درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از عوامل آلودگی هوا پدیده گردوغبار می باشد که باعث خسارات زیادی به منابع اقتصادی، اجتماعی و انسانی مختلف شده است. پدیده گردوغبار در بخش هایی از جهان ازجمله مناطق خشک و نیمه خشک رخ می دهد که از عوامل طبیعی و انسانی ناشی می شود. این پژوهش به شناسایی منشاء گردوغبار در محدوده شهرستان ایلام با استفاده از تنسور مکانی-زمانی عمق اپتیکی آئروسل (AOD) با داده های سنجنده مادیس در دوره زمانی ماه های مارس تا ژوئن 2022 پرداخته است. ابتدا از داده های هواشناسی، روزهایی پر گردوغبار استخراج شده و تنسور مکانی-زمانی عمق اپتیکی آئروسل تولید شد. دلیل استفاده از تنسور، بررسی تغییرات حجم عمده ای از داده ها به صورت مکانی وزمانی در یک دوره مطالعاتی به طور هم زمان بوده است. نتایج مقایسه تنسور مربوطه با داده های هواشناسی متناظر نشان داد که هرگاه عمق اپتیکی آئروسل از 5/0 بالاتر باشد، گردوغبار در آن محدوده وجود دارد. تحلیل تنسور مکانی-زمانی گردوغبار نشان داد که میزان گردوغبار با سرعت باد ارتباط مستقیم دارد و هرگاه سرعت باد از 15 متر بر ثانیه عبور کند، گردوغبار رخ می دهد. در نهایت با شناسایی تغییرات مکانی AOD چهار منبع گردوغبار (بلد، بین النهرین، میسان و واسط) در محدوده مطالعاتی وجود دارد که بین النهرین به عنوان یکی از مناطق بالقوه گردوغبار شناسایی شد. تحلیل الگوی زمانی AOD حاکی از روند افزایشی آن در ماه می است. بیشترین مقدار AOD با 85/3 در ماه می نشان دهنده میزان گردوغبار زیادی است. با بررسی همبستگی بین گردوغبار ایلام و مراکز شناسایی شده، مدل رگرسیونی شهرستان ایلام ارتباط بیشتری با منطقه واسط دارد و ضریب همبستگی آن 96/82 درصد است.

موضوعات زیست محیطی یکی از دغدغه های مهم علوم مختلف در دهه های اخیر به شمار می آید. جرم شناسی نیز به عنوان یکی از شاخه های علوم اجتماعی، نسبت به این مسائل بی تفاوت نیست. جرم شناسی انتقادی معاصر موضوعات نوینی را با قلمروی جرم شناسی پیوند زده است که آسیب های زیست محیطی و حمایت از محیط زیست یکی از آن ها می باشد. اهمیت این مسائل به قدری است که موجب شکل گیری شاخه ای جدید در جرم شناسی تحت عنوان جرم شناسی سبز شده است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، رمان «بعد از ابر» اثر بابک زمانی بر اساس قلمروی مطالعاتی جرم شناسی سبز و با تأکید بر آسیب های زیست محیطی سدسازی، تحلیل می شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که پروژه های ساخت سد، چه در زمان ساخت و چه بعد از آن، دارای پیامدهای زیست محیطی منفی هستند که می توانند موجب تخریب اکوسیستم شوند. ساخت سدها می تواند منجر به کوچ اجباری به دلیل بالا آمدن سطح آب و زیر آب رفتن محل سکونت بومیان شود. در این بستر، عدم حمایت های دولتی، بومیان را به قربانیان اصلی ساخت سدهای غیر اصولی بدل می کند.

اقتصاد در یک نگاه کلی دانش چگونگی انتخاب مردم و جامعه برای به کارگیری و استخدام منابع کمیاب جهت تولید کالاها و خدمات گوناگون و توزیع آنها میان افراد و گروه های مختلف جامعه برای مصرف است. هدف از انجام این پژوهش بررسی عملکرد اقتصادی نبی اکرم در دوره حیات مبارک ایشان در مدینه است. روش پژوهش مورد استفاده روش تاریخی و روش گردآوری استفاده از اسناد و منابع تاریخی با شیوه کتابخانه ای است. روش تحلیل داده ها تطبیق و مقایسه آنان با یکدیگر است. مؤلفه های اقتصادی حکومت پیامبر در مدینه عبارت اند از: ترویج فرهنگ کار و تلاش، تبیین احکام کسب وکار، نظارت دقیق بر بازار، خروج بازار از یوغ سلطه یهودیان و تأسیس بازار اسلامی، تصحیح چرخه تولید، توزیع و مصرف، توسعه تولیدات داخلی و تشویق به تجارت و بازرگانی، مبارزه با تهدیدهای منافقان و دست اندازان داخلی، دفاع از مرزها و برقراری امنیت در منطقه، توسعه صادرات و برقراری ارتباط با همسایگان، تصحیح شیوه و سبک زندگی، اعتماد به جوانان، اشتغال زایی مهاجرین و...

رشد پایین جمعیت ایران در سال های اخیر، کشور را با خطرات زیادی در آینده روبرو کرده است. کشور ایران در چنددهه اخیر تحولات جمعیت شناختی چشمگیر را تجربه کرده است. این امر مسئولین و خط مشی گذاران کشور را به تکاپو واداشته که در راستای ایده های افزایش جمعیت سیاست هایی را اتخاذ نمایند. در این راستا هدف تحقیق حاضر تحلیل سیاست های اقتصادی، کنترل جمعیت و خانواده و مذهبی- اعتقادی سبک زندگی و خانواده در ارتباط با توسعه متوازن جوانی جمعیت در خراسان رضوی بود. روش تحقیق از نوع کاربردی و کیفی است. جامعه اماری تحقیق شامل خبرگان آشنا به موضوع هستند که با روش اشباع نظری حجم نمونه 50 نفر تعیین شد. جهت گرداوری داده ها از مصاحبه و پرسشنامه استفاده گردید. روایی با نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل محتوای کیفی و رگرسیون و نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها نشان داد بین سیاست های اقتصادی، کنترل جمعیت و خانواده و مذهبی- اعتقادی سبک زندگی و خانواده در ارتباط با توسعه متوازن جوانی جمعیت رابطه وجود دارد و تمامی فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفتند.

هدف : این پژوهش به پهنه بندی فضایی کیفیت مسکن در شهر قاین پرداخته است. روش و داده : جامعه آماری تحقیق، بلوک های آماری شهر قاین در سرشماری ۱۳۹۵است. شاخص های کیفیت مسکن در این پژوهش شامل کیفیت سازه، کیفیت مصالح، مساحت واحد مسکونی، تراکم نفر و خانوار در هر واحد مسکونی است. تعیین وزن شاخص ها با روش CRITIC انجام شد و پهنه بندی با منطق فازی در Arc GIS انجام شد. همچنین از آماره موران و رگرسیون چندگانه برای تحلیل های تکمیلی استفاده شد. یافته ها : بر پایه روش کریتیک، وزن شاخص ها به ترتیب عبارت است از: کیفیت مصالح (۰/۲۴۹)، اسکلت (۰/۲۴۶)، تراکم خانوار (۰/۱۹۸)، مساحت واحد مسکونی (۰/۱۷۴) و تراکم نفر در واحد مسکونی (۰/۱۳۳). پس از پهنه بندی فازی و تلفیق لایه ها، نقشه نهایی کیفیت مسکن شهر قاین تولید شد. نتایج نشان داد که کیفیت مسکن در ۳۹/۵۲ درصد بلوک های آماری، پایین تر از حد متوسط. ۳۳/۶ درصد در حد متوسط و ۲۶/۸۸ درصد بالاتر از متوسط است. آماره موران نیز نشان داد که کیفیت سازه، مصالح و مساحت دارای الگوی پراکندگی خوشه ای است؛ اما دو معیار تراکم نفر و خانوار در واحد مسکونی الگوی تصادفی داشته اند. در مجموع کیفیت مسکن در شهر قاین، الگوی خوشه ای دارد به عبارتی بلوک های آماری با کیفیت مسکن مشابه کنار همدیگر جای گرفته اند. بر پایه ضریب رگرسیون چندگانه متغیر میانگین سنی، نرخ باسوادی و نرخ اشتغال در هر بلوک، تأثیر مثبت و معنادار بر کیفیت مسکن دارد؛ اما در نقطه مقابل، اندازه خانوار تأثیر منفی بر کیفیت مسکن دارد. نتیجه گیری : نتیجه آن که بلوک های دارای وضعیت بهتر اقتصادی و اجتماعی؛ کیفیت مسکن بهتر و بلوک های فقیرتر وضعیت نامناسب تر دارند. نوآوری و کاربرد : نوآوری پژوهش در استفاده از روش عینی وزن دهی است، در حالی که در اکثر مطالعات مشابه از روش های ذهنی وزن دهی استفاده شده است که بیشتر تحت تأثیر نگرش های ذهنی پاسخ دهندگان است.

برندسازی گردشگری یکی از راهبردهای کلیدی برای ارتقای جایگاه رقابتی و دستیابی به توسعه پایدار در مقاصد گردشگری به شمار می آید. هدف این مقاله مروری، ارائه نگاهی جامع به مبانی نظری برند و برند مقصد و تحلیل مدل های مفهومی و رویکردهای نوینی است که در سال های اخیر برای توسعه برند مقصد مورد توجه قرار گرفته اند. در این راستا، ویژگی های برند موفق گردشگری، نقش هویت برند، تصویر ذهنی مقصد، و تأثیر آن ها بر تجربه و وفاداری گردشگر مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مدل های شناخته شده ای نظیر مدل ارزش ویژه برند آکر، هرم برند کپفرر و رویکردهای تجربی معاصر به صورت تحلیلی مرور شده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که انسجام در هویت برند، شناخت دقیق ادراکات گردشگران، و طراحی تجربه ای یکپارچه در تعامل با مقصد، نقش بسزایی در شکل گیری برندهایی متمایز، پایدار و رقابت پذیر ایفا می کند. در پایان، مسیرهای پیشنهادی برای تحقیقات آینده و کاربردهای عملی در حوزه مدیریت برند گردشگری ارائه شده است.

هر پژوهش علمی سعی بر آن دارد که براساس بنیان های فلسفی و پارادایم خاص خود، به شناخت و تحلیل موضوعات قابل طرح در آن حوزه دست یابد. مطالعات حوزه عدالت فضایی نیز از این قاعده مستثنی نیست. ازاین رو، در این مقاله با بازشناسایی پارادایم فضامندی و بنیان های فلسفی آن، به بررسی و نقد مطالعات حوزه عدالت فضایی در مقیاس فراشهری در ایران می پردازیم؛ درنتیجه، میزان تبعیت این مطالعات از الزامات پژوهشی پارادایم فضایی مشخص خواهد شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های بنیادی نظری است که با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روش استدلال منطقی، در تلاش است به پرسش های طرح شده، پاسخ دهد. همچنین با استفاده از روش فراترکیب به بررسی ویژگی های اساسی مطالعات موجود، اقدام شده و مقوله های کلیدی جهت نقد نهایی، استخراج می شود. در انتها، با بهره گیری از چهارچوب نظری و یافته ها، به مقایسه مطالعات موجود با الزامات نظری پارادایم فضامندی، پرداخته و کاستی های هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه آن ها شناسایی می شود.

هزاره سوم میلادی، هزاره شهرنشینی است و روند گسترش آن طی زمان این انتظار را برآورده می کند، که کره زمین به جهان شهری بزرگ مبدل می شود. در این گذار، جایگاه برنامه ریزی شهری قوت بیشتری می یابد. برنامه ریزی که ماهیتاً سیاسی است. تصمیمات متخصصان شهری، درمورد تخصیص منابع برای زیرساخت ها و ذینفعان خاص، پیامدهای سیاسی دارد و اغلب به حفظ یا تغییر قدرت منجر می شود. اغلب این تصمیمات تحت تأثیر عوامل متنوعی ازجمله اقتصادی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به شکل گیری و تغییر مکان های شهری منجر می شود. این پژوهش با هدف بررسی آمایش سیاسی فضا در سوئد با تأکید بر کمون ها انجام گرفته و از روش توصیفی تحلیلی و براساس داده های کتابخانه ای و اسنادی انجام استفاده شده است و نمونه موفقی از مدیریت شهری و آمایش سیاسی فضا را برای شهرها معرفی و توصیف کرد. خط مشی قانونی در کشورهایی ازجمله سوئد به عنوان نمونه موفق از اجرایی شدن آمایش سیاسی فضا به شکل گیری صحیحِ آزادی های بی شمار ازجمله عقیده و حقوق شهروندی براساس قانون اساسی در قالب تشکیل کمون ها و قانون دولت پارلمانی به نام ریکسداگ منجر شده است. نتایج حاکی از آن است که در این کشور حکمرانی شهری، به شکلی واقعی با نگاهی از پایین به بالا و مشارکت جویانه میان بازیگران اصلی و ذینفعان مناطق برقرار شده است. قدرت برنامه ریزی برای ساخت آنچه باید ایجاد شود، با مشارکت پویای سیاستمداران، برنامه ریزان و بازیگران عمومی و خصوصی و شهرداری ها ایجاد شده است .

حکمروایی شهری ، پیش شرطی برای توسعه پایدار است . چرا که عدم تمرکز، مدیریت منابع محدود، مشارکت همگانی ، شراکت بین شهر، دولت ، جامعه مدنی و بخش خصوصی ، ابزارهای اصلی نبرد شهرها برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و پایداری توسعه هستند و این ها همگی مستلزم استقرار مدل حکمروایی هوشمند شهری است . حکمروایی هوشمند به عنوان یکی از ویژگی های مهم شهر هوشمند که بر پایه مشارکت شهروندان و مشارکت خصوصی / عمومی تشریح شده است . هدف از پژوهش حاضر بررسی شاخص های حکمروایی هوشمند شهری در تحقق طرح های توسعه شهری است. این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می باشد. گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه با استفاده از 5 شاخص (مشارکت در تصمیم گیری، ارائه خدمات عمومی و اجتماعی، امنیت اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی و درمانی) و 24 گویه بر مبنای پاسخ های شهروندان(با تحصیلات شهرسازی و توسعه و عمران شهری) در شهر تهران و با حجم نمونه 270 نفر انجام شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های آماری Tتک نمونه ای و آزمون همبستگی پیرسون با نرم افزار spss استفاده شده است. براساس یافته ای پژوهش، مشارکت سازمان های غیردولتی با میانگین (97/3) بیشترین تأثیر را در حکمروایی هوشمند شهری دارد. همچنین عدم توجه به خدمات عمومی و اجتماعی همواره در شهرهایی که مدیریت ضعیف و سودجویی را دارند بیشتر خواهد بود، با توجه به پژوهش صورت گرفته و براساس نظرات شهروندان از جمله عوامل اثرگذار بر حکمروایی هوشمند شهری، ارائه خدمات عمومی به شهروندان توسط مدیریت شهری و اخذ عوارض به طور منظم جهت تحقق طرح های توسعه شهری توسط سیستم مدیریت شهری است..

در دنیای پرشتاب امروز، فضاهای سبز شهری همانند پناهگاه هایی آرام و حیاتی برای ساکنان محسوب می شوند. اما دسترسی به این پناهگاه ها، روایتی پیچیده تر از صرفاً وجود آن ها در سطح شهر است. گفتمان حاضر با هدف رمزگشایی از نقش چیدمان فضایی در دسترسی به پارک های شهری، به بررسی و تحلیل چهار پارک پربازدید در کلان شهر ارومیه پرداخته است. در این پژوهش از روش شناسی کمی-فضایی استفاده شده که از منابع کتابخانه ای و تصاویر ماهواره ای برای گردآوری داده ها بهره گرفته شد. از شاخص های پیکربندی فضایی (اتصال پذیری، انتخاب و ادغام) برای ارزیابی دسترسی به چهار پارک پربازدید (پارک تخم مرغی، جنگلی، گوللر باغی و اللر باغی) در شهر ارومیه استفاده شد. برای آماده سازی و پردازش داده ها نرم افزار Autocad و تحلیل داده ها نرم افزار Depthmap x بکار گرفته شد. نتایج نشان می دهد دسترسی به پارک های شهری در ارومیه، وضعیت یکسانی ندارد. پارک های تخم مرغی و ساحلی به واسطه موقعیت مرکزی، استراتژیک، تنوع کاربری های اطراف و شبکه ارتباطی قوی، از دسترسی بالاتری برخوردارند. در مقابل، پارک جنگلی به دلیل موقعیت دوردست، عدم وجود زیرساخت های حمل ونقل مناسب و محصور شدن در میان کاربری های مسکونی، از دسترسی کمتر رنج می برد. آرایش فضایی، به عنوان عنصری کلیدی، نقشی تعیین کننده در توزیع عادلانه و دسترسی آسان به فضاهای سبز ایفا می کند. با در نظر گرفتن این مؤلفه، می توان در جهت ارتقای کیفیت و عدالت دسترسی به پارک ها برای همه شهروندان گام برداشت.

مقدمه بررسی وضعیت قیمت مسکن، به ویژه در سال های اخیر در کلان شهرها، به دغدغه ای مهم برای مدیران و برنامه ریزان شهری تبدیل شده است. وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی، همواره از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی بوده است. وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی، همواره یکی از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی بوده است. این شهرها به دلیل تمرکز فعالیت های صنعتی، تجاری و خدماتی، محل جذب جمعیت زیادی از سراسر کشور و حتی کشورهای دیگر هستند. همین امر، تقاضا برای مسکن را در این شهرها به شدت افزایش می دهد و چالش های متعددی را به لحاظ کمبود عرضه و افزایش تقاضا به وجود می آورد. هدف از نوشتار این پژوهش، بررسی وضعیت قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381 1402 است، به علت ورود مهاجران از شهرهای مجاور برای کار، معمولاً این شهرها با کمبود مسکن و در نهایت افزایش قیمت مسکن مواجه می شوند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در این شهرها بسیار حائز اهمیت است. نوآوری مطالعه حاضر از این منظر است که شهرهای بزرگ صنعتی تهران، تبریز، اصفهان و اهواز مورد بررسی قرار گرفته و متغیرهای به کار گرفته شده در این مطالعه شامل تعداد پروانه های ساختمانی، هزینه هر مترمربع زمین، درآمد سرانه، جمعیت هر شهر، هزینه ساخت وساز و نرخ بهره وام مسکن برای شهرهای یادشده و برای سال های 1381 تا 1402 است. ضرورت مطالعه حاضر از این منظر است که در شهرهای بزرگ صنعتی، به علت افزایش قیمت مسکن، بسیاری از افراد، به حاشیه های شهرها و سکونت گاه های غیررسمی پناه می برند. این سکونت گاه ها، از امکانات رفاهی و زیربنایی مناسب برخوردار نیستند و مشکلات اجتماعی و بهداشتی متعددی را به وجود می آورند. مواد و روش ها در این پژوهش با استفاده از الگوی داده های تابلویی به بررسی آثار عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381 1402پرداخته می شود. شهرهای صنعتی به دلیل فرصت های شغلی و رفاهی، شاهد رشد جمعیت بالایی هستند که این رشد، تقاضا برای مسکن را افزایش می دهد. از سویی در بسیاری از شهرهای بزرگ صنعتی، محدودیت زمین وجود دارد، که این عوامل بر قیمت مسکن در این شهرها بسیار مؤثر است. متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش مشتمل بر متوسط قیمت هرمترمربع مسکن، درآمد سرانه، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده، هزینه ساخت و ساز مسکن، نرخ بهره وام مسکن، قیمت هر مترمربع زمین و جمعیت هر شهر است.  لذا به طور کلی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن با توجه به میزان عرضه و تقاضای مسکن تعیین می شود. درواقع، عواملی که بر قیمت مسکن تأثیر می گذارند، به طور مستقیم بر عرضه و تقاضای مسکن تأثیر دارند و بر اثر تغییرات آن ها قیمت مسکن نیز تغییر می کند. درخور یادآوری است که در این مطالعه منظور از تقاضای مسکن، تقاضای مصرفی آن است و عوامل مؤثر بر تقاضای مصرفی مسکن در بخش شهری وارد مدل شده است. در تعیین تقاضای مسکن، قیمت مسکن مهم ترین فاکتور است. بعد از قیمت، میزان جمعیت تأثیر زیادی بر تقاضای مسکن می گذارد. چنانچه جمعیت افزایش یابد، تقاضای مسکن افزایش می یابد. سومین متغیر، درآمد سرانه سالانه است که تأثیر مستقیمی بر میزان تقاضای مسکن می گذارد. نرخ بهره وام های پنج ساله متغیر بعدی است که می تواند بر میزان تقاضای مسکن تأثیر قابل توجهی داشته باشد. یافته ها نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی بیانگر آن است که درآمد سرانه و متغیرهای هزینه ساخت وساز و هزینه زمین تأثیر معنادار و بالایی بر قیمت مسکن در شهرهای یادشده دارد. براساس نتایج به دست آمده از برازش مدل، هر چه تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت وساز از سوی شهرداری ها افزایش یابد، قیمت مسکن کاهش می یابد. از طرف دیگر، هر چه هزینه های ساختمانی افزایش یابد، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. عامل جمعیت تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد که علت این موضوع روند افزایش جمعیت شهرها به علت ورود مهاجران برای کار به شهرهای بزرگ، در این سال ها بوده است. از میان عوامل مورد بررسی بیشترین تأثیر بر قیمت مسکن مربوط به درآمد سرانه و عامل دوم قیمت هر مترمربع زمین در شهرهای بزرگ صنعتی است. با توجه به بزرگ بودن ضریب درآمد سرانه، تأثیر این متغیر بر قیمت مسکن زیاد و مثبت است، به طوری که با یک واحد افزایش در درآمد سرانه، قیمت مسکن 1/09 واحد در شهرهای صنعتی یادشده افزایش می یابد. این نتایج از آنجا که مربوط به برآورد مدل در شهرهای بزرگ صنعتی است با واقعیت مطابقت دارد، زیرا در شهرهای بزرگ بخش اعظمی از درآمد مردم صرف تأمین مسکن می شود. نرخ بهره وام مسکن (RA) بی معنا شده است؛ به این معنا که در شهرهای مورد بررسی، نرخ بهره وام بر قیمت مسکن تأثیری نمی گذارد. قیمت زمین (LPI) اثر مثبت بر قیمت مسکن در شهرهای یادشده دارد که منطقی به نظر می رسد. نتیجه گیری در پژوهش حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ صنعتی تهران، اصفهان، تبریز و اهواز طی سال های 1381-1402 پرداخته شده است. ابتدا بررسی پایایی متغیرها انجام شد که همه متغیرها پایا بودند، بعد با استفاده از آزمون F لیمر مشخص شد که می توان از روش داده های تابلویی برای برازش استفاده کرد، نتایج حاصل از آزمون هاسمن نیز نشان داد مدل از نوع تصادفی است. براساس نتایج به دست آمده از برازش مدل با روش داده های تابلویی، هر چه تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت وساز از سوی شهرداری ها افزایش یابد، قیمت مسکن کاهش می یابد. از طرف دیگر، هر چه هزینه های ساختمانی افزایش یابد، قیمت مسکن نیز افزایش می یابد. عامل جمعیت تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد که علت این موضوع روند افزایش جمعیت شهرها به علت ورود مهاجران برای کار به شهرهای بزرگ، در این سال ها بوده است. از میان عوامل مورد بررسی، بیشترین تأثیر بر قیمت مسکن مربوط به درآمد سرانه و عامل دوم قیمت هرمترمربع زمین در شهرهای بزرگ صنعتی است، زیرا آنجا که مسکن جزء کالاهای اساسی در شهرهای بزرگ است و مردم بخش اعظمی از درآمد خود را به این کالای اساسی اختصاص می دهند، لذا تغییر درآمد تأثیر بسیار زیادی بر تقاضای بخش مسکن و تغییر قیمت آن در بخش شهری می گذارد. از سویی، به علت بحث کمیابی زمین در شهرهای بزرگ صنعتی، قیمت هر مترمربع زمین عامل مؤثری بر قیمت هرمترمربع مسکن است.

فهم چشم انداز پیش روی سیستم های تولید کشاورزی محافظت شده و عمقی، به ویژه کشت های گلخانه ای، با توجه به مسائل و شرایط زمینه ای، اهمیت شایانی دارد. تحقیق حاضر با هدف ترسیم تصاویر آینده در واحدهای بهره برداری گلخانه ای در ایران انجام شده است. با اتخاذ دو رویکرد اکتشافی و هنجاری در مطالعات آینده، روش های تحلیل مضمون، مثلث آینده و تجزیه وتحلیل لایه ای علّی«CLA» جهت پاسخ به پرسش پژوهش به کار گرفته شد. مصاحبه هایی با افراد کلیدی حوزه کشت وکار گلخانه ای در پس کرانه غربی شهر اصفهان انجام و اخبار و مطالعات پیشین نیز جمع آوری شد. با تحلیل مضمون روی گزاره های کلامی شرکت کنندگان، سه تصویر اولیه؛ «آرمان شهری»، «ویران شهری» و «شاهین شهری» به دست آمد. با توجه به اهمیت روندها و رویدادهای گذشته و حال، وزن تاریخ، فشارهای حال و کشش های آینده نیز شناسایی شدند و در مثلث آینده قرار گرفتند. «توسعه گلخانه های کشور» به عنوان کششی برای آینده، گرچه طرح هدف و مورد حمایت دولت است اما بر اثر سنگینی وزن گذشته، کم قوتی فشارهای حال و کشش ناچیز مثلث آینده، امکان چرخش کافی را نداشته است. در ادامه، ادراکات مختلف آینده در چهار لایه «CLA» تحلیل شد. نتایج نشان داد که در عمیق ترین لایه؛ یعنی استعاره، مشکلی وجود ندارد و معیوبی لیتانی ها و کاستی های نظام مند، بیشتر ریشه در لایه میانی یعنی گفتمان و جهان بینی ای دارد که حاکی از کشاورزی بهره کشانه و اقتصاد ناپایدار است. با مرور مطالعات موجود و تجمیع نظر متخصصان، یک گفتمان جایگزین و سناریوی واقع بینانه متناظر با آن پیشنهاد شد که براساس آن رشد کمّی زیربخش گلخانه ای بخش کشاورزی، با تحمل شوک ها و فشارهای ناشی از یک اقتصاد ضعیف و ناپایدار، از سوی بازیگران تولیدکننده ادامه خواهد داشت و تنها تولیدکنندگانی که در خوشه های صنعتی حضور دارند و با تعاونی ها و بازارهای موفق مرتبط هستند، می توانند چرخه های توسعه کیفی داشته باشند.

زمانی که امپراتوری ها و کشورهای بزرگ افول می کنند، دلایل مختلفی برای آن وجود دارد که میان آن ها ارتباط وجود دارد. امپراتوری به عنوان یک قدرت نظم دهنده در جهان محسوب می گردد که با مطالعه تاریخ می توان پی به وجود چندین امپراتوری مهم در دورانهای مختلف برد. باتوجه به اینکه امپراتوری در ارتباط با دانش ژئوپلیتیک و مفاهیم تشکیل دهنده آن (قدرت، سیاست و فضا) قرار دارد بنابراین از این منظر می تواند مورد بررسی و کاوش قرار گیرد. هدف از این پژوهش تحلیل ژئوپلیتیکی فروپاشی امپراتوریها است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش میدانی درصدد بررسی عوامل ژئوپلیتیکی فروپاشی امپراتوری ها (پارس، رم، بیزانس، عثمانی، بریتانیا، روسیه، اسپانیا و عرب) است. جامعه آماری 50 نفر از متخصصین و خبرگان در حوزه مطالعات ژئوپلیتیکی می باشند. برای آزمون مدل مفهومی تحقیق از روش دیمتل بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد متغیرهایی مانند بی کفایتی و هوسرانی حاکمان، فروپاشی اقتصاد داخلی، فزونی خواهی و فساد دولت مردان، ستمگری و برده داری، شورش های داخلی و ... نشان دهنده تعامل بالا و ارتباط سیستمی قوی با سایر متغیرها هستند. یعنی مادامی که کشوری از منظر نیروی انسانی و حکمروایی با این چالش ها مواجه شده است نتوانسته است در برابر سایر مشکلات ناشی از این عوامل دوام آورد و این عوامل زمینه ساز بروز بحران و فروپاشی امپراتوری گردیده است.

با توجه به اهمیت جنگل ها در محیط زیست طبیعی و انسانی، اثرات خشکسالی هواشناسی در خشکیدگی جنگل های بلوط استان ایلام بررسی شد. هدف اصلی این تحقیق تعیین ارتباط خشکیدگی جنگل های زاگرس با خشکسالی های رخ داده در این منطقه است. نتایج شاخص بارش استاندارد (SPI) برای دوره های زمانی نشان داد که در سال های 2007، 2008، 2011، 2015 و 2016 بیشترین فراوانی خشکسالی رخ داده است. از داده های سنجش از دور(تصاویر MODIS) برای بررسی روند سبزینگی(NDVI) درختان طی دوره 2000-2016 استفاده گردید. روند سبزینگی (NDVI) در طول دوره با روند خشکسالی شاخص (SPI) با R2=0/9999 معنی داربود. برداشت زمینی نقاط خشکیدگی بلوط و شبیه سازی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست با خروجی پیکسل سایز15متری از نرم افزارGIS نشان داد سطحی معادل 17894هکتار از جنگل های منطقه از سال 2000 تا سال 2016خشکیده و تخریب شده است و با تهیه لایه خشکیدگی جنگلی بلوط و تلفیق با لایه های خروجی حاصل از پهنه بندی خشکسالی شاخص های ذکر شده بصورت بصری نشان داده شد و در سه سری زمانی 5 ساله تحلیل آماری انجام شد که نتایج این تحلیل ها از سال 2002 تا 2006 نشان داد که ضریب همبستگی بین خشکسالی هواشناسی و خشکیدگی بلوط 6/96درصد با ضریب تبیین R2=0/985 می باشد، برای سری زمانی 2007تا 2011 ضریب همبستگی بین خشکسالی هواشناسی و خشکیدگی بلوط 4/95درصد با ضریب تبیین R2=0/980 و برای سری زمانی 2012 تا 2016 ضریب همبستگی بین خشکسالی هواشناسی و خشکیدگی بلوط 8/98درصد و ضریب تبیین R2=0/995 بدست آمد که این نتایج تاثیر خشکسالی و نوسانات آن در سری های زمانی از لحاظ شدت و مدت بر خشکیدگی جنگل های بلوط منطقه نشان می دهد. طبق نتایج این تحقیق پیش بینی می شود چنانچه خشکسالی با همین روند پپش برود سالی 4/1118 هکتار از جنگل های بلوط استان ایلام خشکیده و تخریب می شود.

ساختار همرفت مرطوب ژرف می تواند تحت تأثیر چینش باد، انرژی پتانسیل در دسترس همرفتی، رطوبت نسبی و توزیع قائم هر یک از این متغیرها در کنار سایر عوامل مؤثر دیگر قرار گیرد که در این بین چینش باد نقش مهم تری در ایجاد همرفت ایفا می کند. این امر به سبب فرآیندهای بزرگ و همدید مقیاس، همراه با تعدیل انرژی پتانسیل در دسترس همرفت و بازدارنده همرفت، شرایطی مناسب برای ایجاد همرفت به وجود می آورند. نقش میانگین بزرگ مقیاس، سبب کاهش بازدارنده همرفت می شود، ولی سرعت قائم حتی چند سانتی متر بر ثانیه می تواند تأثیر آشکاری بر گمانه زنی محیط داشته باشد. همچنین وجود ناپایداری پتانسیلی معمولاً عاملی مهم در آغازگری همرفت مرطوب ژرف به شمار می رود. دیده می شود هنگامی که دما به نقطه بحرانی می رسد و بازدارنده همرفت حذف می گردد، همرفت ژرف مرطوب آغاز می شود. در حالتی که بسته هوایی که از فراز لایه پایدار کم ارتفاع زیرین بالا می رود، ممکن است دارای انرژی بازدارنده همرفتی نسبی کم و انرژی پتانسیل همرفتی آزاد نسبی زیاد باشد. این امر سبب پشتیبانی همرفت مرطوب ژرف ارتفاع یافته می شود. توده هوای گرم، آغازگری جریانات بالاسو را تداوم می بخشد و تکوین بعدی همرفت به فراسنج هایی مانند چینش باد قائم و کلاهک وارونگی محیط در کنار سایر فراسنج ها، بستگی دارد. سامانه های بزرگ مقیاس همرفتی می توانند با واداشت های کمتری سبب بالاروی گسترده توده هوا بر روی سطح جبهه تا تراز همرفت آزاد شوند

با شکل گیری دروازه برای ورود وخروج یک شهردربسترمحیط جغرافیایی،کالبد و محدوده قلمرو آن شکل گرفت. و با تکوین دروازه نوع و چگونگی ارتباط شهر با محیط پیرامون در قالب فضای ورودی شهرمعناو نمود عینی پیدا نمود. این پژوهش به روش توصیفی_ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی به بررسی سیر و تحول مبادی ورودی شهر اردبیل می پردازد. نتایج این تحقیق نشان داد: چهارمقطع درفرایند تحولات ورودی شهر وجود دارد.که بین ساختارحیات کالبدی و فضای ورودی تفاوتهای زیادی وجود دارد. حیات کالبدی ورودی شهر از نظر ساختار شامل یک دروازه است، که کارکرد دفاعی و امنیتی دارد. اما فضای ورودی یک پهنه با سه لایه مختلف،که هویتش درسه بخش ادراکی، بخش بصری، و بخش فیزیکی تعریف می شود. براساس این پژوهش: شهرسازی مدرن، بهبود و افزایش امنیت شهرها، افزایش جمعیت، و بویژه رونق استفاده از وسایل حمل و نقل شهری هریک در دوره خاص و درابعادی متفاوت برحوزه های ورودی شهر تاثیر گذار بوده اند. لذا این عوامل ساختارکالبدی این حوزه ها را از دروازه به فضای ورودی و از کارکرد ارتباطی_دفاعی امنیتی به نقش ارتباطی_گردشگری تغییرشکل داده است.

کارکردهای شهری به مجموعه ای از کاربری های واقعی فضای شهری اشاره دارد که نه تنها پیکربندی محیط فیزیکی را توصیف می کنند، بلکه الگوهای فضایی اجتماعی و اقتصادی فعالیت های انسانی را نیز در سطح کلی منعکس می کند که بر بسیاری از فرایندهای شهری تأثیر می گذارد. ازاین رو، پژوهش باهدف تحلیل الگوهای فضایی تمرکز کارکردهای فرا شهری در کلان شهر تهران تهیه شده است. روش پژوهش به لحاظ هدف شناختی، ازنظر ماهیت پژوهش کاربردی و ازنظر نوع پژوهش توصیفی - تحلیلی است. شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای، میدانی و روش تحلیل ثانویه بوده است. کارکردهای فرا شهری شامل تسهیلات شهری، صنعتی - کارگاهی، حمل ونقل - انبار، خدماتی - تجاری، فراغت - گردشگری، فرهنگی - تاریخی و اداری - سیاسی بر اساس سیستم LBCS است. برای تجزیه وتحلیل داده از آمار فضایی (میانگین نزدیک ترین فاصله همسایگی و توزیع جهت دار) استفاده شده است. نتایج پژوهش در بخش پراکنش فضایی کارکردهای فرا شهری نشان داد که تمرکز کارکردهای کل فرا شهری در سطح مناطق شهر تهران با توجه به شاخص نزدیک ترین همسایگی (408/0) و امتیاز Z آن (91/212-)، به صورت خوشه ای توزیع یافته اند. همچنین با توجه به توزیع جهت دار، تمرکز کارکردهای کل فرا شهری در مناطق بخش مرکزی شهر تهران است و در جهت غربی - شرقی توزیع شده اند؛ بنابراین، توازن در توزیع فضایی تمرکز کارکردهای کل فرا شهری در سطح مناطق شهر تهران مشاهده نشده و انتظار می رود تفاوت معناداری بین سطح مناطق به لحاظ برخورداری از این کارکردهای فراشهری وجود داشته باشد.

مقدمه یکی از چالش های ساختاری حکمرانی مالی شهری در ایران، اتکای گسترده شهرداری ها به منابع ناپایدار و غیرقابل پیش بینی نظیر فروش تراکم است؛ امری که نه تنها پایداری مالی شهرداری ها را تهدید می کند، بلکه به گسترش شهرسازی بی قاعده، افزایش نابرابری فضایی و تشدید آثار منفی زیست محیطی نیز منجر شده است. در چنین بستری، توجه به منابع درآمدی پایدار و کارآمد، از جمله مالیات های محلی نظیر عوارض نوسازی شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحقق توسعه شهری پایدار و منطبق با اصول عدالت مالیاتی به شمار می آید. عوارض نوسازی شهری، به عنوان یکی از شکل های مالیات بر دارایی، در بسیاری از کشورها نقش مهمی در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. با این حال، در ایران، سهم این منبع از کل درآمدهای شهرداری ها ناچیز بوده و روندی کاهنده داشته است؛ به ویژه در کلان شهر تهران که در سال ۱۳۹۹، سهم این عوارض تنها حدود 2/1 درصد از کل درآمد شهرداری برآورد شده است. این در حالی است که میانگین سهم مالیات بر دارایی در کشورهای عضو OECD بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. در پاسخ به این وضعیت، قانون «درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که از جمله اهداف آن، افزایش نرخ عوارض نوسازی از 1/5 به 2/5 درصد ارزش ملک بوده است. با این حال، هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی ممکن است از مسیر افزایش اجاره بهای مسکن، آثار رفاهی و توزیعی بر خانوارهای شهری، به ویژه مستأجران، به همراه داشته باشد. ادبیات نظری نشان می دهد در بازارهای اجاره تنظیم نشده با کشش عرضه پایین، مالیات بر دارایی می تواند به صورت کامل یا جزئی به مستأجران منتقل شود. از این منظر، افزایش عوارض نوسازی می تواند از طریق افزایش هزینه اجاره، فشار مضاعفی بر اقلام مصرفی خانوار وارد کند. با وجود اهمیت این موضوع، در ادبیات داخلی ایران کمتر به تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عوارض نوسازی بر بودجه خانوار پرداخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ دانشی، به تحلیل اثر افزایش عوارض نوسازی شهری بر سبد هزینه ای خانوارهای شهری ایران می پردازد. مواد و روش ها برای تحلیل اثر اقتصادی عوارض نوسازی، از داده های پانل متوازن شامل ۳۴۱ مشاهده استانی طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به دلیل نبود داده های تفکیکی درباره میزان واقعی پرداخت عوارض نوسازی در سطح خانوار، متغیر «هزینه اجاره و سکونت خانوار» به عنوان نماینده تجربی برای عوارض نوسازی در مدل لحاظ شده است. این انتخاب، مبتنی بر منطق اقتصادی انتقال مالیات ها از مالک به مستأجر در بازارهای اجاره ای است و با شواهد نظری و تجربی موجود در مطالعات جهانی نیز هم خوانی دارد. چهار متغیر وابسته اصلی در این تحقیق شامل هزینه های خوراک، پوشاک، حمل ونقل، و بهداشت و درمان خانوار است که هر یک در قالب یک مدل مجزا برآورد شده اند. متغیرهای کنترلی شامل درآمد سرانه خانوار، قیمت مسکن و سرمایه انسانی (میانگین سال های تحصیل جمعیت شاغل) هستند. برای تحلیل تجربی، از مدل اقتصادسنجی پانل پویا با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) بهره گرفته شده است. این روش، امکان کنترل برای درون زایی متغیرها، اثرات وقفه ای، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی را فراهم می سازد. کلیه برآوردها با استفاده از نرم افزار Stata و همراه با آزمون های اعتبارسنجی شامل آزمون آرلانو باند، هانسن، اختلاف هانسن و والد انجام شده است. در بخش تحلیل سیاستی، دو شاخص تطبیقی بین المللی برای سنجش بار مالی عوارض نوسازی مورد استفاده قرار گرفت: (۱) نسبت سرانه مالیات بر دارایی به درآمد سرانه خانوار و (۲) سهم عوارض نوسازی از بودجه شهرداری. بر اساس این شاخص ها، دو سناریو برای افزایش عوارض طراحی شد و آثار آن ها با استفاده از ضرایب به دست آمده از مدل های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بر هزینه های خانوار شبیه سازی شد. یافته ها یافته های این پژوهش حاصل برآورد چهار مدل جداگانه برای هر یک از اقلام اصلی سبد هزینه ای خانوار شهری شامل خوراک، پوشاک، حمل ونقل و بهداشت و درمان است. نتایج نشان می دهد واکنش این اقلام به افزایش «هزینه اجاره» که در این پژوهش به عنوان نماینده تجربی افزایش عوارض نوسازی تلقی شده ، یکسان نبوده است. در مدل مربوط به هزینه خوراک، مشخص شد که افزایش اجاره بها رابطه ای منفی و معنادار با این نوع هزینه دارد. به بیان دقیق تر، ضریب منفی 0/166 برای متغیر اجاره که در سطح اطمینان 5 درصد معنادار است، نشان می دهد با بالا رفتن هزینه اجاره، خانوارها به طور محسوس از هزینه های خوراک خود می کاهند؛ هرچند این کاهش از نظر عددی، بالا نیست. به جز اجاره، متغیرهای کنترلی مانند درآمد سرانه و قیمت مسکن نیز تأثیر مثبت و معناداری بر هزینه خوراک داشتند، اما شاخص سرمایه انسانی بر هزینه خوراک اثر معناداری در این مدل نداشت. در مدل مربوط به هزینه پوشاک، اثر اجاره بها منفی و معنادار بوده و ضریب آن برابر با0/357- و در سطح معناداری ۱ درصد به دست آمده است. این یافته بیانگر آن است که پوشاک نیز مانند خوراک، از جمله اقلامی است که در واکنش به فشار مالی، انعطاف پذیر هستند و در مواجهه با افزایش هزینه های مسکن، مصرف آن ها کاهش می یابد. درآمد سرانه و قیمت مسکن همچنان اثر مثبت بر هزینه پوشاک دارند، اما شاخص سرمایه انسانی در این مدل نیز معنادار نبوده است. در مدل مربوط به هزینه حمل ونقل، اثر هزینه اجاره معنادار نبود و در نتیجه، نمی توان از وجود رابطه ای مشخص میان این دو متغیر سخن گفت. این یافته را می توان به ماهیت نسبتاً اجتناب ناپذیر هزینه های حمل ونقل در زندگی شهری نسبت داد؛ چراکه هزینه های رفت وآمد شغلی، تحصیلی یا دسترسی به خدمات، کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار می گیرند. درآمد سرانه در این مدل نقشی کلیدی دارد و با ضریبی بالا و معنادار، نشان می دهد افزایش درآمد به طور مستقیم بر افزایش هزینه حمل ونقل اثر می گذارد. در مدل مربوط به هزینه بهداشت و درمان، هزینه اجاره اثر معناداری نداشت و تنها متغیر درآمد سرانه بود که با ضریب مثبت 1/04 و در سطح اطمینان ۱ درصد، تأثیرگذاری بالایی بر افزایش هزینه های سلامت خانوار داشت. این یافته تأیید می کند که هزینه های درمانی بیش از آنکه از فشار مالی ناشی از هزینه اجاره تأثیر بپذیرند، تابعی از سطح درآمد خانوار هستند. سایر متغیرها در این مدل، از جمله سرمایه انسانی و قیمت مسکن، از نظر آماری اثر معناداری نداشتند. بر اساس نتایج آزمون های اعتبارسنجی مدل ها، چارچوب اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه از دقت و اعتبار لازم برخوردار است. در هیچ یک از مدل ها، خودهمبستگی مرتبه دوم مشاهده نشد؛ آزمون هانسن و اختلاف هانسن اعتبار ابزارهای استفاده شده را تأیید کرد؛ آزمون والد نیز معناداری کلی مدل ها را نشان داد. این شواهد، اعتبار روش برآورد GMM سیستمی در این مطالعه را تقویت می کند. در ادامه، برای تحلیل آثار سیاستی، دو سناریو برای افزایش عوارض نوسازی شهری تدوین و بررسی شد. سناریوی اول معادل افزایش ۶۶ درصدی عوارض نوسازی بود که با تغییر نرخ از 1/5 به 2/5 درصد مطابقت دارد و با اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۱ در قانون درآمد پایدار شهرداری ها همخوانی دارد. سناریوی دوم، افزایش ۵۶۶ درصدی را برای عوارض نوسازی شهری در نظر گرفت که هدف آن، رساندن سطح فعلی عوارض نوسازی به میانگین جهانی در کشورهای توسعه یافته بود. با اعمال ضرایب به دست آمده از مدل های برآوردی بر این دو سناریو، مشخص شد که در حالت اول، هزینه خوراک خانوار حدود 0/16 درصد و هزینه پوشاک حدود 0/12 درصد کاهش می یابد. در سناریوی دوم نیز این کاهش به ترتیب به 0/47 درصد برای خوراک و 1/01 درصد برای پوشاک می رسد. این نتایج نشان می دهد حتی با افزایش های شدید در نرخ عوارض نوسازی، آثار رفاهی بر خانوارهای شهری بسیار محدود است و نمی توان از آن به عنوان عاملی تهدیدکننده برای بودجه خانوار یاد کرد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های تجربی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد افزایش عوارض نوسازی شهری در ایران، تأثیری معنادار اما بسیار محدود بر دو قلم از هزینه های اساسی خانوار، یعنی هزینه خوراک و پوشاک دارد؛ در حالی که بر سایر اقلام نظیر هزینه حمل ونقل و هزینه بهداشت و درمان، اثر معناداری مشاهده نمی شود. این یافته ها دلالت بر آن دارند که نگرانی ها درباره فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش این نوع مالیات بر خانوارهای شهری تا حد زیادی اغراق آمیز است. از منظر سیاست گذاری، نتایج به دست آمده نشان دهنده ظرفیت اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها از طریق افزایش سهم عوارض نوسازی، بدون ایجاد اختلال محسوس در بودجه خانوار است. اجرای چنین اصلاحاتی، چنانچه به صورت تدریجی، همراه با اطلاع رسانی شفاف و با رعایت اصول عدالت اجتماعی صورت پذیرد، می تواند گامی مؤثر در راستای تأمین مالی پایدار شهری باشد. افزون بر این، یافته ها بر ضرورت توجه به کیفیت خدمات عمومی و سطح پاسخ گویی شهرداری ها در قبال شهروندان تأکید دارد، به طوری که هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی، زمانی مشروعیت اجتماعی خواهد داشت که با بهبود ملموس در ارائه خدمات شهری همراه باشد. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران شهری با پرهیز از اتکا به منابع ناپایدار، نظیر فروش تراکم، به سوی نهادینه سازی پایه های مالیاتی شفاف، عادلانه و پایدار حرکت کنند. در پژوهش های آتی، بررسی آثار توزیعی این سیاست ها بر دهک های مختلف درآمدی و سنجش نابرابری فضایی در پرداخت عوارض نوسازی، می تواند چشم اندازهای تکمیلی ارزشمندی فراهم آورد.

احداث پارک های رودکناری گامی اساسی در راستای حفاظت از رودخانه های شهری به شمار می رود. این نوع پارک ها دارای کارکردهای متعدد اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی می باشند و نقش قابل توجهی در افزایش پایداری شهرها ایفا می کنند. در پژوهش حاضر به امکان سنجی احداث پارک های رودکناری در امتداد رودخانه صوفی چای مراغه پرداخته شد. در راستای اهداف تحقیق از دو مدل AHP و SWOT استفاده گردید. فرایند تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که معیارهای کاربری اراضی با ضریب 0.331 و مالکیت اراضی با ضریب 0.231 مهم ترین معیارهای موثر در مکان یابی پارک های رودکناری صوفی چای می باشند. بالغ بر 3.4 درصد منطقه با مساحتی درحدود 30.9 هکتار در کلاس با تناسب بسیار بالا برای احداث پارک های رودکناری واقع شده است. بخش عمده ای از این پهنه ها (حدود 21 هکتار) در بازه جنوبی پیراشهر مراغه قرار گرفته است. این سایت برای احداث پارک رودکناری در جنوب شهر مراغه و حد فاصل پهرآباد- راه آهن پیشنهاد گردید. سایت مذکور به دلیل مجموعه ای از عوامل ازقبیل عرض زیاد دشت سیلابی، وسعت قابل توجه اراضی رودکناری (حریم)، مالکیت عمومی، دسترسی مناسب به رودخانه، دسترسی مطلوب به شبکه های ارتباطی اصلی و امکان پیوستگی اکولوژیکی با زیرساخت های سبز امتداد رودخانه صوفی چای و عرصه های طبیعی پیرامون برای احداث پارک رودکناری حائز شرایط مطلوبی می باشد. ارزیابی سایت پیشنهادی با استفاده از مدل سوات نیز نشان داد که نقاط قوت و فرصت های این سایت به مراتب بیشتر از نقاط ضعف و تهدیدها می باشد. بر این اساس، احداث پارک رودکناری در سایت پیشنهادی می تواند نتایج مثبتی نظیر حفاظت از رودخانه صوفی چای، پیوستگی اکولوژیکی، افزایش تعاملات اجتماعی، عدالت فضای سبز و ترویج گردشگری به همراه داشته باشد.

هدف: در دنیای امروز، بسیاری از جاذبه های گردشگری در سراسر جهان سعی دارند با تطبیق راهبردهای بازاریابی، از مزایای آن بهره مند شوند. از این رو، بازاریابی گردشگری به عنوان بخشی از صنعت عظیم گردشگری می تواند نقش مهمی در توانمندسازی مردم محلی، تنوع بخشیدن به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی جدید در ارتباط با سایر بخش های اقتصادی ایفا کند. از این رو پژوهش حاضر به بررسی اثرات راهبردهای بازاریابی گردشگری بر رضایتمندی گردشگران می پردازد. روش و داده: پژوهش حاضر از نوع کمی بوده و به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.  جامعه آماری شامل کلیه گردشگران شهر تهران (جامعه نامحدود) است که با استفاده جدول مورگان نمونه متشکل از ۳۸۶نفر انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها  در این پژوهش از آزمون همبستگی و رگرسیون گام به گام در نرم افزار SPSS انجام شده است. علاوه بر این، به دلیل نرمال نبودن داده ها، از مدل معادلات ساختاری (SEM)  با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی از نرم افزار (SMART PLS 4 ) استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که راهبردهای بازاریابی گردشگری با مقدار T (۳۶/۲۷۹) و مقدار ضریب مسیر (۰/۷۷۱) بر رضایتمندی گردشگران تأثیر مثبتی دارند. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون خطی چند متغیره به صورت گام به گام نشان داد که متغیر جاذبه های گردشگری با (۰/۴۷۰) بیشترین تأثیر و تبلیغات و اطلاع رسانی با (۰/۰۸۵) کمترین تأثیر را بر رضایتمندی گردشگران داشته است. نتیجه گیری: نتایج بیانگر این امر است که راهبردهای بازاریابی گردشگری تأثیر قابل توجهی بر رضایتمندی گردشگران دارند، به ویژه جاذبه های گردشگری که بیشترین تأثیر را بر رضایت افراد دارند. بر این اساس، پیشنهاد می شود مدیران و مسئولین گردشگری شهر تهران بر بهبود و ارتقاء جاذبه های گردشگری تمرکز کرده و با استفاده از روش های نوین تبلیغات و اطلاع رسانی، آگاهی عمومی را افزایش دهند تا سطح رضایتمندی گردشگران به حداکثر برسد. نوآوری، کاربرد نتایج: این پژوهش از آن جهت نوآورانه است که تأثیر راهبردهای بازاریابی گردشگری بر رضایتمندی گردشگران در شهر تهران را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از مدل معادلات ساختاری و رگرسیون چندمتغیره گام به گام، به تحلیل جامع و دقیق این رابطه پرداخته است.