درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعات متعددی در باره سنجش اعتبار منابع خبری از اوایل دهه 1950 میلادی در جهان صورت گرفته و محققان از زوایای گوناگون انواع مختلف منابع خبری را مورد تحقیق و بررسی قرار داده اند. نتایج تحقیقات بیانگر آن است که اعتبار مفهومی چند بعدی است و صرفا با در نظر گرفتن ابعاد متفاوت آن است که می توان از نتیجه مطالعات در باره سنجش اعتبار منابع خبری اطمینان یافت. پژوهش حاضر با توجه به متغیرهای پنهان اعتبار، دنبال پاسخ به این سوالات اساسی است که: مولفه های اصلی که بر پایه آن ها می توان اعتباربرنامه های خبری تلویزیون را سنجید کدام است؟ آیا بین این مولفه ها و اعتبار رابطه معناداری وجود دارد؟ مخاطبان نسبت به اعتباربرنامه های خبری تلویزیون چه ادراکی دارند؟ بر این اساس، ابتدا فهرستی از ابعاد اصلی اعتبار شناسایی شد و سپس با مرور کامل تحقیقات قبلی نشانگر های هر یک از ابعاد تعیین گردید. در مرحله بعدی، با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای، 1013 پرسشنامه در جامعه آماری شامل کلیه افراد بالای 15 سال ساکن در مناطق 22 گانه تهران، توزیع و داده های تحقیق جمع آوری شد. در نهایت با استفاده ازتکنیک های آماریِ تحلیل عاملی تأییدی، رگرسیون چندگانه و آزمون t تک نمونه ای، داده های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله، بر وجود رابطه قوی میان اعتبار و ویژگی های پیام، منبع، مخاطب و عناصر انسانی مدل ارتباطی دلالت دارد.

با توجه به پیچیدگی و تنوع فوق العاده کلان شهرها، اداره آنها مستلزم اتخاذ مدل های خط مشی گذاری مناسبی است که برحسب ویژگی های خاص هر یک از این شهرها، طراحی شده باشند. بنابراین، در امتداد رویکرد اقتضایی به خط مشی گذاری در پرتو استعاره کولاژ ، طراحی یک سیستم خط مشی گذاری آمیخته ضرورت می یابد. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تناسب هر مدل خط مشی با هر دسته از مشکلات شهری است. در این مطالعه تلاش شد تا با مراجعه به آراء خبرگان خط مشی گذاری و شهری، میزان و قابلیت انواع مدلهای خط مشی گذاری برای حل مسائل شهری معین گردد. نتایج حاصل حاکی از آن بود که مدلهای فراگردی، تلفیقی، سیستمی و عقلایی به ترتیب برای حل مسائل اجتماعی از اولویت بیشتری برخوردارند.

موضوع فساد اداری از جمله معضلاتی است که تقریباً تمامی جوامع به طور کم و بیش با آن مواجه می باشند. امروزه در زمینه مبارزه با فساد اداری، بیشتر تأکید بر روی رویکردهایی است که بر پیشگیری از بروز چنین پدیده ای تمرکز می کند. این پژوهش به بررسی نقش فرهنگ سازمانی، به عنوان یکی از عوامل پیشگیرانه در کاهش فساد اداری پرداخته است. پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و نیز توسعه ای و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. یافته های تحقیق که حاصل جمع آوری اطلاعات از یک نمونه 373 نفری از متخصصین اداری است، حاکی از رابطه معناداری بین شاخص های فرهنگ و پایین آمدن فساد اداری است. پیشنهاد اصلی این تحقیق اولویت دادن به رویکرد فرهنگی و ساختاری در کنار رویکردهای رایج انضباطی بوده است. از جمله مؤلفه های فرهنگی مؤثر بر فساد اداری به ترتیب اولویت عبارتند از: ارزش های سازمانی، جامعه پذیری و هویت بخشی، کنترل رفتار، ارزش های فردی، ارزش های بنیادین و شیوه های انگیزشی. در نهایت مدلی مناسب درزمینه مؤلفه های فرهنگی مؤثر برکاهش فساد اداری ارائه گردیده است.

استراتژی منابع انسانی، الگویی از تصمیماتی است که به سیاست ها و رویه های متعلق به منابع انسانی می پردازد. در واقع فرآیند تدوین و اجرای استراتژی منابع انسانی به منظورمرتبط ساختن سیاست ها و روش های منابع انسانی با هدف های استراتژیک سازمان است. در این مقاله فرآیند تدوین استراتژی منابع انسانی در شرکت رنگین پروفیل کویر تشریح شده است. مبنای مدل به کار گرفته شده در این پژوهش مدل یکپارچه (بامبرگر و مشولم) می باشد. این پژوهش با استفاده از الگوی پژوهش پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان ارشد شرکت تشکیل می دهندکه به عنوان خبرگان(افراد صاحب نفوذ سازمان) اندازه هر یک از متغیرهای تعیین کننده نقاط مرجع استراتژیک را برای هر یک از مشاغل استراتژیک شرکت اندازه گیری نمودند. داده های پژوهش از طریق پرسش نامه، سندکاوی و مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان استخراج گردیده است. پس از پردازش داده های به دست آمده مختصات استراتژیک مشاغل تعیین و الگوی استراتژیک مناسب برای هر دسته از مشاغل شناسایی شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که استراتژی مناسب برای مشاغلی که هسته اصلی استراتژی رقابتی سازمان را تشکیل می دهند، استراتژی متعهدانه و برای مشاغل خدماتی استراتژی ثانویه است. نگرش متعهدانه، موجب می شود کارکنان و مدیران سازمان، هردو، مقاصد و اهداف سازمان را بهتر درک کنند و در واقع چارچوبی برای موفقیت شرکت در دست یابی به اهدافش است.

این پژوهش به بررسی وضعیت شرکت ایران خودرو از نظر میزان ناب بودن می پردازد و ضرورت انجام فرایند تجدید حیات و اجرای چرخه ی بهبود راهبردی را یادآور شده تا علاوه بر افزایش کیفیت محصول که در راستای رقابت پذیری است، نسبت به اصلاح الگوی مصرف، به ویژه مصرف انرژی در کشور، اقدام و در جهت راهبردهای کشور گام بردارد. انتخاب مدل جکسون و جونز در این پژوهش، به دلیل جامعیت مدل و دارا بودن چارچوب مشخصی از ابزار و روش های ناب و نیز داشتن روش اجرایی است. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی و مبتنی بر مدل معادله های ساختاری است. بدین منظور پرسش نامه ای با 88 سؤال برای کلیدهای نُه گانه ی توسعه طراحی شد. ابتدا با استفاده از مدل جکسون و جونز به تعیین سطح یادگیری سازمان با توجه به کلیدهای نُه گانه توسعه پرداخته شد و در ادامه با استفاده از تحلیل عاملی، از صحت مدل اندازه گیری جکسون و جونز اطمینان حاصل شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادله های ساختاری، نشان داد که رئوس سه گانه ی توسعه، روابط متقابل قوی با یکدیگر داشته اند و این رئوس نیز به نوبه ی خود بر توسعه شرکت ایران خودرو تأثیر به سزایی می توانند داشته باشند. در پایان به منظور تعیین اولویت و اهمیت کلیدهای نُه گانه ی توسعه در شرکت ایران خودرو، از آزمون فریدمن استفاده شد.

بخش عظیمی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهند، اما این بنگاه ها نتوانسته اند نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه ی صادرات ایفا کنند. با توجه به اهمیت توسعه ی صادرات به عنوان موتور محرکه ی اقتصاد از یک سو و پایین بودن سهم صادرات بنگاه های کوچک و متوسط کشور، هدف این پژوهش تبیین خط مشی گذاری توسعه ی صادرات برای این گروه از بنگاه ها است. روش مورد استفاده در پژوهش، گراندد تئوری (نظریه ی داده بنیاد) است. گردآوری داده ها طی مصاحبه عمیق با 23 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان توسعه ی تجارت انجام شده است. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری محوری، نشان می دهد در خط مشی گذاری توسعه ی صادرات SMEها، "توانمندسازی و ارتقای قابلیت های صادراتی بنگاه ها" به عنوان راهبرد اصلی، "ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه ی صادرات" به عنوان عامل زمینه ساز محیطی، "ایجاد انگیزه برای شروع و تداوم صادرات" و "توسعه ی زیرساخت های تسهیل کننده ی صادرات" به عنوان شرایط مداخله گر، باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

اِعمال محدودیت بر روی معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی یکی از محورهای اصلی مورد توجه نهادهای نظارتی محسوب می شود. ایزلی و همکاران (Easley, et al., 2002) مدل ریزساختاری را توسعه داده اند که قادر است احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی را اندازه گیری نماید. معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی شامل معاملات توسط دارندگان اطلاعات نهانی و تحلیل گران پیشرو می باشد. این مقاله از یک سو به دنبال مطالعه اثرات تقویمی در احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس تهران بوده و از سوی دیگر روند احتمالات را در طی زمان بررسی می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران در ماه دهم سال (دی ماه) افزایش داشته و در ماه دوازدهم سال (اسفند ماه) کاهش می یابد. همچنین یافته های تحقیق بر کاهش PIN از سال 1387 تا سال 1389 دلالت می کند.

چابکی یکی ازمفاهیم نسبتا جدید سازمانی در عرصه مدیریت سازمان ها است که برای بهره مندی از تغییرات محیطی و بر آورده کرده نیازهای مشتریان ارائه شده است و نمی توان فقط برای بخش خصوصی در نظر گرفت و سازمان های دولتی به دلیل کثرت ارباب رجوع و نیاز بیشتر به رفع نیازها و خواست های آنها و درراستای بالندگی و تعالی در زمینه های سرعت و کیفیتو مهمتر از همه هزینهبه چابکی نیاز دارند و هدف از انجام پژوهش بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (دولت الکترونیک) به عنوان بهترین ابزار افزایش سرعت و کیفیت خدمت رسانی و نقش محوری فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان است. جامعه آماری مورد مطالعه سازمان ثبت احوال استان تهران و مناطق استان است و ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه است. پرسشنامه در بین نمونه آماری که بالغ بر 196 نفر بودند توزیع شد. در نهایت 132 پرسشنامه جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده نتایج تحقیق حاکی از این است که بین چابکی سازمان و ابعاد آن با دولت الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.

کوچک سازی از روش های اصلاح ساختار در بخش دولتی است. کوچک سازی مؤید این مطلب است که با کاهش هزینه های اجرایی، حرکت دولت به سمت اجرای وظیفه اصلی آن؛ یعنی نظارت، هدایت و امور حاکمیتی در راستای حکمرانی مطلوب اسلامیِ سازمان های دولتی، محقق خواهد شد. یکی از مهم ترین مباحث مربوط به فرایند کوچک سازی به منظور اجرای موفق آن، ""کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی"" است. کنترل راهبردی را می توان رویکرد غالب برای هر مؤسسه، سازمان یا نهادی دانست که به دنبال برنامه ریزی راهبردی از تدوین تا اجرا است. با تأمل درباره این موضوع، این نکته روشن می شود که کوچک سازی، مستلزم رویکردی فرایندی است، بنابراین، نگاهی تدریجی و اجرای مرحله ای ضرورت دارد و کنترل راهبردی می تواند این نقش را در فرایند کوچک سازی به خوبی ایفا کند. در پژوهش حاضر با قرار دادن کوچک سازی به عنوان متغیر مستقل و نیز کنترل راهبردی به عنوان متغیر وابسته، متغیرهای کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین، با تبیین الگوهای این دو متغیر، الگوی تجمیعی طراحی شد. نوع پژوهش حاضر، کاربردی است که با روش پژوهش توصیفی، از نوع پیمایشی مورد بررسی قرار گرفت و داده های حاصل، با نرم افزار SPSS و سایر روش های آماری، مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش، 334 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 75 نفر برآورد شد. روش جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه بود. نتایج پژوهش نشان داد که مدیران استانداری مازندران و سازمان های تابعه در هر دو سطح فردی، سازمانی و نیز فردی و سازمانی فرایند کوچک سازی، بر کنترل راهبردی تأکید دارند. بنابراین، هر سه فرضیه پژوهش حاضر تأیید شد، زیرا سطح معنی داری (P) به دست آمده، در همه گویه ها، کوچک تر از 5% بود و میزان (T) به دست آمده در همه گویه ها، از میزان (T) جدول (96/1) بزرگ تر است. علاوه بر این، با توجه به تعمیم فرضیه ها با روش استقرای تام و از حیث اتقان مقوله، چنین تأکیدی بر کنترل راهبردی در فرایند کوچک سازی سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران، مورد انتظار است

هدف این پژوهش تحلیل موانع کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی ایران بود. جامعه آماری شامل تعداد 61418 دانشجو بودکه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب، 403 نفر از آنان از دانشکده های کشاورزی ایران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش بیانگر آن بود که تنها 6 درصد از دانشجویان در کار مرتبط با رشته تحصیلی مشغول به کار بودند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی 5 عامل زیربنایی به عنوان مهم ترین موانع کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی ایران شناسایی شدند که عبارت بودند از: "موانع آموزشی"، "موانع فردی شخصیتی"، "موانع حمایتی قانونی"، "موانع تسهیلاتی" و "موانع ارتباطی" که در کل 88/64 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. در پایان بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادهایی مطرح گردید.

مدیریت بحران، به عنوان یکی از فعالیت های کلیدی در زمینه مدیریت استراتژیک، از اهمیت بخصوصی برخوردار است. یکی از ملزومات اصلی در زمینه مدیریت بحران، سطح بالای میزان آمادگی و توانمند نیروی انسانی مدیریت بحران است. تمرکز این مقاله بر طراحی مدل مدیریت بحران با رویکرد نظام مدیریت منابع است. بدین منظور، پس از مطالعه ادبیات موضوع و استخراج مؤلفه های نظام مدیریت منابع انسانی در زمینه مدیریت بحران، با کسب نظر 71 خبره ازطریق پرسشنامه، به بررسی روایی اجزای مدل، از جمله نقش نیروی انسانی در مراحل مختلف بحران، ابعاد اصلی مدیریت منابع انسانی در تیم ها بحران و در آخر، عوامل فرهنگی مؤثر بر این فرآیند پرداخته شد. نهایتا مشخص گشت که نیروی انسانی، نقشی حیاتی در مراحل پیشگیری، ایجاد شوک، وخامت، مزمن شدن، مهار و یادگیری ناشی از بحران دارد. به علاوه، عوامل فرهنگی مانند روحیه کارتیمی، غلبه بر ترس، تخصص محوری، ایثارگری، اجتناب از شایعه، گرایش به فناوری های نوین و فرهنگ غالب و پیشرو در فرآیند مدیریت انسانی تأثیر زیادی بر فرآیند مدیریت بحران دارند.

پژوهش ها حاکی از آن است که بخش عظیمی از بی اعتمادی به عدم پاسخگویی و بی کفایتی دولت ها مربوط است. شواهد نشان می دهد که افزایش منابع و مسئولیت های بخش عمومی با میزان پاسخگویی آن هماهنگ نبوده است. اما احتمالا عوامل محیطی نظیر میزان مشارکت سیاسی، وضعیت اقتصادی و سطح اعتماد اجتماعی در جوامع بشری نیز این وضعیت را تشدید می کند و یا به گونه ای بر آن مؤثر است. در این مقاله ابتدا به بررسی مبانی نظری اعتماد سیاسی می پردازیم و سپس در قالب تدوین و ارائه چارچوبی نظام مند برای تبیین اعتماد سیاسی، نقش پاسخگویی و عملکرد دولت و نیز وضعیت عوامل راهبردی محیطی را در نوسانات اعتماد سیاسی مورد ارزیابی قرار می دهیم هدف این تحقیق مطالعه و بیان نقش پاسخگویی دولت از یک سو و عوامل راهبردی محیطی (PEST) از سوی دیگر در اعتماد عمومی به دولت هاست. همچنین روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات آن از ابزار پرسشنامه و برای بررسی و تحلیل فرضیات آن از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شده است. شهروندان تهرانی جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهندونمونه آماری از میان جامعه آماری فوق انتخاب و پرسشنامه نهایی در میان آنها توزیع گردیده است. یافته های نهایی پژوهش وجود رابطه معنادار میان ادراک عمومی از سطح پاسخگویی سازمان های دولتی و مولفه های مهم محیط راهبردی از یک سو و سطح اعتماد سیاسی از سوی دیگر را تایید می کنند. انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه می تواند بستری برای توجه بیشتر دولت به مقوله اعتماد عمومی و بازبینی عوامل و راهکارهای بهبود آن باشد.

تامین رفاه و ارتقاء استانداردهای زندگی شهروندان از دیرباز به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی کشورها محسوب شده و میزان توفیق دولت ها در حصول به این هدف، به عنوان یکی از مولفه های قدرت آنها تلقی می شود. به نحوی که تضمین بقاء اعضای جامعه و تحقق زندگی خوب و سعادتمند از وظایف اصلی دولت ها محسوب می شود. در پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی ادبیات موجود در زمینه رفاه، ارتقاء رفاه ملی از منظر بهبود استاندارد کیفیت خدمات دولتی و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش حاضر از نوع توصیفی از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است؛ ابزار اصلی گردآوری داده ها، اسناد و اطلاعات کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بهبود مولفه های حکمرانی خوب منجر به ارتقاء رفاه ملی می شود. ضمن آنکه ارتقاء حکمرانی خوب زمینه ارتقاء رفاه را از جهات کمی نظیر تولید ناخالص داخلی، آموزش، پژوهش، بهداشت و ... از یک طرف و از جنبه های کیفی نظیر خوشبختی فراهم می آورد. به عبارت دیگر، ارتقاء حکمرانی خوب پیامدهای دو منظوره ای نظیر بهبود شاخص های کمی همچون تولید ملی و تقویت شاخص های کیفی نظیر کاهش هزینه های اجتماعی رشد اقتصادی، حفظ منابع برای آیندگان و تداوم رشد را به همراه دارد.