درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این تحقیق به کارگیری رویکرد سیستم مداخلات جامع ( (TSIدر تشخیص و انتخاب متدلوژی های مناسب  برای طراحی مدل بودجه ریزی خوب در بخش عمومی ایران است.  طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد مورد استفاده در این تحقیق سیستم مداخلات جامع بوده و  از نظر جمع آوری داده ها یک تحقیق کیفی می باشد. زیرا یافته های آن از طریق مصاحبه با خبرگان حوزه بودجه ریزی و حوزه سیستمی و از طریق تحلیل تم و تحلیل استعاره ای به دست آمده است. یافته های پژوهش: در این مرحله با توجه به  نتایج حاصل از مصاحبه، دو بعد پیچیدگی و درجه هدف مشترک در هر مرحله از فرایند بودجه ریزی مشخص گردید. سپس با در نظر گرفتن تناسب متدلوژی ها با ابعاد مساله و هدف تحقیق یعنی شناخت و آسیب شناسی سیستم، متدلوژی های مناسب انتخاب گردید. محدودیت ها و پیامدها: عدم دسترسی آسان به خبرگان و همچنین مشکلات تصمیم گیری در انتخاب متدلوژی با توجه به تنوع متدلوژی های مربوطه از محدودیت های این تحقیق بود. می توان در تحقیقات آینده از رویکرد سیستم مداخلات جامع در شناسایی و انتخاب متدلوژی های دیگر و همچنین در حوزه های مشابه نیز استفاده نمود. پیامدهای عملی: می توان از مدل حاصل از این تحقیق در شناخت و آسیب شناسی نظام بودجه ریزی و در نتیجه طراحی مدل بودجه ریزی خوب در بخش عمومی استفاده نمود. ابتکار یا ارزش مقاله: نوآوری این مقاله شناسایی و انتخاب ترکیبی از متدلوژی های سیستمی در طراحی نظام بودجه ریزی عمومی با  استفاده از رویکرد سیستم مداخلات جامع است.

اغلب، از پیوند کاری به عنوان عامل اساسی برای موفقیت و رقابت پذیری سازمان یاد شده است. برخی آن را چالش اساسی پیش روی سازمان های معاصر دانسته اند و معتقد هستند سازمان ها از طریق کارکنان پیوند یافته، می توانند مزیت رقابتی کسب کنند. پژوهش پیش رو به بررسی رابطه بین منابع شغلی (اهمیت شغل، کنترل شغل، معناداری، و پاداش درونی) با پیوند کاری می پردازد. پژوهش از نوع همبستگی و به صورت میدانی انجام شده است. نمونه ی آماری شامل 136 نفر از کارکنان دانشگاه تهران است. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که منابع شغلی رابطه ی مثبت و معناداری با پیوند کاری داشته اند.  

هدف: تمرکزگرایی و سازماندهی نامتراکم استان ها به دلیل گستردگی کشور، تنوع قومی و مذهبی و حجم زیاد خدمات عمومی، جمهوری اسلامی ایران را با کاهش بهره وری، تضعیف حاکمیت محلی و اشاعه ملی گرایی قومی و مذهبی مواجه است. هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی شاخص های حکومت خودگردان محلی، به عنوان یکی از انواع حکومت های محلی نامترکز است. روش: مدل این پژوهش با استفاده از روش آمیخته طراحی شده است. به دلیل کامل نبودن پژوهش های پیشین و همچنین موقعیت متفاوت ایران از نظر تنش های قومی و اقلیمی، موقعیت جغرافیایی سیاسی و اقتصاد دولتی، در مرحله اول، طراحی الگوی ارزیابی خودگردانی محلی با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار و مصاحبه با 16 خبره، انجام گرفت. در ادامه از طریق مدل سازی معادلات ساختاری، الگوی اولیه آزمون شد. یافته ها: پس از تحلیل نتیجه مصاحبه ها، عناصر هویت قانونی، مردم سالاری، وظایف حکومتی، اختیارات تصمیم گیری و سازمان های عمومی، از 567 کد اولیه، 150 مفهوم و 22 مقوله استخراج شدند. همچنین نتیجه آزمون کمی الگوی اولیه، حکایت از تأیید کلیه مقوله ها و مفهوم های مدل غیر از مقوله تحزب گرایی داشت. در نهایت به ارزیابی وضعیت خودگردانی استان ها از طریق این مدل، پرداخته شد. نتیجه گیری: از آنجا که تاکنون مدلی برای ارزیابی خودگردانی استان ها طراحی نشده است، نتایج این پژوهش می تواند برای تمرکززدایی استان ها استفاده شود. نتایج نشان داد که استان های تهران، خراسان رضوی و اصفهان، در خودگردانی وضعیت بهتری دارند، در مقابل استان های سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان، ایلام و خراسان های شمالی و جنوبی، وضعیت مطلوبی در خودگردانی ندارند که می تواند شکاف توسعه ای میان این استان ها را افزایش دهد.  

واژه تاب آوری خانواده به فرایندهای انطباقی و مقابله ای خانواده به عنوان یک واحد کارکردی اشاره دارد. در سطوح مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی مفهوم سازی می کند که ؛ نه تنها خانواده ها را اصلاح می کند، بلکه آنها را آماده می سازد تا با چالش های آینده نیز روبه رو شوند. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش تاب آوری خانوادگی بر خودکارآمدی خانواده های نظامی در کوی سازمانی لویزان انجام گرفت. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با گروه کنترل و آزمایش بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 60 نفر به صورت داوطلبانه که دارای کمترین نمره تاب آوری را داشتند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش گردیدند. سپس آموزش مؤلفه های تاب آوری خانوادگی برای گروه آزمایش به مدت 10 جلسه در گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل از هیچگونه درمانی برخوردار نشد. در این پژوهش از پرسشنامه سطوح خودکارآمدی شرر(1982) استفاده گردید و داده های به دست آمده به شیوه تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج حاکی از اثربخشی آموزش مؤلفه های تاب آوری خانوادگی بر روی میزان خودکار آمدی (61.76=F و 0.46= P= 0.000=Eta) خانواده های نظامی بود. بسته آموزش تاب آوری خانوادگی تدوین شده ارتباط مثبت معناداری با خودکارآمدی خانواده نظامی دارد. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که کاربرد آموزش مؤلفه های تاب آوری در فضای کار برای خانواده های نظامی می تواند در ارتقاء مؤلفه های خودکارآمدی و همچنین افزایش آگاهی و بالا بردن میزان خودکار آمدی اجتماعی آن ها موثر باشد.

هر از چندگاهی شنیده یا دیده می شود که فلان سازمان یا شرکت یا بنگاه اقتصادی، مالی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی دچار نوعی فساد از درون و یا بیرون شده است. تاکنون اقدامات مختلف و متعددی درزمینه مبارزه با فساد در کشور در قالب تصویب قوانین و ایجاد نهادهای نظارتی صورت گرفته است، اما هیچ کدام از موارد مذکور آن طور که باید و شاید نتوانسته اند در راه مبارزه با فساد موفق عمل کنند. به همین دلیل می بایست رویکرد دیگری در مبارزه با فساد در پیش گرفته شود. در سالیان اخیر توجه کشورهای پیشتاز در مبارزه با فساد از توجه صرف به ساختارها و نهادهای قانونی به سمت استفاده از ظرفیت های موجود در نظارت عمومی و یا به تعبیری سوت زنی تغییر کرده است. با توجه به تأثیرات و پیامدهای سوت زنی بر عملکرد سازمان ها پژوهش حاضر تلاش دارد تا برای اولین بار در کشور پدیده سوت زنی را با رویکرد سیستمی و استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد، با بهره گیری از تجارب واقعی سوت زنان فعلی و گذشته سازمان ها در بافت فرهنگی کشور مورد بررسی قرار دهد. این مدل می تواند به نوعی وضعیت سوت زنی در کشور را از ورودی های سوت زنی گرفته تا خروجی های آن به صورت ملموس به تصویر کشاند. درواقع تجربه زیسته سوت زنی سوت زنان در این پژوهش در قالب یک مدل جامع قرار گرفت و چیستی، چرایی، چگونگی و پیامدهای مورد انتظار این پدیده در بافت فرهنگی کشور کشف شد.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر آزادسازی تجاری و وضعیت فضای کسب وکار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین 23 کشور منطقه آسیای جنوب غربی در بازه زمانی 2004 تا 2012 می پردازد. رویکرد پژوهش اقتصادسنجی است و از تحلیل رگرسیون تعمیم یافته داده های پانل آزمون تأثیر متغیرهای مد نظر بهره برده است. یافته های پژوهش نشان می دهد آزادسازی تجاری به صورت مستقیم بر سرمایه گذاری خارجی تأثیر می گذارد. در بین شاخص های فضای کسب وکار نیز هزینه های دریافت مجوز ساخت وساز، اجرایی شدن قراردادها، دریافت نیروی برق، هزینه های شروع کسب وکار جدید، زمان لازم برای صادرات، زمان لازم برای واردات و هزینه های آماده سازی و پرداخت مالیات، از معناداری کافی برخوردارند. متغیرهای زمان لازم برای واردات و زمان لازم برای صادرات، بیشترین سهم را در پیش بینی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به خود اختصاص داده اند. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، ارائه مدل مناسب خط مشی گذاری ملی که در آن نهادهای متولی دارای همگرایی باشند، برای پیشبرد سیاست های آزادسازی تجاری و بهبود فضای کسب وکار، موضوعی ضروری به شمار می رود.

  اثربخشی کانون های توسعه؛ یعنی توسعه معنادار شرکت کنندگان در یک یا چند شایستگی معین در یک بازه زمانی مشخص منوط به واکنش رفتاری شرکت کنندگان نسبت به بازخورهای توسعه ای دریافتی یعنی؛ انجام فعالیت های توسعه ای پیشنهادی است. این پژوهش در قالب یک مطالعه موردی پیش بین های قصد واکنش رفتاری شرکت کنندگان کانون های توسعه را نسبت به بازخورهای توسعه ای در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده شناسایی کرده است. نتایج حاصل از تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با 12 مورد نشان داد که شرکت کنندگان کانون های توسعه در صورتی قصد می کنند نسبت به بازخورهای توسعه ای دریافتی از خود واکنش رفتاری بروز دهند (دست به انجام فعالیت های توسعه ای پیشنهادی بزنند) که 1) نگرش مطلوبی نسبت به انجام فعالیت های توسعه ای پیشنهادی داشته باشند 2) هنجارهای ذهنی مساعدی نسبت به انجام فعالیت های توسعه ای پیشنهادی داشته باشند 3) درک کنند نسبت به انجام فعالیت های توسعه ای پیشنهادی کنترل رفتاری دارند 4) در گذشته فعالیت های توسعه ای انجام داده باشند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر نگهداشت دانشگران در مراکز علمی و تحقیقاتی ارتش ج.ا.ا انجام شده است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را استادان، مدیران و کارکنان متخصص و خبره مراکز علمی و تحقیقاتی آجا که آشنایی کامل با مدیریت منابع انسانی داشتند، تشکیل داده اند و بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 152 نفر به روش تصادفی طبقه ای تعیین گردید. عوامل مؤثر بر نگهداشت دانشگران در چهار بعد شامل عوامل سازمانی، شغلی، فردی و محیطی از پیشینه پژوهش استخراج شده و به تأیید خبرگان رسید. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار تحلیل آماری 2013Excel، SPSS24 وSmart- PLS استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل سلسله مراتبی فازی، ساختار سازمانی منعطف با وزن 0.086، سبک رهبری و فرماندهی تحول آفرین با وزن 0.083، فرصت های پیشرفت و توسعه شغلی با وزن 0.081، جبران خدمات با وزن 0.074 و شهرت سازمانی با وزن 0.073 به ترتیب بالاترین رتبه را کسب کرده اند.

در میان پیچیدگی شبکه فراگیر خدمات (GI&SG)، مسائل زیادی در حوزه امنیت نمایان می شود که عملکرد فعلی امنیت گرید نمی تواند نیازهای آن شبکه را تامین نماید. در نتیجه، مطالعه مسائل امنیتی شبکه مذکور را مهم، پیچیده و دشوار می سازد. در این تحقیق، ما جهت پوشش دادن نیازمندی های امنیتی شبکه فراگیر خدمات چارچوبی برای معماری امنیت ارائه کرده و مزایای آن را توضیح داده ایم. چارچوب ارائه شده برمبنای مدل مرجع معماری باز سرویس گرید بوده و دارای 2 بخش اصلی می باشد: مدیریت جامعیت امنیت و پیاده سازی سیاست امنیتی.   مدیریت امنیت رویدادها، سیاست امنیتی، تضمین نرم افزار، سامانه و سرویس، اعمال قواعد امنیتی، مدیریت چرخه حیات دسترسی و شناسه، مدیریت تهدید و آسیب پذیری، الگوریتم های امنیتی، امنیت داده، زیرساخت گواهی، نظارت، و جامعیت امنیت از جمله خصوصیات کلان چارچوب معماری امنیت شبکه فراگیر خدمات به شمار می روند.عدم وجود چارچوبی که به طور کامل با نیازهای مشخص شده در طرح جامع فاوا منطبق باشد، سبب توجه به موضوع و بررسی آن در این مقاله شده است.

رابطه فرد و سازمان یک پدیده چندسطحی است که بدون توجه به تأثیر متقابل سازمان و کارکنان قابل درک نیست. مسئله پژوهش حاضر این است که سازمان های دولتی بخش بهداشت چگونه می توانند بر مبنای الگوی طراحی شده در این پژوهش کیفی که مبین شناخت و شکل ساده شده واقعیّت با آشکار ساختن فرایند ضمنی موجود در رابطه فرد و سازمان است به منظور کاربردی کردن توصیه ها و راهبردهای بهبود رابطه اقدام کنند. این الگو می تواند راهگشای مدیران و کارکنان برای کاهش تنش های مبادله و ارتقای کیفیّت روابط باشد. کشف الگو با بهره گیری از نظریه پردازی داده بنیاد رویکرد اشتراوس و کوربین و نرم افزار تجزیه وتحلیل داده مکس کیودی ای2020 انجام شده است. با 17 مصاحبه نیمه-ساختاریافته تخصصی از بطن داده های اولیه، 2343 مفهوم انتزاعی، 229 مقوله فرعی و23 مقوله اصلی دسته بندی شدند. بر مبنای تحلیل و تفسیر داده ها در بخش بهداشت، بافت ویژه حاکم، نوع ساختار روابط از دو منظر توانمند ساز یا بازدارنده با منظومه الزامات شایستگی مدیر به منزله شرایط علّی، مستقیماً تعیین کننده میزان یگانگی اهداف و منافع فرد و سازمان به منزله پدیده محوری پژوهش است. شرایط یازده گانه ای چون توانمندسازی مدیر، کارکنان، زمینه سازمانی و روابط کاری به منزله راهبردهای کنش و واکنش به صورت غیر مستقیم تحت تأثیر زمینه رفتاری سازمان و زمینه رفتاری فرد در مواجهه با رابطه فرد و سازمان به منزله شرایط زمینه ای و درجه نفوذ اهرم های قدرت برون سازمانی به منزله شرایط مداخله گر منجر به برون دادهای خرد مطلوب هماهنگی فرهنگ رسمی سازمان با فرهنگ غیر رسمی فرد، خرد نامطلوب حاکمیت نهاد غیر رسمی نامتعادل، کلان مطلوب خودکفایی علمی، تجاری سازی دانش و نخبه پروری و کلان نامطلوب ورشکستگی و افول دوسویه سیستمی و مدیریتی می شوند.

خط مشی گذاری حوزه انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عرصه های اثرگذار بر پیشرفت کشور نقشی حائز اهمیت در تقویت درآمدهای ملّی و بهبود نظام حکمرانی کشور دارد. این پژوهش به دنبال شناسایی سناریوهای آینده شرکت های گاز استانی در ایران با تمرکز بر مطالعه موردی شرکت گاز استان تهران است. روش پژوهش مبتنی بر سناریونویسی با روش شبکه جهانی کسب وکار است که مبتنی بر شناسایی کنشگران نهادی، پیشران ها ، عدم قطعیّت ها و ترسیم سناریوهای آینده است. پس از پویش، محیطی صورت گرفته برای رصد پیشران ها و عدم قطعیّت ها با استفاده از منابع معتبر و گزارش های مؤسسات پژوهشی و راهبردی در حوزه انرژی وگاز که با استفاده از مشارکت مدیران و کارشناسان شرکت در قالب کارگاه های آینده و نیز با کمک نرم افزار میک مک، در بخش جمع بندی، دو عدم قطعیّت کلیدی «آرایش الگوی حکمرانی انرژی در کشور» و «نحوه تعاملات بین المللی» شناسایی شده و مبتنی بر این عدم قطعیّت ها چهار سناریوی همای سعادت، سیه زاغ پران، ققنوس تنها و سیمرغ درمانگر طرح شده است. درنهایت نیز متناسب با سناریوها، راهبردهایی برای آینده شرکت های گاز استانی کشور با مطالعه موردی شرکت گاز استان تهران پیشنهاد شده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی لفاظی گری مدیران در سازمان های دولتی بوده است. روش: روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده و تجزیه وتحلیل اطلاعات، به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفته است. نمونه گیری به روش نظری و با بهره مندی از تکنیک هدفمند صورت پذیرفته است که بر مبنای آن، 17 مصاحبه با مدیران سازمان های دولتی شهر خرم آباد به عمل آمد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، 56 مقوله محوری و 24 کد انتخابی، در قالب 6 مؤلفه اصلی شناسایی شد که عبارت اند از: 1. پدیده محوری، شامل مؤلفه های ظاهرگرایی گفتاری، زبان تصنعی، حقه های سیاسی زبان، ترفندهای زبانی؛ 2. عوامل علّی، شامل مؤلفه های اوضاع حقیقی نامطلوب، هراس ادراکی، سودجویی فطری، ویژگی های شخصیتی؛ 3. عوامل بسترساز، شامل مؤلفه های فرهنگ سازمانی، سیاست زدگی، اقتضائات محیطی، عدم مطالبه گری ذی نفعان؛ 4. عوامل مداخله گر، شامل مؤلفه های هوش اخلاقی ضعیف، پلیدی نهادی، بی مهارتی مدیریتی، سیاست اخلاقی بیمارگونه؛ 5. راهبردها، شامل مؤلفه های سوداگری اداری، ماکیاولی گری، جهت دهی منفعت طلبانه افکار عمومی، مدیریت ویترینی؛ 6. پیامدها، شامل مؤلفه های فردی، سازمانی و اجتماعی. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که مدیران برای موجه جلوه دادن خود و سرپوش گذاشتن بر بی مبالاتی ها و همچنین عوام فریبی، از ترفندهای زبانی بهره می گیرند. می توان گفت نظام های دولتی برای مقابله با لفاظی گری، باید شایسته سالاری و پرهیز از انتصاب مدیران بی مهارت و کم تجربه را سرلوحه کار خویش قرار دهند.

هدف: خط مشی گذاری باز راهی برای دولت هاست تا با طراحی و ارائه سیاست هایی، خواسته های دنیای دیجیتالی را برآورده کنند. همچنین، یکی از رویکردهای جدید در عرصه اداره دولت و حکومت، خط مشی گذاری باز است. بهینه تر بودن خط مشی اتخاذ شده، حمایت ذی نفعان از اجرای خط مشی مدنظر، دسترسی نخبگان و مردم به داده ها، افزایش مشارکت عمومی و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای حاکمیتی، از جمله مجلس شورای اسلامی، از پیامدهای خط مشی گذاری باز است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب کاربست خط مشی گذاری باز در مجلس شورای اسلامی ایران است. روش: پژوهش حاضر بر اساس مبانی فلسفی پژوهش، پارادایم تفسیری و از نظر هدف، از نوع کاربردی است و به لحاظ نوع داده ها، آمیخته به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش در بخش های کمّی و کیفی را کلیه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (تمام اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط به دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (تمام نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون و در بخش کمّی، پرسش نامه بوده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، ۲۲ مصاحبه اکتشافی و عمیق با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. در بخش کمّی نیز با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه ای، ۴۴ نفر برای نمونه انتخاب شد. به منظور تحلیل داده ها در بخش کیفی، از رویکرد تئوری داده بنیاد و نسخه ۱۰ نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمّی، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار اسمارت پی ال اس) بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، ابعاد عمومی و پیش شرط های مدل خط مشی گذاری باز را تعیین کرد. افزون بر آن، اجزا و عناصر تشکیل دهنده ابعاد اصلی مدل، متشکل از درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی و راه کارهای کاربست خط مشی گذاری شناسایی شدند. یافته های پژوهش در بخش کمّی نیز نشان داد که شفافیت به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز، بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی تأثیر مثبت و معنادار دارد. علاوه براین، مشارکت عمومی بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی، تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین، نتایج پژوهش از تأثیر مستقیم و معنادار همکاری به عنوان یکی از ابعاد عمومی خط مشی گذاری باز بر درک مسئله، توسعه راه حل ها، تدوین و ارزیابی حکایت می کند. سرانجام تحلیل آزمون در این بخش نشان داد که درک مسئله بر توسعه راه حل ها، توسعه راه حل ها بر تدوین و تدوین بر ارزیابی تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: با توجه به اصول شفافیت می توان گفت مشارکت و همکاری، به کارگیری مدل خط مشی گذاری باز که به تقویت عملکرد مجلس شورای اسلامی منجر خواهد شد، ضروری است و این چارچوب کمک می کند که مجلس شورای اسلامی به طور مؤثرتری به نقش های قانونی خود بپردازد.

هدف: با توجه به نقش نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه در کاهش تخلف های بخش عمومی، هدف این پژوهش، شناسایی راه کارهایی برای توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، یک طرح پیمایشی تدوین شد. نمونه آماری در بخش کیفی، نخبگان و افراد با تجربه دیوان محاسبات کشور (ستاد) و در بخش کمّی، تمام اعضای هیئت های حسابرسی دیوان محاسبات بود. در بخش کیفی با 14 نفر مصاحبه شد و در بخش کمّی، 190 پرسش نامه توزیع و همان تعداد پرسش نامه تکمیل دریافت شد. یافته ها: بر اساس تحلیل داده های دو بخش کیفی و کمّی پژوهش، شش عامل اصلی به عنوان سیاست های نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور و 30 راه کار برای توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور از مصاحبه با خبرگان شناسایی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین راه کارهای پیشنهادی در بخش های آموزش، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گزارش دهی میان دوره ای و مداوم، رضایت شغلی و ایجاد انگیزش و رسیدگی جامع و بدون اتلاف وقت با توسعه نظارت مالی و عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور ارتباط مثبت وجود دارد و همچنین، بین راه کارهای پیشنهادی در بخش ارزیابی جامع و گسترده در حوزه عمل و اجرا با توسعه نظارت عملیاتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، ارتباط مثبت وجود دارد. نتیجه گیری: توسعه نظارت مالی و عملیاتی نیازمند به کارگیری راه کارهای معرفی شده در حوزه های اصلی شناسایی شد. برنامه ریزی و اقدام در این راستا، می تواند به توسعه مالی و عملیاتی و کاهش تخلف ها و فساد در بخش عمومی منجر شود.

مهم ترین ابزار اعمال حکمرانی حکومت ها، خط مشی های عمومی است. هرچه کیفیت خط مشی ها بهتر باشد کیفیت حکمرانی ملی بهتر خواهد بود. اما حکومت ها همیشه در اقامه خط مشی های با کیفیت و بهنگام موفق نیستند. بر این اساس همان طورکه «بد تصمیمی، بی تصمیمی، تصمیم گیری تأخیری» کشور را تهدید می کند؛ اتخاذ خط مشی های عمومی بد، فقدان خط مشی های عمومی لازم و تأخیر در اتخاذ خط مشی های عمومی مناسب، کیفیت حکمرانی را به عنوان رکن رکین کشورداری تهدید می کند. در این شماره می خواهم در مورد خط مشی های بد، نبود خط مشی های لازم و خط مشی های تأخیری و آثار آن ها صحبت کنم.

بکارگیری روش های نوین در امور کنترلی نظارتی که امروزه به نام سامانه های کنترلی نظارتی از آن هایاد می شود، ضمن ارتقاء قابلیت اطمینان و افزایش امکان برسر پا ماندن، باعث کاهش خطرات و هزینه های هنگفت ناشی از اعزام تیم های تخصصی و همچنین کاهش میزان خرابی ها و کاهش میانگین زمان تعمیر سامانه های پدافندی خواهد گردید. از آن جایی که بسترهای موجود در خصوص طراحی و بهره برداری از سامانه های بومی مشابه در این حوزه در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران فراهم می باشد لذا محققین سعی دارند تا با ارائه تعریفی از سامانه های کنترلی نظارتی، قابلیت اطمینان، قابلیت تعمیر، میانگین زمان تعمیر و معرفی یک مدل از سامانه های کنترلی نظارتی، با تهیه پرسش نامه و فرم مصاحبه با صاحب نظران نسبت به بررسی نقش سامانه کنترلی نظارتی بر کاهش میانگین زمان تعمیر که هدف اصلی این پژوهش می باشد بپردازند. در این راستا از جامعه آماری که شامل اسناد و مدارک و صاحب نظران مرتبط با موضوع می باشند و بصورت هدفمند نسبی تعیین گردیده اند، در خصوص "سامانه کنترلی نظارتی" به عنوان یک متغیر مستقل کلان و "کاهش میانگین زمان تعمیر" به عنوان یک متغیر تابع، تحقیقی از نوع کاربردی با روش توصیفی و رویکرد کیفی با روش های میدانی (مصاحبه و پرسش نامه) و کتابخانه ای (اسناد و مدارک و سایت های اینترنتی) صورت پذیرفته و نتایج حاصله به روش آمیخته (کمی/کیفی) مورد تجزیه و تحلیل و تبیین قرار گرفته و نهایتاً مشخص گردید که بهره گیری از روش های نوین و سیستم های کنترلی نظارتی روز دنیا همانند SCADA امری بسیار ضروری می باشد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، احصای سازوکارهای تغییر رفتار عموم در نگاه اسلامی با تکیه بر آرای شهید مطهری است. روش: جهت گیری پژوهش، بنیادین و به لحاظ نوع روش، کیفی و به شیوه توصیفی اکتشافی است. جامعه پژوهش، تمامی آثار شهید مطهری اعم از کتاب ها، یادداشت ها، صوت ها بود. داده ها به روش کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز، از روش تحلیل مضمون در نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل اطلاعات، به استخراج 128 کد در قالب 6 مضمون فراگیر، 17 مضمون سازمان دهنده و 42 مضمون پایه منجر شد. بر اساس یافته های پژوهش، در نهایت سازوکارهای تغییر رفتار ذیل چهار عامل دسته بندی شد که عبارت اند از: 1. فردی شامل متقاعدسازی منطقی، تسهیل و تقویت عقلانیت و آموزش و آگاهی بخشی (ساحت بینشی)؛ مدیریت احساسات و به کارگیری مشوق ها (ساحت گرایشی) و امکان پذیرکردن و ایجاد عادت (ساحت کنشی)؛ 2. اجتماعی شامل به کارگیری خواص و گروه های مرجع، الگوسازی، استفاده از هنجارهای اجتماعی، انجام جمعی عمل و اثر هم نشینی؛ 3. ساختاری نهادی شامل ابزار اقتدار و قاعده گذاری؛ 4. محیطی شامل نمادسازی و مانع زدایی. نتیجه گیری: حکومت اسلامی جهت تغییر رفتار، ابتدا باید فرایند آگاهی بخشی و اقناعی را طی کند؛ سپس بایستی شرایط خارجی را به نحوی طراحی نماید که افراد بتوانند رفتار مدنظر را به سهولت انجام دهند. در این راستا، بینش های رفتاری و ابزار تلنگر در دو عرصه می توانند به سیاست گذاران حکومت اسلامی کمک کنند: 1. عرضه اثربخش سیاست های دولت: بینش های رفتاری کمک می کند که یک خط مشی برای مردم راحت تر، فهم پذیرتر، جذاب تر و پذیرفتنی تر به نظر رسد؛ 2. بسترسازی سلبی و ایجابی برای انجام رفتار: ابزارهای تلنگر و بینش های رفتاری سبب می شوند که بافت و ساختار و محیط بیرونی به نحوی طراحی شوند که احتمال بروز رفتار مدنظر سیاست گذاران افزایش یابد.