درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: پژوهش حاضر به مطالعه رابطه بین گزارشگری محافظه کارانه شرطی و غیر شرطی و بازدهی (بازدهی سهام، بازدهی مازاد، بازدهی غیرعادی) شرکت ها در بازار سرمایه طی دوره همه گیری کووید ١٩ می پردازد. روش شناسی: این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده و از آنجایی که در پژوهش حاضر متغیرها از طریق اطلاعات گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند، در ردیف مطالعات توصیفی و از نوع پس رویدادی می باشد. انجام این پژوهش با تدوین دو سری فرضیه و انتخاب 110 شرکت با غربالگری جامعه آماری برای دوره زمانی 8 ساله بین 1393 تا 1400 بوده و داده های مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 10 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه های سری اول نشان داد همه گیری کووید 19 ارتباط بین گزارشگری محافظه کارانه شرطی_وابسته به اخبار_ با بازدهی سهام شرکت ها را تضعیف، ولی بازدهی مازاد و بازدهی غیرعادی را تقویت می نماید. همچنین نتایج فرضیه های سری دوم نشان داد همه گیری کووید 19 ارتباط بین گزارشگری محافظه کارانه غیرشرطی_مستقل از اخبار_ با بازدهی سهام شرکت ها را تقویت می نماید ولی بر بازدهی مازاد و بازدهی غیرعادی نقشی ندارد. دانش افزایی: اولین مطالعه ای در ایران است که ارتباط بین انواع گزارشگری محافظه کارانه شرکت ها و عملکرد بازده سهام را در دوره همه گیری کووید 19 بررسی می کند. همچنین، این پژوهش ادبیات ارتباط بین محافظه کاری و بازده سهام را گسترش می دهد.

امروزه ایدئولوژی سیاسی شیوع و تأثیر بسزایی در سازمان ها گذاشته که تصمیمات و رفتار اعضای سازمان را عمداً یا سهواً هدایت می کند. برچسب های محافظه کار اقتصادی و محافظه کار اجتماعی نمایانگر باورهای ارزشی و اعتقادات اساسی هستند. حسابرسان به صورت حرفه ای در بخش های وسیعی از حوزه های مالی مشغول فعالیت اند و بر اساس فرهنگ و باورهای خود، ایدئولوژی سیاسی خاصی را برمی گزینند. سازمان های کارآمد با ظرفیت انطباق پذیری سازمانی، به دنبال پاسخگویی به تقاضاهای متغیر مشتریان و تحولات محیطی بوده و دائماً با تعارضات ایجادشده مقابله می کنند و نگرانی ادامه کار هر سازمانی به نحوه برخورد و مدیریت این تعارض ها بستگی دارد. قدرت انطباق پذیری حسابرسان حرفه ای با ایدئولوژی متفاوت موجب کاهش و یا بروز و تشدید تعارض ها می گردد. پژوهش حاضر کاربردى توصیفی و به روش انتخاب پیمایشی است که در زمره پژوهش های میدانی قرار می گیرد. جامعه آمارى پژوهش حاضر شامل 314 نفر در کلیه سطوح حرفه حسابرسی شاغل در موسسه حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی در سال 1400 است که به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از چهار پرسشنامه استانداردشده جمع آوری و با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری تجزیه تحلیل شده اند. حسابرسان با محافظه کاری اجتماعی، تأثیر مستقیم و با محافظه کاری اقتصادی تأثیر معکوس با انطباق پذیری سازمانی دارند. حسابرسان محافظه کار اجتماعی، تأثیر منفی و با محافظه کاری اقتصادی تأثیر مثبت بر حرفه ای گرایی دارند، ایدئولوژی های سیاسی مختلف بر تعارض حرفه ای سازمانی تأثیری ندارند. متغیر میانجی انطباق پذیری سازمانی حسابرسان رابطه ای منفی و حرفه ای گرایی، رابطه مثبت با تعارض حرفه ای سازمانی دارد.

خشونت در محل کار یک خطر جدی از نظر ایمنی و سلامتی است می تواند پیامدهای متعددی نه تنها بر سلامت جسمی، بلکه بر سلامت روانی فرد داشته باشد. از طرفی، امروزه سازمان ها به دلیل رقابت فشرده تر، انتظارات بالای مشتریان ، و نیاز به کیفیت بالاتر ، از کارمندان خود میزان بالاتری از ابتکار عمل، صحبت کردن و پذیرش مسئولیت مطالبه می کنند. هدف از این پژوهش تحلیل رابطه خشونت با سکوت سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی، عدالت سازمانی و روابط دوستانه در موسسات حسابرسی خصوصی شهر تهران است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از نوع پژوهش های پیمایشی است و از طریق پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی خصوصی شهر تهران بوده که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، با توجه به فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند..تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PLS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که خشونت سازمانی با سکوت سازمانب رابطه معناداری دارد. همچنین نقض قرارداد روانشناختی، عدالت سازمانی و روابط دوستانه در محل کار نقش میانجی را در رابطه بین خشونت سازمانی و سکوت دارند.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین اجتماعی شدن مالی با بهزیستی مالی با توجه به نقش میانجی امنیت مالی است. روش پژوهش کاربردی از نوع پیمایشی است. بر همین اساس 450 پرسشنامه به صورت برخط از سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران دریافت و 420 پرسشنامه موردپذیرش واقع شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. همچنین برای تخمین مقدار پارامترهای ناشناخته از روش تخمین حداکثر درست نمایی (MLE) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین اجتماعی شدن مالی با بهزیستی مالی ارتباط مثبت و معناداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد. از طرفی مدل کامل، برازش بهتری نسبت به مدل غیر مستقیم دارد که نشان دهنده میانجیگری امنیت مالی است. یعنی امنیت مالی ارتباط بین اجتماعی شدن مالی و بهزیستی مالی را بصورت جزئی توضیح داده است. مطالعه حاضر با استفاده از اصول مالی رفتاری، مفهوم روان شناختی امنیت مالی را در ساخت رابطه بین اجتماعی شدن مالی و بهزیستی مالی را توضیح داده است. نتایج این پژوهش، اطلاعات ارزشمندی را برای افراد در شناسایی و درک ویژگی های مختلف روان شناختی ارائه کرده است که می تواند منجر به ایجاد سرمایه گذاری های رضایت بخش و ایمن شود تا افراد بتوانند در سایه آرامش خاطر بیشتری سرمایه گذاری های خودشان را از ریسک های مختلف محافظت کنند.

هدف: پژوهش حاضر به بررسی این موضوع پرداخته که در شرکت هایی با سرمایه سازمانی بالا، احتمال بیشتری برای استفاده از حسابرسی با کیفیت بالا وجود دارد یا خیر؟ روش: در راستای هدف پژوهش از داده های شرکت های بورس اوراق بهادار تهران از سال 1391 تا 1400، که به صورت پنل دیتا تهیه شده اند، و از رگرسیون لجستیک با اثرات سال و صنعت برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته ها: سرمایه سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر انتخاب حسابرس از نظر اندازه و تخصص دارد. با توجه به اینکه حسابرسی با کیفیت بالا می تواند به طور موثر عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد، شرکت هایی با سرمایه سازمانی بیشتر تقاضای بیشتری برای حسابرسی با کیفیت بالا خواهند داشت. سرمایه سازمانی به مثابه دارایی نامشهود می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را درپی داشته باشد. این عدم تقارن اطلاعاتی موجب افزایش هزینه سرمایه شرکت می شود. بر این اساس، شرکت هایی با سرمایه سازمانی بیشتر تمایل به انجام حسابرسی با کیفیت بالاتر، برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش اعتماد سرمایه گذاران، برای تهیه اطلاعات با کیفیت دارند. نتیجه گیری: نظر به اهمیت گزارشگری سرمایه سازمانی و حسابرسی آن، پیشنهاد می شود تنظیم کنندگان مقررات در حسابداری و گزارشگری مالی به الزامات سرمایه سازمانی توجه کنند و قوانین و مقررات مربوط به گزارشگری سرمایه سازمانی را بهبود و استاندارد نمایند. علاوه بر این، سرما یه گذاران، اساتید، پژوهشگران و سایرین، سرمایه سازمانی را به عنوان عامل موثر بر کیفیت گزارش های مالی که توسط مدیران به کار گرفته می شود را مورد توجه قرار دهند.

علیرغم وجود الزامات و خاستگاه های قانونی، تا کنون گزارشگری حقوق بین نسلی و تفویض اختیار اجرای آن مورد توجه جدی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر به ارائه مدلی جهت گزارشگری حقوق بین نسلی و صلاحیت دیوان محاسبات کشور در اجرای آن پرداخته است. خبرگان و صاحب نظران در میان رؤسا و مدیران دستگاه های نظارتی و اجرایی، اساتید و مدیران ارشد دولتی مشتمل بر 62 نفر هستند که در زمینه گزارشگری و افشاء اطلاعات با تجربه بوده و بر الزامات قانونی مسلط می باشند. جامعه آماری در بخش تدوین مدل گزارشگری حقوق بین نسلی نیز شامل 200 نفر از مدیران و حسابرسان دیوان محاسبات کشور است. در بخش انتخاب شاخص ها، داده ها با استفاده از آزمون دو جمله ای و در بخش تدوین مدل، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با بررسی الزامات قانونی کشور و اسناد بالادستی و شیوه گزارشگری کشورهای پیشرو، شاخص های گزارشگری در دو بعد مخارج دولت و تأمین مالی دولت پبشنهاد گردیده که از میان آنها 12 شاخص در بعد مخارج و 18 شاخص در بعد تامین مالی تایید شده اند. در بخش تدوین مدل، در نهایت تنها 10 شاخص در بعد مخارج و 15 شاخص در بعد درآمد تایید و در مدل گزارشگری باقی ماندند. از دید حسابرسان و خبرگان دیوان محاسبات، در بعد مخارج دولت، شاخص هایی همچون مخارج جاری، مخارج سرمایه ای، هزینه تحصیل و آموزش و هزینه حفاظت از محیط زیست؛ و در بعد تأمین مالی دولت، شاخص های درآمد فروش نفت و گاز، صندوق توسعه ملی، فروش خاک و درآمد مالیات های مستقیم بالاترین میزان اثر گذاری در گزارش حقوق بین نسلی را دارند.  

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عوامل نظام راهبری شرکتی بر مخارج تحقیق و توسعه واحد تجاری با تاکید بر شرایط تحریم اقتصادی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 130 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 9 ساله بین سال های 1392 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از بانک های اطلاعاتی، اسناد، سوابق و گزارش های حسابرسی شرکت ها و صورت های مالی و سایر اسناد و مدارک و یادداشت های همراه برگرفته از آرشیو بورس اوراق بهادار تهران (سایت کدال) استفاده شده است. از روش رگرسیون چند متغیره به عنوان روش آماری استفاده شده و با استفاده از نرم افزار استاتا نسخه 16 رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عوامل نظام راهبری شرکتی بر مخارج تحقیق و توسعه واحد تجاری تاثیر دارد. همچنین، شرایط تحریم اقتصادی بر ارتباط بین عوامل نظام راهبری شرکتی و مخارج تحقیق و توسعه واحد تجاری تاثیر دارد.

در این پژوهش، تلاش شده است تا به آسیب شناسی گزارشگری مالی الکترونیکی از نظر محتوا، ابعاد و ساختار پرداخته شود؛ این پژوهش، یک پژوهش کیفی و اکتشافی است. برای این منظور، با انجام 35 مصاحبه در سال 1401 به روش دلفی با افراد خبره در حوزه مبانی نظری گزارشگری مالی الکترونیکی و حوزه بازار سرمایه، به اشباع رسیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای عدم برخورداری قابلیت های لازم الگوی کنونی گزارشگری اینترنتی، از نظر خبرگان، امنیت اطلاعات مهمترین دلیل است. همچنین، شاخص ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه گزارشگری اینترنتی به طور کلی و زیرمجموعه آن یعنی ایجاد شرایطی برای راحت بودن و در دسترس بودن اطلاعات مالی اینترنتی، با اهمیت ترین شاخص در بین شاخص های شناسایی شده، جهت رفع نقدها و نواقص الگوی کنونی و پاسخ به نیازهای استفاده کنندگان می باشد.در این پژوهش، تلاش شده است تا به آسیب شناسی گزارشگری مالی الکترونیکی از نظر محتوا، ابعاد و ساختار پرداخته شود؛ این پژوهش، یک پژوهش کیفی و اکتشافی است. برای این منظور، با انجام 35 مصاحبه در سال 1401 به روش دلفی با افراد خبره در حوزه مبانی نظری گزارشگری مالی الکترونیکی و حوزه بازار سرمایه، به اشباع رسیده است.

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر عدم اطمینان اقتصادی بر چسبندگی هزینه ها با نقش تعدیل کننده تمرکز مالکیت می باشد.جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش یکصد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 6 سال می باشد.در این مطالعه از همبستگی و رگرسیون چند متغیره به منظورآزمون فرضیه ها ، و از نرم افزارهای اکسل وایویوز10 جهت تجزیه و تحلیل داده ها وحصول نتایج آماری استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین عدم اطمینان اقتصادی و چسبندگی هزینه ها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.وهمچنین نتایج آزمون نشان می دهد که تمرکز مالکیت بررابطه ی بین چسبندگی هزینه ها وعدم اطمینان اقتصادی تاثیر منفی و معناداری دارد.بدان جهت می توان اظهارکرد که افزایش عدم اطمینان اقتصادی موجب افزایش چسبندگی هزینه ها می شود. نتیجه به دست آمده در این پژوهش بر وجود رابطه ی قوی ومثبت بین عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی و چسبندگی هزینه ها دلالت دارد.و علاوه بر آن ، با افزایش نااطمینانی اقتصادی وجود تمرکز مالکیت موجب کاهش چسبندگی هزینه ها می گردد.

به موقع و عاری بودن گزارشگری مالی از تقلب، یکی از مهمترین ارکان کیفیت ارائه اطلاعات مالی شرکت ها است. هدف این پژوهش تاثیر تقلب شش گوش بر به موقع بودن گزارش های مالی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور فرضیه هایی تدوین شد و اطلاعات مربوط به 152 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی بین سال های 1396 تا 1400 بررسی و تجزیه و تحلیل گردید. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد داده های تلفیقی بررسی و آزموده شد. یافته ها نشان دادند تقلب شش گوش بر زمان شروع و اتمام فرآیند تولید گزارش و همچنین بر بایگانی دیر هنگام آن ارتباط معکوس داشته و تاثیر معناداری ندارد. مطابق با یافته های پژوهش، نشان داده شد که شرکت هایی حسابرسی می شوند گزارش های سالانه خود را به میزان قابل توجهی به موقع ارسال می نمایند. همچنین اثر شناسایی مولفه های تقلب در نحوه و زمان ارائه گزارشات حسابداری شرکت ها، با توجه به کیفیت محتوا و مدت زمان انتشار آن، از دلایل مهم برای این موضوع است که چرا گزارش های مالی باید عاری از تقلب باشند.

این پژوهش با درک حیاتی بودن کنترل و مدیریت ریسک شرکت، به دنبال ارائه مدلی از عوامل نظارتی و محیطی موثر بر مدیریت ریسک شرکت و پیامد های مالی آن می باشد. این پژوهش از نظر هدف در دسته پژوهش های توسعه ای و از منظر نتیجه در زمره پژوهش های توصیفی-کاربردی تفکیک می شوند. همچنین از نظر نوع داده، جزء پژوهش های ترکیبی محسوب می شود. در بخش کیفی با مشارکت 15 نفر از خبرگان و با استفاده از تحلیل های فراترکیب و دلفی فازی اقدام به شناسایی مولفه های نظارتی و محیطی موثر بر مدیریت ریسک و  پیامدهای مالی آن گردید. همچنین با مشارکت 19 نفر از خبرگان نسبت به تعیین محرک ترین بعد مؤثر علل مدیریت ریسک و مهمترین پیامد اثربخشی مدیریت ریسک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی خاکستری و مجموعه راف توسعه یافته اقدام شد. نتایج پژوهش نشان داد، از میان 64 شاخص اولیه در تحلیل فراترکیب، تعداد 55 شاخص طی دو مرحله تحلیل دلفی فازی به حدکفایت نظری رسیدند و مشخص شد، کیفیت محیط اطلاعات و راهبرد رقابتی،حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی و ساختار مدیریتی به عنوان مولفه های نظارتی و محیطی موثر بر مدیریت ریسک و اثربخشی نسبت های سودآوری، ایفای مسئولیت اجتماعی و افزایش اعتماد ذینفعان به عنوان پیامدهای مدیریت ریسک تعیین شدند. بر مبنای مجموعه تحلیل راف توسعه یافته مشخص شد، کیفیت محیط اطلاعاتی تاثیرگذارترین عامل مدیریت ریسک بوده و افزایش سطح اعتماد ذینفعان مهمترین پیامد مدیریت ریسک شرکتها می باشد. توجه به عوامل محیطی و نظارتی می تواند سبب بهبود مدیریت ریسک و در نتیجه ارتقا اعتماد سرمایه گذاران و کاهش هزینه سرمایه گردد.

عدم تقارن اطلاعاتی و عدم اطمینان اقتصادی از ویژگی های بازار سرمایه در محیط کسب وکار پیچیده حال حاضر هستند که موجب افزایش ریسک حسابرسی و ریسک دعاوی حقوقی شده و می توانند در تبیین حق الزحمه حسابرسی اثرگذار باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش ریسک دعاوی حقوقی، عدم تقارن اطلاعاتی و نااطمینانی اقتصادی در تبیین حق الزحمه حسابرسی می باشد. قلمرو زمانی پژوهش، دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بوده و نمونه پژوهش شامل ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحلیل یافته های پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیونی چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی نشان دهنده آن است که میان متغیرهای کلان اقتصادی که موردبررسی قرار گرفته اند (شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره)، دو متغیر نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم رابطه مستقیم و معناداری با حق الزحمه حسابرسی دارند و میان ریسک دعاوی حقوقی و عدم تقارن اطلاعاتی با حق الزحمه حسابرسی نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که ریسک دعاوی حقوقی، نااطمینانی اقتصادی و عدم تقارن اطلاعاتی نقش مؤثری در تبیین حق الزحمه حسابرسان دارند