درخت حوزه‌های تخصصی

دستیابی به توسعه پایدار، هدف غایی و نهایی تمامی سیاست مداران و برنامه ریزان اقتصادی کشورها می باشد. یکی از دغدغه های مهم تصمیم گیران، کاهش شکاف توسعه میان مناطق و برقراری عدالت بین نواحی مختلف کشور می باشد. در کشور ما نیز برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی در مرکز و استان ها طی سال ها کوشیده اند تا به زعم خود شکاف توسعه میان مناطق مختلف را به حداقل برسانند، با این وجود شواهد بیانگر نبود توازن های منطقه ای در کشور است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش تاکسونومی عددی، شهرستان های استان کرمانشاه را در سال های ابتدایی (۱۳۹۶) و انتهایی (۱۴۰۰) برنامه ششم، به لحاظ سطح توسعه، درجه بندی کرده است. هدف تحقیق حاضر آن است که بررسی کند آیا اعتبارات دولتی تخصیص یافته به شهرستان های استان مذکور منجر به بهبود سطح توسعه ای آنها در طول برنامه ششم توسعه گردیده است و آیا سیاست های دولت در زمینه توزیع منابع، کارا عمل کرده یا ناکارا و تشدید کننده توسعه نامتوازن بوده است؟ نتایج حاکی از آن است که در تمامی سال های موردبررسی، هر ۱۴ شهرستان به لحاظ درجه توسعه یافتگی جزو مناطق محروم و بسیار محروم طبقه بندی می شوند. درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمانشاه، در سال های ابتدایی و انتهایی برنامه ششم بیانگر آن است که جایگاه شهرستان های استان به لحاظ رتبه توسعه یافتگی (به استثنای شهرستان کنگاور) تفاوت بارزی در طول سال های برنامه ششم توسعه نداشته است. به عبارتی، اعتبارات دولتی در طول برنامه ششم به بهبود درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان منجر نگردیده است.

امروزه در سازمان های دولتی و غیردولتی، وجود برنامه راهبردی فناوری اطلاعات (برفا) می تواند به تحقق اسناد کلان بالادستی همچون چشم انداز، مأموریت، اهداف و راهبردهای کلان کمک کند. مشکل اساسی چه در بعد نظری و چه در بعد عملیاتی این است که تحلیل مؤلفه های برفا برای تحقق اسناد کلان بالادستی کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ مسئله اصلی این پژوهش، عدم شناسایی این مؤلفه ها برای هر یک از اسناد کلان بالادستی است. بنابراین، هدف از این پژوهش در مرحله اول، شناسایی مؤلفه های هر یک از این اسناد بالادستی و سپس شناسایی مؤلفه های برنامه راهبردی فناوری اطلاعات برای تحقق آن اسناد است. این مهم با مورد مطالعه دانشگاه امام صادق علیه السلام انجام شده است. روش شناسی این پژوهش براساس مطالعه موردی آمیخته است که در دو مرحله کیفی-کیفی و براساس نوع شناسی مورس انجام شده است؛ در مرحله اول کیفی، با تحلیل مستندات، مؤلفه های اسناد کلان بالادستی شناسایی شده، و در مرحله دوم با استفاده از ابزار چندروشی همچون مصاحبه، مشاهده مشارکتی، گروه کانونی و مطالعه اسناد به شناسایی مؤلفه های راهبردی فناوری اطلاعات در تحقق اسناد کلان دانشگاه پرداخته شده است. این پژوهش با شناسایی 111 اقدام از برفا به منظور تحقق اسناد کلان بالادستی دانشگاه امام صادق علیه السلام نشان دهنده این موضوع است که برفا می تواند در مقابله با تهدیدات روزافزون همچون ویروس کرونا به خوبی نقش خود را ایفا نموده و موضوعات گوناگون همچون جذب و نگهداری نیروی انسانی، رشد فزاینده علمی، ارتقای برنامه های آموزشی و پژوهشی و غیره در دانشگاه را بهبود دهد.

بدون شک از عوامل مهمِ ارتقاء توان سامانه مدیریت دانش درارتش جمهوری اسلامی ایران حداکثر استفاده و بکار گیری فناوری می باشد،  از طرفی توسعه و پیشرفت سازمان نیز مرهون تصمیم سازی و تصمیم گیری هایی است که بر پایه تحقیقات علمی صورت پذیرفته است، این تحقیق نیز با هدف بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقای توان سامانه مدیریت دانش در ارتش جمهوری اسلامی ایران با رویکردی آمیخته صورت پذیرفته است، یعنی ابتدا به صورت کیفی و با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از اسناد و مدارک موجود به تهیه الگوی مفهومی تحقیق پرداخته است و در ادامه و به صورت کمی و استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و تجزیه و تحلیل آن با نرم افزار پیشرفته Smart pls به جمع آوری نظر جامعه نمونه پرداخته است، جامعه نمونه این تحقیق فرماندهان و مدیران بخش های مختلف  ارتش جمهوری اسلامی ایران که اشنا به مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات داشتند. نتایج این تحقیق نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر بسزایی بر ارتقاء توان عملیاتی سامانه مدیریت دانش در ارتش جمهوری اسلامی ایران داشته و مهم ترین عوامل تأثیرگذار در حوزه فنآوری و اطلاعات که ارتش جمهوری اسلامی ایران می بایست سامانه های  و زیر ساخت های خود را تجهیز کند به ترتیب عبارت اند از: بستر سازی از طریق وب جهت تعامل کارکنان با یکدیگر، افزایش مهارت و انگیزه کارکنان جهت استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات، تقویت سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز، افزایش پهنای باند اینترنت و گسترش تعاملات بین قسمت های مختلف ارتش جمهوری اسلامی ایران .

مدیریت شهری با گسترش شهرنشینی و ابعاد کالبدی – فضایی پدیده ای بشدت پیچیده و پویا شده است. لذا برای مدیریت بهتر شهر نیاز به استفاده از روش های نوین مدیریت شهری است. یکی از بسترهای مهم برای مدیریت شهری به روش نوین، فناوری اطلاعات می باشد. علی رغم اینکه منابع متعددی به تبیین این موضوع پرداخته اند، اما مفهوم سازی جامعی از آن در مبانی نظری این حوزه انجام نشده است. بنابراین نیاز است با دیدگاهی پویا و جامع، پویایی های توسعه، اثرات و کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت شهری بررسی شود. این مقاله با بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای و فراترکیب بدنبال پاسخگویی به سوالاتی درباره تعریف فناوری اطلاعات مبتنی بر تعریف مدیریت شهری، عناصر فناوری اطلاعات در مدیریت شهری، مزایای آن در مدیریت شهری، روندهای توسعه فناوری اطلاعات با تاکید بر فرایند عملیاتی آن بوده تا از این طریق ساختار حاکم بر رشد شهرها و اثرات فناوری اطلاعات در مدیریت شهری با استفاده از رویکرد پویایی شناسی کیفی سیستم تبیین کند. نتایح نشان داد که عناصر فناوری اطلاعات در شهر علاوه بر عناصر عام شامل الگوریتم های پردازش، فضاهای پردازشی و هوشمندی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی هستند. همچنین 12 مزیت خاص فناوری اطلاعات در شهر و 10 اثر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت شهری تبیین شد. همچنین مدل علت و معلولی شامل 6 حلقه تقویتی گسترش شهرها، اثر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات، حکمروایی و توسعه پایدار محیط زیست، نوآوری، شفافیت اداری و امنیت و یک حلقه تعادلی معایب گسترش شهرها بود.

هدف: در مدیریت و اداره بخش عمومی، بودجه نقش مهمی ایفا می کند و یکی از اجزای مهم آن، پیش بینی منابع است. در بودجه ریزی دولتی، یکی از وظایف بسیار حیاتی و اغلب بسیار دشوار، پیش بینی منابع است. این امر حیاتی است؛ زیرا پارامترهایی را تعیین می کند که بودجه مبتنی بر آن است. دشوار است؛ چون بسیاری از متغیرهای بیرونی می توانند بر نتایج منابع تأثیر بگذارند و پیش بینی را تغییر بدهند. اگر درآمدها کم برآورد شود، دولت ممکن است در طول سال مالی، خدمات ارزشمندی را ارائه ندهد و مازاد بودجه غیرمنتظره ای در پایان سال ایجاد شود. اگر پیش بینی منابع بیش از حد تخمین زده شود، ممکن است باعث شود که اعتبارات خدمات مهم قطع و دولت با کسری بودجه مواجه شود و تعادل بودجه بر هم بخورد. هدف از این پژوهش، بررسی چالش ها و مشکلات نظام پیش بینی منابع در نظام بودجه ریزی دولتی ایران است. در نهایت، به علت فاصله بین بودجه مصوب و بودجه عملکرد، تلاش بر این است که با ارائه راه کارهایی، به بهبود نظام پیش بینی منابع در نظام بودجه ریزی دولتی ایران کمک شود. روش: در این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شده است. در این پژوهش با تعداد ۱۴ نفر از متخصصان بودجه ریزی در سازمان برنامه و بودجه، به صورت نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. این جامعه آماری، به دلیل برخورداری از دانش، تجربه و شناخت کافی از موضوع، داشتن کار عملی در این حوزه و همچنین، اشراف کامل به مشکلات و راه کارهای موجود، انتخاب شد. داده های حاصل از مصاحبه با تحلیل تم کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد و سنجش اعتبار پژوهش، از طریق معیار لینکلن و گوبا انجام گرفت. یافته ها: با مصاحبه و تحلیل انجام شده، تعداد ۲۸ تم فرعی، در قالب ۲ تم اصلی، شامل موانع و مشکلات پیش بینی منابع و ارائه راه کار برای بهبود پیش بینی منابع شناسایی شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که چالش ها و مشکلات موجود در پیش بینی منابع عبارت اند از: تقابل علم و عمل، عدم تبدیل سرمایه به سرمایه، گسترش فضای رانت جویی در دستگاه های حاکمیتی، بی اعتمادی مردم به دولت، اثرگذاری شرایط خارجی و داخلی روی منابع دولت، مشکلات سیستم نظارتی، تهیه و تنظیم گزارش های خلاف واقع توسط کارشناسان برای تخصیص بودجه، ارقام واهی در بودجه، عدم وجود برنامه و مدیریت واحد در کشور، نبود چارچوب رسیدگی به نحوه وصول منابع، استفاده نکردن از روش های نوین در پیش بینی منابع، اتکای شدید درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، آفت زدگی سیاسی و سیاست زدگی بودجه، چالش دولت ها با دخالت مجلس در لایحه بودجه و فرار از شفافیت و پاسخ گویی. همچنین برای اثربخشی در پیش بینی منابع، راه کارهایی وجود دارد که عبارت اند از: سیاست زدایی بودجه، ایجاد مدیریت واحد روی درآمدهای دولت، اصلاح و یکپارچه سازی نظام مالیاتی، ارتقای نظام بودجه ریزی با پیاده سازی واقعی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تقویت شفافیت مالی اَعمال دولت، کاهش وابستگی مستقیم به نفت، استفاده از دارایی های سرمایه ای دولت در جهت سرمایه گذاری مجدد، ایجاد اهداف و برنامه مشخص در بودجه ریزی، امنیت سرمایه گذاری از طریق ثبات متغیرهای اقتصادی، افزایش دقت و استفاده از روش های به روز در پیش بینی منابع، اعتمادسازی بین دولت و ملت از طریق شفافیت در عمل و استفاده از کارشناسانی که حکم ابزار فنی در بودجه ریزی دارند.

سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی همانند تکانه ای است که می تواند بر همه بخش های اقتصادی تأثیرگذار باشد. اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل پیش روی کشور در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد اقتصادی کشور جهت تعیین وضعیت های محتمل آینده مطرح می شود. یکی از عمده ترین راهکارهای تحقق این اقتصاد توجه به بخش معدن و بهره برداری از موادمعدنی است. منابع معدنی سیلیس نقش چشم گیری در پویایی اقتصاد کشور داشته و با سرمایه گذاری صحیح در بهره برداری از این منابع، امکان کسب ارزش افزوده مناسب در بخش های مختلف اقتصادی وجود دارد. به همین منظور هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش معادن سیلیس بر تبیین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی با رویکرد آینده پژوهی است. در این پژوهش برای پاسخ گویی به سؤالات پژوهش از تکنیک دلفی استفاده شد. نمونه گیری با توجه به تعداد خبرگان (۱۳ نفر) حوزه صنعت و معدن، نمونه در دسترس بوده است. در ابتدا مؤلفه هایی به کمک مستندات سازمانی و خبرگان شناسایی و استخراج شد. مؤلفه های اصلی استخراج شده در این پژوهش عبارتند از: انعطاف پذیری اقتصادی، اقتصاد دانش بنیان، ارزش کارکردی، توسعه پایدار، دیپلماسی اقتصادی که با کمک روش تحلیل سلسله شبکه (ANP) اولویت بندی شدند و بر اساس تکنیک دیمتل به بررسی شدت تأثیر و تأثر فاکتورهای مورد بررسی با رویکرد آینده پژوهی پرداخته شد. نتایج این تحلیل، نشان داد خبرگان اقتصاد دانش بنیان، توسعه پایدار و سپس ارزش کارکردی را به عنوان مهم ترین نقش های معادن سیلیس و بهره وری از موادمعدنی آن در حوزه صنعت و معدن پیش بینی کردند و از میان معیارهای فرعی نیز شتاب دهی به طرح های توسعه ای، زایش سرمایه و دارایی، فرصت های تجاری و رقابت در اقتصاد جهانی به عنوان اولویت دارترین فاکتورهای اثرگذار پیش بینی شدند. نتایج پژوهش حاضر را می توان در تبیین رویکردهای اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار داد؛ به گونه ای که مطابق نتایج پژوهش، طراحی مدل نقش بهره برداری از معادن سیلیس می تواند به عنوان راهکاری در جهت دستیابی به آینده مطلوب سازمان صمت کشور و دستیابی به اقتصاد مقاومتی را سبب ساز باشد.

این مطالعه باهدف تبیین و ارائه مدلی از برندسازی استراتژیک با تأکید بر نقش نگرش های نوآورانه صورت گرفت. مطالعه حاضر هدف کاربردی بوده و با شیوه توصیفی-پیمایشی انجام گرفته است. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران شهرداری تهران است که 13 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی نیز شامل کارشناسان شهرداری تهران است که 291 نفر با روش خوشه ای-تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی همگرا و روایی واگرا و پایایی ابزار از طریق پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ تایید شده است. ابتدا برای تحلیل مصاحبه های تخصصی از روش تحلیل کیفی مضمون استفاده شد، سپس الگوی شناسایی شده با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی گردید. تحلیل مضمون با نرم افزار MaxQDA و حداقل مربعات جزئی با نرم افزار Smart PLS انجام گرفت. بر اساس نتایج مشخص گردید عوامل فراگیر مدل شامل نگرش های نوآورانه، برندسازی شهری و عوامل سازمانی است. بعد نوآورانه خود شامل 4 مقوله سازمان دهنده است که عبارتند از: «نگرش نوآورانه»، «نوآوری محوری»، «نوآوری اجتماعی» و «نوآوری پایدار». همچنین نشان داده شد، برندسازی شهری شامل «برندسازی داخلی»، «برند و هویت شهر» و «تصویر ذهنی شهر» می باشد. درنهایت مشخص گردید که عوامل سازمانی شامل «برندسازی استراتژیک»، «ساختار و سازمان دهی» و «مشارکت شهری» است.

هدف : هدف از این مطالعه، بررسی روند تغییر مهمترین علل ظهور و مؤثرترین راهکارهای مدیریت فساد اداری در سه مقطع زمانی مختلف (سال 1378، سال 1388 و سال 1399) از منظر مدیران و کارکنان بخش دولتی در استان خراسان رضوی می باشد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از منظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و از نوع بررسی روند بوده و جامعه آماری آن مدیران و کارکنان سازمان های دولتی خراسان رضوی می باشد. یافته های پژوهش: بر اساس تحلیل داده های جمع آوری شده در این سه مطالعه، عوامل اقتصادی از رتبه اول در سال 78 به رتبه سوم در سال 88 و 99 تنزل یافته و عوامل مرتبط با قوانین و مقررات که در سال های 78 و 88 در جایگاه پنجم (آخر) قرار داشتند به رتبه اول علل بروز فساد ارتقاء یافته اند. همچنین، قوانین و مقررات کارآمد به عنوان مهمترین راهکارهای کنترل فساد، از رتبه دوم در سال 78 به رتبه اول در دو مطالعه اخیر ارتقاء یافته و افزایش حقوق کارکنان دولت از رتبه اول در سال 78 به جایگاه سوم در سال 88 و به پله 13 در سال 99 سقوط کرده است. محدودیت ها و پیامدها : مهمترین محدودیت این پژوهش، همچون سایر مطالعات مشابه که در خصوص معضلات نظام اداری انجام می شود، محافظه کاری در پاسخگویی به سؤالات است که باعث می شود نرخ بازگشت پرسشنامه ها بسیار پایین بیاید و فرآیند اجرا را دشوارتر سازد. پیامدهای عملی : بر اساس نتایج تحقیق، تمرکز بر شفاف سازی قوانین و مقررات، اطلاع رسانی در خصوص نحوه دریافت خدمات، ایجاد مکانیزم های کارآمدتر در فرآیند تصمیم گیری سازمان های دولتی، اصلاح فرآیندها و ساختارهای اداره امور با رویکرد تشدید کنترل های موجود و حصول اطمینان از اجرای دقیق قوانین و بستن راه های اعمال نفوذ و سلایق در اجرای مقررات می تواند به منظور مدیریت بهتر بیماری فساد مد نظر سیاست گذاران قرار گیرد. ابتکار یا ارزش مقاله : در زمینه فساد اداری در ایران، مطالعه طولی انجام نشده و این مقاله با بهره گیری از رویکرد روندپژوهی، امکان شناسایی تغییرات نگرش در جامعه هدف و بهره گیری از آن را در تدوین سیاست های اثربخش تر در این حوزه فراهم می آورد.

امروزه، دولت ها در بخش تأمین مالی آموزش عالی در سطح جهان با کمبودهای مالی شدیدی مواجه شده اند؛ بنابراین، بنا بر ضرورت سیاست شهریه را در آموزش عالی وضع کرده اند و همواره به دنبال راهبردهای برای افزایش اثربخشی این سیاست هستند. بر این اساس، هدف پژوهش پیشرو، مطالعه مؤلفه های سیاست گذاری در اقتصاد شهریه در بخش دولتی می باشد. این پژوهش در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست، با به کارگیری روش فراترکیب مؤلفه های سیاست گذاری شهریه در نظام آموزش عالی استخراج شد. بدین منظور، کلیدواژه های تخصصی پژوهش در پایگاه های معتبر علمی در بازه زمانی (1990-2021) جستجو شدند. در نهایت از میان 229 مقاله 107 مقاله وارد تحلیل نهایی شدند. در مرحله دوم، با به کارگیری تکنیک آنتروپی شانون یافته های بخش کیفی وزن دهی شدند. در مجموع، هفت مؤلفه تعیین کننده سیاست گذاری شهریه؛ دانشجو (فردی، خانوادگی)؛ دانشگاه (پیچیدگی در قیمت گذاری شهریه، تنوع و تکثر سیاست های دانشگاه، کیفیت علمی دانشگاه)؛ آموزش عالی (رهبری در آموزش عالی، قوانین و مقررات در آموزش عالی)؛ استان (سازوکارهای قانونی و سیاستی استان ها، سازوکارهای مشارکتی و حمایتی استان ها)؛ حکمرانی کلان (حکمرانی خوب، قوانین و مقررات کلان) و محیطی (هنجارهای فرهنگی، هنجارهای اجتماعی) شناسایی شدند. از این میان، مؤلفه دانشجویی و محیطی وزن بیشتری نسبت به دیگر مؤلفه ها داشتند. در پایان، راهکارهای برای نظام آموزش عالی ازجمله در نظر داشتن مفهوم شهریه افتراقی به معنی توجه به عوامل گوناگون در تعیین سیاست های شهریه براساس نرخ بازده رشته های تحصیلی، مقطع و منطقه جغرافیایی و غیره بیان شد.

هدف از انجام این مطالعه طراحی الگوی سیاست گذاری نمایشی در صنعت بانکداری بوده است. روش پژوهش حاضر براساس رویکرد آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم استقرایی- قیاسی است. جامعه کیفی موردمطالعه در پژوهش حاضر را کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی، مدیریت بانکداری، مدیریت استراتژیک به همراه اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل بانک های کشور تشکیل دادند که تعداد مشارکت کنندگان در این مطالعه 18 نفر بوده اند. تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی صورت گرفت. مدل سازی، سطح بندی و برقراری ارتباط مفهومی میان ابعاد سیاست گذاری نمایشی با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری انجام گرفت. جامعه آماری کمی مطالعه را اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک های کشور تشکیل دادند. نمونه گیری با استفاده از روش غیراحتمالی در دسترس صورت گرفت. در این راستا تعداد 40 نفر از جامعه آماری موردنظر به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. یافته های حاصل از انجام این مطالعه نشان داد که فرهنگ سازمانی، ویژگی های شخصیتی مدیران، اقتضائات محیطی، سیاست زدگی، هوش عاطفی، سبک مدیریت تظاهرگرایانه، سوداگری، عدم مطالبه گری، جهت دهی هدفمند افکار عمومی، عملکرد ویترینی، شرایط سازمانی و جوسازمانی به عنوان ابعاد اصلی سیاست گذاری نمایشی در صنعت بانکداری مطرح هستند

تحقق هر چه بیشتر پژوهش محوری در دانشگاه های افسری آجا، نیازمند بازطراحی الگوی تربیت و آموزش موجود و کاربست راهبرد هایی است که کلیه منابع انسانی (استاد، دانشجو و مدیران/ فرماندهان) درگیر در فرایند تربیت و آموزش می بایست آنها را فراگرفته و حین آموزش و یا کار، اجرا کنند از این رو هدف اصلی این پژوهش نیز طراحی الگوی تربیت و آموزش دانشگاه های افسری آجا با تکیه بر استراتژی سرمایه انسانی پژوهش محور می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، ترکیبی است که با روش تحلیل مضمون انجام شده است. در بخش کیفی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه عمیق با خبرگان، متغیرهای الگو، احصاء و سپس در بخش کمی و جهت اعتبار سنجی الگو از رویکرد دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه اساتید دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) (اعم از اساتید عضو هیات علمی، نظام مدرسین و مدعو) است که با روش نمونه گیری هدفمند، با تعداد 15 نفر از آنها تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه صورت گرفت. برای تعیین روایی از روش مثلث سازی منابع داده ها و  برای تعیین پایایی از توافق میان دو ارزیاب استفاده شد. به استناد تجمیع آراء نظرات خبرگان دانشگاهی و پس از پیاده سازی مفاهیم حاصل از مطالعات کتابخانه ای و متن مصاحبه ها و حذف کدهای مشابه و تکراری، در مرحله اول، 30 مضمون پایه شناسایی که پس از حذف مجدد کدها، تعداد مضامین پایه به 22 مضمون تقلیل یافت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مضمون فراگیر این پژوهش دارای 22 مضمون پایه است که در قالب 6 مضمون سازمان دهنده اصلی شامل منابع انسانی، پشتیبانی، اداری و اجرایی، فرهنگی و ارزشی، اسناد بالادستی و نیاز سازمانی پژوهش محور بنیان نهاده می شود.

مقاله حاضر با هدف «آسیب شناسی و اولویت بندی مطلوبیت برنامه های تربیتی-آموزشی نظامی با هدف تحول در آنها متناسب با تهدیدات و نیازهای عملیاتی روز یگان های نزاجا» انجام شد. در همین راستا یک سؤال اصلی و پنج سؤال فرعی طراحی گردید. این پژوهشِ کاربردی، به روش توصیفی-پیمایشی و مقطعی انجام شد. جامعه پژوهش، شامل کلیه دست اندرکاران امر تربیت و آموزش در سطح نزاجا هستند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با استفاده از نظر خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مطلوب ارزیابی شد. اندازه نمونه آماری به میزان 78 خبره و تا رسیدن به مرحله اشباع نظری به صورت تصادفی انتخاب شد. برای مدل سازی از روش معادلات ساختاری با بهره مندی از نرم افزار PLS و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. رتبه بندی سنجه های ارزیابی بر اساس آزمون فریدمن انجام شد. نتایج نشان می دهد سنجه های ارزیابی تخصصی در سه حوزه «برنامه های تربیتی-آموزشی کنونی نزاجا در زمینه ارتقای مهارت های فردی (نظیر: قدرت بیان، فن سخنوری و توانایی در نگارش نظامی)»، «برنامه های تربیتی-آموزشی کنونی نزاجا در زمینه ارتقای مهارت های فنی (نظیر: آشنایی با جنگ افزارهای سبک و نیمه سنگین و سایر مهارت های فنی موردنیاز در محیط های عملیاتی)» و «برنامه های تربیتی-آموزشی کنونی نزاجا در زمینه ارتقای صفات مثبت سازمانی (نظیر: روحیه قناعت در سازمان و ترجیح امور سازمانی به منافع شخصی) که در حال حاضر دارای وضعیت «نسبتاً مطلوب» در سطح یگان های نزاجا هستند؛ به منظور متناسب سازی برنامه های تربیت-آموزشی با تهدیدات و نیازهای عملیاتی روز یگان های نزاجا، دارای بالاترین اولویت تحولی هستند.  

رشد انفجارگونه تولید داده در عصر اطلاعات و ارتباطات  باعث شکل گیری مفهومی جدید به نام کلان داده شده است. کلان داده ها فرصت هایی هیجان انگیز و بی بدیل در حوزه های مختلف ایجاد کرده اند، یکی از مهم ترین استفاده کنندگان کلان داده ها، کسب وکارها هستند اما همواره چالش ها و نابسامانی های تنظیمی مختلفی در بهره برداری از کلان داده ها توسط کسب وکارها در کشور وجود داشته است. یکی از مهم ترین دلایل این نابسامانی های تنظیمی، وجود اختلاف نظرها و تفسیرهای مختلف میان بازیگران خط مشی در مورد برخی مسائل کلیدی این حوزه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش شناسی کیو، پس از شناسایی مسائل مورد اختلاف و مصاحبه با 16 نفر از متخصصین این حوزه که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، به گونه شناسی و دسته بندی ذهنیت های موجود میان بازیگران خط مشی در این عرصه پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 6 گونه ذهنیت در مواجهه با به کارگیری کلان داده ها در فضای اقتصادی کشور وجود دارد:«اقتدارگرایان»، «هواداران اقتصاد رقابتی قانون مدار»، «طرفداران اقتصاد باز خودتنظیم»، «تنظیم گران میانه گرا»، «متحیران» و «طرفداران تصمیم گیری متمرکز غیرامنیتی» که هر یک از نگاه خود مسائل موجود در این  حوزه را تفسیر می کنند. در نهایت  با بررسی و تحلیل «عبارات توافقی» و «عبارات متمایزکننده» توصیه هایی برای خط مشی گذاری مؤثر در این حوزه ارائه شده است.

هدف: انزوای کارکنان در سازمان ها یکی از مهمترین پیشران های برزو رفتارهای انحرافی می باشد و موجب کاهش مشارکت و انگیزه کارکنان و در نهایت کاهش عملکردی فردی و سازمانی می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر نخبه ستیزی بر انزوای کارکنان با توجه به نقش تعدیلگر فرهنگ بوروکراتیک در سازمان های دولتی می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت روش توصیفی– همبستگی می باشد و از لحاظ جمع آوری اطلاعات نیز جزء تحقیقات میدانی (پیمایشی) می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان سازمان های دولتی در شهر ایلام است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 375 نفر برای نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر پرسشنامه استاندارد می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار ویژوال پی ال اس استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج نشان دادند که نخبه ستیزی بر انزوای کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری فرهنگ بوروکراتیک در سازمان های دولتی تاثیر معناداری دارد. همچنین ابعاد نخبه ستیزی یعنی طرد هدفمند سازمانی، انجماد شغلی و دانش گریزی نیز بر انزوای کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری فرهنگ بوروکراتیک در سازمان های دولتی تاثیر معناداری دارند.محدودیت ها و پیامدها: در این پژوهش تنها متغیر فرهنگ بوروکراتیک به عنوان متغیر تعدیلگر در نظر گرفته شده است در حالی که متغیرهای دیگری نیز وجود دارند که در تاثیرگذاری نخبه ستیزی بر انزوای کارکنان نقش تعدیلگری ایفا کنند. نادیده گرفتن نخبگان و نخبه ستیزی در سازمان ها موجب انزوای عمدی کارکنان در سازمان می شود و این امر در سازمان هایی که فرهنگ بوروکراتیک بر آنها حاکم باشد نمود بیشتر دارد.پیامدهای عملی: برای کاهش انزوای کارکنان در سازمان های دولتی باید فرهنگ و جو حمایت از افراد نخبه برقرار باشد.ابتکار یا ارزش مقاله: در پژوهش انجام شده در کشور تاکنون تاثیر نخبه ستیزی بر انزوای کارکنان با توجه به نقش تعدیلگری فرهنگ بوروکراتیک مورد بررسی قرار نگرفته است.  نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف و زمینه: پژوهش حاضر با هدف تبیین خلاقیت بر اساس خودمدیریتی با میانجیگری خودکارآمدی خلاق در دانش آموزان دبستانی پایه چهارم تا ششم دارای مشکلات یادگیری صورت پذیرفت. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با طرح تحلیل مسیر در قالب معادلات ساختاری بود. جامعه آماری آن شامل دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری چهارم تا ششم دبستان مشغول به تحصیل در مدارس دبستانی شهر اراک در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که از بین آنها 200 دانش آموز دختر و پسر (هر جنس100 نفر) دارای مشکلات یادگیری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار کار در این پژوهش عبارت بود از پرسشنامه های خلاقیت شیفر، خودمدیریتی هاوتون و نک (۲۰۱۲)، و خودکارآمدی خلاّق (کارووسکی، 2010) که توسط معلمان و والدین دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری تکمیل گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون، و تحلیل مسیر در نرم افزار SPSS و AMOS آنالیز گردید به منظور بررسی برازش مدل پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج: یافته های حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که در دانش آموزان دچار مشکلات یادگیری، متغیر خودکارآمدی خلاق به طور مستقل نقش تسهیلگر اثر مثبت خودمدیریتی و ابعاد آن بر خلاقیت را دارد. لازم به ذکر است که از بین ابعاد خودمدیریتی، به ترتیب ابعاد تجسم موفقیت، مدیریت در تعیین اهداف شخصی، خودارزیابی و خودنگری، اثر معنادارتری بر خودکارآمدی خلاق و خلاقیت دانش آموزان داشتند. بدین شرح که خودمدیریتی در تجسم موفقیت بیشترین اثر و مدیریت خودتنبیهی کمترین اثر را بر خودکارآمدی خلاق و خلاقیت نشان دادند. همچنین از بین ابعاد پنجگانه خلاقیت، مؤلفه اعتماد به خلاقیت بیشترین تغییر پذیری را در دانش آموزان مورد پژوهش نشان داد. درحالی که مؤلفه خیال پردازی در مورد خلاقیت، کمترین واریانس تغییر را نشان داد. با این حال چون مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بود، لذا روابط بین متغیرهای مدل ترسیم شده در این پژوهش، مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که ابعاد خودمدیری

هدف ازمطالعه حاضر، بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنیدگی والدگری و انعطاف پذیری شناختی والدین دارای کودک پیش دبستانی بود. طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. روش آماری به کار رفته برای تحلیل داده ها، تحلیل واریانس اندازه گیری مکرّر (طرح مختلط) بود. 120 مادر مراجعه کننده به سرای تداوم شهرداری ساری در سال 1398 جامعه پژوهش بودند. دو پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (دنیس و واندر وال، 2010)، پرسشنامه تنیدگی والدینی (ابیدین، 1995) ابزار به کار رفته در این پژوهش بود. در مرحله اول از میان 60 مادر که نمرات 25 تا 50 درصد پایین پرسشنامه ها دریافت کرده بودند، تعداد 30 نفر انتخاب شدند و به صورت کاملاً تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. کلاس های آموزشی مبتنی بر پذیرش وتعهد در 8 جلسه برگزار شد و و گروه کنترل در کلاس هایی با محتوای متفاوت در 8 جلسه شرکت کرد. زمان و محل برگزاری کلاس ها، روزهای دوشنبه و چهارشنبه در سرای تداوم شهرداری ساری بود. نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر پذیرش وتعهد، سبب افزایش انعطاف پذیری شناختی (اندازه اثر در زمان، 653/0) و (اندازه اثر در گروه، 331/0) و کاهش تنیدگی والدگری (اندازه اثر زمان، 803/0) و (اندازه اثر در گروه، 416/0) شده است. نتیجه گیری می شود که آموزش مبتنی بر پذیرش وتعهد سبب افزایش انعطاف پذیری شناختی و کاهش تنیدگی والدگری والدین دارای کودک پیش دبستانی می شود. پیشنهاد می شود با هدف بهبود سبک های فرزندپروری وافزایش سازگاری کودکان از پروتکل آموزش مبتنی برپذیرش وتعهد در مدارس، کلینیک های وابسته به آموزش و پرورش در قالب کارگاه های آموزشی استفاده شود.

العاده در فناوری اطلاعات چالش های تازه ای را در خصوص بهره برداری از سرمایه انسانی در سازمان های نظامی ایجاد کرده است. در جهت بهره مندی موثر از سرمایه انسانی در سازمان های نظامی در ابتدا بایستی مولفه های نظام سرمایه انسانی در این سازمان ها شناسایی شود، در این راستا تحقیق حاضر با هدف شناسایی مولفه های نظام سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش یک تحقیق اکتشافی بوده است. ابتدا با مطالعه کتابخانه ای و جستجوی عمیق ادبیات نظری، مولفه های نظام سرمایه انسانی استخراج و سپس با استفاده از پرسشامه دلفی فازی، مولفه ها در دو مرحله از طریق پنل دلفی اعتبارسنجی شده است. جامعه آماری این تحقیق، فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران و متخصصین آشنا به موضوع تحقیق در حوزه سرمایه انسانی بودند  که 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها: براساس نتایج دلفی فازی، مولفه های نظام سرمایه انسانی نیروهای مسلح در ارتش جمهوری اسلامی ایران در 5 معیار اصلی «ویژگی های فردی»، «ویژگی های حرفه ای» ، «توانمندسازهای سازمانی»، «اقدامات توسعه سرمایه انسانی» و «نتایج توسعه سرمایه انسانی» شناسایی شد. نتیجه گیری: مدیران و سیاست گذاران منابع انسانی در سازمان های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می توانند با اتکا بر مولفه های شناسایی شده در پژوهش حاضر به توسعه سرمایه انسانی و متعاقبا تحقق اهداف کلان سازمان و نظام جمهوری اسلامی ایران دست یابند.

فلسفه و رسالت هر حکومت و دولتی هماوردی با ریسک های فراروی جامعه است. اصلی ترین ابزار انجام چنین کارویژه ای خط مشی های عمومی هستند، امّا این خط مشی ها در تحقق اهداف خود با انواعی از ریسک های ذاتی و محیطی مواجه هستند. در حالی که ریسک های ذاتی ریشه در نادرستی در فهم مسئله، صورت بندی و طرح خط مشی، انتخاب بدیلها، اجرا، پایش و ارزشیابی عملکرد خط مشی دارد، ریسک های محیطی به ریسک های فراروی خط مشی های عمومی در هنگام اجرا بر می گردد. از آنجایی که تحلیل خط مشی عمومی مرکز ثقل اِفراز خط مشی های عمومی تصور می شود، یکی از دغدغه های اصلی تحلیل گران این حوزه، فهم، تشخیص، سنجش و مدیریت ریسک چنین خط مشی هایی است. مطالعات معدودی به ریسک پژوهی در عرصه تحلیل خط مشی ها پرداخته اند. هدف غایی این نوشتار جلب توجه جامعه علمی و کارگزاران کشور به «ریسک پژوهی» در مطالعات خط مشی های ملی در جمهوری اسلامی ایران است. براین اساس، ضمن واکاوی مفهوم، راهبردهای کنار آمدن با ریسک و نوعی چارچوب برای شناخت و مدیریت «ریسک های خط مشی عمومی» ارائه می شود. در پایان رهنمودی برای پژوهش های آتی در این عرصه مهم پیشنهاد خواهد شد.

سازمان های دولتی باید به مردم، نمایندگان آنان و سایر نهادهای نظارتی در برابر اقدامات و عملکرد خود پاسخگو باشند. با این وجود، آن گونه که شایسته است به این مهم توجه شایانی نشده است. در این پژوهش آمیخته، هدف، شناسایی و اولویت بندی موانع پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی است. در بخش کیفیِ پژوهش، با استفاده از مصاحبه های غیرساختاریافته و عمیق با 24 نفر از مدیران دولتی، کارشناسان سازمان های دولتی و استادان رشته مدیریت دولتی و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها با تحلیل مضمون، موانع اصلی پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی و زیرشاخه های آنها شناسایی شدند. سپس در بخش کمی، از طریق پرسشنامه هایی که دربرگیرنده موانع، شناسایی شده بودند  با روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی گردیدند. نتایج نشان می دهد که سه دسته موانع ساختاری، محیطی و محتوایی (رفتاری)، پاسخگویی را دچار خدشه می کنند. براساس یافته های پژوهش، موانع پاسخگویی عمومی سازمان های دولتی ایران به ترتیب اولویت عبارت اند از: موانع قانونی، نبود سیستم کارآمد پاسخگویی، فساد اداری، عدم حاکمیت شایسته سالاری، نبود سیستم ارزشیابی عملکرد مناسب، نبود فرهنگ سازمانی مناسب، ناکارآمدی مدیران، نبود سیستم اطلاعات کارآمد، موانع فرهنگی و عدم ثبات در سازمان های دولتی.

هدف: هدف این پژوهش تدوین راهبردهای میزبانی مسابقات ورزشی ارتش های جهان (سیزم) در جمهوری اسلامی ایران بود. روش: روش پژوهش، از نوع کیفی بود. این پژوهش، توصیفی و در حوزه مطالعات راهبردی قرار دارد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد فعال در تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران، و متخصصین فعال در تربیت بدنی آجا و همچنین ورزشکاران و مربیانی که سابقه حضور در مسابقات سیزم را داشتند، بودند. نمونه آماری بصورت هدفمند از میان جامعه، انتخاب شد و تا حد اشباع نظری مصاحبه ادامه پیدا کرد (12 مصاحبه باز). ابزار مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه و تبادل نظر با نخبگان، مطالعات کتابخانه ای بود. برای دستیابی به اهداف تحقیق با استفاده از روش دلفی فهرستی از نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای اخذ میزبانی و برگزاری مسابقات ارتش های جهان در ایران تهیه و در سه مرحله با نظر متخصصان فهرست تهیه شده نهایی شد.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که موقعیت راهبردی کشور در زمینه میزبانی مسابقات سیزم در وضعیت so یا رقابتی قرار داشت. همچنین 9 راهبرد کلی در زمینه میزبانی سیزم در کشور توسط شورای راهبردی پژوهش تدوین گردید.نتیجه گیری: باید همکاری متقابل بین ورزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سایر فدراسیون های ورزشی در رشته های مختلف بصورت یکپارچه و هماهنگ انجام گیرد.