درخت حوزه‌های تخصصی

«نهاد حسبه» از اساسی ترین نهادهای حکومتی−شهری پیش از دوران آغاز فعالیت های نوین شهرداری در ایران به شمار می رود. هرچند در آن دوره از تاریخ ایران، نظام اداره شهری مبتنی بر محوریت حکومت های محلی نبوده، اما نظام عملکردی و نظارتی آن یکپارچه بوده است و تفرقی در اجرا و نظارت بر امور دینی−اخلاقی، اجتماعی−اقتصادی و قضائی−انتظامی وجود نداشته است؛ به سخن دیگر، وظایف اجرا و نظارت در این عرصه ها به عهده «نهاد حسبه» بوده است. مقایسه وظایف «نهاد حسبه» و مدیریت شهری در ایران از آن جهت که می تواند عرصه های جدیدی را فراروی مدیریت شهری امروز قرار دهد، حائز اهمیت است. این بررسی مقایسه ای در پژوهش حاضر پس از ترکیب نتایج تحقیقات پیشین در رابطه با وظایف نهاد حسبه از روش فراترکیب انجام شده است. مدل مفهومی حاصل از فرایند فراترکیب مذکور نشان می دهد که وظایف اصلی نهاد حسبه مشتمل بر نظارت بر امور قضائی−انتظامی، نظارت بر امور دینی−اخلاقی و نظارت بر امور اجتماعی−اقتصادی بوده است. با مقایسه وظایف نهاد حسبه و مدیریت شهری می توان بعدی با مضمون یا با نام «بعد فرهنگی» به حوزه های عملکردی مدیریت شهری افزود که وظیفه نظارت بر مسائل فرهنگی و اخلاقی جامعه شهری را به عهده داشته باشد.

مقاله، نخست «الزامات تاریخی» مقوله تأمین اجتماعی را تبیین و تحول در ساختار های اقتصادی، اجتماعی، روابط کار، و زمینه های ظهور بیمه های اجتماعی را بررسی و تشریح می کند. آنگاه سیر تحول در اهداف و وظایف سازمان تأمین اجتماعی در ایران، با بررسی پیشینه و تحولات بیمه اجتماعی کارگران در کشور، تشکیل سازمان بیمه اجتماعی کارگران و مآلاً تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مورد توجه وتأمل قرار می گیرد.سازمان تأمین اجتماعی از نظر منابع و مصارف مستقیم جاری از سال 1360 تا سال 1381 و نیز از نسبت هزینه های بلندمدت جاری به میزان حق بیمه های دریافتی، نسبت منابع و مصارف، تعداد بیمه شدگان و مستمری بگیران، نسبت ذخایر به مصارف و پیش بینی میزان حق بیمه و میزان تعهدات بلندمدت در سال های 1381 تا 1391 به تفصیل- ودر جداول مرتبط- بررسی و ارزیابی می شود. سپس مهم ترین چالش های فراروی سازمان تبیین می گردد. عدم تناسب فرایند یا رشد منابع به مصارف، نبود تناسب بین نسبت پرداخت کنندگان حق بیمه و میزان تعهدات بلندمدت در سال های 1381-1391 نیز به تفصیل – و در جداول مرتبط- بررسی و ارزیابی و آنگاه مهم ترین چالش های فراروی سازمان تبیین می گردد. عدم تناسب فرایند رشد منابع با مصارف، نبود تناسب بین نسبت پرداخت کنندگان حق بیمه و دریافت کنندگان مستمری (کاهش نرخ وابستگی) و نرخ بیکاری و سطح دستمزدها از جمله این چالش ها است که تبیین می شوند. در انتهای مقاله نیز برخی توصیه های پیشنهادی درج شده است.

رفتار تعاونی که می توان آن را نوعی بلوغ اجتماعی نامید، نشانه ای از عزم انسانها و برخورد اصولی و مبتنی بر اراده جمعی با مشکلهای اقتصادی- اجتماعی در جامعه است، بدین ترتیب همه مکتبهای اجتماعی، نهضت تعاون را یک راه حل اساسی برای رفع نارساییهای اقتصادی- اجتماعی می دانند. در کشورهای در حال توسعه، دولتها، تعاونیها را ابزاری مطمئن جهت پیشبرد برنامه های ملی می دانند و وابستگی ...

"این مقاله، خلاصه ای است از یک طرح پژوهشی با همین عنوان. مقاله پس از تبیین پدیده «بازماندگی» به عنوان یکی از موضوعات نظام تأمین اجتماعی ، اهداف پژوهش، سئوالات و روش پژوهش را توضیح می دهد. آنگاه الگوی نظری مورداستفاده از تئوری ها، و جمعیت موردمطالعه و حوزه جغرافیای تحقیق، تبیین و تأکید می شود که جمعیت موردمطالعه در پژوهش شامل کلیه بازماندگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در کشور بوده اند؛ حجم نمونه با بهره گیری از فرمول ذیربط، 1504 مورد برآورد شده است. در ادامه، چگونگی انتخاب افراد مورد مشاهده نیز تبیین می شود. آنگاه، و به عنوان توصیف اطلاعات مربوط به بازماندگان، خصوصیات اجتماعی و اقتصادی آنان، چگونگی ارتباط ایشان با سازمان ، مهمترین مشکل معرفی شده از سوی بازماندگان و نیازهای اساسی همراه با اولویت نیازها از نظر آنان تشریح می گردد. رابطه اهم انتظارات بازماندگان از سازمان و برخی متغیرها (محرومیت منطقه، نسبت با متوفی، سن، مهمترین مشکل در حال حاضر، و اصلی ترین نیاز فعلی) تبیین می شود. نظر بازماندگان نسبت به مهمترین مشکل فعلی هم در رابطه با برخی متغیرها (برخورداری منطقه محل سکونت بازماندگان، نوع جنس و میزان سن، سطح سواد، وضع سلامتی، اهم انتظارات از سازمان، و اساسی ترین نیاز فعلی) بررسی می گردد. در بخش بعدی مقاله، اساسی ترین نیاز فعلی اعلام شده از سوی بازماندگان و برخی متغیرها (برخورداری و محرومیت منطقه، میزان سن، سطح سواد، انتظارات از سازمان، و مهمترین مشکل فعلی) بیان می شود. در ادامه، برخی از نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین اولویت نیازها از منظر بازماندگان و پانزده متغیر، تحلیل می گردد. مقاله در بخش نتیجه گیری تصریح می کند که اکثریت قابل توجهی از بازماندگان را زنان و گروه های سنی بالای 40 سال و در عین حال ، بی سواد و کم سواد تشکیل می دهند که قریب به 40 درصد از آنها، از یکی از انواع بیماریها، رنج می برند. همچنین عنوان می شود که مشکلات اقتصادی با رقم 2/70 درصد در رأس مهمترین مشکلات است؛ مسکن و بیماری در رده های بعدی هستند. در معرفی اولویت های موردنیاز، به ترتیب مستمری متناسب با هزینه زندگی، مسکن، سلامتی، اشتغال و آرامش و امنیت مطرح شده است. و در معرفی نیازهای اساسی فعلی بازماندگان نیز، نیاز مالی، مسکن، افزایش مستمری و درمان، مورد تأکید قرار گرفته است. "

برنامه ریزی منطقه ای فرآیندی است، در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی در جهت انطباق با برنامه های کلان ملی و ویژگی های منطقه ای. بنابراین برنامه ریزی منطقه ای با هدف توسعه و کاهش نابرابری های منطقه ای، از موضوعات مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. در برنامه ریزی منطقه ای، هدف استفاده بهینه از منابع، برای توسعه منطقه است. بنابراین شناخت توانها و تنگناهای منطقه جزء مبانی کار است. همچنین لازمه برنامه ریزی منطقه ای شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر به لحاظ توسعه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و داده های تحقیق به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. هدف از تحقیق حاضر شناخت درجه توسعه شهرستانهای استان لرستان به تفکیک بخشهای آموزشی و بهداشتی - درمانی در دو مقطع زمانی 1382 و 1387 با بکارگیری دو روش تحلیل عاملی(استفاده از نرم افزار spss) و تاکسونومی عددی می باشد. همچنین، شهرستانهای استان به لحاظ توسعه در هر بخش، رتبه بندی و ضرایب نابرابری بین آنها محاسبه گردیده است و در نهایت این که اولویت های لازم برای توسعه را در هر شهرستان مشخص شده است.. در پایان با استفاده از نرم افزار Arc GIS سطح بندی شهرستان های استان، جهت تحلیل توسعه فضایی بخش های استان نمایش داده شده است. و جایگاه هر یک از شهرستان های استان در توسعه این بخش ها مشخص شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که نابرابری بین شهرستانهای استان طی دوره زمانی مورد بررسی در بخشهای آموزش و بهداشت و درمان افزایش یافته است.اما این افزایش ناچیز و روند توسعه متعادل بین شهرستان های استان رو به افزایش است.همچنین باید بیشترین توجه را به شهرستان های دلفان، ازنا و الیگودرز داشت.

در بعد اقتصادی هر جامعه، مسکن همواره یک نیاز اساسی است. از این رو، تحولات بخش مسکن، تأثیر فراوانی بر سایر بخش های اقتصاد دارند؛ بنابراین یکی از نیازهای قابل توجه دولت ها در امر مسکن، پیش بینی دقیق قیمت مسکن و تعیین عوامل تأثیرگذار بر قیمت این کالا است. پژوهش حاضر، با هدف تخمین قیمت مسکن و تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن در شهر اهواز، بررسی نسبتاً کاملی از عملکرد شبکه عصبی (مدل پرسپترون چند لایه) در پیش بینی قیمت مسکن انجام داده است. ماهیت تحقیق، توسعه ای-کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش، 233 نمونه واحد آماری در سال 1392 براساس 16 متغیر مربوطه به منظور تخمین قیمت مسکن، مورد ارزیابی قرار گرفته است. از این رو برای ایجاد شبکه عصبی مصنوعی، از نرم افزار MATLAB بهره گرفته شد و در نهایت، شبکه ای با یک لایه پنهان و 12 نرون، استفاده شد. همچنین به منظور تعیین میزان تأثیرگذاری عوامل گوناگون بر قیمت این کالا، از روش رگرسیون خطی گام به گام، بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده، نشان دهنده دقت 91 درصدی شبکه عصبی در تخمین قیمت واحد مسکونی شهر اهواز است. همچنین از بین عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در این شهر، زیربنای ساختمان (متراژ) و دسترسی، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. با توجه به تأثیر بسزای شاخص متراژ زمین و دسترسی، لازم است در برنامه ریزی های ساخت و ساز مسکن، به این عوامل، بیش از سایر عوامل، اهمیت داده شود.

تصمیم گیری صحیح یکی از مسائل کلیدی است که می تواند در محیط دفاعی شرایط را برای طرفینِ درگیری دستخوش تغییر نماید. فرمانده ی عملیات می باید تعیین کند که هر یک از اهداف مهاجم با کدام سلاح مورد اصابت قرار گیرد. مسئله تحقیق حاضر آن است که در موقعیت درگیری نیروهای خودی با دشمن (اهداف)، اهداف را از یک سو «با توجه به میزان تهدید، اهمیت هر یک از اهداف و ارزیابی وضعیت آن ها با عنایت به پویایی صحنه ی نبرد»، و از سوی دیگر «با توجه به توانمندی مقرهای خودی در انهدام اهداف، احتمال اصابت و ریسک درگیری با هرکدام از اهداف»، طبقه بندی و یک دید کلی را برای فرمانده عملیات فراهم نماید که در قالب یک نمودار دو بعدی، سناریوهای درگیری هر یک از مقرهای خودی مشخص می شود. محورهای این نمودار دو بعدی در قالب 4 ناحیه و هر ناحیه یک سناریوی درگیری تعریف می شوند که با استفاده از تلفیق تکنیک های تصمیم گیری فازی/قطعی و با ایده ای ترکیبی از ماتریس های دو بعدی محاسبه شده است. در راستای آزمون این الگو، تیم خبرگان دانشی و عملیاتی اظهار نظر نمودند و داده های مورد نیاز جهت تعریف موقعیت فرضی نبردِ 3 مقر با 7 هدف، تولید شدند. نرم افرازی در محیط اکسل طراحی شد که امکان بررسی شرایط لحظه به لحظه را با توجه به داده های حاصل از تابع توزیع یکنواخت برای حداکثر 10 مقر و 20 هدف داراست. در نهایت با توجه به تحلیل داده های واقعی از خبرگان و موقعیت فرضی نبرد در خروجی الگو، هر یک از اهداف به 3 مقر فرضی تخصیص داده شدند.

این پژوهش با هدف شناسایی و استخراج آسیبهای نظام کارگزاری حج به صورت کاربردی تدوین شده است. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه عمیق و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از راهبرد تحلیل محتوا بهره برده شد. جامعه آماری پژوهش، مسئولان عالی، خبرگان و صاحبنظران حوزه حج و زیارت هستند که با توجه به اصل اشباع نظری داده ها با 30 نفر از ایشان به عنوان مشارکت کننده مصاحبه صورت گرفت. نتیجة بررسی داده ها به شناسایی 43 آسیب منجر شد. بر این اساس «اطلاع رسانی نامناسب به زائران و آگاهی زائر نسبت به حقوق خود و سازمان» با 99/2 درصد و «ضعف نظارت راهبردی» با 8/2 درصد فراوانی، دارای بیشترین تأکید در آسیبهای محتوایی، «استانداردسازی نامطلوب خدمات و فعالیتهای نظام» با 27/3 درصد و «نداشتن ثبات لازم در سیاستهای حاکم بر نظام کارگزاری» با 18/3 درصد فراوانی، دارای بیشترین تأکید در آسیبهای ساختاری، هم چنین «نبود دیپلماسی مطلوب حج و زیارت» با 96/1 درصد و «وجود تعارض بین سیاستهای کشور سعودی با سیاستهای جمهوری اسلامی» با 78/1 درصد فراوانی، مورد تأکیدترین آسیبهای محیطی مشخص شده است.

هدف: اقتصاد کشورها همواره در معرض شوک ها و اختلال های مختلف قرار می گیرد. برخی شوک ها مانند تحریم، برون زا هستند. برای نمونه پس از پیروزی انقلاب ایران در بهمن سال 1357، آمریکا همواره تجارت شرکت های آمریکایی و غیرآمریکایی با ایران را با تحریم های مختلفی روبرو ساخته است. این تحریم ها اگر چه به طور مستقیم شامل اقلام غذایی نبوده است اما به صورت غیرمستقیم قیمت و کیفیت اقلام غذایی در دسترس مردم را متاثر کرده است. از سال 1390 به بعد بر شدت تحریم ها افزوده شده است. ازاین رو آثارشان بر رفاه و امنیت غذایی خانوار زیان بار است و به همین تحلیل آثار آنها اهمیت بسزایی دارد. هدف این مقاله استفاده از شاخص های تعیین سطح امنیت غذایی کشور مانند برآورد کالری دریافتی خانوارها در قالب دهک های درآمدی و برآورد شاخص کلی امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی طی سال های 1381 تا 1396 است که عمدتاً معطوف به آثار تحریم ایران در سال های 1389 تا 1392 و تحریم های جدید آمریکا بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی است. روش: در این مقاله تلاش شده است با یک رویکرد گذشته نگر و استفاده از شاخص های تعیین سطح امنیت غذایی کشور مانند برآورد کالری دریافتی خانوارها در قالب دهک های درآمدی و برآورد شاخص کلی امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی طی سال های 1381 تا 1396 همچنین آثار تحریم ایران در سال های 1389 تا 1392 بر امنیت غذایی کشور، آثار تحریم های جدید آمریکا بر امنیت غذایی خانوارهای ایرانی را ارزیابی نمود. یافته ها: یافته ها نشان می دهند که پس از اعمال تحریم های سال 1389، کالری دریافتی کمتر از استاندارد، از دهک اول به سمت دهک چهارم پیش رفته است؛ یعنی امنیت غذایی خانوارهای شهری کاهش یافته است؛ درحالی که امنیت غذایی خانوارهای روستایی از نظر شاخص کلی امنیت غذایی بهبود یافته است. علی رغم تأکید آمریکا بر شدت تحریم های اخیر با توجه بر اعلام همکاری نکردن کشورهای اروپایی، روسیه و چین با آمریکا، انتظار این است که اثر تحریم های جدید در دریافت کالری خانوارهای ایرانی کمتر از گذشته باشد. با این حال کشورهای مزبور هنوز نتوانسته اند سازوکار مالی جایگزین ایجاد کنند. نتیجه: با وجود شوک های اقتصادی داخل کشور مانند شوک ارزی سال 1397، به نظر می رسد در صورت مدیریت نشدن تحریم های جدید، امنیت غذایی کشور با مشکلات بیشتری مواجه می شود و سرانه کالری دریافتی خانوارهایی ایرانی پایین تر خواهد آمد.

این مقاله سعی دارد اهداف اصولی نظام تأمین اجتماعی و روش ها و تکنیک های متداول آن را در جهان تجزیه و تحلیل کند. نویسنده، پس از تعریف «تأمین اجتماعی» اهداف کلان سیاست های تأمین اجتماعی و وظایف و راهبردهای نظام تأمین اجتماعی را توضیح داده، ارتباط تأمین اجتماعی را با حقوق مدنی افراد جامعه تبیین می کند. مقاله همچنین روش ها و تکنیک های متداول و مرسوم نظام تأمین اجتماعی در جهان را شامل اصول سه گانه راهبردهای بیمه های اجتماعی، مساعدت اجتماعی و خدمات اجتماعی دانسته و آن ها را کالبدشکافی کرده است. از این منظر، راهبردهای نظام تأمین اجتماعی دارای آثار بازتوزیعی میان گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی هستند.به عقیده نویسنده، بیمه های اجتماعی براساس «اصول همبستگی و تعاون اجتماعی» شکل گرفته اند و توازن مالی آن ها بر «اصل برابری» استوار است و به علاوه، سیستم بیمه های اجتماعی از جنبه اقتصادی دارای آثار فراگیر برای نیروهای کار جامعه، مصرف کنندگان، کارفرمایان و اقتصاد ملیِ هر کشور است. در این مقاله، همچنین نقش نظام بیمه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و مزایای بیمه های اجتماعی احصا شده است.