درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به طراحی و تبیین مدل ارزش های سازمانی مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه پرداخته است. روش انجام این پژوهش به صورت روش آمیخته (کیفی- کمی) می باشد. در بخش کیفی، و در قسمت اول، استخراج داده ها و مؤلفه ها با روش تحلیل مضمون می باشد؛ و سپس، جهت ساخت شبکه مضامین و مدل پژوهش از مصاحبه با خبرگان و پرسش نامه استفاده شده است. روش کار در نهج البلاغه چنین بود که محقق با جست وجوی مضمون هایی که معرف ارزش های سازمانی بودند، در ابتدا به 324 کد دست یافت. در ادامه، پس از مصاحبه و نیز ارائه کدهای استخراج شده به خبرگان حوزه و دانشگاه، 70 کد دیگر نیز توسط خبرگان پیشنهاد شد. نهایتاً، کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون در قالب کدهای باز، 53 مضامین پایه و 4 مضامین سازمان دهنده تقسیم بندی شدند. سپس، نتایج این تقسیم بندی در قالب پرسش نامه هایی خدمت خبرگان ارائه شد و نظر آن ها در این خصوص دریافت شد و توسط آزمون Binomial در SPSS بررسی شد. نهایتاً، بعد از جمع آوری نظرات خبرگان، حاصل کار به صورت مدل ارزش های سازمانی مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه ارائه شد؛ که شامل 4 مؤلفه ارزش های اخلاقی-فرهنگی، ارزش های دانشی-بینشی، ارزش های حرفه ای، و ارزش های بنیادین است.

تحقیقات انجام شده در حسابداری عمدتا به موضوعات جنبی پرداخته است. تحقیقات اندکی نیز به بررسی ریشه های اخلاقی حسابداری پرداخته اند. این تحقیق سعی بر برداشتن گامی جدید در زمینه اثبات فرض اخلاقی بودن حسابداری دارد. طبق آموزه های دینی، ملاک نهایی اخلاقی بودن، رعایت حقوق انسانها و رضایت خداوند می باشد. هر منشی که مقرب به خدا باشد، شاخص خوبی و فضیلت است. این تحقیق، در گام اول به معرفی گزاره های مشهور اخلاقی در متون اسلام از قبیل عدالت، انصاف و افشاء، تقوا وحقیقت گویی، پاسخگویی و حسابگری و شناسایی عادلانه سود پرداخته و سپس به به نظرات اندیشمندان حسابداری رجوع شد. در این تحقیق تلاش شده است تا به روش تحلیلی و توصیفی به تایید فرض اخلاقی بودن عمل حسابداری با تطبیق گزاره های اخلاقی در متون اسلامی و متون حسابداری پرداخته شود. یافته های تحقیق حاضر حاکی از انطباق گزاره های اخلاقی موجود در متون اسلامی و متون حسابداری دارد. این تحقیق یک رویکرد جدید در تایید اخلاقی بودن حسابداری است.

هدف مقاله حاضر واکاوی پیشینه های تاریخی مطالعه مدیریت دولتی اسلامی در ادبیات مدیریتی ایران و جهان و توجیه فرانظری و فلسفی آن از یک سو و شکل دهی مبانی اسلامی براساس مأخذ دینی است. بر این اساس تلاش شده است به تأسی روش شناسانه نهضت خدمت عمومی جدید مبانی بنیادین مدیریت دولتی اسلامی تنسیق شود. در بخش نخست سیر تکامل دانشی این نهضت واکاوی و در بخش دوم دلایل فرانظری و فلسفی این جریان فکری مدیریتی اقامه خواهد شد و در بخش نهایی مبانی فکری و عملی این نهضت ارائه خواهد شد.

بهره وری، نوآوری و کسب مزیت رقابتی در محیط پرتلاطم امروزی هدف اصلی سازمان ها بوده و این کار از طریق ارتقای کیفیت ارتباطات بین کارکنان تحقق می پذیرد. از این رو پژوهش حاضر برای بررسی کیفیت ارتباط دو مفهوم کلیدی دینداری و معنویت کارکنان در محیط کار برای مطالعه انتخاب شده است. روش تحقیق توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری کارکنان دانشگاه پیام نور استان اردبیل، به تعداد 274 بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 160 برآورد شد. برای تعیین نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد دینداری سراج زاده (1392) و پرسشنامه استاندارد معنویت در محیط کار میلیمن[1] و همکاران (2003) بوده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادها نشان داد که دینداری بر معنویت در محیط کار کارکنان تاثیر مثبت معنی داری دارد. همچنین ضریب بتا نشان داد بعد تجربه ای 30/0، بعد مناسکی 28/0 و دینداری 16/0 از تغییرات مربوط به معنویت در محیط کار کارکنان را پیش بینی می کند. بنابراین مدیران بایستی در ایجاد فضای معنوی در سازمان تلاش کنند. این فضای معنوی در سازمان به ایجاد محیطی با تعاملات عالی بین کارکنان و از طریق آن کسب مزیت رقابتی برای سازمان کمک خواهد کرد.

نظریه پردازان رفتار سازمانی، شاخص های متنوعی را برای سنجش خودمدیریتی اَبَرمردها که هدایت کننده ی پیروان به سمت کشف نیروهای بالقوه ی درونی خود هستند، ارایه می کنند. این مقاله، براساس نتایج پژوهشی که به منظور بررسی سیره ی عملی امام خمینی(ره) است تدوین شده و با به کارگیری شیوه ی مصاحبه ی گروه کانونی و براساس تحلیل محتوای مجموعه رفتارهای حضرت امام(ره) مورد بررسی قرار گرفت. شاخص های خودمدیریتی ایشان در دو بعد روحی روانی و جسمی فیزیکی بیان شده است. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که، در مجموعه رفتارهای ایشان، شاخص هایی نظیر: نظم، نیت و عمل خالص، کنترل امیال، ساده زیستی، ظاهر مناسب، رژیم غذایی مناسب، ورزش، مدیریت بیماری و تجدید قوای جسمی در سطح کاملاً مطلوب مشاهده شده است.

از قدیم الایام یکی از سیره های رائج در فرآیند اجتهاد، تجسس از علت یا علت های احکام شرعی در لابلا و فحوای ادله آنها بوده است تا بتوان از طریق قیاس منصوص العله، حکم شرعی را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت داد و یا اینکه در صورت عدم وجود علت بدست آمده در بعضی از مصادیق، حکم شرعی را از آن مصداق منتفی دانست. ربا نیز از جمله موضوعاتی است که مخصوصاً در صد سال اخیر با نفوذ سرمایه داری به کشورهای اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از تفاسیر جدید ربا که برای حلّ مشکل نظام سرمایه داری به ویژه بانک های ربوی مطرح شده است، نظریة معروف «اختصاص ربا به بهرة قرض های مصرفی» است. در واقع برخی روشنفکران و عالمان اسلامی با استناد به شواهد و ادلّه ای بین دو نوع قرض تولیدی و مصرفی تفکیک قائل شدند. آنان گرفتن بهره در قرض های مصرفی را ربا و حرام می دانند؛ امّا گرفتن بهره در قرض های تولیدی و تجاری را ربا ندانسته و حرام نمی دانند. یکی از دلایل محکم طرفداران این نظریه، استناد به ظلم بعنوان علت تحریم رباست. این دانشمندان با استفاده از آیات و روایات، استنباط کرده اند که علت تحریم ربا ظالمانه بودن آن است و به همین دلیل، حکم حرمت ربا را به قرض های مصرفی اختصاص داده اند؛ زیرا ربا گرفتن در آن ها موجب ظلم به قرض گیرنده می شود، اما ربا در قرض های تولیدی و تجاری را چون موجب ظلم به قرض گیرنده نمی شود، حرام نمی دانند. در این مقاله مسأله میزان علیت ظلم در حکم تحریم ربا در قرض های تولیدی و مصرفی مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق به روش کتابخانه ای منابع مختلف و مرتبط چون قرآن، کتب روایی و کتب فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و به روش تحلیلی استنباطی به استدلال در مورد مسأله پیش گفته پرداخته و به این نتیجه می رسیم که ظالمانه بودن نمی تواند علت انحصاری تحریم ربا باشد، به نحوی که حکم حرمت دائر مدار آن باشد، بلکه نهایت چیزی که می توان قبول کرد این است که ظالمانه بودن ربا، حکمت تحریم آن است به نحوی که حکم تحریم نفیاً و اثباتاً به آن وابسته نیست؛ بنابراین ممکن است در ظاهر، در قرض تولیدی رباگرفتن، ظلم نباشد، ولی حکم تحریم را از آن منتفی نمی کند، هرچند ثابت شده است که ربا گرفتن در قرض های تولیدی هم موجب ظلم می شود، پس حکم حرمت درآن نیز وجود دارد و از این جهت هیچ گونه تفاوتی با قرض مصرفی ندارد.

با توجه به مزیت رقابتی تکافل نسبت به بیمه های متعارف همچون مشارکت در منافع و نیز سود سرمایه گذاری، مطالعه و ارائه الگوی شیعی تکافل براساس فقه امامیه ضروری و اجتناب ناپذیر است. بر این اساس با بررسی ساختار حقوقی تکافل مرسوم و احصاء مشکلات آن از منظر فقه امامیه، راهکارهای اصلاحی برای ارائه الگوی شیعی تکافل با محوریت عقد وکالت ارائه شد. بر این اساس با استفاده از هبه معوض به جای قصد تبرع حق مشارکت ها و نیز استفاده از راهکار های جایگزینی عقد لازم برعقد جایز وکالت، مشکلات و تعارضات حقوقی تکافل مرسوم با فقه امامیه برطرف می گردد. بر این اساس متصدی تکافل به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری و بیمه گری در ضمن عقد مشارکت با صندوق تکافل که به عنوان یک شخصیت حقوقی در نظر گرفته می شود و متعلق به جمع مشارکت کنندگان است به همراه آورده سرمایه در قالب عقد شرکت، براساس شرط نتیجه وکیل صندوق تکافل گردد در عقد مشارکت و وکالت که صندوق مشارکت کنندگان تکافل و متصدی تکافل بسته خواهد شد طرفین عقد حق فسخ را از یکدیگر سلب خواهند کرد. تسهیم ریسک در ساختار تکافل و نه انتقال آن به شرکت های بیمه بازرگانی و در نظر گرفتن بیمه گران به عنوان وکیل مشارکت کنندگان در تکافل منجر به صرفه اقتصادی و کاهش هزینه های پوشش ریسک خواهد شد.

در فرایند رشد و تکامل جوامع اسلامی از نقش بسیار تأثیرگذار عامه مردم بویژه در زمانی نباید غافل شد که به ایفای نقش پیرو می پردازند. پیروان رشدیافته ضامن موفقیت برنامه ها در سطح ملی و سازمانی هستند. ناکارامدی و عصیانگری در پیروان، موجب عقیم ماندن تلاشهای مدیریت و عقب ماندگی خواهد شد. در این مجال کوتاه تلاش میشود با بهرهگیری از آموزه های قرآن کریم و بیانات امام علی(ع) و همچنین اندیشمندان اسلامی، عارضه هایی که دامنگیر پیروان در فرایند رهبری میشود در قالب نوع شناسی پیروان ناکارامد مورد واکاوی قرار گیرد.

نگرانی فزآینده ای در بین استفاده کنندگان از صورت های مالی در خصوص تقلبات در شرکت ها وجود دارد. فروپاشی غیرمنتظره شرکت های بزرگی همچون انرون و وُردکام در آمریکا باعث شده که ذینفعان شرکت ها توجه بیشتری به اعمال غیراخلاقی در سیستم های حسابداری و اقتصادی بنمایند. پدیده مدیریت سود یکی از مسائل بحث برانگیز حرفه حسابداری در دهه های اخیر است. این بحث مطرح می گردد که مدیریت سود، استفاده کنندگان از صورت های مالی را گمراه می کند. این امر بخاطر این است که زمانی که مدیران سود حسابداری را دستکاری می نمایند آنگاه صورت های مالی به شکل صحیحی ثروت اقتصادی شرکت را نشان نمی دهند و این نهایتاً منجر به سلب اعتماد ذینفعان یا سهامداران شرکت می گردد. هدف این مقاله در ابتدا بررسی مسأله اخلاقی مدیریت سود و ارزیابی پیشرفت تحقیق در مقابله با این مسأله از این جهت که آیا چارچوب ساختار اسلامی براساس عقاید اسلامی می تواند برخی بینش ها در الگوی رفتاری و فعالیتهای اقتصادی ارائه دهد که بتواند برای کاهش یا حذف پدیده مدیریت سود بکار گرفته شود، می باشد. به عبارت دیگر، مقاله یک چارچوب مفهومی از عقاید اسلامی و مسأله مدیریت سود مطرح می نماید که راهنمایی برای نیّات مدیران و همچنین رفتارهای آنان به سوی حالات بهتر باشد (که از قرآن و سنت استخراج شده است).

در محیط متنوع، پیچیده و متغیر امروزی که از سازمان ها به عنوان سیستم های پیچیده سازوارشونده یاد می شود، اهمیت بومی سازی نظریه ها و گفتمان های مدیریت سازمان، برای مواجهه با عناصر و کنشگرهای متعدد و متکثر محیطی و غلبه بر آنها با کشف قوانینی که نیازمند صرف کمترین هزینه و دستیابی به بیشترین اثربخشی باشد، به مراتب بیشتر احساس می شود. برای پیشبرد چنین رویکردی، تاکید بر قواعد لایزال الهی، دست آویز مستحکمی جهت تحقق هدف به شمار می رود. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف کشف قواعد ساده رفتاری مدیریت در سازمان ها از منظر قرآن کریم، به مداقه و کاوش در آیات سوره مبارکه بقره با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی و جستجوی ادات شرط، ادات تعلیل، ادات رجاء و ادات تفریع پرداخت. براین اساس، نگارندگان به 8 قاعده رفتاری ساده مشتمل بر قواعد "هدایت"، "پیروی"، "مجازات"، "ظلم ستیزی"، "لطف"، "پاداش"، "سپاس و قدردانی" و "وضع قوانین و تابعیت دستورات الهی" دست یافتند. در نهایت، با به کارگیری مضامین نهفته در هر آیه، به بیان دلالت های کاربردی آن ها در سازمان ها پرداخته شد. این پژوهش می تواند علاوه بر توسعه دانش نظری موجود، نقش موثری در راستای اسلامی شدن سازمان ها و متناسب سازی با فضای بومی کشور ایفا نماید.

: یکی از مهم¬ترین نظریه¬های سیاسی ـ اجتماعی که در طول تاریخ از سوی اندیشمندان اسلامی عرضه شده، نظریه ولایت فقیه است که با مجاهدت علمی و عملی امام خمینی در قالب حکومت اسلامی، فعلیت یافت. ایشان این نظریه را که تا آن زمان، در محدودة مسائل فرعی محبوس بود، از قلمرو فقه بیرون آورد و در جایگاه اصلی خود؛ یعنی علم کلام نشاند. ظرافت موضوع ولایت فقیه و نوپایی طرح آن و تراوش ذهنی اندیشمندان از سویی، و هجوم فکری و فرهنگی بیگانگان برای ایجاد تردید و تزلزل در آن، از سوی دیگر، سبب طرح پرسش ها و شبهاتی در این زمینه گردید، و ضرورت روشنگری بیشتر و نوپردازی قوی تر را نمایان ساخت. از جمله شبهاتی که در این زمینه مطرح است، شبهه «عدم کارآیی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی» است.

محققان حوزه نوآوری معتقدند که نوآوری دیگر تنها ساختار اقتصادی یا فرایند فنی نیست و آن را می توان در قواره پدیده ای اجتماعی دانست. جهاد سازندگی نیز یکی از نهادهای نوظهور انقلاب اسلامی است که توانست در روندی رو به رشد به توسعه خدمات اجتماعی بپردازد و بخشی از نیازهای روز جامعه را در دوره حیات خود به گونه های نوآورانه نسبت به ساز و کارهای موجود و بوسیله مردم و سازماندهی مردمی برآورده سازد. لذا از این منظر می توان جهاد سازندگی را به مثابه یک نهاد نوآور اجتماعی مورد مطالعه قرار داد. بنابراین محقق در این تحقیق به دنبال این است تا مبتنی بر راهبرد تحلیل مضمون و با استفاده از تحلیل بیش از ۳۰ مصاحبه های هدفمند و اسناد و تحقیقات مرتبط انجام شده با این نهاد، الگوی شکل گیری نوآوری اجتماعی در جهاد سازندگی را تشریح کند. هم چنین به علت عدم دسترستی به تمامی اعضای مدیران و متخصصان مرتبط در جهاد در این تحقیق از رویکرد نمونه گیری غیر احتمالی و با شیوه گلوله برفی استفاده شد. مبتنی بر نتایج، این الگو فرایندی است که با "ایجاد اضطرار محرک بر محوریت ولی" شروع شد و با "شکل گیری اولیه مبتنی بر نیت مندی جهادی و تربیت نوین اسلامی" ادامه یافت و بر بستر "ساختاری جهادی" و در محیط و فرهنگی با "کنش جهادی" توسعه و قوام پیدا کرد و در نهایت موجب "بسیج عمومی و احیای فرهنگ یاریگری" به منظور رفع نیازهای جامعه توسط آحاد مردم شد.