» است.
۱۹۸۸.

خَلق پول از دیدگاه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 58 - 96

کلیدواژه‌ها: بانک خلق پول فقه اکل مال به باطل دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۴۱۸
بانک و عملیات بانکی از دیرباز موردتوجه دانشمندان مسلمان بوده است. ایشان ضمن بررسی ماهیت بانک و عملیات بانکی، سعی در تطبیق آن ها با موازین اسلامی داشته اند. از سوی دیگر مدرن شدنِ بانک ها در عصر حاضر، بشر را با پدیده ای به نام خلق پول روبرو کرده است. می توان گفت این پدیده که اثرات مهمی در اقتصاد دارد، از جهت فقهی به دقت کنکاش نشده است. به عنوان مثال در قانون بانکداری بدون ربا که پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده، خلق پول و اثرات فقهی آن به کلی نادیده گرفته شده است. با تدقیق در منابع فقه امامیه و همچنین قانون مدنی و بانکداری بدون ربا، به نظر می رسد دو اشکال اساسی به نظام بانکداری خالق پول وارد است: اول؛ در عقود اسلامی بانک ها مثل قرض الحسنه، مشارکت و... خلق پول موجب معامله با دَین می شود؛ درحالی که به گفته فقها باید مورد معامله در این عقود، عَین باشد. دوم؛ صرف نظر از اشکالات قبلی به نظر می رسد مکانیزم خَلق پول توسط بانک های تجاری یکی از مصادیق اکل مال به باطل است.
۱۹۸۹.

پیوند سنجش پذیری و بازخواست پذیری فعل الهی از دیدگاه علامه طباطبائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۷) 25-38

کلیدواژه‌ها: سؤال ناپذیری فعل الهی علامه طباطبائی سنجش پذیری فعل الهی تفسیر المیزان آیه «لایسأل»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۴
براساس آموزه ای قرآنی، از آنچه خدا انجام می دهد سؤال (بازخواست) نمی شود (انبیاء: 23). مقاله حاضر با بررسی رابطه سنجش و بازخواست درباره افعال الهی براساس تفسیر علامه طباطبائی، تلاش دارد به تبیین تازه ای از مبنای سؤال ناپذیری فعل باری دست یابد. به زبان منطق ریاضی، «بازخواست کردن» محمولی چهار موضعی است: کسی (1) از کسی (2) درباره چیزی (3) در نسبت با معیاری مشخص (4) بازخواست می کند. در تفسیر علامه از آیه «لایسأل»، موضع چهارم یعنی «معیار سنجش» همان موضع سوم یعنی «فعل الهی» است. از نظر ایشان، چون ملاک سنجش افعال دیگران حکمت و مصلحتی است که از فعل الهی اقتباس شده، بنابراین افعال الهی را نمی توان با چنین ملاکی سنجید. بدین سان، سنجش ناپذیری افعال الهی به مثابه شرطی برای بازخواست ناپذیری آن قلمداد می گردد. این پژوهش علاوه بر بهره مندی از ابزار منطق محمولات، برخی مبانی معرفتی در تفسیر علامه طباطبائی در مقایسه با برخی تفاسیر رقیب را نیز بررسی می کند تا به تحلیل دقیق تری از دیدگاه ایشان در عینیت فعل الهی با حکمت دست یابد.
۱۹۹۰.

کاربست بحث اصولی صحیح و اعم در عبادات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ 121 - 138

کلیدواژه‌ها: صحیح اعم ثمره بحث صحیح و اعم تمسک به اطلاق اجرای برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۰۴
یکی از مباحث مقدماتی مهم علم اصول فقه، بحث «صحیح و اعم» است. این بحث در دو بخش عبادات و معاملات مطرح می شود. در بخش عبادات، درباره ثمره بحث بین بزرگان اختلاف نظر وجود دارد. در قول به «وضع الفاظ برای صحیح» و «وضع الفاظ برای اعم» سه ثمره بیان کرده اند، که از میان این سه ثمره، یکی را پذیرفته، بر دو ثمره دیگر خدشه وارد کرده اند. مقاله پیش رو این سه ثمره را بررسی کرده و اثبات نموده است که فقط ثمره تمسک به اطلاق و عدم آن، پذیرفته می شود. پژوهش حاضر آرای مهم در این زمینه را بررسی کرده است و برخلاف برخی پژوهش های دیگر، این پژوهش منحصر در ذکر اقوال برخی عالمان اصولی خاصی نبوده وسعی نموده نظرات عمده و مورد توجه در این مسأله را مورد بررسی قرار دهد. روش این مقاله، تحلیلی و گردآوری منابع کتابخانه ای و استفاده از نرم افزار بوده است.
۱۹۹۱.

تحلیل اعتبار «حیله شرعی» با تطبیق بر یک پرونده حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 51 - 73

کلیدواژه‌ها: حیله حیل شرعی ربا اصل صحت نقض غرض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۲۹۴
حیله شرعی به معنای راه کاری است که بنابر قواعد کلی، طرفین برای استفاده از آن، مجاز هستند اما از آنجا که قصد طرفین از به کار گیری آن، فرار از ممنوعیت ها و محدودیت های شرعی و قانونی است، درباره، صحت آن در فقه اختلاف نظر وجود دارد. برخی، قائل به جواز آن هستند. برای اثبات این سخن نیز، به اصل صحت استناد می شود. در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که حیله شرعی باطل است، عمده دلیل قائلان به بطلان حیل شرعی، قبح نقض غرض شارع می باشد. یعنی غرض شارع از تحریم ربا وجود ظلم و سایر مفاسدی در ربا بوده است. اگر با تغییر عنوان و در عین حال وجود چنین مفاسدی آن را مباح بداند دچار تناقض در جعل و نقض غرض گردیده و نقض غرض قبیح است و عمل قبیح از شارع سر نمی زند. در نظام حقوقی نیز، همانند این اختلافات قابل مشاهده است، از قانون مدنی نیز، رویکرد واحدی قابل استنباط نیست، با این حال، به نظر می رسد در پناه اصول کلی، باید مسئله را حل کرد. رویکرد اتخاذ شده در این مقاله تاکید بر قصد واقعی برای انشا معامله است. باید دید که با وجود به کارگیری حیله، همجنان طرفین قصد جدی برای انجام معامله دارند یا خیر. پاسخ منفی به این پرسش، معنایی جز بطلان معامله نخواهد داشت. در مقاله حاضر تلاش می شود با معرفی یک پرونده، جدا از بحث نظری در این ارتباط، رویکرد رویه قضایی نیز ترسیم شود.
۱۹۹۲.

قرینه ارتکاز و کارایی آن در حلّ مسائل جدید فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 7 - 34

کلیدواژه‌ها: قرینه ارتکاز ارتکازات عقلایی قرینه عرفی اقسام ارتکازات اسباب ارتکازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۳ تعداد دانلود : ۳۴۴
ماهیت قرینه ارتکاز و اثر آن بر دلالت لفظی و نقش آن در حلّ مسائل فقهی از مباحث مهم اصولی است. پرسش نخستین آن است که این گونه قرینه چگونه شناخته می شود و چگونه از قرائن دیگری مثل قرینه انصراف و قرینه مناسبت متمایز می شود و اقسام سیره های عملی چگونه مبتنی بر ارتکازات ذهنی شکل می گیرد. پرسش دیگر آن است که چگونه می توان از این گونه قرینه در حل مسائل فقهیِ مستحدثه استفاده کرد. بنابراین جایگاه شناسی قرینه ارتکاز در استنباط حکم سؤالی اساسی در پیش روی ماست. اگر قرینه ارتکاز را هر معنایی بدانیم که در ذهن رسوخ دارد و مستقلاً مورد توجه نیست و منشأ آن نیز ناشناخته مانده است، باید آن را ازقبیل قرائن متصله لبی بدانیم که همواره بازگشت به قرینه قطعی عقلی ندارد و خودْ منشأ قرینیتِ قرینه انصراف و قرینه مناسبت حکم و موضوع و نیز قرینه انصراف است.بنابر نظام طولی خاصی میان این سه گونه قرینه شکل می گیرد و اصالت و تبعیت در قرائن قابل تطبیق خواهد بود. با جست وجو در منابع اصولی برای قرینه ارتکاز دو گونه کارایی می توان تصور کرد: اول کارایی در تعیین مدلول لفظی و دوم کارایی در شکل گیری سیره عقلایی و متشرعی. با توجه به جایگاه سیره های عقلایی و متشرعی در شناخت حکم و موضوع حکم و نیز دلالت دلیل لفظی بر حکم یا موضوع، می توان اهمیت دخالت ارتکازات در شکل گیری سیره ها و نقش آن را در کشف حکم یا موضوعِ حکم پی برد.در بررسیِ سه نمونه از مسائل مستحدثه یعنی مسئله تبرعی یا معاملی بودن خدمات زن در خانه براساس شرط ضمنی و مسأله ضمان بانکی در شکل جدید آن و مسأله بی حسی موضعیِ محل اجرای حد یا قصاص با ابزارهای پزشکی، به این نتیجه می رسیم که قرینه ارتکاز نقش تعیین کننده در فهم دلیل لفظی و ایجاد تعمیم یا تضییق دلالت لفظی و انعقاد یا عدم انعقاد اطلاق دارد.
۱۹۹۳.

کاوشی اصولی پیرامون جبران ضعف دلالت با تمسک به فهم مشهور(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 97 - 116

کلیدواژه‌ها: شهرت دلالت استظهار ظهور حجیت استنباط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۲۹
بررسی و تمسک به فهم مشهور از یک نص تاثیر بسزایی بر طریق استنباط دارد که در این نگارش به آن پرداخته می شود و از حیث تاثیر آن بر استنباط از جمله مسائل علم اصول بشمار می آید، در رابطه با جبران ضعف دلالت با تمسک به فهم مشهور در کلام فقها صرف ادعا در موافقت و مخالفت با آن به صورت پراکنده وجود دارد بدون ذکر ادله که در این مختصر ادله بحث به همراه نقد و بررسی آن به تفصیل ذکر شده، در نتیجه اینکه شخص در صورت اطمینان به موافقت فهم مشهور با خود، به آن عمل می کند و در صورت فحص از علت برداشت متفاوت و اختلاف نظر مشهور با خود، در این صورت با احتمالاتی مواجه است که در هر حالت حکم خاصی جاری است و برداشت از فهم مشهور بر جبران ضعف دلالت متفاوت می شود.
۱۹۹۴.

بررسی امکان «وجوب مشروط» با تاکید بر دیدگاه استاد آملی لاریجانی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 35 - 66

کلیدواژه‌ها: واجب مشروط وجوب مشروط معنای حرفی نگاه استقلالی نگاه آلی ماده منتسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۳۰۷
یکی از دلایل انکار «واجب مشروط» از سوی اصولیان این است که «هیئت» از معانی حرفی است و معانی حرفی، جزئی و تقییدناپذیرند؛ پس نمیتوان قید را به آنها بازگرداند. در مقابل، بزرگانی مانند صاحب کفایه، محقق اصفهانی و محقق خویی بر اساس انکار جزئی بودن معنای «هیئت»، همچنین اثبات امکان «تقیید جزئی» به این گونه که یا از ابتدا آن را به صورت مقید ایجاد کنیم (بر اساس نظر مرحوم آخوند) و یا به صورت معلق تصویرش کنیم (بر اساس بیان محقق اصفهانی، محقق عراقی، محقق خویی و امام خمینی) و نیز بازگرداندن قید به چیزی بیرون از معنای «هیئت» (نظریه محقق روحانی که استاد آملی لاریجانی نیز آن را تقویت کرده است)، به این استدلال منکران «واجب مشروط» پاسخ دادهاند. اشکال دیگر «وجوب مشروط» این است که مفاد «هیئت» معنای حرفی آلی و غیر مستقل است؛ از این رو تقیید نمیپذیرد. به این استدلال نیز پاسخهایی داده شده است؛ از جمله امکان لحاظ استقلالی معانی حرفی (محقق خویی)، امکان انشاء همراه با قید از آغاز (صاحب کفایه و محقق اصفهانی)، نگاه استقلالی پس از انشاء آلی (محقق اصفهانی و امام خمینی)، رجوع قید به «مادّه منتسب» (محقق نایینی). این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، به این نتیجه رسیده که هیچ یک از دو اشکال بررسیشده، یعنی جزئی بودن معنای حرفی و آلی بودن آن، نمیتواند مانعی برای «وجوب مشروط» ایجاد کند.
۱۹۹۵.

بررسی تعارض سند 2030 در مواجهه با حدیث علوّ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 237 - 258

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی سند توسعه پایدار سند 2030 تقنین حدیث علو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۲۳۸
یکی از الزامات الحاق به کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در جمهوری اسلامی ایران، موافقت محتوای آن با اسناد بالادستی نظام اسلامی به ویژه شرع و قانون اساسی می باشد. یکی از اسناد چالش برانگیز و محل مناقشه در سالیان اخیر، سند 2030 آموزش یونسکو و سند پشتیبان آن، یعنی سند توسعه پایدار 2030 مجمع عمومی ملل متحد است. بر اساس دیدگاه مخالفان پذیرش سند 2030، این سند بر مبنای انگاره های لیبرالیستی و فردگرایی، سیاست های آموزشی فرهنگی خود را به کشورهای جهان تحمیل می نماید. ازاین رو، هدف مقاله پیش رو بررسی امکان تصویب سند 2030 از جنبه تقنینی و سیاستگذاری در برخورد با حدیث علو و برتری اسلام می باشد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که طبق حدیث شریف «الاسلام یعلو ولا یعلى علیه»، هرگونه پذیرش و التزام به اسناد و پروتکل های بین المللی باید به نحوی باشد که منجر به سلطه غیرمسلمانان بر ساختار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه اسلامی نگردد. در این بین، پذیرش سند 2030خسارات جبران ناپذیری بر منابع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد و راه را بر تسلط بیگانگان هموار می سازد، بنابراین پذیرش سند 2030 در تنافی مطلق با آموزه های فقهی به ویژه حدیث شریف علو می باشد.
۱۹۹۶.

کاوشی نو در ماهیت دیه از منظر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 357 - 382

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت بدنی جلب رضایت ماهیت دیه مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۶۴۶
ماهیت دیه از مباحث تأثیرگذار در بحث دیات است و تاکنون سه دیدگاه عمده در این زمینه ابراز شده است. مقاله حاضر دیدگاه کمتر شناخته شده ای را تقویت کرده است که دیه را بدل رضایت می داند. این دیدگاه بر آن است که دیه نه مجازات است، نه جبران خسارت و نه تلفیقی از این دو، بلکه ماهیت آن بدل رضایت است. در این دیدگاه دیه ماهیت شرعی ندارد، بلکه ماهیت کاملاً عرفی دارد که شرع بدون تغییر ماهیت آن را امضا کرده است. در کارکرد عرفی، دیه در قدم اول مالی است که برای جلب رضایت مجنی علیه و اولیای دم پرداخت می شود تا آتش نزاع و کینه خاموش شود. در عین حال، التیامی بر بعضی زخم ها و جبرانی برخی خسارت های آنها نیز می شود. مطابق این دیدگاه دست حکومت اسلامی در تغییر میزان دیه با توجه به اقتضائات زمان باز است.
۱۹۹۷.

تأملی بر ارث پسرعموی ابوینی با وجود عموی ابی از دیدگاه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۷ 28 - 11

کلیدواژه‌ها: ارث عموی ابی پسرعموی ابوینی قاعده الاقرب یمنع الابعد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۰۹
وارث به نسبی و سببی تقسیم می شود. وارث نسبی سه طبقه دارد که باوجود فردی از طبقه قبل به هیچ یک از افراد طبقه بعد ارث نمی رسد. در هر طبقه نیز افراد دارای درجه نزدیک تر و واسطه کمتر، افرادِ دارای واسطه بیشتر تا میت را از ارث محروم می کنند. فقهای امامیه قائل اند درصورتی که وارث میت یک عموی ابی و یک پسرعموی ابوینی باشد، ارث به پسرعموی ابوینی می رسد و عموی ابی از ارث محروم می شود. برخی آن را طبق قاعده و به دلیل اقرب بودن پسرعموی ابوینی به میت و برخی آن را برخلاف قاعده و به دلیل خاص می دانند. در این مقاله ادله ذکرشده بر این قول، بررسی و اثبات می شود که این حکم برخلافِ قاعده است و امکان ارث بردن عموی ابی باوجود پسرعموی ابوینی وجود دارد؛ سپس به شبهه ارتباط این حکم با مسئله موروثی بودن خلافت پاسخ داده می شود.
۱۹۹۸.

نظریه دو مادری در قرارداد رحم جایگزین

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 109 - 134

کلیدواژه‌ها: ام دو مادری رحم جایگزین موضوع شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۲۵۸
یکی از روش های نوینی که در باروری های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد روش رحم جایگزین یا رحم اجاره ای است که برای آن دست از افرادی که نمی خواهند یا نمی توانند جنین را در طول بارداری در رحم خود نگه دارند مورد استفاده قرار می گیرد. از منظر حقوقی مهم ترین چالشی که در این روش مطرح می شود این است که مادر طفل متولدشده چه کسی است؟ شخصی که با وی رابطه ژنتیکی دارد (صاحب تخمک) یا شخصی که رابطه فیزیولوژیکی دارد (صاحب رحم)؟ یا هر دو؟ توجه به آثار حقوقی و اخلاقی شناسایی وضع حقوقی مادر از جمله تکریم، ارث، حضانت و غیره اهمیت بحث در این خصوص را متذکر می شود. قانون گذار در این باره مقرره ای وضع ننموده است لذا برای پاسخ به این مسئله، اصول، آرای فقهی و حقوقی و مهم تر از همه آیات قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به بررسی دلایل قائلان به انحصاری بودن رابطه نسبی یکی از زنان با طفل متولدشده پرداخته می شود و سپس با دلایلی از جمله واژه شناسی لغت ام و والده، عرف، آیات و... نتیجه گیری می شود که می توان هر دو زن را به عنوان مادر طفل تلقی نمود.
۱۹۹۹.

تحلیل تطبیقی لوازم دلیل اصل عملی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 71 - 96

کلیدواژه‌ها: لوازم دلیل اصل لوازم اصل لوازم اماره اماره اصل عملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۲۱۹
لازمه عقلی و عادی اصول عملیه که به آن اصل مثبت میگویند، نزد مشهور متاخرین حجت نیست. اصول عملیه دو حیثیت دارند، یکی خود اصل و دیگری دلیل اصل که اماره است و لوازم آن طبق نظر مشهور حجت است. بنابراین وقتی اصل، لازمه ای دارد نمیتوان ادعا کرد که به دلیل مثبت بودن حجت نیست بلکه باید بررسی شود که لازمه برای اصل است یا برای دلیل آن. این نوشتار بررسی میکند، ملاک اینکه لازمه، مربوط به اصل است یا اماره، موضوع لازمه است که واقع باشد یا حجت بر واقع یا اعم از واقع و حجّت. اگر موضوع لازمه، واقع باشد لازمه برای اصل است و اگر موضوع لازمه، حجت بر واقع باشد، لازمه برای اماره است.بعد از آن به این بحث پرداخته است که هر جا موضوعش حجت بود، دلیل نمی شود که لازمه حجت باشد چرا که باید شرط جریان را هم داشته باشد؛ زیرا دلیل اصل که اماره باشد زمانی به فعلیت می رسد که خود اصل جاری باشد تا دلیل حجیت آن به فعلیت برسد.در این نوشتار کلمات علماء آورده شده و تطبیقات صحیح و اشتباه این بحث ذکر شده است.
۲۰۰۰.

احوال شخصیه تازه مسلمان ازمنظر فقه امامیه و قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 83 - 63

کلیدواژه‌ها: احوال شخصیه اسلام تازه مسلمان فقه و حقوق خانواده قاعده جبّ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۳۷۲
احوال شخصیه آن صفاتی است که قانون مدنی آنها را موضوع آثار حقوقی برای اشخاص قرار می دهد. نظر به اینکه مقررات مذکور می تواند زندگی خانوادگی افراد را تحت الشعاع قرار دهد و موقعیت هایی مانند ورود در دین جدید، ازجمله اسلام، موجبات تغییر در احوال شخصیه فرد را فراهم آورد، پرداختن به این موضوع بسیار حائز اهمیت خواهد بود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از کتب معتبر فقهی، قصد پاسخ گویی به این سؤال را دارد که وضعیت احوال شخصیه و به طور خاص نکاح تازه مسلمان در فقه و حقوق ایران چگونه است و چه شرایط و حقوقی برای او در نظر گرفته شده است. با توجه به بررسی های صورت گرفته، این موضوع ازجمله موضوعاتی است که از خلأهای قانونی محسوب می گردد و کمتر بحث و مطلبی در این زمینه در مقالاتِ فقهی و حقوقی دیده می شود. در فقه امامیه، دررابطه با احوال شخصیه تازه مسلمان، به طور پراکنده ذیل مباحث خانواده مطالب ارزشمندی وجود دارد. یکی از قواعدی که در این زمینه بسیار کارگشاست و مورد استناد قرار می گیرد، قاعده فقهی جب است. طبق این قاعده، برخی از احکام وضعی به این دلیل که قبل از اسلام آوردن ازسوی تازه مسلمان واقع شده است، از وی رفع می گردد و همین مطلب تشویقی برای ورود به اسلام خواهد بود. نظر به اهمیت بسزایی که در اسلام بر تحکیم خانواده وجود دارد، حکم بر صحت نکاح و عدم فروپاشی خانواده تازه مسلمان قرار گرفته، مگر مواردی که مصلحت افتراق بیشتر از مصلحت ادامه زندگی مشترک است که در این موارد، گناهی بر تازه مسلمان نیست، اما ادامه زوجیت مورد نهی واقع شده است، مانند نکاح با محارم نسبی. بنابراین طبق فقه امامیه، اصل نکاح و آثار آن حتی اگر مخالف با قواعد اسلامی واقع شده باشد، به رسمیت شناخته می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان