درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف این مطالعه ارزیابی پیشران های تأمین مالی استارتاپ های شرکت های بازار سرمایه، براساس راهبردهای فلسفی لیبرترینیسم یا متافیزیک است تا بتواند چشم اندازهای فرانگرانه ای با هدف تقویت جذابیت های سرمایه گذاری در چنین کسب وکارهایی را توسعه بخشد.روش: این مطالعه بنا به ماهیت تحلیلی و جمع آوری داده ها، از نظر هدف اکتشافی، از نظر نتیجه کاربردی و از نظر نوع داده ترکیبی است. در بخش اول این مطالعه، از تحلیل تم و تحلیل ماتریس پیوندی بهره برده شد و ۱۴ نفر از خبرگان دانشگاه در حوزه مدیریت مالی، مشارکت کنندگان این بخش بودند. در بخش کمّی نیز، ۵۰ نفر از مدیران با دانش و تجربه بازار سرمایه، از طریق ماتریس های متقابل و ارزیابی، برای تعیین سناریوپردازی داده ها مشارکت کردند. در این مرحله ماتریس های مقایسه زوجی در قالب سطر «i» و ستون «j» شکل گرفتند تا محوری ترین پیشران های تأمین مالی استارتاپ ها، در سطح شرکت های بازار سرمایه مشخص شوند. در ادامه با ترسیم نتایج ماتریس در قالب نمودار میک مک، دو محور مبنا برای سناریوپردازی تعیین شد. همچنین از تحلیل دلفی برای تأیید حد اجماع نظری از مرحله کیفی به مرحله کمی بهره برده شد. نرم افزارهای استفاده شده در این مطالعه متلب و سناریو ویزارد بوده است.یافته ها: در بخش کیفی مقاله، از بین ۱۲ پژوهش اولیه ۶ پژوهش تأیید شد و به مرحله دوم هدایت شد. نتایج مرحله دوم به شناسایی ۸ مضمون اصلی اثرگذار بر پیشران های تأمین مالی پایدار استارتاپ ها حکایت داشت که در تحلیل دلفی نیز تأیید شدند. بر اساس نتیجه بخش کمّی نیز مشخص کرد که ۴ سناریو با عبارت توضیحی ماتریس پیشتازی بازار، ماتریس رقابت هوشمندانه، ماتریس فتح قلمرو و ماتریس درجاماندگان، مبنایی برای انتخاب مطلوب ترین سناریو در چشم اندازهای تأمین مالی استارتاپ ها، براساس راهبردهای فلسفی لیبرترینیسم در سطح شرکت های بازار سرمایه تلقی می شوند. از بین ۴ ماتریس ایجاد شده، مشخص شد که مهم ترین سناریو مرتبط با پیشران های تأمین مالی استارتاپ ها، سناریو فتح قلمرو است که به عنوان مهم ترین عامل زمینه ای، تحت تأثیر راهبرد تفکر انتقادی، به عنوان مبنای فلسفی متافیزیک کارآفرینی، می تواند به توسعه استارتاپ های شرکت های بازار سرمایه در آینده کمک کند.نتیجه گیری: نتیجه کسب شده در این مطالعه بیان می کند که تکنولوژی بهتر در توسعه استارتاپ ها، باعث می شود تا بتوان پایداری بیشتری برای چنین کسب وکارهای نوپایی تصور کرد و براساس آن، شرکت ها از ظرفیت بیشتری برای کسب سهم بیشتر بازار در آینده برخوردار باشند. در واقع، شرکت های بازار سرمایه، در مسیر حرکت به سمت تغییر در خط تولید یا راه اندازی واحد تولید جدید، عرضه محصولات جدید به بازار یا حتی ورود به بازارهای بین المللی، طبق این ماتریس می بایست بر ظرفیت های تکنولوژیک برای ترغیب تأمین کنندگان مالی تمرکز کنند تا برای توسعه کسب وکار نوپا خود با چالش مواجه نشوند. به عبارت دیگر، راهبرد توسعه این سناریو، می بایست سطحی از تفکرات فرانگرانه به وضعیت بازار شرکت یا صنعت فعال در آن باشد تا بتواند از طریق رویکرد متافیزیک کارآفرینانه، به جذابیت های استارتاپ کمک کند و اشتیاق بیشتری برای تأمین منابع مالی به وجود آورد.

هدف: هدف از این پژوهش شناسایی مهمترین علل سکوت گزینی حسابرسان دیوان محاسبات کشور بر پایه 9 مورد از تئوری های پشتوانه سکوت گزینی است. روش: برای استخراج علل سکوت گزینی از روش کیفی فراترکیب و تکنیک گروه کانونی استفاده شد. موضوع سکوت گزینی از سال 2001 میلادی به بعد مورد توجه قرار گرفت، لذا پژوهش های 23 سال اخیر در روش فراترکیب مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از روش فراترکیب منجر به شناسایی 44 مورد از علل سکوت گزینی شد که پس از مطرح شدن آنها در جلسات گروه کانونی (متشکل از از حسابرسان دیوان محاسبات و با تخصص حسابرسی و به تعداد 12 نفر) و گزینش مهمترین علل با عنایت به ارتباط آنها با فضای دیوان محاسبات و همچنین به پشتوانه تئوری های سقف شیشه ای، انتخاب، بار شناختی، شناخت اجتماعی، محرومیت، بازی ها، مارپیچ سکوت، تبادل اجتماعی و حفاظت از منابع، 13 مورد نهایی گزینش شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از گروه کانونی نشان داد، نظریه غالب و بستر اصلی قابل تفسیر علل سکوت گزینی در دیوان محاسبات کشور، نظریه تبادل اجتماعی، بازی ها و حفاظت از منابع است. در سوی دیگر، نظریه ای که کوچکترین پهنه کاربردی را از بین نه نظریه برای توجیه علل سکوت گزینی به خود اختصاص داده است، نظریه سقف شیشه ای است. دانش افزایی: این مقاله نشان می دهد علل وقوع سکوت گزینی در دستگاه نظارتی حاکمیتی با علل سکوت گزینی حسابرسان در بخش خصوصی تفاوت دارد. علاوه بر این، تئوری هایی که توجیه کننده بستر وقوع سکوت است را تبیین می کند.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی شاخص های انتخاب روش تدریس مناسب برای آموزش درس اصول حسابداری (1)  و همچنین شناسایی و الویت بندی روش های تدریس کاربردی متناسب با شاخص های مذکور، می باشد.روش: پژوهش حاضر از نظر ماهیت توصیفی و آمیخته یعنی ترکیبی از روش های کیفی و کمی و از نظر هدف کاربردی می باشد. بدین منظور از روش مرورنظامند یافته های محققین پیشین در بین سال های 2016 لغایت 2022، استفاده، و با استفاده از روش دلفی فازی شاخص های مذکور وزن دهی و مجموعا" 13 شاخص انتخاب روش تدریس مناسب نهایی گردید. همچنین با غربالگری فازی روش های تدریس شناسایی شده 25 روش تدریس انتخاب و نهایتا" روش های مذکور با توجه به معیارهای انتخابی و روش سکا الویت بندی گردیده است.یافته ها: در بین معیارهای انتخاب روش تدریس مناسب برای آموزش اصول حسابداری (1)، آگاهی از روش های تدریس، تکنولوژی آموزشی و  تجربه استاد به ترتیب اولویت اول تا سوم را کسب نموده اند. همچنین از بین روش های تدریس شناسایی شده در حوزه تدریس حسابداری، روش های تدریس معکوس، کوانتومی و آموزش گرافیکی به ترتیب بالاترین سطح پوشش معیارهای شناسایی شده را دارا می باشند.نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد استفاده از روش های تدریس متناسب با شاخص های انتخاب روش تدریس مربوطه، می تواند موجب بهبود کیفیت آموزش دروس حسابداری گردد.دانش افزایی: انتظار می رود شناسایی روش های تدریس کاربردی برای دروس حسابداری مقدماتی موجب افزایش سطح آگاهی مدرسان حسابداری از روش های تدریس کاربردی و بهبود اثربخشی تدریس گردد.

هدف: هدف این مطالعه آینده پژوهی تأثیر سینرژی مقاومت منفی مدیران در توسعه حسابداری محاوره ای می باشد.روش: این مطالعه در دسته پژوهش های کاربردی به لحاظ نتیجه؛ اکتشافی به لحاظ هدف و ترکیبی به لحاظ نوع جمع آوری داده ها تلقی می شود. لذا طیفی از فرآیندهای مرتبط و مکمل تحلیل های بخش کیفی و کمی مورد استفاده قرار گرفت تا ضمن تعیین محتمل ترین سناریوهای توسعه حسابداری محاوره ای، چالش برانگیزترین عامل سینرژی مقاومت منفی مدیران در عدم پذیرش این شیوه از حسابداری مشخص گردد. در این مطالعه ابتدا از طریق غربالگری محتوایی، تلاش گردید تا با مشارکت 12 نفر از خبرگان رشته حسابداری نسبت به شناسایی پژوهش های مشابه با موضوع توسعه حسابداری محاوره ای اقدام شود. سپس از طریق تحلیل ماتریس های پیوندی و میک مک  محرک ترین عوامل چالش برانگیز در توسعه حسابداری محاوره ای تعیین شد تا با انجام مصاحبه، مضامین پایه این عوامل تعیین شود. در بخش کمی با مشارکت 30 نفر از مدیران مالی و روسای دوایر حسابداری شرکت های بازارسرمایه، که از تجربه و دانش لازم در خصوص شناخت انتظارات و نیازهای اطلاعاتی برخوردار بودند، تلاش شد تا از طریق ماتریس ارزیابی متقابل، وضعیت هریک از پیشران های توسعه حسابداری محاوره ای براساس تفکیک سناریوها مشخص شود.یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد، مطلوبترین ماتریس توسعه حسابداری محاوره ای، ماتریس اثر سایبرنتیک می باشد که احتمالاً تحت تأثیر سینرژی مقاومت منفی مدیران براساس بیش اطمینانی می تواند با چالش عدم پذیرش در سطح شرکت های بازار سرمایه مواجه باشد. نتیجه گیری: نتیجه بدست آمده در این مطالعه، بیان کننده ی این موضوع است که  مدیران دارای سینرژی مقاومت منفی بیش اطمینانی، معمولاً با بالاتر از حد برآورد نمودن سطح توانمندی های خود در اداره امور، از مقاومت بالاتری برای پذیرش تغییر برخوردار می باشند و تحت این شرایط حسابداری محاوره ای به عنوان مهمترین فرآیند مورد انتظار ذینفعان از واحد حسابداری، با چالش مواجه می شود.

هدف: یکی از تعارضات رقابتیِ بازار سرمایه، اختلالات ساختاری شرکت ها از نظر ظرفیت های شرکت با تغییرات بازار می باشد که می تواند به ورشکستگیِ شرکت ها منجر شود. هدف این پژوهش، ارزیابی کارکردهای حقوقی در شناسایی ورشکستگی شرکت های بازار سرمایه براساس رویکرد دو بعدی تحلیل فازی سلسله مراتبی بود. روش: این پژوهش از نظر روش شناسی در دسته پژوهش های توسعه ای و ترکیبی قرار می گیرد. در این پژوهش از دو تحلیل فراترکیب و دلفی در بخش کیفی برای شناسایی کارکردهای حقوقی ورشکستگی شرکت ها و تحلیل غشاء استنتاج فازی جهتِ تعیینِ تأثیرگذارترین بعد شناسایی شده در این حوزه، استفاده شد. یافته ها: نتایج در بخش کیفی، از وجود ۱۲ پژوهش تایید شده و تعیین ۸ بعد حقوقی ورشکستگی شرکت ها حکایت دارد. براساس نتایج بخش کمی یعنی فازی دو بُعدی مشخص شد، فقدان اهمیت حسابداری قضایی به عنوان یکی از ارکان نظارتی بر عملکردهای مالی شرکت ها به عنوان مؤثرترین عامل حقوقی اثرگذار بر ورشکستگی شرکت ها تعیین گردد. نتیجه گیری: در باب نتیجه ی کسب شده باید بیان نمود، در سایه حسابداری قضایی، جمع آوری شواهد و مدارک کافی طی دو مرحله دادرسی و پشتیبانی قضایی حاصل می گردد تا نسبت به فرآیندهای مالی شرکت ها جهت اعلام تخلف های مالی و ارائه اسناد لازم برای تعیین نوع حکم ورشکستگی مشخص گردد.

پارانویید سازمانی به عنوان یک اختلال شخصیتی سبب بدبینی کارکنان سازمان ها در قبال فضای شغلی محل کارشان می گردد که حاصل آن گرایشات رفتاری غیراخلاقی در سازمان خواهد بود. تقلب حسابداران یکی از مهم ترین این گرایشات است که حاصل پسایندهای پارانوئید سازمانی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرگذاری پارانوئید سازمانی بر تقلب در گزارشگری مالی با تاکید بر نقش میانجی وفاداری سازمانی به عنوان یکی از مهمترین پسایندهای پارانوئید می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ شیوه اجرا کمی است. داده های جمع آوری شده با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش در قلمرو زمانی سال 1402 شامل حسابداران و مدیران مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار است که با استفاده از روش نمونه گیری معادلات ساختاری تعداد 295 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد است. یافته های پژوهش نشان داد پارانوئید سازمانی بر تقلب در گزارشگری مالی تاثیر مستقیم و اثرگذاری معکوس بر وفاداری سازمانی دارد و همچنین وفاداری سازمانی بر تقلب در گزارشگری مالی تاثیر معکوس دارد. در نهایت، پارانوئید سازمانی به طور غیرمستقیم و با میانجیگری وفاداری سازمانی بر رفتار متقلبانه حسابداران تاثیرگذار خواهد بود. پسایندهای پارانوئید سازمانی با کاهش وفاداری حسابداران سبب افزایش رفتارهای متقلبانه حسابداران و در نهایت کاهش کیفیت گزارشگری مالی می گردد. با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در این حوزه صورت نگرفته، نتایج پژوهش حاضر ضمن توسعه مبانی نظری، به مدیران و سیاست گذاران سازمانی در راستای شناسایی عوامل سازمانی محرک رفتارهای متقلبانه و پیشگیری از وقوع آنها کمک می کند.

هدف: بازار سهام نقش چند بعدی در رابطه با تصمیم گیری های سیاست های پولی دارد. از طرفی عملکرد بازار سرمایه تحت تأثیر نوآوری های سیاست های پولی از طریق کانال های مختلف و همچنین ارزش سهام شرکت ها خود منعکس کننده وسعت پیشرفت های اقتصادی و به نوبه خود نماگر قدرت سیاست های پولی در هدایت تصمیمات سیاسی است. با توجه به این مهم بازدهی بازار سرمایه نه تنها بازتاب تصمیمات سیاست های پولی و اثرات اقتصاد است بلکه بازتابی برای بانک مرکزی در مورد انتظارات بخش خصوصی در مورد آینده و البته سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان فراهم می آورد. هدف این مقاله بررسی تاثیر سیاست های بانک مرکزی بر عملکرد بازار سرمایه با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. روش: در این مطالعه از اطلاعات آماری دوره زمانی 1368-1402 بر اساس فراوانی داده های فصلی استفاده شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه برای حل مدل الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. این مدل تعادل عمومی تصادفی پویا با رویکرد کینزین های جدید تحت فرضیه قیمت های چسبنده و شرایط رقابت انحصاری برای اقتصاد ایران ارائه می دهد. در مدل های تعادل عمومی ساختار اقتصادی بر اساس بهینه سازی واحدهای اقتصادی استخراج می شود. بر اساس این نوع مدلسازی، فرض می شود در اقتصاد سه واحد مختلف اقتصادی بوده که هر کدام به دنبال بهینه نمودن هدف خود هستند؛ این سه واحد عبارت اند از مصرف کننده (خانوار)، تولیدکننده (بنگاه) و سیاست گذار اقتصادی (که می تواند دولت یا بانک مرکزی باشد). از بهینه سازی رفتار این سه واحد اقتصادی معادلات ساختاری اقتصادکلان بدست می آید. در حالت کلی از بهینه سازی رفتار خانوار تابع تقاضای کل، از بهینه سازی رفتار بنگاه تابع عرضه کل و از بهینه سازی رفتار سیاست گذار تابع سیاست بدست می آید. استفاده از لفظ تعادل عمومی به این خاطر است که به طور همزمان بخش مصرف و بخش تولید بررسی می شود و تصمیمات آن ها در یک ساختار واحد مشخص و تعیین می گردد. این نحوه مدلسازی دارای این مزیت است که می توان به طور همزمان اثرات متغیرهای بر یکدیگر را مشاهده نمود و همچنین شوک های مدل را به خوبی مدلسازی و اثرات آنها را دید. یافته ها: نتایج بدست آمده از شوک سیاست پولی در این مطالعه نشان داد که به دلیل وجود ناقصی در بازارهای مالی منجر به ایجاد نوسان و بی ثباتی در بازار سرمایه می شود. یکی از شوک های طراحی شده در این مطالعه تغییر در نرخ بهره مربوط به اضافه برداشت بانک مرکزی است که بر این اساس با افزایش در نرخ بهره و هزینه تعدیل مربوط به عدم رعایت کفایت سرمایه و اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی منجر به کاهش در عملکرد و بازدهی در بازار سرمایه شده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود فعالان بازار سرمایه توجه ویژه ای را معطوف سیاست های پولی بانک مرکزی کنند. همچنین با توجه به اینکه تغییرات قیمت دارایی ها به عنوان عکس العملی به تغییرات سیاست پولی در نظر گرفته می شود و آن را به عکس العمل آنی بازار سهام به تغییر نرخ بهره نسبت داده می شود باید به این متغیر برای تصمیم گیری ها توجه شود. علاوه بر این استفاده از بازار سرمایه و مکانیسم اثرگذاری آن بر اقتصاد می تواند از طریق تعدیل در انتظارات تورمی و تقاضای پول افراد منجر به کاهش در نرخ تورم و افزایش درآمد دولت ها شود و اقتصاد را به سوی یک اقتصاد سیستمی حرکت دهد.

این تحقیق به بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین بدهی های تجاری و چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می پردازد. هدف اصلی این مطالعه تحلیل چگونگی تأثیر بدهی های تجاری بر چسبندگی هزینه ها با توجه به کیفیت گزارشگری مالی است. در این راستا، دو فرضیه اصلی مطرح شد: فرضیه اول تأکید داشت بر اینکه کیفیت گزارشگری مالی تأثیر معناداری بر رابطه بین بدهی های تجاری و چسبندگی هزینه ها دارد، و فرضیه دوم بیان می کند که بدهی های تجاری به طور مستقیم با چسبندگی هزینه ها ارتباط دارند.برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پنل دیتا با استفاده از نرم افزار EViews و داده های 6 ساله (1386-1402) برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران استفاده شد. قبل از تحلیل رگرسیون، آزمون های آمار توصیفی، آزمون چاو آزمون هاسمن ، آزمون نرمال بودن و آزمون دوربین-واتسون انجام شد.نتایج آزمون ها نشان داد که مدل اثر ثابت برای تحلیل داده ها مناسب است و کیفیت گزارشگری مالی به طور معناداری رابطه بین بدهی های تجاری و چسبندگی هزینه ها را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین، نتایج نشان داد که بدهی های تجاری به طور مستقیم با چسبندگی هزینه ها ارتباط دارند. این نتایج با مطالعات پیشین همخوانی دارند و اهمیت گزارشگری مالی شفاف و مؤثر در کاهش چسبندگی هزینه ها و بهبود مدیریت بدهی ها را تأکید می کنند.

حسابداری در گذار از تاریخ باستان و دوره رنسانس به دوره انقلاب صنعتی و سپس پست مدرنیسم از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. هدف این پژوهش بررسی چگونگی تأثیر مدرنیسم و پست مدرنیسم بر حسابداری و رشدو ترقی آن است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- کیفی بوده و روش آن پسروی دادی ( تاریخی) است. نتایج تحقیق نشان میدهد حسابداری مرهون مدرنیسم و پست مدرنیسم است. این دو یک فرصت تاریخی را برای حسابداری فراهم آورده تا ضمن افزایش قدرت حرفه حسابداری، علاوه بر بسط چارچوب های مفهومی به هماهنگ سازی قواعد و استانداردها در سایه جهانی شدن بیاندیشد. حسابداری در بستر تاریخ از گذشته تاکنون در مسیر رشد بوده، در مدرنیته به بلوغ رسیده و در پست مدرنیسم به تکامل تدریجی خود ادامه خواهد داد.حسابداری در گذار از تاریخ باستان و دوره رنسانس به دوره انقلاب صنعتی و سپس پست مدرنیسم از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. هدف این پژوهش بررسی چگونگی تأثیر مدرنیسم و پست مدرنیسم بر حسابداری و رشدو ترقی آن است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- کیفی بوده و روش آن پسروی دادی ( تاریخی) است. نتایج تحقیق نشان میدهد حسابداری مرهون مدرنیسم و پست مدرنیسم است. این دو یک فرصت تاریخی را برای حسابداری فراهم آورده تا ضمن افزایش قدرت حرفه حسابداری، علاوه بر بسط چارچوب های مفهومی به هماهنگ سازی قواعد و استانداردها در سایه جهانی شدن بیاندیشد. حسابداری در بستر تاریخ از گذشته تاکنون در مسیر رشد بوده، در مدرنیته به بلوغ رسیده و در پست مدرنیسم به تکامل تدریجی خود ادامه

هدف: هدف پژوهش حاضر مروری بر دیدگاه های تئوریک و یکپارچه پیرامون پایداری کسب وکار است. روش: این پژوهش از نوع پژوهش های نظری- تحلیلی بوده و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته ها: ابعاد عملکرد پایداری و ریسک مربوطه، چارچوب نظری پایداری، و استانداردهای پایداری عملیاتی، عملکرد و گزارش دهی ارائه شده در این پژوهش می تواند برای شرکت های جهانی و مدیریت آنها، سیاست گذاران و تنظیم کنندگان، سرمایه گذاران، مربیان و پژوهشگران مفید باشد. همه نظریه ها (ازجمله کارگزار/سهام دار، ذینفع، علامت دهی، نهادی، مشروعیت و نظارت) روی اقدامات کلیدی عملکرد پایداری مانند بهره وری عملیاتی، رضایت مشتری، مدیریت استعداد و نوآوری تمرکز می کنند و باید از عوامل داخلی استراتژی، مشخصات ریسک، نقاط قوت و ضعف، و فرهنگ سازمانی و نیز عوامل خارجی ازجمله شهرت، فناوری، جهانی شدن و بهره برداری از منابع طبیعی نیز استفاده نمایند. این نظریه ها و استانداردها به توضیح راهبردها و شیوه های مدیریت در ایجاد کارایی پایداری مالی برای ایجاد ارزش سهام و دستیابی به عملکرد پایداری اقتصادی غیر انتفاعی در حفاظت از منافع همه سهام داران کمک می کند. نتیجه گیری: این پژوهش تئوری ها، استانداردها، ارزیابی ریسک، گزارش دهی و بهترین شیوه های پایداری کسب وکار را شامل اقدامات حاکمیت شرکتی و اصلاحات برای کاهش تقارن اطلاعات بین مدیریت و تمام سهام داران و ایجاد ارزش ذینفعان مورد بررسی قرار داد. هدف ایجاد ارزش ذینفعان در پایداری کسب وکار ایجاد فرصت های تحقیقاتی برای بررسی عدم تقارن اطلاعات بین مدیریت و ذینفعان و حتی بین سهام داران می باشد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ذهنیت رشد مدیران مالی بر رابطه بین تعارض نقش درک شده و رفتار گزارشگری مالی گمراه کننده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از دیدگاه گردآوری داده ها، پیمایشی است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه مبتنی بر سناریو، برگرفته از پژوهش هگرس (2022) استفاده شده است و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است. جامعه آماری مدیران مالی بوده و براساس جدول کوهن و همکاران (2000) نمونه پژوهش شامل 166 مدیر مالی، در بازه زمانی سال 1402 تعیین شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ذهنیت رشد مدیران مالی بر گزارشگری مالی گمراه کننده تاثیر دارد. همچنین، نتایج پژوهش اشاره دارد که تعارض نقش درک شده مدیران مالی بر گزارشگری مالی گمراه کننده تاثیر دارد. در نهایت، نتایج پژوهش اشاره دارد که تعامل ذهنیت رشد و تعارض نقش درک شده مدیران مالی بر تمایل آنها برای گزارشگری مالی گمراه کننده تاثیر دارد.

این پژوهش با هدف شناسایی، اولویت بندی و مدل سازی سوگیری های شناختی مؤثر بر اجرای سیاست ها، به ویژه با تمرکز بر موضوع افزایش قیمت سوخت(بنزین) در ایران انجام شده است. روش شناسی تحقیق شامل یک رویکرد چهار مرحله ای جامع است. ابتدا، مرور ادبیات به شناسایی 14 سوگیری شناختی بالقوه در سیاست های عمومی می پردازد. در مرحله دوم، هشت فرد تأثیرگذار در تدوین سیاست قیمت گذاری انرژی ایران در سال 2019، از طریق روش دلفی فازی نظر خود را ارائه می دهند و 9 سوگیری تأیید می شود. سپس، روش دیماتل فازی برای رتبه بندی و مدل سازی این سوگیری ها بر اساس نظرات کارشناسان به کار گرفته می شود. این روش چندمرحله ای، درک دقیق تری از سوگیری های شناختی فراهم می آورد و بر ارتباط و اهمیت آن ها در تصمیم گیری سیاست افزایش قیمت بنزین تأکید می کند. این پژوهش سوگیری لنگر انداختن را به عنوان عامل غالب در سیاست قیمت گذاری بنزین در سال 2019 ایران شناسایی می کند که بر تخمین های تصمیم گیرندگان تأثیر می گذارد. خطای تاییدی به دلیل تحلیل های ناقص، به ویژه به دلیل عدم وجود نظرسنجی های عمومی جامع، آشکار می شود. خطای بیش اعتمادی به عنوان یک سوگیری کلیدی ظاهر می شود که اعتماد بی مورد سیاست گذاران را شکل می دهد. مدل فازی دیمتل تعامل پیچیده میان این سوگیری ها را نشان می دهد و بینش هایی برای استراتژی های پیشگیرانه در تصمیم گیری سیاست عمومی ارائه می دهد. برای نخستین بار، این پژوهش به بررسی پیامدهای مضر سوگیری های شناختی سیاست گذاران بر ادراک عمومی، رضایت و ناآرامی های پس از یک سیاستگذاری می پردازد. با کاوش در این زمینه ناشناخته، این مطالعه به دنبال مدل سازی علل ریشه ای این پیامدهای منفی ناشی از تصمیم گیری سیاست گذاران تحت تأثیر سوگیری های شناختی برای مردم است.

هدف: در سال های اخیر شهرت شرکت به عنوان انگیزه ای برای عملیات تجاری کارآمد و مولد مطرح شده و ابزار موثری در مدیریت رفتار ذی نفعان است. بر اساس نظریه علامت دهی، شهرت شرکت علامت ریسک است، به طوری که شهرت بالاتر به معنای ریسک کمتر است. همچنین طبق دیدگاه مبتنی بر منابع، شهرت شرکت یک منبع در اختیار شرکت و یک دارایی حیاتی است که منجر به عملکرد پایدار و مزیت رقابتی می شود. بنابراین شهرت شرکت، دارایی نامشهودی است که به مرور زمان ایجاد شده و می تواند باعث خلق ارزش و ثروت و بهبود عملکرد شکت گردد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شهرت شرکت بر ابعاد ریسک شامل ریسک کلی شرکت، ریسک سیستماتیک و ریسک ورشکستگی مالی و همچنین بازدهی سهام است. روش: آزمون فرضیه ها با استفاده از اطلاعات 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 11 ساله 1392 تا 1402 انجام شده است. برای سنجش شهرت از روش تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شده است و از رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی نیز به عنوان معیار مکمل استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها مدل های رگرسیونی نیز با رویکرد پانل پویا و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته برازش شدند. یافته ها: آزمون آماری فرضیه های پژوهش نشان داد اول، بین شهرت شرکت و ریسک کل ارتباط مستقیم و معناداری با استفاده از هر دو سنجه شهرت شرکت وجود دارد. دوم، بین شهرت شرکت و ریسک سیستماتیک ارتباط منفی و معنا داری یافت شد. سوم، ارتباط منفی و معنا داری بین شهرت شرکت و ریسک ورشکستگی مالی با استفاده از تعریف شهرت بر مبنای تحلیل مؤلفه اصلی بدست آمد. چهارم، بین شهرت شرکت و بازدهی مازاد سهام ارتباط مستقیم و معناداری با هر دو تعریف از شهرت شرکت مشاهده شد. نتیجه گیری: شهرت نقش مهمی در پاسخ های استراتژیک شرکت ها به تهدیدات محیطی ایفا می کند. شهرت شرکت و حفظ آن در فضای رقابتی عامل مهمی برای موفقیت واحد تجاری است. شرکت های با شهرت بالا عموما دسترسی آسان تر و کم هزینه تری به منابع مالی دارند و در مواقع محدودیت مالی می توانند از این طریق مشکلات مالی و سرمایه گذاری را مرتفع نمایند. در نتیجه این شرکت ها با ریسک ورشکستگی کمتری روبرو خواهند بود و عملکرد بهتری را برای ذینفعان خواهند داشت. شرکت های با شهرت بالاتر بیشتر مورد توجه سهامداران قرار گرفته و این موضوع منجر به استحکام مالی و در نتیجه کاهش ریسک شرکت می گردد. این پژوهش دارای مفاهیم نظری و عملی برای تدوین کنندگان الزامات در بورس اوراق بهادار و سهامداران است. یافته های پژوهش حاضر به تدوین کنندگان الزامات بورس اوراق بهادار کمک می نماید که موضوع شهرت شرکت ها و به ویژه رتبه بندی آنان را مد نظر قرار دهند. همچنین نتایج پژوهش حاضر می تواند به تصمیم گیری اثربخش سهامداران در زمینه انتخاب شرکت ها جهت سرمایه گذاری یاری رساند. یافته های پژوهش حاضر می تواند منجر به بسط و توسعه مبانی تجربی پژوهش های حوزه شهرت شرکتی گردد.

اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با فراز و نشیب های فراوانی در حوزه های کلان اقتصادی از جمله در صنعت بانکداری روبه رو بوده است. ارزیابی شرایط حاکم بر صنعت بانکداری ایران گویای آن است که اقتصاد ایران بحران بانکی را تجربه کرده است؛ اگر چه به علت دولتی بودن بانک ها و حمایتهای مالی بانک مرکزی عملاً به بروز بحران آشکار منجر نشده است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نقش بحران بانکی در اثرگذاری تنوع درآمدی بر ریسک صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل می باشد. بدین منظور 14 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری پژوهش طی سال های 1391-1401 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، تنوع درآمدی تأثیر معنی دار و منفی بر ریسک صنعت بانکداری داشته است؛ در هنگام بحران بانکی تنوع درآمدی تأثیر معنی دار و مثبتی بر ریسک صنعت بانکداری داشته است. مقاله

کاهش نابرابری بین مناطق و دهک های درآمدی از مباحث مهم در ادبیات اقتصاد منطقه ای می باشد که طی دهه های اخیر عوامل مؤثر بر آن مورد مطالعات در کشورهای مختلف قرارگرفته است و نقش سیاست های دولتی در کاهش نابرابری بین دهک های درآمدی مطرح شده است. در سال 1393 با تصویب قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، گام هایی در جهت ایجاد تعادل و توازن منطقه ای در کشور برداشته شده است. در این مقاله تأثیر اعتبارات دولتی قانون اعتبارات متوازن بر نابرابری درامد در استان های مختلف ایران با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته در 31 استان طی 7 سال و 217 مشاهده موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش در اعتبارات متوازن نابرابری درآمدی به اندازه 0.013 درصد در استان ها کاهش می یابد. اثربخشی بهره وری نیروی کاربر کاهش نابرابری نیز محسوس می باشد به نحوی که به ازای یک درصد افزایش در بهره وری نیروی کار نابرابری درآمدی به اندازه 0.04 درصد در استان ها کاهش می یابد. برمبنای نظریه منحنی کوزنتس افزایش تولید ناخالص داخلی در مرحله اول باعث افزایش نابرابری و در مرحله بعدی با افزایش تولید ناخالص داخلی در استان ها برابری افزایش می یابد. سیاست های تورمی در استان های ایران باعث تشدید نابرابری در استان های می شود بنابراین سیاست گذاران منطقه ای جهت کاهش نابرابری در استان های کشور می بایست انضباط مالی و پولی جهت کنترل تورم به همراه افزایش اعتبارات قانون استفاده متوازن را در دستور کار خود قرار دهند.

هدف: تکانه های مالی و اقتصادی و نااطمینانی در تغییرات آن، همواره به بازار هدف محدود نیست و ممکن است به سایر بازارها نیز سرایت کند. نتایج تحقیقات تجربی مانند جورادو و همکاران (۲۰۱۵) و گابور و گابوتا (۲۰۲۰) نشان می دهند که سرایت عدم قطعیت بین بخشی و همچنین اهمیت این عدم قطعیت ها در طول زمان ثابت نیست و دچار تغییر می شوند. در مدل های رگرسیون سری زمانی سنتی، فرض می شود که می توان از رابطه با ضرایب ثابت در زمان های مختلف استفاده کرد. نتایج نادرست این فرض غیر واقعی، مدل های پویایی را به وجود آورده است که بیشتر شبیه واقعیت دنیای بیرون است. رویکرد فضای حالت یکی از روش های مدل سازی سیستم های پویا است که رفتار سیستم را در این شرایط مدل سازی، پیش بینی و تجزیه وتحلیل می کند. یکی از کاربردهای این رویکرد این است که امکان ناپایداری ساختاری در پارامترها را فراهم می کند و اجازه می دهد تا ضرایب در طول زمان متغیر باشند. مدل هایی از این دست تحت عنوان مدل های پارامتر زمان متغیر TVP شناخته می شوند. هدف از این تحقیق، واکنش بخش های مالی، مسکن و اقتصاد کلان در ایران، به تکانه های یکدیگر با تأکید بر اثرهای سرایت نااطمینانی است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع تحلیل هم بستگی است. از نظر ویژگی و جهت داده ها، پس رویدادی و از طریق اطلاعات گذشته است. در پژوهش حاضر برای جمع آوری منابع نظری، از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های مورد نیاز به منظور آزمون فرضیه ها، از روش آرشیوی استفاده شده است. برای آزمون تغییرات سرایت نااطمینانی بین بخشی، از مدل خودرگرسیون برداری با پارامترزمان متغیر (TVP-VAR) و داده های ماهانه، از فروردین ۱۳۸۷ تا اسفند ۱۳۹۸ استفاده شده است. در این راستا، ابتدا شاخص های نااطمینانی با استفاده از مدل های قارچ محاسبه شد و در ادامه با بهره گیری از رهیافت TVP-VAR و تجزیه واریانس خطای پیش بینی تعمیم یافته، رابطه کل پویا و همچنین رابطه پویای جهت دار جفت شاخص ها آزمون شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که منبع عمده نااطمینانی، بخش اقتصاد کلان است و این بخش به صورت عمده، منبع و انتقال دهنده نااطمینانی به سایر بخش های مالی و مسکن است. همچنین بخش مسکن به صورت خالص دریافت کننده نااطمینانی از دو بخش دیگر است. در نتیجه می توان استدلال کرد که سرایت نااطمینانی بین بخش مالی و بخش مسکن، دو سویه و به صورت هم بستگی شرطی پویا بوده است؛ ولی سرایت نااطمینانی از بخش کلان اقتصادی به بخش مالی و بخش مسکن یک سویه است. نتیجه گیری: مطابق نتایج، سرایت نااطمینانی بین بخشی و همچنین اهمیت این نااطمینانی ها ثابت نیست و در طول زمان تغییر می کند؛ از این رو با توجه به متفاوت بودن کانال های ارتباطی سرایت نوسان ها میان بازارها شناسایی منبع سرایت به انتخاب سیاستی که آسیب پذیری را در برابر سرایت کاهش دهد، کمک شایانی خواهد کرد و عملکرد مدیریت ریسک سبد دارایی ها را افزایش خواهد داد.

عملکرد سازمانی، در واقع نشان دهنده حدی از اهداف از پیش تعریف شده است که تاکنون توسط سازمان محقق شده است؛ همچنین می توان عملکرد سازمانی را به عنوان یک ارزیابی بر روی اثربخشی افراد و گروه های موجود در سازمان و خود سازمان دانست .در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ، راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎنی و عملکرد ﺳﺎزﻣﺎنی ﺑ ﺮای کارکنان سازمان امور مالیاتی در شهر ﺗﻬﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﻗﺮار گیرد. ﺑﺮای اﯾ ﻦ ﻣﻨﻈ ﻮر ﻫ ﻮش ﻫﯿﺠﺎنی بعد از ﺗﻌﺮﯾﻒ گردیده اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾ ﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﯾک ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻلی و پنج ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮعی ﻣﻮرد ﺑﺮرسی ﻗﺮار گرفته اﺳ ﺖ. اﺑ ﺰار ﺟﻤ ﻊآوری اﻃﻼﻋ ﺎت پرسشنامه اﺳ ﺖ ک ﻪ در اختیار 160 ﻧﻔ ﺮ از کارکنان سازمان امور مالیاتی شهر تهران ﻗﺮار گرفته اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از ﺿ ﺮیب همبستگی پیرسون و رگرسیون ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد که ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎنی و عملکرد ﺳﺎزمانی در کارکنان سازمان امور مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد.

صندوق منصفانه (Fair Fund)، راهکاری است که در نظام حقوقی آمریکا جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه پیش بینی شده است. مطابق مقررات کنونی، عواید نامشروع ناشی از نقض مقررات و همچنین، جرایم نقدی انضباطی (مدنی) دریافت شده از مجرمان یا متخلفان در صندوق منصفانه جمع-آوری می گردد تا در نهایت، میان سرمایه گذارانِ زیان دیده توزیع شود. یکی از مباحث مهمی که در رابطه با صندوق منصفانه وجود دارد، چالش هایی است که نسبت به تشکیل آن مطرح شده است. در این مقاله که به روش توصیفی–تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای فراهم آمده، این چالش ها بررسی و جایگاه آن در صندوق قابل پیش بینی جهت جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه ایران تبیین می گردد. در پایان، پس از واکاوی تاریخچه پیدایش صندوق منصفانه، این نتیجه حاصل می شود: در حقوق آمریکا، سه چالش «جبران خسارت ناکافی»، «محدود یا سلب شدن حق اقامه دعاوی موازی» و «دور در جبران خسارات» که نسبت به صندوق منصفانه مطرح شده، دفع شده و مجالی برای رشد پیدا نکرده اند. به همین ترتیب، در حقوق ایران نیز، این چالش ها مانع تشکیل صندوق جبران خسارات ناشی از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه نخواهند بود.

قابلیت مقایسه یکی از ویژگی های مهم صورت های مالی است که به استفاده کنندگان صورت های مالی کمک می نماید با مقایسه روند فعلی شرکت با روند قبلی تصمیمات مناسب و صحیحی اتخاذ نمایند که این ویژگی می تواند بر زمان اجرای عملیات حسابرسی و به دنبال آن بر حق الزحمه حسابرسی اثر گذار باشد. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر قابلیت مقایسه به عنوان یکی از ویژگی های کیفی گزارشگری مالی برحق الزحمه حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش 120 شرکت طی سال های ۱۳94 تا ۱401 انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قابلیت مقایسه حسابداری بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که قابلیت مقایسه حسابداری بر تاخیر در گزارش حسابرسی تاثیر منفی و معناداری دارد. باتوجه به نتایج می توان گفت که قابلیت مقایسه حسابداری می تواند با افزایش شفافیت و قابل فهم بودن گزارش های مالی منجر به کاهش تاخیر در گزارش حسابرسی و در نتیجه کاهش حق الزحمه حسابرسی شود.

هدف این پژوهش بررسی اثر اجتناب مالیاتی بر استراتژی های مواجهه با ریسک حسابرسی شامل افزایش وقفه زمانی گزارش حسابرس، افزایش حق الزحمه حسابرسی و اظهار نظرتعدیل شده حسابرس است، همچنین نقش تعدیل گر خوانایی صورت های مالی بر این روابط مورد بررسی واقع می شود. نمونه آماری پژوهش از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1399-1391 انتخاب شده است، فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و به کارگیری رگرسیون چندگانه خطی و لجیستیک آزمون شدند. مطابق با یافته های پژوهش اجتناب مالیاتی بر متغیر های وقفه زمانی گزارش حسابرس و حق الزحمه حسابرسی فاقد اثرگذاری است، اما اجتناب مالیاتی بر اظهار نظر تعدیل شده حسابرس دارای اثر مثبت است، به این معنا که با افزایش اجتناب مالیاتی، ارائه اظهارنظر تعدیل شده نیز افزایش می یابد. خوانایی صورت های مالی با معیار شاخص طول متن دارای اثر تضعیف کننده بر تأثیر اجتناب مالیاتی بر اظهارنظر تعدیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حسابرسان بیشتر از ارائه اظهار نظر تعدیل شده (مشروط یا عدم اظهارنظر) برای پوشش ریسک ناشی از اجتناب مالیاتی استفاده می کنند، این موضوع می تواند ناشی از رقابت شدید در نرخ حق الزحمه حسابرسی در ایران و قدرت چانه زنی کم حسابرس در این موضوع باشد زیرا وقفه زمانی گزارش حسابرس مرتبط با تلاش حسابرسی است و تلاش حسابرس تحت تأثیر محدودیت های ناشی از بودجه زمانی کار حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی قراردارد