درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: معماری مدیریت منابع انسانی درصدد است تا میان اجزای تشکیل دهنده و اهداف سازمان ارتباط برقرار کرده و یک نقشه سازمانی از فعالیت های آن ترسیم کند. پژوهش حاضر با هدف توسعه دانش حوزه معماری مدیریت منابع انسانی و استخراج ادبیات مفهومی آن نگاشته شده است.روش: این پژوهش ازحیث مقطع زمانی، تک مقطعی و از نوع مروری با رویکرد بنیادی است و داده های پژوهش ازنوع داده های کیفی هستند که به شیوه نظام مند جمع آوری شده است. پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش حاضر، از سال 1385 تا سال 1402 از 5 پایگاه داخلی شامل بانک اطلاعات نشریات کشور، پایگاه مجلات تخصصی نور، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه مقالات علمی کنفرانسی و پرتال جامع علوم انسانی استخراج شده اند. در مرحله اولیه، 396 مقاله وارد فرآیند تحلیل شد و بر مبنای دستورکار مقالات مروری، درنهایت، 36 مقاله مورد تحلیل نهایی قرارگرفت. برای بررسی اعتبار پژوهش، روش بررسی های اعضا مورد استفاده قرار گرفته و تحلیل های توصیفی و هم استنادی روی داده ها انجام شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ازنظر تعداد، بیشترین مقالات در سال 1401 منتشر شده است و بیشترین استناد نیز در همان سال (21 استناد) بوده است. تحلیل هم استنادی که مبین بنیان های مفهومی یک حوزه دانشی است، ادبیات موضوع را در قالب چهار خوشه به نمایش گذاشت: «ارائه الگو»، «شرح و تفسیر»، «کارکرد و کاربرد»، «ماهیت و ضرورت».نتیجه گیری: باتوجه به سابقه دو دهه ای پژوهش های انجام شده در این حوزه، ضرورت انجام پژوهش های مرتبط بیش از پیش احساس می شود . 

امروزه موزه ها در شهر، در راستای عدالت اجتماعی فرهنگی شکل می گیرند و درگاهی برای درک و دریافت همه شهروندان از زیست انسان و محیط پیرامونی هستند. این اماکن اگرچه در موضوع، مقیاس، کیفیت و عملکرد متفاوت هستند، برای شناسایی و جذب بیشترین مخاطب و خدمت رسانی بهتر تلاش و رقابت می کنند. موزه هنرهای تزیینی ایران، واقع در عمارت رکیب خانه اصفهان، با وجود پتانسیل های فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی، از کمبود بازدیدکننده در مقایسه با موزه های رقیب رنج می برد. این پژوهش با هدف تدوین راهبردهای مؤثر برای جذب مخاطب بیشتر به این موزه، عوامل مؤثر بر این چالش را شناسایی و راهکارهای عملیاتی را ارائه می کند. مسئله اصلی پژوهش بررسی دلایل استقبال کم از موزه و شناسایی راهبردهای مناسب برای افزایش بازدیدکنندگان است. پرسش های پژوهش شامل شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی، فرصت ها و تهدیدهای خارجی، تعیین موقعیت راهبردی موزه و ارائه راهکارهای عملی برای جذب مخاطب هستند. این مطالعه از روش کیفی با رویکرد نمونه موردی بهره گرفته و داده ها از طریق ابزارهای مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه با مشارکت خبرگان موزه داری جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک SWOT نشان داد این مکان در موقعیت راهبردی «محافظه کارانه» قرار دارد، به این معنا که با وجود فرصت های خارجی فراوان، ضعف های داخلی مانع بهره برداری کامل از این پتانسیل ها شده اند. نتایج پژوهش به ارائه راهبردهایی مانند توسعه بازار (ایجاد پایگاه داده مستقل، راه اندازی وب سایت و اطلاع رسانی به تورلیدرها)، رسوخ در بازار (طراحی کاتالوگ، استفاده از بیلبوردها و برپایی نمایشگاه های مناسبتی)، توسعه محصول (ارائه محتوای دیجیتال، تورهای ویژه و امکانات رفاهی) و یکپارچگی افقی (برگزاری نمایشگاه های مشترک و فروش بلیط های ادغامی) منجر شد. این راهبردها با تأکید بر نیازهای مخاطبان و تقویت ارتباط موزه با جامعه، نه فقط به رونق موزه هنرهای تزیینی کمک می کند، بلکه گامی در راستای پویایی اقتصاد گردشگری شهری در اصفهان برمی دارد. این پژوهش با ارائه چارچوبی عملیاتی، خلأ موجود در مطالعات پیشین را پر می کند و به غنای دانش بازاریابی موزه ای می افزاید.

هدف: در محیط های بسیار پیچیده و پویای پیش روی سازمان های امروزین مدیران رده عالی، به عنوان رهبران راهبردی، در پیشبرد راهبردهای سازمان، اجرای برنامه های تحول و تعالی و حفظ بقا و موفقیت بلندمدت سازمان، از نقشی کلیدی برخوردارند. ایفای مؤثر این نقش به حضور رهبران راهبردی برخوردار از شایستگی های گوناگون نیازمند است که با کمک آن ها بتوانند از عهده نقش ها و کارکردهای مختلف خود در این زمینه برآیند. شناخت این شایستگی ها می تواند به پرورش رهبران راهبردی مساعدت کند. به این منظور، پژوهش حاضر به شناسایی شایستگی های رهبری راهبردی شهید منصور ستاری، به عنوان یک رهبر راهبردی و طراحی الگوی ماهیت شناسانه از این شایستگی ها پرداخته است. روش: این پژوهش کاربردی، تفسیری و استقرایی است و با رویکرد کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش شامل اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی ستاری، کتاب ها و مقاله های منتشر شده در خصوص ایشان، فیلم سینمایی منصور و خاطرات ثبت و گردآوری شده در خصوص ایشان است که به صورت هدفمند انتخاب و با کمک روش تحلیل مضمون تحلیل شده اند. برای ارزیابی قابلیت اعتماد یافته ها، از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده شده است. برای اطمینان از صحت مقوله سازی های انجام شده نیز از خبرگان نظرخواهی و اصلاحات لازم اِعمال شد. یافته ها: الگوی نمایانگر شایستگی های رهبری راهبردی شهید ستاری، در قالب هشت مضمون فراگیر طبقه بندی شده است. این شایستگی ها عبارت اند از: شایستگی های اعتقادی (تربیت یافتگی دینی، باورهای دینی و معنویت گرایی)، شایستگی های اخلاقی و ارزشی (مانند اخلاق مداری، ارزش گرایی، اصالت، اخلاص، صداقت، تناسب گفتار و کردار، از خودگذشتگی)، شایستگی های شخصیتی (مانند خودباوری، اعتمادبه نفس، ریسک پذیری، جرئت و شجاعت، قاطعیت، فروتنی و سخت کوشی)، هوشمندی و استعداد (فراست، نخبگی، ذوق و استعداد هنری)، هوش هیجانی (قابلیت های فردی و میان فردی)، شایستگی های شناختی (تفکر خلاق، تفکر سیستمی، تفکر اقتضایی و تفکر راهبردی)، شایستگی های دانشی (دانشوری، دانش فنی و تخصصی و اشراف سازمانی)، شایستگی های رفتاری (حمایتگری، روابط تعاملی، مهارت های ارتباطی، اعتمادپروری، توانمندسازی، تحول گرایی، چالش گرایی، تیم سازی، اعتمادپروری، مدیریت استعدادها، یادگیرندگی و یاددهندگی و چشم اندازمداری). نتیجه گیری: پرورش رهبران راهبردی برای ایفای نقش مؤثر در سازمان های امروزین، به شناخت واقع گرایانه و جامع از شایستگی های لازم برای این رهبران نیاز دارد. الگوبرداری از رهبران موفق، روشی مؤثر برای شناخت این شایستگی هاست. الگوی ارائه شده در این پژوهش، شناخت کمابیش جامعی از شایستگی های شهید ستاری، به عنوان یک رهبر راهبردی را آشکار کرده و با کمک آن ها توانسته است رهبری نوآورانه و تحول گرایانه ای را در دوران فرماندهی نیروی هوایی ارتش ج. ا. ا. به کار گیرد و دستاورهای چشمگیری را در راستای چشم انداز خودکفایی رقم زند. این الگو می تواند به پیشبرد دانش نظری موجود در خصوص رهبری راهبردی و شایستگی های لازم برای آن مساعدت کند. همچنین ترویج و به کارگیری آن، می تواند دانش ارزشمندی برای برنامه های رشد رهبران راهبردی مدیران عالی سازمان های لشگری و کشوری فراهم سازد و به عنوان ابزاری برای بهکاوی شایستگی های رهبران راهبردی این سازمان ها مساعدت کند. شناسایی هم زمان شایستگی های گوناگون اعتقادی، اخلاقی، شخصیتی، هیجانی، شناختی، دانشی و رفتاری این رهبر راهبردی مورد مطالعه، وجه تمایز این پژوهش در مقایسه با مطالعات مشابه است و به همین دلیل، توانایی دارد که به پیشبرد دانش نظری موجود در این زمینه یاری دهد.

زمینه و هدف: این مقاله به بررسی راهبردهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تقویت امنیت داخلی و مقابله با جنگ شناختی دشمنان جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف اصلی پژوهش، شناسایی و تحلیل این راهبردها در راستای حفظ ثبات و انسجام ملی است.روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون، بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) را در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۱ تا مهر ۱۴۰۲ بررسی کرده است. داده ها از سخنرانی های منتشرشده در وب سایت رسمی ایشان گردآوری و با نرم افزار MAXQDA کدگذاری و تحلیل شده اند.یافته ها: تحلیل اغتشاشات ۱۴۰۱ و جنگ شناختی دشمنان نشان می دهد که راهبردهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای تقویت امنیت داخلی شامل ارتقای هوشیاری عمومی، تقویت هویت دینی و ملی، هم افزایی نهادهای امنیتی، و ایجاد امید و اعتماد عمومی است.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که راهبردهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مقابله با جنگ شناختی، از جمله تقویت هویت ملی، افزایش آگاهی عمومی، تأکید بر نقش زنان در جامعه، و برخورد قاطع با تهدیدات، توانسته اند نقشه های دشمن را خنثی کرده و امنیت داخلی را تقویت کنند. 

امروزه بسیاری از سیاست های شهری مبتنی بر تولید دانش و نوآوری و ایجاد رونق اقتصادی توسعه می یابند. نواحی نوآوری با وجود فراگیری با چالش های بسیاری روبه رو هستند؛ یکی از مهم ترین این چالش ها تعارضات موجود در مسیر توسعه و عدم هم خوانی میان ویژگی های نواحی نوآوری و پیشنهادها و ضوابط ارائه شده در طرح های توسعه است. پژوهش حاضر با هدف احصای تعارضات موجود در مسیر توسعه نواحی نوآوری جایگاه این نواحی در سلسله مراتب برنامه ریزی را بازتعریف و چارچوبی را برای مدیریت این تعارضات تدوین می کند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی - تحلیلی است. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از روش تحلیل تم، تعارضات موجود میان این ناحیه و اسناد فرادست شناسایی شده و سپس، با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و تحلیل MICMAC، تعارضات شناسایی شده سطح بندی شده اند و از نرم افزار GIS برای مکان مند کردن تعارضات استفاده شده است. در پژوهش حاضر، ناحیه نوآوری اقبال یزد به عنوان محدوده تحت مطالعه انتخاب شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، ۲۹ تعارض احصا شده اند که با استفاده از روش تحلیل تم در 8 دسته اصلی قرار گرفته اند. در نهایت، بر اساس نظرات خبرگان و خروجی روش ها، تعارضات حوزه قانونی و مدیریتی با قدرت نفوذ 8 به عنوان اصلی ترین و اثرگذارترین و تعارضات حوزه های اجتماعی، مشارکتی و فرم کالبدی به ترتیب با میزان وابستگی 6، 8 و 8 بیشترین وابستگی را داشته اند. در پایان، بر اساس نتایج به دست آمده، چارچوب و برنامه ای برای کاهش و مدیریت تعارضات ارائه شده است.

هدف: در محیط تجاری جهانی شده امروزی، شرکت ها با طیف وسیعی از ذی نفعان، از جمله تأمین کنندگان، مشتریان، تنظیم کننده های دولتی و صنعتی یا کارمندانی از پیشینه های مختلف چندفرهنگی، قومی و مذهبی تعامل دارند. این چالش بزرگی است؛ زیرا تعالی عملکرد آن ها، به توانایی شرکت برای هدایت رفتار کارکنان به سمت اهداف جمعی بستگی دارد. اغلب، مزیت رقابتی یک شرکت بستگی دارد به اینکه چقدر در مشاهده و تفسیر بافت پویای جامعه ای که در آن فعالیت می کند، موفق باشد، چگونه به آن معنا ببخشد و چگونه راه هایی را برای ترکیب درک خود از این جامعه ای بیابد که در آن فعالیت می کند. این چالش ها شرکت ها/ سازمان ها را مجبور کرده است که به دنبال رهبرانی باشند که توانایی تأثیرگذاری بر افراد متفاوت از خودشان را به روش های متعدد و مرکب داشته باشند و از آن ها می خواهد برای موفقیت سازمان هایشان از جهان بینی های فرهنگی متنوع استقبال کنند. چنین رهبرانی می توانند هزینه ها و نگرانی هایی از جمله مشکلات ارتباطی، تعارضات بین فردی و درون سازمانی و جابه جایی را کاهش دهند. درواقع سازمان ها به رهبرانی نیاز دارند تا نیازهای ذی نفعان مختلف را با تمرکز متوازن بر سود اقتصادی، تأثیر اجتماعی (از جمله کارکنان) و پایداری محیطی ادغام کنند. این منعکس کننده توافق کلی برای ظهور مدیران و رهبرانی است تا سازمان های خود را به روش هایی هدایت کنند که تأثیر آن ها بر زمین، جامعه و سلامت اقتصادهای محلی و جهانی را در نظر بگیرند. نظریه رهبری مبتنی بر وجود (TBCL) تحت این نیاز توسعه یافت. این مقاله با تأکید بر نظریه رهبری مبتنی بر وجود، به شناسایی شاخص های توسعه رهبری در هر یک از پنج سطح وجود می پردازد. پنج سطح وجود به عنوان زمینه ای برای رهبری مؤثر استفاده می شود که به ترتیب از پایین ترین سطح به بالاترین سطح عبارت اند از: ۵. دنیای فیزیکی؛ ۴. دنیای تصاویر و تخیل؛ ۳. مرتبه آگاهی از نفس؛ ۲. سطح روح؛ ۱. سطح غیر دوگانه. بر این اساس، ابتدا بررسی کردیم که چگونه هر یک از سطوح پنج گانه هستی، وسیله ای برای پیشبرد تئوری و عمل رهبری فراهم می کند. دوم، با درنظر گرفتن تئوری های رهبری مختص هر سطح، نشان دادیم این سبک های رهبری شامل چه شاخص هایی بوده است. روش: روش اجرای تحقیق کیفی است و ماهیت اکتشافی دارد که روش اصلی آن، بر کدگذاری به روش تحلیل مضمون مبتنی بوده است. جامعه آماری پژوهش، مجموعه مقاله ها و پژوهش های مرتبط با رهبری مبتنی بر وجود بوده است که در پایگاه های داده معتبر خارجی مثل، اسکوپوس، گوگل اسکالر، وب آو ساینس و همچنین پایگاه های داده داخلی چون نورمگز، پرتال جامع علوم انسانی، مگ ایران، گنج ایرانداک و پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ منتشر شده است. جست وجو در این پایگاه های داده خارجی بر اساس کلیدواژه های Spiritual leadership، Leader، Spiritual و being-centered leadership انجام شد. با توجه به جدید بودن رهبری مبتنی بر وجود، منابع در این زمینه بسیار محدود است. از طرفی، صاحب نظر اصلی در این زمینه، به دکتر فرای برمی گردد و تمام مقاله های نوشته شده در این زمینه، حاصل تلاش دکتر فرای و همکارانش بوده است. برای بخش نظریه های هر سطح رهبری مبتنی بر وجود نیز، تلاش شد از کتب اصلی حوزه نظریه سازمان و مدیریت و مقاله های مرتبط در این زمینه استفاده شود. به همین دلیل، تنها ۱۷ منبع (مقاله، کتاب و رساله) به عنوان نمونه برای کدگذاری و استخراج شاخص های رهبری مبتنی بر وجود انتخاب شد. بر این اساس، ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و مطالعه مقاله ها و منابع مرتبط با رهبری مبتنی بر وجود، شاخص های محدودی از رهبری مبتنی بر وجود، بر مبنای سطوح پنج گانه رهبری یافت شد؛ سپس کدگذاری شاخص های کلیدی رهبری در هر سطح، در سه طبقه انجام گرفت. یافته ها: کدگذاری و تحلیل مضامین شاخص های توسعه رهبری مبتنی بر وجود در پنج سطح، به کشف ۱۵۹ مضمون پایه، ۳۷ مضمون سازمان دهنده و ۱۷ مضمون فراگیر منتهی شد. یافته های این پژوهش، مبنی بر شناخت شاخص های توسعه رهبری با توجه به رفتار و عمل یک رهبر، می تواند به درک و آگاهی جایگاه رهبران سازمانی در پنج سطح وجود کمک کند. نتیجه گیری: رهبری مؤثر بلندمدت وجود، نه تنها بر سطح وجود رهبر فردی استوار است، بلکه یک فرایند اجتماعی مداوم است که همه ذی نفعان مرتبط را درگیر می کند و افراد را قادر می سازد تا به روش های عمیق تر و معنادارتر با هم کار کنند. رهبری از این منظر شامل ایجاد ظرفیت برای سازگاری فردی و جمعی بهتر در طیف گسترده ای از موقعیت هاست. در این دیدگاه، رهبری شامل توسعه شایستگی بین فردی برای ایجاد اعتماد، احترام و در نهایت تعهد و عملکرد سازمانی است. بنابراین، رهبری مبتنی بر وجود، نه تنها به ویژگی های رهبری مؤثر، بلکه به چگونگی سیر تکامل رهبر در زمینه های بسیار ظریف نیز توجه دارد.

زمینه و هدف: استفاده از هوش مصنوعی در مأموریت های اطلاعاتی و امنیتی به واسطه قابلیت های آن در تحلیل داده های کلان، پیش بینی تهدیدات و پشتیبانی از تصمیم گیری، به سرعت در حال گسترش است. هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی برای بهره گیری از هوش مصنوعی در مأموریت های امنیتی پلیس هوشمند است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، آمیخته (ترکیب کمی و کیفی) است. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه با ۱۰ نفر از متخصصان هوش مصنوعی و امنیت جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون بررسی شد. بر اساس یافته های کیفی، پرسش نامه ای محقق ساخته طراحی و در بخش کمی، بین ۲۹ نفر از کارشناسان خبره به صورت تمام شمار توزیع گردید. داده های کمی با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل و اعتبار ابزار با ضریب آلفای کرونباخ (91/0) تأیید شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهند که سه بعد اصلی در بهره گیری از هوش مصنوعی شناسایی شده است:۱. الزامات و پیش نیازها (با ۵۸% اهمیت، ۳ مؤلفه و ۹ شاخص)۲. الزامات قانونی و صیانتی (با ۲۴% اهمیت، ۴ مؤلفه و ۱۱ شاخص)۳. خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی (با ۱۸% اهمیت، ۴ مؤلفه و ۱۰ شاخص)نتایج: نتایج این پژوهش نشان می دهند که برای بهینه سازی بهره گیری از هوش مصنوعی در مأموریت های امنیتی پلیس، طراحی و پیاده سازی جامع ابعاد و مؤلفه های خدمات، الزامات تقویت سازوکارها و الزامات قانونی ضروری است. این اقدامات می توانند به طور قابل توجهی کارایی و اثربخشی مأموریت های اطلاعاتی و امنیتی را افزایش دهند و به مقابله مؤثر با تهدیدات نوظهور کمک کنند. 

زمینه و هدف: با گسترش فضای سایبر، باندهای مجرمانه از روش های پیچیده تری برای توزیع مواد روانگردان جدید استفاده می کنند. توسعه اشراف اطلاعاتی مبتنی بر هوش مصنوعی می تواند به شناسایی این باندها و رهگیری جریان های مالی و ارتباطی آن ها کمک کند. این پژوهش با هدف ارائه الگوی پارادایمیِ کاربرد هوش مصنوعی و جایگاه آن برای مقابله با این تهدیدات و تقویت ظرفیت اطلاعاتی در کشف و پیشگیری از جرائم سایبری مرتبط با مواد روانگردان جدید انجام شد.روش: این تحقیق دارای ماهیتی اکتشافی است که با رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. مشارکت کنندگان شامل خبرگان حوزه های پلیس فتا، مبارزه با مواد مخدر، متخصصین هوش مصنوعی و تحلیل گران فضای سایبری بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و اشباع نظری در مصاحبه بیستم محقق شد. داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون در بستر نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. همچنین برای افزایش دقت و کشف الگوهای پنهان، از الگوریتم های هوش مصنوعی در تحلیل داده ها استفاده گردید که موجب ارتقای اشراف اطلاعاتی و شناخت دقیق تر راهبردهای مقابله با تهدیدات مواد روانگردان جدید در فضای سایبر شد.یافته ها: عوامل علی شامل ضعف نظارت سایبری و بهره گیری باندها از فناوری های نوین بود. خلأهای قانونی و محدودیت های فنی به عنوان عوامل زمینه ای، و مشکلات تبادل اطلاعات و نبود بانک های اطلاعاتی یکپارچه به عنوان چالش های مداخله گر شناسایی شد. یافته ها نشان داد مقابله با تهدیدات ناشی از باندهای مواد روان گردان، بهره گیری از هوش مصنوعی در تحلیل داده های مالی، رصد شبکه های اجتماعی و شناسایی الگوهای فعالیت های مشکوک می تواند به شناسایی سریع تر و دقیق تر فعالیت های غیرقانونی و کمک به تصمیم گیری های مؤثر در مقابله با این تهدیدات منجر شود.نتیجه گیری: هوش مصنوعی از طریق تحلیل پیشرفته داده ها و پیش بینی رفتارهای باندهای مجرمانه، نقش مهمی در افزایش اشراف اطلاعاتی و مقابله با جرائم سایبری دارد. پیشنهاد کلیدی این تحقیق، ایجاد سامانه ای یکپارچه مبتنی بر هوش مصنوعی برای رصد و تحلیل داده های مرتبط با فعالیت های مجرمانه و توسعه شبکه اطلاعاتی میان سازمان های امنیتی و فناوری محور است که امکان مداخله سریع و هدفمند را فراهم کند. 

مقدمه طی زمان و تغییر شرایط و با توجه به شرایط اقتصادی، گونه های دیگری از مسکن که بتواند تمامی اقشار را پوشش دهد، با عناوینی همچون مسکن استطاعت پذیر، مسکن اجتماعی، مسکن عمومی، مسکن ارزان قیمت، مسکن حمایتی، مسکن بهینه و مسکن حداقل پدید آمد. (Islami, 2013) مسکن استطاعت پذیر یکی از مسائل مهم جامعه بشری است. هرگاه هزینه تأمین مسکن از ۳۰ درصد درآمد خانوار بیشتر باشد، خارج از استطاعت مالی آن خانوار محسوب می شود. (Zabetian et al, 2017) اصطلاح مسکن قابل استطاعت در دهه گذشته در اروپا، چه در محافل سیاسی و چه در حوزه های تحقیقاتی به سرعت در حال کسب ارزش است. گرچه اغلب به عنوان مترادف نزدیک اصطلاح مسکن اجتماعی استفاده می شود، اما به تازگی در حال یافتن تعریف و ابزار سیاست گذاری خاص خود در شهرها و کشورهای خاص است. مسکن قابل استطاعت مسکنی اجاره ای است که اجاره آن کمتر از بازار و برای طیف وسیع تری از درآمد خانوار نسبت به پروژه های مسکن اجتماعی، تعریف شده است. (Czischke & Van Brotel, 2018) مفهوم مسکن اجتماعی که گاه با عناوین دیگری همچون مسکن دولتی، عمومی یا مسکن قابل استطاعت هم شناخته می شود، دارای تاریخچه ای به نسبت طولانی در اروپای غربی است. (Saqaei et al, 2019) مسکن اجتماعی در کشورهای اروپایی بیشتر به صورت اجاره ای مورد بهره برداری قرار می گیرد. (Dadjoo, 2023) مسکن عمومی نوعی از تصرف است که در آن تمامی امکانات متعلق به متصدیان دولت است که مسکن عمومی می تواند مرکزی یا محلی باشد. این مسکن برای اقشار کم درآمد و توسط بودجه های دولتی تأمین می شود. (Malek-Mohammadi, 2015) مسکن ارزان قیمت، خانه ای است که نیازمند یارانه دولتی است. (Nasr Isfahani, 2016) این گونه مسکنی است برای اقشار کم درآمد جامعه که توان اقتصادی لازم را برای خرید و در اختیار گرفتن مسکن ندارند. (Modiri & Medghalchi, 2021) به طور کلی، منظور از مسکن ارزان قیمت، مسکنی است که برای اقشار کم درآمد جامعه ساخته می شود تا حداقل نیاز سکونتی آن ها برآورده شود. (Zaheri et al, 2017 Abdi,2022 &) مسکن بهینه پاسخی برای مشکل مسکن اقتصادی و با کیفیت برای قشر متوسط جامعه است. منظور از مساحت بهینه، سطحی محدود است، اما این محدودیت به معنای «حداقل» بودن معماری نیست. (Safar Moghaddam, 2018) مسکن حمایتی خدمات حمایتی برای افراد با مشکل بی خانمانی، شرایط مسکن ناپایدار، معلولیت طولانی مدت و خانواده هایی که با موانع متعدد در دستیابی و نگهداری از مسکن رو به رو هستند را شامل می شود. (Zahir Mottaki et al, 2020) مسکن حداقل نتیجه رشد جمعیت، تورم، مهاجرت به شهرها و تغییر شیوه زندگی در سال های اخیر است. (Sami Yousefi, 2017) ﺩﺭ کشورهای در ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ، ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ الزاماً به ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ واحد مسکونی ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧیﺴﺖ. (Sarlak, 2016) تعدد این گونه ها و عدم تعریف دقیق آن ها باعث شده است دستگاه های اجرایی نتوانند برای هر پروژه، گونه و تسهیلات مناسب را انتخاب کنند. این مشکل سبب شکست پروژه می شود. هدف این مقاله، پس از شناسایی گونه ها، یافتن ویژگی های کلیدی برای تعیین تشابه و تمایز میان آن ها است.  مواد و روش ها در مرور ادبیات با روش توصیفی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی و ویژگی های هر یک شناسایی شد و با استفاده از روش قیاس تطبیقی عناوین و ویژگی های کلیدی این گونه ها شناسایی شد. سپس، چارچوب مفهومی با استفاده از اطلاعات به دست آمده در بخش مرور ادبیات شکل گرفت. در ادامه این روند، چارچوب پیشنهادی با استفاده از تکنیک دلفی به 7 نفر از متخصصان حوزه مسکن به عنوان صاحب نظران تحقیق، ارائه شد تا اعتبار آن مورد سنجش قرار گیرد. پس از اعمال هر مرحله نظرات متخصصان در خصوص محتوا و گرافیک کار اعمال شد و این فرایند 3 مرتبه انجام شد تا اجتماع بین خبرگان صورت گیرد. یافته ها بعد از انجام 3 مرحله نظرخواهی از متخصصان، نتایج نشان می دهد مسکن استطاعت پذیر، مسکن بهینه و مسکن حداقل از نظر حمایت، موقعیت، خدمات زیربنایی، مجری و مالکیت یکسان بوده و از نظر جامعه هدف با یکدیگر متفاوت اند؛ مسکن اجتماعی، مسکن عمومی و مسکن حمایتی از نظر موقعیت، حمایت و خدمات زیربنایی یکسان و از نظر مجری، جامعه هدف و مالکیت متفاوت اند. نتیجه گیری به منظور پاسخ به این سؤال که آن دسته از ویژگی های کلیدی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی که می توانند مرز بین انواع گونه ها را مشخص کنند، کدام اند، با قیاس تطبیقی بین تمام تعاریف موجود، 6 ویژگی کلیدی شناسایی شد که شامل جامعه هدف، مجری، حمایت، موقعیت، مالکیت و خدمات زیربنایی می شود. برای پاسخ به این سؤال که گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی چه تفاوت و تشابهی دارند، پس از شناسایی ویژگی های کلیدی و انجام 3 مرحله دلفی، این نتیجه حاصل شد که مسکن حداقل زیرمجموعه مسکن بهینه است، چرا که از نظر موقعیت، مجری، مالکیت، حمایت، خدمات زیربنایی و ساکنان با هم اشتراک داشتند. مسکن بهینه نیز زیرمجموعه مسکن استطاعت پذیر است، چرا که علاوه بر اینکه میان واژگان محوری با یکدیگر اشتراک های زیادی دارند، مسکن بهینه از این نظر که دارای مساحت بهینه وکیفیت لازم است، می تواند به عنوان زیرمجموعه ای از مسکن استطاعت پذیر در نظر گرفته شود. مسکن عمومی زیرمجموعه ای از مسکن اجتماعی است، چرا که از نظر موقعیت و حمایت و خدمات زیربنایی با یکدیگر مشترک هستند و مجری مسکن عمومی فقط بخش دولتی است، ولی مجری مسکن اجتماعی بخش خصوصی یا دولتی است و ساکنان مسکن عمومی زیرمجموعه ای از گروه هدف تعریف شده برای مسکن اجتماعی است.

مقدمه برنامه ریزی و طراحی محیط انسان ساخت به طور قابل توجهی بر سلامت عمومی مؤثر بوده است. برنامه ریزی شهری با سلامت عمومی پیوند ناگسستنی دارد. شهرها همیشه برای مقابله مؤثر و کارآمد با سلامت عمومی و سایر تهدیدهای امنیتی تکامل یافته اند. سلامتی را می توان به عنوان یک عنصر بسیار مهم برای کل نژاد بشر شناسایی کرد. هیچ سلامتی بدون رفاه و هیچ رفاهی بدون سلامتی وجود ندارد. یکی از اهداف سلامت شهری، دستیابی به توسعه پایدار است. پایداری شهری، آرامش در محیط شهری به همراه دارد. شهر پایدار، تضمینی برای تأمین نیازهای پایه و اساسی همچون، سلامت انسان، رفاه اجتماعی، زیرساخت های سبز، کیفیت زندگی، نابرابری شدید اجتماعی، عدالت و مشارکت عمومی، بهداشت و مراقبت های پزشکی، مسکن، حمل و نقل، اشتغال، انرژی، آب، هستند.  از مهم ترین و اساسی ترین عوامل أثرگذار بر زیست پذیری شهری، عوامل اقتصادی است. اگر افراد جامعه ای، در وضعیت دسترسی به شرایط زندگی اقتصادی، احساس رضایت داشته باشند و بتوانند نیازهای خود را بدون مشکل، برآورده سازند؛ سطح امید به زندگی و کیفیت زندگی در آن جامعه، افزایش خواهد یافت. رشد و توسعه شهرها، باعث تمرکز شدید جمعیت در مراکز شهری شده و شهرها را با معضلات عمده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه می سازد. از طرف دیگر، شناسایى عوامل و عناصر مؤثر بر زیست پذیری شهری، که نقش زیادی در برنامه ریزی های راهبردی دولت دارد؛ از پیش شرط های اساسى برای برنامه ریزی به منظور ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح پایداری در جوامع مختلف است.  بررسی وضعیت کلان شهر تبریز، بیانگر آن است که این کلان شهر در برخی موارد، با معیارهای یک شهر پایدار، فاصله دارد و در حال حاضر با مشکلاتی؛ از قبیل بیکاری، فقدان فرصت شغلی مناسب، کیفیت پایین مسکن، آلودگی شدید هوا، وجود پهنه های وسیع از بافت های ناکارآمد، عدم تعادل میان جمعیت و زیرساخت های شهری، افزایش تبدیل و تغییر بی رویه کاربری ها، نابرابری مناطق شهری در برخورداری از سطوح و سرانه های عمومی شهری و ... روبه رو است. این کلان شهر در حالی منتخب سازمان ملل در سال 2012 به عنوان بهترین، توسعه یافته ترین و زیباترین شهر ایران بود؛ که دارای مشکلات عدیده در مناطق شهری خود به خصوص منطقه 5 است. این عوامل شامل تراکم جمعیتی و فشردگی بافت در شهرک های جدید، وجود کارگاه های کوچک و بزرگ در کنار محیط های مسکونی، مشکلات زیست محیطی در محلات قدیمی، عدم انطباق پیکر و سیمای روستاهای الحاقی به شهر با معیارهای زیباشناختی، کاهش حس هویت و تعلق اجتماعی است؛ که ضرورت سنجش تأثیر زیست پذیری این منطقه بر افراد ساکن در آن را دوچندان می کند.  مواد و روش ها پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی تأثیر عوامل زیست پذیری شهری بر سلامت و تندرستی شهری در منطقه 5 شهر تبریز و با استفاده از یک رویکرد پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته به انجام رسید. روش تحقیق حاضر از نظر ماهیت، توصیفی تحلیلی، اکتشافی و از نظر هدف کاربردی است و رویکرد حاکم بر آن پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شهروندان منطقه 5 تبریز است که با فرمول کوکران و گرد کردن عدد به دست آمده به بالا، 400 نفر به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزار SPSS 26 و SMART PLS 3 استفاده شده است. متغیرهای پژوهش شامل مؤلفه های مستقل (زیست پذیری شهری) و وابسته (تندرستی جسمانی و روانی) هستند.  یافته ها نتایج حاصل از تحقیق، نشان دهنده تأثیر بالای مؤلفه های شهر زیست پذیر در بالا بردن سلامتی و تندرستی افراد در جامعه دارد. به طوری که نتایج ضریب مسیر، بیانگر تأثیر 95 درصدی متغیرهای زیست پذیری شهری بر سلامت جسمی و روانی افراد دارد. همچنین، نتایج نشان داد عوامل زیست پذیری شهری تأثیر بسیار بالا و مثبتی بر مؤلفه های تندرستی شهری دارد که این تأثیر با ضریب مسیر 0/95، بسیار قوی تفسیر می شود؛ به این معنا که با تغییر یک واحد در عوامل و مؤلفه های زیست پذیری شهری به صورت مثبت، متغیرهای تندرستی شهری نیز تا حد بسیار زیادی بهبود می یابند. عوامل اقتصاد شهری، زیرساخت ها و خدمات، اجتماع شهری، محیط شهری، و مدیریت شهری نقش حیاتی در شکل دهی به زیست پذیری شهری و در نتیجه سلامت و تندرستی شهروندان ایفا می کنند. اقتصاد شهری، مستقیم بر رفاه مالی و روانی افراد تأثیر می گذارد. زیرساخت ها و خدمات شهری، به کاهش استرس و بهبود دسترسی به منابع مهم سلامت کمک می کنند. اجتماع شهری با تأکید بر تعلق، تنوع، امنیت، مشارکت و همبستگی، به تقویت پشتیبانی اجتماعی و ساختارهای شبکه ای که برای بهزیستی روانی ضروری هستند، کمک می کند. محیط شهری با کیفیت، بر سلامت جسمی و ذهنی تأثیر می گذارد. در نهایت، مدیریت شهری مؤثر، از طریق ارتقای اعتماد عمومی و تضمین پایداری و امنیت در برابر حوادث غیرمترقبه، به حفظ سلامت عمومی کمک می کند. این ترکیبی از عوامل است که می تواند به یک محیط شهری پویا و حمایت کننده از سلامتی کمک کند. بر اساس نتایج به دست آمده و شرایط خاص کلان شهرهای ایران و به خصوص تبریز در رابطه با پیچیدگی فزاینده مسائل و مشکلات آن ها، نیاز محلات آن ها را به جامع نگری و حل این مسائل اجتناب ناپذیر کرده است. مسائل و مشکلات محیطی و اجتماعی و اقتصادی در کلان شهرها، ضرورت رسیدن به توسعه پایدار را تأکید می کند، کما اینکه در بازدیدهای میدانی از محلات مورد مطالعه، این مشکلات به صورتی واضح خود را نشان دادند. نتیجه گیری برنامه ریزان شهری نقش اساسی در سلامت عمومی دارند. یکی از اهداف سلامت شهری، دستیابی به توسعه پایدار است. پایداری شهری، آرامش و سلامتی محیط شهری را به همراه دارد. سلامت محیطی با ویژگی های اجتماعی اقتصادی تعریف می شود. که آن هم با زیست پذیری شهرها مرتبط است. زیست پذیری به مفهوم دستیابی به قابلیت زندگی است، که مستقیم بر ابعاد فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و روانی زندگی مردم تأثیر می گذارد و از مهم ترین و اساسی ترین عوامل أثرگذار بر تمام جنبه های زندگی شهری، به خصوص زیست پذیری شهری، عوامل اقتصادی است.  یافته های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های زیست پذیری با ضریب مسیر 0/95، دارای توان تبیینی بسیار بالایی است، به طوری که 95 درصد از تغییرات مربوط به تندرستی ذهنی متأثر از زیست پذیری شهری است. همچنین مدل به دست آمده از آماره t، بیانگر معناداری آن با سطح 99 درصد است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های مشارکت شهروندان، برنامه ریزی و توسعه پایدار در شهر، کیفیت و دسترسی به خدمات بهداشتی در شهر، دسترسی به اینترنت پرسرعت، کیفیت و کارایی خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سایر نهادهای شهری دارای بیشترین تأثیر بر عوامل تندرستی شهری است. با توجه به نتایج به دست آمده، به منظور ایجاد یک شهر زیست پذیرتر با تکیه بر مفاهیم اقتصاد شهری، زیرساخت ها و خدمات، اجتماع شهری، محیط شهری، و مدیریت شهری، می توان اهداف کلانی همچون، ارتقای رفاه اقتصادی، توسعه پایدار زیرساخت ها، تقویت اجتماع و همبستگی اجتماعی، بهبود کیفیت محیط زیست، افزایش شفافیت و کارایی در مدیریت شهری، تقویت ظرفیت های مدیریت بحران را مد نظر قرار داد. این اهداف به عنوان نقاط عطفی در جهت توسعه شهری متعادل و جامع نگر عمل می کنند و آن را به محیطی بس زیست پذیرتر تبدیل می کنند که در نتیجه آن شهروندان می توانند سلامت جسمی و روانی خود را تضمین کنند.

مقدمه کیفیت زندگی یک مفهوم چندبعدی است که از طریق شاخص های عینی و ذهنی اندازه گیری می شود و بر مبنای ادراکات فردی از جنبه های مختلف زندگی افراد شکل می گیرد. در کشورهای توسعه یافته، برنامه ریزان تلاش می کنند تا کیفیت زندگی را در مناطق مختلف شناسایی و بهبود بخشند. در شهرهای بزرگ جهان سوم، به ویژه در پاکدشت که شهرکی مهاجرپذیر و نزدیک تهران است، مشکلاتی همچون افزایش جمعیت، توزیع ناعادلانه منابع، فضای عمومی ضعیف و افزایش جرائم وجود دارد. این مسائل به کاهش کیفیت زندگی ساکنان و بحران هویت منجر شده است. به منظور بهبود آسایش و کاهش مشکلات شهری در پاکدشت، سنجش کیفیت زندگی و توجه به این چالش ها ضروری به نظر می رسد. شهر پاکدشت، با جمعیتی زیاد و مهاجرپذیر، با چالش های مدیریت شهری متعددی مواجه است که به ناتوانی در ایجاد فضاهای عمومی زنده و جمعی منجر شده است. کم توجهی به این فضاها و ضعف در برنامه ریزی شهری، حس مکان و کیفیت زندگی ساکنان را کاهش داده و بی تفاوتی افراد نسبت به مشارکت در بهبود محیط زندگیشان را به دنبال داشته است. همچنین، وجود فضاهای عمومی فاقد بار فرهنگی و اجتماعی، به بحران هویت و کاهش سرزندگی دامن زده است. دیگر مشکلات شامل کاهش امنیت اجتماعی، ظهور سکونتگاه های غیررسمی، افزایش مشاغل کاذب و جرائم بوده که کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار داده است. تحولات شهری نیز باعث افزایش قیمت زمین و تغییرات ساختاری در الگوهای زندگی شده و مشکلاتی نظیر ازدحام و تردد را به همراه داشته است. در این شرایط، سنجش و بهبود کیفیت زندگی می تواند به ارتقای آسایش ساکنان و کاهش مشکلات شهری کمک شایانی کند. کیفیت زندگی شهروندان پاکدشت به دلیل تغییرات عمیق و بی سابقه در ساختار شهری به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. این تحولات شامل افزایش قیمت زمین و ساختمان، ظهور مناطق ناگهانی، و مشکلاتی مانند ازدحام و ترافیک است. مسائل مرتبط با سکونت در حواشی شهر، مشاغل غیرواقعی، وضعیت نامناسب مسکن، کمبود تأسیسات شهری، و نارسایی در سیستم حمل ونقل عمومی نیز به چالش های موجود افزوده اند. همچنین، مشکلات اقتصادی و معیشتی، بهداشت و سلامت، ناکارآمدی در حکمروایی، و چالش های امنیتی از دیگر عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در این شهر هستند. مسائل زیست محیطی نیز به این مشکلات افزوده و نیاز به راهکارهای مناسب برای بهبود وضعیت را ضروری کرده است. پژوهش حاضر در تلاش است تا به بررسی چالش ها و وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در محله های شهری پاکدشت بپردازد و نقش مدیریت شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را مورد تحلیل قرار دهد. مواد و روش ها براساس نتایج به دست آمده از مدل تاکسونومی عددی، شاخص های عوامل کیفیت زندگی به چهار گروه (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و بدون توسعه یافتگی) تقسیم شدند. در این زمینه هرچه عدد Fi درنهایت به عدد صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده این مسئله است که میان کیفیت زندگی شهروندان و محله های مختلف شهر پاکدشت، توسعه یافتگی افزایش می یابد و در اصل Fi تعیین کننده میزان توسعه در هر محله شهری است. در این زمینه براساس شاخص مورد نظر، نتایج نشان داد تنها محله ای که شاخص های کیفیت زندگی در پاکدشت دارد، محله مامازند است. پس از آن محله های فاز 1، قوهه، فاز 2 و زینبیه دارای شاخص های توسعه یافته هستند. در زمینه محله های کمتر توسعه یافته، می توان به محله های پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه اشاره کرد و در نهایت نتایج نشان می دهد محله های شهرک انقلاب، حصار امیر و ترک آباد دارای شاخص های کیفیت زندگی نیستند. در میان تعداد 67 شاخصی که مورد مطالعه قرار گرفت و به تفکیک این شاخص ها در میان تمام محله ها ارزیابی شد، وضعیت محیط زیست، حکمروایی شهری، تأسیسات شهری و شاخص های اقتصادی در کلیه شهر پاکدشت در وضعیت نابسامانی قرار دارد. بر اساس آمارهای کتابخانه ای تلفیق شده با داده های آماری، نتایج این چنین نشان می دهد محله های شهرک انقلاب و حصار امیر به دلیل برخورداری از سکونتگاه های غیررسمی، دارای کمترین میزان سرانه های خدمات شهری است و محله ترک آباد نیز از آنجا که با مهاجرت گسترده جمعیت کارگر و اتباع افغان مواجه بوده، با کمترین میزان شاخص های زیرساخت های شهری مواجه است. وضعیت پاکدشت به گونه ای است که پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه نیز از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. از جمله مهم ترین دلایل کاهش کیفیت زندگی در محله های پلشت و علامه می توان به این موضوع اشاره کرد که مهاجرت و انباشت جمعیت به ویژه از مناطق روستایی به شهری، فشار بیشتری بر زیرساخت ها و خدمات اجتماعی وارد کرده است. همچنین، نابسامانی شهری معماری و زیرساخت های ناکافی، نظیر نبود الزامات استاندارد ساخت وساز، به ایجاد فضاهای ملکی درهم ریخته و نامناسب منجر شده است. یافته ها براساس نتایج به دست آمده از مدل تاکسونومی عددی، شاخص های عوامل کیفیت زندگی به چهار گروه (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و بدون توسعه یافتگی) تقسیم شدند. در این زمینه هرچه عدد Fi درنهایت به عدد صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده این مسئله است که میان کیفیت زندگی شهروندان و محله های مختلف شهر پاکدشت، توسعه یافتگی افزایش می یابد و در اصل Fi تعیین کننده میزان توسعه در هر محله شهری است. در این زمینه براساس شاخص مورد نظر، نتایج نشان داد تنها محله ای که شاخص های کیفیت زندگی در پاکدشت دارد، محله مامازند است. پس از آن محله های فاز 1، قوهه، فاز 2 و زینبیه دارای شاخص های توسعه یافته هستند. در زمینه محله های کمتر توسعه یافته، می توان به محله های پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه اشاره کرد و در نهایت، نتایج نشان می دهد محله های شهرک انقلاب، حصار امیر و ترک آباد دارای شاخص های کیفیت زندگی نیستند. در میان تعداد 67 شاخصی که مورد مطالعه قرار گرفت و به تفکیک این شاخص ها در میان تمام محله ها ارزیابی شد، وضعیت محیط زیست، حکمروایی شهری، تأسیسات شهری و شاخص های اقتصادی در کلیه شهر پاکدشت در وضعیت نابسامانی قرار دارد. بر اساس آمارهای کتابخانه ای تلفیق شده با داده های آماری، نتایج این چنین نشان می دهد محله های شهرک انقلاب و حصار امیر به دلیل برخورداری از سکونتگاه های غیررسمی، دارای کمترین میزان سرانه های خدمات شهری است و محله ترک آباد نیز از آنجا که با مهاجرت گسترده جمعیت کارگر و اتباع افغان مواجه بوده، با کمترین میزان شاخص های زیرساخت های شهری مواجه است. وضعیت پاکدشت به گونه ای است که پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه نیز از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. از جمله مهم ترین دلایل کاهش کیفیت زندگی در محله های پلشت و علامه می توان به این موضوع اشاره کرد که مهاجرت و انباشت جمعیت به ویژه از مناطق روستایی به شهری، فشار بیشتری بر زیرساخت ها و خدمات اجتماعی وارد کرده است. همچنین، نابسامانی شهری معماری و زیرساخت های ناکافی، نظیر نبود الزامات استاندارد ساخت وساز، به ایجاد فضاهای ملکی درهم ریخته و نامناسب منجر شده است. نتیجه گیری تحلیل های انجام شده در پاکدشت نشان دهنده چالش های جدی در کیفیت زندگی ساکنان است. نابرابری های اجتماعی و اقتصادی ناشی از دسترسی نامناسب به خدمات، مشکلات همسایگی و ایمنی ساختمان ها را ایجاد کرده است. کمبود زیرساخت هایی مانند برق و اینترنت در مناطق محروم تأثیر منفی بر رفاه اجتماعی و فرهنگی دارد و عدم دسترسی به مراکز خرید و خدمات در محله های کم برخوردار، تأمین نیازهای روزمره را محدود می کند. وضعیت اقتصادی نامناسب و نابرابری درآمدی نیز دسترسی به خدمات آموزشی و بهداشتی را پیچیده می کند و بی اعتمادی به مدیریت شهری را افزایش می دهد. این تحقیق بر طبقه بندی کیفیت زندگی در مقیاس محله های شهری تمرکز دارد و محله ها را به چهار دسته (بسیار توسعه یافته، توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و بدون توسعه یافتگی) تقسیم می کند. محله مامازند تنها محله با شاخص های مثبت است، در حالی که محله های فاز 1، قوهه، فاز 2 و زینبیه وضعیت بهتری نسبت به محله های کمتر توسعه یافته دارند، اما از مامازند عقب ترند. محله های با توسعه محدود مانند پلشت، علامه، یبر، خاتون آباد و شن و ماسه با کمبود خدمات و زیرساخت ها مواجه اند، و شهرک انقلاب، حصار امیر و ترک آباد دارای وضعیت توسعه ای مناسبی نیستند. بررسی 67 شاخص مختلف نشان می دهد وضعیت کلی پاکدشت، به ویژه در زمینه های محیط زیست، حکمرانی شهری، و اقتصاد، به شدت نامطلوب است. محله های شهرک انقلاب و حصار امیر به دلیل سکونتگاه های غیررسمی با کمترین سرانه خدمات روبه رو هستند و ترک آباد به دلیل مهاجرت گسترده در شرایط بحرانی زیرساختی قرار دارد. این مسائل نشان دهنده عدم توازن توسعه ای در پاکدشت و تأثیرات منفی آن بر زندگی روزمره ساکنان است.

مقدمه بخش مسکن به عنوان یکی از حوزه های اساسی اقتصادی و اجتماعی، به تحلیل دقیق عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا نیاز دارد. این مطالعه به سیاست گذاران کمک می کند تا با مدیریت بهینه از بحران ها جلوگیری کنند و پروژه های مسکونی متناسب با نیازهای جامعه طراحی شود. همچنین، شناخت عوامل مؤثر بر این بخش به پیش بینی روندهای آینده بازار مسکن و تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران کمک می کند. در سال های اخیر، عدم قطعیت اقتصادی به ویژه در شرایط بحران، تأثیر قابل توجهی بر بازار مسکن داشته است. این عدم قطعیت بر متغیرهایی مانند نرخ تورم، بهره و قیمت مسکن اثر گذاشته و موجب نوسانات شدید در بازار شده است. علاوه بر این، ارتباط پیچیده ای بین بازار سهام و مسکن وجود دارد که در شرایط عدم قطعیت، رفتار سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است به تغییر جهت سرمایه گذاری به سمت بازار مسکن یا خروج از آن منجر شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن و نقش شاخص بازار سهام در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. در این مطالعه، متغیرهایی مانند نرخ سود بانکی، تورم، نرخ ارز، درآمد سرانه و شهرنشینی نیز تحلیل می شوند. فرضیه های اصلی تحقیق بر تأثیرگذاری بالای شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن متمرکز است. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران در کنترل نوسانات بازار مسکن کمک کند. مواد و روش ها این مطالعه به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن با تأکید بر شاخص بازار سهام می پردازد. متغیرهای کلیدی شامل درآمد ملی، نرخ سود بانکی، نرخ شهرنشینی، تورم، نرخ ارز و شاخص بازار سهام هستند که بر اساس مطالعات پیشین انتخاب شده اند. داده های سالانه از بانک مرکزی ایران (۱۴۰۲-۱۳۷۰) جمع آوری و با استفاده از رگرسیون فازی در نرم افزار MATLAB تحلیل شده اند. رگرسیون فازی، به خلاف روش های کلاسیک، ابهام در داده ها و مدل ها را با استفاده از توابع عضویت مثلثی کمّی می کند. این روش برای شرایطی مناسب است که داده ها ناکافی باشند، نرمال نباشند یا روابط بین متغیرها مبهم باشد. در این مطالعه، از مدل رگرسیون فازی نامتقارن استفاده شده که امکان محاسبه پهنای چپ و راست ضرایب را فراهم می کند و تأثیر عدم قطعیت را دقیق تر نشان می دهد. منطق فازی، به خلاف منطق کلاسیک، ابهام را به عنوان بخشی از سیستم می پذیرد و آن را با اعداد بین صفر و یک توصیف می کند. این رویکرد به مدل سازی شرایط واقعی که با عدم قطعیت همراه است، کمک می کند. در این پژوهش، ضرایب فازی به صورت نامتقارن برآورد شده اند تا انعطاف پذیری بیشتری در تحلیل تأثیر متغیرها وجود داشته باشد. هدف اصلی، برآورد تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن با درجه عضویت 0/9 است که نشان دهنده سطح بالایی از ابهام است. هر ضریب فازی شامل یک مقدار نما (میانگین تأثیر) و پهنای چپ و راست (حداقل و حداکثر تأثیر) است. این روش به سیاست گذاران کمک می کند تا تصمیمات بهتری در مواجهه با نوسانات بازار مسکن اتخاذ کنند. نتایج این مطالعه می تواند نقش مهمی در کنترل نوسانات قیمت مسکن داشته باشد، چرا که عوامل مؤثر بر آن را در شرایط عدم قطعیت دقیق تر تحلیل می کند. همچنین، مقایسه تأثیر شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن می تواند به سرمایه گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کمک کند تا استراتژی های بهینه تری طراحی کنند. در نهایت، این پژوهش نشان می دهد رگرسیون فازی ابزار قدرتمندی برای تحلیل بازارهای پرنوسان مانند مسکن است، چرا که می تواند ابهام ذاتی در متغیرهای اقتصادی را مدل سازی کند. یافته های این تحقیق می تواند مبنایی برای مطالعات آینده و سیاست گذاری های اقتصادی باشد. یافته ها این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (با درجه عضویت 0/9) تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، به ویژه شاخص بازار سهام، را بررسی کرده است. داده های ۳۲ ساله (۱۴۰۲-۱۳۷۰) از بانک مرکزی ایران با ۶۴ قید در نرم افزار MATLAB تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد پهنای راست و چپ ضرایب فازی به ترتیب بیانگر حداکثر و حداقل تأثیر متغیرها بر قیمت مسکن هستند، در حالی که مرکز فازی میانگین تأثیر را نشان می دهد. نرخ شهرنشینی با مرکز فازی 0/0034 و پهنای یکسان راست و چپ (0/0226) تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد، که نشان دهنده تقاضای بالای ناشی از رشد جمعیت شهری است. در مقابل، نرخ سود بانکی (مرکز: 0/0071) اثر دوگانه دارد: پهنای راست (0/0130) افزایش قیمت و پهنای چپ (0/0128-) کاهش قیمت را پیش بینی می کند، که احتمالاً به دلیل جذاب نبودن نرخ بهره واقعی در ایران است. شاخص بورس بیشترین تأثیر را با مرکز فازی 0/0662 دارد، اما پهنای راست آن (0/3752) حاکی از امکان افزایش شدید قیمت مسکن است. این رابطه از طریق اثرات جانشینی (منفی)، ثروت (مثبت)، و انبساط اعتباری (مثبت) تبیین می شود. همچنین، نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/5886 تأثیر بسیار قوی تری دارد، که ناشی از افزایش هزینه های ساخت وساز و تقاضای خارجی است. تورم با ضریب ثابت 0/1545 بر قیمت مسکن اثر مثبت دارد، زیرا کاهش عرضه مسکن و افزایش هزینه های ساخت را به همراه می آورد. درآمد سرانه نیز با مرکز 0/0018 و پهنای راست 0/0087 تأثیر محدودی نشان می دهد. نمودارهای تحقیق حاکی از آن است که در صورت عدم کنترل عدم قطعیت، قیمت مسکن به سمت پهنای راست (افزایش شدید) حرکت خواهد کرد. یافته ها مؤید آن است که نرخ ارز، شاخص بورس، و تورم از جمله کلیدی ترین عوامل نوسان قیمت مسکن در ایران هستند. این مطالعه بر لزوم سیاست گذاری برای کاهش عدم قطعیت در این متغیرها تأکید دارد تا از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری شود. نتایج می تواند به سیاست گذاران در طراحی راهکارهای پایدار برای بازار مسکن کمک کند. نتیجه گیری این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (درجه عضویت 0/9) به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، با تمرکز بر شاخص بازار سهام پرداخت. مزیت کلیدی این روش، توانایی در اولویت بندی متغیرها و سنجش دامنه تأثیرگذاری آن ها (از طریق مرکز فازی، پهنای راست و چپ) است. نتایج نشان داد شاخص بورس با مرکز فازی 0/0662 و پهنای راست 0/3752 بیشترین تأثیر را دارد، در حالی که نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/8586 به عنوان قوی ترین عامل نوسان قیمت مسکن شناسایی شد. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند جعفری صمیمی (۱۳۸۶) و الرفاعی (۲۰۲۱) همسوست. تحلیل پهنای فازی نشان می دهد در صورت افزایش عدم قطعیت، شاخص قیمت مسکن به سمت مقادیر حداکثری (پهنای راست) حرکت خواهد کرد، در حالی که کنترل عدم قطعیت می تواند آن را به سطوح پایین تر (پهنای چپ) هدایت کند. این امر بیانگر آن است که نوسانات فعلی بازار مسکن ناشی از بی ثباتی در متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، تورم (با ضریب ثابت 0/1545) و شاخص بورس است. همچنین، اثرات دوگانه نرخ سود بانکی (پهنای راست 0/0130 و چپ 0/0128-) و نقش محدود درآمد سرانه (مرکز 0/0018) بر قیمت مسکن تأکید می کند که سیاست گذاری در این حوزه ها نیازمند دقت بیشتری است. با توجه به وابستگی شدید قیمت مسکن به متغیرهای مالی و ارزی، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تمرکز بر عرضه مسکن (مانند تسهیل ساخت وساز) و تنظیم تقاضا (از طریق ابزارهای پولی مانند نرخ سود جذاب بانکی) بازار را متعادل کنند. همچنین، توسعه ابزارهای نوین مالی در بورس (مانند صندوق های سرمایه گذاری املاک) می تواند با جذب سرمایه های خرد، هم تقاضای مسکن را کاهش دهد و هم منابع مالی برای توسعه ساخت وساز را فراهم آورد. به طور کلی، این مطالعه لزوم مدیریت عدم قطعیت در متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و شاخص بورس را به عنوان عوامل کاتالیزور قیمت مسکن برجسته می کند. توصیه می شود دولت با هماهنگی بین سیاست های پولی، ارزی و مالی، ثبات را به بازار مسکن بازگرداند و از ابزارهای فازی برای پایش مستمر تأثیر عوامل نامطمئن استفاده کند. این رویکرد نه تنها از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری می کند، بلکه زمینه را برای توسعه متوازن بخش مسکن فراهم می سازد.

مقدمه اقتصاد زیرزمینی یک پدیده پیچیده و ناهمگن است که در آن عوامل تعیین کننده و پیامدها به ویژگی های واحدهای درگیر و عوامل کلان اقتصادی و نهادی بستگی دارد. به دلیل ماهیت چندوجهی اقتصاد زیرزمینی نظریه جامعی که بتواند این پدیده را در اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته توضیح دهد وجود ندارد. در واقع، یک دیدگاه نظری که مبانی اقتصاد زیرزمینی را در یک کشور در حال توسعه توضیح می دهد برای درک ماهیت رایج آن در کشور توسعه یافته مناسب نیست. با توجه به سرعت تغییرات اقتصاد جهانی، اقتصاد زیرزمینی مدام زمینه ها و فرصت های جدیدی را برای رشد خود ایجاد می کند و لازم است که دولت ها به طور مستمر به دنبال استراتژی های مؤثر و پایدار برای کنترل و کاهش اثرات آن باشند. مشاغلی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت می کنند به دلیل عدم رعایت الزامات مجوز، قوانین کار و استانداردهای ایمنی و عدم پرداخت مالیات نسبت به مشاغلی که به طور قانونی فعالیت می کنند، مزیت غیرمنصفانه ای را به دست می آورند و باعث تضعیف مشاغل رسمی و حتی خروج آن ها از بازار می شوند. با گسترش فعالیت های غیرقانونی، نرخ کلی جرم و جنایت افزایش یافته و با غلبه اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی که در آن کارکنان فاقد حمایت های قانونی و مزایای تأمین اجتماعی هستند نابرابری های اجتماعی اقتصادی تشدید می شود. اقتصاد ایران همانند سایر اقتصادها متأثر از اثرات نامطلوب فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است. بر اساس برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی، در اقتصاد ایران بین 29 تا 36 درصد تولید ناخالص داخلی است. در این میان، شهر اردبیل به لحاظ ویژگی های خاص خود همچون پایین بودن درآمد خانوارهای شهری نسبت به میانگین کشوری، نامساعد بودن محیط کسب و کار و گسترش این شهر طی دهه های اخیر و افزایش جمعیت آن، مستعد گسترش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش آینده پژوهی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و با بهره گیری از روش دلفی جمع آوری شده است. پرسشنامه ها توسط متخصصان اقتصاد و برنامه ریزی شهری تکمیل شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از اعضای هیئت علمی و متخصصان امور اقتصادی و شهری شاغل در دانشگاه ها و ادارات است. اعضای پانل دلفی به صورت گلوله برفی و به تعداد 30 نفر از افراد واجد شرایط برگزیده شدند. در دور اول با استفاده از روش تحلیل محتوی در قالب پرسشنامه بسته، مؤلفه های مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی جمع آوری شد. در دور دوم دلفی اولویت بندی مؤلفه های مؤثر حاصل از مرحله اول انجام شد. به این صورت که مجموع موارد مطرح شده در دور اول جمع بندی شده و برای شناسایی مهم ترین متغیرها به تعداد محدودتری از کارشناسان برای نظرخواهی ارائه شد. در مرحله بعد ماتریس اثرات متقاطع برای امتیازدهی در اختیار متخصصان قرار داده شد. به منظور تکمیل ماتریس اثرات متقاطع و روشن شدن میزان ارتباط بین عوامل، نظرات خبرگان در طیف اعداد صفر تا سه اخذ شد. در مرحله آخر با استفاده از نرم افزار میک مک عوامل مؤثر مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند و پیشران های کلیدی شناسایی شدند. یافته ها بر اساس نظر متخصصان در زمینه موضوع پژوهش و با به کارگیری روش دلفی، در کل 35 شاخص تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل شناسایی شد. پس از شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل و تشکیل ماتریس 35*35 تأثیرات متقابل و امتیازدهی توسط متخصصان، داده ها وارد نرم افزار میک مک شد. نتایج نشان داد متغیرهای مورد بررسی در کنار هم به گونه ای عمل می کنند که بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل می کند. پایداری بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که این بخش، توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکردش را طی زمان داشته و امکان فروپاشی و از بین بردن آن میسر نیست. مهم ترین پیشران های اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به ترتیب اولویت، بی ثباتی اقتصادی، تورم، ضعف در اجرای قوانین، تحریم، بروکراسی اداری، پایین بودن سطح حقوق و دستمزد، بی ثباتی نرخ ارز، سیستم قضایی ناکارآمد، عدم کارایی نهادهای نظارتی در سطح شهر و تراکم جمعیت است. در کنار این پیشران ها سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران و نیز بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند و به عنوان متغیرهای اعتماد اقتصاد زیرزمینی عمل می کنند. این سه متغیر به دلیل وابستگی به متغیرهای پیشران به سرعت تأثیرات را جذب می کنند و به دلیل تأثیرگذاری بر متغیرهای وابسته به سرعت تأثیرات را انتقال می دهند و باعث ایجاد نوسانات در سیستم می شوند. مهاجرت به شهر، عدم پایبندی به حاکمیت قانون، فقر، وجود فساد در نهادها، رواج سکونتگاه های غیررسمی در سطح شهر اردبیل، نابرابری درآمد در مناطق مختلف شهر، نرخ بالای جرم و جنایت و فعالیت غیررسمی در حوزه پسماندهای شهری به عنوان متغیرهای وابسته سیستم اقتصاد زیر زمینی شهر اردبیل عمل می کنند.  نتیجه گیری از میان 35 عامل بررسی شده در این تحقیق، 12 متغیر اصلی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی شناسایی شده اند و دارای تأثیرگذاری بالایی هستند. با توجه به صنعتی نبودن شهر اردبیل، بی ثباتی اقتصادی به بروز ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی منجر شده و مشوق افراد به فعالیت در اقتصاد زیرزمینی می شود. لذا ضعف در اجرای قوانین و همچنین، عدم کارایی نهادهای نظارتی و بروکراسی اداری موجود موجب شده که فعالان اقتصادی فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی را به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد ترجیح دهند. تراکم جمعیت در شهر اردبیل در کنار گسترش شهر و حاشیه نشینی از عوامل تسریع کننده فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی است. عامل جمعیت در کنار پایین بودن حقوق و دستمزد باعث شده که فعالیت در حوزه پسماندهای شهری گسترش یابد. سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران داشته و بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل کرده و توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکرد خود را طی زمان دارد. پایداری اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که سیاست گذاری های مقطعی و جزئی در زمینه کنترل هر یک از پیشران ها اثر چندانی در کاهش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی نخواهد داشت.

مقدمه احساس تعلق از مهم ترین و تأثیرگذارترین مفاهیم در مطالعات شهری، روان شناسی محیط، جامعه شناسی فضا، طراحی و برنامه ریزی شهری است که نقش اساسی و تعیین کننده در ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و توسعه پایدار شهری ایفا می کند. این مفهوم به عنوان پیوندی عمیق و چندبعدی میان انسان و محیط پیرامون تعریف می شود و بازتابی از تجربه زیسته، ادراک ذهنی، خاطرات عاطفی، و کنش های اجتماعی کاربران نسبت به محیط اطرافشان است. احساس تعلق، نه فقط به معنای حضور فیزیکی در یک فضا، بلکه بیانگر نوعی حضور ذهنی و احساسی است که به شکل گیری رابطه ای معنادار، پایدار و متمایز میان فرد و محیط پیرامون منجر می شود. این رابطه می تواند زمینه ساز بروز رفتارهای مسئولانه، مشارکت اجتماعی، حس مالکیت جمعی، ارتقای امنیت روانی و افزایش سطح رضایت از محیط زندگی شود. در این میان، فضاهای عمومی شهری نظیر پارک ها و بوستان ها، به دلیل برخورداری از ماهیتی باز، مشارکتی و قابل دسترس، بستری مناسب برای تحقق و ارزیابی مفهوم احساس تعلق به شمار می روند. پارک ها به عنوان کانون تعاملات اجتماعی، تجربه های فرهنگی، فعالیت های تفریحی و خاطرات جمعی، می توانند سهم بسزایی در تقویت هویت مکانی و مشارکت مدنی شهروندان داشته باشند. از همین منظر، پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر شکل گیری و ارتقای احساس تعلق در فضاهای عمومی شهری، به مطالعه موردی پارک آزادی در کلان شهر شیراز پرداخته است. این پارک، به دلیل پیشینه تاریخی، وسعت بالا، موقعیت جغرافیایی خاص، و حافظه جمعی تثبیت شده در ذهن شهروندان، به عنوان نمونه ای مطلوب برای واکاوی این مفهوم انتخاب شده است. پارک آزادی شیراز با وسعتی حدود ۲۱ هکتار و قدمتی بیش از 5 دهه، از قدیمی ترین و شناخته شده ترین فضاهای سبز شهری در جنوب کشور محسوب می شود. این بوستان که در مجاورت بافت های متراکم مسکونی و فرهنگی قرار دارد، همواره یکی از فضاهای پرتردد و پرکاربرد برای شهروندان بوده و نقشی نمادین در خاطره شهر ایفا کرده است. با این حال، بررسی میدانی پارک نشان می دهد برخی از بخش های آن دچار فرسودگی کالبدی، ضعف در روشنایی، نبود تجهیزات مناسب، و عدم امنیت کافی شده اند که می تواند موجب بروز رفتارهای منفی و تضعیف حس تعلق کاربران شود. مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر نوع، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ای ساختاریافته، بر مبنای ادبیات نظری حوزه، گردآوری و طراحی شده اند. جامعه آماری شامل ۲۰۰ نفر از شهروندان مراجعه کننده به پارک آزادی بود که با روش تصادفی ساده و بر پایه فرمول کوکران انتخاب شدند. داده ها از طریق نرم افزار SPSS و با روش تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. روایی ابزار با استفاده از آزمون KMO و بارتلت تأیید شده و پایایی آن با مقدار آلفای کرونباخ 0/848 سنجیده شد که نشان دهنده اعتبار علمی ابزار پژوهش بود. یافته ها نتایج تحلیل ها پنج عامل کلیدی را در شکل گیری و تقویت احساس تعلق به پارک آزادی مشخص کردند که شامل: 1 تعامل پذیری و حضورپذیری: این عامل با امکان حضور آزادانه و ارتباط مؤثر شهروندان با یکدیگر در فضاهای مختلف پارک ارتباط مستقیم دارد. فضاهایی که تسهیل گر ارتباطات میان فردی و اجتماعی هستند، مانند فضای پیک نیک، زمین های بازی و مسیرهای پیاده روی، بیشترین نقش را در تقویت حس حضور فعال و تعلق به مکان دارند. 2- زیبایی شناسی بصری: دریافت های زیبایی شناختی کاربران از فضای پارک از جمله طراحی منظر، تنوع گیاهی، هماهنگی رنگی، کیفیت نورپردازی و چیدمان اجزای فضایی، تأثیر مستقیمی بر احساس آرامش، لذت و درک زیبایی مکان دارد. این مؤلفه در شکل گیری پیوند احساسی میان فرد و مکان مؤثر است. 3- تأمین فعالیت ها و تنوع فضایی: پارک آزادی با برخورداری از امکانات متنوع از جمله شهربازی، تالار اجتماعات، فضای سبز، مسیرهای دوچرخه سواری، ایستگاه های فرهنگی و محوطه های باز، توانسته پاسخ گوی نیازهای متنوع گروه های مختلف باشد. این تنوع، میزان بازدید و تکرار تجربه حضور را افزایش می دهد و از این طریق به ارتقای حس تعلق می انجامد. 4-خاطره انگیزی و تعلق مکانی: با توجه به اینکه پارک آزادی نقش مهمی در خاطرات نسل های مختلف شهروندان داشته، بسیاری از افراد با شنیدن نام آن، فضاهایی خاص مانند دریاچه مصنوعی، لانه پرندگان یا زمین بازی کودکان را به یاد می آورند. این مؤلفه به عنوان مهم ترین پیوند عاطفی و تاریخی فرد با مکان، عامل اساسی در شکل گیری حس مالکیت، دلبستگی و تعلق درازمدت است. 5-دسترسی و خوانایی: دسترسی راحت از خیابان های پیرامونی، وضوح بصری مسیرها، وجود علائم راهنما و روشنایی مناسب، نقش تعیین کننده ای در درک امنیت و اطمینان کاربران دارد. در پارک آزادی، بخش هایی که فاقد این ویژگی ها بودند (همچون حاشیه جنوبی پارک) به عنوان قرارگاه های رفتاری منفی شناخته شده اند که در آن ها رفتارهای مزاحم یا ضد اجتماعی مشاهده شده و حس تعلق را کاهش داده اند. تحلیل کیفی قرارگاه های رفتاری نشان داد مکان هایی که با طراحی هدفمند، نورپردازی کافی، مبلمان مناسب و دیدپذیری باز همراه هستند، دارای «قرارگاه های رفتاری مثبت» بوده اند؛ در حالی که بخش هایی با نور ضعیف، خلوتی شدید یا مبلمان ناکارآمد، محل بروز رفتارهای منفی بوده اند و در نتیجه، کاهش حس تعلق را رقم زده اند. برای مثال، فضای بازی کودکان در شمال غرب پارک نمونه ای موفق از قرارگاه رفتاری مثبت شناخته شده، در حالی که بخش هایی از مرکز پارک با مشکلاتی همچون زباله ریزی یا رفتارهای مزاحم نمونه ای از قرارگاه رفتاری منفی هستند. در ادامه، پژوهش بر اساس یافته های میدانی و نظری، مجموعه ای از پیشنهادهای کاربردی برای بهبود کیفیت فضایی و ادراکی پارک آزادی ارائه می دهد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: طراحی مسیرهای پیاده روی خوانا و ایمن با روشنایی کافی؛ بهسازی و نوسازی مبلمان شهری با توجه به سنین مختلف؛ توسعه فعالیت های فرهنگی، تفریحی و آموزشی در فضای پارک؛ حفظ و تقویت عناصر خاطره انگیز و نمادین با ارزش تاریخی؛ افزایش امنیت محیطی با ایجاد نظارت رسمی و طبیعی؛ استفاده از هنرهای شهری و نمادهای فرهنگی بومی برای تقویت هویت مکان. نتیجه گیری بنابراین، احساس تعلق نه تنها به عنوان یک موضوع نظری در مطالعات شهری و روان شناسی محیط، بلکه به مثابه ابزاری راهبردی برای سیاست گذاری، طراحی و مدیریت فضاهای شهری باید تلقی شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد ارتقای احساس تعلق به مکان در گرو به کارگیری نگاه کل نگر و مشارکتی در فرایند طراحی فضاهای عمومی است؛ نگاهی که نه تنها عوامل کالبدی و فیزیکی، بلکه مؤلفه های ذهنی، عاطفی، رفتاری و فرهنگی را نیز در بر گیرد. کاربرد عملی این پژوهش در بازآفرینی فضاهای شهری، تدوین دستورالعمل های طراحی مکان محور، تقویت مشارکت اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی شهری قابل مشاهده است. پارک آزادی شیراز به عنوان نمونه ای عینی از فضای عمومی دارای ظرفیت های چندگانه، می تواند به فضایی پویا، ایمن، خاطره انگیز و معنادار بدل شود. اجرای چنین راهبردهایی در سایر شهرها نیز، به ویژه در فضاهای رهاشده یا کم رمق، می تواند بازتابی مثبت در کیفیت زندگی شهری ایجاد کند. در نهایت، پژوهش حاضر تأکید دارد که برنامه ریزی برای فضاهای عمومی موفق نیازمند رویکردی میان رشته ای، مبتنی بر مشارکت کاربران، تحلیل داده های میدانی و توجه به تجربه زیسته شهروندان است. احساس تعلق نه تنها یک پیامد فردی، بلکه شاخصی برای سنجش کیفیت اجتماعی، فرهنگی و فضایی یک شهر است. از این رو، تقویت آن می تواند سنگ بنای توسعه شهری انسانی، پایدار و مشارکتی در آینده محسوب شود.

مطالعه حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی حکمرانی شبکه ای هوشمند در مدیریت شهری در شهرداری های خراسان شمالی انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی-توسعه ای، از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایش مقطعی و از نظر طرح پژوهشی، یک پژوهش آمیخته می باشد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل اساتید مدیریت شهری و مدیران شهرداری های خراسان شمالی است که 15 نفر به شیوه نمونه گیری نظری انتخاب شده اند مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان شهرداری های خراسان شمالی است که با فرمول کوکران، حجم نمونه 278 نفر برآورد شد و نمونه گیری با روش تصادفی ساده انجام گردید. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی مصاحبه براساس چهار معیار اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تاییدپذیری و اطمینان پذیری تایید گردید و پایایی بخش کیفی با محاسبه ضریب هولستی به میزان 713/0 مطلوب برآورد گردید. روایی بخش کمی با روش های روایی صوری (دیدگاه داوران)، روایی همگرا (بالای 5/0) و روایی واگرا بررسی شد. پایایی پرسشنامه نیز با برآورد آلفای کرونباخ، ضریب رو و پایایی ترکیبی (بالای 7/0) مطلوب ارزیابی شد. تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش تحلیل مضمون و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. یافته های پژوهشی نشان داد عوامل مدیریتی، عوامل فنی حکمرانی شبکه ای هوشمند، شفافیت مدیریت شهری و مشارکت شهروندان الکترونیک بر حکمرانی شبکه ای هوشمند تاثیر دارند. حکمرانی شبکه ای هوشمند بر راهبرد مدیریت هوشمند شهری موثر است. خدمات هوشمند شهری در این رابطه نقش زمینه ای و بسترساز دارند و مدیریت شهری سنتی نیز یک عامل مداخله گر است. در پایان راهبرد مدیریت هوشمند شهری منجر به پیامدهایی نظیر عملکرد زیست محیطی، عملکرد اقتصادی و عملکرد اجتماعی و حکمروایی خوب شهری می شود.

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر تحول دیجیتال به عنوان یکی از ابزار های شهر هوشمند بر رابطه بین افشای اطلاعات مالی و کارآیی نوآوری بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1397 تا 1401 بوده است. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات علت معلولی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک، تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک – برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد بین افشای اطلاعات مالی و کارآیی نوآوری رابطه معنادار وجود دارد. همچنین تحول دیجیتال بر رابطه بین افشای اطلاعات مالی و کارآیی نوآوری تأثیرگذار است.

این پژوهش با هدف طراحی مدل عوامل مؤثر بر توسعه مسکن شهری مبتنی بر عوارض کسب وکار در شهر مشهد انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه ذینفعان حوزه مسکن شهری مشهد، از جمله مدیران، کارشناسان، سرمایه گذاران و کسبه بود. در فاز کیفی، نمونه گیری به صورت هدفمند و با استفاده از تکنیک گلوله برفی و حداکثر تنوع برای انتخاب 30 خبره انجام شد، در حالی که در فاز کمّی، حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر تعیین گردید. پژوهش حاضر از طرح ترکیبی اکتشافی متوالی بهره برده است. در بخش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شده و با روش تحلیل مضمون در نرم افزار NVivo 12 مورد بررسی قرار گرفته اند. در بخش کمّی، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و با به کارگیری نرم افزارهای SPSS 26 و SmartPLS 3 تحلیل شدند.یافته های پژوهش نشان می دهد که وابستگی 80 درصدی درآمد شهرداری به عوارض کسب وکار تأثیر قابل توجهی بر توسعه مسکن شهری در مشهد دارد. از سوی دیگر، عوامل سیاستی، به ویژه ناهماهنگی اسناد بالادستی، با ضریب تأثیر 0.42 یکی از مهم ترین موانع پیشبرد برنامه های مسکن محسوب می شود. سوداگری زمین نیز به عنوان یک عامل مخرب در فرآیند توسعه مسکن شناسایی شده که مانع از تخصیص بهینه زمین به پروژه های مسکونی می شود. علاوه بر این، پژوهش موفق به شناسایی 15 مضمون سازمان دهنده و 45 مضمون پایه شد که به عنوان عوامل کلیدی در شکل گیری وضعیت موجود بازار مسکن شهری نقش دارند. مدل ارائه شده با ساختار چهارسطحی (سیاستی، مدیریتی، عملیاتی و محیطی) به خوبی سلسله مراتب تأثیر عوامل مؤثر بر توسعه مسکن شهری را نمایش می دهد. بررسی نتایج نشان می دهد که برای حل این چالش ها، بازنگری اساسی در نظام عوارض کسب وکار، کاهش موازی کاری سازمانی و تحول دیجیتال در فرآیندهای مدیریتی ضروری است. مدل ارائه شده می تواند به عنوان یک چارچوب مؤثر در سیاست گذاری مسکن در کلان شهرهای با شرایط مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

اداره امور عمومی شهروند محور رویکردی برای حکمرانی است که نیازها و منافع شهروندان را در مرکز تصمیم گیری و ارائه خدمات قرار می دهد. این موضوع شامل طراحی و اجرای سیاست ها و برنامه های عمومی است که پاسخگوی نیازها و ترجیحات شهروندان باشد و اطمینان حاصل شود که خدمات عمومی در دسترس، کارآمد و مؤثر هستند. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب توسعه شهروند محوری در اداره امور عمومی در شهرداری زنجان انجام شده است. این پژوهش کیفی و با استفاده از تحلیل مضمون تدوین شده است؛ در این پژوهش با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان سازمانی و دانشگاهی خط مشی گذاری، مدیریت دولتی و مدیریت شهری به تعداد 17 نفر یافته ها تحلیل و الگوی حاضر طراحی شد. بر این اساس با تحلیل محتوای مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار 2020Maxqda ابعاد مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون تعیین شد. براساس رویکرد پژوهش 3 جنبه، 31 مولفه و 146 کد استخراج گردید. مدیران و مسئولان ملی و استانی ابتدا بایستی شاخت و آگاهی دقیقی از پیشایندهای توسعه شهروند محوری به دست آورند و سپس اقدام به اتخاذ و پیاده سازی راهبردهای اثربخش نمایند تا به پیامدهای شناسایی شده دست یابند. در این پژوهش، الگوی توسعه شهروند محوری در قالب 31 مولفه ارائه شد. از آنجا که تاکنون مدل جامعی برای توسعه شهروند محوری ارائه نشده است، این پژوهش می تواند در توسعه ادبیات حوزه پژوهش و تبیین اهمیت دموکراسی محلی سودمند باشد.

مقدمه در پی تحولات ناشی از فناوری اطلاعات، گردشگری هوشمند به عنوان یکی از شکل های نوظهور گردشگری، به گامی متمایز در تکامل فناوری اطلاعات و ارتباطات در گردشگری تبدیل شده و ابعاد فیزیکی و حکمرانی گردشگری در حال ورود به عرصه بازی دیجیتال هستند. این مفهوم در مناطقی از جمله آسیا و اروپا به طور گسترده ای به یک اولویت استراتژیک در راستای توسعه گردشگری تبدیل شده و هم اکنون کشورهای مختلفی از سراسر جهان پروژه هایی را در جهت تحقق این نوع از گردشگری آغاز کرده اند. آمارها نشان می دهد اگر چه مفهوم هوشمندی در صنعت گردشگری سابقه ای طولانی ندارد، حجم بازار سفرهای هوشمند در جهان در سال 2023 رقمی در حدود 28/8 میلیارد دلار آمریکا را به ثبت رسانده است و با در نظر داشتن نرخ رشد مرکب سالانه 16 درصد، این مقدار به حدود 126/8 در سال 2033 خواهد رسید. در نتیجه، گردشگری هوشمند و مزایای متعدد آن برای گردشگران، ساکنان، مدیران و سایر ذی نفعان مقصد ضرورت اقدام در جهت پیشبرد اهداف و توسعه آن را برجسته ساخته است. در این مسیر بسترسازی و فراهم کردن زیرساخت های این نسل از گردشگری اولین گام در تحقق گردشگری هوشمند است که این موضوع در روند سیاست گذاری و سرمایه گذاری بسیاری از کشورها نیز مد نظر قرار گرفته است. لذا تحقق گردشگری هوشمند مستلزم وجود زیرساخت های مناسب در مقیاس مختلف است که به عنوان پایه ای برای توسعه و اجرای استراتژی های نوآورانه در گردشگری عمل می کنند و دستیابی به مزایای پایداری، رقابت پذیری و رضایت ذی نفعان را امکان پذیر می سازند.  در ایران، علی رغم پتانسیل های فراوان گردشگری، تحقق مقاصد گردشگری هوشمند با چالش هایی مواجه است. توسعه گردشگری به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور، نیازمند توجه ویژه به زیرساخت های مدرن و فناوری های نوین است. در این راستا، مطالعه حاضر با بهره گیری از نظرات خبرگان در حوزه های گردشگری و فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب مصاحبه های نیمه ساختاریافته تلاش دارد تا مهم ترین زیرساخت های مورد نیاز برای تحقق مقاصد گردشگری هوشمند در ایران را شناسایی کند و با مشخص کردن روابط بین عوامل و تأثیرات آن ها بر یکدیگر در قالب تحلیل آینده پژوهی، از طریق ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی گامی مؤثر در جهت توسعه این مفهوم بردارد. مواد و روش ها پژوهش حاضر به روش آمیخته انجام شده است. بخش اول انجام پژوهش از نوع کیفی بوده و با روش تحلیل مضمون انجام شده است و هدف آن، شناسایی زیرساخت های پیش نیاز تحقق گردشگری هوشمند با درنظر داشتن شرایط روز کشور ایران است. به این منظور برای جمع آوری داده ها، ابزار مصاحبه انتخاب شد و برای انتخاب خبرگان به منظور انجام مصاحبه، از روش قضاوتی و در دسترس استفاده شد که با تکنیک گلوله برفی ادامه پیدا کرد. به این ترتیب، با افرادی که همگی فعالان حوزه هوشمندسازی یا گردشگری در شهر تهران بودند، ارتباط برقرار و جلسات مصاحبه ای با سؤال های نیمه ساختار یافته برگزار شد و بعد از مصاحبه با 12 نفر، اشباع داده ها حاصل شد.  سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج مضامین از فرایندی جامع متشکل از 6 گام استفاده شد. در گام اول لازم است پژوهشگر با عمق و غنای محتوا کاملاً آشنا شود. در گام دوم، از کدها برای تقسیم داده های متنی به قسمت های قابل فهم تر استفاده می شود. سپس در گام سوم کدهای مختلف در قالب مضامین مرتب می شوند و در گام چهارم این مضامین پالایش می شوند. در گام پنجم مضامین کشف شده بر اساس اهداف و ادبیات تحقیق تعریف و نام گذاری شده و در گام ششم به عنوان آخرین گام از تحلیل، تحلیل و تدوین گزارش نهایی صورت می گیرد.  سپس در فاز بعد برای بررسی شبکه زیرساخت ها و اثرگذاری آن ها بر یکدیگر در مسیر تحقق و پیاده سازی و انجام تحلیل آینده پژوهی در این زمینه، از تحلیل کمّی تأثیرات متقابل به کمک نرم افزار میک مک استفاده شد. در این راستا زیرساخت های شناسایی شده در بخش اول، در قالب ماتریس هایی طراحی شده و از خبرگان خواسته شد برای مشخص کردن تأثیرات متقابل هر بخش از زیرساخت ها، این ماتریس ها را تکمیل کنند. یافته ها در مجموعه نهایی 15 مضمون شناسایی شد و بر اساس مصاحبه های انجام شده با افراد آگاه و مطالعه پیشینه تحقیق، زیرساخت های بسترساز تحقق گردشگری هوشمند به دو دسته کلی فیزیکی و دیجیتال به عنوان مضامین فراگیر تقسیم بندی شدند. زیرساخت های فیزیکی براساس مضامین سازمان دهنده شامل سیستم های حمل ونقل هوشمند، امکانات و ابزارهای خدماتی و اقامتی هوشمند، فضای شهری هوشمند، جاذبه های گردشگری مجهز، تجهیزات ایمنی و امنیت فیزیکی و مراکز اطلاع رسانی و فرهنگی هستند. تحلیل تأثیرات متقابل این دسته از زیرساخت ها نشان داد حدود 67 درصد از این زیرساخت ها با یکدیگر تأثیرات متقابل دارند و از بین آن ها سخت افزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین تأثیر را بر سایر مؤلفه ها دارد. در کنار زیرساخت های فیزیکی، توسعه زیرساخت های دیجیتال نیز اهمیت بسزایی در تحقق گردشگری هوشمند دارد. براساس مضامین سازمان دهنده این زیرساخت ها شامل ابزارهای بهره برداری از کلان داده ها، ابزارهای هوشمند مدیریتی دربرگیرنده داشبوردها و دستیارهای هوشمند، سامانه های اطلاعاتی گردشگری، اینترنت رایگان و در دسترس، پلتفرم های آنلاین رزرو و برنامه ریزی، سیستم های پرداخت هوشمند، امنیت دیجیتال و حفاظت از داده های گردشگران و شبکه یکپارچه دستگاه های متصل هستند. تحلیل تأثیرات متقابل این دسته از زیرساخت ها نیز نشان داد حدود 71 درصد از این زیرساخت ها با یکدیگر تأثیرات متقابل دارند و از بین آن ها اینترنت در دسترس و امنیت دیجیتال بیشترین تأثیر را بر سایر مؤلفه ها دارد. نتیجه گیری گردشگری هوشمند یکی از انواع نوظهور در صنعت گردشگری است که مزایای متعدد آن ضرورت اقدام در جهت پیشبرد اهداف و توسعه آن را برجسته ساخته است. در این زمینه بسترسازی و فراهم کردن زیرساخت های این نسل از گردشگری اولین گام در تحقق گردشگری هوشمند است. در این راستا در پژوهش حاضر زیرساخت های پیش نیاز برای تحقق گردشگری هوشمند به وسیله انجام مصاحبه با خبرگان و به کارگیری تحلیل مضمون استخراج شد. نتیجه این اقدام به مجموعه دسته بندی شده ای از 15 مضمون سازمان دهنده در قالب 2 مضمون فراگیر منجر شد. براساس یافته ها، توسعه زیرساخت های فیزیکی اولین بُعد از بسترسازی در مسیر تحقق مقاصد گردشگری هوشمند است که با پشتیبانی از کارکردهای گردشگری هوشمند در مقصد از جمله امکان فراهم کردن امکان جمع آوری و ارائه اطلاعات بلادرنگ و دسترسی به آن ها، برقراری ارتباطات مؤثر و افزایش امنیت و راحتی موجب بهبود کیفیت و ارتقای سطح خدمات در مقصد می شود که افزایش رضایت گردشگران و بهبود تجربه آنان را به دنبال دارد. به کارگیری این سخت افزارها ضمن پشتیبانی از تجربه ای توأم با فناوری برای گردشگران، به مدیران کمک می کند تا برنامه ریزی بهتری داشته باشند و منابع را به صورت بهینه تری مدیریت کنند. دومین بُعد از بسترسازی برای دستیابی به مقاصد گردشگری هوشمند نیز توسعه زیرساخت های دیجیتال است که به کارگیری آن ها در کنار زیرساخت های فیزیکی علاوه بر ارتقای تجربه گردشگران و رضایت آن ها، به مدیریت کارآمد مقصد، استفاده بهینه منابع و کاهش هزینه ها منجر می شود. در نهایت، زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات به توسعه پایدار، رقابت پذیری و رشد اقتصادی جوامع میزبان کمک می کند. از این رو، سرمایه گذاری در این حوزه و بهره گیری از نوآوری های تکنولوژیکی می تواند به ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و جذب بیشتر گردشگران منجر شود. یافته های این پژوهش نشان داد تحقق مقاصد هوشمند گردشگری نیازمند رویکردی جامع است که در آن زیرساخت های فیزیکی و دیجیتال به عنوان دو بُعد مکمل و به صورت هم افزا عمل کنند و علاوه بر تسهیل عملیات مدیریت هوشمند مقصد، نیازهای اساسی گردشگران را برآورده سازند و در نهایت، تجربه کلی سفر را بهبود بخشند. علاوه بر این، نتایج تحقیق تأکید می کند که زیرساخت های فیزیکی و دیجیتال باید در چهارچوب یک استراتژی یکپارچه و به گونه ای طراحی شوند که نه تنها نیازهای حال حاضر را برآورده سازند، بلکه ظرفیت انعطاف پذیری و انطباق با فناوری های نوظهور در آینده را نیز داشته باشند.  در نهایت می توان گفت که در تکمیل تحقیقات پیشین که غالباً بر تحلیل وضعیت موجود یا شناسایی موانع تمرکز داشتند، پژوهش فعلی با شناسایی جامع ابعاد زیرساخت های لازم، مدلی یکپارچه برای رسیدن به نقطه ایده آل ارائه داد که مسیر روشنی برای طراحی و پیاده سازی استراتژی های هوشمندسازی مقاصد گردشگری فراهم می کند. در نهایت، پیشنهاد می شود سیاست گذاران و مدیران گردشگری کشور، برنامه ریزی جامعی را برای اولویت بخشی به توسعه زیرساخت های بسترساز گردشگری هوشمند تدوین کنند. تحقق این اهداف می تواند به مواردی نظیر ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی منجر شود که همه از اهداف کلان توسعه ملی به شمار می آیند.

مقدمه توسعه کارآفرینی شهری با زمینه سازی شرایط مساعد اقتصادی همچون اشتغال و خودکفایی مالی شهروندان دارای آثار مثبتی بر اجتماع و فرهنگ شهروندی نیز است و عدم ترویج آن به افزایش مشکلات اقتصادی و آسیب های اجتماعی همچون بیکاری فقر و بزهکاری منجر می شود که دارای اثرات مخرب اجتماعی و فرهنگی در بین شهروندان است. ازجمله دلایل توجه به توسعه کارآفرینی می توان به قدرت آن در ایجاد کسب وکارهای جدید با ارزش افزوده بالا توسعه کسب وکارهای موجود رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی کاهش نرخ بیکاری و در نهایت، افزایش سرانه تولید و برقراری عدالت اجتماعی اشاره کرد؛ بنابراین، برای تدوین راهبردها و سیاست های مؤثر، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی و تحلیل تعاملات میان آن ها امری ضروری است. اصفهان، به عنوان یکی از کلان شهرهای مهم ایران، از جایگاه ویژه ای در حوزه های اقتصادی، تاریخی و فرهنگی برخوردار است. این شهر با داشتن پتانسیل های قابل توجه در زمینه های صنعتی، گردشگری و فناوری، می تواند به یکی از کانون های اصلی توسعه کارآفرینی در کشور تبدیل شود. با وجود این، علی رغم ظرفیت های موجود، توسعه کارآفرینی در شهر اصفهان با موانع و چالش های متعددی مواجه است که شناسایی و رفع آن ها برای تحقق رشد پایدار اقتصادی و اجتماعی ضروری است. در این رابطه برخی از عمده ترین چالش های توسعه کارآفرینی شهری عبارت اند از: کمبود زیرساخت های مناسب کارآفرینی (اعم از فیزیکی و دیجیتال)، محدودیت دسترسی به منابع مالی و سرمایه گذاری، به ویژه برای استارتاپ ها و کسب وکارهای نوپا، ضعف نظام آموزشی و مهارت آموزی کارآفرینی که به عدم آمادگی نیروی انسانی برای فعالیت های نوآورانه منجر می شود، کمبود حمایت های نهادی از سوی سازمان های دولتی و بخش خصوصی، چالش های اقتصادی کلان نظیر تورم، نوسانات بازار و عدم ثبات شرایط کسب وکار، ضعف در بازاریابی و جذب سرمایه گذاری خارجی، کم رغبتی یا عدم آگاهی شهروندان نسبت به فرایندهای کارآفرینی و مزایای مشارکت در آن و نبود سازوکارهای مؤثر برای تشویق و توسعه کسب وکارهای پایدار شهری. این چالش ها نه تنها مانع رشد کارآفرینی در کلان شهر اصفهان می شوند، بلکه فرصت های اشتغال زایی و توسعه اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند؛ بنابراین، بررسی علمی این موانع و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن ها می تواند نقش تعیین کننده ای در تقویت اکوسیستم کارآفرینی شهر اصفهان ایفا کند. ضروری است که در راستای توسعه و تعمیق کارآفرینی شهری، به شناسایی و تحلیل وضعیت عوامل کلیدی مؤثر بر استقرار موفق آن تمرکز شود. توسعه کارآفرینی شهری اصفهان نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است که تمامی مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی را در بر گیرد. پژوهش حاضر با تمرکز تحلیل وضعیت مؤلفه های توسعه کارآفرینی شهریِ کلان شهر اصفهان در صدد است تا با شناسایی چالش ها و فرصت های موجود کارآفرینی در ساختار شهری، زمینه ساز ارتقای جایگاه کارآفرینی در ساختار اقتصاد شهری شود. به بیان دیگر، پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤال های زیر است: 1. وضعیت مؤلفه ها و شاخص های توسعه کارآفرینی شهری در کلان شهر اصفهان چگونه است؟ 2. اثرگذارترین مؤلفه ها و شاخص های توسعه کارآفرینی کلان شهر اصفهان کدام اند؟ مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل 45 نفر از خبرگان دانشگاهی، کارشناسان و مدیران نهادی سازمانی بوده است که بر اساس دانش و تجربه کافی در حوزه اهداف و قلمروی مطالعه انتخاب شدند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام گرفت تا اطمینان حاصل شود که مشارکت کنندگان از تخصص و آگاهی لازم در زمینه موضوع پژوهش برخوردار هستند. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS استفاده شد و آزمون های آماری تی تست و فریدمن به کار گرفته شدند. در این تحقیق، روش گردآوری اطلاعات به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی انجام شد. در بخش کتابخانه ای، با مراجعه به منابع معتبر و فیش برداری از مطالب مرتبط، مبانی نظری و پیشینه پژوهش گردآوری شد. در بخش میدانی نیز با طراحی و توزیع پرسشنامه، داده های مورد نیاز از جامعه نمونه جمع آوری شد. این ترکیب روش ها امکان دستیابی به اطلاعات جامع و دقیق را فراهم کرد و به تحلیل بهتر یافته های پژوهش کمک کرد. در این بخش از پرسشنامه محقق ساخته در زمینه توسعه کارآفرینی شهری با 45 سؤال و در شش مؤلفه (حکمروایی خوب شهری با 4 گویه، عوامل سیاسی و قانونی با 3 گویه، عوامل اجتماعی شهر با 23 گویه، عوامل اقتصادی شهر با 6 گویه، عوامل محیطی شهر با 6 گویه و عوامل فرهنگی شهر با 3 گویه) که مبتنی بر بررسی مبانی نظری، پیشینه پژوهش و نظرات کارشناسان بود استفاده شد و بین حجم نمونه توزیع شد.  یافته ها برای ارزیابی وضعیت مؤلفه ها و شاخص های تحقیق، نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد سطح معناداری کلیه گویه ها کمتر از 0/05 بوده و بنابراین کلیه گویه ها در توسعه کارآفرینی شهری در شهر اصفهان به نحوی نقش داشته اند و دارای اهمیت هستند و فقط در میزان تأثیرگذاری با یکدیگر متفاوت اند. همچنین، یافته ها حاکی از آن بود که در مؤلفه حکمروایی خوب شهری، شاخص مدیریت کارآمد شهری؛ در مؤلفه عوامل سیاسی و قانونی، شاخص نظارت بر شهر؛ در مؤلفه عوامل اجتماعی شهر، شاخص های نوآوری شهری، ظرفیت شهری، شهر پیشرو، شهر ریسک پذیر؛ در مؤلفه عوامل اقتصادی شهر، شاخص سرمایه گذاری شهری؛ مؤلفه عوامل محیطی شهر شاخص کیفیت مداری شهری و در مؤلفه عوامل فرهنگی شهر، عوامل فردی شهر، برای توسعه کارآفرینی شهری کلان شهر اصفهان، وضعیت مناسبی نسبت به سایر شاخص های کارآفرینی شهری ندارند. بررسی وضعیت کلیِ مؤلفه ها نیز نشان داد توسعه کارآفرینی شهری در ساختار توسعه کلان شهر اصفهان در سطح متوسطی قرار دارد. این نتیجه بیانگر آن است که اگرچه زیرساخت ها و ظرفیت های لازم برای رشد کارآفرینی در این منطقه وجود دارد، اما هنوز تا رسیدن به سطح مطلوب و رقابت پذیری در مقیاس ملی و بین المللی فاصله قابل توجهی مشاهده می شود. به ویژه، عواملی همچون دسترسی به منابع مالی، سیاست های حمایتی دولت، آموزش های تخصصی و شبکه سازی کارآفرینانه به تقویت و بهبود نیاز دارند. نتایج اولویت بندی مؤلفه ها و شاخص های توسعه کارآفرینی شهری بر اساس آزمون فریدمن نشان داد شاخص های «انگیزش شهری، هم افزایی شهری، آینده نگاری شهری، فناوری شهری، شهر چابک، سیاست شهری، رشد و بازدهی شهر، آگاهی شهری، بستر شهری و بازاریابی شهری» مهم ترین عوامل در توسعه کارآفرینی شهری در شهر اصفهان هستند. همچنین، نتایج رتبه بندی مؤلفه های نهایی نشان داد حکمروایی خوب شهری در اولویت اولِ توسعه کارآفرینی شهری کلان شهر اصفهان قرار دارد و پس از آن عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی و قانونی و عوامل محیطی قرار دارند.  نتیجه گیری توسعه کارآفرینی شهری به عنوان یک فرایند پویا و چندبعدی، نقش کلیدی در تحقق رشد اقتصادی، پویایی اجتماعی و تعالی فرهنگی شهرها ایفا می کند. این مطالعه نشان می دهد شهرها با ایجاد بسترهای نهادی، مالی و اجتماعی مناسب می توانند به عنوان کاتالیزوری برای فعالیت های نوآورانه و راه اندازی کسب وکارهای جدید عمل کنند و از این طریق، پاسخ گوی چالش های پیچیده ای همچون بیکاری، نابرابری های اجتماعی و تغییرات محیطی باشند. در این راستا، ساختار کلان شهری اصفهان به وضوح بیانگر آن است که دستیابی به توسعه کارآفرینی پایدار و همه جانبه مستلزم هماهنگی و تعامل نظام مند میان مؤلفه های گوناگون است. در این میان، حکمروایی و مدیریت شهری کارآمد به عنوان سنگ بنای اصلی توسعه کارآفرینی شهری شناخته می شود. نهادهای شهری با تدوین سیاست های هوشمند، تقویت چارچوب های قانونی و تسهیل فرایندهای اداری می توانند بستری امن و پویا برای رشد کسب وکارها فراهم کنند. علاوه بر این، جذب سرمایه گذاری های مالی و مشارکت بخش خصوصی از دیگر ارکان ضروری این فرایند محسوب می شود، چراکه توسعه کارآفرینی بدون حمایت های اقتصادی و زیرساخت های مالی پایدار با چالش های جدی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، توانمندسازی اجتماعی از طریق آموزش، ارتقای مهارت های تخصصی و بهره گیری از ظرفیت های جامعه محلی، به کارآفرینی شهری عمق و پایداری می بخشد. همچنین، فرهنگ شهری به ویژه در بستری تاریخی و غنی مانند اصفهان، می تواند به عنوان عاملی پیشران در جهت تقویت هویت کارآفرینانه و نوآوری عمل کند. در نهایت، تلفیق این عوامل در قالب یک الگوی یکپارچه سیاستی که در آن همکاری میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی به صورت نظام مند تعریف شده باشد، می تواند زمینه را برای توسعه کارآفرینی شهری پایدار و همه جانبه فراهم کند. به این ترتیب، مطالعه حاضر بر این نکته تأکید دارد که موفقیت در توسعه کارآفرینی شهری مستلزم نگاهی جامع نگر است که در آن تمامی ابعاد مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تعامل با یکدیگر قرار گیرند. تنها در این صورت است که شهرها می توانند به عنوان کانون های پویای کارآفرینی، سهم مؤثری در تحقق توسعه پایدار ایفا کنند.