درخت حوزه‌های تخصصی

شفافیت در اطلاعات ارایه شده می تواند بیانگر نقش بااهمیت کیفیت مدیران و کارکنان در شناسایی و کنترل ابهامات ایجاد شده در شرکت باشد، به نحوی که کارکنان و مدیران با تحصیلات بالاتر توانایی بیشتری در تهیه اطلاعات با خطا و انحراف کمتر دارند. در این مقاله، هدف بررسی کیفیت گزارشگری مالی بر مبنای سطح تحصیلات مدیران و کارکنان شرکت است. در این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل فرضیات، داده های مربوط به 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1398 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت و لوجستیک برای آزمون فرضیه-های تحقیق استفاده شده است. نتایج فرضیه اول و دوم تحقیق حاکی از آن است که تحصیلات هیات مدیره و کارکنان تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد. همچنین، نتایج حاصل از فرضیه سوم تحقیق نشان می دهد که سطح تحصیلات کارکنان تاثیر منفی و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی مبتنی بر سوگیری مدیریت در پیش بینی سود دارد. در نهایت، نتایج حاصل از فرضیه چهارم تحقیق حاکی از این است که سطح تحصیلات کارکنان برکیفیت گزارشگری مالی مبتنی بر دامنه پیش بینی سود تاثیر منفی و معناداری دارد.

این تحقیق با هدف طراحی مدل حسابداری مدیریت استراتژیک در بخش بانکی با رویکرد ساختاری تفسیری انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز تحقیق جهت ارائه مدل از میان خبرگان یعنی 16 نفر از خبرگان حسابداری مدیریت در حوزه بانکی گرداوری شد. در این تحقیق با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) یک مدل برای حسابداری مدیریت استراتژیک در بخش بانکی طراحی شد. نتایج نشان داد عوامل حسابداری مدیریت استراتژیک شامل افزایش رقابت پذیری استراتژیک، ارتقاء گزارشات عملکردی و مدیریتی، مدیریت بهینه منابع و مصارف، ارتقاء سیستم های کنترل داخلی، اتخاذ تصمیمات اثربخش سازمانی، ایجاد مزیت رقابتی پایدار، برنامه ریزی و بودجه ریزی استراتژیک بر اساس شاخص های سیستم های اطلاعاتی شامل متناسب سازی ساختار بانک، بهبود ساختار اطلاعاتی، ارتقاء استراتژی های هزینه یابی، ایجاد زنجیره ارزش، صحت سنجی اطلاعات و گزارش ها ارتقا خواهد یافت. همچنین عوامل فرهنگ سازمانی شامل فرهنگ نوآورانه و خلاق، فرهنگ انطباق پذیری و سازگاری، ارتقاء فرهنگ پاسخگویی و فرهنگ شایسته سالاری علاوه بر ارتقا عوامل حسابداری مدیریت استراتژیک می تواند از طریق ارتقا سیستم های اطلاعاتی موجب بهبود و ارتقا عوامل حسابداری مدیریت استراتژیک شامل افزایش رقابت پذیری استراتژیک، ارتقاء گزارشات عملکردی و مدیریتی، مدیریت بهینه منابع و مصارف، ارتقاء سیستم های کنترل داخلی، اتخاذ تصمیمات اثربخش سازمانی، ایجاد مزیت رقابتی پایدار، برنامه ریزی و بودجه ریزی استراتژیک گردد.

هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی سطح اهمیت قضاوت حسابرسان و پیامدهای آن در قابلیت اتکای گزارشگری مالی است. بر اساس پارادایم عملگرایی، این پژوهش دارای رویکرد آمیخته (کیفی-کمّی) است. در مرحله کیفی پژوهش، از طریق روش فراتحلیل مبتنی بر نتایج، عوامل موثر بر سطح اهمیت قضاوت حسابرسان شناسایی و با استفاده از روش دلفی، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار 15 نفر از خبرگان (اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، حسابداران رسمی، مدیران و شرکای مؤسسات حسابرسی، اعضای کمیته تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی) که در سال 1403 با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، قرار گرفت. در مرحله فراتحلیل مبتنی بر نتایج، تعداد 18 مطالعه که دامنه مطالعات آنها معطوف به مسئله هدف بود، انتخاب شد. در دور اول روش دلفی تعداد 27 عامل شناسایی شد. در دور دوم روش دلفی، از بین 27 عامل دور اول، تعداد 6 عامل نهایی صلاحیت حرفه ای، تخصص حسابرس، تجربه حرفه ای، توانایی حسابداری ادراک شده، اهمیت درک حسابرسی و معیارهای مالی به عنوان مهمترین عوامل تعیین شدند، که در دور سوم هم مورد تایید قرار گرفتند. در مرحله کمّی پژوهش، با تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، الگوی سطح اهمیت قضاوت حسابرسان و پیامدهای آن در قابلیت اتکای گزارشگری مالی ارائه شد.

هدف: گسترش شرکت ها مشکلات نظارتی و کنترلی ای را به دلیل عدم حضور دائمی سهام داران در شرکت برای آن ها فراهم کرده است. وظایف حسابرسان مشخص است؛ اما ممکن است الگوهای فکری آنان در راستای حفظ منافع عموم گام برندارد و به دنبال اهداف شخصی خود باشد و مقوله ای به نام هم سویی منافع حسابرس و صاحب کار به وجود آید. با توجه به فقدان مطالعات کافی در خصوص الگوهای فکری و رقابت در بازار حسابرسی ایران و اهمیتی که حفظ استقلال و حفظ منافع عموم برای محافظت از جامعه در برابر تقلب های مالی و کسب اطمینان از انعکاس سلامت مالی توسط گزارش های مالی دارد و با در نظر گرفتن این موضوع که حضور نداشتن مؤسسه های حسابرسی بین المللی می تواند هم سویی میان صاحب کاران و حسابرسان را تشدید کند، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تبیین فرامادی گرایی بر حفظ منافع عموم، استقلال و هم سویی منافع حسابرس و صاحب کار است. روش: پژوهش حاضر با توجه به هدف اجرای آن توصیفی و از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، به منظور توزیع پرسش نامه ها، حسابرسان شاغل در مؤسسه های حسابرسی خصوصی و سازمان حسابرسی بود. برای گردآوری داده های هم سویی منافع میان حسابرس و صاحب کار، حفظ منافع عموم و استقلال، از پرسش نامه براینکوا و اسپینوسا پیک (۲۰۱۷) و فرامادی گرایی حسابرس، از پرسش نامه گیاکالون و جورکیز (۲۰۰۴) استفاده شد. داده های پژوهش از بین ۳۰۹ پرسش نامه تکمیل شده، در سال ۱۴۰۱ به دست آمد و برای تحلیل داده ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میان فرامادی گرایی و حفظ استقلال و منافع عموم، ارتباط مثبت و میان فرامادی گرایی و هم سویی منافع بین حسابرس و صاحب کار، ارتباط منفی وجود دارد. علاوه براین، میان حفظ منافع عموم و هم سویی منافع میان حسابرس و صاحب کار ارتباطی گزارش نشد و در نهایت، میان حفظ استقلال و هم سویی منافع میان حسابرس و صاحب کار ارتباط منفی مشاهده شد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که فرامادی گرایی بر رفتار اشخاص تأثیر می گذارد و حسابرسان فرامادی گرا سعی می کنند که به دنبال منافع شخصی خود نباشند و اقدام های غیراخلاقی انجام ندهند. حرفه حسابرسی به دنبال حفظ منافع اشخاص ثالثی است که بر اظهارنظر حسابرس اتکا می کنند؛ بنابراین حسابرسانی که درجه بالایی از نگرش فرامادی دارند، اهداف غیرمادی بیشتری را دنبال می کنند و هم سویی کمتری میان منافع آنان با صاحب کار مشاهده می شود و در نتیجه، به دنبال منفعت شخصی خود، اقدام های غیراخلاقی انجام نمی دهند و تمایل کمتری به تعقیب منافع شخصی دارند؛ بنابراین در راستای حفظ منافع عموم گام برمی دارند و معتقدند که اقدام های غیراخلاقی، استقلال آنان را که ویژگی اصلی و اغماض ناپذیر حسابرس در ارائه خدمات اطمینان بخش از جمله حسابرسی صورت های مالی است، تضعیف می کند. به بیان دیگر، حسابرس باید از هرگونه وابستگی به صاحب کار دور باشد تا بتواند بی طرفانه و بدون هرگونه سوگیری، در خصوص صورت های مالی اظهارنظر کند.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار و کیفیت گزارشگری مالی در بانک ها می باشد. بر ّاساس شرایط استخراج نمونه، تعداد 16 بانک طی سال های 1394 تا 1401 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هدف پژوهش، کاربردی، از نظر روش، توصیفی و از نوع پس رویدادی است. جهت گردآوری اطلاعات مبانی نظری و پیشینه ها از منابع کتابخانه ای و برای گردآوری داده ها از صورت های مالی حسابرسی شده و اطلاعات موجود در سامانه اطلاعاتی سازمان بورس، سایت کدال و نرم افزار رهاورد نوین استفاده گردید. جهت ذخیره سازی، طبقه بندی و محاسبه متغیرها از نرم افزار اکسل و جهت اجرای تحلیل آماری داده ها از نرم افزار ایویوز استفاده گردید. نتایج نشان داد بین کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار و کیفیت گزارشگری مالی در بانک ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در واقع هرچقدر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار بیشتر باشد، کیفیت گزارشگری مالی در بانک ها نیز بیشتر است.

حسابداری سایه را می توان جنش اجتماعی تلقی نمود که با درک شکاف اجتماعی در پی ارتقاء سطح مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در جنبه های مختلف می باشد. این حوزه از دانش حسابداری بدلیل عدم شناخت مفهومی دارای ابهام می باشد و این پژوهش در تلاش است تا نسبت به شناسی گونه های حسابداری سایه از منظر کارکردی در سطح شرکت های بازار سرمایه اقدام نماید. در این پژوهش باتوجه به اینکه مبنای مشخص و منسجمی در خصوص، مفهوم حسابداری سایه وجود ندارد با اتکاء به پشتوانه ی روش شناسی بخش کیفی تلاش گردید تا براساس، فرآیند ساختار تحلیل محتوایی و ابزار رپیدماینر، اولاً نسبت به شناسایی مضامین گزاره ای حسابداری سایه اقدام گردد و ثانیاً از طریق تحلیل کیو گونه شناسی کارکردهای حسابداری سایه در سطح شرکت های بازار سرمایه صورت گیرد. لذا از نظر نتیجه این پژوهش توسعه ای و از نظر هدف کاربردی و در دسته پژوهش های نیمه تجربی قرار می گیرد. نتایج پژوهش در بخش کیفی از شناسایی 18 مضمون گزاره ای براساس مرور 12 پژوهش علمی در حوزه حسابداری سایه حکایت دارد. در بخشی کمی نتایج نشان داد، سه گونه ی تفسیری تحت عنوان کارکرد رعایت حقوق ذینفعان؛ کارکرد رعایت حقوق قضایی و کارکرد رعایت حقوق محیط زیست شناسایی شد که در هر گونه 6 مضمون گزاره ای قرار گرفت.

به لحاظ نظری، حسابرسان پرمشغله می توانند بر مدیریت سود شرکت ها اثرگذار باشند. هر چند، نظریه های رقیبی در خصوص نحوه این اثرگذاری (اثر مثبت در مقابل اثر منفی) وجود دارد. بنابراین مطالعه حاضر اولا به بررسی تجربی رابطه بین بکارگیری حسابرسان پرمشغله و مدیریت سود می پردازد و ثانیا نقش تعدیلگری کمیته حسابرسی را در رابطه بین حسابرسان پر مشغله و مدیریت سود، ارزیابی می کند. در این راستا تعداد 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1401 -1395 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین بکارگیری حسابرسان پرمشغله و مدیریت سود تعهدی و واقعی وجود دارد. بعلاوه یافته ها حاکی از آن است که استقلال کمیته حسابرسی و تخصص کمیته حسابرسی بر رابطه بین بکارگیری حسابرسان پر مشغله و مدیریت سود واقعی تاثیر معناداری ندارد. در شرکت هایی که توسط حسابرسان پرمشغله مورد حسابرسی قرار می گیرند میزان مدیریت سود تعهدی و واقعی بیشتر است. این پژوهش نشان می دهد که از میان استدلال ها یا نظریه های رقیب در خصوص ارتباط بین حسابرسان پر مشغله و مدیریت سود، در ایران کدام یک تفوق تجربی دارد. همچنین، پژوهش حاضر، نقش تعدیلگری کمیته های حسابرسی در خصوص خصوص ارتباط بین حسابرسان پر مشغله و مدیریت سود را ارزیابی می کند.

با توجه به اینکه یکی از عوامل تأثیرگذار بر رتبه بندی اعتباری کیفیت حاکمیت شرکتی است و همچنین، رتبه بندی اعتباری از طریق اثرگذاری بر تصمیم های سرمایه گذارن، نقدشوندگی سهام را در بازار سرمایه تحت تأثیر قرار می دهد، هدف این پژوهش تعیین اثر میانجی رتبه بندی اعتباری در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام طی دوره 10ساله در بازه زمانی 1392 تا 1401 است. در این راستا، برای نخستین بار در ایران به منظور محاسبه نقدشوندگی سهام از شاخص نقدشوندگی مرکب استفاده شد. روش گردآوری داده ها اسنادکاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. با تأکید بر ساختار معکوس معیار نقدشوندگی مرکب، یافته های پژوهش نشان داد کیفیت حاکمیت شرکتی تأثیری مثبت و معنادار بر نقدشوندگی سهام دارد و رتبه بندی اعتباری نقش میانجی جزئی را در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام بازی می کند. 

در اغلب مدل های پیش بینی بازده، از بازده کل بازار به عنوان یکی از فاکتورهای موثر بر بازده اوراق بهادار استفاده می شود. در اکثر این مدل ها همچون مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بلک شولز، فرض بر نرمال بودن توزیع داده ها است. این در حالیست که توزیع بازده کل، لزوماً نرمال نبوده و اغلب تفاوت قابل توجهی با توزیع نرمال دارد. در صورت تایید چنین فرضیه ای، بازده موردانتظار پیش بینی شده توسط این مدل ها، کارآیی چندانی در تصمیم گیری های مالی نخواهد داشت. هدف این پژوهش، مدل سازی بازده کل بورس تهران براساس توزیع لاپلاس و بررسی تبعیت نوسانات بازده کل از توزیع موردنظر می باشد. جهت بررسی توزیع بازده روزانه کل و نوسانات هفتگی آن از داده های مربوط به یک دوره 15 ساله بین سال های1387 تا 1401و نرم افزار آماری R استفاده شده است. تحلیل داده ها نشان داد که بازده روزانه کل از توزیع لاپلاس پیروی کرده و نوسانات هفتگی بازده کل از توزیعی که براساس توزیع لاپلاس حاصل شده، تبعیت می کند. این یافته ها، بکارگیری مدل هایی با پیش فرض نرمال بودن بازده کل، جهت پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران را با چالشی اساسی مواجه می سازد و دلیلی واضح بر ناکارآمدی این مدل ها می باشد

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سبک مدیریتی  بر چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و فروش در سطح شرکت و همچنین تأثیر آن بر ارزش سهامداران است.روش: در پژوهش حاضرچگونگی ارتباط چسبندگی مازاد هزینه های اداری و فروش ناشی از تصمیمات مدیران عامل با ارزش شرکت مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تئوری نمایندگی و نظریه نئوکلاسیک، سبک تصمیم گیری مدیران عامل به میزان قابل توجهی در سطح چسبندگی هزینه ها مؤثر است. از این رو فرضیه های پژوهش بر اساس شناسایی اثرات ثابت مدیرعامل بر چسبندگی هزینه های اداری و فروش و ارتباط منفی بین چسبندگی مازاد مربوط به مدیر عامل و ارزش شرکت تدوین گردید و  بر اساس اطلاعات 1395 سال- شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389 تا 1399 با استفاده از تحلیل رگرسیون  چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که انتخاب ها و سبک مدیریتی مدیران عامل در چسبندگی هزینه ها ، نقش قابل ملاحظه ایی دارد و این سبک مدیریتی بر ارزش شرکت، تأثیر مثبتی دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، از اولین شواهدی محسوب می شود که نشان می دهد سبک انتخاب و تصمیم گیری مدیران بر چسبندگی هزینه تأثیر دارد و چسبندگی هزینه می تواند یک عنصر مفید برای شرکت و سهامداران باشد.

هدف: این پژوهش با ارزشیابی سطح کیفیت درونی برنامه درسی کارشناسی ارشد حسابرسی، از دیدگاه استادان و دانشجویان این رشته و بر اساس عناصر ۹ گانه الگوی فرانسیس کلاین، تلاش کرده است که مراجع تدوین کننده سرفصل برنامه درسی مذکور را از میزان موفقیت این برنامه ها، برای رسیدن به هدف های آموزشی مطلوب (از چه جهاتی مؤثر بوده و از چه جهاتی به تغییر یا تکمیل نیاز دارد) آگاه سازد تا برای بهبود و نیل به بازده و برون داد مدنظر به درستی تصمیم گیری کنند.روش: این پژوهش از نوع کمی و در دسته مطالعات توصیفی از نوع کاربردی قرار می گیرد. برای جمع آوری داده های پژوهش، از پرسش نامه استفاده شده است. پرسش نامه تحقیق به دست ۴۶ نفر از کل ۵۲ دانشجوی ترم سوم به بعد کارشناسی ارشد حسابرسی در دانشگاه های دولتی کشور و ۲۸ نفر از ۵۱ عضو هیئت علمی این دانشگاه ها تکمیل شده است. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آزمون تی تک نمونه ای تجزیه وتحلیل شده است.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که با توجه به دیدگاه استادان و دانشجویان، همه عناصر برنامه درسی کارشناسی ارشد حسابرسی، کیفیت نامطلوبی دارند. در این میان، از دید دانشجویان، فقط عنصر فضا (مکان) و از نگاه استادان، فقط عنصر گروه بندی فراگیران کیفیت مطلوبی دارد.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که سرفصل برنامه درسی کارشناسی ارشد حسابرسی، در تمام عناصر ۹ گانه کیفیت درونی برنامه درسی، نامطلوب است و به بازنگری نیاز دارد. درخصوص عنصر «هدف»، در این برنامه درسی هدف به وضوح نگاشته شده است؛ اما به افزایش هم زمان دانش (همان مباحث تئوری) در کنار مهارت (نظیر مهارت های ارتباطی، حل مسئله، تصمیم گیری، نگارش، کار گروهی و…) و نگرش (از جمله خلاقیت و نوآوری، مسئولیت پذیری اجتماعی، پایبندی به اصول اخلاقی و…) دانشجویان توجه کافی نشده است و تمرکز هدف در این برنامه، فقط روی افزایش «دانش» دانشجویان بوده است. از سوی دیگر، «محتوای» این برنامه درسی با وجود تناسب با ساختار رشته حسابداری، دربرگیرنده آخرین نظریه ها و پیشرفت های علمی جدید نیست. افزون براین، از نظر عنصر «زمان»، ساعات (تعداد واحد درسی) اختصاص یافته به دروس با محتوای این دروس مطابقت ندارد و به برخی دروس که چندان ضرورتی برای این رشته ندارد (نظیر حسابداری مدیریت و تئوری های حسابداری)، زمان هایی اختصاص داده شده است که بهتر است این زمان ها به دروس جدید منطبق با نیازهای در حال تغییر جامعه و بازار کار اختصاص یابد؛ برای مثال می توان به دروس جدیدی همچون تجزیه وتحلیل کلان داده ها، نرم افزارهای تخصصی پیشرفته حسابرسی، حسابرسی رایانه ای و مبتنی بر هوش مصنوعی، اقتصادسنجی و پژوهش های حسابرسی، کارآموزی و مانند اینها اشاره کرد. از سوی دیگر، این برنامه به گونه ای نوشته نشده است که استادان رشته حسابداری را ملزم کند تا تدریس خود را بر اساس روش های نوین و فعال بنا کنند. در خصوص «مواد و منابع آموزشی» نیز، کتب و منابع درسی ذکر شده در این سرفصل، به راحتی در دسترس دانشجویان قرار دارد؛ اما این منابع به روز نیستند. همچنین امکانات کمک آموزشی در این رشته مهیا نشده است. به علاوه، کیفیت «یادگیری» نیز در این برنامه درسی نامطلوب است که از بی توجهی به راهبردهای تدریس و نیز، امر یادگیری در این برنامه درسی نشئت می گیرد. عنصر «گروه بندی فراگیران» نیز در این برنامه درسی مغفول مانده است، در حالی که با رونق گرفتن شبکه های اجتماعی، می توان از ظرفیت های آن در راستای افزایش کیفیت این عنصر و نیز عدالت آموزشی بهره مند شد. در نهایت، با توجه به کیفیت نامطلوب شیوه «ارزشیابی» دانشجویان در این برنامه درسی، لازم به نظر می رسد که ارزشیابی های مستمر و سایر روش های نوین ارزشیابی، مدنظر مراجع بازنگری کننده این برنامه درسی قرار گیرد.

هدف این تحقیق، بررسی تاثیر ویژگی های هیات مدیره و اندازه شرکت بر شفافیت مالیاتی است. منظور از شفافیت مالیاتی، اندازه گیری، ارائه و افشای مناسب مبلغ مالیات در صورت های مالی است. شفافیت مالیاتی، علاوه بر آن که ایفای مناسب مسئولیت اجتماعی شرکت (از منظر شناسایی و پرداخت تعهدات مالیاتی طبق قانون مالیات) را در پی خواهد داشت، به تصمیم گیری مناسب سرمایه گذاران و در نهایت سیاست گذاران نظام مالیاتی کمک شایانی خواهد نمود. در پژوهش حاضر، شفافیت مالیاتی با پنج معیار (افشای اطلاعات وضعیت مالیاتی، نبود تحریف بااهمیت در ذخیره مالیات، نبود ابهام بااهمیت در خصوص مالیات، نبود تعدیلات سنواتی بااهمیت بابت اصلاح مالیات و سرعت در تعیین تکلیف نهایی پرونده مالیاتی) سنجش شد. همچنین تاثیر ویژگی های هیات مدیره در دو سطح، شامل سطح مؤلفه های ویژگی های هیات مدیره (اندازه، استقلال و دانش مالی هیات مدیره، غیرموظف بودن رئیس هیات مدیره و عدم دوگانگی نقش مدیرعامل) و سطح معیار ترکیبی ویژگی ها، با روش پژوهش همبستگی مورد آزمون قرار گرفت.نتایج نشان داد معیار ترکیبی ویژگی های هیات مدیره، بر شفافیت مالیاتی تاثیر مستقیم دارد و هر چه هیات مدیره امتیاز بیشتری از نظر اندازه، استقلال، دانش مالی، عدم دوگانگی نقش مدیرعامل، و غیرموظف بودن رئیس هیات مدیره اخذ نماید، شفافیت مالیاتی شرکت افزایش می یابد. در سطح مولفه ها، اندازه هیات مدیره و دانش مالی هیات مدیره تاثیر مستقیم بر شفافیت مالیاتی دارند، اما استقلال هیات مدیره، عدم دوگانگی نقش مدیرعامل و غیرموظف بودن رئیس هیات مدیره تاثیر معناداری بر شفافیت مالیاتی ندارند؛ اندازه شرکت نیز شرکت تاثیر معنی داری بر شفافیت مالیاتی ندارد.

هدف: افزایش کارایی و اثربخشی دانشگاه ها از مهم ترین چالش های آموزش عالی در قرن بیست و یکم است. مسأله جهانی شدن آم وزش، مح دودیت من ابع م الی و پیش رفت فناوری، ضرورت ارزی ابی کارایی و اثربخش ی دانشگاه ها را نمایان می سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط متقابل نوآوری، استقلال و سنجش عملکرد در ساختار دانشگاه ها انجام شده است. روش: این پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، مدیران گروه های آموزشی دانشگاه های دولتی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. نمونه این پژوهش، بر اساس در دسترس بودن افراد جامعه انتخاب و تعداد 54 پرسشنامه قابل استفاده تکمیل شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که استراتژی نوآوری خدمات بر استقلال ساختاری تأثیر معناداری دارد، استقلال ساختاری بر استفاده از سیستم سنجش عملکرد تأثیر معناداری دارد، نوآوری و استفاده از سیستم سنجش عملکرد ارتباطی غیرمستقیم از طریق استقلال ساختاری دارند و تاکید راهبردی بر نوآوری در دانشگاه ها با کارایی و اثر بخشی، ارتباطی غیرمستقیم از طریق سیستم سنجش عملکرد و استقلال ساختاری دارند. نتیجه گیری: تاکید بیشتر بر نوآوری خدمات و افزایش استقلال گروه های آموزشی، می تواند فرصتی برای رشد دانشگاه ها و بهبود کارایی و اثربخشی فراهم آورد. دانش افزایی: نتایج این پژوهش به غنای ادبیات پژوهشی حاضر در حوزه عوامل تاثیر گذار بر بهبود نتایج عملکردی دانشگاه ها می افزاید.

هدف: در پژوهش های گذشته، کارآیی قرارداد آتی در مدیریت ریسک برای شاخص های مختلف با انواع استراتژی ها و روش های تخمین در سال ها، کشور ها و دارایی های پایه ی متفاوتی بررسی شده است که نتایج متفاوتی گزارش کرده اند. یکی از ابعاد موثر بر واگرایی نتایج مطالعات گذشته، ویژگی های دوره ارزیابی تغییر در واریانس و دوره تخمین نسبت بهینه پوشش ریسک است. کشف نقش این عوامل، در کیفیت مطالعات آینده در پوشش ریسک به کمک قرارداد آتی نقشی اساسی دارد. البته لازم است نتایج حاصل از پژوهش مورد ارزیابی استحکام قرار گیرد. روش: در این پژوهش از هفت مرحله فراتحلیل استفاده شده است. نمونه شامل کلیه آزمون های تجربی انجام شده در مورد کارآیی پوشش ریسک شاخص سهام به کمک قرارداد آتی است. آزمون هایی که در مقالات بین سال های 2015 تا 2022 منتشر شده است. 30 مقاله و 1373 اندازه اثر است که شامل 1,846,373 و 1,052,225 مشاهده به ترتیب در دوره ی تخمین و ارزیابی می شود. جهت دستیابی به اهداف تعیین شده، به کمک نرم افزار سی اِم اِی محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفت. نرم افزار اکسل نیز برای تنظیم داده ها و محاسبات اولیه استفاده شد. مبنای ارزیابی، میانگین وزنی اندازه اثر کارآیی پوشش ریسک است و برای مقایسه گرو ه های اندازه اثر از تحلیل واریانس استفاده شده است. به دلیل وجود واگرایی در اندازه ه اثرها، عمدتا از روش اثرات تصادفی استفاده شده است. آزمون استحکام برای ارزیابی ثبات نتایج در شرایط مختلف و پایایی پژوهش استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که کارآیی پوشش ریسک در دسته طول دوره ی ارزیابی کمتر مساوی یک سال از مقدار آن در دسته طول دوره ی ارزیابی بزرگتر از یک سال به طور معناداری بیشتر است، کارآیی پوشش ریسک شاخص سهام با استفاده از استراتژی برون نمونه ای نسبت به استراتژی درون نمونه ای به طور معناداری بیشتر است و استفاده از داده های بیشتر یا به عبارتی دوره ی تخمین بزرگتر، به طور معناداری منجر به کاهش کارآیی پوشش ریسک می شود. از 16 طبقه آزمون استحکام صورت گرفته برای طول دوره ارزیابی و استراتژی تخمین در 15 طبقه و برای طول دوره تخمین در ده طبقه نتایج با فرضیه های اصلی تطابق داشته و مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری: در طول دوره ی ارزیابی بزرگ، احتمالا، دفعات تغییر نرخ بهره یا سایر عوامل محیطی بیشتر است و این امر باعث کاهش کارآیی پوشش ریسک شده است. در مورد طول دوره تخمین اگر سرمایه گذار پارامترهای مدل پوشش ریسک را با استفاده از داده هایی تخمین بزند که در دوره ی کمتر از سه سال قرار داشته باشد، می تواند به شکل موثرتری نوسان قیمت دارایی نقد خود را کنترل کند یا در واقع در این حالت واریانس سبد متشکل از دارایی نقد و آتی کاهش بیشتری خواهد داشت. در نهایت وقتی سرمایه گذاران از داده های گذشته برای تخمین پارامترها و پوشش ریسک در دوره های آتی استفاده می کنند و روش برون نمونه ای را مبناقرار می دهند، می توانند به شکل کارآتر ریسک را پوشش دهند.

لزوم وجود چارچوب نظری به عنوان یک نظام منسجم از اهداف و مبانی در هر رشته ای مورد قبول جوامع حرفه ای واقع شده است. در رشته حسابرسی علیرغم وجود آثار و تالیفات متعددی با موضوع تئوری حسابرسی، فلسفه حسابرسی و. . . تاکنون چارچوب نظری واحدی که مورد پذیرش اکثریت جوامع حرفه ای قرار بگیرد، شکل نگرفته است. دراین مقاله تلاش برآن است تا ضمن بررسی تطبیقی نظرات پژوهشگران حوزه حسابرسی در زمینه اصول و مفاهیم حسابرسی، باارائه یک الگوی پیشنهادی چارچوب نظری برای حسابرسی، مانند اندیشمندان گذشته و حال، گامی هرچند کوتاه در امر آموزش و درک بهترحسابرسی مستقل برداشته شود. تلاش های اولیه توسط اندیشمندانی چون ماتز و شرف[1] [14] کمیته مفاهیم بنیادی حسابرسی[8]، فلینت[2] [12] پرت و پیورسم[3][15] و لی[4] [13]، می باشد. هریک از اهداف، مفروضات و مفاهیم حسابرسی ارائه شده از سوی پژوهشگران مذکور در این مقاله مطرح ودرجدولی بصورت مقایسه ای ارائه میگردد. مفاهیم و مفروضات مذکور با استفاده از مدل تئوری زمینه ای با خبرگان رشته مطرح و از این رهگذرالگوهای ارائه شده نظیر الگوی پرت و پیورسم توسعه یافته ومفاهیم جدیدی نیز، به مفاهیم قبلی افزوده می شود. مفاهیم توسعه یافته طی فرآیند کدگذاری طبقه بندی و با کشف روابط مقوله ها، الگوی پیشنهادی چارچوب نظری حسابرسی ترسیم می گردد. مفاهیم صداقت وخود انتظام در بخش مفاهیم اساسی ومفاهیم بموقع بودن گزارش حسابرسی، صراحت وطبقه بندی صحیح دربخش ویژگیهای کیفی گزارش حسابرسی مواردی هستند که از متن مصاحبه های نخبگان به مفاهیم قبلی اضافه می گردد.

هدف: با وقوع بحران های مالی، بسیاری از شرکت های تجاری که دارای فعالیت های گسترده ای در سطح بازار سرمایه هستند، دچار سمی شدن دارایی های خود می شوند که به دلیل عدم وجود جذابیت های معاملاتی، ارزش بازار آن ها کمتر از ارزش اسمی و ثبتی در صورت های مالی می گردند. ارزیابی این دارایی ها معمولاً به دلیل پیچیدگی، در کارکردهای مالی شرکت ها پنهان می باشند که با انباشت این دارایی ها، شرکت های بازار سرمایه را با ریسک سقوط قیمت سهام مواجه می کنند. هدف این مطالعه تبارشناسی زمینه های پدیدارشدن دارایی های سمی در شرکت های بازار سرمایه از طریق ارائه کاربست چارچوب پارادایمی می باشد.روش: در این مطالعه ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان، کدهای باز ناشی از شناسایی ماهیت دارایی های سمی ایجاد می شود. در طول انجام مصاحبه، سوالات به طور مداوم مورد اعمال تعدیل های مقتضی براساس شرایط مصاحبه و اطلاعات مصاحبه شوندگان، قرار می گرفت تا مسیر مصاحبه از جریان اصلی ماهیت پدیده مورد بررسی خارج نشود. لذا با طراحی پروتکلی که جریان های اصلی مطالعه را شامل می شد، اقدام به طراحی مسیر اصلی مصاحبه با خبرگان شد تا بتوان نسبت به استخراج کدهای باز اقدام نمود. سپس با تناسب سازی محتوایی کدهای باز ایجاد شده براساس تکرار و مشابهت مفهومی، به مضامین گزاره ای تبدیل می شوند تا جهت شناخت بهتر پدیده مورد بررسی، با مشارکت تجربه گرایان در بستر مطالعه، کاربست چارچوب پارادایمی به عنوان فلسفه ی این شیوه پیاده سازی، ایجاد گردد. لذا در گام بعدی، با تشکیل گروه کانونی، گزاره های شناسایی شده می بایست به منظور قرار گرفتنِ هریک از گزاره ها در گونه های مشخص براساس ساختار معنایی مدل پارادایمی، از طریق چک لیست سلسله مراتبی ایجاد شده، مورد ارزیابی قرار می گیرد.یافته ها: نتایج در بخش کیفی پس از حذف زوائد و تکرار کدهای باز مشابه، حکایت از شناسایی 51 گزاره های زمینه ای دارد تا براساس تناسب محتوایی با پژوهش های مشابه، امکان تعمیم آن به گام دوم مطالعه وجود داشته باشد. نتایج در بخش کمّی براساس چارچوب پارادایمی ایجاد شده، حکایت از گونه شناسی 51 گزاره ی زمینه ای تأییده از بخش کیفی در 5 بخش شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، استراتژی ها و پیامدها دارد.نتیجه گیری: نتایج کسب شده نشان می دهد تحتِ تأثیر جنبه های فراگیری همچون کارکردهای مدیریتی تا کارکردهای اقتصادی و ساختاری، اگرچه ممکن است استراتژی های پنهان سازی یا اقناع مثبت نیازهای اطلاعاتی ذینفعان، وقوع تأثیرات منفی دارایی های سمی بر عملکردهای شرکت ها را تاحدی به تأخیر بیندازند، اما انباشته این دارایی ها به مرور زمان، باعث می شود تا شرکت ها با توده ی منفی از اخبار، به دلیل عدم مخابره اطلاعات به موقع به ذینفعان، مواجه باشند که احتمالاً با ریزش قیمت سهام در آینده ای نزدیک همراه خواهد بود. از طرف دیگر، تأخیر در فروش این دارایی ها حتی با قیمت پایین تری از ارزش واقعی، به دلیل نبود بازار مناسب برای معامله ی آن ها، می تواند زیان شرکت ها را افزایش دهد.

گزارشگری پایداری، فرآیندی اساسی است که با عملکرد مالی و ارزش بازار سازمان ها مرتبط است. در این فرآیند، مشکلاتی وجود دارند که مانع کارایی و ظرفیت سازمان، برای ارائه اطلاعات غیرمالی دقیق، قابل اعتماد و منسجم به ذینفعان می شوند. در واکنش به این موانع، کنترل های داخلی کارایی عملیات را افزایش می دهند و سطح رعایت مقررات را بهبود می بخشند. همچنین قابلیت اطمینان گزارش هایی را که سازمان ها تولید و افشا می کنند، افزایش می دهند و به ذینفعان کمک می کنند تا پایداری سازمان را به طور دقیق، ارزیابی و نظارت کنند. در همین راستا، خدمات مشاوره ای حسابرسان داخلی برای مدیریت ریسک مناسب و خدمات اطمینان بخشی آنها درباره پیروی از قوانین و مقررات پایداری، موردتوجه قرار گرفته است. به همین دلیل بررسی تأثیر کنترل های داخلی و نقش حسابرسان داخلی در حمایت از گزارشگری و راهبرد پایداری، موضوع مورد مناقشه و مهمی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ادبیات و دستیابی به درک درستی از پژوهش های مرتبط با پایداری، کنترل های داخلی و حسابرسی داخلی است. در قالب یک گزارش مکتوب و با استفاده از روش کتابخانه ای، مروری جامع از ادبیات موجود ارائه شده است. جزئیات این مطالعه برای کارشناسان حسابداری و حسابرسی مفید است و به طورکلی درک خوانندگان را نسبت به این موضوع افزایش می دهد.

روان شناسی مثبت گرا در محیط کار یک رویکرد نوین است که با تأکید بر ارزش های مثبت، معنای زندگی شغلی، و تعاملات سازنده، به بهبود عملکرد سازمانی و رضایت کارکنان می پردازد. این رویکرد، با استفاده از یک ترکیب از اصول مدیریت و روان شناسی، به ایجاد محیط کاری پویا، هماهنگ و حمایت طلبانه کمک می کند. تمرکز بر نقاط قوت فردی، ایجاد تعادل بین کار و زندگی شخصی، مدیریت استرس، و تشویق به خلاقیت و ابداع، از جمله عناصر اصلی این رویکرد است. هدف از روان شناسی مثبت گرا، دستیابی به یک محیط کاری که در آن کارکنان به صورت موثرتر مشارکت کنند، انگیزه بیشتری داشته باشند و به دنبال موفقیت های مشترک سازمان و خود باشند. این رویکرد نه تنها به بهبود عملکرد سازمانی کمک می کند، بلکه به ایجاد یک فرهنگ سازمانی مبنی بر شادی، رضایت و پیشرفت پایدار نیز می پردازد.این مقاله بر پتانسیل روان شناسی مثبت گرا برای دگرگونی محیط های سازمانی با تقویت بهزیستی کارکنان و بهبود عملکرد کلی تأکید دارد. با این حال، این مرور همچنین نیاز به پژوهش های بیشتر برای پرداختن به چالش های شناسایی شده را مورد تأکید قرار می دهد. نویسنده خواستار رویکردهای میان رشته ای، مطالعات طولی بیشتر و توسعه چارچوب های نظری قوی تر برای درک و اجرای بهتر روان شناسی مثبت گرا در محیط کار است. با پرداختن به این شکاف ها، پژوهش های آینده می توانند از روان شناسی مثبت گرا برای ایجاد محیط های سازمانی سالم تر و مولدتر استفاده کنند.

کمیته مدیریت ریسک به تنهایی حسابرس ها را به اجرای حسابرسی های منظم تر و تقاضای سطح بالاتری از نظارت در حوزه حسابرسی ملزم می کند. به عبارت دیگر، حسابرسان بیرونی ملزم می شوند بیشتر به گزارش های مالی توجه کنند و زمان طولانی تری صرف می شود در نتیجه حق الزحمه حسابرسی بالاتری درخواست می شود. همچنین وجود کمیته ریسک ممکن است شرکت ها را به اختصاص منابع کافی و توجه به سیستم های کنترل داخلی خود ترغیب کند، که این امر باید منجر به صورت های مالی قابل اتکاتر شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر کمیته ریسک بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی است. به این منظور، نمونه ای از 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش روش داده های تابلویی و تحلیل مؤلفه اصلی بوده و آزمون ها با استفاده از نرم افزار آماری R انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که کمیته ریسک بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری ندارد.

هدف این پژوهش مطالعه رابطه میان شخصیت سازمانی حسابرس و سرمایه اجتماعی موسسات حسابرسی است. برای این منظور در حدود 200 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی انتخاب شدند. مبانی نظری پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و داده های پژوهش از طریق پرسش نامه جمع آوری گردیده است. آزمون فرضیه های پژوهش نیز بر اساس روش همبستگی و با استفاده از رگرسیون چند متغیره انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ویژگی های شخصیتی وظیفه شناسی، برون گرایی و گشودگی به تجربه حسابرسان رابطه ای معنی دار و مثبت با سرمایه اجتماعی موسسات حسابرسی دارند. اما ویژگی های شخصیتی روان رنجوری و توافق پذیری حسابرسان رابطه ای معنی دار با سرمایه اجتماعی موسسات حسابرسی ندارند. هم چنین، نتایج این مطالعه تایید می نماید که تحصیلات دانشگاهی حسابرسان رابطه معنی داری با سرمایه اجتماعی موسسات حسابرسی ندارد. اما مدارج حرفه ای نظیر حسابدار رسمی توسط حسابرس رابطه ای مثبت و معنی دار با سرمایه اجتماعی موسسات حسابرسی دارد. هم چنین شواهد نشان می دهد زنان در مقایسه با مردان ، در بهبود سرمایه اجتماعی موسسات حسابرسی نقش مثبت تری را ایفاء می نمایند.